نگاهى به برنامه‏هاى اقتصادى حضرت على علیه‏السلام

چکیده
این مقاله، با نظر به افراط و تفریط‏هاى موجود در آرا و نظریّات فیلسوفان در طول تاریخ درباره اقتصاد و زندگى مادّى که در اخلاق و رفتار و ملکات نفسانى انسان‏ها نیز تجلّى یافته است، به بررسى و مطالعه شیوه رفتارى امیرمؤمنان علیه‏السلام مى‏پردازد که به شهادت تاریخ، از حیث مصرف، زاهدترین و در تولید، فعّال‏ترین افراد در عرصه فعّالیت‏هاى اقتصادى و معیشتى به شمار مى‏رود؛ بنابراین، ابتدا نگرش امام على علیه‏السلام به اقتصاد را مطرح؛ سپس آموزه‏ها و دستورهاى او در جهت فعّالیت‏هاى خویش و نیز چگونگى انجام اصلاح در ساختار اقتصادى را که در دوران خلافت خویش آغاز کرده است، تجزیه و تحلیل مى‏کند.
مقدّمه
سال گذشته که به پیشنهاد مقام معظم رهبرى، سال رفتار علوى علیه‏السلام نامیده شد، فرصتى پیش آورد تا دلدادگان خاندان وحى بتوانند با جرعه‏نوشى از زلال کوثر ولایت، گامى جهت نزدیک‏تر شدن به قلّه رفیع و حضرت امیر علیه‏السلام بردارند. از رهگذر این اقدام مبارک، فرهیختگان و اندیشمندان به فراخور بضاعت علمى خویش، به ترسیم و تبیین اندیشه آن بزرگمرد و «باب علم» پرداختند که در قالب همایش‏ها و هم‏اندیشى‏ها تا اندازه‏اى از سیره قولى و عملى آن بزرگوار، مهجوریّت‏زدایى شد.
آن‏چه در این مقاله آمده، بحثى فشرده از اندیشه امام على علیه‏السلام درباره یکى از مسائل مهمّ زندگى بشر است که صاحب‏نظران از دیرباز آن را مطالعه و بررسى کرده‏اند.
آن‏چه امروزه از اقتصاد فهمیده مى‏شود و به‏صورت رشته‏اى علمى در کنار دیگر رشته‏هاى علوم مطرح است، علمى است که درباره چگونگى فعّالیّت‏هاى و روابط اقتصادى افراد جامعه با یک‏دیگر و اصول و قوانینى بحث مى‏کند که بر امور مزبور حکومت دارد و مسائلى که باید در عمل با توجّه به مقتضیات زمانى و مکانى اتّخاذ شود تا موجبات سعادت و ترقّى جامعه و رفاه و آسایش افراد آن را تأمین کند؛(1) بنابراین، منظور از اقتصاد و فعّالیّت‏هاى اقتصادى، هر کارى خواهد بود که به معیشت و زندگى مادّى انسان و اجتماع ارتباط مى‏یابد تا بتواند در سایه تأمین نیازهاى خود، در رفاه و آسایش زندگى کند.
رسیدگى به امور دنیایى و مادّى جهت برآورده‏ساختن نیازهاى خود و دیگران و به تعبیر دیگر «فعّالیّت اقتصادى» از دیرزمان ستایش و سرزنش شده و دچار افراط و تفریط بوده است. مطالعه نظریّات و آراى فیلسوفانى که شالوده فکرى خویش را بر بریدن از دنیا و مادّیات بنیان نهاده، خواستار سوق‏دهى جامعه به سوى آن بودند از یک طرف (مانند کلبیون)، و اندیشه فیلسوفانى که مبناى سعادت و ترقّى جامعه را به روى‏آورى به مادّیات و در جهت رسیدن هر چه بیش‏تر به آن از طریق دستیابى به سود افزون‏تر مى‏دانستند (مانند بنتام و استوارت میل) از سوى دیگر، گویاى افراط و تفریط‏ها و نگرش‏هاى مثبت و منفى به اقتصاد و زندگى مادّى است که در اخلاق و رفتار و ملکات نفسانى انسان‏ها هم تجلّى یافته است؛ از این رو، بررسى و مطالعه شیوه شخصیّتى چون امام على علیه‏السلام که به شهادت تاریخ، از حیث مصرف، زاهدانه‏ترین زندگى را از خود به یادگار گذاشته و در تولید، فعّال‏ترین افراد در عرصه فعّالیّت‏هاى اقتصادى و معیشتى است، در حلّ معمّاى انسان، بسیار راهگشا خواهد بود؛ بنابراین، ابتدا با نگرش حضرت به اقتصاد آشنا مى‏شویم؛ سپس آموزه‏ها و دستورهاى او جهت فعّالیّت اقتصادى خویش و نیز چگونگى انجام اصلاح در ساختار اقتصادى را که در دوران خلافت خویش آغاز کرد، تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.
