نفرین منابع

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی  58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها (که با شاخص حکمرانی منابع اندازه گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدنی بر رشد اقتصادی در این کشورها بررسی شده است. هر چند اغلب مطالعات تجربی تاثیر منفی وفور منابع معدنی بر رشد اقتصادی این کشورها را نتیجه گیری نموده اند، نتایج این مطالعه نشانگر آن است که رابطه مثبت معنادار  بین رشد اقتصادی و مولفه های شاخص های حکمرانی منابع وجود داشته(فرضیه تحقیق) و در صورت مناسب بودن ساختارهای نهادی (حکمرانی منابع) رابطه مثبت معناداری بین عواید حاصل از منابع هیدروکربنی و رشد اقتصادی وجود دارد. Abstract In the present study, the economic performance of 58 countries with mineral resources shown that those countries with rich resources would not necessarily face source resource curse, in fact the institutional structure in these countries (measured by the resource governance index) determines which resources are a blessing or disaster . In this regard, the pool data analysis is used for the countries with mineral sources. Within the frameworka pool data model are evaluated on the reciprocal impact of the resource governance and the revenues of the minerals exports on the economic growth in these countries. Although most empirical studies have concluded the negative impact of abundant mineral resources on the economic growth in these countries, the present study results indicate that there is a significant positive relationship between the economic growth and the components of the governance resource index(research hypothesis). If the institutional structures (resource governance) are appropriate, there is a significant positive relationship between the revenuesof the mineral resources and the economic growth.    

ادبیات اقتصاد سیاسی بر نقش نهادهای سیاسی در کنترل رفتار سیاستمداران و انتخاب های اقتصادی تأکید دارد. نهادهای سیاسی مشتمل بر ترتیبات مستقر در ساختار سیاسی حاکم نظیر انتخابات، مجلس، دولت، قوانین و ... است که در این میان، رقابت سیاسی یکی از مهمترین توصیف کننده های ساختار مذکور است. این رقابت برای کسب قدرت سیاسی نظیر رقابت کاندیداها برای احراز کرسی های مجلس، عبارت از حق کنترل، شکل دهی به محتوا و هدایت سیاست گذاری عمومی خواهد بود. در این میان، به جز عوامل نهادی، وفور منابع طبیعی نظیر نفت بر عملکرد اقتصادی کشورهای وابسته به عواید حاصل از آن مؤثر خواهد بود. از این رو مقاله پیش رو اثر رقابت سیاسی و درآ مدهای نفتی را بر رشد اقتصادی استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتای پویا در دوره 1379 تا 1398 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهند اولاً رابطه غیرخطی بین رقابت سیاسی و رشد اقتصادی به شکل U در تصریح های مختلف وجود دارد به نحوی که پس از سطح مطلوب رقابت سیاسی، افزایش رقابت سیاسی سیاستمداران را وادار به تنظیم سیاست های اقتصادی ارتقاءدهنده رشد می کند. ثانیاً اثر متقابل رقابت سیاسی و درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی منطقه ای مثبت است بنابراین افزایش رقابت سیاسی اثر مخرب درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی را تعدیل خواهد کرد.

این مطالعه به بررسی فرضیه نفرین منابع در بین کشورها با سطح دموکراسی مختلف، براساس یک مدل پویا با در نظر گرفتن موضوع درون زایی، پرداخته است. برای دستیابی به این هدف از مدل خودرگرسیون برداری پانلی (pvar) و همچنین توابع واکنش ضربه ای پانلی برای داده های مربوط به متغیرهای وابستگی نفت، رشد اقتصادی و چندین متغیر نهادی سیاسی در 68 کشور که براساس گروه های درآمدی، سطح توسعه و دموکراسی تقسیم بندی شدند، طی دوره زمانی 2020-1995 استفاده شده است. نتایج نشان داده است در گروه های کل کشورها، کشورهای توسعه یافته و کشورهای با درآمد بالا در بلندمدت رابطه معنی داری بین رانت نفتی و رشد اقتصادی وجود ندارد. با درنظر گرفتن اثر مشترک رانت نفتی و کیفیت نهادی (متغیر تعاملی) در بلندمدت وفور منابع، رشد اقتصادی این کشورها را کاهش می دهد. به عبارت دیگر تقریباً در تمام گروه ها فرضیه نفرین منابع تأیید می شود و همچنین متغیر کیفیت نهادی در تمام گروه ها (به جز کشورهای غیردموکراتیک با درآمد متوسط) می تواند رابطه بین رانت نفتی و رشد درآمد سرانه حقیقی را تعدیل کند.

