حذف بهره و انتخاب ابزارهاى سیاستگذارى
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
چکیده
این مقاله ابتدا با طرح ملاحظاتى درباره منع اسلامى ربا نتیجه مىگیرد که نباید گفت چون از نظر اسلام نرخ مثبت بهره مردود است، پس هر خطّ مشى اقتصادى دیگرى به جاى آن نیکو است. باید توجّه داشت که به صرف حذف بهره از بانک و بازار، اقتصاد موجود به اقتصاد اسلامى تبدیل نمىشود؛ بلکه آنچه پس از حذف بهره به جاى آن قرار مىگیرد باید با ارزشهاى اخلاقى اسلام نیز سازگارى داشته باشد.
مقاله در تحلیلى اجتماعى، وظایف نرخ بهره را توضیح داده، بهینگى سیاست خاص آلترناتیو ـ پس از حذف بهره ـ را در ایفاى آن وظایف ارزیابى مىکند. در نهایت با این پیشفرض که در اسلام، اصول چهارگانه اخلاقى یعنى وحدت، اختیار، تعادل، و مسؤولیّت اسلامى حاکم است و دولت در هدایت اقتصاد براى رسیدن به اهداف اسلامى آن نقش فعال دارد، راه حلّى اسلامى براى سیاستگذارى ارائه مىدهند.
مقدّمه
شاید مهمترین و در عین حال دشوارترین موضوع مربوط به موضع اسلام در اقتصاد، حذف ربا و نزول یا به عبارت دیگر حذف نرخ مثبت بهره از اقتصاد باشد. اهمّیّت این مطلب ناشى از آن است که بر فلسفه ممتاز اجتماعى ـ اقتصادى دلالت دارد که انزجار خود را از هر شکل استثمار اجتماعى از جمله روابط مالى نامتعادل و غیرعادلانه اعلام مىکند و دشوارى مسأله در این امر است که حذف ربا نه تنها نشانهاى از بازسازى نظام مالى، بلکه بیانگر دوبارهسازى بنیانى کل نظام اقتصادى بر اساس دستورهاى اسلام است.
باید توجّه داشت هر نوع راه حل اسلامى که مىکوشد عناصر ناسازگار متعلّق به نظامهاى اقتصادى گوناگون را با یکدیگر ترکیب کند، به شکست محکوم است؛ براى مثال، در نظام سرمایهدارى، به زور نمىتوان برابرى نرخ بهره را با صفر، به صورت راه حل اسلامى عملى نمود. روشنتر بگوییم: نظام سرمایهدارى، صرفا با حذف ربا اسلامى نمىشود و درست هم نیست تصور کنیم آن سیستم اقتصادى که بر اساس اخلاق پروتستان بهوجود آمده است(1) بتواند تزریق ارزشهاى اخلاقى اسلام را به راحتى تحمل کند. با استدلالى مشابه مىتوان گفت عدم وجود نرخ بهره در یک اقتصاد سوسیالیستى، به هیچ وجه سبب نزدیکتر شدن آن به اقتصاد اسلام نمىشود، چرا که انگیزه حذف بهره در این دو سیستم متفاوت است. به طور کلى، درستى موضع اسلام در به کارگیرى ابزار خاص سیاستگذارى مانند «ربا» عمدتا در سیستم اقتصادى اسلام مفهوم پیدا مىکند.
بدون استثنا، اسلام در کلیه موارد به روشنى نظر داده است که ربا باید حذف شود: «اى کسانى که به دین اسلام گرویدهاید! ربا را چند برابر مخورید»(2) براى مؤمنین هیچ راهى جز اجراى این دستور باقى نمىماند. «ما براى کافران عذابى دردناک مهیا ساختهایم».
پس بىتردید ربا را نباید جزئى از یک اقتصاد «تمام عیار» اسلامى به حساب آوریم و بایستى براى حل مسائل اقتصادى در جستوجوى یک آلترناتیو باشیم.
ملاحظات اساسى
براى روشن ساختن مسائل بنیادى مورد بحث، لازم است همواره نکات زیر در مورد منع ربا مدنظر قرار گیرد:
اولاً، حذف بهره یک ابزار سیاستگذارى است، نه یک هدف و از این امر مىتوان به دو نتیجه مهم دست یافت: 1. حذف ربا یک وسیله است؛ یکى از وسیلههایى که در عمل، تشخیص پیش شرطهاى یک اقتصاد اسلامى عارى از استثمار را ممکن مىسازد.
2. به مجرد حذف بهره، انتخاب سیاستهاى اقتصادى قابل قبول به آن دسته محدود مىشود که به بىعدالتى اجتماعى، به ویژه بىعدالتىهایى که از نابرابرىهاى درآمد و ثروت برخاستهاند، دامن نمىزند. به عبارت دیگر، ابزار سیاستگذارى جدید باید با فلسفه اخلاقى اسلام سازگار باشد.
ثانیا، در حالىکه برابرى نرخ بهره با صفر ممکن است یک شرط لازم به حساب آید، ولى به هیچ وجه شرط کافى براى رسیدن به نظم اقتصادى اسلام نیست. اگرچه یک سیستم تمام عیار اقتصادى اسلامى بر برابرى نرخ بهره با صفر دلالت دارد ولى عکس این قضیه الزاما نمىتواند صادق باشد و این امر دو نتیجه دارد:
1. زمانى که سیستم اقتصادى اسلامى پیاده شود، نرخ بهره برابر صفر مىشود.
2. در صورتى که سیستم اقتصادى اسلامى پیاده نشده باشد، ممکن است بتوان برابرى نرخ بهره با صفر را عملى نمود.
این دو عبارت در مجموع، دلالت بر این دارند که ادعایى که مىگوید برابرى نرخ بهره با صفر، شرط کافى براى استقرار سیستم اسلامى است، مردود مىباشد.(3) دلیل این امر آن است که ظاهرا جوامع سوسیالیستى از ربا به عنوان یک نهاد استفاده نمىکنند. در واقع، یک گام جلوتر مىرویم و مىگوییم ادعاى ملایمترى که مىگوید «حذف ربا در چهارچوب اقتصاد سرمایهدارى، موجب بروز رویدادهایى مىگردد که نهایتا منجر به تبدیل خود به خودى نظام به یک سیستم تمام عیار اقتصاد اسلامى خواهد شد»، اعتبار ندارد. حتى ممکن است چنین برداشتى سبب دورشدن ما از سیستم اقتصاد اسلامى بشود. مسئله اساسى، ایجاد یک «تغییر بنیادى»(4) در روابط اساسى تولید و مصرف و رابطه پسانداز و سرمایهگذارى و جریان ایجاد پول است.
ثالثا، حذف ربا در مفهوم عمیقتر آن، مساوى با نفى کل سیستم سرمایهدارى است. این ادعا را به آسانى مىتوان اثبات کرد.
سرمایهدارى بر پایه مخاطره با مسئولیت محدود(5) اداره مىشود، چرا که اطلاعات فرد از عملکرد واحدهاى بزرگ اقتصادى محدود است. پس آگاهى محدود، به ناچار مخاطرات محدود را نیز ایجاب مىکند و این، آن چیزى است که اساسا نرخ مثبت بهره را تداعى مىکند. از این رو، نرخ مثبت بهره در اقتصاد سرمایهدارى، پاسخگوى اصل «تعادل» (در اینجا عدالت اجتماعى) نیز مىباشد. ولى این یک تناقض است، چرا که تعادل یکى از خصوصیات سیستم اسلامى است، نه سرمایهدارى. نتیجه مهمى که از این استدلال به دست مىآید این است که حکم اسلام در مورد حذف ربا به این معنا نیست که نرخ بهره حتى در سرمایهدارى، حذف شود. آنچه اسلام فرمان مىدهد، بازسازى کامل اقتصاد طبق موازین اسلامى است، به طورى که ربا هیچ گونه نقش اقتصادى در آن ایفا نکند. بنابراین، حذف ربا تنها یکى از عناصر (گرچه عنصر مهم) رفرم همه جانبه اسلامى براى استقرار سیستم اقتصادى غیراستثمارى است.
رابعا، باید درک شود که تأکید اسلام، آن قدر که بر جاىگزینى بهره به وسیله ایجاد تغییرات بنیادى در راستاى یک مکانیزم مالى مشروع اسلامى استوار است، بر حذف بهره نیست. ایرونیگ فیشر(6) اقتصاددان آمریکایى در سال 1906 در کتاب خود تحت عنوان ماهیت سرمایه و درآمد و همچنین در کتاب نظریه بهره که در سال 1930 منتشر ساخت، نشان داد که هر چه روش تولید غیرمستقیم باشد(7) قدرت تولید (بهرهورى) افزایش پیدا مىکند؛ مثلاً وقتى انسان بخواهد با دست ماهى بگیرد ممکن است در یک روز تعداد اندکى ماهى صید کند ولى اگر پول و وقت خود را صرف کرده قلاب ماهىگیرى تهیه کند، قدرت تولید یا بهرهورى وى افزایش پیدا کرده، در یک روز تعداد بیشترى ماهى صید مىکند و اگر باز هم پول و وقت بیشترى را صرف کرده، تور ماهىگیرى ببافد و به کمک آن ماهى صید کند، قدرت تولیدش در یک روز (بهرهورى) زیادتر مىشود.
فیشر استدلال مىکرد که این افزایش قدرت تولید، سهم سرمایه (ابزار تولید) است و به عنوان بهره باید به آن پرداخت شود. از طرف دیگر در توجیه بهره استدلال دیگرى مىکند که به مصرف نظر دارد و آن این که: هر انسانى ترجیح مىدهد با پول خود در زمان حال کالا یا خدمتى خریدارى کند و با مصرف آن به حداکثر ارضاشدگى یا مطلوبیت دست یابد. وقتى کسى حاضر مىشود برخلاف خواست درونى خود از مصرف زمان حال بگذرد و سرمایهاش را در اختیار دیگرى قرار دهد، باید از این بابت به او پاداشى داده شود که با این پاداش و اصل سرمایه در آینده کالا و خدمت بیشترى بخرد و میزان مطلوبیت بیشترى به دست آورد. وى به این پاداش نیز بهره مىگوید.
باید توجه داشت که مخالفت اسلام با ربا، دو استدلال فوق را رد نمىکند. به عبارت دیگر، مخالفت اسلام با ربا ضرورتا توضیح فیشر در رابطه با وجود نرخ مثبت بهره یعنى بهرهورى حاصل از شیوههاى غیرمستقیم تولید و ترجیح مثبت مصرف کنونى نسبت به مصرف آتى را نفى نمىکند. آنچه اسلام مىگوید این است که استدلال فیشر را نباید براى توجیه نهاد بهره بهکار گرفت؛ زیرا بهره سبب مىشود تا ثروتمندان به زندگى قارچ گونهاى عادت کنند و از طریق اعطاى وام و اخذ ربا از کار تولید سرباز زنند و تولید و اشتغال جاى خود را به تنپرورى و کسب درآمد از راههاى ساده و از دسترنج دیگران بدهد.
آنچه با اخلاقیات اسلام در تضاد است نگرش سرمایهدارى است نه روشهاى تولید سرمایهدارى. به این بیان که: اسلام برترى ترجیح مصرف در زمان حال نسبت به زمان آینده را مىپذیرد ولى این مفهوم را براى توجیه ربا بهکار نمىگیرد. بنابراین، نهى اسلام از ربا دقیقا با پندار ارسطویى یا الهیون قرون وسطى، مبنى بر اینکه پول نازا است و لذا نباید عواید داشته باشد، منطبق نیست. جان مینارد کینز در این مورد مىگفت: «مشکل الهیون قرون وسطى یافتن فرمولى بود که بر اساس آن بتوانند در عین حال که به کمک قواعد، رسوم و قوانین اخلاقى نرخ بهره را پایین نگه مىدارند کارآیى نهایى سرمایه را بالا نگه دارند». برخلاف استنباط بسیارى از مؤلفین اقتصاد اسلامى، او در واقع آن را در این رابطه مطرح نمىکرده است. آنچه اسلام مقرر کرده، محو قراردادى ربا توسط دستگاه اجرایى نیست، بلکه یافتن مبنایى جدید براى قیمتگذارى سرمایه است؛ یعنى آیا ربا قیمت سرمایه است؟ خیر! در اسلام قیمت سرمایه ربا نیست، بلکه قیمت سرمایه حق مشارکت در سرمایهگذارى است که صاحب سرمایه را در سود و زیان حاصل از فعالیت اقتصادى شریک مىسازد.
همچنین باید گفت که غالب مطالب معمول در نوشتههاى اقتصاد اسلامى، در مورد عدم کارآیى نرخ بهره در اتخاذ تصمیمات مربوط به پسانداز و سرمایهگذارى، به موضوع حاضر ارتباطى ندارد؛ زیرا بحث در کارآیى و عدم کارآیى بهره در افزایش سرمایهگذارى و پسانداز نیست بلکه صحبت از نوع توزیع عایدات حاصل از سرمایهگذارى و پسانداز و اعطاى وام به تولیدکنندگان است. تحریم ربا در اسلام در واقع یک مورد خاص از قاعده کلىترى است که کلیه معاملات مالى را که به نابرابرىهاى درآمد و ثروت در جامعه دامن مىزند، تحریم مىکند.
بالأخره به این هم باید توجه داشت که برابرى نرخ بهره با صفر در اقتصاد اسلامى، دلالت بر اشباع سرمایه ندارد، اگرچه این احتمال را نمىتوان کنار گذاشت؛ چرا که در جهان واقع، سرمایه آنقدر زیاد نیست که همه تولیدکنندگان از آن به اندازه کافى برخوردار بوده و به پرداخت بهره براى دریافت آن نیازى نداشته باشند. این وضعیت در جهان واقع تحققپذیر نیست؛ زیرا در صورتى نرخ بهره در اثر اشباع سرمایه به صفر مىرسد که دو شرط زیر وجود داشته باشد:
1. رجحان زمانى اجتماعى، یعنى ترجیح مردم یک جامعه براى مصرف در زمان حال بهقدرى زیاد باشد که نرخ بهره کم سبب شود اصلاً پسانداز نکنند.
2. نرخ سود با احتساب حق تحمل خطر بهقدرى کم باشد که سرمایهگذاران فقط در صورت صفر شدن نرخ بهره حاضر به اخذ وام جهت سرمایهگذارى شوند و مىدانیم که تحقق این شرایط بسیار نادر است.
