مبانى فلسفى نظام اقتصادى اسلام از دیدگاه امام خمینى قدس‏سره

چکیده
موضوع نظام اقتصادى و علم اقتصاد، رفتارهاى اقتصادى انسان است. نظام اقتصادى، رفتارها را آن‏گونه که باید باشد، سامان مى‏دهد، و علم اقتصاد، آن‏ها را چنان که هست، بررسى مى‏کند؛ از این رو بحث انسان‏شناسى در اقتصاد، اهمّیّت ویژه‏اى دارد.
بخش نخست این مقاله، به انسان‏شناسى از دیدگاه امام خمینى قدس‏سره پرداخته، و در بخش دوم، نتایج چنین نگرشى به انسان در حوزه اقتصاد بیان شده است.
انسان از دیدگاه امام با گزاره‏هاى زیر معرّفى مى‏شود:
1. انسان از روح و بدن ترکیب شده، و داراى بُعد جسمانى و معنوى است و در هر بُعد، مراتب بى‏شمارى دارد.
2. انسان، موجودى نامحدود و ابدى است.
3. انسان، موجودى مختار است.
4. انسان در اعمالى که انجام مى‏دهد، در برابر خداوند مسؤولیّت دارد.
5. سعادت انسان در نزدیکى به خدا و راه‏یابى به کمال، جمال و جلال مطلق است.
6. حسّ، عقل و وحى، سه معیار شناخت براى انسان به‏شمار مى‏رود.
نتایج این نگرش به انسان در حوزه اقتصاد عبارتند از:
الف. اقتصاد هدف نیست؛ بلکه وسیله دستیابى به اهداف بالاتر است.
ب. اقتصاد اسلامى، اقتصاد معنوى است.
ج. نظام اقتصادى اسلام، نظامى دستورى به‏شمار مى‏رود.
د. رفتار عقلایى از این دیدگاه، رفتار مطابق با شریعت اسلام است.
موضوع نظام و علم اقتصاد، رفتارهاى اقتصادى انسان است. نظام اقتصادى، رفتارها را آن گونه که باید باشد، سامان مى‏دهد و علم اقتصاد، آن‏ها را چنان که هست، بررسى مى‏کند؛ از این رو، بحث انسان‏شناسى در اقتصاد، اهمّیّت ویژه‏اى دارد.
انسان در جهان‏بینى لیبرالیستى که زیربناى فلسفى نظام سرمایه‏دارى است، موجودى مادّى به شمار مى‏رود که مالک على‏الاطلاق وجود و اموال خویش است، و امیالش، اهداف و ارزش‏هاى او را برمى‏گزیند، و عقلش، راه دستیابى به آن اهداف را نشان مى‏دهد؛ موجودى که در شناخت حقیقت فقط به تجربه تکیه مى‏کند. به پذیرش فرمان‏هاى اخلاقى دین، جامعه و دولت ملزم نیست و فقط از امیال خویش فرمان مى‏پذیرد.(1) از این دیدگاه، عقلانیّت به مفهوم بیشینه‏کردن نفع شخصى است و رفتارى عقلایى به شمار مى‏رود تا با توجّه به محدودیّت‏ها، نفع شخصى را بیشینه کند.(2)
در پرتو این تفسیر از انسان و رفتار عقلایى، مفهوم سعادت انسان تبیین، و اهداف اقتصادى و اولویّت‏ها و اصولى چون آزادى، عدم دخالت دولت، رقابت و حاکمیّت مصرف‏کننده برگزیده مى‏شود و قواعد الگوسازى در مصرف، سرمایه‏گذارى، پس‏انداز، تولید و دیگر رفتارهاى اقتصادى با عنوان قواعد بیشینه‏سازى نفع شخصى معرّفى مى‏گردد.
از آن‏جا که انسان در جهان‏بینى اسلام موجودى کاملاً متفاوت است، در این قسمت، ابعاد وجودى او از دیدگاه امام‏خمینى قدس‏سره را مى‏شناسانیم.