این مقاله به بررسی نظریاتی می پردازد که از نیمه قرن گذشته درباره کشورهای غنی از منابع طبیعی شکل گرفته اند. در این راستا نظریات برآمده از ادبیات توسعه و همچنین گفتمان ها و نظریات دولت رانتی، بیماری هلندی و نفرین منابع و نظریات نهادی که تلاش داشته اند ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها را بررسی نمایند مورد تحلیل قرار گرفته اند و تحولات آن ها تا زمانه حاضر بررسی شده است. در اینجا، ضمن اشاره به محورهای اصلی این نظریات و نقد درون و برون گفتمانی آن ها، خلأهای نظری و تجربی این نظریه ها برجسته شده و تلاش شده است با تأکید بر نقاط قوت و ضعف آن ها امکانی برای نقادی و بازسازی این نظریات و گفتمان ها فراهم گردد. مسیری که ضمن ارائه مروری انتقادی بر نظریات موجود، می تواند راه را برای مطالعات تجربی آینده هموارتر سازد. بر این مبنا بی توجهی به ریشه های تاریخی شکل گیری دولت و اقتصاد در بسیاری از این جریانات پژوهشی و نیز ویژگی خاص پرداخت به مسئله سیاست و دولت در جریانات دیگر و نیز تحلیل نظام های اجتماعی این کشورها بر اساس الگوهای استاندارد در اغلب گفتمان های مربوطه، در روایتی که در مقاله حاضر ارائه شده است مورد تأکید قرار گرفته اند.

الگوی دولت توسعه گرا عبارتی است که برای نوع خاصی از دولت ها وضع شده و در آن از شاخصه های خاصی بهره گیری می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی دو الگوی نظریِ دولت توسعه گرا  و نفرین منابع در حوزه مطالعات توسعه جهان سوم با خاورمیانه است تا از رهگذر واقعیت موجود چشم اندازی برای آینده منطقه جست وجو کند. ازاین رو، این نوشتار حول این پرسش شکل گرفته است که تا چه اندازه نظریه دولت توسعه گرا ، با کشورهای نفتی خاورمیانه تطبیق دارد فرضیه نگارندگان این است که، مولفه های  دولت توسعه گرا با در نظر گرفتن پدیده نفرین منابع در کشورهای نفتی خاورمیانه ضعیف بوده و این عامل در کنار تاثیرات منفی درآمدهای نفتی که خود منتج از ساختارهای نهادی نامناسب است زمینه ناکامی روند توسعه را در این منطقه باعث شده است.برای تأیید این فرضیه و رسیدن به پاسخی مناسب برای پرسش اصلی، مقاله در دو محور اصلی تنظیم شده است: در محور نخست به دو بحث نظری در قالب نظریه دولت توسعه گرا  و نظریه نفرین منابع پرداخته خواهد شد. در محور دوم تلاش می شود، مباحث نظری با داده هایی از خاورمیانه سنجیده شده و به نتایج مشخصی در راستای پاسخ به پرسش اصلی دست یافت.

بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و مالی سازی در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به رانت نفت، در این پژوهش تأثیر درآمدهای نفتی بر مالی سازی بررسی می گردد. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد سیستم معادلات همزمان و داده های دوره زمانی 1397-1358 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی دارند. همچنین رشد اقتصادی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی تأثیر منفی و معناداری بر مالی سازی دارند. اما سرمایه فیزیکی و تورم دارای تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی هستند. بنابراین درآمدهای نفتی همراه با کیفیت پایین نهادها، تحریم های گسترده و نوسانات قیمت نفت به افزایش رانت و فساد، تضعیف حقوق مالکیت، بی اعتمادی نسبت به سیاست های دولت و افزایش انگیزه سفته بازی منجر می شوند. افزایش انگیزه سفته بازی به انحراف سرمایه از بخش حقیقی به بخش مالی می انجامد و در نهایت، انتقال سرمایه به بخش مالی نیز افزایش مالی سازی را در پی دارد.

