مطالب مرتبط با کلیدواژه

بخش صنعت


۱.

اولویت های توسعه بخش صنعت استان اصفهان براساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی ۱۳۸۲ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: توسعه اصفهان رتبه بندی بخش صنعت تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۱ تعداد دانلود : ۹۴۵
محدودیت منابع در اقتصاد با توجه به نیازهای متفاوت انسان موضوعی است که پیشرفت فناوری توانسته است بخشی از آن را مرتفع سازد، لیکن همواره در تامین اهداف اقتصادی در مقیاس خرد و کلان موجب ایجاد رقابت یا برخورد اهداف خواهد شد. سیاست گذاران و عاملان اقتصاد در صدد یافتن راه حلی جهت کاهش اثرات این نوع محدودیت ها از طریق تخصیص بهینه منابع در اختیار بوده اند. روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ابزاری است که می تواند به نوعی با تکنیک های ریاضی در تدوین هدف تخصیص بکار گرفته شود. از ویژگی های آن تصمیم گیری و انتخاب براساس نظر متخصص می باشد. در این مطالعه با استناد به روش فوق و استفاده از نرم افزار Expert Choice در تلاش برای رسیدن به یک الگوی کاربردی در تدوین اولویت ها و تخصیص منابع استان اصفهان در بخش صنعت هستیم. علیرغم اینکه نرم افزار فوق حداکثر می تواند تا نه معیار را دریافت کند و عملکردهای قسمت های مختلف بخش صنعت در دسترس نبوده، لیکن الگوی فوق تدوین و اولویت های بخش مذکور رتبه بندی شده اند که احتمال دارد برخی از این محدودیت ها مانع ارائه دقیقتر الگوی رتبه بندی شده باشند. لیکن مهمترین دستاورد تحقیق استفاده از یک روش تئوریک به صورت کاربردی است که می تواند مقدمه ای برای گام های بعدی و بکارگیری این روش در ابعاد گوناگون باشد.
۲.

اثر آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۴ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: آموزش سرمایه انسانی بخش صنعت ارزش افزوده بازار کار نیروی انسانی متخصص بازده اقتصادی آموزش زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹۶ تعداد دانلود : ۱۴۴۶
فن آوری و دانش فنی در تولید کالاهای صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک را شکل دهد و موجب زایش ظرفیت تولید و توان رقابت در بازارهای منطقه و جهان شود. در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی 80-1345 و الگوی کاب داگلاس، تاثیر آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که یک درصد افزایش در سرمایه فیزیکی و نیروی کار متخصص و غیر متخصص به ترتیب به 34/0، 29/0 و 11/0 در صد افزایش بخش صنعت منجر می شود. بنابراین آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت تاثیر مثبت دارد و تولید ناخالص داخلی نسبت به نیروی شاغل متخصص از خود واکنش بیشتری در مقایسه با سایر عوامل تولید نشان می دهد. همچنین آموزش نیروی کار، تولید بخش صنعت را افزایش می دهد و با افزایش سرمایه انسانی تولید داخلی افزایش خواهد یافت. این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری بر نیروی انسانی بخش صنعت از یک سو و رشد تولید صنعتی و از سوی دیگر به رشد اقتصادی دامن می زند
۳.

تاثیر آزادسازی اقتصاد بر اشتغال بخش صنعت ایران ( 1350 - 1382 )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران زمستان ۱۳۸۵ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: اشتغال جهانی شدن بخش صنعت آزادسازی اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۱۱
این مطالعه، اثر آزادسازی اقتصاد را بر اشتغال بخش صنعت در ایران بررسی می کند. برای این منظور تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت به صورت تابعی از ارزش افزوده حقیقی، نرخ دستمزد حقیقی، هزینه استفاده از سرمایه و شاخصهای جهانی شدن در نظر گرفته شده است. نسبت صادرات به ارزش افزوده حقیقی، نسبت واردات به ارزش افزوده حقیقی و نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزش افزوده حقیقی به عنوان شاخصهای باز بودن اقتصاد یا جهانی شدن به کار برده شده اند. از برآوردگر حداقل مربعات معمولی برای تخمین تابع تقاضای نیروی کار استفاده شده است. آمارها، دوره زمانی1350-1382 را پوشش می دهند و آزمونهای لازم برای اجتناب از رگرسیونهای کاذب انجام شده است. نتایج نشان می دهد به غیر از نرخ دستمزد حقیقی، سایر متغیرها دارای رابطه مثبت و معنی دار با اشتغال در بخش صنعت در دوره مورد مطالعه در ایران می باشند.
۴.

