سرمایهگذارى خارجى آرى یا نه؟
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مقدمه
ورود و خروج سرمایههاى خارجى از جهت اقتصادى و سیاسى شایان توجه است . از نظر اقتصادى، اکنون بسیارى از کشورها از سرمایهگذارى خارجى یعنى جریان رو به داخل سرمایه استفاده مىکنند . تقریبا حدود 3/8% کل سرمایهگذارى جهان از این طریق تامین مىشود . اگرچه ممکن است این سهم کوچک به نظر برسد ولى به دلیل اینکه معمولا سرمایه خارجى به شکل مکمل سرمایه داخلى و به قصد انتقال فنآورى جذب مىشود از اهمیتبیشترى برخوردار است . از نظر آثار سیاسى هم براى همه کشورها مهم است; زیرا با توجه به نظریههاى سلطه، این امر باید مورد دقت قرار گیرد . در انقلاب اسلامى از ابتدا روحیه استقلالطلبانه و بیگانهستیز وجود داشت . این روحیه ناشى از سابقه تاریخى سلطهگرانه دردناکى بود که بیگانگان معمولا با این ملت داشتند . استقلال اقتصادى چنین تفسیر مىشد که ما باید براى چیزهاى اساسى روى پاى خودمان باشیم که یکى از جلوههایش این است که براى آینده از دسترنجخودمان سرمایهگذارى کنیم .
اکنون نیز با توجه به فضایى که در کشور پیدا شده است، دلایلى که براى جذب سرمایهگذارى خارجى ارائه مىشود بیشتر سیاسى است تا اقتصادى . بنابراین اگرچه در ابتدا به لحاظ نظرى مىتوان اهمیت موضوع را از دو جهت اقتصادى و سیاسى مورد بررسى قرار داد اما در مورد اقتصاد ایران، ادعاى ما این است که دفاع از جذب سرمایهگذارى خارجى بیش از آنکه از جهت اقتصادى موجه باشد، ظاهرا با اهداف سیاسى صورت مىگیرد . در واقع چنین ادعا مىشود که گره مشکلات اقتصادى کشور با سرمایهگذارى خارجى باز مىشود، جذب اینگونه سرمایهها در گرو تغییر روابط سیاسى خارجى است و در راس تغییرات یاستخارجى نیز تجدید ارتباط با امریکا قرار دارد .
در این مقاله هدف آن است که نشان داده شود:
1- مؤلفههاى اصلى مؤثر در جذب سرمایهگذارى خارجى، اقتصادى و داخلى است; نه سیاسى خارجى .
2- وضعیت ایران از جهت اقتصادى و مسائل داخلى براى سرمایهگذارى خارجى مساعد نیست .
3- مشکل اصلى اقتصاد کشور کمبود سرمایه خارجى (ارز) نیست .
4- اصلاحات داخلى بر مسئله تقویتسرمایهگذارى (اعم از داخلى یا خارجى) مقدم است .
5- تنها برخى از سرمایهگذارىهاى خارجى در وضع فعلى عملى، مفید و کمخطر است .
بر این اساس، پس از شرح دلایل دفاع از سرمایهگذاران خارجى، به توضیح انگیزه سرمایهگذاران و انواع سرمایهگذارى پرداخته، تصویرى کمى از وضع موجود جهانى ارائه مىشود . سپس بحثى نظرى در دفاع از این امر براى اقتصاد ایران ارائه و نقد مىگردد . آنگاه به بررسى دلایل مخالفان مىپردازیم . بررسى عوامل مکانى مؤثر بر جلب سرمایهگذارى خارجى و وضعیت ایران در این ارتباط موضوع بعدى است . نوع مناسب سرمایهگذارى در وضع فعلى نیز آشکار مىشود . ارزیابى موقعیت ایران از نگاه مؤسسات ذیربط خارجى و نقد آن در قسمتبعدى ارائه مىگردد و در پایان به جمعبندى مطالب مىپردازیم .
دلایل ضرورت جذب سرمایهگذارى خارجى
1- نسبت کار و سرمایه
اگر پىگیرى رشد و توسعه را امرى پذیرفتهشده بدانیم و عوامل تولید را در شکل سادهاش نیروى کار و سرمایه فرض کنیم، نگاهى به وضعیت این دو عامل در اقتصاد کشور دلیلى بر ضرورت جلب سرمایه خارجى به نظر مىرسد .
از جهت نیروى کار باید گفت، انتقال بحران رشد جمعیتبه بازار عرضه نیروى کار با یک وقفه پانزده تا بیستساله رخ مىدهد . با توجه به نرخ رشد بالاى جمعیت در اوایل انقلاب و گذشتحدود بیستسال، فزایندگى بیش از حد عرضه نیروى کار و نیز امکان و نوع بیکارى قابل پیشبینى است . اکنون طبق برآورد کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزى، سالانه به طور متوسط حدود 700- 800 هزار نفر نیروى کار جدید به بازار وارد مىشود . یک تحقیق نسبتا قابل قبولتر، متوسط سالانه نیروى کار جدید متقاضى شغل را تا 1383 بین 580- 730 هزار نفر برآورد کرده است .
گرچه در سالهاى اخیر، طى دوران سازندگى، سرمایهگذارى روند نسبتا ثابتى یافته است، ولى طى سالیان پیاپى سهم سرمایهگذارى در G DP سیر نزولى داشته است . این شاخص مهم، یعنى نسبتسرمایهگذارى به تولید ناخالص داخلى، در سال 1355 حدود 35% بود، ولى به تدریجبه 15% کاهش یافته و طى سالهاى 1372- 1376 بیش از 18% بوده و سپس در سالهاى 1376- 1379 به حدود 15% بازگشته است . این در حالى است که در کشورهایى نظیر مالزى، چین و کرهجنوبى سهم سرمایهگذارى از تولید ناخالص داخلى بین 25- 30% مىباشد . همزمانى سیر نزولى سرمایه و فزایندگى عرضه نیروى کار، هشداردهنده شدت بیکارى و مشکلات خاص حاصل از آن خواهد بود .
کاهش بهرهورى ثمره دیگر شرایط مزبور مىباشد . برخى از نظریههاى رشد مدعى هستند که نسبت کارگر به سرمایه اگر بالا رود بهرهورى پایین مىآید . به عبارت دیگر، وقتى این نسبتبالا مىرود، به طور نسبى سرمایه کمتر مصرف مىشود . پس باید انتظار داشت رقیبان که با استفاده از فنآورى و ماشینآلات پیشرفتهتر از بهرهورى بالاترى برخورداند، گوى سبقت را در جهتبهرهورى نیروى انسانى بربایند . پس اگر فقط به دنبال تامین اشتغال باشیم، و به طور متناسب از سرمایه بیشتر استفاده نکنیم، از آنجا که به روند کاهنده بهرهورى بىتوجهى شده، افزایش مقدار محصول نمىتواند قابل انتظار باشد . ادعا این است که با شیوههاى کاربر ممکن است ما مشکل بیکارى را کاهش دهیم، ولى احتمالا همه را در سطح فقیرانهاى مشغول کار مىکنیم . البته این ادعا در حد یک نظریه مطرح بوده و قابل نقد و بررسى است .
2- صادرات تکمحصولى و پرنوسان
در اینجا باید به مطلب مهم دیگرى توجه داشت . ثبات حرکتیک متغیر مىتواند در ساماندهى زمینه مناسب براى هر گونه برنامهریزى، نقش به سزایى داشته باشد . شرایط حاصل از یک حرکت پرنوسان، توان هر گونه برنامهریزى را از سیاستگزاران مىرباید . به طور کلى، به دلیل افزایش جمعیت و نیز کاهش ارزش واقعى صادرات، صادرات سرانه در کشور، کم شده است . بخش نفتى صادرات به شدت تحت تاثیر عوامل برونزا قرار داشته و مىتوان گفت مقدار درآمدهاى نفتى از کنترل برنامهریزان کلان خارج مىباشد . بخش غیر نفتى صادرات نیز دچار نوسانهاى شدید است . در سالهاى سازندگى صادرات نفتى از حدود یک میلیارد دلار افزایش یافت و به 8/4 میلیارد دلار در سال 1373 رسید و سپس به 8/2 میلیارد دلار در سال تنزل یافت . این نوسان صادرات، بر واردات اثر کرده و در نتیجه تولیدات متکى به کالاهاى سرمایهاى وارداتى را نیز مختل مىسازد . ادعا این است که جذب سرمایهگذارى خارجى به رشد و ثبات صادرات نیز کمک مىکند .
3- پسانداز و سرمایهگذارى خارجى
مقدمه لازم براى رشد، سرمایهگذارى است . این عنصر اساسى رشد، نیازمند انباشتسرمایه و پسانداز است . جامعه باید بخش مناسبى از تولید ملى خود را کنار بگذارد تا با استفاده از آن در سرمایهگذارى، بتواند از درآمد حاصل از آن در آینده استفاده نماید . اما در کشورهاى جهان سوم دو دغدغه اساسى در این ارتباط مطرح است: اول اینکه مقدار پساندازى که توسط مردم این کشورها تحقق مىیابد به اندازه کافى نیست . دیگر این که مقدار مزبور از تنوع لازم برخوردار نیست . فرض کنید پسانداز فقط به صورت کالا صورت گیرد نه پول . با توجه به توسعه فنآورى در جهان براى تامین رشد، «پسانداز کالایى» ما باید درجهاى از تنوع و یفیتبالا را داشته باشد که بتوان با ترکیب مناسب آنها، همگام با جهان رشد کرد . هر یک از محصولات کنونى نتیجه پیوند نهادهاى پیشرفتهاى از جمله نیروى انسانى ماهر و متخصص و سختافزارها و نرمافزارهاى پیشرفته مىباشد کهدر صورت فقدان برخى از آنها، رشد متناسب دستنایافتنى است . جلب سرمایه خارجى براى تکمیل نقص کیفى پسانداز داخلى ضرورى به نظر مىرسد . بنابراین سرمایهگذارى از جهت راهبردهاى گوناگونى چون اشتغال، صادرات و رشد، داراى اهمیت بسیار است . این خلاصه استدلال مدافعان جلب سرمایهگذارى خارجى است .
انگیزه صاحبان سرمایههاى خارجى
هدف سرمایهگذاران خارجى در کشورهاى دیگر چیست؟ انباشت و تمرکز سرمایه و ثروت در کشورهاى صنعتى موجب شده منابع مالى آنها به دنبال بسترهاى جدیدى باشد تا بتواند خودش را زایندهتر کند . به عبارت دیگر، کوچ سرمایههاى کلان از مرزهاى کشورهاى ثروتمند به دلیل دستیابى به بازدهى بیشتر صورت مىپذیرد .
افزایش بازدهى سرمایه وقتى مقدور است که به نقاطى حرکت کند که کمیابى نسبى بیشترى دارد و عوامل دیگر تولید به وفور و ارزان قابل دستیابى است . اصرار قدرتهاى صنعتى بر تشدید روند جهانىسازى نیز از همین منظر قابل درک است . کنفرانس سیاتل که در پاییز 1378 راجع به دور جدید مذاکرات آزادسازى تجارت جهانى صورت گرفتبه دنبال همین بود . یعنى کشورهاى صنعتى خواستار آزادى تحرک عوامل تولید و محصولاند; با این استدلال که این امر باعث انتقال عوامل یا محصول به نقاطى مىشود که بازدهى یا مطلوبیتبیشتر مىآفریند . به سخن دیگر، کارایى اقتصادى را افزایش مىدهد .
آنچه مورد اعتنا نیست و اتفاقا شدیدا مورد اعتراض مخالفان در تظاهرات ضد آن کنفرانس بود و در عین حال اعتراض کشورهاى جهان سوم را نیز به همراه داشت، آثار توزیع درآمدى و زیستمحیطى این آزادسازى بود . اعتراض این بود که آزادسازى تحرک عوامل تولید و کالا در وضعیت نابرابرى شدید موجود در جهان نتایج اسفبارى براى کشورهاى فقیر دارد و منافع اصلى آن نصیب کشورهاى صنعتى مسلط خواهد شد . اغراض سیاسى سلطهطلبانه از اینجا بیشتر آشکار مىشود که وقتى از تحرک سرمایه به عنوان یک عامل تولید صحبت مىشود به شدت به دفاع از آزادى مىپردازند اما بر سر تحرک عامل تولید دیگر، یعنى نیروى انسانى، شدیدترین موانع را ایجاد مىکنند . در بررسى انگیزه انتقال سرمایه باید به این اغراض سیاسى نیز نظر داشت .
انواع سرمایههاى خارجى
1- سرمایهگذارى خارجى مستقیم:
در این نوع از سرمایهگذارى معمولا افق بلندمدت در نظر است و معمولا کنترل سرمایه در دستسرمایهگذار باقى مىماند; چه در تولید کالا، چه در استخراج منابع یا حتى در تاسیس نهادهاى مالى چون شرکتبیمه و بانک و مانند آن .
2- پورت فولیو Portfolio :
پورت فولیو به فهرستى از فعالیتهاى اقتصادى مىگویند که یک سرمایهگذار براى فرار از خطر، سرمایه خود را به آن مجموعه متنوع اختصاص مىدهد . این سرمایهگذارى از طریق بازار بورس و اوراق بهادار کشورهاى میزبان صورت مىگیرد و به راحتى قابل جابهجایى است و افق کوتاهمدت را در نظر دارد .