امام على علیه‏السلام و دنیا
دیدگاه امام به اقتصاد (و بلکه دنیا) سوداگرایانه نیست تا فقط در پى سود مادّى باشد، و راهبانه و تارکانه هم نیست تا به کلّى آن را ناپسند شمارد؛ بلکه با رعایت حدود و معیارهایى، همیشه مردم را به کار و فعّالیّت در عرصه زندگى تشویق مى‏کند(2) و مى‏فرماید:
چنان دنبال کار و تحصیل معاش باش که انگار براى همیشه در دنیا هستى و چنان به فکر آخرت باش که گویا در آستانه مرگ قرار دارى.(3)
حضرت در تقسیم ساعات شبانه‏روز مؤمن مى‏فرماید:
لِلْمُؤمنِ ثَلاثُ ساعاتٍ: فَسَاعَةٌ یُنَاجِی فِیهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ یَرُمُّ مَعَاشَهُ وَ سَاعَةٌ یُخَلِّی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ بَیْنَ لَذَّتِهَا.(4)
امام علیه‏السلام در این کلام، براى اقتصاد، نقشى هم‏تراز «عبادت» قائل مى‏شود و اقتصاد را مجموعه اعمالى مى‏داند که تابع نظام ارزشى حاکم بر انسان است، و از آن‏جا که هدف در نظام ارزشى حاکم بر انسان از دیدگاه اسلام، با توجّه به بُعد حق‏گرا و کمال‏طلب او، رسیدن به مقام قرب ربوبى است، فرد با ایمان باید با چنین «معیارى» همه رفتارهاى خویش را منطبق سازد تا به هدف خویش دست یابد.
حضرت در این زمینه به مالک‏اشتر مى‏فرماید:
وَ لْیَکُنْ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَیْکَ أَوْسَطَهَا فِی الْحَقِّ وَ أَعَمَّهَا فِی الْعَدْلِ وَ أَجْمَعَهَا لِرِضَى الرَّعِیَّةِ.(5) محبوب‏ترین کارها نزد تو، سازگارترین آن‏ها با «حق» و گسترده‏ترین در «عدالت» و فراگیرترین در جلب «رضایت» مردم باشد؛
از این رو، نگاه کمال خواهانه امام به اقتصاد و فعّالیت‏هاى دنیایى را مى‏توان در جاى‏جاى زندگى و نامه‏ها و دستورالعمل‏هاى وى به کارگزارانش مشاهده کرد.
حضرت به کارگزار خود در آذربایجان (اشعث بن قیس) مى‏فرماید:
إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ الاَْمَانَةُ؛(6)
یعنى نگاه امام على علیه‏السلام به اقتصاد و امور مادّى و دنیایى که از معرفت‏شناسى او تأثیر مى‏پذیرد، از افق دید مکاتب مادّى فراتر است که تنگ نظرانه خواسته‏اند همه چیز را در جهان مادّى خلاصه کنند. اعتقاد به آخرت و برخوردارى از فلسفه زندگى مانند آن‏چه قرآن براى انسان تصویر و تبیین مى‏کند، با دیگر مکاتب مادّى در عمل و رفتار تفاوت‏هاى فاحشى مى‏یابد که بررسى همه جانبه آن‏ها فرصتى بیش‏تر از این نوشتار را مى‏طلبد.
اگر از دیدگاه مکاتب منفعت‏گر، رسیدن به سود هدف است و براى رسیدن به آن باید از هر راهى اقدام کرد، از دیدگاه امام على، اوّلاً هدف، رسیدن به منافع مادّى نیست و ثانیا براى رسیدن به هدف ـ گرچه مقدّس هم باشد ـ از هر وسیله‏اى نمى‏توان کمک گرفت که به طور نمونه مى‏توان به نبستن آب بر روى لشکر معاویه (به رغم این‏که آنان با لشکر حضرت چنین کرده بودند) یا پذیرش حکمیّت در جنگ صفیّن و دستور عقب‏نشینى به مالک در چند قدمى پیروزى اشاره کرد. امیرمؤمنان علیه‏السلام در این زمینه به مالک‏اشتر، استاندار مصر چنین سفارش مى‏کند:
وَ لاَ یَدْعُوَنَّکَ ضِیقُ أَمْرٍ لَزِمَکَ فِیهِ عَهْدُ اللَّهِ إِلَى طَلَبِ انْفِسَاخِهِ بِغَیْرِ الْحَقِّ فَإِنَّ صَبْرَکَ عَلَى ضِیقِ أَمْرٍ تَرْجُو انْفِرَاجَهُ وَ فَضْلَ عَاقِبَتِهِ خَیْرٌ مِنْ غَدْرٍ تَخَافُ تَبِعَتَهُ.(7) اگر در مشکل و گرفتارى واقع شدى، مبادا بخواهى آن را از طریق «ناحق» حل کنى و تعهّد خویش در برابر خدا [= در راه حق] را نادیده بگیرى؛ زیرا بدون تردید، صبر تو بر تنگنایى که گشایش و نیکى فرجام آن را امید مى‏برى، از نیرنگى که بر نتایج آن بیمناکى و هم از بازخواست الاهى که بدان گرفتار آیى و دنیا و آخرت تو تباه شود، بهتر است.
