آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۲

چکیده

متن

مقدمه
ورود و خروج سرمایه‏هاى خارجى از جهت اقتصادى و سیاسى شایان توجه است . از نظر اقتصادى، اکنون بسیارى از کشورها از سرمایه‏گذارى خارجى یعنى جریان رو به داخل سرمایه استفاده مى‏کنند . تقریبا حدود 3/8% کل سرمایه‏گذارى جهان از این طریق تامین مى‏شود . اگرچه ممکن است این سهم کوچک به نظر برسد ولى به دلیل این‏که معمولا سرمایه خارجى به شکل مکمل سرمایه داخلى و به قصد انتقال فن‏آورى جذب مى‏شود از اهمیت‏بیش‏ترى برخوردار است . از نظر آثار سیاسى هم براى همه کشورها مهم است; زیرا با توجه به نظریه‏هاى سلطه، این امر باید مورد دقت قرار گیرد . در انقلاب اسلامى از ابتدا روحیه استقلال‏طلبانه و بیگانه‏ستیز وجود داشت . این روحیه ناشى از سابقه تاریخى سلطه‏گرانه دردناکى بود که بیگانگان معمولا با این ملت داشتند . استقلال اقتصادى چنین تفسیر مى‏شد که ما باید براى چیزهاى اساسى روى پاى خودمان باشیم که یکى از جلوه‏هایش این است که براى آینده از دست‏رنج‏خودمان سرمایه‏گذارى کنیم .
اکنون نیز با توجه به فضایى که در کشور پیدا شده است، دلایلى که براى جذب سرمایه‏گذارى خارجى ارائه مى‏شود بیش‏تر سیاسى است تا اقتصادى . بنابراین اگرچه در ابتدا به لحاظ نظرى مى‏توان اهمیت موضوع را از دو جهت اقتصادى و سیاسى مورد بررسى قرار داد اما در مورد اقتصاد ایران، ادعاى ما این است که دفاع از جذب سرمایه‏گذارى خارجى بیش از آن‏که از جهت اقتصادى موجه باشد، ظاهرا با اهداف سیاسى صورت مى‏گیرد . در واقع چنین ادعا مى‏شود که گره مشکلات اقتصادى کشور با سرمایه‏گذارى خارجى باز مى‏شود، جذب این‏گونه سرمایه‏ها در گرو تغییر روابط سیاسى خارجى است و در راس تغییرات یاست‏خارجى نیز تجدید ارتباط با امریکا قرار دارد .
در این مقاله هدف آن است که نشان داده شود:
1- مؤلفه‏هاى اصلى مؤثر در جذب سرمایه‏گذارى خارجى، اقتصادى و داخلى است; نه سیاسى خارجى .
2- وضعیت ایران از جهت اقتصادى و مسائل داخلى براى سرمایه‏گذارى خارجى مساعد نیست .
3- مشکل اصلى اقتصاد کشور کمبود سرمایه خارجى (ارز) نیست .
4- اصلاحات داخلى بر مسئله تقویت‏سرمایه‏گذارى (اعم از داخلى یا خارجى) مقدم است .
5- تنها برخى از سرمایه‏گذارى‏هاى خارجى در وضع فعلى عملى، مفید و کم‏خطر است .
بر این اساس، پس از شرح دلایل دفاع از سرمایه‏گذاران خارجى، به توضیح انگیزه سرمایه‏گذاران و انواع سرمایه‏گذارى پرداخته، تصویرى کمى از وضع موجود جهانى ارائه مى‏شود . سپس بحثى نظرى در دفاع از این امر براى اقتصاد ایران ارائه و نقد مى‏گردد . آن‏گاه به بررسى دلایل مخالفان مى‏پردازیم . بررسى عوامل مکانى مؤثر بر جلب سرمایه‏گذارى خارجى و وضعیت ایران در این ارتباط موضوع بعدى است . نوع مناسب سرمایه‏گذارى در وضع فعلى نیز آشکار مى‏شود . ارزیابى موقعیت ایران از نگاه مؤسسات ذیربط خارجى و نقد آن در قسمت‏بعدى ارائه مى‏گردد و در پایان به جمع‏بندى مطالب مى‏پردازیم .
دلایل ضرورت جذب سرمایه‏گذارى خارجى
1- نسبت کار و سرمایه
اگر پى‏گیرى رشد و توسعه را امرى پذیرفته‏شده بدانیم و عوامل تولید را در شکل ساده‏اش نیروى کار و سرمایه فرض کنیم، نگاهى به وضعیت این دو عامل در اقتصاد کشور دلیلى بر ضرورت جلب سرمایه خارجى به نظر مى‏رسد .
از جهت نیروى کار باید گفت، انتقال بحران رشد جمعیت‏به بازار عرضه نیروى کار با یک وقفه پانزده تا بیست‏ساله رخ مى‏دهد . با توجه به نرخ رشد بالاى جمعیت در اوایل انقلاب و گذشت‏حدود بیست‏سال، فزایندگى بیش از حد عرضه نیروى کار و نیز امکان و نوع بیکارى قابل پیش‏بینى است . اکنون طبق برآورد کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى، سالانه به طور متوسط حدود 700- 800 هزار نفر نیروى کار جدید به بازار وارد مى‏شود . یک تحقیق نسبتا قابل قبول‏تر، متوسط سالانه نیروى کار جدید متقاضى شغل را تا 1383 بین 580- 730 هزار نفر برآورد کرده است .
گرچه در سال‏هاى اخیر، طى دوران سازندگى، سرمایه‏گذارى روند نسبتا ثابتى یافته است، ولى طى سالیان پیاپى سهم سرمایه‏گذارى در G DP سیر نزولى داشته است . این شاخص مهم، یعنى نسبت‏سرمایه‏گذارى به تولید ناخالص داخلى، در سال 1355 حدود 35% بود، ولى به تدریج‏به 15% کاهش یافته و طى سال‏هاى 1372- 1376 بیش از 18% بوده و سپس در سال‏هاى 1376- 1379 به حدود 15% بازگشته است . این در حالى است که در کشورهایى نظیر مالزى، چین و کره‏جنوبى سهم سرمایه‏گذارى از تولید ناخالص داخلى بین 25- 30% مى‏باشد . هم‏زمانى سیر نزولى سرمایه و فزایندگى عرضه نیروى کار، هشداردهنده شدت بیکارى و مشکلات خاص حاصل از آن خواهد بود .
کاهش بهره‏ورى ثمره دیگر شرایط مزبور مى‏باشد . برخى از نظریه‏هاى رشد مدعى هستند که نسبت کارگر به سرمایه اگر بالا رود بهره‏ورى پایین مى‏آید . به عبارت دیگر، وقتى این نسبت‏بالا مى‏رود، به طور نسبى سرمایه کم‏تر مصرف مى‏شود . پس باید انتظار داشت رقیبان که با استفاده از فن‏آورى و ماشین‏آلات پیشرفته‏تر از بهره‏ورى بالاترى برخورداند، گوى سبقت را در جهت‏بهره‏ورى نیروى انسانى بربایند . پس اگر فقط به دنبال تامین اشتغال باشیم، و به طور متناسب از سرمایه بیش‏تر استفاده نکنیم، از آن‏جا که به روند کاهنده بهره‏ورى بى‏توجهى شده، افزایش مقدار محصول نمى‏تواند قابل انتظار باشد . ادعا این است که با شیوه‏هاى کاربر ممکن است ما مشکل بیکارى را کاهش دهیم، ولى احتمالا همه را در سطح فقیرانه‏اى مشغول کار مى‏کنیم . البته این ادعا در حد یک نظریه مطرح بوده و قابل نقد و بررسى است .