3- استقراض یا جلب سپردههاى بانکى:
وقتى بانکهاى کشور میزبان بهره بالاترى از نرخ جهانى بدهند، سرمایههاى خارجى را جذب مىکنند و بدین ترتیب قدرت وامدهى ارزى خود را بالا مىبرند . در این نوع، سرمایهداران خصوصى معمولا دخالتى ندارند; گرچه سازمانهاى بینالمللى معمولا شروطى قائل مىشوند . البته قدرت تصمیمگیرى در مصرف این نوع سرمایه بیشتر به نظر مىرسد، ولى ساختار نامتجانس و فساد و بىثباتى اقتصادى و وابستگى سیاسى در کشورهاى در حال توسعه، این قبیل سرمایهها را به بلاى جان آنها تبدیل مىکند . بحران بدهىها موضوع مشهورى در این باره است .
انواع دیگرى از جلب سرمایه خارجى مانند باىبک وجود دارد که به نوعى در طبقهبندى بالا قابل دستهبندى است . از این انواع، سرمایهگذارى مستقیم (نوع اول) با وضعیت کشورهاى جهان سوم سازگارتر است; زیرا این کشورها براى رشد پایدار به سرمایههایى نیاز دارند که افق بلندمدت را لحاظ کنند . بحران 1997 کشورهاى جنوب شرقى آسیا بیشتر ناشى از فرار سرمایههاى پورت فولیو بود . این تجربه مؤید ترجیح سرمایهگذارى مستقم است .
صاحبان سرمایههاى خارجى چه کسانى هستند؟
52 هزار شرکت فراملیتى عهدهدار سرمایهگذارى خارجى هستند . هر کدام از این شرکتها به طور متوسط هشتشرکت اقمارى نیز دارند . جدول شماره 1 کیفیت توزیع این شرکتها را که حدود 450 هزار شرکتاند، در کشورهاى عمده نشان مىدهد .
جدول 1: خاستگاه و تعداد شرکتهاى فراملیتى
ماخذ: Unctad
وضعیت کنونى سرمایههاى خارجى
خصوصیات زیر، وضعیت کنونى سرمایههاى خارجى را ترسیم مىنماید:
1- مثلث اروپا، امریکا و ژاپن مقر اصلى 90% شرکتهاى فراملیتىاند .
2- 25 شرکت فراملیتى در امریکا 50% سرمایهگذارى خارجى این کشور را انجام مىدهند و 60% سرمایه پورت فولیو، از سه کشور امریکا (35) % انگلستان (15) % ژاپن (11) %، به کشورهاى در حال توسعه جریان دارد .
3- کل سرمایه خارجى به صورت جریان ورودى InwardFlow در سال 1996 و 1997 به ترتیب 065/3 و 456/3 تریلیون دلار بود (2) و براى سال 1999، حدود 4 تریلیون تخمین زده مىشود .
4- هر واحد همبسته 24 میلیون دلار دارایى و به طور متوسط سالانه 20 میلیون دلار فروش داشته است . جمع فروش آنها در 1999 مبلغ 10 تریلیون دلار بوده است . این مبلغ را با کل صادرات جهانى که 6/6 تریلیون دلار است، مقایسه کنید .
5- رشد دارایى واحدهاى اقمارى شرکتهاى فراملى در سال 1998 مبلغ 4/8 تریلیون دلار بوده و از رشد تشکیل سرمایه جهان پیشى گرفته است .
6- برآورد مىشود که 70% پرداختبراى دانش فنى در جهان بین شرکتهاى مادر فراملیتى و واحدهاى اقمارى صورت مىگیرد; یعنى انتقال فنآورى بیشتر در داخل خود این شرکتها است .
خالص جریان ورودى Netinflow براى سالهاى منتخب در جدول 2 آمده است .
جدول 2: ورود سرمایه در سالهاى منتخب
ماخذ: ، 8991 I F S
اقتصاد ایران و انواع سرمایهگذارىهاى خارجى
سرمایهگذارى از نوع پورت فولیو در ایران در حد صفر است و دولت نیز به دنبال آن نیست، بلکه به دنبال سرمایهگذارى مستقیم خارجى است . از این رو توجه خود را به این نوع سرمایهگذارى اختصاص مىدهیم . سرمایهگذارى خارجى زمانى از نوع مستقیم محسوب مىشود که شرکتسرمایهگذار به تاسیس کارخانهاى اقدام بکند که مطابق شاخصهاى امریکا حداقل 10% از سهام آن کارخانه را به خود اختصاص دهد . این مقدار در اروپا در سطح 25% معین شده است . در صورتى که سرمایهگذارى خارجى صورت گیرد، عرضه سرمایه در اقتصاد داخلى بیشتر شده و با فرض ثبات تقاضا براى سرمایه، مىتوان پیشبینى نمود که قیمت عامل سرمایه پایین خواهد آمد . بنابراین در چهارچوب اقتصاد خرد، قیمتبراى شرکتى که سرمایه خارجى را کسب مىکند پایین خواهد آمد .
اما در سطح کلان، در اقتصاد چه مىگذرد؟ از آنجا که ما از نیروى کار فراوان برخورداریم، ایجاد زمینههاى اشتغال و کاهش بیکارى موجود، رشد فنآورى و حذف شکاف پسانداز از اثرات مربوط به سرمایهگذارى خارجى شمرده شده است . کارخانهدار با روشهاى جدید مدیریت و تجهیزات سختافزارى و نرمافزارى پیچیدهتر آشنا مىشود . از طرف دیگر بر مقدار درآمد مالیاتى دولت افزوده شده، صادرات افزایش مىیابد; زیرا هدف بسیارى از شرکتهاى مزبور دستیابى به بازارهاى منطقه است . در توجیه لزوم سرمایهگذارى خارجى به دلیل دیگرى که جنبه سیاسى نیز دارد توسل شده است . گفته مىشود جذب سرمایهگذارى خارجى جلوه خوشایندى از کشور جذبکننده که حاکى از اعتبار و اعتماد مىباشد، به نمایش مىگذارد . افزایش اعتبار جهانى ثمرهاى است که چشم طرفداران سرمایهگذارى خارجى را به خود دوخته است .
مزایاى سرمایهگذارى مستقیم خارجى
به طور کلى نظریهپردازان اقتصادى براى سرمایهگذارى مستقیم خارجى مزایاى زیر را بر شمردهاند:
1- افزایش کارایى ساختارى شرکتهاى داراى شریک خارجى
2- کاهش هزینه سرمایه
3- افزایش ارزش سهام این شرکتها
4- تشویق اشتغال سایر نهادهاى تولید (به ویژه نیروى کار)
5- ارتقاى فنآورى
6- پر کردن شکاف پسانداز
7- افزایش قدرت مالیاتگیرى بالقوه دولت میزبان
8- افزایش صادرات و از آن طریق ارتقاى سطح اقتصادى، اشتغال و فنآورى
9- افزایش اعتبار جهانى
10- افزایش بهرهورى نیروى کار
سرمایهگذارى خارجى و تابع تولید مناسب
طرفداران سرمایهگذارى خارجى به ارائه یک مدل تابع تولیدى با ضرایب ثابت تمسک جستهاند که در آن همواره سرمایه و نیروى کار باید ترکیب خاص و معینى داشته باشند. شکل ذیل چنین تابع تولیدى را به نمایش گذاشته است:
شکل 1: تابع تولید با ضرایب ثابت
نمودار 1 مربوط به تابع تولید با ضرایب ثابت مىباشد که به صورت Y = min [ K /a, L / b] مشخص شده و خطى که از مینیممهاى این سرى توابع مىگذارد، داراى معادله K - B / a = L است . مقدار تولید مربوط به هر یک از منحنىهاى مزبور ترکیب، (Ld, Kd) کافى است . اما اگر اقتصاد از فراوانى نیروى کار به اندازه a / b Kf برخوردار باشد، در این صورت اگر بتوان به مقدار Kf از سرمایه خارجى را جذب نمود، امکان رفتن به منحنى تولید Yf میسر مىگردد . بنابراین جذب سرمایههاى خارجى موجب مىشود که تابع تولید انتقال یافته و مقدار تولید افزایش یابد .
سرمایهگذارى خارجى و انتقال منحنى عرضه کل
اکنون باید دید که فرایند سرمایهگذارى خارجى چگونه ادامه مىیابد؟ در شکل 2 این روند به نمایش گذاشته شده است . چنانکه ملاحظه مىگردد منحنى عرضه A Sd کاملا بىکشش است; یعنى اگر ما بخواهیم تولید را بالا ببریم باید قیمتهاى خیلى بالا را تحمل کنیم . طرفداران لزوم جذب سرمایهگذارى خارجى اینگونه استدلال مىنمایند که پیش از ورود این سرمایهها اقتصاد به اندازه Qd تولید نموده و با قیمت Pd عرضه مىشود . اما با ورود سرمایه خارجى، منحنى عرضه منتقل شده و در موقعیت A Sf قرار مىگیرد بنابراین بر تولید افزوده شده و قیمتها نیز کاهش مىیابد .
شکل 2: روند سرمایهگذارى خارجى
البته مدلهاى ارائه شده تناسب زیادى با کشورهاى در حال توسعه، از جمله ایران ندارد . در تابع تولید با مقیاس ثابت فرض آن است که سرمایه جدید با همان نسبت ثابت قبلى با نیروى کار ترکیب مىشود; در حالىکه در جلب سرمایه خارجى ارتقاى فنآورى داخلى یکى از اهداف مهم است . فنآورى جدید با نسبت کمترى نیروى کار مىخواهد . حتى ممکن است تولید بیشتر، با کاهش شاغلان کل همراه گردد . مدل شکل 2 نیز بر فرض اشتغال کامل سرمایه استوار است . وقتى در کنار نیروى کار مازاد، سرمایه داخلى مازاد هم داریم (مثل ایران) و تنگناها مانع افزایش تولید است، باید رفع آنها صورت گیرد تا انتقال منحنى از حالت A Sd به A Sf مقدور شود و اینکار همانطور که ممکن استبا سرمایه خارجى صورت گیرد با سرمایه داخلى نیز امکانپذیر است .
انتقال سرمایه و نظریههاى مربوط به آن
باید اذعان نمود، به سختى مىتوان به نظریه جامعى دسترسى پیدا کرد که عهدهدار توضیح چگونگى انتقال سرمایه و اثرات توزیعى آن و دیگر وجوه پدیده سرمایهگذارى خارجى باشد . نظریههاى متفاوتى که اکنون در این باره وجود دارد، هر کدام به جنبه خاصى از آن پرداختهاند . در مورد انگیزه سرمایهگذاران خارجى نظریههاى متفاوتى وجود دارد که در اینجا به سه مورد زیر مىپردازیم:
- تحکیم مالکیت Ownership
- داخلیت Internalization کنترل و حفظ فنآورى شرکت، شبکه بازاریابى و کیفیت کالا
- مکان Location یا کسب شرایط مناسب
الف - تحکیم مالکیت:
درگذشته به این مورد اشاره شد که گاهى صاحبان سرمایه احساس مىکنند با پراکندن سرمایههاى خود، در حفظ آنها اطمینان بیشترى را مىتوانند کسب نمایند .
ب - داخلى کردن فعالیتهاى اقتصادى:
ممکن استیک شرکت فراملیتى مادر، جهتحفظ فنآورى خود و فرار از بعضى فشارهاى قانونى موجود در یک کشور، سرمایه خود را تقسیم نماید . به طور نمونه، ممکن است این شرکت در سه کشور مختلف به ساختن سه کارخانه میللنگ سازى، رادیوسازى و اتومبیل سازى اقدام کند که اگر فرض شود نرخ مالیات بر سود در کشورى که کارخانه اتومبیلسازى در آن وجود دارد، زیاد باشد، شرکت پس از تولید میللنگ در کشور دیگرى، آنها را با قیمت گزاف به کارخانه اتومبیلسازى مىفروشد و با بالا جلوهدادن هزینه از مقدار مطلق ظاهرى سود اتومبیلسازى کاسته مىشود و به این ترتیب امکان فرار از مالیات براى صاحبان سرمایه به وجود مىآید . بنابراین، با پیمودن این راه سود حقیقى آنها به مراتب افزوده مىشود .
ج - کسب شرایط مناسب:
شرکتهاى فراملیتى داراى اهداف گوناگون چون یافتن بازارهاى جدید، دستیابى به منابع، افزایش کارایى یا جلب دارایىهاى بیشتر و مانند آن هستند . وجود شرایط مناسب در کشورهاى دیگر زمینهاى براى تحقق اهداف مزبور به وجود آورده و انگیزه شدیدى را براى انتقال سرمایه سازمان مىدهد . از مجموعه این شرایط تحت عنوان «مکان» یاد مىکند .
دلایل مخالفتبا سرمایهگذارى خارجى
در مقابل مزایاى یاد شده، مضراتى نیز براى سرمایهگذارى خارجى شمرده شده، یا حصول منفعت انکار شده است:
1- با ورود این سرمایهگذارىها واردات کالاهاى سرمایهاى و واسطهاى فزونى مىیابد . به همین دلیل اقتصاد دچار کسرى حساب جارى و در نتیجه نقصان تراز پرداختها مىگردد . بنابراین حرکتسرمایههاى خارجى، نوسانات زیادى بر تراز پرداختها تحمیل مىکند .
2- عرضه پول داخلى نیز با ورود سرمایههاى خارجى فزونى و با خروج آن به یکباره کاهش مىیابد . البته بانک مرکزى موظف است که این نوسانات را با ابزارهاى پولى کنترل نماید، اما در عمل این کنترل در همه موارد مقدور نیست .
3- ثبات نرخ ارز نیز در جریان ورود و خروج سرمایه به شدت آسیب مىبیند . تجربه مکزیک در سال 1994 و نیز کشورهاى جنوب شرقى آسیا و تایلند در سال 1997 براى این مطلب گواه مناسبى است .