برنامه‏هاى اقتصادى امام على علیه‏السلام
آن‏چه گذشت، گوشه‏اى از اندیشه و نگرش امام به اقتصاد و فعّالیّت‏هاى اقتصادى بود. در ادامه بحث، در حوزه رفتار، به رؤوس برنامه‏هاى حضرت در دوران خلافت و حکومت ظاهرى وى اشاره مى‏شود. از آن‏جا که دوره حکومت امیرمؤمنان پس از خلافت خلفاى پیشین و اوضاع نابسامان بعد از عثمان آغاز مى‏شود، محور برنامه‏هاى حضرت در جهت گسترش «عدالت اجتماعى» و «عدالت اقتصادى» است که از مجموع رفتار او در زمان حاکمیّت و نیز سفارش‏هایى به کارگزاران استفاده مى‏شود.
1. گسترش عدالت
براى فردى که در رأس هرم قدرت نظام اسلامى است، شاید هیچ کارى از نشاندن لبخند رضایت بر لبان توده جامعه، لذّت‏بخش‏تر نباشد. جامعه‏اى که از اوضاع نابسامان اقتصادى در رنج است و تبعیض و بى‏عدالتى و بخشش‏هاى بى‏شمار عثمان از سویى و چپاول بیت‏المال به وسیله نزدیکان خلیفه از سوى دیگر، موجب رنجش خاطر مردم را فراهم آورده است. چنین جامعه‏اى با اعلام برنامه‏هاى امام على علیه‏السلام جان تازه‏اى مى‏گیرد و به افق‏هاى روشن عدالت مى‏اندیشد؛ البتّه امام براى رسیدن به آن، رنج‏ها و هزینه‏ها را تحمّل کرد و تا پاى جان، از سر صدق بر آن اصرار ورزید و عاقبت در این راه، کشته عدالت شد.
او که درد گرسنگى را عادت خویش ساخته و رنج برهنگى را با وصله‏هاى مدام بر جامه و موزه‏اش حس، و از دنیا به قرص نان و نمکى بسنده کرده است، مى‏داند که نیاز محرومان و آه مظلومان براى چیست؛ بدین سبب، نخستین اقدامش مبارزه با چپاولگرانى است که در زمان عثمان، حق مردم مستضعف را خورده‏اند. وى در این‏باره مى‏فرماید:
وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ.(8) به‏خدا سوگند! اگر ببینم با آن اموال، زنان به همسرى گرفته شده، و کنیزکان به ملکیّت درآمده‏اند، آن‏ها را به بیت‏المال بر مى‏گردانم.
او در جهت احقاق حقّ رعیّت، کمر همّت بسته و بر مسند قدرت اعتبار بخشیده و عدالت را از درون خانه و خاندانش تا سطح اجتماع و کارگزارانش گسترش داده است و با هر چه بى‏عدالتى است، قصد مبارزه دارد؛ اگرچه از روى نیاز و از سوى اهل رازش باشد.(9)
امام در تقسیم بیت‏المال، بین خواهرش و کنیز او فرقى نمى‏گذارد و به هر کدام 20 درهم مى‏دهد یا بین زن قریشى که خود را از اشراف مى‏داند و کنیز عجمیو او تفاوتى نمى‏گذارد و وقتى به وى اعتراض مى‏شود، مى‏فرماید:
من میان سیاه و سفید فرقى نخواهم گذاشت و بین فرزندان اسماعیل و اسحاق تفاوتى نیست و در قرآن، برترى عرب بر عجم را ندیده‏ام.(10)
گسترش قسط و عدل که اصولاً فلسفه ارسال رسولان الاهى نیز بدان جهت بوده است،(11) جز از او که دست‏آموز آموزه‏هاى وحیانى مکتب اسلام است، انتظار نمى‏رود.