1. انسان، موجودى داراى ابعاد و مراتب گوناگون
از دیدگاه حضرت امام، انسان موجودى مرکّب از روح و جسم است و این دو باهم وحدت دارند. روح، باطن جسم، و جسم، ظاهر روح است،(3) و انسانیّت انسان به روح او است.(4) انسان دو جنبه ظاهرى و معنوى نیز دارد. جنبه ظاهرى، همین دنیا و مادّیّات است که مشاهده مى‏شود و جنبه معنوى، جنبه دیگر ماوراى این عالم است. خداى تبارک و تعالى نیز پیامبرانى را فرستاده تا هم جهت معنویّت را که مهم‏تر است پرورش دهد و هم جهات مادّى افسار گسیخته را مهار کند.(5)
از دیدگاه امام، انسان، این عصاره آفرینش، موجودى با ابعاد و مراتب گوناگون است. یک بُعد انسان، بُعد رشد جسمانى او است که از این بُعد با گیاهان اشتراک دارد. بُعد دوم، بعد حیوانى است که همچون حیوانات مى‏خورد. مى‏آشامد و حرکت مى‏کند. بُعد مثالى (تجرّد ناقصه) که در برخى حیوانات نیز به‏صورت ضعیف وجود دارد، بُعد سوم او به شمار مى‏رود و در نهایت نیز بُعد تجرّد نفسانى و تعقّل او است که به انسان اختصاص دارد و حیوانات از آن بى‏بهره‏اند. هر یک از این ابعاد نیز در درون خود داراى مراتب است. وقتى قوّه نباتى و حیوانى در انسان بالفعل، و از رحم مادر بى‏نیاز مى‏شود، تولّد مى‏یابد؛ در حالى که ابعاد دیگر او هنوز بالقوّه است و بالفعل گشتن این ابعاد به تربیت نیاز دارد. اگر انسان درست تربیت شود، بُعد عقلانى او به حدّى رشد مى‏کند که قابل تصوّر نیست و به مقامى بالاتر از ملائکه مى‏رسد که از آن به الوهیّت تعبیر مى‏شود. در حقیقت، دو بُعد اوّل، جنبه ظاهرى و ابعاد دیگر، جنبه معنوى انسان را تشکیل مى‏دهند. انسان به تناسب ابعاد وجودى، نیازهایى دارد که اگر تأمین نشود، آن بعد رشد نمى‏کند؛(6) چنان‏که اگر هدف انسان، پرورش قواى مادّى و حیوانى باشد و شهوت و غضب و آمال خود را کنترل نکند، حیوان نامحدودى مى‏شود. حیوانات در شهوت، غضب و آمالشان محدودند؛ ولى انسان اگر بخواهد در حیوانیّت پیش رود، حدّى ندارد. در بُعد معنویّت نیز چنین است. اگر انسان تربیت شود و قواى حیوانى خود را کنترل کند، رشد معنوى‏اش حدّ ندارد و مى‏تواند به مقامى بالاتر از ملائکه و مقامى فوق حدّ تصوّر دست یابد.(7)
2. انسان، موجودى ابدى
زندگى انسان به این دنیا منحصر نمى‏شود. مرگ، نوعى انتقال به حیاتى بالاتر است و انسان، پس از مرگ در برزخ، و پس از آن در عالم آخرت تا ابد زنده مى‏ماند و وضعیّت او در برزخ و آخرت به چگونگى زندگى اودر این دنیا بستگى دارد. اگر در این دنیا، راه انسانیّت و عبودیّت را بپیماید، در آن دنیا متنعّم است و گرنه در عذاب خواهد بود.(8)
3. انسان، داراى اختیار
انسان بر سر دوراهى قرار دارد: راه اوّل، راه حیوانیّت، پیروى از شهوات و شقاوت، و راه دیگر، راه انسانیّت و صراط مستقیم و سعادت است. صراط مستقیم از طبیعت آغاز مى‏شود و به الوهیّت پایان مى‏پذیرد و انسان اختیار دارد که راه شقاوت یا سعادت را برگزیند.(9)
4. انسان، داراى مسؤولیّت
حضرت امام خمینى قدس‏سره مى‏فرماید:
همه کارهاى شما در محضر خدا است و مسؤولید و از شما سؤال مى‏شود. از الفاظتان سؤال مى‏شود. از آن چیزهایى که عمل مى‏کنید، سؤال مى‏شود. همه‏اش سؤال شدنى است؛(10)
از این رو، بارها به محاسبه سفارش کرده است:(11)
اگر در این‏جا خود را محاسبه نکنى و حساب خودت را درست نکنى، در آن‏جا که به حسابت رسیدگى مى‏شود و میزان اعمال برپا مى‏شود، مبتلا به مصیبت‏هاى بزرگ مى‏شوى.(12)