2- صادرات تک‏محصولى و پرنوسان
در این‏جا باید به مطلب مهم دیگرى توجه داشت . ثبات حرکت‏یک متغیر مى‏تواند در ساماندهى زمینه مناسب براى هر گونه برنامه‏ریزى، نقش به سزایى داشته باشد . شرایط حاصل از یک حرکت پرنوسان، توان هر گونه برنامه‏ریزى را از سیاست‏گزاران مى‏رباید . به طور کلى، به دلیل افزایش جمعیت و نیز کاهش ارزش واقعى صادرات، صادرات سرانه در کشور، کم شده است . بخش نفتى صادرات به شدت تحت تاثیر عوامل برون‏زا قرار داشته و مى‏توان گفت مقدار درآمدهاى نفتى از کنترل برنامه‏ریزان کلان خارج مى‏باشد . بخش غیر نفتى صادرات نیز دچار نوسان‏هاى شدید است . در سال‏هاى سازندگى صادرات نفتى از حدود یک میلیارد دلار افزایش یافت و به 8/4 میلیارد دلار در سال 1373 رسید و سپس به 8/2 میلیارد دلار در سال تنزل یافت . این نوسان صادرات، بر واردات اثر کرده و در نتیجه تولیدات متکى به کالاهاى سرمایه‏اى وارداتى را نیز مختل مى‏سازد . ادعا این است که جذب سرمایه‏گذارى خارجى به رشد و ثبات صادرات نیز کمک مى‏کند .
3- پس‏انداز و سرمایه‏گذارى خارجى
مقدمه لازم براى رشد، سرمایه‏گذارى است . این عنصر اساسى رشد، نیازمند انباشت‏سرمایه و پس‏انداز است . جامعه باید بخش مناسبى از تولید ملى خود را کنار بگذارد تا با استفاده از آن در سرمایه‏گذارى، بتواند از درآمد حاصل از آن در آینده استفاده نماید . اما در کشورهاى جهان سوم دو دغدغه اساسى در این ارتباط مطرح است: اول این‏که مقدار پس‏اندازى که توسط مردم این کشورها تحقق مى‏یابد به اندازه کافى نیست . دیگر این که مقدار مزبور از تنوع لازم برخوردار نیست . فرض کنید پس‏انداز فقط به صورت کالا صورت گیرد نه پول . با توجه به توسعه فن‏آورى در جهان براى تامین رشد، «پس‏انداز کالایى‏» ما باید درجه‏اى از تنوع و یفیت‏بالا را داشته باشد که بتوان با ترکیب مناسب آن‏ها، همگام با جهان رشد کرد . هر یک از محصولات کنونى نتیجه پیوند نهادهاى پیشرفته‏اى از جمله نیروى انسانى ماهر و متخصص و سخت‏افزارها و نرم‏افزارهاى پیشرفته مى‏باشد که‏در صورت فقدان برخى از آن‏ها، رشد متناسب دست‏نایافتنى است . جلب سرمایه خارجى براى تکمیل نقص کیفى پس‏انداز داخلى ضرورى به نظر مى‏رسد . بنابراین سرمایه‏گذارى از جهت راهبردهاى گوناگونى چون اشتغال، صادرات و رشد، داراى اهمیت بسیار است . این خلاصه استدلال مدافعان جلب سرمایه‏گذارى خارجى است .
انگیزه صاحبان سرمایه‏هاى خارجى
هدف سرمایه‏گذاران خارجى در کشورهاى دیگر چیست؟ انباشت و تمرکز سرمایه و ثروت در کشورهاى صنعتى موجب شده منابع مالى آن‏ها به دنبال بسترهاى جدیدى باشد تا بتواند خودش را زاینده‏تر کند . به عبارت دیگر، کوچ سرمایه‏هاى کلان از مرزهاى کشورهاى ثروتمند به دلیل دستیابى به بازدهى بیش‏تر صورت مى‏پذیرد .
افزایش بازدهى سرمایه وقتى مقدور است که به نقاطى حرکت کند که کمیابى نسبى بیش‏ترى دارد و عوامل دیگر تولید به وفور و ارزان قابل دستیابى است . اصرار قدرت‏هاى صنعتى بر تشدید روند جهانى‏سازى نیز از همین منظر قابل درک است . کنفرانس سیاتل که در پاییز 1378 راجع به دور جدید مذاکرات آزادسازى تجارت جهانى صورت گرفت‏به دنبال همین بود . یعنى کشورهاى صنعتى خواستار آزادى تحرک عوامل تولید و محصول‏اند; با این استدلال که این امر باعث انتقال عوامل یا محصول به نقاطى مى‏شود که بازدهى یا مطلوبیت‏بیش‏تر مى‏آفریند . به سخن دیگر، کارایى اقتصادى را افزایش مى‏دهد .
آن‏چه مورد اعتنا نیست و اتفاقا شدیدا مورد اعتراض مخالفان در تظاهرات ضد آن کنفرانس بود و در عین حال اعتراض کشورهاى جهان سوم را نیز به همراه داشت، آثار توزیع درآمدى و زیست‏محیطى این آزادسازى بود . اعتراض این بود که آزادسازى تحرک عوامل تولید و کالا در وضعیت نابرابرى شدید موجود در جهان نتایج اسفبارى براى کشورهاى فقیر دارد و منافع اصلى آن نصیب کشورهاى صنعتى مسلط خواهد شد . اغراض سیاسى سلطه‏طلبانه از این‏جا بیش‏تر آشکار مى‏شود که وقتى از تحرک سرمایه به عنوان یک عامل تولید صحبت مى‏شود به شدت به دفاع از آزادى مى‏پردازند اما بر سر تحرک عامل تولید دیگر، یعنى نیروى انسانى، شدیدترین موانع را ایجاد مى‏کنند . در بررسى انگیزه انتقال سرمایه باید به این اغراض سیاسى نیز نظر داشت .
انواع سرمایه‏هاى خارجى
1- سرمایه‏گذارى خارجى مستقیم:
در این نوع از سرمایه‏گذارى معمولا افق بلندمدت در نظر است و معمولا کنترل سرمایه در دست‏سرمایه‏گذار باقى مى‏ماند; چه در تولید کالا، چه در استخراج منابع یا حتى در تاسیس نهادهاى مالى چون شرکت‏بیمه و بانک و مانند آن .
2- پورت فولیو Portfolio :
پورت فولیو به فهرستى از فعالیت‏هاى اقتصادى مى‏گویند که یک سرمایه‏گذار براى فرار از خطر، سرمایه خود را به آن مجموعه متنوع اختصاص مى‏دهد . این سرمایه‏گذارى از طریق بازار بورس و اوراق بهادار کشورهاى میزبان صورت مى‏گیرد و به راحتى قابل جابه‏جایى است و افق کوتاه‏مدت را در نظر دارد .