2. کوشش براى بهبود وضع مردم
حضرت، یکى از وظایف مهمّ حاکم را بسترسازى مناسب جهت آسایش مردم و تأمین رفاه آنان مى‏داند و در دستورى به مالک‏اشتر مى‏فرماید:
وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ بِأَدْعَى إِلَى حُسْنِ ظَنِّ رَاعٍ بِرَعِیَّتِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَیْهِمْ وَ تَخْفِیفِهِ الْمَؤونَاتِ عَلَیْهِمْ.(12)
وى آسان‏سازى هزینه زندگى مردم به وسیله حاکم را از مصادیق حُسن ظنّ حاکم بر مردم مى‏داند که به طور مسلّم در اجتماع آثار روحى و روانى خواهد داشت و در فرمانى دیگر به مالک‏اشتر مى‏گوید که زمینه براى تاجران و صنعتگران به گونه‏اى آماده شود تا بتوانند نیاز جامعه را به راحتى تأمین کنند و مشکلى نداشته باشند؛ زیرا استوارى همه طبقات جامعه به بازرگانان و صنعتگران است:
... وَ لاَ قِوَامَ لَهُمْ جَمِیعا إِلاَّ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِی الصِّنَاعَاتِ.(13)
در بخش دیگرى براى گردآورى مالیات مى‏فرماید:
وَ تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا یُصْلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِی صَلاَحِهِ وَ صَلاَحِهِمْ صَلاَحا لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لاَ صَلاَحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلاَّ بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ عِیَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ.(14) درباره مالیات چنان عمل کن که موجب بهبود حال خراجگزاران شود؛ چرا که با درستى خراج و سامان حال خراجگزاران، وضع دیگران نیز اصلاح مى‏شود، و کار دیگران جز با بهبود آنان، سامان نمى‏پذیرد؛ چرا که همه مردم در گرو خراج و خراجگزارانند.
امروزه در بعضى نظام‏هاى اقتصادى، شاهد أخذ مالیات به هر شکل ممکن هستیم که خود موجب بروز تنش و فاصله‏گرفتن مردم از حکومت و نیز پیدایش اقتصاد زیرزمینى و حیله‏هاى دیگر جهت فرار از پرداخت مالیات مى‏شود. این مسأله به‏واسطه نبود روح «عدالت» در برنامه‏هاى اقتصادى است؛ البتّه نباید فراموش کرد که ممکن است افرادى به رغم داشتن امکانات، باز هم از پرداخت خراج و مالیات طفره روند که بى‏عدالتى و ستمى بزرگ بر اجتماع است و باید با آن مبارزه شود؛ ولى این مطلب را نباید از نظر دور داشت که در طّراحى نظام مالیاتى باید مصالح مالیات‏دهندگان لحاظ، و در مسیر آبادانى و سازندگى ایشان (اجتماع) صرف شود؛ همان‏گونه که حضرت مى‏فرماید:
وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ فِی عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجْلاَبِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِکَ لاَ یُدْرَکُ إِلاَّ بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَیْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلاَدَ وَ أَهْلَکَ الْعِبَادَ وَ لَمْ یَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلِیلاً.(15) امّا باید نظر تو [= مالک] در آبادانى زمین بیش‏تر باشد تا گرفتن خراج؛ چون خراج بدون آبادانى به دست نمى‏آید و آن‏که بدون آبادانى خراج بخواهد، کشور را خراب و مردم را نابود مى‏کند و حکومتش چند روز بیش نمى‏پاید.
بنابر آن‏چه امام على علیه‏السلام در این بخش ترسیم فرمود، مالیات در نظام اسلامى براى بهبود اوضاع و آبادانى و سازندگى کشور صرف مى‏شود و هر گاه مردم از سنگینى مالیات و نداشتن توان پرداخت آن به‏واسطه آفت‏زدگى یا دیگر عوامل طبیعى نظیر خشکسالى و سیل، شِکْوه داشتند، حاکمیّت و دولت هر قدر که مى‏تواند باید به آن‏ها تخفیف دهد و به قول امام، «نباید این تخفیف بر آنان گران آید».