برنامه ریزی یک پارچه راهکارهای صرفه جویی مصرف انرژی در بخش صنعت کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد انرژی تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: بخش صنعت بهینه سازی انرژی برنامه ریزی یک پارچه موتور الکتریکی هوای فشرده سرمایش بخار و حرارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰۳ تعداد دانلود : ۸۳۵
مطالعه حاضر به مدل سازی و بهینه یابی مصرف انرژی بخش صنعت کشور به صورت یک شبکه یک پارچه جریان انرژی (و با کمک مدل بهینه سازی جریان انرژی)، می پردازد. تعیین اولویت اجرای راهکارهای مدیریت انرژی در بخش صنعت و اثربخشی آن ها مهمترین دستاورد این مطالعه است. بر اساس نتایج حاصل و با فرض قیمت های یارانه ای سال های 1383 تا 1386، فروش انرژی در کشور، پتانسیل های اقتصادی صرفه جویی انرژی موتورهای الکتریکی، 8.5 درصد، کمپرسورهای هوای فشرده، 30 درصد و بویلرهای تامین بخار 10 درصد است. استفاده از چیلرهای جذبی، به جای انواع تراکمی برای تامین سرمایش، توصیه شده است. به دلیل پایین بودن ضریب کارآیی سیستم های جذبی، مصرف انرژی به شکل گاز طبیعی نسبت به مصرف انرژی به صورت برق، در سیستم تراکمی افزایش می یابد، اما با در نظر گرفتن بازده توزیع، انتقال و تولید برق، بیش از این میزان در مصرف سوخت نیروگاه ها کاهش مصرف انجام می گیرد. به کارگیری سیستم های جذبی به خصوص با استفاده از حرارت ارزان قیمت بازیافتی از نیروگاه ها، توصیه می شود. با اجرای راه کارهای صرفه جویی انرژی، بهره برداری مناسب از فرایندها و تجهیزات صنعتی و جایگزینی بهینه بین حاملی می توان به میزان 225 میلیارد کیلووات ساعت برق، 55.3 میلیون تن معادل نفت خام گازوئیل و 19.6 میلیون تن معادل نفت خام مازوت طی افق زمانی 20 ساله از مصارف انرژی کاست، اما بر مصرف گاز طبیعی به میزان 50 میلیارد متر مکعب افزوده خواهد شد. با احتساب قیمت های یارانه ای فروش انرژی، برنامه پیشنهادی موجب صرفه جویی اقتصادی به میزان 54.4 هزار میلیارد ریال در سال می شود. این در حالی است که هزینه اجرای اقدامات پیشنهادی در برنامه، محدود به 14.45 هزار میلیارد ریال در سال است، که نشان دهنده نسبت سود به هزینه 3.7 است. به طور حتم با احتساب هزینه های تمام شده عرضه انرژی و قیمت های غیریارانه ای انرژی، بر بزرگی این شاخص به میزان قابل توجهی افزوده خواهد شد.
۵.

اثرات آزادسازی تجاری بر تجارت محصولات زیربخشهای صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی زمستان ۱۳۸۷ شماره ۳۱

