جستارهای اقتصادی ایران

این مقاله برای بیان رفتار بنگاه های وابسته به یک صنعت تبدیلی به معرفی یک مدل نظری می پردازد که در آن نهاده اصلی تولیدی به کمک نهاده‎های فرعی و با کاربرد تکنولوژی فرآوری به محصول نهایی تبدیل می‎شود. بنگاه ها نهاده اصلی را از بازار انحصار چندگانه خرید، تقاضا و محصول نهایی را در بازار انحصار چندگانه فروش، عرضه می‎نمایند. معادله حاشیه سود بازاریابی برای یازده کارخانه قند منتخب در بازار بورس تهران با کاربرد روش تلفیقی اطلاعات مقطعی و اطلاعات سری های زمانی برآورد شده است. نتیجه مقاله نشان می دهد که افزایش سهم خرید نهاده اصلی و سهم فروش کالای نهایی منجر به افزایش حاشیه سود بازاریابی می شود ولی افزایش در دستمزد کارگران و هزینه سوخت و انرژی باعث کاهش آن می شود. افزون بر این، رقم کوچک درجه توافق بین کارخانه‎های قند در بازار انحصار چندگانه فروش شکر دلالت بر رفتار غیر انحصاری تولید کنندگان دارد.

کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیابی فقهی و اقتصادی نظریه جبران کاهش ارزش پول می پردازد و دوم: مشکلات عملی ناشی از کاربرد این نظریه را در اقتصاد ایران مطرح می سازد. فرضیه پژوهش این است که به دلایل نظری و عملی، شاخص بندی روش مناسبی برای جبران کاهش ارزش پول نیست.

هدف این مطالعه ارزیابی نقش رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران با استفاده از تابع تولید در طول برنامه سوم، چهارم و پنجم (1342-1356) قبل از انقلاب اسلامی و برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1368-1383) می باشد. یافته های اصلی به شرح زیر می باشد: الف. منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره 1342-1356به ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، نیروی کار و بهره وری کل عوامل می باشد. ب. منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره 1368-1383 به ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، بهره وری کل عوامل و نیروی کار می باشد. ج. نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ رشد بهره وری موجودی سرمایه فیزیکی، نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره (1342-1383) دارای نوسانات شدید است.

تعیین قیمت و سیاست قیمت گذاری مساله مهمی است که هم در متون فقهی و روایی و هم در علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این مقاله با رویکرد میان رشته ای می کوشد از دو حوزه معرفتی فقه و اقتصاد و از افقی ویژه، قیمت گذاری دولت بر کالاها و خدمات را بررسی نماید. هدف اصلی مقاله اثبات عدم جواز قیمت گذاری حتی در شرایط احتکار و انحصار توسط دولت است. اما برای تکمیل بحث و دست یابی به شناخت جامعتر نسبت به آن ماهیت قیمت و جایگاه قیمتها در نظام اقتصادی را نیز مورد مطالعه قرار می دهد.

در نظر بسیاری از اندیشمندان غربی، حقوق طبیعی، قوانین حاکم بر آفرینش و انسان است که برای کمال و سعادت انسان خلق شده و تبدیل ناپذیر است و وظیفه انسان کشف آن است و می باید دولت و حقوق موضوعه براساس آن شکل گیرد تا روابط جامعه به تعادل برسد. عدالت و حقوق طبیعی باید قانون را تکمیل، تصحیح یا تلطیف نماید. عدالت حد وسط در امور، برابری فرصتها در میان افراد برابر، اعتدال قوای روحی تحت فرمان عقل، غلبه عقل بر خشم و شهوت و تقسیم کارها براساس استعداد طبیعی است. در نظر اندیشمندان مسلمان، گیتی براساس اعتدال است و هرچیز در جایگاه واقعی خود قرار دارد و حق واقعی خود را دریافت می دارد و وظیفه اصلی خویش را انجام می دهد. عدالت به معنای تحقق استعداد است. هر شی می تواند صورتهای متعددی را بپذیرد و عدل آن است که به هر شیی صورتی کامل تر اعطا شود و به شکلی زیباتر، مستحکم تر و مفیدتر درآید. نفس انسان مرکب از قوای متعدد است و اعتدال در قوای او عدالت نام دارد. نفسِ اعتدال یافته ترازوی عدل می شود و می تواند ارزش و قیمت واقعی هرچیز را بسنجد و هر شی را در جایگاه واقعی اش قرار دهد. تعادل و توازن اجتماعی با توجه به تفاوتهای طبیعی افراد، ابتنای مالکیت بر کار، ابتنای کار بر نیازهای واقعی فردی و اجتماعی، اصل تامین نیازهای واقعی، اصل خیرخواهی، و اصل حداکثر بهره وری شکل می گیرد. از منظر قرآن و سنت قسط پایه و اساس وجود، مظهر الوهیت پروردگار، هرچه را در جای خود نهادن و براساس استعدادش موهبت دادن و مظهر صفت حی قیوم است که همه اجزای ریز و درشت، پیدا و ناپیدا را با هم پیوند می دهد، تعادل می بخشد و به کمال می رساند. حیات انسانی با قیام به قسط دوام و کمال می یابد. عدل ایجاد تعادل در گرایشها، علایق، احساسات، تمایلات درونی، رفتار و روابط انسانها با یکدیگر، روابط انسان با خدا و در روابط او با طبیعت است. عادل کسی است که قوای روحی و نفسی اش در حد وسط باشد و یکی از غرایز و قوایش بر دیگری چیره نشود.

ر