فَإِنْ شَکَوْا ثِقَلاً أَوْ عِلَّةً أَوِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ أَوْ بَالَّةٍ أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ یَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ وَ لاَ یَثْقُلَنَّ عَلَیْکَ شَیْءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَؤونَةَ عَنْهُمْ ... .(16) اگر مردم از سنگینى مالیات یا آفت‏زدگى یا بى‏آبى و خشکسالى یا دگرگونى وضع زمین در اثر غرقاب یا بى‏آبى شِکْوه کردند، به آنان تا هر قدر که مى‏دانى موجب بهبود وضعشان خواهد شد، تخفیف بده و مبادا این تخفیف بر تو گران آید؛ زیرا این ذخیره‏اى است که به صورت آبادانى و عمران به تو باز خواهند گردانید. افزون بر این، با این کار ستایش آنان را هم به خود جلب کرده‏اى و خود نیز از گسترش عدالت در میان آنان به شادى و سرفرازى رسیده‏اى و در حالى‏که به سبب آسایشى که براى آنان فراهم آورده‏اى، به توانمندى بیش‏ترشان تکیه خواهى کرد و به موجب عدالت و رفتار خوشى که آنان را بدان مأنوس کرده‏اى، بدیشان اطمینان خواهى یافت و چه بسا کارهایى پس از این براى تو پیش آید و بر عهده آنان بگذارى که از صمیم دل مى‏پذیرند.
حضرت، آبادانى را عاملى براى مشارکت مردم در پذیرش برنامه‏هاى دولت مى‏داند و بر عکس، خرابى را از تنگدستى مردم و رویکرد حاکمان به مال‏اندوزى برمى‏شمرد و در این زمینه مى‏فرماید:
فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ وَ إِنَّمَا یُوءْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا یُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلاَةِ عَلَى الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ.(17) به‏درستى که هر بارى را بر دوش کشور آباد بگذارى مى‏تواند تحمّل کند؛ ولى خرابى هر سرزمین، بى‏تردید از تنگدستى مردم آن، و تنگدستى مردم هم از روى‏کردن زمامداران به مال‏اندوزى و بدگمانى آن‏ها به ماندن خویش و کم بهرگى آنان در عبرت‏گیرى از روزگار گذشته است.
حضرت در قسمتى دیگر، به مالک سفارش مى‏کند که زمینه را براى بیع و تجارت (کسب و کار) فراهم کند و حدّ و حدود و عدل و انصاف مراعات شود:
وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعا سَمْحا بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ(18) و بدان که خرید و فروش باید آسان و بر اساس موازین عدل و داد و به نرخى منصفانه باشد که به هیچ‏یک از فروشنده و خریدار زیان وارد نیاید.
3. مبارزه با مفاسد اقتصادى
اصولاً فردى که بر کرسى قدرت تکیه زده، به فراخور مقام و قدرتى که از آن برخوردار شده است، منابع و اطلاعات و دیگر مؤلّفه‏هاى قدرت و مکنت مادّى بیش‏ترى دارد؛ از این جهت، ضریب سقوط او در دام هوا و هوس‏هاى شیطانى و نفسانى، بیش از دیگران است؛ بنابراین، هر مسؤولى در مقایسه با پُست سازمانى که اشغال کرده و در حدّ بهره‏مندى‏اش از منابع قدرت، در مظانّ ارتکاب گناهان و مفاسد مالى است که شاید براى ارتکاب آن‏ها، در مواردى توجیهات «خودپسندى» نیز داشته باشد؛ از این رو یادآورى آرمان‏هاى والاى انسانى و آخرت و رعایت تقواى الاهى، عامل حفظ، و ضامن سلامت چنین افرادى و در پى آن، جامعه خواهد شد؛ زیرا به گفته حضرت رسول صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم صلاح و فساد جامعه از رهگذر صلاح و فساد مسؤولان و متولّیان آن فراهم مى‏شود(19) امیرمؤمنان علیه‏السلام نیز در این زمینه مى‏فرماید:
فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّةُ إِِّلا بِصَلاَحِ الْوُلاَةِ.(20)
در حوزه ادارى، مفاسد اخلاقى گوناگونى متصوّر است که هر گاه شخصى از نظام ارزشى الاهى دورافتاد، ممکن است به آن دچار شود. بهره‏بردارى شخصى از امکانات دولتى (بیت‏المال)، قائل شدن «حق» براى «خود» فراتر از حقوق یک‏سان با دیگران، خود را در حاشیه امنیتى قرار دادن و اسراف و تبذیر، نمونه‏هایى از این مفاسد است. فزون‏طلبى و رانت‏خوارى اطرافیان مسؤول و سوءاستفاده‏هاى دیگر شغلى که امروزه بدبختانه رو به افزایش است، همگى از کم‏رنگ‏شدن باورهاى دینى و کم‏شدن پایبندى چنین افرادى به ارزش‏هاى دینى شکایت دارد و خود، عاملى دیگر براى نابسامان‏تر شدن اوضاع اقتصادى است و موجب پیدایش بسیارى از تنگناها و مشکلات اقتصادى مى‏شود؛ از این رو در سیره امام على علیه‏السلام به مواردى برخورد مى‏شود که چنین آفات و آسیب‏هاى اقتصادى را براى نظام به یاد مى‏آورد و به ویژه در زمینه مبارزه جدّى و عملى با آن‏ها تلاشى فراگیر را مى‏طلبد.