کلیدواژه‌ها: ایران جهانی شدن بخش صنعت بهره وری آزادسازی تجاری اقتصادسنجی تعرفه متوسط نرخ ارز موثر واقعی روش موجودی دایمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت همگرایی اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۸۶۹ تعداد دانلود : ۷۸۲
در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیر بخشهای صنعتی ایران بررسی می شود. هدف مقاله حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تاثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می شود.در تخمین صادرات، مشخص می شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش موجودی، سرانه سرمایه صادرات را کاهش می دهد. کنش صادرات به آزاد سازی 1.36 است. نکته مهم اینکه کشش صادرات به نرخ ارز موثر واقعی، در مجموع کمتر از یک است. کششهای جانشین بجز در بخش 37، نیز همگی کوچکتر از یک هستند.بالاترین صادرات مربوط به بخش 36, 31, 37, 32 و 35 است و بخش 33 کمترین میزان صادرات را دارد. در تخمین واردات، مشخص می شود که تعرفه ضریب 2.43 درصدی اثر مهمی در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اینکه اثر آزاد سازی کلی بر روی واردات منفی و نتایج مربوط به کششهای جانشین مختلط است. در صنایع 32, 31, 34 و 35 کشش جانشینی معنی دار نیست. در صنایع 33,36, 38 و 39 کشش جانشین منفی ولی در بخش 37 کشش جانشینی مثبت است.بطور کلی اثر آزاد سازی کلی روی صادرات بیشتر از واردات است. در نهایت نتایج مطالعه نشان می دهد که آزاد سازی، بهره وری را افزایش می دهد و در همان حال کاهش انباشت سرمایه به کاهش صادرات و افزایش واردات نیز منجر می شود و نشان دهنده این مطلب است که ایران مطابق نظریه هکچر- اوهلین در کالاهای کاربر مزیت دارد.
۶.

بررسی روند اشتغال زنان در مقایسه با مردان، و عوامل موثر بر سهم اشتغال زنان در بخش صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زنان بهار ۱۳۸۸ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: ایران بخش صنعت شیوه مدیریت ساختار اشتغال فن آوری تولید متوسط جبران خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۱۱
در این پژوهش، روند اشتغال زنان، در مقایسه با مردان، و نیز عوامل موثر بر اشتغال آن ها، با استفاده از اطلاعات مقطعی و به تفکیک صنایع به وسیله نشانه های ISIC دورقمی، در دوره زمانی 1379 تا 1384، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که صنایع «مواد غذایی و آشامیدنی» و «تولید منسوجات»، نسبت به سایر صنایع، دارای بیش ترین تعداد کارکنان زن بوده است، بیش ترین رشد نسبی شاغلان زن در صنعت انتشار، چاپ، و تکثیر رسانه های ضبط شده صورت گرفته است، کارگران ماهر، دارای بیش ترین سهم، و مهندسان و تکنسین ها دارای کم ترین سهم در صنایع کشور اند، و شاغلان زن در قسمت غیر تولیدی، بیش ترین سهم، و شاغلان زن تکنسین و مهندس کم ترین سهم (اغلب کم تر از 10درصد) اشتغال زنان را در بیش تر صنایع ایران به خود اختصاص داده اند. برای ارزیابی عوامل موثر بر اشتغال زنان، سهم بنگاه هایی که با مدیریت خصوصی اداره می شوند (شامل دولتی یا خصوصی)، متوسط جبران خدمات شاغلان زن بنگاه، و فن آوری تولید (کاربر یا سرمایه بر) بنگاه در درصد اشتغال صنعتی زنان، با استفاده از داده های ترکیبی برآورد شده است و نتایج نشان می دهد در صنایعی که درصد بیش تری از بنگاه های آن ها با مدیریت خصوصی اداره می شوند، اشتغال زنان به طوری معنادار بیش تر است. افزایش متوسط جبران خدمات شاغلان زن، در بیش تر صنایع، موجب افزایش نسبت اشتغال زنان شده است، به گونه یی که اثر آن در 15 صنعت (عمومادر صنایعی با ماهیت کاری ظریف و مهارت های متوسط و نسبتا پایین) مثبت، و در چهار صنعت معنادار بوده است. در صنعتی که بنگاه های آن با فن آوری کاربر اداره می شوند، نسبت اشتغال زنان به طوری معنادار بیش تر است.
۷.