3- استقراض یا جلب سپرده‏هاى بانکى:
وقتى بانک‏هاى کشور میزبان بهره بالاترى از نرخ جهانى بدهند، سرمایه‏هاى خارجى را جذب مى‏کنند و بدین ترتیب قدرت وام‏دهى ارزى خود را بالا مى‏برند . در این نوع، سرمایه‏داران خصوصى معمولا دخالتى ندارند; گرچه سازمان‏هاى بین‏المللى معمولا شروطى قائل مى‏شوند . البته قدرت تصمیم‏گیرى در مصرف این نوع سرمایه بیش‏تر به نظر مى‏رسد، ولى ساختار نامتجانس و فساد و بى‏ثباتى اقتصادى و وابستگى سیاسى در کشورهاى در حال توسعه، این قبیل سرمایه‏ها را به بلاى جان آن‏ها تبدیل مى‏کند . بحران بدهى‏ها موضوع مشهورى در این باره است .
انواع دیگرى از جلب سرمایه خارجى مانند باى‏بک وجود دارد که به نوعى در طبقه‏بندى بالا قابل دسته‏بندى است . از این انواع، سرمایه‏گذارى مستقیم (نوع اول) با وضعیت کشورهاى جهان سوم سازگارتر است; زیرا این کشورها براى رشد پایدار به سرمایه‏هایى نیاز دارند که افق بلندمدت را لحاظ کنند . بحران 1997 کشورهاى جنوب شرقى آسیا بیش‏تر ناشى از فرار سرمایه‏هاى پورت فولیو بود . این تجربه مؤید ترجیح سرمایه‏گذارى مستقم است .
صاحبان سرمایه‏هاى خارجى چه کسانى هستند؟
52 هزار شرکت فراملیتى عهده‏دار سرمایه‏گذارى خارجى هستند . هر کدام از این شرکت‏ها به طور متوسط هشت‏شرکت اقمارى نیز دارند . جدول شماره 1 کیفیت توزیع این شرکت‏ها را که حدود 450 هزار شرکت‏اند، در کشورهاى عمده نشان مى‏دهد .
جدول 1: خاستگاه و تعداد شرکت‏هاى فراملیتى
ماخذ: Unctad
وضعیت کنونى سرمایه‏هاى خارجى
خصوصیات زیر، وضعیت کنونى سرمایه‏هاى خارجى را ترسیم مى‏نماید:
1- مثلث اروپا، امریکا و ژاپن مقر اصلى 90% شرکت‏هاى فراملیتى‏اند .
2- 25 شرکت فراملیتى در امریکا 50% سرمایه‏گذارى خارجى این کشور را انجام مى‏دهند و 60% سرمایه پورت فولیو، از سه کشور امریکا (35) % انگلستان (15) % ژاپن (11) %، به کشورهاى در حال توسعه جریان دارد .
3- کل سرمایه خارجى به صورت جریان ورودى InwardFlow در سال 1996 و 1997 به ترتیب 065/3 و 456/3 تریلیون دلار بود (2) و براى سال 1999، حدود 4 تریلیون تخمین زده مى‏شود .
4- هر واحد همبسته 24 میلیون دلار دارایى و به طور متوسط سالانه 20 میلیون دلار فروش داشته است . جمع فروش آن‏ها در 1999 مبلغ 10 تریلیون دلار بوده است . این مبلغ را با کل صادرات جهانى که 6/6 تریلیون دلار است، مقایسه کنید .
5- رشد دارایى واحدهاى اقمارى شرکت‏هاى فراملى در سال 1998 مبلغ 4/8 تریلیون دلار بوده و از رشد تشکیل سرمایه جهان پیشى گرفته است .
6- برآورد مى‏شود که 70% پرداخت‏براى دانش فنى در جهان بین شرکت‏هاى مادر فراملیتى و واحدهاى اقمارى صورت مى‏گیرد; یعنى انتقال فن‏آورى بیش‏تر در داخل خود این شرکت‏ها است .
خالص جریان ورودى Netinflow براى سال‏هاى منتخب در جدول 2 آمده است .
جدول 2: ورود سرمایه در سال‏هاى منتخب
ماخذ: ، 8991 I F S
اقتصاد ایران و انواع سرمایه‏گذارى‏هاى خارجى
سرمایه‏گذارى از نوع پورت فولیو در ایران در حد صفر است و دولت نیز به دنبال آن نیست، بلکه به دنبال سرمایه‏گذارى مستقیم خارجى است . از این رو توجه خود را به این نوع سرمایه‏گذارى اختصاص مى‏دهیم . سرمایه‏گذارى خارجى زمانى از نوع مستقیم محسوب مى‏شود که شرکت‏سرمایه‏گذار به تاسیس کارخانه‏اى اقدام بکند که مطابق شاخص‏هاى امریکا حداقل 10% از سهام آن کارخانه را به خود اختصاص دهد . این مقدار در اروپا در سطح 25% معین شده است . در صورتى که سرمایه‏گذارى خارجى صورت گیرد، عرضه سرمایه در اقتصاد داخلى بیش‏تر شده و با فرض ثبات تقاضا براى سرمایه، مى‏توان پیش‏بینى نمود که قیمت عامل سرمایه پایین خواهد آمد . بنابراین در چهارچوب اقتصاد خرد، قیمت‏براى شرکتى که سرمایه خارجى را کسب مى‏کند پایین خواهد آمد .
اما در سطح کلان، در اقتصاد چه مى‏گذرد؟ از آن‏جا که ما از نیروى کار فراوان برخورداریم، ایجاد زمینه‏هاى اشتغال و کاهش بیکارى موجود، رشد فن‏آورى و حذف شکاف پس‏انداز از اثرات مربوط به سرمایه‏گذارى خارجى شمرده شده است . کارخانه‏دار با روش‏هاى جدید مدیریت و تجهیزات سخت‏افزارى و نرم‏افزارى پیچیده‏تر آشنا مى‏شود . از طرف دیگر بر مقدار درآمد مالیاتى دولت افزوده شده، صادرات افزایش مى‏یابد; زیرا هدف بسیارى از شرکت‏هاى مزبور دستیابى به بازارهاى منطقه است . در توجیه لزوم سرمایه‏گذارى خارجى به دلیل دیگرى که جنبه سیاسى نیز دارد توسل شده است . گفته مى‏شود جذب سرمایه‏گذارى خارجى جلوه خوشایندى از کشور جذب‏کننده که حاکى از اعتبار و اعتماد مى‏باشد، به نمایش مى‏گذارد . افزایش اعتبار جهانى ثمره‏اى است که چشم طرفداران سرمایه‏گذارى خارجى را به خود دوخته است .
