ذهنیه

هدف از نگارش این مقاله، بررسی کارکرد معرفتی قضایای حقیقیه و خارجیه در صناعت برهان، در سایه تامل در ضوابط و شرایط منطقی این قضایا است. در باب قضایای حقیقیه و خارجیه، دیدگاه های متعددی ارائه شده است که دیدگاه مختار در پژوهش حاضر، بر مبنای تمایز این دو گزاره از حیث نحوه اقتران عقدین استوار است. اگر اقتران عقدالوضع و عقدالحمل در قضیه مسوره به نحو لزومی باشد، قضیه حقیقیه است و اگر این ارتباط به نحو تصادفی باشد، قضیه خارجیه است. اعتقاد نگارنده آن است که شرایط قضایای برهانی را می توان به وضوح، در قالب طبقه بندی قضیه مسوره به حقیقیه و خارجیه تبیین نمود که بر اساس آن روشن می گردد تنها قضیه ای که به لحاظ معرفتی در الگوی علم شناسی قدما قابل استفاده می باشد، گزاره حقیقیه است.

غرض از نگارش نوشتار حاضر، ارائه ی تحلیلی مستدلّ و مستند از دو طبقه بندی مهم منطقی است؛ یکی تقسیم قضیه ی مسوّره به حقیقیه و خارجیه و دیگری تقسیم قضیه ی حملیّه ی موجبه به حقیقیه، خارجیه و ذهنیه. تداخل این دو طبقه بندی به دلیل اشتراک در عنوان، در طول تاریخ موجب بروز اشکالات و ابهامات متعددی در فهم علم شناسی قدما شده است. در پژوهش حاضر، با اشراف بر تطوّر تاریخی هر دو طبقه بندی و با اخذ روی آوردی منطقی - معرفتی، ابتدا طبقه بندی مثنّی و سپس دو تقریر مختلف از طبقه بندی مثلّث مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. از این ره گذر و در سایه ی دقت در ضوابط و شرایط منطقی هر یک از این دو طبقه بندی، نقاط ضعف و قوّت آن ها روشن می گردد، ضمن این که دیدگاه رقیب در این مسأله نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

در این مقاله نشان می دهیم که نسخه های خطی کتاب های قسطاس الأفکار و شرح القسطاس ، هر دو از شمس الدین سمرقندی، در مبحث قیاس های حملی، در بحث اختلاط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، دو تقریر یا دو تحریر متفاوت را نشان می دهند. این دو تقریر احکام منطقیِ اختلاط های یاد شده و نتایج آنها را به دو روش متعارض ارائه کرده اند. به دلیل تقدم زمانی تاریخ کتابت یک دسته از آن نسخه های خطی بر دسته دیگر، این دو تحریر را به ترتیب «تحریر اول» و «تحریر دوم» می نامیم. افزون بر این، نسخه های خطی هر دو تحریر خود به دو دسته تقسیم می شوند که در یک دسته، در اوایل بخش تصدیقات، هنگام معرفی قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، یک عبارت به این نسخه ها افزوده شده که صرفا با محتوای تحریر دوم هماهنگ است و ما آن را عبارت «بحسب الحصر» نامیده ایم. از آنجا که مبحث اختلاط قضایای ثلاث را در تاریخ منطق در جهان اسلام تنها در این دو اثر از سمرقندی یافته ایم اهمیت این دو تحریر و عبارت «بحسب الحصر» دوچندان می شود و باید بررسی کرد که آیا تحریر دوم و عبارت «بحسب الحصر» از سمرقندی است یا از دیگران. از آنجا که اطلاعات ما در این زمینه تاکنون بسیار اندک است، به معرفی تفاوت های این دو تحریر می پردازیم و تلاش می کنیم ربط و نسبت های آنها را بیان کنیم به امید اینکه در آینده شواهد بیشتری در خصوص انتساب یا عدم انتساب تحریر دوم به سمرقندی یافت شود. در پایان، متن تصحیح شده این دو تحریر را به طور کامل می آوریم.