حضرت پس از خلافت عثمان، زمام امور مسلمانان را به‏عهده گرفت و مردم از نزدیک شاهد ناهنجارى‏هاى اخلاقى و مالى اطرافیان خلیفه (بنى‏امیّه) بودند؛ بدین سبب، نخستین اقدام خود را برکنارى تمام کارگزاران عثمانى از امور ممکلتى اعلام کرد و حاضر نبود کسانى را که به تعبیر او چون شتران گرسنه در سبزه‏زار طبیعت بهارى، به جان(21) بیت‏المال مسلمان افتاده بودند، براى یک لحظه هم در نظام (امور) مملکتى تحمّل کند و هنگامى‏که با مخالفت دوستان و مشاوران خویش روبه‏رو شد که صلاح و مصلحت فعلى حکومت او را در ابقاى چنین افرادى نظیر معاویه مى‏دانستند، فرمود:
امّا این‏که گفتى لازم است آنان را در مقام خود ابقا کنم، به خدا سوگند! خود یقین دارم که این کار براى اصلاح وضع دنیاى من مفید است؛ ولى با شناختى که از کارگزاران عثمان دارم، حق اقتضا مى‏کند که هرگز هیچ‏یک از ایشان را به ولایت نگمارم. اگر این را بپذیرند، برایشان خوب‏تر است و اگر نپذیرند، شمشیر را به ایشان ارمغان خواهم داد.(22)
از سخنان پیشین، نگرش حضرت درباره «قدرت» به خوبى استفاده مى‏شود. هر چند کارى براى امروز و منافع مادّى و دنیایى او مفید باشد، اگر با معیارها و موازین «حق» و «عدل» نسازد، آن را به کار نخواهد بست و پذیرش خلافت و حکومت را نیز منوط به این مى‏داند که بتواند از این طریق، حقّى را احقاق، و عدلى را اقامه کند وگرنه ارزش کفش کهنه وصله زده شده یا آب بینى بز مریضى را هم نخواهد داشت.
4. کنترل اخلاقى و عملى کارگزاران
حضرت على علیه‏السلام خود در استفاده از بیت‏المال و رعایت حقوق مردم چنان رفتار مى‏کرد که شاید گفتن و شنیدن بعضى از آن‏ها براى افراد ناآشنا با سیره او دور از باور باشد.
دستور تراشیدن نوک قلم (براى کم‏مصرف کردن جوهر)، رعایت فاصله خطوط (براى کم‏مصرف کردن کاغذ) و گذاشتن چراغ شخصى در کنار چراغ بیت‏المال در اتاق کار خویش، و بسنده‏کردن به حدّاقل زندگى، بلکه کم‏تر از آن، همه از واقعیّت‏هاى مسلّم تاریخى هستند که دوست و دشمن بر آن اتّفاق دارند.(23) امام خطاب به زیاد (جانشین ابن‏عبّاس، استاندار بصره) که در مصرف بیت‏المال بى‏مبالاتى کرده بود، مى‏نویسد:
فَدَعِ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِدا وَ اذْکُرْ فِی الْیَوْمِ غَدا وَ أَمْسِکْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِکَ وَ قَدِّمِ الْفَضْلَ لِیَوْمِ حَاجَتِکَ،(24)
و به مالک‏اشتر نیز مى‏گوید:
إِیَّاکَ وَ الاِسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِیهِ أُسْوَةٌ.(25) از ویژه‏سازى [= خاصّه‏خواهى] در چیزهایى که همه مردم در آن‏ها برابرند، بپرهیز.
این‏که شخص مسؤول، خود را براى هر گونه رفتارى صاحب حق، و در استفاده از امکانات عمومى بر مردم مقدّم بداند، امرى ناپسند است که در مفاسد اخلاقى نظیر خودخواهى و تکبّر ریشه دارد و باید با آن مبارزه شود. حضرت در همین زمینه خطاب به کارگزار خود در بصره (یکى از پسرعموهایش) که با استفاده از فرصت سازمانى و بودجه عمومى براى زیارت خانه خدا به مکّه رفته بود، خطاب مى‏کند: که چرا با بیت‏المال به مکّه رفتى؟ آیا از حساب روز رستاخیز نترسیدى که این گونه با بیت‏المال، آب و غذا و توشه سفر تهیه کردى؟ از خدا بترس!