مزایاى سرمایه‏گذارى مستقیم خارجى
به طور کلى نظریه‏پردازان اقتصادى براى سرمایه‏گذارى مستقیم خارجى مزایاى زیر را بر شمرده‏اند:
1- افزایش کارایى ساختارى شرکت‏هاى داراى شریک خارجى
2- کاهش هزینه سرمایه
3- افزایش ارزش سهام این شرکت‏ها
4- تشویق اشتغال سایر نهادهاى تولید (به ویژه نیروى کار)
5- ارتقاى فن‏آورى
6- پر کردن شکاف پس‏انداز
7- افزایش قدرت مالیات‏گیرى بالقوه دولت میزبان
8- افزایش صادرات و از آن طریق ارتقاى سطح اقتصادى، اشتغال و فن‏آورى
9- افزایش اعتبار جهانى
10- افزایش بهره‏ورى نیروى کار
سرمایه‏گذارى خارجى و تابع تولید مناسب
طرفداران سرمایه‏گذارى خارجى به ارائه یک مدل تابع تولیدى با ضرایب ثابت تمسک جسته‏اند که در آن همواره سرمایه و نیروى کار باید ترکیب خاص و معینى داشته باشند. شکل ذیل چنین تابع تولیدى را به نمایش گذاشته است:
شکل 1: تابع تولید با ضرایب ثابت
نمودار 1 مربوط به تابع تولید با ضرایب ثابت مى‏باشد که به صورت Y = min [ K /a, L / b] مشخص شده و خطى که از مینیمم‏هاى این سرى توابع مى‏گذارد، داراى معادله K - B / a = L است . مقدار تولید مربوط به هر یک از منحنى‏هاى مزبور ترکیب، (Ld, Kd) کافى است . اما اگر اقتصاد از فراوانى نیروى کار به اندازه a / b Kf برخوردار باشد، در این صورت اگر بتوان به مقدار Kf از سرمایه خارجى را جذب نمود، امکان رفتن به منحنى تولید Yf میسر مى‏گردد . بنابراین جذب سرمایه‏هاى خارجى موجب مى‏شود که تابع تولید انتقال یافته و مقدار تولید افزایش یابد .
سرمایه‏گذارى خارجى و انتقال منحنى عرضه کل
اکنون باید دید که فرایند سرمایه‏گذارى خارجى چگونه ادامه مى‏یابد؟ در شکل 2 این روند به نمایش گذاشته شده است . چنان‏که ملاحظه مى‏گردد منحنى عرضه A Sd کاملا بى‏کشش است; یعنى اگر ما بخواهیم تولید را بالا ببریم باید قیمت‏هاى خیلى بالا را تحمل کنیم . طرفداران لزوم جذب سرمایه‏گذارى خارجى این‏گونه استدلال مى‏نمایند که پیش از ورود این سرمایه‏ها اقتصاد به اندازه Qd تولید نموده و با قیمت Pd عرضه مى‏شود . اما با ورود سرمایه خارجى، منحنى عرضه منتقل شده و در موقعیت A Sf قرار مى‏گیرد بنابراین بر تولید افزوده شده و قیمت‏ها نیز کاهش مى‏یابد .
شکل 2: روند سرمایه‏گذارى خارجى
البته مدل‏هاى ارائه شده تناسب زیادى با کشورهاى در حال توسعه، از جمله ایران ندارد . در تابع تولید با مقیاس ثابت فرض آن است که سرمایه جدید با همان نسبت ثابت قبلى با نیروى کار ترکیب مى‏شود; در حالى‏که در جلب سرمایه خارجى ارتقاى فن‏آورى داخلى یکى از اهداف مهم است . فن‏آورى جدید با نسبت کم‏ترى نیروى کار مى‏خواهد . حتى ممکن است تولید بیش‏تر، با کاهش شاغلان کل همراه گردد . مدل شکل 2 نیز بر فرض اشتغال کامل سرمایه استوار است . وقتى در کنار نیروى کار مازاد، سرمایه داخلى مازاد هم داریم (مثل ایران) و تنگناها مانع افزایش تولید است، باید رفع آن‏ها صورت گیرد تا انتقال منحنى از حالت A Sd به A Sf مقدور شود و این‏کار همان‏طور که ممکن است‏با سرمایه خارجى صورت گیرد با سرمایه داخلى نیز امکان‏پذیر است .
انتقال سرمایه و نظریه‏هاى مربوط به آن
باید اذعان نمود، به سختى مى‏توان به نظریه جامعى دسترسى پیدا کرد که عهده‏دار توضیح چگونگى انتقال سرمایه و اثرات توزیعى آن و دیگر وجوه پدیده سرمایه‏گذارى خارجى باشد . نظریه‏هاى متفاوتى که اکنون در این باره وجود دارد، هر کدام به جنبه خاصى از آن پرداخته‏اند . در مورد انگیزه سرمایه‏گذاران خارجى نظریه‏هاى متفاوتى وجود دارد که در این‏جا به سه مورد زیر مى‏پردازیم:
- تحکیم مالکیت Ownership
- داخلیت Internalization کنترل و حفظ فن‏آورى شرکت، شبکه بازاریابى و کیفیت کالا
- مکان Location یا کسب شرایط مناسب
الف - تحکیم مالکیت:
درگذشته به این مورد اشاره شد که گاهى صاحبان سرمایه احساس مى‏کنند با پراکندن سرمایه‏هاى خود، در حفظ آن‏ها اطمینان بیش‏ترى را مى‏توانند کسب نمایند .
ب - داخلى کردن فعالیت‏هاى اقتصادى:
ممکن است‏یک شرکت فراملیتى مادر، جهت‏حفظ فن‏آورى خود و فرار از بعضى فشارهاى قانونى موجود در یک کشور، سرمایه خود را تقسیم نماید . به طور نمونه، ممکن است این شرکت در سه کشور مختلف به ساختن سه کارخانه میل‏لنگ سازى، رادیوسازى و اتومبیل سازى اقدام کند که اگر فرض شود نرخ مالیات بر سود در کشورى که کارخانه اتومبیل‏سازى در آن وجود دارد، زیاد باشد، شرکت پس از تولید میل‏لنگ در کشور دیگرى، آن‏ها را با قیمت گزاف به کارخانه اتومبیل‏سازى مى‏فروشد و با بالا جلوه‏دادن هزینه از مقدار مطلق ظاهرى سود اتومبیل‏سازى کاسته مى‏شود و به این ترتیب امکان فرار از مالیات براى صاحبان سرمایه به وجود مى‏آید . بنابراین، با پیمودن این راه سود حقیقى آن‏ها به مراتب افزوده مى‏شود .
ج - کسب شرایط مناسب:
شرکت‏هاى فراملیتى داراى اهداف گوناگون چون یافتن بازارهاى جدید، دستیابى به منابع، افزایش کارایى یا جلب دارایى‏هاى بیش‏تر و مانند آن هستند . وجود شرایط مناسب در کشورهاى دیگر زمینه‏اى براى تحقق اهداف مزبور به وجود آورده و انگیزه شدیدى را براى انتقال سرمایه سازمان مى‏دهد . از مجموعه این شرایط تحت عنوان «مکان‏» یاد مى‏کند .
دلایل مخالفت‏با سرمایه‏گذارى خارجى
در مقابل مزایاى یاد شده، مضراتى نیز براى سرمایه‏گذارى خارجى شمرده شده، یا حصول منفعت انکار شده است:
1- با ورود این سرمایه‏گذارى‏ها واردات کالاهاى سرمایه‏اى و واسطه‏اى فزونى مى‏یابد . به همین دلیل اقتصاد دچار کسرى حساب جارى و در نتیجه نقصان تراز پرداخت‏ها مى‏گردد . بنابراین حرکت‏سرمایه‏هاى خارجى، نوسانات زیادى بر تراز پرداخت‏ها تحمیل مى‏کند .
2- عرضه پول داخلى نیز با ورود سرمایه‏هاى خارجى فزونى و با خروج آن به یکباره کاهش مى‏یابد . البته بانک مرکزى موظف است که این نوسانات را با ابزارهاى پولى کنترل نماید، اما در عمل این کنترل در همه موارد مقدور نیست .
3- ثبات نرخ ارز نیز در جریان ورود و خروج سرمایه به شدت آسیب مى‏بیند . تجربه مکزیک در سال 1994 و نیز کشورهاى جنوب شرقى آسیا و تایلند در سال 1997 براى این مطلب گواه مناسبى است .