معدن یکی از بخش های اساسی در توسعه اقتصادی استان یزد محسوب می شود. ازآنجاکه بخش معدن دارای ظرفیت بالایی جهت توسعه اقتصادی مناطق و کشورهاست و برخلاف تصورها استفاده از این بخش برای توسعه اقتصادی دارای تعارضات فراوانی ازجمله «نفرین منابع» است. به همین جهت برای داشتن رابطه مثبت بین معدن و توسعه اقتصادی منطقه ای توجه به عملکرد تولید ضروری است، که این بیانگر روابط فنی حاکم بر میزان تولید یک کشور از مقدار معین کار، سرمایه، مواد، انرژی و سایر منابع است؛ بنابراین، ارتباط بین بخش های مختلف اقتصادی یکی از منابع قابل توجه توسعه اقتصادی در جهان توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته است. از همین رو این پژوهش در پی یافتن روابط بین بخش معدن با سایر بخش های اقتصادی استان یزد است. بر این اساس با استفاده از داده های سری زمانی از 1380 تا 1398 ارتباط بین بخش های معدن، صنعت، کشاورزی و خدمات را در استان یزد بررسی و از آزمون علیت گرنجر و تکنیک خود رگرسیون برداری (VAR) بر اساس تابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD) برای مشاهده ارتباط بین متغیرها استفاده شد. نتایج پژوهش علاوه بر ارتباط علی بین بخش معدن با بخش های صنعت و کشاورزی در استان یزد گویای این نکته است که در کوتاه مدت نرخ رشد بخش معدن اثرات مثبت و در بلندمدت نسبت به سایر بخش های اقتصادی استان یزد تفاوتی نداشته است؛ از همین رو برنامه ریزی یک سویه بخش معدن بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و بدون توجه به ارتباط آن با سایر بخش های اقتصادی نمی تواند توسعه را برای استان یزد در پی داشته باشد.

تاکنون مطالعات زیادی برای پاسخ به این سؤال صورت گرفته است که منابع طبیعی چه تأثیری بر رشد اقتصادی دارند. پاسخ مطالعات به این سؤال متفاوت است، برخی نشان می دهند منابع طبیعی تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد، برخی تأثیر منفی (نفرین منابع) و تعدادی نیز تأثیر مثبت را نشان می دهند. هدف این مطالعه این است که با استفاده از ابزار فراتحلیل، برآیند روشمندی از نتایج متفاوت مطالعات این حوزه ارائه دهد. فرضیه این پژوهش این است که «بر اساس اندازه اثر حاصل از برآیند نتایج مطالعات تجربی منفرد و با در نظر گرفتن تورش انتشار و ناهمگنی انتشار، فرضیه نفرین منابع طبیعی رد می شود». به این منظور، طبق چارچوب مشخصی، مطالعات منتشرشده و در دسترس تا پایان ماه اوت 2021 را مورد بررسی قرار دادیم. پس از مطالعه چکیده پژوهش ها، نهایتاً 87 مطالعه منفردِ شامل 1172 رگرسیون که دارای یک متغیّر توضیحی نشان دهنده منابع طبیعی بودند و متن کامل آنها به صورت رایگان در دسترس بود را انتخاب کرده و نتایج رگرسیون های این مقالات را به دقت استخراج و شماره گذاری کردیم و پس از آن فراتحلیل را انجام دادیم. نتایج فراتحلیل چندسطحی این مطالعه نشان می دهد درحالت کلّی منابع طبیعی تأثیر منفی کوچکی (087/0−) بر رشداقتصادی دارند. بنابراین فرضیه اولیه این مطالعه رد می شود، و اندازه اثر کل، نفرین منابع را نشان می دهد، اگرچه شدّت آن طبق معیار کوهن کم است. مطالعه حاضر نشان می دهد پژوهش هایی که مؤلفه هایی مانند نوع منابع طبیعی، میزان وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی، کیفیت نهادی، سرمایه گذاری، آزادی تجاری و... را در مدل هایشان در نظر گرفته اند، تأثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادیشان تغییر کرده است.