تحلیل مقایسه ای نظریه های دستمزد سنتی و دستمزد کارایی در بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش خطی گوک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: بخش صنعت اقتصاد ایران نظریه سنتی دستمزد نظریه دستمزد کارایی روش بازخورد خطی گوک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۸ تعداد دانلود : ۵۶۶
بررسی شواهد آماری طی سال های 1386-1360 نشان دهنده برخی هم حرکتی بین سطوح دستمزدی و سطوح بهره وری است، اما در توضیح این نکته عاجز است که علت افزایش بهره وری، افزایش دستمزد است یا عکس آن صحیح است، و یا ارتباط بین آنها با ارتباط علت و معلولی توضیح پذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع که افزایش بهره وری در همه اقتصادهای در حال رشد و توسعه اهمیت وافر دارد، نظریه های اقتصادی مرتبط با موضوع در ادبیات موضوع بررسی پذیر شد و در نهایت با استفاده از روش اقتصاد سنجی (روش بازخورد شرطی و غیر شرطی گوک)؛ ""الگوی سنتی دستمزد"" و ""الگوی دستمزد کارایی"" در بخش صنعت ایران مقایسه پذیر شدند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هر دو نظریه دستمزد کارایی و نظریه سنتی کلاسیک­ها در بخش صنعت ایران معنی­­دار هستند ولی نظریه دستمزد کارایی از کارکرد بهتری نسبت به الگوی سنتی دستمزد برخوردار است.
۸.

بررسی اثر شوک های پولی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: ایران بخش صنعت بخش کشاورزی بخش خدمات شوک های پولی روش BVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۸ تعداد دانلود : ۷۴۴
مطالعات تجربی نشان می دهد که پول در کوتاه مدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانال های انتقال سیاست پولی و ویژگی های خاص بخش های اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخش ها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشت برداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار بخشی یک شوک پولی، عکس العمل بخش های اصلی اقتصاد ایران (صنعت، خدمات و کشاورزی) به یک شوک پولی برآورد و مقایسه شده است. نتایج تحقیق بر اساس داده های فصلی سال های 1367 الی 1389 نشان می دهد که اولاً، شوک پولی در کوتاه مدت آثار حقیقی بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، واکنش بخش ها متفاوت است و ثالثاً، بخش خدمات بیشترین حساسیت را به شوک پولی دارد. از سوی دیگر، بر اساس تابع عکس العمل آنی بخش کشاورزی به شوک پولی می توان گفت، کانال های انتقال سیاست پولی در این بخش بسیار ضعیف هستند و عملاً این بخش هیچ واکنش معناداری به شوک پولی نشان نمی دهد. بر این اساس در صورت وقوع یک شوک پولی انقباضی، انتظار داریم ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی کاهش بیشتری یابد و توزیع درآمد به نفع فعالان بخش کشاورزی تغییر کند.
۹.

بررسی رقابت پذیری محصولات عمده صادرات صنعتی استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۲۰

کلیدواژه‌ها: بخش صنعت ظرفیت بالقوه صادراتی شاخص انتقال سهم شاخص نقشه تجاری رقابت پذیری پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۵۰۷
در بخش اول مقاله حاضر، رقابت پذیری پویای کالاهای صادراتی صنعتی استان فارس بررسی شده است. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از داده های بخش صنعت استان فارس در دوره 1388-1380، شاخص های انتقال سهم و نقشه تجاری محاسبه شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، استان فارس در بخش صنعت، به صادرات محصولاتی پرداخته است که یا مزیت رقابتی نداشته یا مزیت رقابتی آنها، از نوسان فراوانی برخوردار بوده است. علاوه بر این، 11/91 درصد از کالاهای صنعتی استان، به بازارهای در حال افول عرضه شده است که 27/36 درصد از صادرات، در گروه برندگان و 84/58 درصد در گروه بازندگان قرار دارد. بنابراین، شناخت بازارهای صادراتی و عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی بسیار اهمیت دارد. در بخش دوم پژوهش، با استفاده از سه شاخص مزیت نسبی آشکار شده صادراتی ، شاخص پراکندگی نسبی و میانگین شاخص تجمعی تجربه صادراتی و استفاده از روش اولویت بندی ترجیحات بر مبنای نزدیکی به جواب بهینه (TOPSIS) بر اساس کدهای چهاررقمی HS، محصولات دارای مزیت صادراتی، در طول دوره مورد بررسی مشخص شده است. محصولات مذکور، 12 درصد از صادرات صنعتی استان را تشکیل می دهد. در نهایت، با استفاده از روش ساده ظرفیت بالقوه صادراتی، ظرفیت بالقوه صادرات استان فارس برای کدهای برتر صادرات صنعتی به هر یک از شرکای تجاری استان در هر کد محاسبه شده است. نتایج حاصل از محاسبه شاخص مذکور نشان داد که مقاصد صادراتی برای کدهای برتر صادراتی صنعتی، مقاصد مناسبی نیست و صادرات مربوط به این کدها، به چند بازار خاص محدود شده است.
۱۰.