5. سعادت انسان، در نزدیکى به خداوند
از دیدگاه حضرت امام قدس‏سره سعادت انسان، امرى مربوط به روح و قلب او است. اگر انسان با روحى سرشار از ایمان و تواصى به صبر و حق رشد کند، سعادتمند مى‏شود.(13) سعادت، راه‏یابى به کمال مطلق و جلال و جمال بى‏نهایت است؛(14) از این رو در تفسیر معناى «حسنه» در آیه شریفه «رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الاْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»(15) مى‏فرماید:
یک حسنه است که این حسنه در دنیا هست و حسنه واحد است بر آخرت، و همه عبارت از این است که ما به مقام قرب خدا برسیم. ما بفهمیم که چه بکنیم. اگر مقامى ما را توجّه به دنیا داد، به عالم مادّه داد، این حسنه نیست، اگر نماز بخوانیم براى رسیدن به یک مآربى [= نیازهایى] ـ ولو در آخرت ـ این هم حسنه نیست. حسنه عبارت از این است که ما را برساند به آن‏جایى که عقل ما نمى‏رسد.(16)
6. عدم کفایت عقل به تنهایى براى شناخت راه سعادت
انسان مى‏تواند ویژگى‏هاى عالم طبیعت را درک، و روابطى را که بین اشیا و اجزاى طبیعت وجود دارد، کشف کند. اسباب و مسّببات را بیابد و از این طریق، نیازهاى مادّى خود را برآورد؛ امّا با عقل خود به تنهایى نمى‏تواند عالم ماوراى طبیعت و قوانین حاکم بر آن و رابطه بین عالم طبیعت و عالم ماوراى طبیعت را کشف کند؛ از این رو نمى‏تواند بفهمد که‏در این دنیا چگونه زندگى کند تا به سعادت دنیا و آخرت برسد. انسان براى رسیدن به مقام قرب‏الاهى به وحى نیاز دارد؛ از این رو مقصد اصلى انبیا، تربیت انسان‏ها و نشان‏دادن راه سعادت به آن‏ها است.(17) حضرت امام مى‏فرماید:
خداوند متعال براى آن‏که انسان‏ها بتوانند از حضیض جهل و نقص و زشتى و شقاوت، به اوج علم و معرفت و کمال و جمال و سعادت پرواز نمایند و خود را از تنگناى ضیق طبیعت به فضاى وسیع ملکوت اعلا رسانند، دو مربّى براى او قرارداد: این دو، یکى مربّى باطنى که قوّه عقل و تمییز است و دیگر مربّى خارجى که انبیا و راهنمایان طرق سعادت و شقاوت مى‏باشند و این دو، هیچ‏کدام بى‏دیگرى انجام این مقصد ندهند؛ چه که عقل بشر، خود نتواند کشف طرق سعادت و شقاوت کند و راهى به عالم غیب و نشئه آخرت پیدا کند، و هدایت و راهنمایى پیمبران بدون قوّه تمیز و ادارک عقلى مؤثّر نیفتد.(18)
از دیدگاه امام قدس‏سره حسّ و عقل و وحى، سه منبع شناخت انسان است. وى در نامه تاریخى خود به گورباچف مى‏نویسد:
مادّیون، معیار شناخت در جهان‏بینى خویش را «حس» دانسته و چیزى را که محسوس نباشد، از قلمرو علم بیرون مى‏دانند، و هستى را همتاى مادّه دانسته و چیزى را که مادّه ندارد، موجود نمى‏دانند. قهرا جهان غیب مانند وجود خداوند تعالى و وحى و نبوّت و قیامت را یک‏سره افسانه مى‏دانند؛ در حالى که معیار شناخت در جهان‏بینى الاهى اعمّ از «حس و عقل» مى‏باشد، و چیزى که معقول باشد، در قلمرو علم مى‏باشد؛ گرچه محسوس نباشد؛ لذا هستى، اعمّ از غیب و شهادت است و چیزى که مادّه ندارد مى‏تواند موجود باشد و همان‏طور که موجود مادّى به «مجّرد» استناد دارد، شناخت حسّى نیز به شناخت عقل متکّى است.(19)
با توجّه به این سخن و کلام پیشین مى‏توان نتیجه گرفت که از دیدگاه امام، حس، عقل و وحى سه معیار شناخت حقایقند.