4- از طرف دیگر بسیارى از این شرکتها مدعىاند قسمتى از سود حاصل از فروش خود را به سرمایهگذارى مجدد اختصاص خواهند داد . اما این معمولا عمل نمىشود .
5- ناکارابودن بازارهاى مالى موجب مىشود که سرمایهگذاران خارجى در بازار مالى دخالت نموده و اقدام به اخذ بهرههاى بالا نمایند و امتیازات مالیاتى، کمکهاى دولتى، خدمات ارزان یا زمین ارزان را طلب نموده و این امتیاز خواهى را بر اقتصاد داخلى تحمیل نمایند .
6- با کسب این امتیازات، نسبتبه شرکتهاى داخلى قدرت برتر خواهند یافت و رقابت را در اقتصاد داخلى کم خواهند کرد .
7- در انتقال فنآورى نیز بسیار محتاطانه عمل مىشود; قبلا گفته شد که 70% خرید و فروش فنآورى بین شرکتهاى بزرگ مادر صورت مىگیرد .
8- در واقع چنین شرایط مناسبى براى شرکتهاى سرمایهگذارى خارجى نوعى انحصار ایجاد کرده و به حذف رقیبان داخلى منجر مىگردد .
9- عدم سازگارى تولیدات با شرایط فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى کشور میزبان یکى دیگر از دغدغههاى بحرانزا است . تاثیرپذیرى الگوى تولید و الگوى مصرف و پیدایش طبقات جدید وابسته به خارجیان که داراى رفتار ناهمگونى با اجتماع هستند، همگى از آثار سوء سرمایهگذارى خارجى حکایت دارند .
10- تعقیب اهداف سیاسى و تحکیم قدرت در پناه توسل به فعالیتهاى اقتصادى مىتواند هدف عمده شرکتهاى فراملیتى یا دولتهاى آنها باشد .
زیانهاى سرمایهگذارى خارجى
به طور کلى مىتوان معایب سرمایهگذارى خارجى را چنین برشمرد:
1- انتظار بازده گزاف
2- افزایش واردات - بدترشدن حساب جارى تراز پرداختها در ابتداى کار
3- ورود و خروج متعاقب سرمایه و اثر نامطلوب بر حساب سرمایه تراز پرداختها
4- افزایش حجم پول داخلى در موقع ورود و کاهش آن در موقع خروج (در صورت عدم دخالتبانک مرکزى)
5- نوسانات نرخ ارز در جریان ورود و خروج ناگهانى
6- اجتناب شرکتهاى مهمان از سرمایهگذارى مجدد در صورت کمترین تغییر وضعیت
7- اخذ بهره بالا در بازار داخلى که معمولا نظام رسمى کارا ندارد .
8- امتیازخواهى (مالیاتى، کمکهاى سرمایهگذارى، زمین، خدماتدولتى) و ترجیحیافتن نسبتبه رقباى داخلى
9- اعمال روش انتقال قیمت Transfer Pricing براى فرار مالیاتى
10- انحصار و حذف رقیبان داخلى
11- خست در انتقال فنآورى و مهارتها
12- استفاده از فنآورى قدیمى و ماشینآلات دست دوم به ویژه در تولید براى بازار داخلى
13- تولید کالاى نامناسب از دیدگاه اقتصادى و اجتماعى کشور میزبان و اثر منفى بر الگوى تولید و مصرف
14- استثمار عوامل تولید (کارگر، منابع طبیعى و سرمایه داخلى)
15- تشدید نابرابرى درآمد، با ایجاد یک طبقه وابسته به خارجى
16- وارد کردن فرهنگ بیگانه
17- استفاده احتمالى از قدرت اقتصادى براى جهتدهى به سیاست (مانند شیلى در زمان آلنده)
ساختار گرایان و مخالفتبا سرمایهگذارى خارجى
اقتصاددانان ساختارگرا از جمله کسانى هستند که به دلایل فوق، مخالف ورود سرمایهگذاران خارجىاند . کشورهاى امریکاى لاتین، محل پیدایش این نظریه، از بلایاى این موهبتخارجیان بىنصیب نماند . این گروه اشکال دیگرى را نیز مطرح مىکنند: صاحبان سرمایهگذارى، هم سود بازرگانى و هم سود سهام را به سوى کشورهاى خود باز مىگردانند، بنابراین جریان سرمایه به نفع کشورهاى جهان سوم تمام نمىشود . به عبارت دیگر، در بلندمدت جریان ارزى براى کشور میزان منفى است . شاهد بر این مدعا بحران بدهىها است که هر از چندگاهى کشورى از کشورهاى مزبور در ورطه هولناک آن دست و پا مىزند .
جدول 3 بهره پرداختى بابتسرمایههاى دریافتى در کشورهاى در حال توسعه را طى دوره ده ساله نشان مىدهد . متوسط بهره پرداختى در 1998- 1989 مبلغ سالانه 7/93 میلیارد دلار شده است . این مبلغ علاوه بر مبالغى است که باید بابت اصل وامها بازپرداخت کنند . کل جریان سرمایه خصوصى ورودى به این کشورها طى 1995- 1989 به طور متوسط سالانه 3/103 میلیارد دلار بوده است . اگر جریان سرمایه رسمى ورودى به این کشورها را که طى همین دوره به طور متوسط سالانه 2/21 میلیارد دلار بوده به آن اضافه کنیم، 5/124 میلیارد دلار مىشود . مقایسه این رقم با بهره متوسط پرداختى 7/93 میلیارد دلار، حاکى از آن است که این کشورها مرتب وام یا سرمایه قبول مىکنند تا بتوانند بهره وامهاى قبلى را بپردازند .
جدول 3: بهره پرداختى بابتسرمایههاى خارجى ورودى به کشورهاى در حال توسعه 1998- 1989
ماخذ: I M F, World Economic Outlook, Oct.1997. Table 7 and A 31.
در خلال نیمه دوم 1980 به طور خالص تقریبا 200 میلیارد دلار از منابع کشورهاى فقیر به کشورهاى ثروتمند منتقل شده است . بدهىهاى انباشته این کشورها سبب ساز این انتقال ثروت است . بهره بدهى کشورهاى فقیر، تنها براى سال 1989 مبلغ 64 میلیارد دلار بوده است . (3)
در مورد مالیات نیز مشابه اشکال مزبور مطرح مىباشد . طرفداران نظریه سرمایهگذارى خارجى مىگویند با ورود سرمایههاى خارجى و افزایش تولیدات، درآمد مالیاتى نیز افزایش مىیابد . این نتیجه نیز بیشتر خیالى است تا واقعى; زیرا صاحبان سرمایههاى خارجى، ورود سرمایه خود را به بخشودگىهاى مالیاتى مشروط مىنمایند .
وضعیت ایران و سرمایهگذارى خارجى
اکنون زمان آن فرا رسیده است که اقتصاد ایران را به لحاظ سرمایهگذارى خارجى از جنبههاى متفاوت مورد توجه و بررسى قرار دهیم .
جدول 4 وضعیت ایران را با توجه به شاخصهاى مربوط به عوامل مکانى لازم براى جلب سرمایهگذارى ترسیم مىنماید .
جدول 4: عوامل مکانى جلب سرمایه خارجى و وضعیت ایران
اولین ستون، عناوین عوامل هیجده گانه مکانى را در بردارد . ستون دوم، اثر هر یک از این عوامل را بر جلب سرمایهگذارى معلوم مىکند . علامت مثبت ارتباط مستقیم تغییرات عامل مکانى و جلب سرمایهگذارى را نشان مىدهد . علامت منفى بر ارتباط معکوس بین این دو دلالت دارد . ستون سوم نیز ترسیم وضعیت اقتصاد ایران را به عهده دارد . علامت مثبت نشان دهنده مناسب بودن وضعیت کشور در جهت تامین عامل مکانى مزبور است .
چنان که ملاحظه مىشود، ثبات سیاسى تاثیر مثبتى بر جذب سرمایه خارجى دارد، در حالى که وضعیت ایران مثبت نبوده و نامناسب است . در مورد ثبات اقتصاد کلان نیز همین شرایط را ملاحظه مىکنیم . در مورد امکان دسترسى به منابع طبیعى، وضعیت ما مثبت (مناسب) مىباشد . محدودیتسهام شاخص دیگرى است که میزان سرمایهگذارى خارجى را تعیین مىکند . اینکه ما اجازه دهیم سرمایهگذارى خارجى چه مقدار از سهام شرکت مشترک را مالک شود، مهم است . هر چه محدودیتبیشتر باشد، اثرش منفىتر است . در این زمینه نیز وضع ما خوب و مناسب نیست; زیرا اکنون این گونه است که سرمایهگذاران خارجى بیشتر از 49% از سهام یک شرکت را نمىتوانند مالک شوند . در «کنترل ارز» نیز هر قدر کنترل ارز بیشتر باشد، جلب سرمایهگذارى سختتر مىشود .
وضعیت ما از این حیث نیز نامناسب است . وجود کارگران منضبط و ارزان در یک محل نیز جاذبیتخاصى به آن مکان بخشیده و مشوق صاحبان سرمایه خارجى در جهتسوق دادن سرمایه به آن مکان است، که ایران وضع مناسبى ندارد . اندازه و رشد بازار نیز به این نکته توجه دارد که ظرفیتبازارى که به جذب سرمایه پرداخته است چه مقدار و رشد آن تا چه حد میسر است; در این باره وضعیت ایران مناسب و مثبت است . مسافت مکانى و هزینه حمل ونقل حاوى این پیام است که اگر مکان تولید تا بازار عوامل یا فروش محصول زیاد فاصله نداشته باشد، اثر مثبتبر جلب سرمایهگذارى دارد . ما نیز از این جهت در موقعیت مناسبى قرار داریم . تشابه فرهنگى با کشور تابع اثرش مثبت است . به طور نمونه، بین کشورهاى اروپایى سرمایهگذارى راحتتر صورت مىگیرد . به همین دلیل بخش عظیمى از سرمایهگذارى خارجى بین خود کشورهاى صنعتى انجام مىشود . در این مورد وضعیت ما به دلیل تشابه کممثبت نیست .
در سطر 9 جدول ملاحظه مىکنید که وجود کارآفرینان قوى محلى، از عوامل مؤثر در تشویق ورود سرمایه به کشور میزبان است . امروزه کارآفرینان را از عوامل اصلى تولید و یکى از گرانبهاترین آنها مىدانند . بین انواع سرمایهگذاران خارجى، دستهاى همواره این عامل کمیاب را در کشورهاى دیگر جستوجو مىکنند . به اینان کارآفرینجو گفته مىشود . بحمدالله ایران به دلیل داشتن مدیران مبتکر و باهوش در بخش خصوصى از این حیث جاذبه دارد; مدیرانى که با وجود مشکلات فراوان همچنان درکشور تلاش مىکنند . در این نوع جلب سرمایه، فنآورى که جزء مکمل مورد نیاز ماست، به خوبى جلب مىشود و وضعیت مدیران داخلى را ارتقا مىبخشد و به همین دلیل ضریب اطمینان بقاى فنآورى و رشد داخلى آن بالا مىرود . طى سالهاى 1368- 1375 حداقل 22 شرکت ایرانى بدون تضمین دولتى توانستند براى تولید محصولاتى سرمایهگذار خارجى بیابند . این تعداد و کل مبلغ جذب شده (5/42 میلیون دلار) ناچیز است، ولى جهت درستى را نشان مىدهد که مىتوان آن را تسهیل کرد . نکته بدیهى آن است که کارآفرینان در بستر نامساعد قادر به ارائه ابتکار نیستند; بستر باید مهیا شود .
برخى از این موارد به دلیل اینکه به صورت مقررات قانونىاند، در کوتاه مدت قابل ترمیم هستند . براى نمونه، یکى از مقرراتى که صاحبان سرمایه نسبتبه آن به شدت حساساند، مقررات کار و استخدام است . قوانین کار در کشور ما مخل سرمایهگذارى است و از جهات مختلفى، حتى تامینکننده حقوق نیروى کار نیست; گرچه ظاهرا به نفع شاغلین موجود است . هر چه دیوار حفاظتى براى کارگران شاغل به ظاهر بیشتر باشد، ورود نیروى کار جدید نیز به حوزه اشتغال سختتر مىشود .
ساختارهاى نا به سامان
تاکنون تلاش بر این بود که سیماى مختصرى از وضعیت کشورمان در ارتباط با امکان جلب سرمایه خارجى به تصویر کشیده شود . اما باید توجه داشت که مشکلات بسیارى در مسیر سرمایهگذارى وجود دارد که هزینه عبور از آنها هیچ گونه ارتباطى به داخلى یا خارجى بودن سرمایه ندارد و مشکل عمده در این مورد، مربوط به ثبات اقتصاد کلان است . بدیهى است اگر وضعیت اقتصادى به گونهاى باشد که صاحبان سرمایه داخلى تمایل به سرمایهگذارى داشته باشند، زمینه براى ورود سرمایه خارجى مساعدتر مىشود . این در حالى است که گفته مىشود هماکنون سرمایههاى داخلى بسیارى به کشورهاى خلیج کوچ کرده و آشیانه مىگیرند .
در صورتى که این جریان واقعیت داشته باشد، چه انتظارى مىتوان داشت که سرمایه خارجى، کشور ما را آرامکده مساعدى براى خود بیابد . بنابراین ادعاى اصلى این است که مشکل اساسى اقتصاد نداشتن زیرساختهاى مناسب براى اصل سرمایهگذارى است، نه فقدان بخش مکمل سرمایه، یعنى سرمایه خارجى .