تجارت درون صنعتی ایران با بلوک های منطقه ای (مطالعه بخش صنعت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: بخش صنعت تجارت درون صنعتی بلوک های منطقه ای داده های پانل پویا مقیاس اقتصادی و روش گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۵ تعداد دانلود : ۶۰۶
مطالعه حاضر، به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC و ASEAN به صورت متقابل و به تفکیک صنایع مختلف با استفاده از داده­های تلفیقی دوره 2009-1997 مبتنی بر رویکرد پانل پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم­یافته می­باشد. برای توضیح تجارت درون صنعتی صنایع بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری مورد استفاده قرار گرفته­اند. نتایج برآورد مدل نشان می­دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت، مهمترین متغیرهای توضیح­دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می­باشند. براساس یافته های پژوهش، اندازه اقتصادی، رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و از مهمترین متغیرهای توضیح­دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می­باشند و هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد، نشانگر امکانات وسیع تر برای تمایز محصول و افزایش تجارت درون صنعتی است. از طرفی، درآمد سرانه دارای تأثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است که این امر بیانگر آن است که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مد نظر قرار گیرد و هر چه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد، ساختار تقاضای آنها مشابه خواهد بود و سطح تجارت این کشورها، گسترده خواهد شد. همچنین مسافت و عدم توازن تجاری تأثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی صنایع در ایران دارند.
۱۱.

شناسایی مهم ترین عوامل افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آثار منفی آنها

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی آذر و دی ۱۳۹۲ شماره ۹ و ۱۰

کلیدواژه‌ها: دولت بخش صنعت بخش خصوصی سرمایه گذاری ریسک مخاطره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک اقتصاد از جمله بخش صنعت را نمی توان در شرایط عادی کاملاً از میان برد. با این حال آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است نحوه اعمال مدیریت دولت ها در مواجهه با ریسک ها و کاهش آثار سوء آنها برای سرمایه گذاران است. تجربه ورود تا گسترش صنایع جدید در ایران، پیوسته مؤید بی ثباتی در جذب و نگهداشت سرمایه گذاری های بخش خصوصی در عرصه تولید صنعتی بوده و در این میان چشمگیر بودن هزینه ریسک یکی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر کاهش علاقمندی سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی به فعالیت در این بخش بوده و همچنان نیز هست. در این تحقیق سعی شده مهم ترین عوامل اثرگذار بر ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران از منابع علمی و گزارش های رسمی سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی ذیصلاح استخراج و تأثیرگذاری هر مؤلفه بر ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت کشور بررسی و در نهایت راهکارهای عملی برای کاهش آثار سوء ریسک های سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردد. به منظور مستند بودن نتایج تحقیق، به شیوه مطالعات میدانی و با توزیع پرسشنامه در میان متولیان صنعت و کارشناسان ذیصلاح دستگاه های اجرایی مرتبط با سرمایه گذاری صنعتی در سطح کشور مهم ترین عوامل اثرگذار بر افزایش دامنه ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران شناسایی و سپس با رتبه بندی مؤلفه ها به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP مشخص گردید که به ترتیب عوامل بی ثباتی در اجرا و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات مرتبط با صنعت، مشکلات پرداخت های بخش صنعت بابت مالیات، حق بیمه، تعرفه گمرکی و عوارض، تبعات نوسان شاخص های اقتصاد کلان از قبیل تورم و نرخ ارز و ... بیشترین تأثیر را بر نوسان دامنه ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ایفا نموده اند. در پایان بر اساس یافته های تحقیق، راهکارهایی به منظور تثبیت محیط کسب و کار و تعدیل آثار سوء مخاطرات سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردیده است.
۱۲.