باید توجه داشت که نظر اسلام در مورد حذف بهره با استدلالهاى یاد شده مطابقت ندارد و منظور اسلام از حذف بهره جلوگیرى از تالى فاسدهاى اقتصادى آن است. از طرف دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که حذف بهره در اسلام به معناى صفر شدن قیمت سایه(8) سرمایه نیست؛ یعنى برفرض وقتى سرمایه در تولید کفش بهکار گرفته شود و داراى عایدى و سهم سود برابر با بیست درصد باشد مىگویند نرخ بهره براى اعطایى وام باید کمتر از بیست درصد نباشد؛ زیرا اگر پول مورد وام را در تولید کفش بهکار اندازیم بیست درصد سود عایدمان مىشود، لذا وقتى از سرمایهگذارى در تولید کفش صرفنظر مىکنیم و در اعطاى وام آن را به جریان مىاندازیم، باید حداقل بیست درصد بهره دریافت کنیم. در این مثال، بیست درصد سهم سود سرمایهگذارى در تولید کفش را قیمت سایه سرمایه مىنامند و مىگویند اگر در جامعهاى این قیمت سایه به صفر برسد در آن حالت نرخ بهره به صفر خواهد رسید. سخن در این است که صفر کردن نرخ بهره در اسلام بر اساس این نوع استدلال نیست؛ چرا که در اسلام تحریم ربا یک قاعده اختیارى نیست که بتوان آن را از طریق یک آییننامه ادارى از بین برد، بلکه مسئله پیچیدهتر از این است. آنچه مدنظر است نفى شیوه خاص قیمتگذارى سرمایه، از طریق نرخ بهره است که مخالف فلسفه اخلاقى اسلام است پس باید از رده ابزارهاى سیاستگذارى و از اختیار سیاستگذار در اقتصاد اسلامى خارج شود. از این رو به منظور تقویت دیدگاه اسلام در مورد تحریم ربا، باید به فکر یافتن ابزار آلترناتیو در مورد قیمتگذارى صحیح سرمایه بود تا شرایط لازم براى تحقق اخلاق اسلامى فراهم آید.
دیدگاه وظیفهاى
کلیه این ملاحظات به یک نتیجه بسیار مهم مىانجامد و آن این است که نباید گفت چون از نظر اسلام نرخ مثبت بهره زشت است پس هر خط مشى اقتصادى دیگرى به جاى آن، نیکوست. به عبارت دیگر، به صرف حذف بهره از بانک و بازار، اقتصاد موجود به اقتصاد اسلامى تبدیل نمىشود. بهینگى سیاستهاى آلترناتیو یعنى آنچه پس از حذف بهره بهجاى آن قرار مىگیرد، باید با ارزشهاى اخلاقى اسلامى سازگارى داشته باشد. یک برخورد تحلیلى مناسب با این مسئله مشکل، که نه تنها سیاستهاى آلترناتیو ربا را مشخص مىسازد بلکه بهینگى (مطابقت آنها با ارزشهاى اسلامى) را معین مىکند این است که ببینیم نرخ مثبت بهره در یک اقتصاد پویا چه وظایف مطلوب اجتماعى را انجام مىدهد. به عبارت دیگر، وظایف بهره را در رابطه با آنچه از نظر اجتماعى و نه فردى مطلوب است، باید مورد توجه قرار داد. در جوامع سرمایهدارى که پیرو مکتب فردگرایىاند یک فرد مىتواند بهره و ربا به دست آورد، اگرچه در جامعه تورم و فقر و فاصله بین فقر و غنا همگان را بیازارد. مسلّم است که مجموع افراد جامعه فقر و فاصله طبقاتى را نمىپذیرند؛ یعنى وجوه بهره و ربا به نتایجى که به لحاظ اجتماعى مطلوب باشد منجر نمىشود. بنابراین بهینگى یک سیاست خاص آلترناتیو ـ پس از حذف بهره ـ با توجه به میزان موفقیت آن در انجام این وظایف ضرورى، به بهترین وجه ممکن یعنى دستیابى به آنچه جامعه در مجموع مىطلبد، مورد ارزیابى قرار مىگیرد. وقتى مىگوییم به بهترین وجه ممکن یعنى تأمین شرایط بهینه که شامل شرایط لازم جهت استقرار عدالت اجتماعى در اقتصاد اسلامى نیز مىشود.
در تحلیل زیر، چنین فرض مىشود که همه سیستمهاى اقتصادى مثل سرمایهدارى، سوسیالیسم، مختلط و اسلام مىکوشند تا وظایف اساسى یعنى تأمین رفاه اقتصادى، داشتن رشد اقتصادى، افزایش بهرهورى (قدرت تولید) و خلاصه پویایى اقتصادى را تأمین کنند لذا از جهت تلاش براى انجام این وظایف، کلیه سیستمهاى اقتصادى مشابه و یکساناند. ولى وقتى این سؤال مطرح مىشود که چگونه این وظایف انجام مىشود هر کدام یک روش خاص را ارائه مىدهند. براى مثال، در سیستم سرمایهدارى مىگویند این ربا یا نرخ بهره است که امکان انجام وظایف فوق را بهوجود مىآورد؛ یعنى مردم به طمع دریافت بهره مقدارى از درآمد خود را در بانکها پسانداز مىکنند و بانکها به طمع اخذ بهره، پساندازها را به سرمایهگذاران وام مىدهند و همین نرخ بهره است که در مقایسه با سود حاصل از سرمایهگذارى، توجیه اقتصادى یک پروژه را معین مىکند، لذا تشکیل سرمایه به معناى افزایش کارخانه، جاده، بیمارستان، دانشگاه و غیره به کمک نرخ بهره انجام مىشود، بیکارى به کمک نرخ بهره کاهش پیدا مىکند و رفاه اقتصادى به کمک نرخ بهره افزایش مىیابد.
در نظام سوسیالیستى نرخ بهره فاقد این وظایف است. تنها نقشى که نرخ بهره در این سیستم ایفا مىکند آن است که به حسابداران کمک مىکند تا هزینههاى یک پروژه را برآورد نمایند؛ یعنى در کنار پرداخت دستمزد و مبلغ لازم براى خرید مواد اولیه، نرخ بهره را نیز به عنوان هزینه سرمایه درنظر مىگیرند تا هزینه تولید یک واحد محصول را محاسبه کنند. با توجه به اهمیت قضیه بد نیست ببینیم اقتصاد اسلامى این وظیفه را چگونه انجام مىدهد.
در این مرحله لازم است روشن کنیم که مشخصه اساسى قضیه چیست؟ اسلام ربا را حرام کرده ولى مالکیت محدود و ثروت خصوصى را پذیرفته است. این دو یعنى حذف ربا و قبول مالکیت محدود و مشروط، فلسفه اخلاقى یک جامعه قسطآمیز و عارى از عناصر استثمارى و در عین حال مشوق ابتکارات فردى را نشان مىدهد در هر حال این مشخصه محدود بودن مالکیت فردى و محو ربا سبب مىشود تا وظیفه سیاستگذار اقتصادى در سیستم اقتصادى اسلام، پیچیدهتر از سایر سیستمهاى اقتصادى شود؛ چرا که مسئولیت او یقینا سنگینتر از همتاى خود در جامعه سوسیالیستى است، که در آن هم ربا و هم مالکیت خصوصى از بین مىرود. همچنین وظیفهاش در مقایسه با سیاستگذار جامعه سرمایهدارى نیز که در آن، هم ربا و هم نهاد مالکیت خصوصى مُجاز مىباشد، از لحاظ مهارت فنى و نبوغ انسانى خطیرتر است. به همین دلیل است که مىگوییم در مقایسه این سیستمهاى اقتصادى با یکدیگر و مشکلتر بودن مسئولیت سیاستگذار اقتصادى اسلامى باید توجه داشت که حداقل در دوره انتقال از سیستم اقتصادى موجود به سیستم اقتصادى اسلامى، نسبت به اصل مالکیت خصوصى خیلى سختگیرى نکنند و در مواقع لازم از تأکید بر آن بکاهند؛ زیرا وجود آن، مانع جریان حذف ربا مىباشد. این مسئله انعکاسى از مشکلات مربوط به تحقق پیام الهى در بُعد اجتماعى آن است؛ زیرا پیام الهى قرآن در مورد تحریم ربا و وجوب استقرار عدل و قسط در صحنههاى مختلف اقتصاد، اقتضا مىکند که در مواردى اصل مالکیت خصوصى محدودیت و مشروطیت بیشترى پیدا کند. باید توجه داشت محدودیت در نهادى که نتواند از درخشش پیام الهى بکاهد، تنها مىتواند محدودیتهایى را بر قدرت مانور سیاستگذاران بار کند.
وظایف اساسى
در این سازماندهى تحلیلى، اولین مرحله، توجیه وجود نرخ بهره براى انجام وظایف اقتصادى است.(9) به عبارت دیگر، مىخواهیم بگوییم که نرخ بهره چه وظایف اقتصادى را انجام مىدهد. در یک اقتصاد واقعى (یعنى غیرپولى که در آن پول نقش ایفا نمىکند) که پویا باشد و در طول زمان رشد پیدا کند، نرخ بهره برابر است با بهرهورى نهایى خالص سرمایه؛ یعنى هر گاه یک واحد به سرمایه افزوده شود، چه مقدار بر محصول اضافه مىشود. به عبارت دیگر، نرخ بهره عبارت است از مقدار محصول اضافى که در اثر یک واحد بیشتر از سرمایه عاید تولید کننده مىشود، یا سهم سرمایه در محصول. این نرخ بهره سه وظیفه مشخص را بر عهده دارد که مىتوانند جزئى از یک وظیفه باشند:
1. خنثاکردن اثرات نرخ مثبت اجتماعى رجحان زمانى براى پسانداز و سرمایهگذارى؛ به این بیان که انسان اقتصادى همیشه ترجیح مىدهد که درآمد خود را در زمان حال مصرف کند، حال اگر از او بخواهیم که قسمتى از آن را پسانداز کند و مثلاً پس از یک سال آن را به مصرف برساند، براى این تأخیر زمانى که یک نوع عدم مطلوبیت از مصرف نکردن حال است، باید مبلغى به نام بهره روى پول وى گذاشت و پس از یک سال به او تحویل داد تا با مصرف بیشتر، عدم مطلوبیت تحمیلشده را جبران نماید. همین استدلال در مورد سرمایهگذارى درآمد مثلاً خریدن اوراق بورس نیز صادق است.
2. جبران کاهش مادى در مطلوبیت نهایى پسانداز به سبب رشد آن؛ به این بیان که وقتى یک شخص تمام درآمد خود را مصرف نکرده و قسمتى از آن را پسانداز مىکند به این امید است که مثلاً آن را به یک بازارى بدهد تا بهکار اندازد و از سود تجارت قسمتى نیز بابت بهره سرمایه به پسانداز کننده پرداخت کند. همواره این دغدغه براى وام دهنده وجود دارد که ممکن است در آینده سود تاجر بهقدرى زیاد شود که نیازى به وام گرفتن نداشته باشد. از این رو بهناچار صاحب پسانداز پول خود را راکد نگه مىدارد و درآمدى از آن به دست نمىآورد و یا حداقل درآمد کمترى به دست مىآورد. بخشى از بهره وام امروزى براى جبران این درآمدهاى صفر شده پسانداز در آینده است، لذا گویى با پولدار شدن تاجر مطلوبیت نهایى پسانداز کاهش پیدا مىکند و پسانداز کننده با اُفت درآمد روبهرو خواهد شد که جبران این افت درآمد در نرخ بهرهاى است که امروزه دریافت مىشود.
3. جبران استهلاک فیزیکى موجودى سرمایه کشور در زمانى که پول در سیستم ایفا نقش کند؛ به این بیان که مجموعه سهام شرکتهاى موجود در کشور با افزایش قیمتها دچار کاهش در ارزش مىشوند و نرخ بهره در واقع جبران این خسارات براى صاحبان سهام محسوب مىشود.
4. وقتى اقتصاد پولى است نرخ بهره، جبران کاهش ارزش پسانداز و سرمایهگذارى است؛ به این بیان که تغییر قیمتها چه بهطور نسبى و چه بهطور مطلق و تورم، سبب مىشود ارزش واقعى پسانداز کاهش پیدا کند و بهره جبران این کاهش است. براى مثال، در صورتى که صاحب پسانداز با هزار تومان پسانداز خود در ابتداى سال مىتوانست یک کیلو سیب خریدارى کند ولى به علت تورم، در پایان سال قیمت سیب به کیلویى دو هزار تومان مىرسد و صاحب پسانداز فقط مىتواند با پول خود نیم کیلو سیب خریدارى کند، نرخ بهره باید این زیان را جبران کند تا صاحب پسانداز، میل به پسانداز مجدد داشته باشد. همین استدلال را در مورد سرمایهگذارى نیز مىتوان صادق دانست.
1. نرخ اجتماعى رجحان زمانى
از آنجا که فرد اقتصادى محاسبات اقتصادى خود را براى زمان حال انجام مىدهد، یعنى تلاش مىکند کار مىکند تا درآمد به دست آورد و زندگى اقتصادى روزمرهاش را اداره کند، اگر تمام درآمد خود را در زمان حال مصرف نکند و آن را پسانداز کند، بابت این امساک از مصرف پاداشى را طلب مىکند که به آن نرخ مثبت بهره گفته مىشود. حال اگر رجحان زمانى مثبت باشد، یعنى مصرف کننده ترجیح دهد که در آمدش را در زمان حال مصرف کند، چنانچه نرخ بهره را صفر کنیم این به آن معناست که بگوییم براى صرفنظر کردن از مصرف در زمان حال، یعنى حالاندیشى مصرفکننده، نه تنها سبب مىشود او تمام درآمدش را در زمان حال مصرف کند بلکه چون بهره برابر صفر است با قرض کردن از دیگران یعنى منفى کردن پسانداز خود بر مصرف در زمان حال مىافزاید. اگر حالتى پیش آید که رجحان زمانى منفى باشد، یعنى صاحب درآمد ترجیح دهد که درآمدش را در زمان حال مصرف نکند، حتى اگر نرخ بهره برابر صفر شود پسانداز زیاد مىشود. به همین ترتیب اگر رجحان زمانى خنثا باشد وقتى نرخ بهره برابر صفر شود نرخ نهایى پسانداز هم برابر صفر مىشود.
چند اقتصاددان بزرگ غربى در یک مطالعه آمارى و اقتصادى که در غرب انجام دادهاند(10) به این نتیجه رسیدهاند که بین نرخ نهایى پسانداز و نرخ بهره رابطه مستقیمى وجود ندارد؛ یعنى مردم به منظورهاى دیگرى غیر از کسب بهره، پسانداز مىکنند.
برگردیم به بحث اصلى. در حقیقت اگر نرخ بهره مثبت ولى اندک باشد و در مقابل نرخ رجحان زمانى مثبت و زیاد باشد، مصرف مازاد بر درآمد خالص صورت مىگیرد؛ یعنى با استقراض از دیگرى چون نرخ بهره کم است به مصرف زمان حال مىافزایند. سؤالى که در اینجا مطرح مىشود این است که آیا از نظر اخلاقى صحیح و از نظر اقتصادى توجیهپذیر است که در اقتصاد اسلامى رجحان زمانى اجتماعى مثبت نگاه داشته شود؟ یعنى دولت و جامعه در سطح کلان آن داراى رجحان زمانى مثبت باشند و تمام درآمد ملى را خرج مصارف زمان حال نموده از پسانداز کردن خوددارى شود؟ پاسخ منفى است. البته در سطح فرد، رجحان زمانى خصوصى مثبت از نظر اخلاقى قابل توجیه است، چرا که بشر فطرتا حالاندیش است. این خواست خدا و رحمتى بس بزرگ است که بشر، در مجموع، اتفاقات آینده را نادیده انگارد. از نظر صرفا اقتصادى نیز، میزان رجحان زمانى تا وقتى که بهرهورى نهایى سرمایه کنونى مثبت است، مثبت مىماند؛ به این بیان که وقتى قدرت تولید یک واحد بیشتر از سرمایه مثبت است، یعنى با استفاده از یک واحد بیشتر از سرمایه، بر محصول افزوده مىشود، اگر این محصول اضافى در زمان حال مصرف نشود و روى هم انبار شود به تعطیلى کارخانهها منجر مىشود لذا بهتر است تا وقتى بهرهورى نهایى سرمایه در زمان حال مثبت است، رجحان زمانى یعنى تمایل به مصرف در زمان حال نیز مثبت باشد؛ چرا که فرصتهاى سرمایهگذارى سودآور که براى نسل حاضر موجود است ممکن است براى اخلاف آنها موجود نباشد.