نتایج
دیدگاه‏هاى امام درباره انسان، بیانگر انسان در جهان‏بینى اسلامى است؛ بدین سبب دیدگاه‏هاى حضرتش را به آیات و روایات متعدّدى مى‏توان مستند کرد. انسان در بینش وى، داراى نتایجى در حوزه اقتصاد است که به اختصار به آن مى‏پردازیم.
الف. اقتصاد هدف نیست؛ بلکه وسیله است.
انسان موجودى أبدى، و سعادت او در نزدیکى به خدا و راه‏یابى به کمال و جمال و جلال مطلق است؛ بنابراین، تنظیم امور مربوط به معاش فقط براى آن است که زمینه این عروج آماده شود؛ از این رو مى‏فرماید:
زیربنا اقتصاد نیست؛ براى این‏که غایت انسان اقتصاد نیست. انسان زحمتش براى این نیست که فقط شکمش را سیر کند یا جوان‏هایش را بدهد شکمش سیر شود. ... این انسان مردنى نیست. انسان تا آخر هست و برنامه اسلام این است که این انسان را جورى کند که هم این جا صحیح باشد و هم آن‏جا.(20)
ب. اقتصاد اسلامى، اقتصاد معنوى است.
اقتصاد اسلامى که به تنظیم رفتارهاى اقتصادى انسان مى‏پردازد، مانند اقتصادهاى بشرى، اقتصادى صرفا مادّى نیست؛ بلکه با توجّه به اهداف و مقاصد مادّى و معنوى، رفتارهاى اقتصادى را تنظیم مى‏کند؛ از این رو حضرت امام قدس‏سره مى‏فرماید:
مکتب اسلام، یک مکتب مادّى نیست. یک مکتب مادّى ـ معنوى است.(21) اسلام دینى است که با تنظیم فعّالیت‏هاى مادّى، راه را به اعتلاى معنوى انسان مى‏گشاید. ترقّى واقعى همین است که رشد خود انسان هدف فعّالیت‏هاى مادّى مى‏گردد و اسلام، دین این ترقّى است.(22)
ج. نظام اقتصادى اسلام، نظامى دستورى است.
نظام اقتصادى اسلام، نظامى دستورى و مطلوب است که باید به سوى آن حرکت کرد و نظام موجود را به آن شکل درآورد. در بینش امام، انسان موجودى است که اگر تحت تربیت اسلام قرار نگیرد، همچون حیوانى محاسبه‏گر رفتار مى‏کند و فقط امور مادّى را مى‏بیند و مى‏فهمد و دست او از معنویّات کوتاه است؛ زیرا عقل انسان نمى‏تواند عالم ماوراى طبیعت و قوانین حاکم بر آن و ربط آن با عالم طبیعت را درک کند؛ از این رو خداوند متعالى این کمبود را از طریق وحى جبران، و انسان را در این دنیا به گونه‏اى هدایت کرده که به سعادت دنیا و آخرت با هم دست یابد. بر این اساس، اسلام در حوزه اقتصاد نیز نظامى را به ما مى‏شناساند که اگر به آن عمل شود، زمینه‏هاى لازم براى خروج ملکوتى انسان‏ها فراهم مى‏آید. امام‏خمینى قدس‏سره مى‏فرماید:
مجموعه قواعد اسلامى در مسائل اقتصادى، هنگامى که در کلّ پیکره اسلام به صورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خواهد بود. هم مشکل فقر را از بین مى‏برد و هم از فاسد شدن یک عدّه به وسیله تصاحب ثروت جلوگیرى مى‏کند و در نتیجه، کلّ جامعه را از فساد حفظ مى‏کند و هم مانع رشد استعدادها و شکوفایى قدرت ابتکار و خلاّقیّت انسان‏ها نمى‏شود.(23)
د. در بینش اسلام، رفتار عقلایى، رفتار مطابق با شریعت است.