موفقیت ما در جذب سرمایههاى خارجى
در سالهاى 1369- 1371 با شروع برنامه اول، واردات به مقدار زیادى افزایش یافت . این واردات با استفاده از معاملات نسیه صورت مىگرفت که در سال 1371 با توجه به سررسید براتها و عدم پرداختبه موقع، بحران ارزى را به ارمغان آورد، به گونهاى که بدهى خالص خارجى را به مرز 23 میلیارد دلار رساند . البته با در نظر گرفتن هزینه بهره و نیز استمهال این وامها مىتوان گفت مقدار بدهى واقعى با رقم 32 میلیارد دلار سازگارتر است، اما حتى با توجه به رقم 23 میلیارد دلار باید گفت که طى سه سال مزبور، به طور متوسط سالانه تقریبا هشت میلیارد دلار سرمایه خارجى نصیب اقتصاد ایران گردیده است .
اکنون لازم استبراى مقایسه، موقعیت کشورهاى بلوک شرق را از جهت جذب سرمایه خارجى مرور کنیم . خالص سرمایهگذارى مستقیم خارجى در 26 کشور بلوک شرق سابق، شامل روسیه، طى سالهاى 1991- 1996 جمعا 3/42 میلیارد دلار بوده که مبلغ 2/6 میلیارد دلار آن در روسیه بوده است .
جدول 5: سرمایهگذارى مستقیم خارجى (خالص) در اقتصادهاى در حال گذار بلوک شرق سابق
ماخذ: Imf, World Economic Outlook, May 1997, Table 28
چنان که ملاحظه مىشود در سه سال 1991- 1993 در 26 کشور در حال گذار از جمله شورى سابق، خالص سرمایهگذارى مستقیم خارجى که مورد جذب قرار گرفته برابر 5/12 میلیارد دلار است . این در حالى است که در همین سالها (1368- 1371)، اقتصاد ایران به تنهایى 23 میلیارد دلار سرمایه خارجى دریافت کرده است . آیا این عقابان تیزچنگ بدون دلیل به سوى سرزمینى بال و پر مىگشایند؟
بررسى متوسط سرمایهگذارى مستقیم خارجى در کشورهاى منتخب و سهم آن در کشورهاى در حال توسعه وضعیت ایران را در موقعیت عملى جذب سرمایههاى خارجى نمایانتر مىسازد . چنانکه در جدول 6 ملاحظه مىشود در پنجسال 1990- 1995 که شامل سه سالى است که در این جا مورد توجه قرار گرفته است، مالزى حدود 4/4 میلیارد دلار و سنگاپور 78/4 میلیارد دلار سرمایهگذارى مستقیم خارجى جذب کردهاند; یعنى چنین نیست که سرمایهگذارى مستقیم خارجى حتى در کشورهاى داراى جاذبه مکانى بسیار مناسب، به وفور صورت گیرد .
جدول 6: متوسط سرمایهگذارى مستقیم خارجى در کشورهاى منتخب و سهم آن در کشورهاى در حال توسعه
ماخذ: ، Unctad,1996
مثال دیگر در این باره هند است که هیچ مشکلى با کشورهاى مختلف جهان در ایجاد ارتباط ندارد . در سال 1998 این کشور جلب 10 میلیارد دلار سرمایهگذارى مستقیم خارجى را در برنامه داشت، اما فقط به کسب 3/2 میلیارد دلار از آن موفق مىشود . در هر صورت به دلیل نابهسامانىهاى ساختارى ایران، 23 میلیارد دلار مزبور فقط توانستبرخى از حلقههاى مفقود تولید را در کشور ما پر کند، اما این دستاورد با هزینه بسیار گرانى محقق شد . کشورى را که حدود ده سال متمادى بدون بدهى خارجى زندگى مىکرد، با یک شیب بسیار تند به یک کشور بدهکار و دچار بحران تبدیل نمود . بنابراین تجربه به ما نشان داد که اگر اقتصاد ایران تنها مشکل مکمل سرمایه مىداشت، 23 میلیارد دلار مزبور باید انفجار رشدى را به همراه مىآورد که چشم همگان را خیره مىکرد . به طور خلاصه دو نکته مورد تاکید آن است که اولا، سرمایهگذارى مستقیم خارجى به راحتى صورت نمىگیرد و کشور ما وضعیت مناسبى از این حیث ندارد (جدول 3) ثانیا، به دلیل همین وضعیت نامناسب اقتصاد داخلى، مبالغ بسیار بیشتر از آنچه در بهترین شرایط کشورهاى دیگر جذب کردهاند، وارد کشور شد ولى معجزه نیافرید .
درجه ریسک ملى و نظریه لزوم ارتباط با امریکا
روش دیگرى که مىتوان با پیمودن آن به موقعیت ایران در امکان جلب سرمایهگذارى خارجى پى برد، توجه به درجه ریسک ملى ایران و اجزاى آن است . جدول 7 عهدهدار این مطلب است:
جدول 7: درجه ریسک ملى ایران و اجزا آن
(در سه ماهه دوم سال 1999 و مقایسه آن با سه ماهه اول)
ماخذ: E I U, Country Risk Service 2nd quarter,1999
رقم 100 نمایانگر پرریسکترین و رقم صفر نشانه کم ریسکترین است . چنانکه ملاحظه مىشود در سه ماهه اول سال 1999 مطابق با زمستان 1377، درجه ریسک رقم 82 را نشان مىدهد در حالى که در سه ماهه دوم، مطابق با بهار 1378 به 78 تنزل یافته است (البته بهبود مزبور به دلیل افزایش قیمت نفت است .) از طرف دیگر ریسک مزبور شامل چهار مؤلفه اساسى یعنى ریسک سیاسى، ریسک سیاست اقتصادى، ریسک ساختار اقتصادى و ریسک نقدینگى است . سهم ریسک سیاسى در شاخص کلى ریسک 22%، ریسک سیاست اقتصادى 28%، ریسک ساختار اقتصادى 27% و ریسک نقدینگى 23% مىباشد .
بنابراین، ریسک سیاسى در مجموع 22% از کل ریسک را شامل مىشود و مؤلفههاى دیگر که اقتصادى است جمعا 78% ریسک را تشکیل مىدهد . البته باید توجه داشت که این مقدار ریسک سیاسى نیز منحصرا به روابط خارجى مربوط نیست، بلکه مؤلفههاى زیادى از جمله ثبات داخلى و احتمال بروز جنگ را نیز شامل مىشود .
بنابراین استدلال عدهاى که هموارکردن جاده ارتباط با امریکا را مهمترین مقدمه لازم براى اشتغال و تولید مىدانند، مورد خدشه قرار مىگیرد . جدول مقایسه ریسکها (جدول 8) روش مناسبى براى رسیدن به نتیجه مزبور مىباشد .
جدول 8: مقایسه ریسک ایران با چند کشور منتخب (سه ماهه چهارم 1998)
ماخذ: همان .
چنان که ملاحظه مىشود ایران از جهت ریسک، قبل از سودان و عراق قرار گرفته و درجهاى برابر 80 (از 100) را به خود اختصاص داده است . در مورد ریسک سیاسى، ایران و عربستان هر دو حائز درجه D هستند . این درحالى است که ارتباط سیاسى ایران و عربستان با امریکا صددرصد ضد یکدیگر است . وزن اصلى ریسک، مربوط به مؤلفههاى اقتصادى است که به نوع مدیریت و ساختار اقتصادى برمىگردد، و چنانکه ملاحظه مىشود ریسک سیاسى نیز بیشتر به مقولاتى غیر از ارتباطات سیاسى خارجى مربوط است . بنابراین مدافعان تجدید ارتباط با امریکا باید به دنبال دلایل دیگرى براى اثبات نظر خویش باشند; چرا که مقوله سرمایهگذارى خارجى چنین ادعایى را مدلل نمىسازد .
جذابیت محیط اقتصادى و سرمایهگذارى خارجى
نتیجه مذکور از طریق دیگرى نیز قابل حصول است . مقایسه رتبه «جذابیت محیط اقتصادى» ایران با سایر کشورها شاخص مناسبى براى بررسى مجدد وضعیت ایران از جهتسرمایهگذارى خارجى است . جدول 9 این وضعیت را ترسیم مىکند .
جدول 9: مقایسه رتبه «جذابیت محیط اقتصادى» ایران با سایر کشورها
ماخذ: همان .
موقعیت کلى جذابیت اقتصادى کشور ما در دوران 1994- 1998 برابر 03/3 بوده، اما پیشبینى شد که در سالهاى 1999- 2003 این مقدار به 54/3 برسد . طبق پیشبینى مزبور رتبه ما در بین شصت کشور جهان از 58 به 59 تنزل خواهد کرد و در بین هشت کشور منطقه بر رتبه هفتم باقى خواهیم ماند . در جدول به روشنى آشکار مىشود که وضع مؤلفههاى سیاسى از اغلب مؤلفههاى اقتصادى بهتر است; یعنى آنچه باید تغییر یابد در درجه اول عینیتهاى نامطلوب اقتصادى است .
مؤسسه اطلاعات درجهبندى و سرمایهگذارى ژاپن این نتیجه را به گونهاى دیگر تبیین نموده است (جدول 10 .)
جدول 10: امتیاز و درجهبندى کشورهاى منتخب از لحاظ شاخصهاى تاثیرگذار بر ریسک ملى(در نیمه اول سال 1999)
ماخذ: Japan Ratingand Investment Information, Inc
در جدول شماره 10، نزدیک شدن به رقم 10 و درجه A ، ریسک کمتر یا وضع مطلوبتر را نشان مىدهد و با توجه به این جدول مىتوان گفتبه لحاظ درجه ثبات سیاسى، ما داراى امتیاز 3/5، [C] بوده و از ترکیه و پاکستان فراتر هستیم، اما در مورد ناسازگارى در سیاستها و نیز بىنظمى اجتماعى، داراى رتبه D هستیم . از جهت اثر بخشى سیاست پولى و وضعیت تراز پرداختها ایران در رتبه D قرار گرفته است; یعنى نزدیک به کف .
مقایسه ریسک ملى ایران با کشورهاى دیگر
مطلب دیگرى که مىتواند راهگشاى تعیین وضعیت اقتصاد ملى ما در این زمینه باشد، جدول مربوط به مقایسه ریسک ملى ایران با کشورهاى منتخب است (جدول 11 .)
جدول 11: مقایسه ریسک ملى ایران با کشورهاى منتخب (در نیمه اول سال 1999)
ماخذ: همان .
چنانکه ملاحظه مىگردد، وضعیت ما در سال 1999 از 1998 بدتر و ریسک ملى از 73 به 74 نزدیکتر شده است .(هر قدر به 100 نزدیکتر شویم وضعیتبدتر خواهد شد .) قابل توجه است که از حیث ریسک سیاسى، ایران، سریلانکا و ترکیه در یک درجه) ) D قرار دارند .
جمعبندى و نتیجهگیرى
دفاع از سرمایهگذارى خارجى، در وضعیتى که سرمایهگذارى داخلى دچار تنگنا و مشکل است، وجه علمى ندارد . مشکل اصلى کشور ما موانعى است که بر سر راه سرمایهگذارى وجود دارد . تا این بستر مساعد نشود، اصرار بر جلب سرمایه خارجى به نتیجه ملموسى منجر نخواهد شد; (4) مگر آنکه هزینه سنگین سیاسى و اقتصادى براى آن پذیرفته شود .
از سرمایهگذارى خارجى به عنوان مکمل کمبود مقدار یا نقص کیفیتسرمایهگذاى داخلى دفاع شده است . گرچه تجربهها عموما تلخ بوده و ورود سرمایه خارجى به نتایج پیشبینى و تبلیغ شده نینجامیده است، ولى در کشورهاى موفق، میزبان، شرایط را ابتدا مهیا و بستر را براى سرمایهگذارى مساعد ساخته است . از میان انواع سرمایهگذارى خارجى، نوع سرمایهگذارى مستقیم خارجى که در جستوجوى کارآفرینان محلى قوى وارد کشور شوند، کمخطرترین و مفیدترین نوع آن به نظر مىرسد . کشور ما از این حیث وضع مساعدى دارد . اما رشد کارآفرینى Enter Preneurship ، به عنوان موتور محرکه توسعه نیز به بسترهاى مساعد اقتصادى، فرهنگى و سیاسى محتاج است; نقصهایى که هنوز اصلاح نشده است (5) و به نظر مىرسد اصرار سالهاى اخیر بر این امر، بیش از آنکه دلیل اقتصادى داشته باشد، به دلیل اهداف سیاسى صورت مىگیرد .
پىنوشتها:
1) استادیار دانشگده علوم اقتصادى و سیاسى دانشگاه شهید بهشتى .
2. Unctad,1999.
3) ر . ک . گریفین، و ت . مک کنلى، توسعه انسانى، دیدگاه و راهبرد، ترجمه غلامرضا خواجهپور (تهران، وداد، 1377) ص 109- 108 .
4) در حالحاضر ذخایر ارزى کشورمان مرتبا رو به افزایش است و کمبود سرمایه نداریم . مبالغى هم که به عنوان وام به صنعت پیشنهاد مىگردد، متقاضى چندانى ندارد و از سرمایهگذارىهاى خارجى مصوب سال 1379 تنها 6/8 درصد محقق شده یا در دست اجراست . براى اطلاع بیشتر ر . ک: وزارت صنایع و معادن، خلاصه عملکرد سال 1379 وزارت صنایع و معادن (تهران، 1380) ص 28 .
5) مجله تخصصى اقتصاد ایران، ضمن دفاع از جذب سرمایهگذارى خارجى، به درستى هشدار داده بود که اینکار بدون اصلاحات ضرورى پیشنیاز، خطر تکرار وضعیت روسیه را براى ایران در پى دارد; وضعیتى که بدهى خارجى فزاینده، همراه با فساد و ناکارآمدى، همچون گردابى اقتصاد و جامعه را در خود فرو خواهد برد .