استدلالهاى فوق براى دولت صادق نیست، یعنى دولت نباید مصرف آتى را تنزیل کند؛ به این بیان که نباید براى انجام پسانداز و مصرفنکردن درآمدهایش در زمان حال اضافهاى به نام بهره طلب کند تا مصرف خود را در آینده زیادتر از زمان حال سازد. یک برهان کلاسیکى مىگوید:(11) از نظر اخلاقى صحیح نیست که دولت رجحان زمانى مثبت داشته باشد؛ زیرا برخلاف افراد، دولت آیندهنگر است. ولى یک اقتصاددان غربى به نام مارلین(12) در مقابل استدلال مىکند که چون دولت باید منعکس کننده خواست افراد یک جامعه باشد و افراد حالاندیش هستند و آینده را تنزیل مىکنند، یعنى براى مصرف نکردن در زمان حال و ایجاد پسانداز توقع دارند پاداشى به نام بهره دریافت کنند؛ دولت نیز باید همین روش را پیش گیرد و آینده را تنزیل نماید. باید توجه داشت که استدلال مارلین قطعیت لازم را ندارد؛ زیرا یک تصمیم جمعى در حالىکه منعکسکننده تصمیم تکتک افراد است الزاما نباید با آنها برابر و یکسان باشد. حتى در جوامع دموکراتیک، یک تصمیم جمعى، چیزى بیش از یک ترکیب خطى تصمیم افراد است و تأثیرى دارد که مىتواند رجحان زمانى دولت را صفر و یا منفى سازد.
دولت هر گاه بخواهد اولویتهاى فردى را در تصمیمات جمعى بگنجاند، باید راهى براى میانگین گرفتن از آنها پیدا کند. به این منظور باید از اصول بدیهى که بر قضاوتهاى ارزشى غیرقابل تغییر متناسب با اصول اخلاقى حاکم بر یک جامعه استوار است، استفاده کند. براى مثال، اولویت تک تک افراد در یک جامعه آن است که درآمد خود را صرف مصرف خویش و بالابردن مطلوبیت در زمان حال نمایند. حال دولت همین اولویت را مىخواهد در یک تصمیم حکومتى در مورد مصرف کمتر مردم در زمان حال و انجام پسانداز به منظور گسترش سرمایهگذارى و اشتغال و از بین بردن بیکارى و تورم منظور نماید. در اینجا لازم مىآید تا از اولویت مردم میانگین گرفته شود که بهطور متوسط مردم ترجیح مىدهند بیشتر مصرف کنند یا پسانداز. براى رسیدن به این میانگین ترجیح مردم، دولت از این قضاوت ارزشى مردم استفاده مىکند که به عنوان یک مسلمان خود را مسئول تضامنى رفاه معیشتى مسلمانان مىداند و این خود ناشى از اصول اخلاق اسلامى حاکم بر جامعه است. بنابراین دولت در یک جامعه اسلامى بر اساس احساس مسئولیت جمعى که مسلمانان نسبت به تأمین رفاه و معیشت همکیشان و حتى همنوعان خود دارند تصمیم مىگیرد که از طریق سیاستهاى مالى، بهخصوص از مصرف مردم به نفع پسانداز آنها در راه گسترش تولید و اشتغال و گسترش رفاه، بکاهد.
با توجه به آنچه گفته شد روشن مىشود که در میانگینگیرى، اوزوان نسبى باید با رجحان فردى تطبیق داده شود؛ زیرا مطابق پارادکس آرو از طریق روشهاى دموکراتیک مبتنى بر آراى افراد یک گروه که هر چه نظر اکثریت باشد باید تبعیت شود، به خودى خود در ایجاد سازش بین انتخاب مورد نظر گروه و انتخاب یک یک افراد آن گروه، قاعده درستى نیست.
در مورد حمایت از این نظر که دولت باید داراى رجحان زمانى مثبت باشد، یعنى مصرف در زمان حال را به مصرف در زمان آینده ترجیح دهد، بعضى چنین استدلال مىکنند که تحمیل رجحان زمانى صفر یا منفى بر جامعه توسط دولت یک امر غیراخلاقى است؛ چرا که در این حالت گویى دولت نسل حاضر را مجبور کرده است به نفع اخلاف خود ایثار بسیار سنگین و زیادى را تحمل کند.
اما در اقتصاد اسلامى مىتوان گفت در حالىکه افراد مىتوانند داراى رجحان زمانى مثبت باشند، دولت موظف نیست از آنان در این امر پیروى کند. امّا چه براى افراد و چه براى دولت، بهطور متوسط مقدار رجحان زمانى زیاد نخواهد بود؛ زیرا اسلام در عین سفارش به مصرف در حد ضرورت که براى یک زندگى راحت لازم است، از هر نوع اسراف و تبذیر و اتلاف ثروت و مصرف زیاده از حد جلوگیرى مىکند و این ملاحظات براى افراد و دولت بهطور یکسان مراعات مىشود. به همین جهت در جامعه اسلامى باید یک سلسله مقررات و قوانین لازم الاجرا که مبتنى بر اصول بدیهى اخلاقى اسلام است بهوجود آید تا الگوهاى مصرف را با شرایط تحقق عدالت اجتماعى سازگار سازد.
2. جبران استهلاک سرمایه و کاهش در مطلوبیت پسانداز
دو وظیفه دیگر به نرخ بهره مربوط مىشود:
الف ـ جاىگزینى سرمایهاى که در جریان رشد اقتصادى مستهلک شده است؛ به این بیان که رشد اقتصادى سبب افزایش محصولات جامعه شده عرضه کالاها را زیاد مىکند که منطقا باید از قیمت آنها کاسته شود و صاحبان کالاهاى سرمایهاى نیز مشمول همین منطق مىشوند و از ارزش سرمایه آنها کاسته مىشود، لذا براى جبران این کاهش، باید به صاحب سرمایه بهره پرداخت شود.
ب ـ با افزایش پسانداز کل در طول زمان، مطلوبیت نهایى پس انداز کاهش پیدا مىکند. بهعلاوه، وقتى سرمایهگذار انتظار دارد که با تغییر مناسب در تکنولوژى درآمد آیندهاش افزایش پیدا کند مطلوبیت نهایى وى به پسانداز کاهش پیدا مىکند، زیرا با خود مىاندیشد که آنچه براى سرمایهگذارى در آینده لازم دارد از درآمد اضافى در آینده به دست مىآورد، لذا مطلوبیت نهایى پسانداز کردن در زمان حال براى وى کاهش پیدا مىکند. در هر دو صورت فوق، به منظور جبران این کاهش در مطلوبیت نهایى پسانداز و نگهداشتن آن در سطح موجود، باید به صاحبان پسانداز بهره پرداخت شود.
باید توجه داشت که دیدگاه اسلام با این نظرات انطباق کامل دارد، چرا که هیچ اقتصادى نمىتواند بدون اینکه این وظایف به خوبى انجام شود، رشد کند.
3. انتظارات مربوط به تغییر قیمت
تا این جا وظایف اساسى نرخ بهره در یک اقتصاد واقعى بررسى شد. اگر پول در سیستم به جریان افتد و به اصطلاح، اقتصاد پولى مدنظر باشد، آنگاه نه تنها قیمتهاى نسبى بلکه قیمتهاى مطلق نیز تغییر مىکند. در نتیجه تصمیمهاى فعلى پساندازکنندگان و سرمایهگذاران تحت تأثیر مستقیم انتظارات آنان در مورد تغییرات قیمت قرار مىگیرد. براى مثال، وقتى آنان انتظار تورم قیمتها را دارند، نرخ رجحان زمانى آنان افزایش پیدا مىکند؛ یعنى ترجیح مىدهند که امروز درآمد خود را به خرید کالاها اختصاص دهند تا به ایجاد پسانداز؛ چرا که با افزایش قیمت کالاها گویى درآمد واقعى آنان کم مىشود و اگر پسانداز کنند بعدا ارزش پسانداز آنها متناسب با نرخ تورم کم مىشود، لذا مصرف فعلى آنان زیاد خواهد شد. به همین دلیل مىگویند انتظارات تورمى سبب مىشود که حجم پسانداز خالص در اقتصاد کاهش پیدا کند. وانگهى، ارزش مطلق مطلوبیت منفى نهایى پسانداز زیاد مىشود؛ یعنى با یک واحد پساندازى که امرزو مىکنیم به علت وجود تورم قیمتها در آینده کالاى کمترى مىتوانیم بخریم، لذا مطلوبیت کمترى به دست خواهیم آورد. از این بدتر آن است که چون انتظار افزایش قیمتها وجود دارد ممکن است قرض کنیم و کالا خریدارى کنیم؛ یعنى با درآمد آینده مصرف زمان حال خود را افزایش دهیم. به همین جهت از اصطلاح پسانداز خالص استفاده مىشود که مجموع پسانداز و استقراض (پسانداز منفى) را در نظر مىگیرند و خالص آن که حاصل جمع جبرى آن دو است، روند نزولى نشان مىدهد. به عبارت دیگر، وجود انتظارات تورمى در جامعه سبب کاهش پسانداز خالص مىشود. بنابراین در یک اقتصاد پولىِ دچارِ تورمِ قیمتها نرخ بهره بیش از اقتصاد غیرپولى است؛ چرا که بهره در این حالت باید جبران کاهش ارزش پسانداز و یا خنثاکننده نرخ تورم نیز باشد. در این مورد نظر اسلام را مىتوان به این گونه بیان کرد که چون در دوره تورم زیاد، سرمایه از نظر ارزش واقعى به سرعت مستهلک مىشود، براى جبران این استهلاک باید ابزارهاى اقتصادى خاصى غیر از بهره و ربا طراحى شود. بهعلاوه به منظور رعایت برابرى بین نسلهاى امروز و فردا، باید ابزارى براى جبران کاهش در قدرت خرید پساندازکنندگان تعبیه شود.
در اینجا بد نیست به این نکته اشاره کنیم که معنى ربا یک «فزونى» است. اسلام افزایش (ناروا) را در سرمایه اولیه که از طریق پرداخت مبلغ اضافى توسط وامگیرنده به وامدهنده پرداخت مىشود، جایز نمىداند، چرا که دارا داراتر و نادار نادارتر مىشود؛ یعنى شدت گرفتن بىعدالتى و نابرابرى اقتصادى در جامعه و گسترش شکاف طبقاتى و غلیظتر شدن صبغه نفاق در جامعه. در حالتى که اقتصاد واقعى مدنظر است، دادن ربا یعنى افزودن به سرمایه واقعى ولى در حالتى که پول در اقتصاد وارد مىشود و تورم قیمتها بهوجود مىآید، پرداخت ربا یعنى افزودن به ارزش اسمى و ارزش پولى سرمایه و نه ارزش واقعى سرمایه. اگر نرخ ربا کمتر از نرخ تورم باشد افزایش در ارزش پولىِ سرمایه وامدهنده کمتر از کاهش در آن است و این یعنى همان افزایش خالص در سرمایه پولى؛ ولى اگر نرخ ربا بیشتر از نرخ تورم باشد، افزایش در ارزش پولىِ سرمایه وام دهنده بیشتر از کاهش در آن است و این یعنى همان افزایش خالص در سرمایه واقعى. البته در این حالت فقیر فقیرتر نمىشود بلکه ثروتمند از ثروتش کاسته و بر ثروت فقیر افزوده خواهد شد. با این حال چون اسلام افزایش در سرمایه واقعى وامدهنده از طریق اخذ ربا را حرام مىداند کاهش در سرمایه واقعى وى را نیز نمىپذیرد و باید براى جبران این کاهش از طریق شاخصگیرىهاى تغییر قیمتها و تعیین کاهش در ارزش سرمایهها، مبالغ استهلاک پسانداز و سرمایه ناشى از تورم برآورد و جبران شود.
راه حل اسلامى
فرض کنیم دیگر در مجموعه ابزار سیاستگذارى مشروع اسلامى نرخ بهره وجود ندارد. سؤال بعدى این است که در چارچوب تحلیلى که مورد بحث قرار گرفت، در یک اقتصاد پویاى اسلامى، وظایف اساسى مذکور چگونه به بهترین وجه انجام مىشود؟ این که مىگوییم «بهترین» یعنى معیارهایى که هم نقش جایگزینى را براى ربا ایفا کنند و هم همزمان بتوانند حداکثر کمک را در ساختن یک نظام اقتصادى که از هر جهت اسلامى باشد، در اختیار قرار دهند. باید به این نکته مهم توجه داشت که نرخ بهره معادل صفر (حذف بهره از اقتصاد) تنها در شرایطى معنا پیدا مىکند که اخلاق همهجانبه اسلامى در جامعه امکان بروز و ظهور پیدا کند وگرنه در جوامعى که اخلاق سرمایهدارى حاکم است، حذف ربا از سیستم بانکى نه تنها مشکلى را حل نمىکند بلکه بر مشکلها مىافزاید.
«راه حل اسلامى» که در سطرهاى بعد مىآید بر این پیشفرض قرار دارد که اصول اخلاقى اسلامى حاکم است و دولت در هدایت اقتصاد براى رسیدن به اهداف اسلامى آن نقش فعال دارد.
1. نرخ اجتماعى رجحان زمانى (در اقتصاد اسلامى)
در اقتصاد اسلام مهم این است که چگونه مىتوان رجحان زمانى اجتماعى را تقلیل داد؛ یعنى ترجیح مردم را نسبت به مصرف در زمان حال کم و میل آنها را به پسانداز در زمان حال زیاد کرد. این مسئله از دو نظر اخلاقى و اقتصادى قابل حل است: از جنبه اخلاقى عادت به یک زندگى سادهتر، مصرف را کاهش مىدهد، اما این انگیزه کافى نیست؛ زیرا اینکه فرض کنیم افراد یک جامعه بهطور سیستماتیک و صرفا با انگیزه اخلاقى درآمد آتى را به درآمد فعلى ترجیح خواهند داد، یکنوع سادهاندیشى است. مقبولیت ترجیح زمانى مثبت ازاین واقعیت اقتصادى ناشى مىشود که با درآمد در زمان حال مىتوان از فرصتهاى سرمایهگذارى سودآور با بهرهورى نهایى مثبت و زیاد در آینده استفاده کرد، ولى با درآمد در زمان آینده نمىتوان از فرصتهاى سرمایهگذارى سودآور در زمان حال بهره برد. براى مثال، اگر درآمد امروز خود را در اختیار داشته باشیم مىتوانیم فردا سهام سودآورى را که به ما پیشنهاد مىشود خریدارى کنیم ولى وقتى درآمد خود را در یک پسانداز مدتدار حبس کردیم پس از باز پس گرفتن آن در آینده نمىتوانیم از فرصت خرید سهام سودآورى که دیروز وجود داشته و دیگرى آن را خریدارى کرده است، استفاده کنیم. لذا مىگویند بهره پاداش این سود از دست رفته است. به عبارت دیگر، درآمدهایى که در آینده به دست مىآید نمىتواند از فرصتهاى موجود کنونى استفاده کند، لذا در جامعه اسلامى بهمنظور ایجاد پسانداز مثبت باید براى تبدیل رجحان زمانى مثبت به منفى از طریق افزودن به هزینه تبدیل درآمد آتى به مصرف کنونى رهایى یافت. به عبارت دیگر، نباید بهره را وسیلهاى قرار داد تا درآمد آتى به مصرف کنونى تبدیل شود؛ یعنى همان چیزى که امروزه انجام مىشود و بهره را هزینه قرض گرفتن یا وام گرفتن که در واقع درآمد آتى را به مصرف امروز تبدیل مىکند، قرار مىدهند.