بر اساس نگرش مکتب سرمایه‏دارى به انسان اقتصادى، رفتار عقلایى مشتمل بر گزینش‏هاى سازگار و منطقى با در نظرگرفتن محدودیّت‏ها براى بیشنیه کردن نفع مادّى شخصى است.(24) سازگارى نیز با سه اصلِ قابل مقایسه بودن رحجان‏ها، انتقال‏پذیرى، و عدم اشباع تعریف مى‏شود.(25) با توجّه به اختلاف نگرش اسلام به انسان با نگرش مکتب سرمایه‏دارى، اندیشمندان اسلامى کوشیده‏اند تا رفتار عقلایى را بر اساس جهان‏بینى و آموزه‏هاى اسلام دوباره تعریف کنند.(26) همه نظریّات غربى و اسلامى، این تعریف عام را مى‏پذیرند که «رفتار عقلایى، رفتارى سازگار در جهت بیشینه‏کردن هدف است»؛ ولى در تعریف سازگارى و تعیین انگیزه رفتارها اختلاف وجود دارد. با توجّه به مطالبى که درباره انسان‏شناسى ازدیدگاه امام گذشت، این پرسش طرح مى‏شود که رفتار عقلایى از این دیدگاه چه رفتارى است. براى پاسخ باید انگیزه رفتارهاى انسان و مفهوم سازگارى از دیدگاه امام تبیین شود. با توجّه به مطالب پیشین مى‏توان چنین نتیجه گرفت:
1. رفتارهاى انسان اسلامى به انگیزه دستیابى به سعادت دنیا و آخرت انجام مى‏شود.
2. سازگارى، به مفهوم تطبیق با شریعت اسلام است؛ زیرا فقط در این صورت است که مى‏تواند به بهترین وجه به هدف خود دست یابد.
حضرت امام در این باره مى‏فرماید:
اسلام و حکومت اسلامى، پدیده الاهى است که با به کاربستن آن، سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین مى‏کند ... و مکتبى است که برخلاف مکتب‏هاى غیرتوحیدى در تمام شؤون فردى و اجتماعى و مادّى و معنوى و فرهنگى و سیاسى و نظامى و اقتصادى دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ـ ولو بسیار ناچیز ـ که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادّى و معنوى نقش دارد، فروگذار ننموده است و موانع و مشکلات سرراه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آن‏ها کوشیده است.(27)
با توجّه به ناکافى بودن عقل در تشخیص راه سعادت، بدون تردید تطبیق رفتارها با شریعت اسلام کارى عقلایى و منطقى (سازگار) براى بیشینه‏کردن هدف است؛ بنابراین، رفتار عقلایى از دیدگاه امام با رفتار عقلایى در مکتب سرمایه‏دارى، هم در انگیزه رفتار و هم در قواعد رفتار (سازگارى) متفاوت است. تفاوت در انگیزه، نیازمند توضیح نیست؛ امّا تفاوت در مفهومِ سازگارى به توضیح بیش‏ترى نیاز دارد؛ زیرا ممکن است گفته شود: سازگارى که با سه اصل قابل مقایسه بودن رحجان‏ها، انتقال‏پذیرى، و عدم اشباع تعریف مى‏شود، با سازگارى به مفهوم تطبیق رفتارها با شریعت منافاتى ندارد؛ زیرا این اصول سه گانه، اصول عقلى‏اند و فرض بر این است که شریعت اسلام را نیز خداوند حکیمى که عقل را آفریده، تشریع کرده است؛ بنابراین باید این اصول سه گانه در احکام شریعت نیز جارى باشد. براى آن‏که صحّت یا بطلان این حرف روشن شود، ناچاریم ابتدا هریک از اصول سه گانه سازگارى را با مفهوم آن‏ها در مکتب سرمایه‏دارى به اختصار شرح دهیم؛ سپس آن‏ها را با اصل تطبیق رفتارها با شریعت اسلام محک بزنیم.
