نیروی انسانی متخصص

فن آوری و دانش فنی در تولید کالاهای صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک را شکل دهد و موجب زایش ظرفیت تولید و توان رقابت در بازارهای منطقه و جهان شود. در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی 80-1345 و الگوی کاب داگلاس، تاثیر آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که یک درصد افزایش در سرمایه فیزیکی و نیروی کار متخصص و غیر متخصص به ترتیب به 34/0، 29/0 و 11/0 در صد افزایش بخش صنعت منجر می شود. بنابراین آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت تاثیر مثبت دارد و تولید ناخالص داخلی نسبت به نیروی شاغل متخصص از خود واکنش بیشتری در مقایسه با سایر عوامل تولید نشان می دهد. همچنین آموزش نیروی کار، تولید بخش صنعت را افزایش می دهد و با افزایش سرمایه انسانی تولید داخلی افزایش خواهد یافت. این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری بر نیروی انسانی بخش صنعت از یک سو و رشد تولید صنعتی و از سوی دیگر به رشد اقتصادی دامن می زند

جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدا) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه می شود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از نتایج سود مند فرارمغزها بر اقتصاد کشورهای مبدا صحبت می شود، این مقاله سعی در شفاف کردن اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا دارد. بیش از 90 درصد مهاجران متخصص دنیا در 30 کشور عضو OECD زندگی می کنند و بیش از 90 درصد مهاجران متخصص در این 30 کشور، در 6 کشور امریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا و فرانسه زندگی می کنند. از اینرو به منظور بررسی اثرفرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا، فرار مغزها از 79 کشور در حال توسعه به 6 کشور ذکر شده طی دوره 2004-1991 با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و نرم افزار Stata مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داده اند که اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی کشورهای مبدا منفی و معنی دار بوده است. و اثر مستقیم فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا معنی دار نیست. بنابراین فرار مغزها با کاهش انباشت سرمایه انسانی رشد اقتصادی کشورهای مبدا را با کندی مواجه می کند.

زمینه و هدف: در دهه های اخیر، سازمان ها به علت مشکلات اقتصادی و اداری متعدد با چالش های عظیمی در اداره امور خود مواجه شدند که آن ها را واداشت تا برای مسائلی همچون انگیزش شغلی و حفظ و نگهداشت نیروهای انسانی خود اهمیت زیادی قائل شوند. این پژوهش با هدف بررسی چارچوب انگیزشی نیروی انسانی متخصص در سازمان ها اجرا شده است.روش: این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعاتی را مقاله های منتشر شده در دو پایگاه داده ای داخلی (مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و نورمگز) و پایگاه خارجی (الزویر و تامسون روترز) تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی یادشده، بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شدند.یافته ها: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب، 110 کد توصیفی به دست آمد که این کدها در 40 مضمون اولیه، 16 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر طبقه بندی شدند که عبارت اند از: 1. بسترسازهای اولیه، مشتمل بر جهت گیری سازمان (شامل اسناد بالادستی، جهت گیری اجتماعی و ارزش های سازمانی)، راهبردهای سازمانی (امنیت شغلی، عدالت سازمانی و توازن کار و زندگی)، جو سازمانی (روابط اجتماعی)؛ 2. بسترسازهای ثانویه، مشتمل بر رهبری (رهبری کارمندمدار، ویژگی های فردی رهبر و رهبری خودکفا)، عوامل شغلی (طراحی شغلی و الزامات شغل)، محیط کار (شرایط فیزیکی کار و موقعیت جغرافیایی محل کار) و همکاران (توانمندی همکاران و تعامل با همکاران)؛ 3.  کارکردهای مدیریت منابع انسانی، مشتمل است بر جذب و استخدام (بهره گیری از رویه های علمی و جذب مبتنی بر شایستگی و مهارت)، آموزش و توسعه (آموزش های بدو و ضمن خدمت، آموزش مبتنی بر به کارگیری مهارت و ایجاد بانک شایستگی)، مدیریت عملکرد (ارزیابی نتیجه محور، بهره گیری از نتایج ارزیابی ها در برنامه ریزی شغلی)، روابط کار (توجه به نظرات کارکنان، نظرسنجی و اطلاع رسانی)، معماری سازمانی و ارتباطات (طراحی ساختار شبکه ای، طراحی نظام پیشنهادها و منتورینگ سازمانی) و جبران خدمات (پرداخت های نقدی، کمک هزینه، پرداخت های مالی و امکانات مالی)؛ 4. پیامدها که پیامدهای فردی (انگیزشی و مشارکتی)؛ پیامدهای سازمانی (ماندگاری و چابکی) و پیامدهای فراسازمانی (رضایتمندی و اجتماعی) را در برمی گیرد.نتیجه گیری: این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سازمان ها باشد تا بتوانند نیروی تخصصی خود را که از تجربه ها، دانش، تخصص و مهارت های منحصربه فرد برخوردارند، در سازمان ها نگه دارند. شایان ذکر است که پیش نیاز صحیح اجرای چارچوب مطرح شده در سازمان های دولتی و غیردولتی کشور، تدوین و اجرای سیاست ها و استراتژی متناسب با نیروی انسانی متخصص است.