ادوار تجاری

در طی سال های اخیر با توجه به افزایش تحریم های بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین منابع درآمدی دولت ها بر رشد اقتصادی تاثیر دارد. تعیین نحوه اثرگذاری مالیات های مختلف بر رشد اقتصادی در دوره های رکود و رونق می تواند در بکارگیری سیاست های مالیاتی کارآمد , موثر باشد .. بنابراین در پژوهش حاضر هدف ما بررسی تأثیر درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی به تفکیک نوع مالیات ها در ادوار تجاری کشور با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی1397:2-1384:1 در قالب الگوی چرخشی مارکوف می باشد. نتایج نشان می دهد مالیات بردرآمد در شرایط رکودی تأثیر معنادار و در شرایط رونق تأثیر معنادار ندارد. مالیات بر شرکت ها و مالیات بر کالاها و خدمات فارغ از ادوار تجاری حاکم بر اقتصاد کشور تأثیر گذارند . همچنین مالیات بر واردات در دوره رونق تأثیر معناداری ندارد و در دوره رکودی تأثیر داشته است. تأثیر رشد مجموع درآمدهای مالیاتی کشور نشان می دهد چنانچه کشور در شرایط رکودی باشد تأثیر منفی و معنادار و چنانچه در شرایط رونق باشد تأثیر مثبت و معنادار خواهد داشت. رشد نرخ ارز و رشد قیمت نفت در تمامی ادوار تأثیر معنادار خواهد داشت. در شرایط رکودی بایستی هدف افزایش صرف درآمدهای مالیاتی نباشد بلکه رشد مالیات ها بایستی بر اساس دوره تجاری و همچنین نوع مالیات صورت پذیرد و همچنین بر اساس نتایج رشد مالیات های غیرمستقیم در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور می تواند مثمرثمر واقع شود.

یکی از مسائل اصلی در حوزه اقتصاد اسلامی شناسایی نقش و مکانیزم اثرگذاری ابزارهای مالی اسلامی بر متغیرهای کلان اقتصادی و چرخه های تجاری می باشد. در صورتی که بتوان بر پایه بررسی های علمی چگونگی و میزان این اثرگذاری را تعیین نمود، می توان از طریق کاربست مناسب ابزارهای مالی اسلامی بر کنترل و هدایت چرخه های رکود و رونق تأثیرگذار بود و این موضوع برای سیاست گذاران در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات اقتصادی بسیار حائز اهمیت و مؤثر خواهد بود. بر این مبنا در این پژوهش با استفاده از متدلوژی اقتصادسنجی مبتنی بر مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری ایران طی دوره زمانی 1380-1400 پرداخته شده است. برای برآورد پارامترها از کالیبراسیون و الگوی خودرگرسیون برداری مرتبه اول استفاده شده و آثار شوک های اقتصادی از طریق مدل سازی در دو حالت لحاظ ابزارهای مالی اسلامی در مدل و بدون لحاظ ابزارهای مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که در صورت لحاظ ابزارهای مالی اسلامی، آثار شوک های اقتصادی متفاوت از حالت عدم لحاظ ابزارهای مذکور در مدل بوده که این مطلب بیانگر تأثیر نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران می باشد؛ همچنین یک دستاورد مهم این پژوهش می تواند حرکت به سمت یک سیستم اقتصادی متناسب با اصول اقتصاد اسلامی تلقی گردد.

در ایجاد چرخه های تجاری عواملی چون انتظارات، نبود انعطاف پذیری مالی، عدم اطمینان های موجود در فضای کلان اقتصادی و سایر شاخص های اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار هستند که هیچ یک از آنها به تنهایی، ادوار تجاری را به وجود نمی آورد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ریسک های اقتصادی، مالی، سیاسی و بین المللی با چرخه های تجاری اقتصادی ایران طی دوره 1380 تا 1398 می باشد. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با استفاده از فیلتر هادریک–پرسکات روند بلندمدت از روند ادواری تولید ناخالص داخلی تفکیک شد و با بهره گیری از مدل خودتوزیع برداری ساختاری (SVAR) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. طبق نتایج بدست آمده، متوسط یک دور تجاری در اقتصاد ایران معادل با 10 فصل بوده که برای دوره رکود و دوره رونق به ترتیب برابر با 45/5 و 5 فصل می باشد. ریسک اقتصادی به میزان 0.0354- درصد اثرات آنی بر چرخه های تجاری اقتصاد ایران دارد که این رقم برای ریسک مالی، ریسک بین المللی و ریسک سیاسی به ترتیب عددهای 0.0035-، 0.0031- و 0.0048 درصد را نشان می دهد. بر اساس نتایج آزمون علیت گرانجری، دو متغیر ریسک اقتصادی و ریسک مالی علیت ایجاد چرخه های تجاری اقتصاد ایران هستند، در صورتی که ریسک های سیاسی و بین المللی علیت چرخه های تجاری نمی باشند. ریسک های اقتصادی در دوره اول با تاثیر حدود 6 درصدی بیشترین توضیح دهندگی را در ایجاد چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی دارا می باشد که بعد از آن ریسک مالی بیشترین اثرگذاری را بر چرخه ها تجاری می گذارد، از طرفی ریسک های سیاسی در بین ریسک های مورد مطالعه کمترین اثرگذاری را بر چرخه های تجاری دارد.