امروزه در اقتصاد سرمایهدارى نرخ بهره ابزارى است براى تشویق مردم به قرض دادن یا پسانداز کردن که از طرف قرض گیرنده عبارت است از هزینه مصرف کردن درآمد آتى. در واقع نرخ بهره، رجحان زمانى مثبت را به رجحان زمانى منفى تبدیل مىکند؛ یعنى بهجاى مصرف و درآمد امروز، درآمد و مصرف آتى ترجیح داده مىشود. شکل دیگر آن کاهش درآمدهاى آتى به منظور افزایش مصرف امروز است که این مفهوم بیشتر در خواست قرضگیرنده تبلور پیدا مىکند؛ زیرا اوست که با پرداخت بهره در آینده و استقراض از وامدهنده امروز مصرفش را بالا مىبرد ولى فردا درآمدش پایین خواهد آمد.
در جامعه اسلامى بدون استفاده از عنصر ربا و بهره چگونه مىتوان رجحان زمانى مثبت را به رجحان زمانى منفى تبدیل کرد؟ به عبارت دیگر، چگونه در غیاب نرخ بهره و با وجود رجحان زمانى مثبت ولى اندک، مىتوان پسانداز مثبت بهوجود آورد؟ پاسخ به این سؤال، خیلى هم ساده نیست. به نظر مىرسد که راه حل این مسئله، اجتناب از پسانداز خصوصى و گرایش و تکیه بیشتر بر پسانداز عمومى (پسانداز توسط دولت) بهمنظور اجراى وظیفه اصلى که قبلاً ذکر آن رفت، همراه با حفظ رشد پیوسته و ثابت اقتصاد اسلامى است. دولت در این رابطه نباید نگران حال عدهاى باشد که ممکن است در آینده از این تحول رنج ببرند.
بدین ترتیب، ایجاد پسانداز خالص عمومى در واقع از طریق اعمال سیاستهاى مالى آگاهانه جهت تبدیل رجحان زمانى خصوصى مثبت به رجحان زمانى اجتماعى منفى ممکن خواهد شد. لذا لازم است تأکید کنیم که هر سیاست اقتصادى که تکیه جامعه را بر پسانداز خصوصى بیشتر کند، از نظر رسیدن به آرمانهاى اقتصاد اسلامى مردود خواهد بود.
2. مطلوبیت منفى نهایى پسانداز در طول زمان
با گذشت زمان هر چه حجم پسانداز زیادتر مىشود، مطلوبیت منفى نهایى آن از نظر قربانى ساختن مصرف فعلى، کاهش پیدا مىکند. وقتى شما به جاى خرید کالاهاى مورد علاقه خود، صدهزار تومان پسانداز مىکنید، با پسانداز کردن این مبلغ یک عدم مطلوبیت شما را مىآزارد که چرا پول خود را به دیگرى دادهاید و از مصرف زمان حال خوددارى کردهاید. بهره پاداشى است به این رنج یا به این مطلوبیت منفى. حال اگر شما یک میلیون تومان پول براى پسانداز داشته باشید، پسانداز کردن صد هزار تومان آن براى شما عدم مطلوبیت کمترى خواهد داشت تا صد هزار تومان پسانداز مورد قبل. لذا مىگویند هر چه حجم پسانداز زیادتر شود از مطلوبیت منفى نهایى آن کاسته مىشود. مطلوبیت منفى نهایى عبارت است از عدم مطلوبیت حاصل از یک واحد پسانداز عدم مصرف بیشتر، همانطور که مطلوبیت مثبت نهایى یا مطلوبیت نهایى عبارت است از مطلوبیت حاصل از یک واحد مصرف بیشتر. ولى وقتى مىگوییم در اسلام بهره حرام است و باید حذف شود دیگر ابزارى براى جبران عدم مطلوبیت نهایى یا مطلوبیت منفى نهایى براى پساندازکننده وجود ندارد.
این عامل روانى یعنى این رنج که چرا باید مصرف نکرد و پسانداز کرد، به سادگى از بین نمىرود؛ اگر چه به علت آموزشهاى اسلامى در تشویق به سادهزیستى از شدت آن کاسته خواهد شد.
در اینجا نیز باید گفت که راه حل، تکیه بیشتر بر پسانداز عمومى است؛ چرا که حکومت مانند افراد بخش خصوصى حالاندیش نیست و هر چه درآمدش بیشتر شود میل آن به پسانداز بیشتر خواهد شد و از اینکه در زمان حال مصرفش محدود است رنج و عدم مطلوبیت احساس نخواهد کرد، بلکه برعکس چون آیندهنگر است مىکوشد با پسانداز بیشتر امکان سرمایهگذارى و توسعه و رفاه بیشتر در آینده را بهوجود آورد.
3. استهلاک سرمایه و سرمایهگذارى جدید
در یک اقتصاد اسلامى پویا که در طول زمان داراى رشد مطلوب است، باید ذخیرهاى بهمنظور جبران استهلاک موجودى سرمایه در نظر گرفت تا اقتصاد را بتوان در حالت تعادل پویا نگهداشت. از طرف دیگر، اگر اقتصاد در حالت عدم تعادل باشد همواره باید ذخیرهاى بهمنظور انجام سرمایهگذارى جدید در نظر داشت. در هر دو حالت منبع ذخیره مذکور تا حد زیادى از محل پسانداز عمومى (دولتى) تغذیه مالى مىشود. در واقع این دولت است که با کارآیى تمام باید اعتبارات لازم را جهت تضمین کالاهاى سرمایهاى اختصاص دهد و اداره صحیح ذخایر کالاهاى سرمایهاى مورد نیاز کشور را تحت نظارت و کنترل داشته باشد؛ چرا که در غیاب نرخ بهره مکانیزم دیگرى وجود ندارد که کالاهاى سرمایهاى را براى کاربردهاى رقیب سهمیهبندى و تخصیص نماید. واحد برنامهریزى موظف است شبه قیمتهاى سرمایه را محاسبه کند و آنها را در اخذ تصمیمات مربوط به سرمایهگذارى خُرد و کلان مورد استفاده قرار دهد.
شبه قیمت در واقع منعکسکننده نسبت نهایى تبدیل یک کالا به کالاى دیگر و یا منعکسکننده هزینههاى نهایى تولید آنهاست. لذا در غیاب نرخ بهره، برنامهریزان اقتصادى از شبه قیمت ابزارى مىسازند تا کالاهاى سرمایهاى را بین کاربردهاى آلترناتیوى که دارند تخصیص و تسهیم نمایند.
اما در مورد کالاهاى مصرفى در یک اقتصاد اسلامى مىتوان تولید آنها را همچنان در اختیار بخش خصوصى قرار داد. لذا مىتوان گفت که در یک اقتصاد اسلامى سیستم دوقیمتى وجود دارد:
الف ـ قیمت بازار براى کالاهاى مصرفى؛ ب ـ شبه قیمت یا قیمت حسابدارى براى کالاهاى سرمایهاى.
ممکن است پیشنهاد ما کمى پیچیده به نظر برسد ولى وقتى مىخواهیم یک اقتصاد تجربه نشده و جدید (اقتصاد اسلامى) را جانشین اقتصاد امتحان شده موجود کنیم، پاسخ سادهترى وجود ندارد. در هر حال باید تأکید کنیم که راه حل پیشنهاد شده عملى است. شکست در اجراى این سیاست ما را به گذشته یعنى برگشت به سیستم آلوده به ربا و نرخ بهره سوق خواهد داد. پس نتیجه اجتنابناپذیرى که از این مباحث مىتوان گرفت این است که در جامعه اسلامى، دولت مسئولیت سنگینترى را در تأمین وجوه براى تنظیم حجم پسانداز و سرمایهگذارى لازم براى رشد و توسعه شکوفا به عهده مىگیرد.
وقتى حجم پسانداز خصوصى کم است، سرمایهگذارىهاى جدید توسط دولت تأمین مالى مىشود.
4. اقتصاد اسلامى و مبارزه با تورم
جلوتر اشاره شد یکى از وظایف نرخ بهره، این است که ارزش واقعى پسانداز خصوصى را، اگر چه بهطور ناقص، حفظ مىکند. درآمد حاصل از بهره نیز اندوختهاى براى تأمین وجوه مورد نیاز هزینه پولىِ زیادِ استهلاک و سرمایهگذارى جدید مىباشد. حال اگر بهره از اقتصاد حذف گردد، با این مسائل چگونه برخورد مىشود؟ تا آنجا که به هزینه سنگین استهلاک و سرمایهگذارى جدید مربوط مىشود، دولت باید تأمین مالى قسمت اعظم آن را به عهده گیرد؛ چرا که در دورههاى تورمى چون پایه مالیاتى نسبت به قیمت کششپذیر است، یعنى هر چه قیمت بالا رود، پایه مالیاتى نیز بالا مىرود، دولت مىتواند از طریق اخذ مالیات یک نوع پسانداز اجبارى یا پسانداز دولتى بهوجود آورد که از محل آن استهلاک و سرمایهگذارى جدید در کالاهاى سرمایهاى را تغذیه مالى نماید. اما در مورد پسانداز خصوصى باید گفت وقتى تورم وجود دارد دائما از ارزش پسانداز خصوصى کاسته مىشود. در نظام سرمایهدارى نرخ بهره براى جبران این کاهش در ارزش است. ولى وقتى نرخ بهره حذف شود براى جبران کاهش چه باید کرد؟
پاسخ این است که این مشکل باید بهطور سیستماتیک حل شود. بهنظر مىرسد که برقرارى یک سیستم ایجاد ارتباط بین پسانداز خصوصى با شاخص هزینه زندگى بتواند راه حل، آنهم تنها راه حل، بهحساب آید؛ به این بیان که وقتى تورم از ارزش پسانداز مىکاهد، به صاحب پسانداز مبلغى برابر با افزایش شاخص هزینه زندگى پرداخت شود؛ یعنى اگر این شاخص نشان دهد که فرضا هزینه زندگى بیست درصد در طول یکسال افزایش یافته است، برابر بیست درصد بر مبلغ پسانداز افزوده شود و اگر پسانداز 100 تومان بوده مبلغ 120 تومان به پسانداز کننده پرداخت شود. این روش از روشى که در سیستم سرمایهدارى مرسوم است موفقتر بهنظر مىرسد؛ زیرا در نظام سرمایهدارى بهمنظور جبران کاهش در ارزش پسانداز که ناشى از تورم است، نرخ بهره پرداخت مىشود. ولى مىدانیم که در دورهاى که تورم شدید باشد بهره واقعى، منفى خواهد بود و در این شرایط، پساندازکننده وقتى مىبیند کاهش در ارزش پساندازش به علت وجود تورم، بیش از وجوهى است که از بابت بهره دریافت مىکند، کمتر میل به پسانداز خواهد داشت و سعى مىکند وجوه خود را بهجاى پسانداز صرف خرید کالاهایى کند که با افزایش قیمت آنها در آینده ضرر نکند.
در هر حال، در سیستم پیشنهادى ما یکنوع تورم قیمتها وجود دارد که باید بهگونهاى آن را جبران کرد. سیستم شاخصگیرى ناقص(13) مىتواند تا حدى کاهش در ارزش پساندازها یا کاهش در ارزش سرمایهها را جبران کند و آن این است که بانک مرکزى بخشى از زیانهاى وارد آمده به صاحبان پسانداز خصوصى را جبران کند؛ یعنى بهجاى بهره، بانکِ مرکزى با محاسبه زیانهاى صاحبان پسانداز خصوصى، بخشى از آن را جبران کند. این روش میل تورمى در اقتصاد را نیز برطرف مىکند. ولى اگر بخواهیم بیش از نقشى که نرخ بهره ایفا مىکند یعنى بیش از بخشى از زیان پساندازکنندگان را جبران کنیم، بانک مرکزى مىتواند از روش و شاخصگیرى کامل(14) استفاده کند؛ یعنى تمام زیان و ضررهاى ناشى از تورم را به صاحبان پسانداز خصوصى پرداخت نماید. این یعنى مبارزه با رباى دولتى که سیستم بانکى از کانال تورم، بخشى از قدرت خرید پساندازکنندگان را بهخود تخصیص داده است و در سیستم شاخصگیرى کامل با پرداخت کلیه قدرت خرید پساندازکنندگان به آنها، از چنین کارى جلوگیرى بهعمل مىآید و این خود برترى نظر پیشنهادى ما را در اقتصاد اسلامى بر سیستم بهرهدهى فعلى در نظام بانکدارى سرمایهدارى نشان مىدهد.
پىنوشتها
________________________________________
1. Policy Instruments.
2. آلعمران (3) آیه 130.
3. این استنتاج با عقل سلیم (Commonsense) و با اخلاقیات اسلام نیز سازگارى دارد، چرا که اسلام نه تنها ربا بلکه انجام بسیارى از معاملات نامعلوم (غرر)، معاملات شبه قمارى، خرید و فروش سلف و غیره را ممنوع کرده است. حذف ربا خود به خود به از بین رفتن معاملات نامعلوم منجر نمىشود و باید اقدامات مؤثر دیگرى صورت گیرد.
4. Structural Change.
5. Limited Liability To Risk.
6. Irving Fisher.
7. Roundaboot method Of production.
8. Shadow Prices.
9. ساموئلسون عقیده دارد که نرخ بهره بازار داراى دو وظیفه است: منابع محدود سرمایه را با رعایت اولویت طرحهاى سرمایهگذارى سهمیهبندى مىکند و مردم را به ازدیاد تشکیل سرمایه تشویق مىنماید. حال آنکه آنچه ما در نظر داریم انجام دهیم بسیار اساسىتر است و آن تجزیه نرخ بهره واقعى است که در حقیقت مشخصکننده نرخ نهایى جانشینى بین مصرف کنونى و مصرف آتى است. یا بهتر بگوییم بهره واقعى عبارت است از آن مقدار مصرف اضافى که صاحب پسانداز در ازاى چشمپوشىاش از مصرف حال به دست مىآورد.
10. مودیگلیانى (Modigliani)، برامبلگ (Brumbelgl) و دیگران.