4- از طرف دیگر بسیارى از این شرکت‏ها مدعى‏اند قسمتى از سود حاصل از فروش خود را به سرمایه‏گذارى مجدد اختصاص خواهند داد . اما این معمولا عمل نمى‏شود .
5- ناکارابودن بازارهاى مالى موجب مى‏شود که سرمایه‏گذاران خارجى در بازار مالى دخالت نموده و اقدام به اخذ بهره‏هاى بالا نمایند و امتیازات مالیاتى، کمک‏هاى دولتى، خدمات ارزان یا زمین ارزان را طلب نموده و این امتیاز خواهى را بر اقتصاد داخلى تحمیل نمایند .
6- با کسب این امتیازات، نسبت‏به شرکت‏هاى داخلى قدرت برتر خواهند یافت و رقابت را در اقتصاد داخلى کم خواهند کرد .
7- در انتقال فن‏آورى نیز بسیار محتاطانه عمل مى‏شود; قبلا گفته شد که 70% خرید و فروش فن‏آورى بین شرکت‏هاى بزرگ مادر صورت مى‏گیرد .
8- در واقع چنین شرایط مناسبى براى شرکت‏هاى سرمایه‏گذارى خارجى نوعى انحصار ایجاد کرده و به حذف رقیبان داخلى منجر مى‏گردد .
9- عدم سازگارى تولیدات با شرایط فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى کشور میزبان یکى دیگر از دغدغه‏هاى بحران‏زا است . تاثیرپذیرى الگوى تولید و الگوى مصرف و پیدایش طبقات جدید وابسته به خارجیان که داراى رفتار ناهمگونى با اجتماع هستند، همگى از آثار سوء سرمایه‏گذارى خارجى حکایت دارند .
10- تعقیب اهداف سیاسى و تحکیم قدرت در پناه توسل به فعالیت‏هاى اقتصادى مى‏تواند هدف عمده شرکت‏هاى فراملیتى یا دولت‏هاى آن‏ها باشد .
زیان‏هاى سرمایه‏گذارى خارجى
به طور کلى مى‏توان معایب سرمایه‏گذارى خارجى را چنین برشمرد:
1- انتظار بازده گزاف
2- افزایش واردات - بدترشدن حساب جارى تراز پرداخت‏ها در ابتداى کار
3- ورود و خروج متعاقب سرمایه و اثر نامطلوب بر حساب سرمایه تراز پرداخت‏ها
4- افزایش حجم پول داخلى در موقع ورود و کاهش آن در موقع خروج (در صورت عدم دخالت‏بانک مرکزى)
5- نوسانات نرخ ارز در جریان ورود و خروج ناگهانى
6- اجتناب شرکت‏هاى مهمان از سرمایه‏گذارى مجدد در صورت کم‏ترین تغییر وضعیت
7- اخذ بهره بالا در بازار داخلى که معمولا نظام رسمى کارا ندارد .
8- امتیازخواهى (مالیاتى، کمک‏هاى سرمایه‏گذارى، زمین، خدمات‏دولتى) و ترجیح‏یافتن نسبت‏به رقباى داخلى
9- اعمال روش انتقال قیمت Transfer Pricing براى فرار مالیاتى
10- انحصار و حذف رقیبان داخلى
11- خست در انتقال فن‏آورى و مهارت‏ها
12- استفاده از فن‏آورى قدیمى و ماشین‏آلات دست دوم به ویژه در تولید براى بازار داخلى
13- تولید کالاى نامناسب از دیدگاه اقتصادى و اجتماعى کشور میزبان و اثر منفى بر الگوى تولید و مصرف
14- استثمار عوامل تولید (کارگر، منابع طبیعى و سرمایه داخلى)
15- تشدید نابرابرى درآمد، با ایجاد یک طبقه وابسته به خارجى
16- وارد کردن فرهنگ بیگانه
17- استفاده احتمالى از قدرت اقتصادى براى جهت‏دهى به سیاست (مانند شیلى در زمان آلنده)
ساختار گرایان و مخالفت‏با سرمایه‏گذارى خارجى
اقتصاددانان ساختارگرا از جمله کسانى هستند که به دلایل فوق، مخالف ورود سرمایه‏گذاران خارجى‏اند . کشورهاى امریکاى لاتین، محل پیدایش این نظریه، از بلایاى این موهبت‏خارجیان بى‏نصیب نماند . این گروه اشکال دیگرى را نیز مطرح مى‏کنند: صاحبان سرمایه‏گذارى، هم سود بازرگانى و هم سود سهام را به سوى کشورهاى خود باز مى‏گردانند، بنابراین جریان سرمایه به نفع کشورهاى جهان سوم تمام نمى‏شود . به عبارت دیگر، در بلندمدت جریان ارزى براى کشور میزان منفى است . شاهد بر این مدعا بحران بدهى‏ها است که هر از چندگاهى کشورى از کشورهاى مزبور در ورطه هولناک آن دست و پا مى‏زند .
جدول 3 بهره پرداختى بابت‏سرمایه‏هاى دریافتى در کشورهاى در حال توسعه را طى دوره ده ساله نشان مى‏دهد . متوسط بهره پرداختى در 1998- 1989 مبلغ سالانه 7/93 میلیارد دلار شده است . این مبلغ علاوه بر مبالغى است که باید بابت اصل وام‏ها بازپرداخت کنند . کل جریان سرمایه خصوصى ورودى به این کشورها طى 1995- 1989 به طور متوسط سالانه 3/103 میلیارد دلار بوده است . اگر جریان سرمایه رسمى ورودى به این کشورها را که طى همین دوره به طور متوسط سالانه 2/21 میلیارد دلار بوده به آن اضافه کنیم، 5/124 میلیارد دلار مى‏شود . مقایسه این رقم با بهره متوسط پرداختى 7/93 میلیارد دلار، حاکى از آن است که این کشورها مرتب وام یا سرمایه قبول مى‏کنند تا بتوانند بهره وام‏هاى قبلى را بپردازند .
جدول 3: بهره پرداختى بابت‏سرمایه‏هاى خارجى ورودى به کشورهاى در حال توسعه 1998- 1989
ماخذ: I M F, World Economic Outlook, Oct.1997. Table 7 and A 31.
در خلال نیمه دوم 1980 به طور خالص تقریبا 200 میلیارد دلار از منابع کشورهاى فقیر به کشورهاى ثروتمند منتقل شده است . بدهى‏هاى انباشته این کشورها سبب ساز این انتقال ثروت است . بهره بدهى کشورهاى فقیر، تنها براى سال 1989 مبلغ 64 میلیارد دلار بوده است . (3)
در مورد مالیات نیز مشابه اشکال مزبور مطرح مى‏باشد . طرفداران نظریه سرمایه‏گذارى خارجى مى‏گویند با ورود سرمایه‏هاى خارجى و افزایش تولیدات، درآمد مالیاتى نیز افزایش مى‏یابد . این نتیجه نیز بیش‏تر خیالى است تا واقعى; زیرا صاحبان سرمایه‏هاى خارجى، ورود سرمایه خود را به بخشودگى‏هاى مالیاتى مشروط مى‏نمایند .