الف. اصل قابل مقایسه‏بودن(28) یا کامل بودن رحجان‏ها(29)
بر اساس این اصل، انسان عقلایى مى‏تواند بین هر دو گزینه A و B مقایسه، و ترجیحات خود را به صورت یکى از گزاره‏هاى ذیل بیان کند:
1. A بر B ترجیح دارد.
2. B بر A ترجیح دارد.
3. A و B مساوى‏اند.
وقتى از دیدگاه امام به انسان بنگریم، این اصل پذیرفته نیست. بر اساس اصل تطابق با شریعت، انسان مسلمان همواره رجحان‏هاى خود را با آموزه‏ها و احکام شریعت تطبیق مى‏کند؛ زیرا بدون آگاهى از آثار آخرتى رفتارها به وسیله وحى، نمى‏تواند بین دو گزینه مقایسه کرده، ترجیحات خود را به صورتى که در جهت هدفش (سعادت دنیا و آخرت) حرکت کند، روشن و بدون ابهام بگوید. به عبارت دیگر، تردیدى نیست که هر فعلى از افعال انسان، موضوع حکمى از احکام پنج‏گانه شرع (واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح) است. واجب، فعلى است که انجام آن از نظر شارع اسلام به مصلحت انسان است و براى دستیابى به سعادت دنیا و آخرت باید انجام شود. حرام در نقطه مقابل واجب، فعلى است که باید ترک شود. فعل مستحب، بر ترک آن رجحان دارد؛ یعنى فعل آن، انسان را در حرکت به سمت هدف کمک مى‏کند؛ گرچه ترک آن نیز بى‏مفسده و جایز است. مکروه در نقطه مقابل مستحب قرار دارد، و مباح فعلى است که انجام و ترک آن مساوى است.
انسانى که مى‏خواهد به سعادت دنیا و آخرت دست یابد باید ترجیحات نفسانى خود را کنار گذاشته، رفتارهاى خود را با شریعت منطبق سازد؛ یعنى فعل واجب را بر مستحب، و مستحب و مباح را بر مکروه و حرام ترجیح دهد. واجبات در شریعت اسلام مراتبى دارند که برخى، از برخى دیگر مهم‏تر است. انسان عقلایى از دیدگاه امام، انسانى است که واجب مهم‏تر را بر واجب مهم ترجیح دهد؛ زیرا او را به هدف نزدیک‏تر مى‏کند. این مراتب گوناگون درمیان مستحبّات و مکروهات و محرّمات نیز وجود دارد و در همه این موارد، انسان عقلایى باید از ترجیحات شرع پیروى کند و گرنه رفتارى عقلایى براى حرکت در جهت هدف (سعادت دنیا و آخرت) انجام نداده است. فقط در مواردى که شرع مقدّس اسلام به تساوى حکم کرده یا به رحجان یکى بر دیگرى حکمى نکرده است، انسان مى‏تواند به ترجیحات نفسانى خود رجوع کند. در این صورت، اصل قابل مقایسه بودن ترجیحات به همان مفهوم پیشین پذیرفتنى است. بر این اساس، اصل قابل مقایسه بودن ترجیحات اگر در ترجیحات شریعت جارى شود، صحیح است بدین معنا که هر دو گزینه Aو B را اگر به شریعت اسلام عرضه کنیم، یکى از احکام ذیل را صادر مى‏کند.
1. A بر B ترجیح دارد.
2. B بر A ترجیح دارد.
3. A و B مساوى‏اند.
در مواردى که شریعت اسلام به تساوى حکم مى‏کند، اصل قابل مقایسه بودن ترجیحات، در ترجیحات انسانى جارى است.
ب. اصل انتقال‏پذیرى رحجان‏ها(30)
بر اساس این اصل، اگر گزینه A حداقل به خوبى گزینه B باشد، و گزینه B هم حداقل به خوبى گزینه C باشد، آن گاه گزینه A حداقل به خوبى گزینه C است. این اصل درباره رحجان‏هاى شریعت نیز صادق است؛ یعنى اگردر شریعت Aحداقل به خوبى B و B نیز حداقل به خوبى C باشد مى‏توان نتیجه گرفت که در شریعت، Aحداقل به خوبى گزینه Cاست؛ زیرا این اصل، بیان دیگرى از عدم تناقض در رحجان‏ها است و با فرض صدور شریعت از خداوند حکیم، فرض وجود تناقض در احکام شریعت، خود نوعى تناقض به شمار مى‏رود. همچنین در دایره‏اى که شریعت اسلام به تساوى حکم مى‏کند یا حکمى به رحجان ندارد، اصل مزبور در ترجیحات انسان نیز جارى است.