11. Ramsey - Pigou.
12. Marqlin.
13. Imperfect Indexing.
14. Perfect Indexing.
این مقاله ابتدا با طرح ملاحظاتى درباره منع اسلامى ربا نتیجه مىگیرد که نباید گفت چون از نظر اسلام نرخ مثبت بهره مردود است، پس هر خطّ مشى اقتصادى دیگرى به جاى آن نیکو است. باید توجّه داشت که به صرف حذف بهره از بانک و بازار، اقتصاد موجود به اقتصاد اسلامى تبدیل نمىشود؛ بلکه آنچه پس از حذف بهره به جاى آن قرار مىگیرد باید با ارزشهاى اخلاقى اسلام نیز سازگارى داشته باشد.
مقاله در تحلیلى اجتماعى، وظایف نرخ بهره را توضیح داده، بهینگى سیاست خاص آلترناتیو ـ پس از حذف بهره ـ را در ایفاى آن وظایف ارزیابى مىکند. در نهایت با این پیشفرض که در اسلام، اصول چهارگانه اخلاقى یعنى وحدت، اختیار، تعادل، و مسؤولیّت اسلامى حاکم است و دولت در هدایت اقتصاد براى رسیدن به اهداف اسلامى آن نقش فعال دارد، راه حلّى اسلامى براى سیاستگذارى ارائه مىدهند.
مقدّمه
شاید مهمترین و در عین حال دشوارترین موضوع مربوط به موضع اسلام در اقتصاد، حذف ربا و نزول یا به عبارت دیگر حذف نرخ مثبت بهره از اقتصاد باشد. اهمّیّت این مطلب ناشى از آن است که بر فلسفه ممتاز اجتماعى ـ اقتصادى دلالت دارد که انزجار خود را از هر شکل استثمار اجتماعى از جمله روابط مالى نامتعادل و غیرعادلانه اعلام مىکند و دشوارى مسأله در این امر است که حذف ربا نه تنها نشانهاى از بازسازى نظام مالى، بلکه بیانگر دوبارهسازى بنیانى کل نظام اقتصادى بر اساس دستورهاى اسلام است.
باید توجّه داشت هر نوع راه حل اسلامى که مىکوشد عناصر ناسازگار متعلّق به نظامهاى اقتصادى گوناگون را با یکدیگر ترکیب کند، به شکست محکوم است؛ براى مثال، در نظام سرمایهدارى، به زور نمىتوان برابرى نرخ بهره را با صفر، به صورت راه حل اسلامى عملى نمود. روشنتر بگوییم: نظام سرمایهدارى، صرفا با حذف ربا اسلامى نمىشود و درست هم نیست تصور کنیم آن سیستم اقتصادى که بر اساس اخلاق پروتستان بهوجود آمده است(1) بتواند تزریق ارزشهاى اخلاقى اسلام را به راحتى تحمل کند. با استدلالى مشابه مىتوان گفت عدم وجود نرخ بهره در یک اقتصاد سوسیالیستى، به هیچ وجه سبب نزدیکتر شدن آن به اقتصاد اسلام نمىشود، چرا که انگیزه حذف بهره در این دو سیستم متفاوت است. به طور کلى، درستى موضع اسلام در به کارگیرى ابزار خاص سیاستگذارى مانند «ربا» عمدتا در سیستم اقتصادى اسلام مفهوم پیدا مىکند.
بدون استثنا، اسلام در کلیه موارد به روشنى نظر داده است که ربا باید حذف شود: «اى کسانى که به دین اسلام گرویدهاید! ربا را چند برابر مخورید»(2) براى مؤمنین هیچ راهى جز اجراى این دستور باقى نمىماند. «ما براى کافران عذابى دردناک مهیا ساختهایم».
پس بىتردید ربا را نباید جزئى از یک اقتصاد «تمام عیار» اسلامى به حساب آوریم و بایستى براى حل مسائل اقتصادى در جستوجوى یک آلترناتیو باشیم.
ملاحظات اساسى
براى روشن ساختن مسائل بنیادى مورد بحث، لازم است همواره نکات زیر در مورد منع ربا مدنظر قرار گیرد:
اولاً، حذف بهره یک ابزار سیاستگذارى است، نه یک هدف و از این امر مىتوان به دو نتیجه مهم دست یافت: 1. حذف ربا یک وسیله است؛ یکى از وسیلههایى که در عمل، تشخیص پیش شرطهاى یک اقتصاد اسلامى عارى از استثمار را ممکن مىسازد.
2. به مجرد حذف بهره، انتخاب سیاستهاى اقتصادى قابل قبول به آن دسته محدود مىشود که به بىعدالتى اجتماعى، به ویژه بىعدالتىهایى که از نابرابرىهاى درآمد و ثروت برخاستهاند، دامن نمىزند. به عبارت دیگر، ابزار سیاستگذارى جدید باید با فلسفه اخلاقى اسلام سازگار باشد.
ثانیا، در حالىکه برابرى نرخ بهره با صفر ممکن است یک شرط لازم به حساب آید، ولى به هیچ وجه شرط کافى براى رسیدن به نظم اقتصادى اسلام نیست. اگرچه یک سیستم تمام عیار اقتصادى اسلامى بر برابرى نرخ بهره با صفر دلالت دارد ولى عکس این قضیه الزاما نمىتواند صادق باشد و این امر دو نتیجه دارد:
1. زمانى که سیستم اقتصادى اسلامى پیاده شود، نرخ بهره برابر صفر مىشود.
2. در صورتى که سیستم اقتصادى اسلامى پیاده نشده باشد، ممکن است بتوان برابرى نرخ بهره با صفر را عملى نمود.
این دو عبارت در مجموع، دلالت بر این دارند که ادعایى که مىگوید برابرى نرخ بهره با صفر، شرط کافى براى استقرار سیستم اسلامى است، مردود مىباشد.(3) دلیل این امر آن است که ظاهرا جوامع سوسیالیستى از ربا به عنوان یک نهاد استفاده نمىکنند. در واقع، یک گام جلوتر مىرویم و مىگوییم ادعاى ملایمترى که مىگوید «حذف ربا در چهارچوب اقتصاد سرمایهدارى، موجب بروز رویدادهایى مىگردد که نهایتا منجر به تبدیل خود به خودى نظام به یک سیستم تمام عیار اقتصاد اسلامى خواهد شد»، اعتبار ندارد. حتى ممکن است چنین برداشتى سبب دورشدن ما از سیستم اقتصاد اسلامى بشود. مسئله اساسى، ایجاد یک «تغییر بنیادى»(4) در روابط اساسى تولید و مصرف و رابطه پسانداز و سرمایهگذارى و جریان ایجاد پول است.
ثالثا، حذف ربا در مفهوم عمیقتر آن، مساوى با نفى کل سیستم سرمایهدارى است. این ادعا را به آسانى مىتوان اثبات کرد.
سرمایهدارى بر پایه مخاطره با مسئولیت محدود(5) اداره مىشود، چرا که اطلاعات فرد از عملکرد واحدهاى بزرگ اقتصادى محدود است. پس آگاهى محدود، به ناچار مخاطرات محدود را نیز ایجاب مىکند و این، آن چیزى است که اساسا نرخ مثبت بهره را تداعى مىکند. از این رو، نرخ مثبت بهره در اقتصاد سرمایهدارى، پاسخگوى اصل «تعادل» (در اینجا عدالت اجتماعى) نیز مىباشد. ولى این یک تناقض است، چرا که تعادل یکى از خصوصیات سیستم اسلامى است، نه سرمایهدارى. نتیجه مهمى که از این استدلال به دست مىآید این است که حکم اسلام در مورد حذف ربا به این معنا نیست که نرخ بهره حتى در سرمایهدارى، حذف شود. آنچه اسلام فرمان مىدهد، بازسازى کامل اقتصاد طبق موازین اسلامى است، به طورى که ربا هیچ گونه نقش اقتصادى در آن ایفا نکند. بنابراین، حذف ربا تنها یکى از عناصر (گرچه عنصر مهم) رفرم همه جانبه اسلامى براى استقرار سیستم اقتصادى غیراستثمارى است.
رابعا، باید درک شود که تأکید اسلام، آن قدر که بر جاىگزینى بهره به وسیله ایجاد تغییرات بنیادى در راستاى یک مکانیزم مالى مشروع اسلامى استوار است، بر حذف بهره نیست. ایرونیگ فیشر(6) اقتصاددان آمریکایى در سال 1906 در کتاب خود تحت عنوان ماهیت سرمایه و درآمد و همچنین در کتاب نظریه بهره که در سال 1930 منتشر ساخت، نشان داد که هر چه روش تولید غیرمستقیم باشد(7) قدرت تولید (بهرهورى) افزایش پیدا مىکند؛ مثلاً وقتى انسان بخواهد با دست ماهى بگیرد ممکن است در یک روز تعداد اندکى ماهى صید کند ولى اگر پول و وقت خود را صرف کرده قلاب ماهىگیرى تهیه کند، قدرت تولید یا بهرهورى وى افزایش پیدا کرده، در یک روز تعداد بیشترى ماهى صید مىکند و اگر باز هم پول و وقت بیشترى را صرف کرده، تور ماهىگیرى ببافد و به کمک آن ماهى صید کند، قدرت تولیدش در یک روز (بهرهورى) زیادتر مىشود.
فیشر استدلال مىکرد که این افزایش قدرت تولید، سهم سرمایه (ابزار تولید) است و به عنوان بهره باید به آن پرداخت شود. از طرف دیگر در توجیه بهره استدلال دیگرى مىکند که به مصرف نظر دارد و آن این که: هر انسانى ترجیح مىدهد با پول خود در زمان حال کالا یا خدمتى خریدارى کند و با مصرف آن به حداکثر ارضاشدگى یا مطلوبیت دست یابد. وقتى کسى حاضر مىشود برخلاف خواست درونى خود از مصرف زمان حال بگذرد و سرمایهاش را در اختیار دیگرى قرار دهد، باید از این بابت به او پاداشى داده شود که با این پاداش و اصل سرمایه در آینده کالا و خدمت بیشترى بخرد و میزان مطلوبیت بیشترى به دست آورد. وى به این پاداش نیز بهره مىگوید.
باید توجه داشت که مخالفت اسلام با ربا، دو استدلال فوق را رد نمىکند. به عبارت دیگر، مخالفت اسلام با ربا ضرورتا توضیح فیشر در رابطه با وجود نرخ مثبت بهره یعنى بهرهورى حاصل از شیوههاى غیرمستقیم تولید و ترجیح مثبت مصرف کنونى نسبت به مصرف آتى را نفى نمىکند. آنچه اسلام مىگوید این است که استدلال فیشر را نباید براى توجیه نهاد بهره بهکار گرفت؛ زیرا بهره سبب مىشود تا ثروتمندان به زندگى قارچ گونهاى عادت کنند و از طریق اعطاى وام و اخذ ربا از کار تولید سرباز زنند و تولید و اشتغال جاى خود را به تنپرورى و کسب درآمد از راههاى ساده و از دسترنج دیگران بدهد.
آنچه با اخلاقیات اسلام در تضاد است نگرش سرمایهدارى است نه روشهاى تولید سرمایهدارى. به این بیان که: اسلام برترى ترجیح مصرف در زمان حال نسبت به زمان آینده را مىپذیرد ولى این مفهوم را براى توجیه ربا بهکار نمىگیرد. بنابراین، نهى اسلام از ربا دقیقا با پندار ارسطویى یا الهیون قرون وسطى، مبنى بر اینکه پول نازا است و لذا نباید عواید داشته باشد، منطبق نیست. جان مینارد کینز در این مورد مىگفت: «مشکل الهیون قرون وسطى یافتن فرمولى بود که بر اساس آن بتوانند در عین حال که به کمک قواعد، رسوم و قوانین اخلاقى نرخ بهره را پایین نگه مىدارند کارآیى نهایى سرمایه را بالا نگه دارند». برخلاف استنباط بسیارى از مؤلفین اقتصاد اسلامى، او در واقع آن را در این رابطه مطرح نمىکرده است. آنچه اسلام مقرر کرده، محو قراردادى ربا توسط دستگاه اجرایى نیست، بلکه یافتن مبنایى جدید براى قیمتگذارى سرمایه است؛ یعنى آیا ربا قیمت سرمایه است؟ خیر! در اسلام قیمت سرمایه ربا نیست، بلکه قیمت سرمایه حق مشارکت در سرمایهگذارى است که صاحب سرمایه را در سود و زیان حاصل از فعالیت اقتصادى شریک مىسازد.
همچنین باید گفت که غالب مطالب معمول در نوشتههاى اقتصاد اسلامى، در مورد عدم کارآیى نرخ بهره در اتخاذ تصمیمات مربوط به پسانداز و سرمایهگذارى، به موضوع حاضر ارتباطى ندارد؛ زیرا بحث در کارآیى و عدم کارآیى بهره در افزایش سرمایهگذارى و پسانداز نیست بلکه صحبت از نوع توزیع عایدات حاصل از سرمایهگذارى و پسانداز و اعطاى وام به تولیدکنندگان است. تحریم ربا در اسلام در واقع یک مورد خاص از قاعده کلىترى است که کلیه معاملات مالى را که به نابرابرىهاى درآمد و ثروت در جامعه دامن مىزند، تحریم مىکند.
بالأخره به این هم باید توجه داشت که برابرى نرخ بهره با صفر در اقتصاد اسلامى، دلالت بر اشباع سرمایه ندارد، اگرچه این احتمال را نمىتوان کنار گذاشت؛ چرا که در جهان واقع، سرمایه آنقدر زیاد نیست که همه تولیدکنندگان از آن به اندازه کافى برخوردار بوده و به پرداخت بهره براى دریافت آن نیازى نداشته باشند. این وضعیت در جهان واقع تحققپذیر نیست؛ زیرا در صورتى نرخ بهره در اثر اشباع سرمایه به صفر مىرسد که دو شرط زیر وجود داشته باشد:
1. رجحان زمانى اجتماعى، یعنى ترجیح مردم یک جامعه براى مصرف در زمان حال بهقدرى زیاد باشد که نرخ بهره کم سبب شود اصلاً پسانداز نکنند.
2. نرخ سود با احتساب حق تحمل خطر بهقدرى کم باشد که سرمایهگذاران فقط در صورت صفر شدن نرخ بهره حاضر به اخذ وام جهت سرمایهگذارى شوند و مىدانیم که تحقق این شرایط بسیار نادر است.