فَاتَّقِ اللَّهَ وَ ارْدُدْ إِلَى هَوءُلاَءِ الْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمْکَنَنِی اللَّهُ مِنْکَ لَأُعْذِرَنَّ إِلَى اللَّهِ فِیکَ وَ لَأَضْرِبَنَّکَ بِسَیْفِی الَّذِی مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَدا إِلاَّ دَخَلَ‏النَّارَ... .(26) و تقوا پیشه کن و اموال مردم را به آنان بازگردان که در غیر این صورت، اگر بر تو دست یابم، باشمشیرى که بر کسى نخورده، جز آن‏که به جهنّم واردش کرده است، تو را مى‏کشم. به‏خدا سوگند! اگر حسن و حسین نیز چنین کارى کرده بودند، با آن‏ها چنین رفتار مى‏کردم و خویشاوندى و نسب را رعایت نمى‏کردم؛
بنابراین طبق آموزه‏هاى امام على علیه‏السلام و سیره عملى حضرت، شخص مسؤول (حاکم و والى) و مدیر وظیفه دارد تا مصالح عمومى را به دقّت رعایت کند و در حفظ منافع مردم از هیچ کوششى دریغ نورزد و با یادآورى آخرت و رستاخیز، از هر گونه سوءاستفاده و رذیلت اخلاقى و اقتصادى بپرهیزد؛ البتّه از نظر نباید دور داشت که ممکن است مدیر و کارگزار، از نظر ضریب ایمانى و پایبندى به اصول اخلاقى، بسیار مؤمن و متّقى باشد؛ امّا اطرافیان او، اعمّ از بستگان و خاندان یا دوستان و مشاوران او حتّى بدون آگاهى وى مرتکب گناهان اخلاقى در حوزه مسائل مالى و اقتصادى شوند. فزون‏طلبى بعضى از نزدیکان و رانت‏خوارى آنان که امروزه بلاى جان اقتصاد است، از امورى به شمار مى‏رود که باید شخص مسؤول و حاکم، در زدودن ریشه آن بکوشد. حضرت وجود این پدیده شوم اقتصادى را یادآور مى‏شود و مى‏فرماید:
ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِی خَاصَّةً وَ بِطَانَةً فِیهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّةُ إِنْصَافٍ فِی مُعَامَلَةٍ... .(27) دیگر این‏که هر زمامدارى، یاران نزدیک و محرم اسرارى دارد که در میان ایشان امتیاز خواهى و درازدستى و بى‏انصافى در روابط اقتصادى پیدا مى‏شود؛ امّا تو، ریشه اینان را با بریدن اسباب آن از میان بردار.
یحضرت در ادامه، مالک را متوجّه مى‏سازد که مبادا خودت زمینه رانت‏خوارى بستگانت را فراهم سازى و به آنان فراتر از حق شهروندیشان بپردازى:
وَ لاَ تُقْطِعَنَّ لِأَحَدٍ مِنْ حَاشِیَتِکَ وَ حَامَّتِکَ قَطِیعَةً وَ لاَ یَطْمَعَنَّ مِنْکَ فِی اعْتِقَادِ عُقْدَةٍ تَضُرُّ بِمَنْ یَلِیهَا مِنَ النَّاسِ فِی شِرْبٍ أَوْ عَمَلٍ مُشْتَرَکٍ یَحْمِلُونَ مَؤونَتَهُ عَلَى غَیْرِهِمْ فَیَکُونَ مَهْنَأُ ذَلِکَ لَهُمْ دُونَکَ وَ عَیْبُهُ عَلَیْکَ فِیالدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ.(28) مبادا به هیچ یک از اطرافیان و نزدیکانت زمینى واگذارى و مبادا کسى از سوى تو به این طمع بیفتد که مالک آب و زمینى شود تا به همسایگان در آبیارى یا کار مشترک، خسارت وارد سازد و بارش را بر دوش دیگران نهد که بهره شیرین آن را فقط آنان مى‏برند و ننگ آن در دنیا و آخرت براى تو مى‏ماند.
از دیگر رذایل اخلاقى و مفاسد اقتصادى که ممکن است مسؤولان از گزند آن در امان نباشند، «رشوه» است. «رشوه» نشان از این دارد که مسؤولان مربوط، حقوق مردم را ایفا نکرده‏اند؛ بدین سبب مردم ناگزیرند حقّ خود را با رشوه بگیرند.