ج. اصل برترى داشتن یا عدم اشباع
بر اساس این فرض، مقدار بیش‏تر از یک چیز خوب، بر مقدار کم‏تر آن ترجیح دارد. درباره رفتار مصرف کننده با فرض این‏که «کالاها خوبند»،(31) این فرض چنین بیان مى‏شود:
اگر 1x و 2x دو نوع کالا باشند و 1× و 2×، دو سبد مشتمل بر 1x و 2xباشند، به صورتى که سبد 1× شامل 11x و 21x و سبد 2× شامل 12x و 22 xباشد،(32) یعنى
 (21x و 11x) = 1× (22x و 12x) = 2×
 
 صادق نباشد؛ زیرا طبق دستور شریعت، تصمیم تخصیص درآمد به مصرف، با تصمیم تخصیص آن به سرمایه‏گذارى و انفاق، به یک‏دیگر وابسته‏اند؛(33) البتّه مى‏توان اصل عدم اشباع را تا پیش از رسیدن به حدّ اسراف در حوزه مصرف پذیرفت.
چنان‏چه ملاحظه شد، دو اصل قابل مقایسه بودن و انتقال پذیرى و رحجان‏ها، در ترجیحات شریعت صادق است. همچنین اصل عدم اشباع تا پیش از حدّ اسراف را مى‏پذیرد و فقط در صورتى که شریعت، ترجیحى نداشته باشد، این اصول در ترجیحات انسان عقلایى از دیدگاه امام قدس‏سره صدق مى‏کند. مفهوم آن این است که هدف انسان عقلایى اسلامى، بیشینه‏کردن سعادت دنیا و آخرت است؛ بنابراین اگر انسان، رفتار خود را با شریعت تطبیق کند، سازگار و منطقى عمل کرده است. در این جمله، سازگارى مى‏تواند به همان معنایى باشد که در مکتب سرمایه‏دارى وجود دارد؛(34) زیرا اصل قابل مقایسه بودن ترجیحات و انتقال‏پذیرى، در ترجیحات شریعت صادق است؛ بنابراین بر ترجیحات انسانى که ترجیحاتش را بر اساس احکام شریعت تنظیم مى‏کند نیز صادق خواهد بود. اصل عدم اشباع نیز تا پیش از حدّ اسراف همچون دو اصل دیگر است؛ از این رو، انسانى که براى دستیابى به هدف سعادت دنیا و آخرت ترجیحات خود را با شریعت اسلام تطبیق مى‏دهد ـ حتى به مفهومى که سازگارى در مکتب سرمایه‏دارى دارد ـ سازگار عمل کرده است. اصل تطابق با شریعت، اصل مهمّى است که مى‏توان با کمک آن، رفتار انسان عقلایى اسلامى را در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف، تئوریزه کرد و به کمک احکام شرع، الگوى رفتار چنین انسانى را در حوزه‏هاى مزبور به دست آورد.
در خاتمه، رفع شبهه‏اى ضرورت دارد. ممکن است گفته شود انسانى که همه رفتارهاى خود را با شریعت اسلام تطبیق مى‏دهد، انسان عقلایى آرمانى است، نه انسانِ عقلایى نوعى و آن‏چه در نظریّات اقتصادى اهّمیّت دارد، تحلیل رفتار انسان عقلایى نوعى است. در پاسخ مى‏گوییم: تحلیل رفتار انسان عقلایى آرمانى از آن جهت که رفتار مطلوبى را بیان مى‏کند که آرمان هر انسان مسلمان است، اهّمیّت دارد. افزون بر این، اصل تطابق با شریعت قابل رتبه‏بندى است؛ براى مثال مى‏توان گفت: انسان عقلایىِ نوعى در جامعه اسلامى مرتکب محرّمات کبیره نمى‏شود؛ ولى ممکن است واجبى را ترک یا حرام صغیرى را مرتکب شود. در درجه بعد، انسانى قرار دارد که هیچ حرامى را مرتکب نمى‏شود؛ گرچه ممکن است واجبى را ترک کند. در رتبه بالاتر، انسانى است که افزون بر ترک محرمات، واجبات را نیز انجام مى‏دهد؛ ولى به مستحبات و مکروهات اعتنایى ندارد. در همه این مراتب، انسان به مقدارى که رفتارش را با شریعت تطبیق مى‏دهد، عقلایى عمل مى‏کند و از این لحاظ مى‏توان او را انسان عقلایىِ اسلامى نامید.