ورود و خروج سرمایههاى خارجى از جهت اقتصادى و سیاسى شایان توجه است . از نظر اقتصادى، اکنون بسیارى از کشورها از سرمایهگذارى خارجى یعنى جریان رو به داخل سرمایه استفاده مىکنند . تقریبا حدود 3/8% کل سرمایهگذارى جهان از این طریق تامین مىشود . اگرچه ممکن است این سهم کوچک به نظر برسد ولى به دلیل اینکه معمولا سرمایه خارجى به شکل مکمل سرمایه داخلى و به قصد انتقال فنآورى جذب مىشود از اهمیتبیشترى برخوردار است . از نظر آثار سیاسى هم براى همه کشورها مهم است; زیرا با توجه به نظریههاى سلطه، این امر باید مورد دقت قرار گیرد . در انقلاب اسلامى از ابتدا روحیه استقلالطلبانه و بیگانهستیز وجود داشت . این روحیه ناشى از سابقه تاریخى سلطهگرانه دردناکى بود که بیگانگان معمولا با این ملت داشتند . استقلال اقتصادى چنین تفسیر مىشد که ما باید براى چیزهاى اساسى روى پاى خودمان باشیم که یکى از جلوههایش این است که براى آینده از دسترنجخودمان سرمایهگذارى کنیم .
اکنون نیز با توجه به فضایى که در کشور پیدا شده است، دلایلى که براى جذب سرمایهگذارى خارجى ارائه مىشود بیشتر سیاسى است تا اقتصادى . بنابراین اگرچه در ابتدا به لحاظ نظرى مىتوان اهمیت موضوع را از دو جهت اقتصادى و سیاسى مورد بررسى قرار داد اما در مورد اقتصاد ایران، ادعاى ما این است که دفاع از جذب سرمایهگذارى خارجى بیش از آنکه از جهت اقتصادى موجه باشد، ظاهرا با اهداف سیاسى صورت مىگیرد . در واقع چنین ادعا مىشود که گره مشکلات اقتصادى کشور با سرمایهگذارى خارجى باز مىشود، جذب اینگونه سرمایهها در گرو تغییر روابط سیاسى خارجى است و در راس تغییرات یاستخارجى نیز تجدید ارتباط با امریکا قرار دارد .
در این مقاله هدف آن است که نشان داده شود:
1- مؤلفههاى اصلى مؤثر در جذب سرمایهگذارى خارجى، اقتصادى و داخلى است; نه سیاسى خارجى .
2- وضعیت ایران از جهت اقتصادى و مسائل داخلى براى سرمایهگذارى خارجى مساعد نیست .
3- مشکل اصلى اقتصاد کشور کمبود سرمایه خارجى (ارز) نیست .
4- اصلاحات داخلى بر مسئله تقویتسرمایهگذارى (اعم از داخلى یا خارجى) مقدم است .
5- تنها برخى از سرمایهگذارىهاى خارجى در وضع فعلى عملى، مفید و کمخطر است .
بر این اساس، پس از شرح دلایل دفاع از سرمایهگذاران خارجى، به توضیح انگیزه سرمایهگذاران و انواع سرمایهگذارى پرداخته، تصویرى کمى از وضع موجود جهانى ارائه مىشود . سپس بحثى نظرى در دفاع از این امر براى اقتصاد ایران ارائه و نقد مىگردد . آنگاه به بررسى دلایل مخالفان مىپردازیم . بررسى عوامل مکانى مؤثر بر جلب سرمایهگذارى خارجى و وضعیت ایران در این ارتباط موضوع بعدى است . نوع مناسب سرمایهگذارى در وضع فعلى نیز آشکار مىشود . ارزیابى موقعیت ایران از نگاه مؤسسات ذیربط خارجى و نقد آن در قسمتبعدى ارائه مىگردد و در پایان به جمعبندى مطالب مىپردازیم .
دلایل ضرورت جذب سرمایهگذارى خارجى
1- نسبت کار و سرمایه
اگر پىگیرى رشد و توسعه را امرى پذیرفتهشده بدانیم و عوامل تولید را در شکل سادهاش نیروى کار و سرمایه فرض کنیم، نگاهى به وضعیت این دو عامل در اقتصاد کشور دلیلى بر ضرورت جلب سرمایه خارجى به نظر مىرسد .
از جهت نیروى کار باید گفت، انتقال بحران رشد جمعیتبه بازار عرضه نیروى کار با یک وقفه پانزده تا بیستساله رخ مىدهد . با توجه به نرخ رشد بالاى جمعیت در اوایل انقلاب و گذشتحدود بیستسال، فزایندگى بیش از حد عرضه نیروى کار و نیز امکان و نوع بیکارى قابل پیشبینى است . اکنون طبق برآورد کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزى، سالانه به طور متوسط حدود 700- 800 هزار نفر نیروى کار جدید به بازار وارد مىشود . یک تحقیق نسبتا قابل قبولتر، متوسط سالانه نیروى کار جدید متقاضى شغل را تا 1383 بین 580- 730 هزار نفر برآورد کرده است .
گرچه در سالهاى اخیر، طى دوران سازندگى، سرمایهگذارى روند نسبتا ثابتى یافته است، ولى طى سالیان پیاپى سهم سرمایهگذارى در G DP سیر نزولى داشته است . این شاخص مهم، یعنى نسبتسرمایهگذارى به تولید ناخالص داخلى، در سال 1355 حدود 35% بود، ولى به تدریجبه 15% کاهش یافته و طى سالهاى 1372- 1376 بیش از 18% بوده و سپس در سالهاى 1376- 1379 به حدود 15% بازگشته است . این در حالى است که در کشورهایى نظیر مالزى، چین و کرهجنوبى سهم سرمایهگذارى از تولید ناخالص داخلى بین 25- 30% مىباشد . همزمانى سیر نزولى سرمایه و فزایندگى عرضه نیروى کار، هشداردهنده شدت بیکارى و مشکلات خاص حاصل از آن خواهد بود .
کاهش بهرهورى ثمره دیگر شرایط مزبور مىباشد . برخى از نظریههاى رشد مدعى هستند که نسبت کارگر به سرمایه اگر بالا رود بهرهورى پایین مىآید . به عبارت دیگر، وقتى این نسبتبالا مىرود، به طور نسبى سرمایه کمتر مصرف مىشود . پس باید انتظار داشت رقیبان که با استفاده از فنآورى و ماشینآلات پیشرفتهتر از بهرهورى بالاترى برخورداند، گوى سبقت را در جهتبهرهورى نیروى انسانى بربایند . پس اگر فقط به دنبال تامین اشتغال باشیم، و به طور متناسب از سرمایه بیشتر استفاده نکنیم، از آنجا که به روند کاهنده بهرهورى بىتوجهى شده، افزایش مقدار محصول نمىتواند قابل انتظار باشد . ادعا این است که با شیوههاى کاربر ممکن است ما مشکل بیکارى را کاهش دهیم، ولى احتمالا همه را در سطح فقیرانهاى مشغول کار مىکنیم . البته این ادعا در حد یک نظریه مطرح بوده و قابل نقد و بررسى است .
2- صادرات تکمحصولى و پرنوسان
در اینجا باید به مطلب مهم دیگرى توجه داشت . ثبات حرکتیک متغیر مىتواند در ساماندهى زمینه مناسب براى هر گونه برنامهریزى، نقش به سزایى داشته باشد . شرایط حاصل از یک حرکت پرنوسان، توان هر گونه برنامهریزى را از سیاستگزاران مىرباید . به طور کلى، به دلیل افزایش جمعیت و نیز کاهش ارزش واقعى صادرات، صادرات سرانه در کشور، کم شده است . بخش نفتى صادرات به شدت تحت تاثیر عوامل برونزا قرار داشته و مىتوان گفت مقدار درآمدهاى نفتى از کنترل برنامهریزان کلان خارج مىباشد . بخش غیر نفتى صادرات نیز دچار نوسانهاى شدید است . در سالهاى سازندگى صادرات نفتى از حدود یک میلیارد دلار افزایش یافت و به 8/4 میلیارد دلار در سال 1373 رسید و سپس به 8/2 میلیارد دلار در سال تنزل یافت . این نوسان صادرات، بر واردات اثر کرده و در نتیجه تولیدات متکى به کالاهاى سرمایهاى وارداتى را نیز مختل مىسازد . ادعا این است که جذب سرمایهگذارى خارجى به رشد و ثبات صادرات نیز کمک مىکند .
3- پسانداز و سرمایهگذارى خارجى
مقدمه لازم براى رشد، سرمایهگذارى است . این عنصر اساسى رشد، نیازمند انباشتسرمایه و پسانداز است . جامعه باید بخش مناسبى از تولید ملى خود را کنار بگذارد تا با استفاده از آن در سرمایهگذارى، بتواند از درآمد حاصل از آن در آینده استفاده نماید . اما در کشورهاى جهان سوم دو دغدغه اساسى در این ارتباط مطرح است: اول اینکه مقدار پساندازى که توسط مردم این کشورها تحقق مىیابد به اندازه کافى نیست . دیگر این که مقدار مزبور از تنوع لازم برخوردار نیست . فرض کنید پسانداز فقط به صورت کالا صورت گیرد نه پول . با توجه به توسعه فنآورى در جهان براى تامین رشد، «پسانداز کالایى» ما باید درجهاى از تنوع و یفیتبالا را داشته باشد که بتوان با ترکیب مناسب آنها، همگام با جهان رشد کرد . هر یک از محصولات کنونى نتیجه پیوند نهادهاى پیشرفتهاى از جمله نیروى انسانى ماهر و متخصص و سختافزارها و نرمافزارهاى پیشرفته مىباشد کهدر صورت فقدان برخى از آنها، رشد متناسب دستنایافتنى است . جلب سرمایه خارجى براى تکمیل نقص کیفى پسانداز داخلى ضرورى به نظر مىرسد . بنابراین سرمایهگذارى از جهت راهبردهاى گوناگونى چون اشتغال، صادرات و رشد، داراى اهمیت بسیار است . این خلاصه استدلال مدافعان جلب سرمایهگذارى خارجى است .
انگیزه صاحبان سرمایههاى خارجى
هدف سرمایهگذاران خارجى در کشورهاى دیگر چیست؟ انباشت و تمرکز سرمایه و ثروت در کشورهاى صنعتى موجب شده منابع مالى آنها به دنبال بسترهاى جدیدى باشد تا بتواند خودش را زایندهتر کند . به عبارت دیگر، کوچ سرمایههاى کلان از مرزهاى کشورهاى ثروتمند به دلیل دستیابى به بازدهى بیشتر صورت مىپذیرد .
افزایش بازدهى سرمایه وقتى مقدور است که به نقاطى حرکت کند که کمیابى نسبى بیشترى دارد و عوامل دیگر تولید به وفور و ارزان قابل دستیابى است . اصرار قدرتهاى صنعتى بر تشدید روند جهانىسازى نیز از همین منظر قابل درک است . کنفرانس سیاتل که در پاییز 1378 راجع به دور جدید مذاکرات آزادسازى تجارت جهانى صورت گرفتبه دنبال همین بود . یعنى کشورهاى صنعتى خواستار آزادى تحرک عوامل تولید و محصولاند; با این استدلال که این امر باعث انتقال عوامل یا محصول به نقاطى مىشود که بازدهى یا مطلوبیتبیشتر مىآفریند . به سخن دیگر، کارایى اقتصادى را افزایش مىدهد .
آنچه مورد اعتنا نیست و اتفاقا شدیدا مورد اعتراض مخالفان در تظاهرات ضد آن کنفرانس بود و در عین حال اعتراض کشورهاى جهان سوم را نیز به همراه داشت، آثار توزیع درآمدى و زیستمحیطى این آزادسازى بود . اعتراض این بود که آزادسازى تحرک عوامل تولید و کالا در وضعیت نابرابرى شدید موجود در جهان نتایج اسفبارى براى کشورهاى فقیر دارد و منافع اصلى آن نصیب کشورهاى صنعتى مسلط خواهد شد . اغراض سیاسى سلطهطلبانه از اینجا بیشتر آشکار مىشود که وقتى از تحرک سرمایه به عنوان یک عامل تولید صحبت مىشود به شدت به دفاع از آزادى مىپردازند اما بر سر تحرک عامل تولید دیگر، یعنى نیروى انسانى، شدیدترین موانع را ایجاد مىکنند . در بررسى انگیزه انتقال سرمایه باید به این اغراض سیاسى نیز نظر داشت .
انواع سرمایههاى خارجى
1- سرمایهگذارى خارجى مستقیم:
در این نوع از سرمایهگذارى معمولا افق بلندمدت در نظر است و معمولا کنترل سرمایه در دستسرمایهگذار باقى مىماند; چه در تولید کالا، چه در استخراج منابع یا حتى در تاسیس نهادهاى مالى چون شرکتبیمه و بانک و مانند آن .
2- پورت فولیو Portfolio :
پورت فولیو به فهرستى از فعالیتهاى اقتصادى مىگویند که یک سرمایهگذار براى فرار از خطر، سرمایه خود را به آن مجموعه متنوع اختصاص مىدهد . این سرمایهگذارى از طریق بازار بورس و اوراق بهادار کشورهاى میزبان صورت مىگیرد و به راحتى قابل جابهجایى است و افق کوتاهمدت را در نظر دارد .