در سرزنش رشوه و رشوه‏خوارى سخن بسیار وارد شده است و طبق آموزه‏هاى اهل‏بیت علیهم‏السلام ، رشوه‏دهنده و رشوه‏گیرنده هر دو در آتش جهنّم خواهند بود.
امام على علیه‏السلام در این زمینه اشاره مى‏کند که روزى اشعث بن قیس ظرف غذایى را براى او آورد و موجب ناراحتى و خشم حضرت شد:
به او گفتم: صدقه است یا زکات یا صله و پیشکش که هر کدام باشد، براى ما حرام است. او گفت هدیه است. چنان به نظرم آمد که گویى آب دهان مار به آن آمیخته شده یا زهر مار را در آن ریخته‏اند. به‏خدا قسم! اگر هفت اقلیم را با آن‏چه زیر آسمان است، به من بدهند تا خدا را نافرمانى کنم و پوست جوى را از دهان مورچه‏اى به ناحق بربایم، چنین نخواهم کرد.(29)
نتیجه‏گیرى
آن‏چه به صورت مختصر و فشرده در این نوشتار آمد، گوشه‏اى از منش و روش امام على علیه‏السلام درباره مسائل اقتصادى بود و روشن شد که اصولاً طرز نگرش حضرت به دنیا و مسائل مادّى و اقتصادى، با دیگر نگرش‏هاى تنگ‏نظرانه و مادّى تفاوت دارد. او به تبع نگرشى که به هستى و هدف از آفرینش انسان دارد، افقى گسترده‏تر از دنیاى تنگ و مادّى را مى‏نگرد و به آخرت و سعادت آخرتى به صورت اصلى و نهایى‏ترین هدف از خلقت هستى و انسان نگاه مى‏کند و به همه امور از این رهگذر مى‏نگرد؛ بدین لحاظ، هر کارى را خُرد یا کلان (کوچک و بزرگ) که در این مسیر و موجب رسیدن به آن هدف است، متعالى و ارزشمند مى‏شمرد و پذیرش حکومت و پذیرش قدرت را نیز در این جهت تفسیر مى‏کند؛ بدین سبب، با بیان مکرّر «معیار» و «مدار» حرکت که همانا رسیدن به آخرت و جوار قرب الاهى است، اعمال را پیوسته با آن مى‏سنجد و سفارش به حق محورى و عدالت مدارى را در هر فرصتى ابراز مى‏دارد و با هر گونه ستم و بى‏عدالتى از هر کس و از هر نوعش سر ستیز و مبارزه دارد و در تقسیم بیت‏المال، مصرف بیت‏المال و رعایت حقوق عمومى مردم به وسیله حاکم و والى و پرهیز از ایجاد وضعیّت نامساعد ملّى و اقتصادى که به بى‏عدالتى مى‏انجامد، تذکرات گوناگون و متعدّدى دارد که در متن مقاله به آن‏ها اشاره شده است.
پى‏نوشت‏ها

________________________________________
1. على‏اصغر پورهمایون: اقتصاد، ص 12.
2. إتَّجِروا بارَکَ‏اللّه‏ُ فیکم.
3. نهج‏البلاغه، کلمه قصار.
4. همان، کلمه قصار 390.
5. همان، نامه 53، بند 11.
6. همان، نامه 5.
7. همان، نامه 53 بند 79.
8. همان، خطبه 15.
9. اشاره به داستان عقیل برادر حضرت. (همان، خطبه 224)
10. محمدباقر مجلسى: بحارالانوار، ج 41، ص 106 ـ 137.
11. حدید (57): 25.
12. نهج‏البلاغه، نامه 53، بند 21.
13. همان، بند 29.
14. همان، بند 47.
15. همان، بند 48.
16. همان، بند 49 ـ 51.
17. همان بند، 51.
18. همان بند 57.
19. اشاره به حدیث «صنفانِ اذا صلُحا صَلُحتِ الاُمةَ و اذا فَسدا فَسدَتِ‏الاُمّة.
20. نهج‏البلاغة، خطبه 216.
21. همان، خطبه 3.
22. مسعودى: مروج الذهب، ج 2، ص 364؛ محمد بن جریر طبرى: تاریخ طبرى، ج 4، ص 439.
23. به نقل از مشایخ فریدنى: نظرات سیاسى در نهج‏البلاغة، ص 51.
24. نهج‏البلاغه، نامه 21.
25. همان، نامه 53، بند 85.
26. همان، نامه 41.
27. همان، نامه 3، بند 70.
28. همان، بند 71.
29. همان، خطبه 224.