تخمین تابع تقاضای انرژی و کشش قیمتی و جانشینی نهاده ها در بخش صنعت: رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتبط SUR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد محیط زیست و انرژی سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: بخش صنعت تقاضای انرژی کشش قیمتی کشش جانشینی رگرسیون به ظاهر نامرتبط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۰ تعداد دانلود : ۷۳۹
این مقاله با رویکرد بهینه سازی دومرحله ای به برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت و محاسبه کشش های جانشینی میان نهاده ها می پردازد. تخمین تقاضای انرژی در بخش های مختلف امکان تعیین سیاست های کلان انرژی را فراهم می کند. در این مطالعه در بخش اول با تخمین تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت کشور به عنوان یکی از بخش های پرمصرف در زمینه انرژی، عوامل مؤثر بر این تقاضا شناسایی و در مرحله دوم با استفاه از تابع لاجیت و به روش رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتبط به شناسایی اجزای تقاضای انرژی پرداخته و کشش های قیمتی و جانشینی میان این اجزاء محاسبه می شود.
۱۳.

مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۵)

کلیدواژه‌ها: اشتغال بخش صنعت تجارت چین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۰ تعداد دانلود : ۵۲۲
در سالیان اخیر چین به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های ترکیبی[1] برای بخش صنعت براساس کدهای 2 رقمی طبقه بندی استاندارد بین المللی تمام رشته فعالیت های اقتصادی[2] طی دوره زمانی 1375 تا 1390، اثر تجارت با چین بر اشتغال بخش های صنعتی اقتصاد ایران بررسی می شود. نتایج بررسی ها برای 22 بخش صنعتی حاکی از آن است که واردات از چین باعث کاهش سطح اشتغال کل می شود و صادرات ایران به چین به خلق فرصت های اشتغال کمک می کند. برآوردها همچنین نشان می دهند، واردات کاهش سطح اشتغال را برای شاغلان مرد به دنبال دارد و صادرات ایران به چین رابطه مثبت و معناداری با سطح اشتغال زنان و مردان دارد. بررسی ها برای 19 بخش صنعتی نیز دلالت بر آن دارد در حالی که واردات از چین به کاهش فرصت های اشتغال منجر می شود، صادرات به خلق فرصت های اشتغال کمکی نمی کند.
۱۴.

تأثیر حداقل دستمزد بر قیمت کالاها و خدمات در بخش صنعت: مطالعه موردی ایران1(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: بخش صنعت سطح عمومی قیمتها تحلیل داده-ستانده حداقل دستمزد اثرات سرریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۷ تعداد دانلود : ۵۲۰
امروزه یکی از موضوعات مهم اقتصادی در بازار کار تعیین حداقل دستمزد است. این اقدام معمولاً در جهت حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلین در بازار کار، اتخاذ می-گردد. اما اهمیت اصلی این موضوع بیشتر به سبب تأثیر اجتماعی و اقتصادی آن است. پژوهش حاضر تلاش کرده است تا اثر افزایش در حداقل دستمزدها را بر قیمت کالاها و خدمات، در بخش صنعت در ایران، با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1380 شمسی، در قالب فرضیه ها مختلف مورد ارزیابی قرار دهد. به منظور ارزیابی اثرات افزایش حداقل دستمزد تحت دو فرضیه پوشش کارکنان حداقل دستمزد را 5/13 درصد و 28 درصد و همچنین در حالت های بدون سرریز و با وجود آن در نظر گرفته شده است. با توجه به افزایش 24 درصدی در سال 1380 ش در حداقل دستمزدها، نتایج به دست آمده از تخمین مذکور، نشانگر اثر مثبت تعیین حداقل دستمزد بر قیمت ها به شیوه کنونی است که به طور متوسط افزایش 21/0 تا 61/0 درصدی را در قیمت های بخش صنعت در فرضیه های مختلف نشان می دهد. بنابراین، طبق نتایج به دست آمده مشخص می شود که اثر حداقل دستمزد بر قیمت ها قابل ملاحظه نمی باشد.
۱۵.