3- استقراض یا جلب سپردههاى بانکى:
وقتى بانکهاى کشور میزبان بهره بالاترى از نرخ جهانى بدهند، سرمایههاى خارجى را جذب مىکنند و بدین ترتیب قدرت وامدهى ارزى خود را بالا مىبرند . در این نوع، سرمایهداران خصوصى معمولا دخالتى ندارند; گرچه سازمانهاى بینالمللى معمولا شروطى قائل مىشوند . البته قدرت تصمیمگیرى در مصرف این نوع سرمایه بیشتر به نظر مىرسد، ولى ساختار نامتجانس و فساد و بىثباتى اقتصادى و وابستگى سیاسى در کشورهاى در حال توسعه، این قبیل سرمایهها را به بلاى جان آنها تبدیل مىکند . بحران بدهىها موضوع مشهورى در این باره است .
انواع دیگرى از جلب سرمایه خارجى مانند باىبک وجود دارد که به نوعى در طبقهبندى بالا قابل دستهبندى است . از این انواع، سرمایهگذارى مستقیم (نوع اول) با وضعیت کشورهاى جهان سوم سازگارتر است; زیرا این کشورها براى رشد پایدار به سرمایههایى نیاز دارند که افق بلندمدت را لحاظ کنند . بحران 1997 کشورهاى جنوب شرقى آسیا بیشتر ناشى از فرار سرمایههاى پورت فولیو بود . این تجربه مؤید ترجیح سرمایهگذارى مستقم است .
صاحبان سرمایههاى خارجى چه کسانى هستند؟
52 هزار شرکت فراملیتى عهدهدار سرمایهگذارى خارجى هستند . هر کدام از این شرکتها به طور متوسط هشتشرکت اقمارى نیز دارند . جدول شماره 1 کیفیت توزیع این شرکتها را که حدود 450 هزار شرکتاند، در کشورهاى عمده نشان مىدهد .
جدول 1: خاستگاه و تعداد شرکتهاى فراملیتى
ماخذ: Unctad
وضعیت کنونى سرمایههاى خارجى
خصوصیات زیر، وضعیت کنونى سرمایههاى خارجى را ترسیم مىنماید:
1- مثلث اروپا، امریکا و ژاپن مقر اصلى 90% شرکتهاى فراملیتىاند .
2- 25 شرکت فراملیتى در امریکا 50% سرمایهگذارى خارجى این کشور را انجام مىدهند و 60% سرمایه پورت فولیو، از سه کشور امریکا (35) % انگلستان (15) % ژاپن (11) %، به کشورهاى در حال توسعه جریان دارد .
3- کل سرمایه خارجى به صورت جریان ورودى InwardFlow در سال 1996 و 1997 به ترتیب 065/3 و 456/3 تریلیون دلار بود (2) و براى سال 1999، حدود 4 تریلیون تخمین زده مىشود .
4- هر واحد همبسته 24 میلیون دلار دارایى و به طور متوسط سالانه 20 میلیون دلار فروش داشته است . جمع فروش آنها در 1999 مبلغ 10 تریلیون دلار بوده است . این مبلغ را با کل صادرات جهانى که 6/6 تریلیون دلار است، مقایسه کنید .
5- رشد دارایى واحدهاى اقمارى شرکتهاى فراملى در سال 1998 مبلغ 4/8 تریلیون دلار بوده و از رشد تشکیل سرمایه جهان پیشى گرفته است .
6- برآورد مىشود که 70% پرداختبراى دانش فنى در جهان بین شرکتهاى مادر فراملیتى و واحدهاى اقمارى صورت مىگیرد; یعنى انتقال فنآورى بیشتر در داخل خود این شرکتها است .
خالص جریان ورودى Netinflow براى سالهاى منتخب در جدول 2 آمده است .
جدول 2: ورود سرمایه در سالهاى منتخب
ماخذ: ، 8991 I F S
اقتصاد ایران و انواع سرمایهگذارىهاى خارجى
سرمایهگذارى از نوع پورت فولیو در ایران در حد صفر است و دولت نیز به دنبال آن نیست، بلکه به دنبال سرمایهگذارى مستقیم خارجى است . از این رو توجه خود را به این نوع سرمایهگذارى اختصاص مىدهیم . سرمایهگذارى خارجى زمانى از نوع مستقیم محسوب مىشود که شرکتسرمایهگذار به تاسیس کارخانهاى اقدام بکند که مطابق شاخصهاى امریکا حداقل 10% از سهام آن کارخانه را به خود اختصاص دهد . این مقدار در اروپا در سطح 25% معین شده است . در صورتى که سرمایهگذارى خارجى صورت گیرد، عرضه سرمایه در اقتصاد داخلى بیشتر شده و با فرض ثبات تقاضا براى سرمایه، مىتوان پیشبینى نمود که قیمت عامل سرمایه پایین خواهد آمد . بنابراین در چهارچوب اقتصاد خرد، قیمتبراى شرکتى که سرمایه خارجى را کسب مىکند پایین خواهد آمد .
اما در سطح کلان، در اقتصاد چه مىگذرد؟ از آنجا که ما از نیروى کار فراوان برخورداریم، ایجاد زمینههاى اشتغال و کاهش بیکارى موجود، رشد فنآورى و حذف شکاف پسانداز از اثرات مربوط به سرمایهگذارى خارجى شمرده شده است . کارخانهدار با روشهاى جدید مدیریت و تجهیزات سختافزارى و نرمافزارى پیچیدهتر آشنا مىشود . از طرف دیگر بر مقدار درآمد مالیاتى دولت افزوده شده، صادرات افزایش مىیابد; زیرا هدف بسیارى از شرکتهاى مزبور دستیابى به بازارهاى منطقه است . در توجیه لزوم سرمایهگذارى خارجى به دلیل دیگرى که جنبه سیاسى نیز دارد توسل شده است . گفته مىشود جذب سرمایهگذارى خارجى جلوه خوشایندى از کشور جذبکننده که حاکى از اعتبار و اعتماد مىباشد، به نمایش مىگذارد . افزایش اعتبار جهانى ثمرهاى است که چشم طرفداران سرمایهگذارى خارجى را به خود دوخته است .
مزایاى سرمایهگذارى مستقیم خارجى
به طور کلى نظریهپردازان اقتصادى براى سرمایهگذارى مستقیم خارجى مزایاى زیر را بر شمردهاند:
1- افزایش کارایى ساختارى شرکتهاى داراى شریک خارجى
2- کاهش هزینه سرمایه
3- افزایش ارزش سهام این شرکتها
4- تشویق اشتغال سایر نهادهاى تولید (به ویژه نیروى کار)
5- ارتقاى فنآورى
6- پر کردن شکاف پسانداز
7- افزایش قدرت مالیاتگیرى بالقوه دولت میزبان
8- افزایش صادرات و از آن طریق ارتقاى سطح اقتصادى، اشتغال و فنآورى
9- افزایش اعتبار جهانى
10- افزایش بهرهورى نیروى کار
سرمایهگذارى خارجى و تابع تولید مناسب
طرفداران سرمایهگذارى خارجى به ارائه یک مدل تابع تولیدى با ضرایب ثابت تمسک جستهاند که در آن همواره سرمایه و نیروى کار باید ترکیب خاص و معینى داشته باشند. شکل ذیل چنین تابع تولیدى را به نمایش گذاشته است:
شکل 1: تابع تولید با ضرایب ثابت
نمودار 1 مربوط به تابع تولید با ضرایب ثابت مىباشد که به صورت Y = min [ K /a, L / b] مشخص شده و خطى که از مینیممهاى این سرى توابع مىگذارد، داراى معادله K - B / a = L است . مقدار تولید مربوط به هر یک از منحنىهاى مزبور ترکیب، (Ld, Kd) کافى است . اما اگر اقتصاد از فراوانى نیروى کار به اندازه a / b Kf برخوردار باشد، در این صورت اگر بتوان به مقدار Kf از سرمایه خارجى را جذب نمود، امکان رفتن به منحنى تولید Yf میسر مىگردد . بنابراین جذب سرمایههاى خارجى موجب مىشود که تابع تولید انتقال یافته و مقدار تولید افزایش یابد .
سرمایهگذارى خارجى و انتقال منحنى عرضه کل
اکنون باید دید که فرایند سرمایهگذارى خارجى چگونه ادامه مىیابد؟ در شکل 2 این روند به نمایش گذاشته شده است . چنانکه ملاحظه مىگردد منحنى عرضه A Sd کاملا بىکشش است; یعنى اگر ما بخواهیم تولید را بالا ببریم باید قیمتهاى خیلى بالا را تحمل کنیم . طرفداران لزوم جذب سرمایهگذارى خارجى اینگونه استدلال مىنمایند که پیش از ورود این سرمایهها اقتصاد به اندازه Qd تولید نموده و با قیمت Pd عرضه مىشود . اما با ورود سرمایه خارجى، منحنى عرضه منتقل شده و در موقعیت A Sf قرار مىگیرد بنابراین بر تولید افزوده شده و قیمتها نیز کاهش مىیابد .
شکل 2: روند سرمایهگذارى خارجى
البته مدلهاى ارائه شده تناسب زیادى با کشورهاى در حال توسعه، از جمله ایران ندارد . در تابع تولید با مقیاس ثابت فرض آن است که سرمایه جدید با همان نسبت ثابت قبلى با نیروى کار ترکیب مىشود; در حالىکه در جلب سرمایه خارجى ارتقاى فنآورى داخلى یکى از اهداف مهم است . فنآورى جدید با نسبت کمترى نیروى کار مىخواهد . حتى ممکن است تولید بیشتر، با کاهش شاغلان کل همراه گردد . مدل شکل 2 نیز بر فرض اشتغال کامل سرمایه استوار است . وقتى در کنار نیروى کار مازاد، سرمایه داخلى مازاد هم داریم (مثل ایران) و تنگناها مانع افزایش تولید است، باید رفع آنها صورت گیرد تا انتقال منحنى از حالت A Sd به A Sf مقدور شود و اینکار همانطور که ممکن استبا سرمایه خارجى صورت گیرد با سرمایه داخلى نیز امکانپذیر است .
انتقال سرمایه و نظریههاى مربوط به آن
باید اذعان نمود، به سختى مىتوان به نظریه جامعى دسترسى پیدا کرد که عهدهدار توضیح چگونگى انتقال سرمایه و اثرات توزیعى آن و دیگر وجوه پدیده سرمایهگذارى خارجى باشد . نظریههاى متفاوتى که اکنون در این باره وجود دارد، هر کدام به جنبه خاصى از آن پرداختهاند . در مورد انگیزه سرمایهگذاران خارجى نظریههاى متفاوتى وجود دارد که در اینجا به سه مورد زیر مىپردازیم:
- تحکیم مالکیت Ownership
- داخلیت Internalization کنترل و حفظ فنآورى شرکت، شبکه بازاریابى و کیفیت کالا
- مکان Location یا کسب شرایط مناسب
الف - تحکیم مالکیت:
درگذشته به این مورد اشاره شد که گاهى صاحبان سرمایه احساس مىکنند با پراکندن سرمایههاى خود، در حفظ آنها اطمینان بیشترى را مىتوانند کسب نمایند .
ب - داخلى کردن فعالیتهاى اقتصادى:
ممکن استیک شرکت فراملیتى مادر، جهتحفظ فنآورى خود و فرار از بعضى فشارهاى قانونى موجود در یک کشور، سرمایه خود را تقسیم نماید . به طور نمونه، ممکن است این شرکت در سه کشور مختلف به ساختن سه کارخانه میللنگ سازى، رادیوسازى و اتومبیل سازى اقدام کند که اگر فرض شود نرخ مالیات بر سود در کشورى که کارخانه اتومبیلسازى در آن وجود دارد، زیاد باشد، شرکت پس از تولید میللنگ در کشور دیگرى، آنها را با قیمت گزاف به کارخانه اتومبیلسازى مىفروشد و با بالا جلوهدادن هزینه از مقدار مطلق ظاهرى سود اتومبیلسازى کاسته مىشود و به این ترتیب امکان فرار از مالیات براى صاحبان سرمایه به وجود مىآید . بنابراین، با پیمودن این راه سود حقیقى آنها به مراتب افزوده مىشود .
ج - کسب شرایط مناسب:
شرکتهاى فراملیتى داراى اهداف گوناگون چون یافتن بازارهاى جدید، دستیابى به منابع، افزایش کارایى یا جلب دارایىهاى بیشتر و مانند آن هستند . وجود شرایط مناسب در کشورهاى دیگر زمینهاى براى تحقق اهداف مزبور به وجود آورده و انگیزه شدیدى را براى انتقال سرمایه سازمان مىدهد . از مجموعه این شرایط تحت عنوان «مکان» یاد مىکند .
دلایل مخالفتبا سرمایهگذارى خارجى
در مقابل مزایاى یاد شده، مضراتى نیز براى سرمایهگذارى خارجى شمرده شده، یا حصول منفعت انکار شده است:
1- با ورود این سرمایهگذارىها واردات کالاهاى سرمایهاى و واسطهاى فزونى مىیابد . به همین دلیل اقتصاد دچار کسرى حساب جارى و در نتیجه نقصان تراز پرداختها مىگردد . بنابراین حرکتسرمایههاى خارجى، نوسانات زیادى بر تراز پرداختها تحمیل مىکند .
2- عرضه پول داخلى نیز با ورود سرمایههاى خارجى فزونى و با خروج آن به یکباره کاهش مىیابد . البته بانک مرکزى موظف است که این نوسانات را با ابزارهاى پولى کنترل نماید، اما در عمل این کنترل در همه موارد مقدور نیست .
3- ثبات نرخ ارز نیز در جریان ورود و خروج سرمایه به شدت آسیب مىبیند . تجربه مکزیک در سال 1994 و نیز کشورهاى جنوب شرقى آسیا و تایلند در سال 1997 براى این مطلب گواه مناسبى است .
4- از طرف دیگر بسیارى از این شرکتها مدعىاند قسمتى از سود حاصل از فروش خود را به سرمایهگذارى مجدد اختصاص خواهند داد . اما این معمولا عمل نمىشود .