باید توجه داشت که نظر اسلام در مورد حذف بهره با استدلالهاى یاد شده مطابقت ندارد و منظور اسلام از حذف بهره جلوگیرى از تالى فاسدهاى اقتصادى آن است. از طرف دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که حذف بهره در اسلام به معناى صفر شدن قیمت سایه(8) سرمایه نیست؛ یعنى برفرض وقتى سرمایه در تولید کفش بهکار گرفته شود و داراى عایدى و سهم سود برابر با بیست درصد باشد مىگویند نرخ بهره براى اعطایى وام باید کمتر از بیست درصد نباشد؛ زیرا اگر پول مورد وام را در تولید کفش بهکار اندازیم بیست درصد سود عایدمان مىشود، لذا وقتى از سرمایهگذارى در تولید کفش صرفنظر مىکنیم و در اعطاى وام آن را به جریان مىاندازیم، باید حداقل بیست درصد بهره دریافت کنیم. در این مثال، بیست درصد سهم سود سرمایهگذارى در تولید کفش را قیمت سایه سرمایه مىنامند و مىگویند اگر در جامعهاى این قیمت سایه به صفر برسد در آن حالت نرخ بهره به صفر خواهد رسید. سخن در این است که صفر کردن نرخ بهره در اسلام بر اساس این نوع استدلال نیست؛ چرا که در اسلام تحریم ربا یک قاعده اختیارى نیست که بتوان آن را از طریق یک آییننامه ادارى از بین برد، بلکه مسئله پیچیدهتر از این است. آنچه مدنظر است نفى شیوه خاص قیمتگذارى سرمایه، از طریق نرخ بهره است که مخالف فلسفه اخلاقى اسلام است پس باید از رده ابزارهاى سیاستگذارى و از اختیار سیاستگذار در اقتصاد اسلامى خارج شود. از این رو به منظور تقویت دیدگاه اسلام در مورد تحریم ربا، باید به فکر یافتن ابزار آلترناتیو در مورد قیمتگذارى صحیح سرمایه بود تا شرایط لازم براى تحقق اخلاق اسلامى فراهم آید.
دیدگاه وظیفهاى
کلیه این ملاحظات به یک نتیجه بسیار مهم مىانجامد و آن این است که نباید گفت چون از نظر اسلام نرخ مثبت بهره زشت است پس هر خط مشى اقتصادى دیگرى به جاى آن، نیکوست. به عبارت دیگر، به صرف حذف بهره از بانک و بازار، اقتصاد موجود به اقتصاد اسلامى تبدیل نمىشود. بهینگى سیاستهاى آلترناتیو یعنى آنچه پس از حذف بهره بهجاى آن قرار مىگیرد، باید با ارزشهاى اخلاقى اسلامى سازگارى داشته باشد. یک برخورد تحلیلى مناسب با این مسئله مشکل، که نه تنها سیاستهاى آلترناتیو ربا را مشخص مىسازد بلکه بهینگى (مطابقت آنها با ارزشهاى اسلامى) را معین مىکند این است که ببینیم نرخ مثبت بهره در یک اقتصاد پویا چه وظایف مطلوب اجتماعى را انجام مىدهد. به عبارت دیگر، وظایف بهره را در رابطه با آنچه از نظر اجتماعى و نه فردى مطلوب است، باید مورد توجه قرار داد. در جوامع سرمایهدارى که پیرو مکتب فردگرایىاند یک فرد مىتواند بهره و ربا به دست آورد، اگرچه در جامعه تورم و فقر و فاصله بین فقر و غنا همگان را بیازارد. مسلّم است که مجموع افراد جامعه فقر و فاصله طبقاتى را نمىپذیرند؛ یعنى وجوه بهره و ربا به نتایجى که به لحاظ اجتماعى مطلوب باشد منجر نمىشود. بنابراین بهینگى یک سیاست خاص آلترناتیو ـ پس از حذف بهره ـ با توجه به میزان موفقیت آن در انجام این وظایف ضرورى، به بهترین وجه ممکن یعنى دستیابى به آنچه جامعه در مجموع مىطلبد، مورد ارزیابى قرار مىگیرد. وقتى مىگوییم به بهترین وجه ممکن یعنى تأمین شرایط بهینه که شامل شرایط لازم جهت استقرار عدالت اجتماعى در اقتصاد اسلامى نیز مىشود.
در تحلیل زیر، چنین فرض مىشود که همه سیستمهاى اقتصادى مثل سرمایهدارى، سوسیالیسم، مختلط و اسلام مىکوشند تا وظایف اساسى یعنى تأمین رفاه اقتصادى، داشتن رشد اقتصادى، افزایش بهرهورى (قدرت تولید) و خلاصه پویایى اقتصادى را تأمین کنند لذا از جهت تلاش براى انجام این وظایف، کلیه سیستمهاى اقتصادى مشابه و یکساناند. ولى وقتى این سؤال مطرح مىشود که چگونه این وظایف انجام مىشود هر کدام یک روش خاص را ارائه مىدهند. براى مثال، در سیستم سرمایهدارى مىگویند این ربا یا نرخ بهره است که امکان انجام وظایف فوق را بهوجود مىآورد؛ یعنى مردم به طمع دریافت بهره مقدارى از درآمد خود را در بانکها پسانداز مىکنند و بانکها به طمع اخذ بهره، پساندازها را به سرمایهگذاران وام مىدهند و همین نرخ بهره است که در مقایسه با سود حاصل از سرمایهگذارى، توجیه اقتصادى یک پروژه را معین مىکند، لذا تشکیل سرمایه به معناى افزایش کارخانه، جاده، بیمارستان، دانشگاه و غیره به کمک نرخ بهره انجام مىشود، بیکارى به کمک نرخ بهره کاهش پیدا مىکند و رفاه اقتصادى به کمک نرخ بهره افزایش مىیابد.
در نظام سوسیالیستى نرخ بهره فاقد این وظایف است. تنها نقشى که نرخ بهره در این سیستم ایفا مىکند آن است که به حسابداران کمک مىکند تا هزینههاى یک پروژه را برآورد نمایند؛ یعنى در کنار پرداخت دستمزد و مبلغ لازم براى خرید مواد اولیه، نرخ بهره را نیز به عنوان هزینه سرمایه درنظر مىگیرند تا هزینه تولید یک واحد محصول را محاسبه کنند. با توجه به اهمیت قضیه بد نیست ببینیم اقتصاد اسلامى این وظیفه را چگونه انجام مىدهد.
در این مرحله لازم است روشن کنیم که مشخصه اساسى قضیه چیست؟ اسلام ربا را حرام کرده ولى مالکیت محدود و ثروت خصوصى را پذیرفته است. این دو یعنى حذف ربا و قبول مالکیت محدود و مشروط، فلسفه اخلاقى یک جامعه قسطآمیز و عارى از عناصر استثمارى و در عین حال مشوق ابتکارات فردى را نشان مىدهد در هر حال این مشخصه محدود بودن مالکیت فردى و محو ربا سبب مىشود تا وظیفه سیاستگذار اقتصادى در سیستم اقتصادى اسلام، پیچیدهتر از سایر سیستمهاى اقتصادى شود؛ چرا که مسئولیت او یقینا سنگینتر از همتاى خود در جامعه سوسیالیستى است، که در آن هم ربا و هم مالکیت خصوصى از بین مىرود. همچنین وظیفهاش در مقایسه با سیاستگذار جامعه سرمایهدارى نیز که در آن، هم ربا و هم نهاد مالکیت خصوصى مُجاز مىباشد، از لحاظ مهارت فنى و نبوغ انسانى خطیرتر است. به همین دلیل است که مىگوییم در مقایسه این سیستمهاى اقتصادى با یکدیگر و مشکلتر بودن مسئولیت سیاستگذار اقتصادى اسلامى باید توجه داشت که حداقل در دوره انتقال از سیستم اقتصادى موجود به سیستم اقتصادى اسلامى، نسبت به اصل مالکیت خصوصى خیلى سختگیرى نکنند و در مواقع لازم از تأکید بر آن بکاهند؛ زیرا وجود آن، مانع جریان حذف ربا مىباشد. این مسئله انعکاسى از مشکلات مربوط به تحقق پیام الهى در بُعد اجتماعى آن است؛ زیرا پیام الهى قرآن در مورد تحریم ربا و وجوب استقرار عدل و قسط در صحنههاى مختلف اقتصاد، اقتضا مىکند که در مواردى اصل مالکیت خصوصى محدودیت و مشروطیت بیشترى پیدا کند. باید توجه داشت محدودیت در نهادى که نتواند از درخشش پیام الهى بکاهد، تنها مىتواند محدودیتهایى را بر قدرت مانور سیاستگذاران بار کند.
وظایف اساسى
در این سازماندهى تحلیلى، اولین مرحله، توجیه وجود نرخ بهره براى انجام وظایف اقتصادى است.(9) به عبارت دیگر، مىخواهیم بگوییم که نرخ بهره چه وظایف اقتصادى را انجام مىدهد. در یک اقتصاد واقعى (یعنى غیرپولى که در آن پول نقش ایفا نمىکند) که پویا باشد و در طول زمان رشد پیدا کند، نرخ بهره برابر است با بهرهورى نهایى خالص سرمایه؛ یعنى هر گاه یک واحد به سرمایه افزوده شود، چه مقدار بر محصول اضافه مىشود. به عبارت دیگر، نرخ بهره عبارت است از مقدار محصول اضافى که در اثر یک واحد بیشتر از سرمایه عاید تولید کننده مىشود، یا سهم سرمایه در محصول. این نرخ بهره سه وظیفه مشخص را بر عهده دارد که مىتوانند جزئى از یک وظیفه باشند:
1. خنثاکردن اثرات نرخ مثبت اجتماعى رجحان زمانى براى پسانداز و سرمایهگذارى؛ به این بیان که انسان اقتصادى همیشه ترجیح مىدهد که درآمد خود را در زمان حال مصرف کند، حال اگر از او بخواهیم که قسمتى از آن را پسانداز کند و مثلاً پس از یک سال آن را به مصرف برساند، براى این تأخیر زمانى که یک نوع عدم مطلوبیت از مصرف نکردن حال است، باید مبلغى به نام بهره روى پول وى گذاشت و پس از یک سال به او تحویل داد تا با مصرف بیشتر، عدم مطلوبیت تحمیلشده را جبران نماید. همین استدلال در مورد سرمایهگذارى درآمد مثلاً خریدن اوراق بورس نیز صادق است.
2. جبران کاهش مادى در مطلوبیت نهایى پسانداز به سبب رشد آن؛ به این بیان که وقتى یک شخص تمام درآمد خود را مصرف نکرده و قسمتى از آن را پسانداز مىکند به این امید است که مثلاً آن را به یک بازارى بدهد تا بهکار اندازد و از سود تجارت قسمتى نیز بابت بهره سرمایه به پسانداز کننده پرداخت کند. همواره این دغدغه براى وام دهنده وجود دارد که ممکن است در آینده سود تاجر بهقدرى زیاد شود که نیازى به وام گرفتن نداشته باشد. از این رو بهناچار صاحب پسانداز پول خود را راکد نگه مىدارد و درآمدى از آن به دست نمىآورد و یا حداقل درآمد کمترى به دست مىآورد. بخشى از بهره وام امروزى براى جبران این درآمدهاى صفر شده پسانداز در آینده است، لذا گویى با پولدار شدن تاجر مطلوبیت نهایى پسانداز کاهش پیدا مىکند و پسانداز کننده با اُفت درآمد روبهرو خواهد شد که جبران این افت درآمد در نرخ بهرهاى است که امروزه دریافت مىشود.
3. جبران استهلاک فیزیکى موجودى سرمایه کشور در زمانى که پول در سیستم ایفا نقش کند؛ به این بیان که مجموعه سهام شرکتهاى موجود در کشور با افزایش قیمتها دچار کاهش در ارزش مىشوند و نرخ بهره در واقع جبران این خسارات براى صاحبان سهام محسوب مىشود.
4. وقتى اقتصاد پولى است نرخ بهره، جبران کاهش ارزش پسانداز و سرمایهگذارى است؛ به این بیان که تغییر قیمتها چه بهطور نسبى و چه بهطور مطلق و تورم، سبب مىشود ارزش واقعى پسانداز کاهش پیدا کند و بهره جبران این کاهش است. براى مثال، در صورتى که صاحب پسانداز با هزار تومان پسانداز خود در ابتداى سال مىتوانست یک کیلو سیب خریدارى کند ولى به علت تورم، در پایان سال قیمت سیب به کیلویى دو هزار تومان مىرسد و صاحب پسانداز فقط مىتواند با پول خود نیم کیلو سیب خریدارى کند، نرخ بهره باید این زیان را جبران کند تا صاحب پسانداز، میل به پسانداز مجدد داشته باشد. همین استدلال را در مورد سرمایهگذارى نیز مىتوان صادق دانست.
1. نرخ اجتماعى رجحان زمانى
از آنجا که فرد اقتصادى محاسبات اقتصادى خود را براى زمان حال انجام مىدهد، یعنى تلاش مىکند کار مىکند تا درآمد به دست آورد و زندگى اقتصادى روزمرهاش را اداره کند، اگر تمام درآمد خود را در زمان حال مصرف نکند و آن را پسانداز کند، بابت این امساک از مصرف پاداشى را طلب مىکند که به آن نرخ مثبت بهره گفته مىشود. حال اگر رجحان زمانى مثبت باشد، یعنى مصرف کننده ترجیح دهد که در آمدش را در زمان حال مصرف کند، چنانچه نرخ بهره را صفر کنیم این به آن معناست که بگوییم براى صرفنظر کردن از مصرف در زمان حال، یعنى حالاندیشى مصرفکننده، نه تنها سبب مىشود او تمام درآمدش را در زمان حال مصرف کند بلکه چون بهره برابر صفر است با قرض کردن از دیگران یعنى منفى کردن پسانداز خود بر مصرف در زمان حال مىافزاید. اگر حالتى پیش آید که رجحان زمانى منفى باشد، یعنى صاحب درآمد ترجیح دهد که درآمدش را در زمان حال مصرف نکند، حتى اگر نرخ بهره برابر صفر شود پسانداز زیاد مىشود. به همین ترتیب اگر رجحان زمانى خنثا باشد وقتى نرخ بهره برابر صفر شود نرخ نهایى پسانداز هم برابر صفر مىشود.
چند اقتصاددان بزرگ غربى در یک مطالعه آمارى و اقتصادى که در غرب انجام دادهاند(10) به این نتیجه رسیدهاند که بین نرخ نهایى پسانداز و نرخ بهره رابطه مستقیمى وجود ندارد؛ یعنى مردم به منظورهاى دیگرى غیر از کسب بهره، پسانداز مىکنند.
برگردیم به بحث اصلى. در حقیقت اگر نرخ بهره مثبت ولى اندک باشد و در مقابل نرخ رجحان زمانى مثبت و زیاد باشد، مصرف مازاد بر درآمد خالص صورت مىگیرد؛ یعنى با استقراض از دیگرى چون نرخ بهره کم است به مصرف زمان حال مىافزایند. سؤالى که در اینجا مطرح مىشود این است که آیا از نظر اخلاقى صحیح و از نظر اقتصادى توجیهپذیر است که در اقتصاد اسلامى رجحان زمانى اجتماعى مثبت نگاه داشته شود؟ یعنى دولت و جامعه در سطح کلان آن داراى رجحان زمانى مثبت باشند و تمام درآمد ملى را خرج مصارف زمان حال نموده از پسانداز کردن خوددارى شود؟ پاسخ منفى است. البته در سطح فرد، رجحان زمانى خصوصى مثبت از نظر اخلاقى قابل توجیه است، چرا که بشر فطرتا حالاندیش است. این خواست خدا و رحمتى بس بزرگ است که بشر، در مجموع، اتفاقات آینده را نادیده انگارد. از نظر صرفا اقتصادى نیز، میزان رجحان زمانى تا وقتى که بهرهورى نهایى سرمایه کنونى مثبت است، مثبت مىماند؛ به این بیان که وقتى قدرت تولید یک واحد بیشتر از سرمایه مثبت است، یعنى با استفاده از یک واحد بیشتر از سرمایه، بر محصول افزوده مىشود، اگر این محصول اضافى در زمان حال مصرف نشود و روى هم انبار شود به تعطیلى کارخانهها منجر مىشود لذا بهتر است تا وقتى بهرهورى نهایى سرمایه در زمان حال مثبت است، رجحان زمانى یعنى تمایل به مصرف در زمان حال نیز مثبت باشد؛ چرا که فرصتهاى سرمایهگذارى سودآور که براى نسل حاضر موجود است ممکن است براى اخلاف آنها موجود نباشد.