مقدمه: ایران سومین کشور دارای منابع نفت در دنیا است و با وجود این ثروت طبیعی شرایط اقتصادی آن در مقایسه با بسیاری از کشورهای فاقد منابع طبیعی، نامطلوب تر است، به طوری که به نظر می رسد اصطلاح نفرین منابع [1] در مورد ایران مصداق یافته است. روش: این مقاله با استفاده از روش [2] ARDL به بررسی وجود رابطه بین وفور منابع طبیعی و فقر در دوره زمانی1360 تا 1387 می پردازد. یافته ها: وفور منابع معدنی از طریق چندین سازوکار مختلف سبب لطمه زدن به فقرا می شود. این سازوکارها عبارتند از بی ثباتی در قیمت منابع اولیه صادراتی، افزایش در نابرابری، کاهش نرخ رشد، حاکمیت و ساختار سیاسی، بیماری هلندی و جنگ داخلی. یافته های این مقاله نشان می دهد که نمی توان وجود فقر را به وفور منابع طبیعی نسبت داد. نتایج: پژوهش هایی که متغیر وفور (ذخایر اثبات شده سرانه نفتی) را به کار برده اند؛ با وجود مشاهده فقر و نابرابری در کشورهای غنی از منابع طبیعی (به ویژه کشور های برخوردار از منابع معدنی کانونی) رابطه بین فقر و نابرابری و وجود منابع طبیعی را تایید نمی کنند. این پژوهش ها اشاره دارند که این نهاد ها هستند که ثروت را به جای آن که به موهبت تبدیل کنند؛ به نفرین تبدیل کرده اند. 1- resource curse 2- Auto Regressive Distributed Lag Model

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی، نوسانات آن و عملکرد اقتصاد کلان و نقش نهادها است. در این مطالعه تلاش شده است، با تاکید بر هردوی مکانیزم های اقتصادی و سیاسی، تاثیر درآمدهای نفت، نوسانات این درآمدها و عملکرد نهادها بر فعالیت های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا از داده های 18 کشور نفتی طی دوره زمانی 2012-1996 و الگوی خودتوضیح برداری پانل استفاده شد. نتایج حاکی از تاثیر مثبت سطح عمومی قیمت ها و حجم نقدینگی بر تولید است. همچنین اثر نرخ ارز حقیقی و شاخص آزادی اقتصادی بر تولید، به ترتیب منفی و مثبت بوده است. نهایتا اینکه درآمدهای نفت تاثیر مثبت بر تولید کشورهای مورد بررسی داشته است، در حالی که نوسانات این درآمدها اثر نامطلوبی برجای گذاشته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که درآمد نفت در کشورهای صادرکننده نفت، از حالت یک ثروت بادآورده خارج شده و با توجه به الگوهای رشد جدید می توان از آنها به عنوان عاملی برای تولید در این کشورها یاد کرد. بهرحال نوسانات وارد شده بواسطه درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورها و نیز کاهش کیفیت نهادها در کشورهای نفتی می تواند اثرات نامطلوبی بر تولید داشته باشد.

کیفیت آموزش، از دغدغه های اصلی نظام های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان بوده است و امروزه با مطرح شدن اقتصاد دانش بنیان، کیفیت آموزش و میزان یادگیری مهارت های علمی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مطالعات تجربی نشان دهنده درجه وابستگی هزینه های آموزش به نفت به عنوان یکی از کانال های کاهش کیفیت آموزش است. در این مطالعه، اثر وابستگی نفت بر کیفیت آموزش در کشورهای نفت خیز بررسی شده است. تخمین ضرایب به وسیله روش داده های تابلویی و با استفاده از اطلاعات دوره زمانی ۲۰۰1-۲۰۱7 این کشورها صورت گرفته است. بر اساس نتایج، وابستگی به نفت با کیفیت آموزش رابطه منفی و معنی داری دارد. کیفیت آموزش با درآمد سرانه، رشد جمعیت، رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین هزینه دولت برای آموزش با وابستگی به نفت رابطه مثبت و معنی داری دارد. کیفیت آموزش و هزینه های دولت بر آموزش نیز هر دو با بیکاری رابطه منفی و معنی داری دارد.