5- ناکارابودن بازارهاى مالى موجب مىشود که سرمایهگذاران خارجى در بازار مالى دخالت نموده و اقدام به اخذ بهرههاى بالا نمایند و امتیازات مالیاتى، کمکهاى دولتى، خدمات ارزان یا زمین ارزان را طلب نموده و این امتیاز خواهى را بر اقتصاد داخلى تحمیل نمایند .
6- با کسب این امتیازات، نسبتبه شرکتهاى داخلى قدرت برتر خواهند یافت و رقابت را در اقتصاد داخلى کم خواهند کرد .
7- در انتقال فنآورى نیز بسیار محتاطانه عمل مىشود; قبلا گفته شد که 70% خرید و فروش فنآورى بین شرکتهاى بزرگ مادر صورت مىگیرد .
8- در واقع چنین شرایط مناسبى براى شرکتهاى سرمایهگذارى خارجى نوعى انحصار ایجاد کرده و به حذف رقیبان داخلى منجر مىگردد .
9- عدم سازگارى تولیدات با شرایط فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى کشور میزبان یکى دیگر از دغدغههاى بحرانزا است . تاثیرپذیرى الگوى تولید و الگوى مصرف و پیدایش طبقات جدید وابسته به خارجیان که داراى رفتار ناهمگونى با اجتماع هستند، همگى از آثار سوء سرمایهگذارى خارجى حکایت دارند .
10- تعقیب اهداف سیاسى و تحکیم قدرت در پناه توسل به فعالیتهاى اقتصادى مىتواند هدف عمده شرکتهاى فراملیتى یا دولتهاى آنها باشد .
زیانهاى سرمایهگذارى خارجى
به طور کلى مىتوان معایب سرمایهگذارى خارجى را چنین برشمرد:
1- انتظار بازده گزاف
2- افزایش واردات - بدترشدن حساب جارى تراز پرداختها در ابتداى کار
3- ورود و خروج متعاقب سرمایه و اثر نامطلوب بر حساب سرمایه تراز پرداختها
4- افزایش حجم پول داخلى در موقع ورود و کاهش آن در موقع خروج (در صورت عدم دخالتبانک مرکزى)
5- نوسانات نرخ ارز در جریان ورود و خروج ناگهانى
6- اجتناب شرکتهاى مهمان از سرمایهگذارى مجدد در صورت کمترین تغییر وضعیت
7- اخذ بهره بالا در بازار داخلى که معمولا نظام رسمى کارا ندارد .
8- امتیازخواهى (مالیاتى، کمکهاى سرمایهگذارى، زمین، خدماتدولتى) و ترجیحیافتن نسبتبه رقباى داخلى
9- اعمال روش انتقال قیمت Transfer Pricing براى فرار مالیاتى
10- انحصار و حذف رقیبان داخلى
11- خست در انتقال فنآورى و مهارتها
12- استفاده از فنآورى قدیمى و ماشینآلات دست دوم به ویژه در تولید براى بازار داخلى
13- تولید کالاى نامناسب از دیدگاه اقتصادى و اجتماعى کشور میزبان و اثر منفى بر الگوى تولید و مصرف
14- استثمار عوامل تولید (کارگر، منابع طبیعى و سرمایه داخلى)
15- تشدید نابرابرى درآمد، با ایجاد یک طبقه وابسته به خارجى
16- وارد کردن فرهنگ بیگانه
17- استفاده احتمالى از قدرت اقتصادى براى جهتدهى به سیاست (مانند شیلى در زمان آلنده)
ساختار گرایان و مخالفتبا سرمایهگذارى خارجى
اقتصاددانان ساختارگرا از جمله کسانى هستند که به دلایل فوق، مخالف ورود سرمایهگذاران خارجىاند . کشورهاى امریکاى لاتین، محل پیدایش این نظریه، از بلایاى این موهبتخارجیان بىنصیب نماند . این گروه اشکال دیگرى را نیز مطرح مىکنند: صاحبان سرمایهگذارى، هم سود بازرگانى و هم سود سهام را به سوى کشورهاى خود باز مىگردانند، بنابراین جریان سرمایه به نفع کشورهاى جهان سوم تمام نمىشود . به عبارت دیگر، در بلندمدت جریان ارزى براى کشور میزان منفى است . شاهد بر این مدعا بحران بدهىها است که هر از چندگاهى کشورى از کشورهاى مزبور در ورطه هولناک آن دست و پا مىزند .
جدول 3 بهره پرداختى بابتسرمایههاى دریافتى در کشورهاى در حال توسعه را طى دوره ده ساله نشان مىدهد . متوسط بهره پرداختى در 1998- 1989 مبلغ سالانه 7/93 میلیارد دلار شده است . این مبلغ علاوه بر مبالغى است که باید بابت اصل وامها بازپرداخت کنند . کل جریان سرمایه خصوصى ورودى به این کشورها طى 1995- 1989 به طور متوسط سالانه 3/103 میلیارد دلار بوده است . اگر جریان سرمایه رسمى ورودى به این کشورها را که طى همین دوره به طور متوسط سالانه 2/21 میلیارد دلار بوده به آن اضافه کنیم، 5/124 میلیارد دلار مىشود . مقایسه این رقم با بهره متوسط پرداختى 7/93 میلیارد دلار، حاکى از آن است که این کشورها مرتب وام یا سرمایه قبول مىکنند تا بتوانند بهره وامهاى قبلى را بپردازند .
جدول 3: بهره پرداختى بابتسرمایههاى خارجى ورودى به کشورهاى در حال توسعه 1998- 1989
ماخذ: I M F, World Economic Outlook, Oct.1997. Table 7 and A 31.
در خلال نیمه دوم 1980 به طور خالص تقریبا 200 میلیارد دلار از منابع کشورهاى فقیر به کشورهاى ثروتمند منتقل شده است . بدهىهاى انباشته این کشورها سبب ساز این انتقال ثروت است . بهره بدهى کشورهاى فقیر، تنها براى سال 1989 مبلغ 64 میلیارد دلار بوده است . (3)
در مورد مالیات نیز مشابه اشکال مزبور مطرح مىباشد . طرفداران نظریه سرمایهگذارى خارجى مىگویند با ورود سرمایههاى خارجى و افزایش تولیدات، درآمد مالیاتى نیز افزایش مىیابد . این نتیجه نیز بیشتر خیالى است تا واقعى; زیرا صاحبان سرمایههاى خارجى، ورود سرمایه خود را به بخشودگىهاى مالیاتى مشروط مىنمایند .
وضعیت ایران و سرمایهگذارى خارجى
اکنون زمان آن فرا رسیده است که اقتصاد ایران را به لحاظ سرمایهگذارى خارجى از جنبههاى متفاوت مورد توجه و بررسى قرار دهیم .
جدول 4 وضعیت ایران را با توجه به شاخصهاى مربوط به عوامل مکانى لازم براى جلب سرمایهگذارى ترسیم مىنماید .
جدول 4: عوامل مکانى جلب سرمایه خارجى و وضعیت ایران
اولین ستون، عناوین عوامل هیجده گانه مکانى را در بردارد . ستون دوم، اثر هر یک از این عوامل را بر جلب سرمایهگذارى معلوم مىکند . علامت مثبت ارتباط مستقیم تغییرات عامل مکانى و جلب سرمایهگذارى را نشان مىدهد . علامت منفى بر ارتباط معکوس بین این دو دلالت دارد . ستون سوم نیز ترسیم وضعیت اقتصاد ایران را به عهده دارد . علامت مثبت نشان دهنده مناسب بودن وضعیت کشور در جهت تامین عامل مکانى مزبور است .
چنان که ملاحظه مىشود، ثبات سیاسى تاثیر مثبتى بر جذب سرمایه خارجى دارد، در حالى که وضعیت ایران مثبت نبوده و نامناسب است . در مورد ثبات اقتصاد کلان نیز همین شرایط را ملاحظه مىکنیم . در مورد امکان دسترسى به منابع طبیعى، وضعیت ما مثبت (مناسب) مىباشد . محدودیتسهام شاخص دیگرى است که میزان سرمایهگذارى خارجى را تعیین مىکند . اینکه ما اجازه دهیم سرمایهگذارى خارجى چه مقدار از سهام شرکت مشترک را مالک شود، مهم است . هر چه محدودیتبیشتر باشد، اثرش منفىتر است . در این زمینه نیز وضع ما خوب و مناسب نیست; زیرا اکنون این گونه است که سرمایهگذاران خارجى بیشتر از 49% از سهام یک شرکت را نمىتوانند مالک شوند . در «کنترل ارز» نیز هر قدر کنترل ارز بیشتر باشد، جلب سرمایهگذارى سختتر مىشود .
وضعیت ما از این حیث نیز نامناسب است . وجود کارگران منضبط و ارزان در یک محل نیز جاذبیتخاصى به آن مکان بخشیده و مشوق صاحبان سرمایه خارجى در جهتسوق دادن سرمایه به آن مکان است، که ایران وضع مناسبى ندارد . اندازه و رشد بازار نیز به این نکته توجه دارد که ظرفیتبازارى که به جذب سرمایه پرداخته است چه مقدار و رشد آن تا چه حد میسر است; در این باره وضعیت ایران مناسب و مثبت است . مسافت مکانى و هزینه حمل ونقل حاوى این پیام است که اگر مکان تولید تا بازار عوامل یا فروش محصول زیاد فاصله نداشته باشد، اثر مثبتبر جلب سرمایهگذارى دارد . ما نیز از این جهت در موقعیت مناسبى قرار داریم . تشابه فرهنگى با کشور تابع اثرش مثبت است . به طور نمونه، بین کشورهاى اروپایى سرمایهگذارى راحتتر صورت مىگیرد . به همین دلیل بخش عظیمى از سرمایهگذارى خارجى بین خود کشورهاى صنعتى انجام مىشود . در این مورد وضعیت ما به دلیل تشابه کممثبت نیست .
در سطر 9 جدول ملاحظه مىکنید که وجود کارآفرینان قوى محلى، از عوامل مؤثر در تشویق ورود سرمایه به کشور میزبان است . امروزه کارآفرینان را از عوامل اصلى تولید و یکى از گرانبهاترین آنها مىدانند . بین انواع سرمایهگذاران خارجى، دستهاى همواره این عامل کمیاب را در کشورهاى دیگر جستوجو مىکنند . به اینان کارآفرینجو گفته مىشود . بحمدالله ایران به دلیل داشتن مدیران مبتکر و باهوش در بخش خصوصى از این حیث جاذبه دارد; مدیرانى که با وجود مشکلات فراوان همچنان درکشور تلاش مىکنند . در این نوع جلب سرمایه، فنآورى که جزء مکمل مورد نیاز ماست، به خوبى جلب مىشود و وضعیت مدیران داخلى را ارتقا مىبخشد و به همین دلیل ضریب اطمینان بقاى فنآورى و رشد داخلى آن بالا مىرود . طى سالهاى 1368- 1375 حداقل 22 شرکت ایرانى بدون تضمین دولتى توانستند براى تولید محصولاتى سرمایهگذار خارجى بیابند . این تعداد و کل مبلغ جذب شده (5/42 میلیون دلار) ناچیز است، ولى جهت درستى را نشان مىدهد که مىتوان آن را تسهیل کرد . نکته بدیهى آن است که کارآفرینان در بستر نامساعد قادر به ارائه ابتکار نیستند; بستر باید مهیا شود .
برخى از این موارد به دلیل اینکه به صورت مقررات قانونىاند، در کوتاه مدت قابل ترمیم هستند . براى نمونه، یکى از مقرراتى که صاحبان سرمایه نسبتبه آن به شدت حساساند، مقررات کار و استخدام است . قوانین کار در کشور ما مخل سرمایهگذارى است و از جهات مختلفى، حتى تامینکننده حقوق نیروى کار نیست; گرچه ظاهرا به نفع شاغلین موجود است . هر چه دیوار حفاظتى براى کارگران شاغل به ظاهر بیشتر باشد، ورود نیروى کار جدید نیز به حوزه اشتغال سختتر مىشود .
ساختارهاى نا به سامان
تاکنون تلاش بر این بود که سیماى مختصرى از وضعیت کشورمان در ارتباط با امکان جلب سرمایه خارجى به تصویر کشیده شود . اما باید توجه داشت که مشکلات بسیارى در مسیر سرمایهگذارى وجود دارد که هزینه عبور از آنها هیچ گونه ارتباطى به داخلى یا خارجى بودن سرمایه ندارد و مشکل عمده در این مورد، مربوط به ثبات اقتصاد کلان است . بدیهى است اگر وضعیت اقتصادى به گونهاى باشد که صاحبان سرمایه داخلى تمایل به سرمایهگذارى داشته باشند، زمینه براى ورود سرمایه خارجى مساعدتر مىشود . این در حالى است که گفته مىشود هماکنون سرمایههاى داخلى بسیارى به کشورهاى خلیج کوچ کرده و آشیانه مىگیرند .
در صورتى که این جریان واقعیت داشته باشد، چه انتظارى مىتوان داشت که سرمایه خارجى، کشور ما را آرامکده مساعدى براى خود بیابد . بنابراین ادعاى اصلى این است که مشکل اساسى اقتصاد نداشتن زیرساختهاى مناسب براى اصل سرمایهگذارى است، نه فقدان بخش مکمل سرمایه، یعنى سرمایه خارجى .