وضعیت ایران و سرمایه‏گذارى خارجى
اکنون زمان آن فرا رسیده است که اقتصاد ایران را به لحاظ سرمایه‏گذارى خارجى از جنبه‏هاى متفاوت مورد توجه و بررسى قرار دهیم .
جدول 4 وضعیت ایران را با توجه به شاخص‏هاى مربوط به عوامل مکانى لازم براى جلب سرمایه‏گذارى ترسیم مى‏نماید .
جدول 4: عوامل مکانى جلب سرمایه خارجى و وضعیت ایران
اولین ستون، عناوین عوامل هیجده گانه مکانى را در بردارد . ستون دوم، اثر هر یک از این عوامل را بر جلب سرمایه‏گذارى معلوم مى‏کند . علامت مثبت ارتباط مستقیم تغییرات عامل مکانى و جلب سرمایه‏گذارى را نشان مى‏دهد . علامت منفى بر ارتباط معکوس بین این دو دلالت دارد . ستون سوم نیز ترسیم وضعیت اقتصاد ایران را به عهده دارد . علامت مثبت نشان دهنده مناسب بودن وضعیت کشور در جهت تامین عامل مکانى مزبور است .
چنان که ملاحظه مى‏شود، ثبات سیاسى تاثیر مثبتى بر جذب سرمایه خارجى دارد، در حالى که وضعیت ایران مثبت نبوده و نامناسب است . در مورد ثبات اقتصاد کلان نیز همین شرایط را ملاحظه مى‏کنیم . در مورد امکان دسترسى به منابع طبیعى، وضعیت ما مثبت (مناسب) مى‏باشد . محدودیت‏سهام شاخص دیگرى است که میزان سرمایه‏گذارى خارجى را تعیین مى‏کند . این‏که ما اجازه دهیم سرمایه‏گذارى خارجى چه مقدار از سهام شرکت مشترک را مالک شود، مهم است . هر چه محدودیت‏بیش‏تر باشد، اثرش منفى‏تر است . در این زمینه نیز وضع ما خوب و مناسب نیست; زیرا اکنون این گونه است که سرمایه‏گذاران خارجى بیش‏تر از 49% از سهام یک شرکت را نمى‏توانند مالک شوند . در «کنترل ارز» نیز هر قدر کنترل ارز بیش‏تر باشد، جلب سرمایه‏گذارى سخت‏تر مى‏شود .
وضعیت ما از این حیث نیز نامناسب است . وجود کارگران منضبط و ارزان در یک محل نیز جاذبیت‏خاصى به آن مکان بخشیده و مشوق صاحبان سرمایه خارجى در جهت‏سوق دادن سرمایه به آن مکان است، که ایران وضع مناسبى ندارد . اندازه و رشد بازار نیز به این نکته توجه دارد که ظرفیت‏بازارى که به جذب سرمایه پرداخته است چه مقدار و رشد آن تا چه حد میسر است; در این باره وضعیت ایران مناسب و مثبت است . مسافت مکانى و هزینه حمل ونقل حاوى این پیام است که اگر مکان تولید تا بازار عوامل یا فروش محصول زیاد فاصله نداشته باشد، اثر مثبت‏بر جلب سرمایه‏گذارى دارد . ما نیز از این جهت در موقعیت مناسبى قرار داریم . تشابه فرهنگى با کشور تابع اثرش مثبت است . به طور نمونه، بین کشورهاى اروپایى سرمایه‏گذارى راحت‏تر صورت مى‏گیرد . به همین دلیل بخش عظیمى از سرمایه‏گذارى خارجى بین خود کشورهاى صنعتى انجام مى‏شود . در این مورد وضعیت ما به دلیل تشابه کم‏مثبت نیست .
در سطر 9 جدول ملاحظه مى‏کنید که وجود کارآفرینان قوى محلى، از عوامل مؤثر در تشویق ورود سرمایه به کشور میزبان است . امروزه کارآفرینان را از عوامل اصلى تولید و یکى از گران‏بهاترین آن‏ها مى‏دانند . بین انواع سرمایه‏گذاران خارجى، دسته‏اى همواره این عامل کمیاب را در کشورهاى دیگر جست‏وجو مى‏کنند . به اینان کارآفرین‏جو گفته مى‏شود . بحمدالله ایران به دلیل داشتن مدیران مبتکر و باهوش در بخش خصوصى از این حیث جاذبه دارد; مدیرانى که با وجود مشکلات فراوان هم‏چنان درکشور تلاش مى‏کنند . در این نوع جلب سرمایه، فن‏آورى که جزء مکمل مورد نیاز ماست، به خوبى جلب مى‏شود و وضعیت مدیران داخلى را ارتقا مى‏بخشد و به همین دلیل ضریب اطمینان بقاى فن‏آورى و رشد داخلى آن بالا مى‏رود . طى سال‏هاى 1368- 1375 حداقل 22 شرکت ایرانى بدون تضمین دولتى توانستند براى تولید محصولاتى سرمایه‏گذار خارجى بیابند . این تعداد و کل مبلغ جذب شده (5/42 میلیون دلار) ناچیز است، ولى جهت درستى را نشان مى‏دهد که مى‏توان آن را تسهیل کرد . نکته بدیهى آن است که کارآفرینان در بستر نامساعد قادر به ارائه ابتکار نیستند; بستر باید مهیا شود .
برخى از این موارد به دلیل این‏که به صورت مقررات قانونى‏اند، در کوتاه مدت قابل ترمیم هستند . براى نمونه، یکى از مقرراتى که صاحبان سرمایه نسبت‏به آن به شدت حساس‏اند، مقررات کار و استخدام است . قوانین کار در کشور ما مخل سرمایه‏گذارى است و از جهات مختلفى، حتى تامین‏کننده حقوق نیروى کار نیست; گرچه ظاهرا به نفع شاغلین موجود است . هر چه دیوار حفاظتى براى کارگران شاغل به ظاهر بیش‏تر باشد، ورود نیروى کار جدید نیز به حوزه اشتغال سخت‏تر مى‏شود .
ساختارهاى نا به سامان
تاکنون تلاش بر این بود که سیماى مختصرى از وضعیت کشورمان در ارتباط با امکان جلب سرمایه خارجى به تصویر کشیده شود . اما باید توجه داشت که مشکلات بسیارى در مسیر سرمایه‏گذارى وجود دارد که هزینه عبور از آن‏ها هیچ گونه ارتباطى به داخلى یا خارجى بودن سرمایه ندارد و مشکل عمده در این مورد، مربوط به ثبات اقتصاد کلان است . بدیهى است اگر وضعیت اقتصادى به گونه‏اى باشد که صاحبان سرمایه داخلى تمایل به سرمایه‏گذارى داشته باشند، زمینه براى ورود سرمایه خارجى مساعدتر مى‏شود . این در حالى است که گفته مى‏شود هم‏اکنون سرمایه‏هاى داخلى بسیارى به کشورهاى خلیج کوچ کرده و آشیانه مى‏گیرند .
در صورتى که این جریان واقعیت داشته باشد، چه انتظارى مى‏توان داشت که سرمایه خارجى، کشور ما را آرامکده مساعدى براى خود بیابد . بنابراین ادعاى اصلى این است که مشکل اساسى اقتصاد نداشتن زیرساخت‏هاى مناسب براى اصل سرمایه‏گذارى است، نه فقدان بخش مکمل سرمایه، یعنى سرمایه خارجى .