نظریّه پرداز اسلامى مى‏تواند با توجّه به وضعیّت جامعه اسلامى، خودش انسانِ عقلایى نوعى را از این مراتب برگزیند و با کمک احکام شرعى مربوط به آن انسان نوعى، رفتار را در حوزه‏هاى سه گانه اقتصاد تحلیل کند.
پى‏نوشت‏ها

________________________________________
1. ر.ک: سیّدحسین میرمعزّى: نظام اقتصادى اسلام، مبانى فلسفى، نشر کانون اندیشه جوان، 1378، ص 43 ـ 49.
2. ر.ک: آمار تیاسِن: اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشارکى، نشر شیرازه، 1377، ص 12 ـ 14.
3. روح‏اللّه‏ موسوى خمینى، [امام] صحیفه نور، چ 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، پاییز 1378، ج 6، ص 344.
4. همان، ص 246.
5. همان، ج 8، ص 254 و 255.
6. ر.ک: همان، ج 3، ص 218 و ج 4، ص 8 و 184 و ج 8، ص 411 و ج 11، ص 219 و ج 12، ص 503 و ج 10، ص 446؛ همو: چهل حدیث، چ 14، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام‏خمینى، 1376، ص 168 ـ 170.
7. ر.ک: روح‏اللّه‏ موسوى خمینى [امام]: صحیفه نور، ج 8، ص 255 و 515 و ج 10، ص 446 و ج 16، ص 20.
8. ر.ک: همو: چهل حدیث، 1376، ص 358 ـ 361. و 175؛ همو: صحیفه نور، ج 3، ص 235 و ج 9، ص 458.
9. ر.ک: همو: صحیفه نور، ج 8، ص 326 و 327. حضرت امام در کتاب چهل حدیث، مسأله جبر و تفویض را ابطال کرده و مبناى شیعه را که «لاجَبْرَ و لاتفویضَ» توضیح داده است. (ر.ک: ص 552 ـ 548 و 644 ـ 647)
10. همان، ج 13، ص 501.
11. همو: چهل حدیث، ص 9.
12. همان، ص 441.
13. ر.ک: همو: صحیفه نور، ج 7، ص 302.
14. ر.ک: همان، ج 21، ص 449.
15. ر.ک: همان، ج 20، ص 395.
16. ر.ک: همان، ج 4، ص 187.
17. ر.ک: همان، ص 186 ـ 189 و ج 7، ص 532 و ج 9، ص 11.
18. همو: چهل حدیث، ص 237.
19. همو: صحیفه نور، ج 21، ص 222.
20. همان، ج 9، ص 458. همچنین ر.ک: همان، ج 8، ص 85.
21. همان، ج 7، ص 531.
22. همان، ج 4، ص 360.
23. همان، ج 5، ص 382 و 383.
24. ر.ک: اخلاق و اقتصاد، ص 12 ـ 14.
25. ر.ک: پى آرجى. لیارد و ا.ا. والترز: تئورى اقتصاد خرد، ترجمه عباس شاکرى، نشر نى، 1377، ص 146 ـ 150؛ یوسف فرجى: تئورى اقتصاد خُرد، شرکت چاپ و نشر بازرگانى، 1378، ص 89.
26. ر.ک: سیزده اندیشمند و اقتصاددان مسلمان: اقتصاد خُرد، نگرش اسلامى، ترجمه حسین صادقى، مؤسسه تحقیقات اقتصادى دانشگاه تربیت مدرس، ص 82 ـ 88.
27. روح‏اللّه‏ موسوى خمینى [امام]: ج 21، وصیت‏نامه الاهى، سیاسى، ص 402.
28. Comparability.
29. Completeness of perferences.
30. Transitivity of pereferences.
31. Goods is good.
32. اندیس پایین، بیانگر نوع کالا و اندیس بالا، بیانگر مقدار آن است.
33. توضیح این مطلب نیازمند شرح گستره‏اى است که ما را از مقصود بازمى‏دارد.
34. با تعدیلى که در اصل عدم اشباع انجام گرفت.