موفقیت ما در جذب سرمایههاى خارجى
در سالهاى 1369- 1371 با شروع برنامه اول، واردات به مقدار زیادى افزایش یافت . این واردات با استفاده از معاملات نسیه صورت مىگرفت که در سال 1371 با توجه به سررسید براتها و عدم پرداختبه موقع، بحران ارزى را به ارمغان آورد، به گونهاى که بدهى خالص خارجى را به مرز 23 میلیارد دلار رساند . البته با در نظر گرفتن هزینه بهره و نیز استمهال این وامها مىتوان گفت مقدار بدهى واقعى با رقم 32 میلیارد دلار سازگارتر است، اما حتى با توجه به رقم 23 میلیارد دلار باید گفت که طى سه سال مزبور، به طور متوسط سالانه تقریبا هشت میلیارد دلار سرمایه خارجى نصیب اقتصاد ایران گردیده است .
اکنون لازم استبراى مقایسه، موقعیت کشورهاى بلوک شرق را از جهت جذب سرمایه خارجى مرور کنیم . خالص سرمایهگذارى مستقیم خارجى در 26 کشور بلوک شرق سابق، شامل روسیه، طى سالهاى 1991- 1996 جمعا 3/42 میلیارد دلار بوده که مبلغ 2/6 میلیارد دلار آن در روسیه بوده است .
جدول 5: سرمایهگذارى مستقیم خارجى (خالص) در اقتصادهاى در حال گذار بلوک شرق سابق
ماخذ: Imf, World Economic Outlook, May 1997, Table 28
چنان که ملاحظه مىشود در سه سال 1991- 1993 در 26 کشور در حال گذار از جمله شورى سابق، خالص سرمایهگذارى مستقیم خارجى که مورد جذب قرار گرفته برابر 5/12 میلیارد دلار است . این در حالى است که در همین سالها (1368- 1371)، اقتصاد ایران به تنهایى 23 میلیارد دلار سرمایه خارجى دریافت کرده است . آیا این عقابان تیزچنگ بدون دلیل به سوى سرزمینى بال و پر مىگشایند؟
بررسى متوسط سرمایهگذارى مستقیم خارجى در کشورهاى منتخب و سهم آن در کشورهاى در حال توسعه وضعیت ایران را در موقعیت عملى جذب سرمایههاى خارجى نمایانتر مىسازد . چنانکه در جدول 6 ملاحظه مىشود در پنجسال 1990- 1995 که شامل سه سالى است که در این جا مورد توجه قرار گرفته است، مالزى حدود 4/4 میلیارد دلار و سنگاپور 78/4 میلیارد دلار سرمایهگذارى مستقیم خارجى جذب کردهاند; یعنى چنین نیست که سرمایهگذارى مستقیم خارجى حتى در کشورهاى داراى جاذبه مکانى بسیار مناسب، به وفور صورت گیرد .
جدول 6: متوسط سرمایهگذارى مستقیم خارجى در کشورهاى منتخب و سهم آن در کشورهاى در حال توسعه
ماخذ: ، Unctad,1996
مثال دیگر در این باره هند است که هیچ مشکلى با کشورهاى مختلف جهان در ایجاد ارتباط ندارد . در سال 1998 این کشور جلب 10 میلیارد دلار سرمایهگذارى مستقیم خارجى را در برنامه داشت، اما فقط به کسب 3/2 میلیارد دلار از آن موفق مىشود . در هر صورت به دلیل نابهسامانىهاى ساختارى ایران، 23 میلیارد دلار مزبور فقط توانستبرخى از حلقههاى مفقود تولید را در کشور ما پر کند، اما این دستاورد با هزینه بسیار گرانى محقق شد . کشورى را که حدود ده سال متمادى بدون بدهى خارجى زندگى مىکرد، با یک شیب بسیار تند به یک کشور بدهکار و دچار بحران تبدیل نمود . بنابراین تجربه به ما نشان داد که اگر اقتصاد ایران تنها مشکل مکمل سرمایه مىداشت، 23 میلیارد دلار مزبور باید انفجار رشدى را به همراه مىآورد که چشم همگان را خیره مىکرد . به طور خلاصه دو نکته مورد تاکید آن است که اولا، سرمایهگذارى مستقیم خارجى به راحتى صورت نمىگیرد و کشور ما وضعیت مناسبى از این حیث ندارد (جدول 3) ثانیا، به دلیل همین وضعیت نامناسب اقتصاد داخلى، مبالغ بسیار بیشتر از آنچه در بهترین شرایط کشورهاى دیگر جذب کردهاند، وارد کشور شد ولى معجزه نیافرید .
درجه ریسک ملى و نظریه لزوم ارتباط با امریکا
روش دیگرى که مىتوان با پیمودن آن به موقعیت ایران در امکان جلب سرمایهگذارى خارجى پى برد، توجه به درجه ریسک ملى ایران و اجزاى آن است . جدول 7 عهدهدار این مطلب است:
جدول 7: درجه ریسک ملى ایران و اجزا آن
(در سه ماهه دوم سال 1999 و مقایسه آن با سه ماهه اول)
ماخذ: E I U, Country Risk Service 2nd quarter,1999
رقم 100 نمایانگر پرریسکترین و رقم صفر نشانه کم ریسکترین است . چنانکه ملاحظه مىشود در سه ماهه اول سال 1999 مطابق با زمستان 1377، درجه ریسک رقم 82 را نشان مىدهد در حالى که در سه ماهه دوم، مطابق با بهار 1378 به 78 تنزل یافته است (البته بهبود مزبور به دلیل افزایش قیمت نفت است .) از طرف دیگر ریسک مزبور شامل چهار مؤلفه اساسى یعنى ریسک سیاسى، ریسک سیاست اقتصادى، ریسک ساختار اقتصادى و ریسک نقدینگى است . سهم ریسک سیاسى در شاخص کلى ریسک 22%، ریسک سیاست اقتصادى 28%، ریسک ساختار اقتصادى 27% و ریسک نقدینگى 23% مىباشد .
بنابراین، ریسک سیاسى در مجموع 22% از کل ریسک را شامل مىشود و مؤلفههاى دیگر که اقتصادى است جمعا 78% ریسک را تشکیل مىدهد . البته باید توجه داشت که این مقدار ریسک سیاسى نیز منحصرا به روابط خارجى مربوط نیست، بلکه مؤلفههاى زیادى از جمله ثبات داخلى و احتمال بروز جنگ را نیز شامل مىشود .
بنابراین استدلال عدهاى که هموارکردن جاده ارتباط با امریکا را مهمترین مقدمه لازم براى اشتغال و تولید مىدانند، مورد خدشه قرار مىگیرد . جدول مقایسه ریسکها (جدول 8) روش مناسبى براى رسیدن به نتیجه مزبور مىباشد .
جدول 8: مقایسه ریسک ایران با چند کشور منتخب (سه ماهه چهارم 1998)
ماخذ: همان .
چنان که ملاحظه مىشود ایران از جهت ریسک، قبل از سودان و عراق قرار گرفته و درجهاى برابر 80 (از 100) را به خود اختصاص داده است . در مورد ریسک سیاسى، ایران و عربستان هر دو حائز درجه D هستند . این درحالى است که ارتباط سیاسى ایران و عربستان با امریکا صددرصد ضد یکدیگر است . وزن اصلى ریسک، مربوط به مؤلفههاى اقتصادى است که به نوع مدیریت و ساختار اقتصادى برمىگردد، و چنانکه ملاحظه مىشود ریسک سیاسى نیز بیشتر به مقولاتى غیر از ارتباطات سیاسى خارجى مربوط است . بنابراین مدافعان تجدید ارتباط با امریکا باید به دنبال دلایل دیگرى براى اثبات نظر خویش باشند; چرا که مقوله سرمایهگذارى خارجى چنین ادعایى را مدلل نمىسازد .
جذابیت محیط اقتصادى و سرمایهگذارى خارجى
نتیجه مذکور از طریق دیگرى نیز قابل حصول است . مقایسه رتبه «جذابیت محیط اقتصادى» ایران با سایر کشورها شاخص مناسبى براى بررسى مجدد وضعیت ایران از جهتسرمایهگذارى خارجى است . جدول 9 این وضعیت را ترسیم مىکند .
جدول 9: مقایسه رتبه «جذابیت محیط اقتصادى» ایران با سایر کشورها
ماخذ: همان .
موقعیت کلى جذابیت اقتصادى کشور ما در دوران 1994- 1998 برابر 03/3 بوده، اما پیشبینى شد که در سالهاى 1999- 2003 این مقدار به 54/3 برسد . طبق پیشبینى مزبور رتبه ما در بین شصت کشور جهان از 58 به 59 تنزل خواهد کرد و در بین هشت کشور منطقه بر رتبه هفتم باقى خواهیم ماند . در جدول به روشنى آشکار مىشود که وضع مؤلفههاى سیاسى از اغلب مؤلفههاى اقتصادى بهتر است; یعنى آنچه باید تغییر یابد در درجه اول عینیتهاى نامطلوب اقتصادى است .
مؤسسه اطلاعات درجهبندى و سرمایهگذارى ژاپن این نتیجه را به گونهاى دیگر تبیین نموده است (جدول 10 .)
جدول 10: امتیاز و درجهبندى کشورهاى منتخب از لحاظ شاخصهاى تاثیرگذار بر ریسک ملى(در نیمه اول سال 1999)
ماخذ: Japan Ratingand Investment Information, Inc
در جدول شماره 10، نزدیک شدن به رقم 10 و درجه A ، ریسک کمتر یا وضع مطلوبتر را نشان مىدهد و با توجه به این جدول مىتوان گفتبه لحاظ درجه ثبات سیاسى، ما داراى امتیاز 3/5، [C] بوده و از ترکیه و پاکستان فراتر هستیم، اما در مورد ناسازگارى در سیاستها و نیز بىنظمى اجتماعى، داراى رتبه D هستیم . از جهت اثر بخشى سیاست پولى و وضعیت تراز پرداختها ایران در رتبه D قرار گرفته است; یعنى نزدیک به کف .
مقایسه ریسک ملى ایران با کشورهاى دیگر
مطلب دیگرى که مىتواند راهگشاى تعیین وضعیت اقتصاد ملى ما در این زمینه باشد، جدول مربوط به مقایسه ریسک ملى ایران با کشورهاى منتخب است (جدول 11 .)
جدول 11: مقایسه ریسک ملى ایران با کشورهاى منتخب (در نیمه اول سال 1999)
ماخذ: همان .
چنانکه ملاحظه مىگردد، وضعیت ما در سال 1999 از 1998 بدتر و ریسک ملى از 73 به 74 نزدیکتر شده است .(هر قدر به 100 نزدیکتر شویم وضعیتبدتر خواهد شد .) قابل توجه است که از حیث ریسک سیاسى، ایران، سریلانکا و ترکیه در یک درجه) ) D قرار دارند .
جمعبندى و نتیجهگیرى
دفاع از سرمایهگذارى خارجى، در وضعیتى که سرمایهگذارى داخلى دچار تنگنا و مشکل است، وجه علمى ندارد . مشکل اصلى کشور ما موانعى است که بر سر راه سرمایهگذارى وجود دارد . تا این بستر مساعد نشود، اصرار بر جلب سرمایه خارجى به نتیجه ملموسى منجر نخواهد شد; (4) مگر آنکه هزینه سنگین سیاسى و اقتصادى براى آن پذیرفته شود .
از سرمایهگذارى خارجى به عنوان مکمل کمبود مقدار یا نقص کیفیتسرمایهگذاى داخلى دفاع شده است . گرچه تجربهها عموما تلخ بوده و ورود سرمایه خارجى به نتایج پیشبینى و تبلیغ شده نینجامیده است، ولى در کشورهاى موفق، میزبان، شرایط را ابتدا مهیا و بستر را براى سرمایهگذارى مساعد ساخته است . از میان انواع سرمایهگذارى خارجى، نوع سرمایهگذارى مستقیم خارجى که در جستوجوى کارآفرینان محلى قوى وارد کشور شوند، کمخطرترین و مفیدترین نوع آن به نظر مىرسد . کشور ما از این حیث وضع مساعدى دارد . اما رشد کارآفرینى Enter Preneurship ، به عنوان موتور محرکه توسعه نیز به بسترهاى مساعد اقتصادى، فرهنگى و سیاسى محتاج است; نقصهایى که هنوز اصلاح نشده است (5) و به نظر مىرسد اصرار سالهاى اخیر بر این امر، بیش از آنکه دلیل اقتصادى داشته باشد، به دلیل اهداف سیاسى صورت مىگیرد .
پىنوشتها:
1) استادیار دانشگده علوم اقتصادى و سیاسى دانشگاه شهید بهشتى .
2. Unctad,1999.
3) ر . ک . گریفین، و ت . مک کنلى، توسعه انسانى، دیدگاه و راهبرد، ترجمه غلامرضا خواجهپور (تهران، وداد، 1377) ص 109- 108 .
4) در حالحاضر ذخایر ارزى کشورمان مرتبا رو به افزایش است و کمبود سرمایه نداریم . مبالغى هم که به عنوان وام به صنعت پیشنهاد مىگردد، متقاضى چندانى ندارد و از سرمایهگذارىهاى خارجى مصوب سال 1379 تنها 6/8 درصد محقق شده یا در دست اجراست . براى اطلاع بیشتر ر . ک: وزارت صنایع و معادن، خلاصه عملکرد سال 1379 وزارت صنایع و معادن (تهران، 1380) ص 28 .
5) مجله تخصصى اقتصاد ایران، ضمن دفاع از جذب سرمایهگذارى خارجى، به درستى هشدار داده بود که اینکار بدون اصلاحات ضرورى پیشنیاز، خطر تکرار وضعیت روسیه را براى ایران در پى دارد; وضعیتى که بدهى خارجى فزاینده، همراه با فساد و ناکارآمدى، همچون گردابى اقتصاد و جامعه را در خود فرو خواهد برد .
تبلیغات