موفقیت ما در جذب سرمایه‏هاى خارجى
در سال‏هاى 1369- 1371 با شروع برنامه اول، واردات به مقدار زیادى افزایش یافت . این واردات با استفاده از معاملات نسیه صورت مى‏گرفت که در سال 1371 با توجه به سررسید برات‏ها و عدم پرداخت‏به موقع، بحران ارزى را به ارمغان آورد، به گونه‏اى که بدهى خالص خارجى را به مرز 23 میلیارد دلار رساند . البته با در نظر گرفتن هزینه بهره و نیز استمهال این وام‏ها مى‏توان گفت مقدار بدهى واقعى با رقم 32 میلیارد دلار سازگارتر است، اما حتى با توجه به رقم 23 میلیارد دلار باید گفت که طى سه سال مزبور، به طور متوسط سالانه تقریبا هشت میلیارد دلار سرمایه خارجى نصیب اقتصاد ایران گردیده است .
اکنون لازم است‏براى مقایسه، موقعیت کشورهاى بلوک شرق را از جهت جذب سرمایه خارجى مرور کنیم . خالص سرمایه‏گذارى مستقیم خارجى در 26 کشور بلوک شرق سابق، شامل روسیه، طى سال‏هاى 1991- 1996 جمعا 3/42 میلیارد دلار بوده که مبلغ 2/6 میلیارد دلار آن در روسیه بوده است .
جدول 5: سرمایه‏گذارى مستقیم خارجى (خالص) در اقتصادهاى در حال گذار بلوک شرق سابق
ماخذ: Imf, World Economic Outlook, May 1997, Table 28
چنان که ملاحظه مى‏شود در سه سال 1991- 1993 در 26 کشور در حال گذار از جمله شورى سابق، خالص سرمایه‏گذارى مستقیم خارجى که مورد جذب قرار گرفته برابر 5/12 میلیارد دلار است . این در حالى است که در همین سال‏ها (1368- 1371)، اقتصاد ایران به تنهایى 23 میلیارد دلار سرمایه خارجى دریافت کرده است . آیا این عقابان تیزچنگ بدون دلیل به سوى سرزمینى بال و پر مى‏گشایند؟
بررسى متوسط سرمایه‏گذارى مستقیم خارجى در کشورهاى منتخب و سهم آن در کشورهاى در حال توسعه وضعیت ایران را در موقعیت عملى جذب سرمایه‏هاى خارجى نمایان‏تر مى‏سازد . چنان‏که در جدول 6 ملاحظه مى‏شود در پنج‏سال 1990- 1995 که شامل سه سالى است که در این جا مورد توجه قرار گرفته است، مالزى حدود 4/4 میلیارد دلار و سنگاپور 78/4 میلیارد دلار سرمایه‏گذارى مستقیم خارجى جذب کرده‏اند; یعنى چنین نیست که سرمایه‏گذارى مستقیم خارجى حتى در کشورهاى داراى جاذبه مکانى بسیار مناسب، به وفور صورت گیرد .
جدول 6: متوسط سرمایه‏گذارى مستقیم خارجى در کشورهاى منتخب و سهم آن در کشورهاى در حال توسعه
ماخذ: ، Unctad,1996
مثال دیگر در این باره هند است که هیچ مشکلى با کشورهاى مختلف جهان در ایجاد ارتباط ندارد . در سال 1998 این کشور جلب 10 میلیارد دلار سرمایه‏گذارى مستقیم خارجى را در برنامه داشت، اما فقط به کسب 3/2 میلیارد دلار از آن موفق مى‏شود . در هر صورت به دلیل نابه‏سامانى‏هاى ساختارى ایران، 23 میلیارد دلار مزبور فقط توانست‏برخى از حلقه‏هاى مفقود تولید را در کشور ما پر کند، اما این دستاورد با هزینه بسیار گرانى محقق شد . کشورى را که حدود ده سال متمادى بدون بدهى خارجى زندگى مى‏کرد، با یک شیب بسیار تند به یک کشور بدهکار و دچار بحران تبدیل نمود . بنابراین تجربه به ما نشان داد که اگر اقتصاد ایران تنها مشکل مکمل سرمایه مى‏داشت، 23 میلیارد دلار مزبور باید انفجار رشدى را به همراه مى‏آورد که چشم همگان را خیره مى‏کرد . به طور خلاصه دو نکته مورد تاکید آن است که اولا، سرمایه‏گذارى مستقیم خارجى به راحتى صورت نمى‏گیرد و کشور ما وضعیت مناسبى از این حیث ندارد (جدول 3) ثانیا، به دلیل همین وضعیت نامناسب اقتصاد داخلى، مبالغ بسیار بیش‏تر از آن‏چه در بهترین شرایط کشورهاى دیگر جذب کرده‏اند، وارد کشور شد ولى معجزه نیافرید .
درجه ریسک ملى و نظریه لزوم ارتباط با امریکا
روش دیگرى که مى‏توان با پیمودن آن به موقعیت ایران در امکان جلب سرمایه‏گذارى خارجى پى برد، توجه به درجه ریسک ملى ایران و اجزاى آن است . جدول 7 عهده‏دار این مطلب است:
جدول 7: درجه ریسک ملى ایران و اجزا آن
(در سه ماهه دوم سال 1999 و مقایسه آن با سه ماهه اول)
ماخذ: E I U, Country Risk Service 2nd quarter,1999
رقم 100 نمایان‏گر پرریسک‏ترین و رقم صفر نشانه کم ریسک‏ترین است . چنان‏که ملاحظه مى‏شود در سه ماهه اول سال 1999 مطابق با زمستان 1377، درجه ریسک رقم 82 را نشان مى‏دهد در حالى که در سه ماهه دوم، مطابق با بهار 1378 به 78 تنزل یافته است (البته بهبود مزبور به دلیل افزایش قیمت نفت است .) از طرف دیگر ریسک مزبور شامل چهار مؤلفه اساسى یعنى ریسک سیاسى، ریسک سیاست اقتصادى، ریسک ساختار اقتصادى و ریسک نقدینگى است . سهم ریسک سیاسى در شاخص کلى ریسک 22%، ریسک سیاست اقتصادى 28%، ریسک ساختار اقتصادى 27% و ریسک نقدینگى 23% مى‏باشد .
بنابراین، ریسک سیاسى در مجموع 22% از کل ریسک را شامل مى‏شود و مؤلفه‏هاى دیگر که اقتصادى است جمعا 78% ریسک را تشکیل مى‏دهد . البته باید توجه داشت که این مقدار ریسک سیاسى نیز منحصرا به روابط خارجى مربوط نیست، بلکه مؤلفه‏هاى زیادى از جمله ثبات داخلى و احتمال بروز جنگ را نیز شامل مى‏شود .
بنابراین استدلال عده‏اى که هموارکردن جاده ارتباط با امریکا را مهم‏ترین مقدمه لازم براى اشتغال و تولید مى‏دانند، مورد خدشه قرار مى‏گیرد . جدول مقایسه ریسک‏ها (جدول 8) روش مناسبى براى رسیدن به نتیجه مزبور مى‏باشد .
جدول 8: مقایسه ریسک ایران با چند کشور منتخب (سه ماهه چهارم 1998)
ماخذ: همان .