بررسی اثرات سیاست مالی دولت بر ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۲ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: بخش صنعت بخش کشاورزی سیاست مالی سیاست پولی مدل تصحیح خطا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰
چکیده هدف از این مطالعه مقایسه اثر سیاست های مالی (مخارج دولت) بر ارزش افزوده دو بخش صنعت و کشاورزی بوده است. به این منظور با استفاده از مدل تصحیح خطا برداری، رابطه علی و استفاده از توابع واکنش ضربه ای (IRF)، اثرات سیاست مالی بر ارزش افزوده دو بخش مذکور مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از منابع مختلفی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که رابطه علّی از طرف مخارج دولت به سمت ارزش افزوده می باشد. یعنی مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر مثبت دارد. همچنین در کوتاه مدت مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش صنعت، صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزوده همین بخش تأثیر مثبت و معنی داری دارند.
۱۶.

بررسی اثرات سیاست مالی بر ارزش افزودهی بخشهای کشاورزی و صنعت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۲ زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: بخش صنعت بخش کشاورزی سیاست مالی سیاست پولی مدل تصحیح خطا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۴۲۴
هدف از این مطالعه مقایسهی اثر سیاستهای مالی (مخارج دولت) بر ارزش افزودهی دو بخش صنعت و کشاورزی بوده است. به این منظور، با استفاده از مدل تصحیح خطا برداری، رابطهی علی و اثرات سیاست مالی بر ارزش افزودهی دو بخش یاد شده ،(IRF) استفاده از توابع واکنش ضربهای مورد بررسی قرار گرفت. دادههای مورد نیاز از منابع گوناگونی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع آوری شد. نتایج نشان دادند که رابطهی علی از سوی مخارج دولت به سمت ارزش افزوده می باشد، یعنی مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر مثبت دارد. همچنین، در کوتاهمدت مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش صنعت، صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزودهی همین بخش تأثیری مثبت و معنیدار دارند. با توجه به اینکه مخارج دولت در بلندمدت و کوتاهمدت بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تأثیر مثبت داشته است؛ لذا، مخارج عمرانی دولت از راه بهبود زیر ساختهای بخش کشاورزی و بویژه بهبود شبکهی حمل و نقل باعث ترغیب تولیدکنندگان به افزایش سرمای هگذاری در این بخش می شود.
۱۷.

بررسی ارتباط متقابل بین بخش های کشاورزی و صنعت در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: بخش صنعت ارزش افزوده بخش کشاورزی روش گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۴ تعداد دانلود : ۸۶۰
با توجه به وابستگی متقابل میان رشد کشاورزی و صنعت، شناخت رابطه بین بخش های اقتصادی یک کشور برای ارزیابی سیاست های اقتصادی گذشته و تهیه استراتژی های آینده بسیار ضروری است. بدون شناخت ارتباط متقابل بین بخش های اقتصادی، تدوین سیاست های مناسب برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی ممکن نخواهد بود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در برنامه ششم توسعه، به عنوان یکی از سیاست های رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغال زا مطرح شده است. لذا رویکرد اصلی در این مطالعه بر این اصل قرار گرفت که فرآیند تعامل بین دو بخش کشاورزی و صنعت به عنوان دو بخش مهم در اقتصاد ایران، طی دوره ی زمانی 1393-1384 برای 30 استان کشور و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شود. در ابتدا با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه یک طرفه از بخش کشاورزی به صنعت مشخص شد، به گونه ای که هدف، بررسی اثرگذاری رشد بخش کشاورزی بر صنعت قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت وجود دارد. همین رابطه مثبت بین سهم نیروی کار و سرمایه گذاری با ارزش افزوده صنعت نیز وجود دارد. از دیگر یافته های این مطالعه آن است که با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً تعمیم یافته ( FMOLS ) رابطه ی مثبت بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت در بلندمدت نیز برقرار است. ولی رابطه ی ارزش افزوده بخش حمل ونقل به عنوان عنصر واسطه در میان بخش های اقتصادی با ارزش افزوده صنعت، منفی و معنادار است که البته این رابطه در بلندمدت به دلیل سرمایه گذاری و بهره مندی از سیستم حمل و نقل پیشرفته، موجب افزایش ارزش افزوده صنعت خواهد شد.
۱۸.