استدلالهاى فوق براى دولت صادق نیست، یعنى دولت نباید مصرف آتى را تنزیل کند؛ به این بیان که نباید براى انجام پسانداز و مصرفنکردن درآمدهایش در زمان حال اضافهاى به نام بهره طلب کند تا مصرف خود را در آینده زیادتر از زمان حال سازد. یک برهان کلاسیکى مىگوید:(11) از نظر اخلاقى صحیح نیست که دولت رجحان زمانى مثبت داشته باشد؛ زیرا برخلاف افراد، دولت آیندهنگر است. ولى یک اقتصاددان غربى به نام مارلین(12) در مقابل استدلال مىکند که چون دولت باید منعکس کننده خواست افراد یک جامعه باشد و افراد حالاندیش هستند و آینده را تنزیل مىکنند، یعنى براى مصرف نکردن در زمان حال و ایجاد پسانداز توقع دارند پاداشى به نام بهره دریافت کنند؛ دولت نیز باید همین روش را پیش گیرد و آینده را تنزیل نماید. باید توجه داشت که استدلال مارلین قطعیت لازم را ندارد؛ زیرا یک تصمیم جمعى در حالىکه منعکسکننده تصمیم تکتک افراد است الزاما نباید با آنها برابر و یکسان باشد. حتى در جوامع دموکراتیک، یک تصمیم جمعى، چیزى بیش از یک ترکیب خطى تصمیم افراد است و تأثیرى دارد که مىتواند رجحان زمانى دولت را صفر و یا منفى سازد.
دولت هر گاه بخواهد اولویتهاى فردى را در تصمیمات جمعى بگنجاند، باید راهى براى میانگین گرفتن از آنها پیدا کند. به این منظور باید از اصول بدیهى که بر قضاوتهاى ارزشى غیرقابل تغییر متناسب با اصول اخلاقى حاکم بر یک جامعه استوار است، استفاده کند. براى مثال، اولویت تک تک افراد در یک جامعه آن است که درآمد خود را صرف مصرف خویش و بالابردن مطلوبیت در زمان حال نمایند. حال دولت همین اولویت را مىخواهد در یک تصمیم حکومتى در مورد مصرف کمتر مردم در زمان حال و انجام پسانداز به منظور گسترش سرمایهگذارى و اشتغال و از بین بردن بیکارى و تورم منظور نماید. در اینجا لازم مىآید تا از اولویت مردم میانگین گرفته شود که بهطور متوسط مردم ترجیح مىدهند بیشتر مصرف کنند یا پسانداز. براى رسیدن به این میانگین ترجیح مردم، دولت از این قضاوت ارزشى مردم استفاده مىکند که به عنوان یک مسلمان خود را مسئول تضامنى رفاه معیشتى مسلمانان مىداند و این خود ناشى از اصول اخلاق اسلامى حاکم بر جامعه است. بنابراین دولت در یک جامعه اسلامى بر اساس احساس مسئولیت جمعى که مسلمانان نسبت به تأمین رفاه و معیشت همکیشان و حتى همنوعان خود دارند تصمیم مىگیرد که از طریق سیاستهاى مالى، بهخصوص از مصرف مردم به نفع پسانداز آنها در راه گسترش تولید و اشتغال و گسترش رفاه، بکاهد.
با توجه به آنچه گفته شد روشن مىشود که در میانگینگیرى، اوزوان نسبى باید با رجحان فردى تطبیق داده شود؛ زیرا مطابق پارادکس آرو از طریق روشهاى دموکراتیک مبتنى بر آراى افراد یک گروه که هر چه نظر اکثریت باشد باید تبعیت شود، به خودى خود در ایجاد سازش بین انتخاب مورد نظر گروه و انتخاب یک یک افراد آن گروه، قاعده درستى نیست.
در مورد حمایت از این نظر که دولت باید داراى رجحان زمانى مثبت باشد، یعنى مصرف در زمان حال را به مصرف در زمان آینده ترجیح دهد، بعضى چنین استدلال مىکنند که تحمیل رجحان زمانى صفر یا منفى بر جامعه توسط دولت یک امر غیراخلاقى است؛ چرا که در این حالت گویى دولت نسل حاضر را مجبور کرده است به نفع اخلاف خود ایثار بسیار سنگین و زیادى را تحمل کند.
اما در اقتصاد اسلامى مىتوان گفت در حالىکه افراد مىتوانند داراى رجحان زمانى مثبت باشند، دولت موظف نیست از آنان در این امر پیروى کند. امّا چه براى افراد و چه براى دولت، بهطور متوسط مقدار رجحان زمانى زیاد نخواهد بود؛ زیرا اسلام در عین سفارش به مصرف در حد ضرورت که براى یک زندگى راحت لازم است، از هر نوع اسراف و تبذیر و اتلاف ثروت و مصرف زیاده از حد جلوگیرى مىکند و این ملاحظات براى افراد و دولت بهطور یکسان مراعات مىشود. به همین جهت در جامعه اسلامى باید یک سلسله مقررات و قوانین لازم الاجرا که مبتنى بر اصول بدیهى اخلاقى اسلام است بهوجود آید تا الگوهاى مصرف را با شرایط تحقق عدالت اجتماعى سازگار سازد.
2. جبران استهلاک سرمایه و کاهش در مطلوبیت پسانداز
دو وظیفه دیگر به نرخ بهره مربوط مىشود:
الف ـ جاىگزینى سرمایهاى که در جریان رشد اقتصادى مستهلک شده است؛ به این بیان که رشد اقتصادى سبب افزایش محصولات جامعه شده عرضه کالاها را زیاد مىکند که منطقا باید از قیمت آنها کاسته شود و صاحبان کالاهاى سرمایهاى نیز مشمول همین منطق مىشوند و از ارزش سرمایه آنها کاسته مىشود، لذا براى جبران این کاهش، باید به صاحب سرمایه بهره پرداخت شود.
ب ـ با افزایش پسانداز کل در طول زمان، مطلوبیت نهایى پس انداز کاهش پیدا مىکند. بهعلاوه، وقتى سرمایهگذار انتظار دارد که با تغییر مناسب در تکنولوژى درآمد آیندهاش افزایش پیدا کند مطلوبیت نهایى وى به پسانداز کاهش پیدا مىکند، زیرا با خود مىاندیشد که آنچه براى سرمایهگذارى در آینده لازم دارد از درآمد اضافى در آینده به دست مىآورد، لذا مطلوبیت نهایى پسانداز کردن در زمان حال براى وى کاهش پیدا مىکند. در هر دو صورت فوق، به منظور جبران این کاهش در مطلوبیت نهایى پسانداز و نگهداشتن آن در سطح موجود، باید به صاحبان پسانداز بهره پرداخت شود.
باید توجه داشت که دیدگاه اسلام با این نظرات انطباق کامل دارد، چرا که هیچ اقتصادى نمىتواند بدون اینکه این وظایف به خوبى انجام شود، رشد کند.
3. انتظارات مربوط به تغییر قیمت
تا این جا وظایف اساسى نرخ بهره در یک اقتصاد واقعى بررسى شد. اگر پول در سیستم به جریان افتد و به اصطلاح، اقتصاد پولى مدنظر باشد، آنگاه نه تنها قیمتهاى نسبى بلکه قیمتهاى مطلق نیز تغییر مىکند. در نتیجه تصمیمهاى فعلى پساندازکنندگان و سرمایهگذاران تحت تأثیر مستقیم انتظارات آنان در مورد تغییرات قیمت قرار مىگیرد. براى مثال، وقتى آنان انتظار تورم قیمتها را دارند، نرخ رجحان زمانى آنان افزایش پیدا مىکند؛ یعنى ترجیح مىدهند که امروز درآمد خود را به خرید کالاها اختصاص دهند تا به ایجاد پسانداز؛ چرا که با افزایش قیمت کالاها گویى درآمد واقعى آنان کم مىشود و اگر پسانداز کنند بعدا ارزش پسانداز آنها متناسب با نرخ تورم کم مىشود، لذا مصرف فعلى آنان زیاد خواهد شد. به همین دلیل مىگویند انتظارات تورمى سبب مىشود که حجم پسانداز خالص در اقتصاد کاهش پیدا کند. وانگهى، ارزش مطلق مطلوبیت منفى نهایى پسانداز زیاد مىشود؛ یعنى با یک واحد پساندازى که امرزو مىکنیم به علت وجود تورم قیمتها در آینده کالاى کمترى مىتوانیم بخریم، لذا مطلوبیت کمترى به دست خواهیم آورد. از این بدتر آن است که چون انتظار افزایش قیمتها وجود دارد ممکن است قرض کنیم و کالا خریدارى کنیم؛ یعنى با درآمد آینده مصرف زمان حال خود را افزایش دهیم. به همین جهت از اصطلاح پسانداز خالص استفاده مىشود که مجموع پسانداز و استقراض (پسانداز منفى) را در نظر مىگیرند و خالص آن که حاصل جمع جبرى آن دو است، روند نزولى نشان مىدهد. به عبارت دیگر، وجود انتظارات تورمى در جامعه سبب کاهش پسانداز خالص مىشود. بنابراین در یک اقتصاد پولىِ دچارِ تورمِ قیمتها نرخ بهره بیش از اقتصاد غیرپولى است؛ چرا که بهره در این حالت باید جبران کاهش ارزش پسانداز و یا خنثاکننده نرخ تورم نیز باشد. در این مورد نظر اسلام را مىتوان به این گونه بیان کرد که چون در دوره تورم زیاد، سرمایه از نظر ارزش واقعى به سرعت مستهلک مىشود، براى جبران این استهلاک باید ابزارهاى اقتصادى خاصى غیر از بهره و ربا طراحى شود. بهعلاوه به منظور رعایت برابرى بین نسلهاى امروز و فردا، باید ابزارى براى جبران کاهش در قدرت خرید پساندازکنندگان تعبیه شود.
در اینجا بد نیست به این نکته اشاره کنیم که معنى ربا یک «فزونى» است. اسلام افزایش (ناروا) را در سرمایه اولیه که از طریق پرداخت مبلغ اضافى توسط وامگیرنده به وامدهنده پرداخت مىشود، جایز نمىداند، چرا که دارا داراتر و نادار نادارتر مىشود؛ یعنى شدت گرفتن بىعدالتى و نابرابرى اقتصادى در جامعه و گسترش شکاف طبقاتى و غلیظتر شدن صبغه نفاق در جامعه. در حالتى که اقتصاد واقعى مدنظر است، دادن ربا یعنى افزودن به سرمایه واقعى ولى در حالتى که پول در اقتصاد وارد مىشود و تورم قیمتها بهوجود مىآید، پرداخت ربا یعنى افزودن به ارزش اسمى و ارزش پولى سرمایه و نه ارزش واقعى سرمایه. اگر نرخ ربا کمتر از نرخ تورم باشد افزایش در ارزش پولىِ سرمایه وامدهنده کمتر از کاهش در آن است و این یعنى همان افزایش خالص در سرمایه پولى؛ ولى اگر نرخ ربا بیشتر از نرخ تورم باشد، افزایش در ارزش پولىِ سرمایه وام دهنده بیشتر از کاهش در آن است و این یعنى همان افزایش خالص در سرمایه واقعى. البته در این حالت فقیر فقیرتر نمىشود بلکه ثروتمند از ثروتش کاسته و بر ثروت فقیر افزوده خواهد شد. با این حال چون اسلام افزایش در سرمایه واقعى وامدهنده از طریق اخذ ربا را حرام مىداند کاهش در سرمایه واقعى وى را نیز نمىپذیرد و باید براى جبران این کاهش از طریق شاخصگیرىهاى تغییر قیمتها و تعیین کاهش در ارزش سرمایهها، مبالغ استهلاک پسانداز و سرمایه ناشى از تورم برآورد و جبران شود.
راه حل اسلامى
فرض کنیم دیگر در مجموعه ابزار سیاستگذارى مشروع اسلامى نرخ بهره وجود ندارد. سؤال بعدى این است که در چارچوب تحلیلى که مورد بحث قرار گرفت، در یک اقتصاد پویاى اسلامى، وظایف اساسى مذکور چگونه به بهترین وجه انجام مىشود؟ این که مىگوییم «بهترین» یعنى معیارهایى که هم نقش جایگزینى را براى ربا ایفا کنند و هم همزمان بتوانند حداکثر کمک را در ساختن یک نظام اقتصادى که از هر جهت اسلامى باشد، در اختیار قرار دهند. باید به این نکته مهم توجه داشت که نرخ بهره معادل صفر (حذف بهره از اقتصاد) تنها در شرایطى معنا پیدا مىکند که اخلاق همهجانبه اسلامى در جامعه امکان بروز و ظهور پیدا کند وگرنه در جوامعى که اخلاق سرمایهدارى حاکم است، حذف ربا از سیستم بانکى نه تنها مشکلى را حل نمىکند بلکه بر مشکلها مىافزاید.
«راه حل اسلامى» که در سطرهاى بعد مىآید بر این پیشفرض قرار دارد که اصول اخلاقى اسلامى حاکم است و دولت در هدایت اقتصاد براى رسیدن به اهداف اسلامى آن نقش فعال دارد.
1. نرخ اجتماعى رجحان زمانى (در اقتصاد اسلامى)
در اقتصاد اسلام مهم این است که چگونه مىتوان رجحان زمانى اجتماعى را تقلیل داد؛ یعنى ترجیح مردم را نسبت به مصرف در زمان حال کم و میل آنها را به پسانداز در زمان حال زیاد کرد. این مسئله از دو نظر اخلاقى و اقتصادى قابل حل است: از جنبه اخلاقى عادت به یک زندگى سادهتر، مصرف را کاهش مىدهد، اما این انگیزه کافى نیست؛ زیرا اینکه فرض کنیم افراد یک جامعه بهطور سیستماتیک و صرفا با انگیزه اخلاقى درآمد آتى را به درآمد فعلى ترجیح خواهند داد، یکنوع سادهاندیشى است. مقبولیت ترجیح زمانى مثبت ازاین واقعیت اقتصادى ناشى مىشود که با درآمد در زمان حال مىتوان از فرصتهاى سرمایهگذارى سودآور با بهرهورى نهایى مثبت و زیاد در آینده استفاده کرد، ولى با درآمد در زمان آینده نمىتوان از فرصتهاى سرمایهگذارى سودآور در زمان حال بهره برد. براى مثال، اگر درآمد امروز خود را در اختیار داشته باشیم مىتوانیم فردا سهام سودآورى را که به ما پیشنهاد مىشود خریدارى کنیم ولى وقتى درآمد خود را در یک پسانداز مدتدار حبس کردیم پس از باز پس گرفتن آن در آینده نمىتوانیم از فرصت خرید سهام سودآورى که دیروز وجود داشته و دیگرى آن را خریدارى کرده است، استفاده کنیم. لذا مىگویند بهره پاداش این سود از دست رفته است. به عبارت دیگر، درآمدهایى که در آینده به دست مىآید نمىتواند از فرصتهاى موجود کنونى استفاده کند، لذا در جامعه اسلامى بهمنظور ایجاد پسانداز مثبت باید براى تبدیل رجحان زمانى مثبت به منفى از طریق افزودن به هزینه تبدیل درآمد آتى به مصرف کنونى رهایى یافت. به عبارت دیگر، نباید بهره را وسیلهاى قرار داد تا درآمد آتى به مصرف کنونى تبدیل شود؛ یعنى همان چیزى که امروزه انجام مىشود و بهره را هزینه قرض گرفتن یا وام گرفتن که در واقع درآمد آتى را به مصرف امروز تبدیل مىکند، قرار مىدهند.