چنان که ملاحظه مى‏شود ایران از جهت ریسک، قبل از سودان و عراق قرار گرفته و درجه‏اى برابر 80 (از 100) را به خود اختصاص داده است . در مورد ریسک سیاسى، ایران و عربستان هر دو حائز درجه D هستند . این درحالى است که ارتباط سیاسى ایران و عربستان با امریکا صددرصد ضد یکدیگر است . وزن اصلى ریسک، مربوط به مؤلفه‏هاى اقتصادى است که به نوع مدیریت و ساختار اقتصادى برمى‏گردد، و چنان‏که ملاحظه مى‏شود ریسک سیاسى نیز بیش‏تر به مقولاتى غیر از ارتباطات سیاسى خارجى مربوط است . بنابراین مدافعان تجدید ارتباط با امریکا باید به دنبال دلایل دیگرى براى اثبات نظر خویش باشند; چرا که مقوله سرمایه‏گذارى خارجى چنین ادعایى را مدلل نمى‏سازد .
جذابیت محیط اقتصادى و سرمایه‏گذارى خارجى
نتیجه مذکور از طریق دیگرى نیز قابل حصول است . مقایسه رتبه «جذابیت محیط اقتصادى‏» ایران با سایر کشورها شاخص مناسبى براى بررسى مجدد وضعیت ایران از جهت‏سرمایه‏گذارى خارجى است . جدول 9 این وضعیت را ترسیم مى‏کند .
جدول 9: مقایسه رتبه «جذابیت محیط اقتصادى‏» ایران با سایر کشورها
ماخذ: همان .
موقعیت کلى جذابیت اقتصادى کشور ما در دوران 1994- 1998 برابر 03/3 بوده، اما پیش‏بینى شد که در سال‏هاى 1999- 2003 این مقدار به 54/3 برسد . طبق پیش‏بینى مزبور رتبه ما در بین شصت کشور جهان از 58 به 59 تنزل خواهد کرد و در بین هشت کشور منطقه بر رتبه هفتم باقى خواهیم ماند . در جدول به روشنى آشکار مى‏شود که وضع مؤلفه‏هاى سیاسى از اغلب مؤلفه‏هاى اقتصادى بهتر است; یعنى آن‏چه باید تغییر یابد در درجه اول عینیت‏هاى نامطلوب اقتصادى است .
مؤسسه اطلاعات درجه‏بندى و سرمایه‏گذارى ژاپن این نتیجه را به گونه‏اى دیگر تبیین نموده است (جدول 10 .)
جدول 10: امتیاز و درجه‏بندى کشورهاى منتخب از لحاظ شاخص‏هاى تاثیرگذار بر ریسک ملى(در نیمه اول سال 1999)
ماخذ: Japan Ratingand Investment Information, Inc
در جدول شماره 10، نزدیک شدن به رقم 10 و درجه A ، ریسک کم‏تر یا وضع مطلوب‏تر را نشان مى‏دهد و با توجه به این جدول مى‏توان گفت‏به لحاظ درجه ثبات سیاسى، ما داراى امتیاز 3/5، [C] بوده و از ترکیه و پاکستان فراتر هستیم، اما در مورد ناسازگارى در سیاست‏ها و نیز بى‏نظمى اجتماعى، داراى رتبه D هستیم . از جهت اثر بخشى سیاست پولى و وضعیت تراز پرداخت‏ها ایران در رتبه D قرار گرفته است; یعنى نزدیک به کف .
مقایسه ریسک ملى ایران با کشورهاى دیگر
مطلب دیگرى که مى‏تواند راهگشاى تعیین وضعیت اقتصاد ملى ما در این زمینه باشد، جدول مربوط به مقایسه ریسک ملى ایران با کشورهاى منتخب است (جدول 11 .)
جدول 11: مقایسه ریسک ملى ایران با کشورهاى منتخب (در نیمه اول سال 1999)
ماخذ: همان .
چنان‏که ملاحظه مى‏گردد، وضعیت ما در سال 1999 از 1998 بدتر و ریسک ملى از 73 به 74 نزدیک‏تر شده است .(هر قدر به 100 نزدیک‏تر شویم وضعیت‏بدتر خواهد شد .) قابل توجه است که از حیث ریسک سیاسى، ایران، سریلانکا و ترکیه در یک درجه) ) D قرار دارند .
جمع‏بندى و نتیجه‏گیرى
دفاع از سرمایه‏گذارى خارجى، در وضعیتى که سرمایه‏گذارى داخلى دچار تنگنا و مشکل است، وجه علمى ندارد . مشکل اصلى کشور ما موانعى است که بر سر راه سرمایه‏گذارى وجود دارد . تا این بستر مساعد نشود، اصرار بر جلب سرمایه خارجى به نتیجه ملموسى منجر نخواهد شد; (4) مگر آن‏که هزینه سنگین سیاسى و اقتصادى براى آن پذیرفته شود .
از سرمایه‏گذارى خارجى به عنوان مکمل کمبود مقدار یا نقص کیفیت‏سرمایه‏گذاى داخلى دفاع شده است . گرچه تجربه‏ها عموما تلخ بوده و ورود سرمایه خارجى به نتایج پیش‏بینى و تبلیغ شده نینجامیده است، ولى در کشورهاى موفق، میزبان، شرایط را ابتدا مهیا و بستر را براى سرمایه‏گذارى مساعد ساخته است . از میان انواع سرمایه‏گذارى خارجى، نوع سرمایه‏گذارى مستقیم خارجى که در جست‏وجوى کارآفرینان محلى قوى وارد کشور شوند، کم‏خطرترین و مفیدترین نوع آن به نظر مى‏رسد . کشور ما از این حیث وضع مساعدى دارد . اما رشد کارآفرینى Enter Preneurship ، به عنوان موتور محرکه توسعه نیز به بسترهاى مساعد اقتصادى، فرهنگى و سیاسى محتاج است; نقص‏هایى که هنوز اصلاح نشده است (5) و به نظر مى‏رسد اصرار سال‏هاى اخیر بر این امر، بیش از آن‏که دلیل اقتصادى داشته باشد، به دلیل اهداف سیاسى صورت مى‏گیرد .
پى‏نوشت‏ها:
1) استادیار دانشگده علوم اقتصادى و سیاسى دانشگاه شهید بهشتى .
2. Unctad,1999.
3) ر . ک . گریفین، و ت . مک کنلى، توسعه انسانى، دیدگاه و راهبرد، ترجمه غلامرضا خواجه‏پور (تهران، وداد، 1377) ص 109- 108 .
4) در حال‏حاضر ذخایر ارزى کشورمان مرتبا رو به افزایش است و کمبود سرمایه نداریم . مبالغى هم که به عنوان وام به صنعت پیشنهاد مى‏گردد، متقاضى چندانى ندارد و از سرمایه‏گذارى‏هاى خارجى مصوب سال 1379 تنها 6/8 درصد محقق شده یا در دست اجراست . براى اطلاع بیش‏تر ر . ک: وزارت صنایع و معادن، خلاصه عملکرد سال 1379 وزارت صنایع و معادن (تهران، 1380) ص 28 .
5) مجله تخصصى اقتصاد ایران، ضمن دفاع از جذب سرمایه‏گذارى خارجى، به درستى هشدار داده بود که این‏کار بدون اصلاحات ضرورى پیشنیاز، خطر تکرار وضعیت روسیه را براى ایران در پى دارد; وضعیتى که بدهى خارجى فزاینده، همراه با فساد و ناکارآمدى، همچون گردابى اقتصاد و جامعه را در خود فرو خواهد برد .

تبلیغات