بررسی و مدلسازی کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد ایران با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال ششم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: بخش صنعت انرژی کارآیی مصرف برق مدل تغییر رژیم مارکف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۵۰۶
هدف اصلی این مطالعه، بررسی کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و نیز در کل اقتصاد ایران است. برای این منظور وضعیت های کارآیی بالا و کارآیی پایین مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد ایران با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف طی دوره زمانی 1342 تا 1393 شناسایی شد. نتایج حاصل از برآورد مدل تغییر رژیم مارکف برای کارآیی مصرف برق در بخش صنعت نشان داد که رژیم با کارآیی پایین مصرف برق در این بخش نسبت به رژیم با کارآیی بالای استفاده از انرژی برق در این بخش دارای دوره دوام بیش تر و پایدارتر بوده است. به نحوی که متوسط دوام رژیم کارآیی پایین استفاده از برق در این بخش 84/2 برابر رژیم با کارآیی بالا است. همچنین متغیرهای سطح عمومی قیمت ها، اثر منفی و تولید سرانه نیز اثر مثبت بر کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد داشته است. به نحوی که انتظار می رود با کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی کارآیی مصرف برق در سطح ملی و در بخش صنعت بهبود یابد.
۱۹.

فرضیه صادرات منجر به رشد : بررسی تجربی بخش صنعت به صورت کل و به تفکیک زیر بخشها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی بخش صنعت صادرات صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۶۷۵
با توجه به نقش و اهمیت صادرات صنعتی در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و در نتیجه رشد و شکوفایی کل اقتصاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در این تحقیق به بررسی این موضوع طی دوره زمانی 1373 تا 1394 بر اساس در دسترس بودن داده ها و اطلاعات آماری در کشور ایران پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل تاثیر صادرات صنعتی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در این تحقیق در قالب الگوهای پانل دیتا و با استفاده از تخمین زنهای اثرات ثابت و تصادفی انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده فرضیه صادرات منجر به رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی در کل بخش صنعت کشور پذیرفته می شود. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین مدل در زیر بخشهای صنعت، تاثیر صادرات صنعتی در صنایع محصولات غذایی، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی و لاستیک، صنایع محصولات کانی غیر فلزی و صنایع ماشین آلات بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و معنی دار می باشد در حالی که تاثیر صادرات کالاهای صنعتی در صنایع چوب، کاغذ و مقوا، فلزات اساسی و صنایع متفرقه بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت ولی به لحاظ آماری معنی دار نیست. همچنین صادرات صنایع محصولات کانی غیرفلزی، صنایع شیمیایی و لاستیک و صنایع ماشین الات در بین زیربخشهای نه گانه صنعت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره مورد بررسی داشته اند.
۲۰.

اولویت بندی توسعه کاربرد فناوری هسته ای ایران با رویکرد تاپسیس (مطالعه موردی: زیربخش های بخش کشاورزی، صنعت و پزشکی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۸۵

کلیدواژه‌ها: بخش پزشکی بخش صنعت بخش کشاورزی رویکرد تاپسیس فناوری هسته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۴۱
با توجه به محدودیت های تأمین مالی و بودجه ای، سازمان انرژی اتمی به عنوان متولی عملیاتی کردن کاربردهای فناوری هسته ای در بخش های مختلف، امکان سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه در همه بخش ها را نداشته و به ناچار مجبور به انتخاب برخی بخش ها و سرمایه گذاری در آنهاست. مقاله حاضر که مبتنی بر تحقیقات اسنادی، کتابخانه ای و شاخص سازی اقتصادی (روش تاپسیس از سری مدل های MADM) و استفاده از دیدگاه خبرگان در قالب پرسشنامه تهیه شده است، به اولویت بندی زیربخش های هفت گانه بر اساس معیارهای سیزده گانه- که شامل چهار بخش اصلی اقتصادی، فنی، زیست محیطی و اجتماعی است- پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پزشکی (تشخیص) اولویت نخست، پزشکی (درمان) اولویت دوم، صنعت اولویت سوم، شیلات و آبزیان اولویت چهارم، خاک و آب اولویت پنجم، زراعت، باغداری و جنگل داری اولویت ششم و دام و طیور اولویت هفتم را در سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه به خود اختصاص داده اند.