امروزه در اقتصاد سرمایهدارى نرخ بهره ابزارى است براى تشویق مردم به قرض دادن یا پسانداز کردن که از طرف قرض گیرنده عبارت است از هزینه مصرف کردن درآمد آتى. در واقع نرخ بهره، رجحان زمانى مثبت را به رجحان زمانى منفى تبدیل مىکند؛ یعنى بهجاى مصرف و درآمد امروز، درآمد و مصرف آتى ترجیح داده مىشود. شکل دیگر آن کاهش درآمدهاى آتى به منظور افزایش مصرف امروز است که این مفهوم بیشتر در خواست قرضگیرنده تبلور پیدا مىکند؛ زیرا اوست که با پرداخت بهره در آینده و استقراض از وامدهنده امروز مصرفش را بالا مىبرد ولى فردا درآمدش پایین خواهد آمد.
در جامعه اسلامى بدون استفاده از عنصر ربا و بهره چگونه مىتوان رجحان زمانى مثبت را به رجحان زمانى منفى تبدیل کرد؟ به عبارت دیگر، چگونه در غیاب نرخ بهره و با وجود رجحان زمانى مثبت ولى اندک، مىتوان پسانداز مثبت بهوجود آورد؟ پاسخ به این سؤال، خیلى هم ساده نیست. به نظر مىرسد که راه حل این مسئله، اجتناب از پسانداز خصوصى و گرایش و تکیه بیشتر بر پسانداز عمومى (پسانداز توسط دولت) بهمنظور اجراى وظیفه اصلى که قبلاً ذکر آن رفت، همراه با حفظ رشد پیوسته و ثابت اقتصاد اسلامى است. دولت در این رابطه نباید نگران حال عدهاى باشد که ممکن است در آینده از این تحول رنج ببرند.
بدین ترتیب، ایجاد پسانداز خالص عمومى در واقع از طریق اعمال سیاستهاى مالى آگاهانه جهت تبدیل رجحان زمانى خصوصى مثبت به رجحان زمانى اجتماعى منفى ممکن خواهد شد. لذا لازم است تأکید کنیم که هر سیاست اقتصادى که تکیه جامعه را بر پسانداز خصوصى بیشتر کند، از نظر رسیدن به آرمانهاى اقتصاد اسلامى مردود خواهد بود.
2. مطلوبیت منفى نهایى پسانداز در طول زمان
با گذشت زمان هر چه حجم پسانداز زیادتر مىشود، مطلوبیت منفى نهایى آن از نظر قربانى ساختن مصرف فعلى، کاهش پیدا مىکند. وقتى شما به جاى خرید کالاهاى مورد علاقه خود، صدهزار تومان پسانداز مىکنید، با پسانداز کردن این مبلغ یک عدم مطلوبیت شما را مىآزارد که چرا پول خود را به دیگرى دادهاید و از مصرف زمان حال خوددارى کردهاید. بهره پاداشى است به این رنج یا به این مطلوبیت منفى. حال اگر شما یک میلیون تومان پول براى پسانداز داشته باشید، پسانداز کردن صد هزار تومان آن براى شما عدم مطلوبیت کمترى خواهد داشت تا صد هزار تومان پسانداز مورد قبل. لذا مىگویند هر چه حجم پسانداز زیادتر شود از مطلوبیت منفى نهایى آن کاسته مىشود. مطلوبیت منفى نهایى عبارت است از عدم مطلوبیت حاصل از یک واحد پسانداز عدم مصرف بیشتر، همانطور که مطلوبیت مثبت نهایى یا مطلوبیت نهایى عبارت است از مطلوبیت حاصل از یک واحد مصرف بیشتر. ولى وقتى مىگوییم در اسلام بهره حرام است و باید حذف شود دیگر ابزارى براى جبران عدم مطلوبیت نهایى یا مطلوبیت منفى نهایى براى پساندازکننده وجود ندارد.
این عامل روانى یعنى این رنج که چرا باید مصرف نکرد و پسانداز کرد، به سادگى از بین نمىرود؛ اگر چه به علت آموزشهاى اسلامى در تشویق به سادهزیستى از شدت آن کاسته خواهد شد.
در اینجا نیز باید گفت که راه حل، تکیه بیشتر بر پسانداز عمومى است؛ چرا که حکومت مانند افراد بخش خصوصى حالاندیش نیست و هر چه درآمدش بیشتر شود میل آن به پسانداز بیشتر خواهد شد و از اینکه در زمان حال مصرفش محدود است رنج و عدم مطلوبیت احساس نخواهد کرد، بلکه برعکس چون آیندهنگر است مىکوشد با پسانداز بیشتر امکان سرمایهگذارى و توسعه و رفاه بیشتر در آینده را بهوجود آورد.
3. استهلاک سرمایه و سرمایهگذارى جدید
در یک اقتصاد اسلامى پویا که در طول زمان داراى رشد مطلوب است، باید ذخیرهاى بهمنظور جبران استهلاک موجودى سرمایه در نظر گرفت تا اقتصاد را بتوان در حالت تعادل پویا نگهداشت. از طرف دیگر، اگر اقتصاد در حالت عدم تعادل باشد همواره باید ذخیرهاى بهمنظور انجام سرمایهگذارى جدید در نظر داشت. در هر دو حالت منبع ذخیره مذکور تا حد زیادى از محل پسانداز عمومى (دولتى) تغذیه مالى مىشود. در واقع این دولت است که با کارآیى تمام باید اعتبارات لازم را جهت تضمین کالاهاى سرمایهاى اختصاص دهد و اداره صحیح ذخایر کالاهاى سرمایهاى مورد نیاز کشور را تحت نظارت و کنترل داشته باشد؛ چرا که در غیاب نرخ بهره مکانیزم دیگرى وجود ندارد که کالاهاى سرمایهاى را براى کاربردهاى رقیب سهمیهبندى و تخصیص نماید. واحد برنامهریزى موظف است شبه قیمتهاى سرمایه را محاسبه کند و آنها را در اخذ تصمیمات مربوط به سرمایهگذارى خُرد و کلان مورد استفاده قرار دهد.
شبه قیمت در واقع منعکسکننده نسبت نهایى تبدیل یک کالا به کالاى دیگر و یا منعکسکننده هزینههاى نهایى تولید آنهاست. لذا در غیاب نرخ بهره، برنامهریزان اقتصادى از شبه قیمت ابزارى مىسازند تا کالاهاى سرمایهاى را بین کاربردهاى آلترناتیوى که دارند تخصیص و تسهیم نمایند.
اما در مورد کالاهاى مصرفى در یک اقتصاد اسلامى مىتوان تولید آنها را همچنان در اختیار بخش خصوصى قرار داد. لذا مىتوان گفت که در یک اقتصاد اسلامى سیستم دوقیمتى وجود دارد:
الف ـ قیمت بازار براى کالاهاى مصرفى؛ ب ـ شبه قیمت یا قیمت حسابدارى براى کالاهاى سرمایهاى.
ممکن است پیشنهاد ما کمى پیچیده به نظر برسد ولى وقتى مىخواهیم یک اقتصاد تجربه نشده و جدید (اقتصاد اسلامى) را جانشین اقتصاد امتحان شده موجود کنیم، پاسخ سادهترى وجود ندارد. در هر حال باید تأکید کنیم که راه حل پیشنهاد شده عملى است. شکست در اجراى این سیاست ما را به گذشته یعنى برگشت به سیستم آلوده به ربا و نرخ بهره سوق خواهد داد. پس نتیجه اجتنابناپذیرى که از این مباحث مىتوان گرفت این است که در جامعه اسلامى، دولت مسئولیت سنگینترى را در تأمین وجوه براى تنظیم حجم پسانداز و سرمایهگذارى لازم براى رشد و توسعه شکوفا به عهده مىگیرد.
وقتى حجم پسانداز خصوصى کم است، سرمایهگذارىهاى جدید توسط دولت تأمین مالى مىشود.
4. اقتصاد اسلامى و مبارزه با تورم
جلوتر اشاره شد یکى از وظایف نرخ بهره، این است که ارزش واقعى پسانداز خصوصى را، اگر چه بهطور ناقص، حفظ مىکند. درآمد حاصل از بهره نیز اندوختهاى براى تأمین وجوه مورد نیاز هزینه پولىِ زیادِ استهلاک و سرمایهگذارى جدید مىباشد. حال اگر بهره از اقتصاد حذف گردد، با این مسائل چگونه برخورد مىشود؟ تا آنجا که به هزینه سنگین استهلاک و سرمایهگذارى جدید مربوط مىشود، دولت باید تأمین مالى قسمت اعظم آن را به عهده گیرد؛ چرا که در دورههاى تورمى چون پایه مالیاتى نسبت به قیمت کششپذیر است، یعنى هر چه قیمت بالا رود، پایه مالیاتى نیز بالا مىرود، دولت مىتواند از طریق اخذ مالیات یک نوع پسانداز اجبارى یا پسانداز دولتى بهوجود آورد که از محل آن استهلاک و سرمایهگذارى جدید در کالاهاى سرمایهاى را تغذیه مالى نماید. اما در مورد پسانداز خصوصى باید گفت وقتى تورم وجود دارد دائما از ارزش پسانداز خصوصى کاسته مىشود. در نظام سرمایهدارى نرخ بهره براى جبران این کاهش در ارزش است. ولى وقتى نرخ بهره حذف شود براى جبران کاهش چه باید کرد؟
پاسخ این است که این مشکل باید بهطور سیستماتیک حل شود. بهنظر مىرسد که برقرارى یک سیستم ایجاد ارتباط بین پسانداز خصوصى با شاخص هزینه زندگى بتواند راه حل، آنهم تنها راه حل، بهحساب آید؛ به این بیان که وقتى تورم از ارزش پسانداز مىکاهد، به صاحب پسانداز مبلغى برابر با افزایش شاخص هزینه زندگى پرداخت شود؛ یعنى اگر این شاخص نشان دهد که فرضا هزینه زندگى بیست درصد در طول یکسال افزایش یافته است، برابر بیست درصد بر مبلغ پسانداز افزوده شود و اگر پسانداز 100 تومان بوده مبلغ 120 تومان به پسانداز کننده پرداخت شود. این روش از روشى که در سیستم سرمایهدارى مرسوم است موفقتر بهنظر مىرسد؛ زیرا در نظام سرمایهدارى بهمنظور جبران کاهش در ارزش پسانداز که ناشى از تورم است، نرخ بهره پرداخت مىشود. ولى مىدانیم که در دورهاى که تورم شدید باشد بهره واقعى، منفى خواهد بود و در این شرایط، پساندازکننده وقتى مىبیند کاهش در ارزش پساندازش به علت وجود تورم، بیش از وجوهى است که از بابت بهره دریافت مىکند، کمتر میل به پسانداز خواهد داشت و سعى مىکند وجوه خود را بهجاى پسانداز صرف خرید کالاهایى کند که با افزایش قیمت آنها در آینده ضرر نکند.
در هر حال، در سیستم پیشنهادى ما یکنوع تورم قیمتها وجود دارد که باید بهگونهاى آن را جبران کرد. سیستم شاخصگیرى ناقص(13) مىتواند تا حدى کاهش در ارزش پساندازها یا کاهش در ارزش سرمایهها را جبران کند و آن این است که بانک مرکزى بخشى از زیانهاى وارد آمده به صاحبان پسانداز خصوصى را جبران کند؛ یعنى بهجاى بهره، بانکِ مرکزى با محاسبه زیانهاى صاحبان پسانداز خصوصى، بخشى از آن را جبران کند. این روش میل تورمى در اقتصاد را نیز برطرف مىکند. ولى اگر بخواهیم بیش از نقشى که نرخ بهره ایفا مىکند یعنى بیش از بخشى از زیان پساندازکنندگان را جبران کنیم، بانک مرکزى مىتواند از روش و شاخصگیرى کامل(14) استفاده کند؛ یعنى تمام زیان و ضررهاى ناشى از تورم را به صاحبان پسانداز خصوصى پرداخت نماید. این یعنى مبارزه با رباى دولتى که سیستم بانکى از کانال تورم، بخشى از قدرت خرید پساندازکنندگان را بهخود تخصیص داده است و در سیستم شاخصگیرى کامل با پرداخت کلیه قدرت خرید پساندازکنندگان به آنها، از چنین کارى جلوگیرى بهعمل مىآید و این خود برترى نظر پیشنهادى ما را در اقتصاد اسلامى بر سیستم بهرهدهى فعلى در نظام بانکدارى سرمایهدارى نشان مىدهد.
پىنوشتها
________________________________________
1. Policy Instruments.
2. آلعمران (3) آیه 130.
3. این استنتاج با عقل سلیم (Commonsense) و با اخلاقیات اسلام نیز سازگارى دارد، چرا که اسلام نه تنها ربا بلکه انجام بسیارى از معاملات نامعلوم (غرر)، معاملات شبه قمارى، خرید و فروش سلف و غیره را ممنوع کرده است. حذف ربا خود به خود به از بین رفتن معاملات نامعلوم منجر نمىشود و باید اقدامات مؤثر دیگرى صورت گیرد.
4. Structural Change.
5. Limited Liability To Risk.
6. Irving Fisher.
7. Roundaboot method Of production.
8. Shadow Prices.
9. ساموئلسون عقیده دارد که نرخ بهره بازار داراى دو وظیفه است: منابع محدود سرمایه را با رعایت اولویت طرحهاى سرمایهگذارى سهمیهبندى مىکند و مردم را به ازدیاد تشکیل سرمایه تشویق مىنماید. حال آنکه آنچه ما در نظر داریم انجام دهیم بسیار اساسىتر است و آن تجزیه نرخ بهره واقعى است که در حقیقت مشخصکننده نرخ نهایى جانشینى بین مصرف کنونى و مصرف آتى است. یا بهتر بگوییم بهره واقعى عبارت است از آن مقدار مصرف اضافى که صاحب پسانداز در ازاى چشمپوشىاش از مصرف حال به دست مىآورد.
10. مودیگلیانى (Modigliani)، برامبلگ (Brumbelgl) و دیگران.
11. Ramsey - Pigou.
12. Marqlin.
13. Imperfect Indexing.
14. Perfect Indexing.
تبلیغات