تقسیم گزاره حملی به خارجی، حقیقی و ذهنی یکی از مهم ترین نوآوری های منطق دانان مسلمان است و در تاریخ منطق در جهان اسلام، در دو بحث عکس مستوی و عکس نقیض، احکام این گزاره های سه گانه به تفصیل بررسی شده است، اما در مبحث قیاس اقترانی حملی، تا آنجا که یافته های ما نشان می دهد، این گزاره ها توجه هیچ منطق دان مسلمانی را به خود معطوف نکرده است مگر شمس الدین سمرقندی که در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس برای نخستین و واپسین بار اختلاط خارجی، حقیقی و ذهنی در شکل های چهارگانه قیاس را بررسی کرده است. سوگمندانه، به نظر می رسد نتایجی که سمرقندی برای این قیاس ها پیشنهاد می دهد از دقت کافی برخوردار نیستند و شاید همین نکته و یا دشواری بیش از حد بحث سبب شده است که منطق دانان بعدی هیچ کدام اقبالی به قیاس های مرکب از گزاره های سه گانه نداشته باشند.

شمس الدین سمرقندی در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس تحلیل هایی از قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ارائه کرده است که متفاوت از منطق دانان پیش از او است و از این رو، نسبت هایی میان آن قضایا برقرار کرده است که پیامدهای جدیدی در روابط استنتاجی میان آنها دارد. او در موجبه ها، قضیه خارجیه را به «وجود خارجیِ» طرفین و قضیه حقیقیه را به «امکانِ» وجود خارجی طرفین مشروط کرده و قضیه ذهنیه را نامشروط به این دو شرط دانسته است. او هم چنین در موجبه ها، قضیه خارجیه را اخص از حقیقیه و حقیقیه را اخص از ذهنیه برشمرده و به عکس این نسبت ها در سالبه ها حکم کرده است و در بیان این احکام میان کلیه ها و جزئیه ها هیچ تمایزی قائل نشده است. این نسبت های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی متفاوت است با نسبت های بیان شده در آثار دیگر منطق دانان مسلمان مانند افضل الدین خونجی و قطب الدین رازی که گویا تنها منطق دانان مسلمانی هستند که صراحتا به این بحث پرداخته اند. در این مقاله به تجزیه و تحلیل مدعیات سمرقندی و نقد و بررسی آنها پرداخته و نشان داده ایم که نسبت های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی با مثال هایی که برای قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه می آورد مطابقت نمی کنند و از این رو، از دقت کافی برخوردار نیستند.

شمس الدین سمرقندی کتابی دارد در منطق به نام قسطاس الأفکار و شرحی بر آن نگاشته است به نام شرح القسطاس فی المنطق. نسخه های خطی هر کدام از این دو اثر در مبحث قضایای حقیقیه و خارجیه دو تحریر دارند که به نظر می رسد ناشی از تغییر آرای منطقی سمرقندی درباره قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه است. در تحریر اول این دو اثر، نسبت میان این قضایا در همه محصورات «عموم و خصوص مطلق» است؛ اما در تحریر دوم، این نسبت برای برخی محصوره ها به «عموم و خصوص من وجه» تغییر می کند. هم چنین، در تحریر نخست، یک قاعده کلی (ضابط) برای نتیجه گیری در اختلاط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ارائه می شود و در تحریر دوم قاعده کلی دیگری به جای آن معرفی می گردد. در واقع، تحریر دوم را می توان تصحیح برخی خطاهای تحریر اول در نظر گرفت. در این مقاله نشان خواهیم داد که این تلاش سمرقندی هرچند برخی مشکلات تحریر اول را بر طرف کرده اما همچنان برخی ایرادهای وارد بر آن را بی پاسخ گذاشته است. افزون بر این، بر تحریر دوم ایرادهای جدیدی وارد است که به تحریر اول وارد نمی شد. بنابراین، هیچ کدام از تحریرهای اول و دوم تحلیل درست و کاملی از اختلاط قضیه های سه گانه را ارائه نمی دهند.