در مقاله حاضر تلاش شده است نظام سیاسی دوره غیبت در دیدگاه امام خمینی و علامه محمد حسین نائینی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. همچنین استدلال شده است که اندیشه سیاسی امام خمینی در باب نظام سیاسی در دوران غیبت نسبت به اندیشه سیاسی علامه نائینی کامل تر و جامع تر می باشد. در این نوشتار، مؤلفه های یک نظام سیاسی در دو بخش کلی مؤلفه های شکلی و مؤلفه های محتوایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
انقلاب اسلامی ایران به اعتراف بسیاری از صاحب نظران دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که باعث تمایز آن از سایر انقلابها شده است. از آن جمله می توان به مساله فرهنگی و ایدئولوژیک حاکم بر افکار عمومی حاضر در جریان انقلاب اشاره کرد. مسلماً در بحث علت یابی وقوع انقلابات عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مدنظر قرار می گیرد، اما در مقاله حاضر سعی شده است در جهت تحدید موضوع بر عامل فرهنگی انقلاب تمرکز شود و از آن جایی که ایدئولوژی شیعه نسبت به سایر ایدئولوژیهای حاضر در دوران انقلاب نقش پر رنگ تری را ایفا کرده است. بنابراین پرداختن به این موضوع شایسته به نظر می رسد.
در این مقاله با پرداختن به نظریات حامدالگار، نیکی آر.کدی و میشل فوکو چهارچوب نظری مناسب تدوین شده و سپس با الهام از نظریات مذکور در عناصر فرهنگی دخیل در وقوع انقلاب اسلامی به بررسی ارزشها، ایدئولوژی شیعه، نقش رهبری، نقش سایر علما و روحانیون و نقش دانشگاهیان و روشنفکران در جریان وقوع انقلاب پرداخته شده است.
مشارکت گسترده زنان محجبه در انقلاب اسلامی ایران، ناظران خارجی را بر انگیخت که آن را انقلاب چادرها بنامند. چرایی و چگونگی این مشارکت، از جمله عرصه های مغفول در میان علایق نظری مطالعات انقلاب اسلامی به شمار می رود. مقاله حاضر بر آن است تا با استفاده از امکانات مفهومی روش تحلیل گفتمان این مساله را بکاود. بنابراین سه گفتمان سنتی، مدرنیزاسیون و انقلاب اسلامی، در دو سطح تعاملات درون گفتمانی و بیرون گفتمانی مورد مطالعه قرار می گیرند. فرضیه اصلی این مقاله این است که در سطح درون گفتمانی، گسستگی در مفصل بندی دو گفتمان سنتی و مدرنیزاسیون و اتخاذ استراتژیهای طرد و حذف در قبال دیگری، و در سطح بیرون گفتمانی زمینه ناتوانی آنها در حفظ مخاطبان سابق و جذب مخاطبان جدید در سالهای قبل از انقلاب فراهم گردید. از سوی دیگر ماهیت سنتزی مفصل بندی گفتمان انقلاب اسلامی در سطح درون گفتمانی و اتخاذ استراتژی برخورد نقادانه و ایجابی با دیگری مبتنی بر اقتضائات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه، معنا و هویت سیاسی و اجتماعی جدیدی برای زن ایرانی رقم زد. این بازتعریف زن به نوبه خود توانست تعداد زیادی از زنان را وارد عرصه مبارزه علیه حکومت وقت نماید که نمادی سنتی یعنی حجاب را به عنوان سمبل مبارزه برگزیده بودند.
قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می داند که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نمی دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبه لا تهمل شرعاً». براساس قاعده حسبه اموری که از چنان اهمیتی برخوردارند که شارع زمین ماندن آنها را بر نمی تابد اشخاصی باید آنها را تصدی نمایند. با امعان نظر در ماهیت تصدی این موارد درمی یابیم که در اغلب آنها موارد تصدی از مقوله ولایت به شمار می آیند. امام خمینی امور حسبیه را سه قسم می داند که عبارتند از: 1) اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛ 2) اموری که متصدی عام دارند مانند افتا که به فقیه واگذار شده است؛ 3) اموری که منوط به نظر امام معصوم است که براساس ادله ولایت برای فقـیه ثابت می شود. امام خـمینی گـستره ولایت فقیه را در امور حسبیه مانند ولایت معصومان می داند.
"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود.
در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت.
از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است.
"
یکی از مباحث علم اصول در باب الفاظ مبحث مطلق و عام است که ثمرات فقهیه زیادی بر آن مترتب است. درخصوص هر یک از «عام و خاص» و «مطلق و مقید» مباحث گسترده ای در فقه مطرح شده است.
این مقاله در مقایسه این دو مبحث صرفاً به بیان تفاوتهای عمده بین آنها می پردازد و دلایلی را از منظر حضرت امام خمینی مبنی بر استقلال و مجزا بودن هر یک از آنها مطرح می کند. این در حالی است که بسیاری از بزرگان علم اصول از جمله مرحوم آخوند قائل به نوعی ارتباط میان آن دو شده اند و همین تفاوت دیدگاه، مجالی را برای تقابل آرای اصولی در این مبحث ایجاد کرده است. شایان ذکر است که بخش عمده مطالب این مقاله مبتنی بر نظریات این دو بزرگوار می باشد.
بحث از حقیقت عقد و روشهای انشای آن از مباحث دامنه دار در منابع فقهی کهن و حاضر است. این نوشتار در پی آن است که دیدگاههای فقهی از گذشته تاکنون را در این باره و موضوعات پیرامونی آن مورد تحلیل قرار دهد. دستاورد اصلی آن اذعان به دگرگونی اندیشه فقهی و سیر آن از قالب گرایی افراطی گذشته تا روی آوردن به حقیقت و روح اعمال حقوقی و برجسته یافتن کارکردهای عرف و سیره عقلا در این میدان در دوران معاصر است. نگاه ویژه تحلیلی به نگرش امام خمینی در این بین، نقش این فقیه تحول خواه معاصر را در تکامل اندیشه فقهی به وضوح آشکار می کند.
عملکرد دستگاه قضایی و به طور خاص سیستم عدالت کیفری باید از نظر افکار عمومی قابل دفاع باشد. افکار عمومی صرفاً در صورتی به عملکرد دستگاه قضایی اعتماد می کند که شیوه رسیدگی آن منصفانه باشد. دادرسی منصفانه از نظر قلمرو زمانی شامل کلیه مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای حکم است. اصل «استقلال» و اصل «بی طرفی» دادگاه از اجزای تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است. هدف این دو اصل، جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری بوده و استقلال به خودی خود وسیله ای برای حفظ بی طرفی است.
در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم استقلال قاضی در مقررات داخلی خصوصاً قانون اساسی و دیدگاههای حضرت امام که غالباً در سخنرانیهای مختلف مطرح شده می پردازیم و سپس مفهوم بی طرفی مقام قضایی را در مقررات آیین دادرسی کیفری و اندیشه های حضرت امام مورد بررسی قرار خواهیم داد. مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران در سال 1354 به آن محلق شده و به تصویب مجلسین وقت رسیده نیز به تناسب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. در خاتمه نتایج عملی رعایت این دو اصل در رسیدگی های قضایی را احصا خواهیم نمود.