مطالعه حاضر با به کارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تأثیر شوک نامتقارن  قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. طبق نتایج تخمین؛ پاسخ شکاف تولید به شوک قیمت نفت و نرخ ارز تا 3 دوره روند نزولی می باشد و بعدازآن روند صعودی پیدا می کند و در بلندمدت این شوک رفته رفته تعدیل می شود، ولی مسئله ای که وجود دارد و پاسخ شکاف تولید به حجم نقدینگی نیز گویای این مطلب می باشد. درآمد حاصل از فروش نفت و درآمد ارزی به خوبی در کشورهای نفتی مدیریت نشده و حجم نقدینگی تزریق شده به بازار، صرف واردات شده که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می پذیرد. در این صورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلااستفاده مانده و میزان تولید کاهش می یابد و در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی، میزان واردات نیز کاهش یافته که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه گذاری و افزایش شکاف تولید می گردد. بخش هایی نیز که درنتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج شده بودند، در این دوره احیا نخواهند شد که نیازمند توجه بیشتر مسئولین کشورها به شاخص های کلان اقتصادی را دارد.

بررسی چرخه تجاری در یک اقتصاد باز کوچک بر اساس مدل های اقتصاد کلان برای اجرای موفقیت آمیز سیاست های اقتصاد کلان آینده نگر و ضد چرخه ای حیاتی است. در این مطالعه در چارچوب مکتب کینزی جدید، با استفاده از رویکرد درست نمایی بیزین، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) متناسب با ساختار اقتصاد ایران با استفاده از هفت سری زمانی کلان اقتصادی طی دوره 1400-1375 تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج حاصل از مدل و با بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه هایی همچون شوک بهره وری، شوک مصرف کل، شوک نرخ سود، شوک سرمایه گذاری کل، شوک دستمزد و شوک تورمی بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از توابع عکس العمل آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است شوک مثبت بهره وری و مصرف بر سرمایه گذاری، تولید و مصرف اثر مثبت دارد و موجب کاهش تورم می شود. شوک مثبت نرخ سود موجب کاهش سرمایه گذاری، تولید، مصرف و همچنین اشتغال می شود. شوک مثبت سرمایه گذاری نیز باعث افزایش سرمایه گذاری، تولید، مصرف و تورم می شود. شوک مثبت مارک آپ دستمزد بر دستمزد، تولید و مصرف اثر منفی دارد و موجب افزایش تورم و هزینه نهایی می گردد. با توجه به نتایج از حاصل از مدل ارائه سیاست های مالی مناسب برای حمایت از بخش های تحول یافته و توسعه دهنده تکنولوژی، بررسی استراتژی ها و سیاست های مالی و پولی جهت مدیریت شوک ها و تعادل میان مدت اقتصادی، ارائه سیاست های مناسب برای افزایش انعطاف پذیری اقتصاد در مواجهه با شوک های مختلف، اعمال سیاست های پولی مناسب برای کنترل نرخ سود و تسهیل در دسترسی به سرمایه پیشنهاد می گردد.

پیامدهای بعد از بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۸، برخی واگرایی های اساسی را در ادبیات علمی درباره اثرات سیاست مالی نشان داد. از یک سو، برخی اقتصاددانان از منطقی بودن انتخاب معیارهای ضدادواری سیاست مالی دفاع کرده اند؛ از سوی دیگر، برخی نسبت به معنی داربودن چنین اقدامات سیاست مالی اظهار تردید نموده اند. در این راستا، این مطالعه با استفاده از داده های ۶۲ کشور، در دوره زمانی ۱۹۶۰-۲۰۱۹، با به کارگیری رگرسیون پانل انتقال ملایم (PSTR) و با در نظر گرفتن ضریب فزاینده مالی، در جایگاه متغیر انتقال به بررسی رابطه غیرخطی بین متغیرهای این پژوهش و رشد اقتصادی از یک سو و رفتار سیاست مالی در کشورهای نمونه طی دوره رکود و رونق اقتصادی با استفاده از رویکرد LPM از سوی دیگر پرداخته است. براساس نتایج، شوک های سیاست مالی در دوران رکود اقتصادی اثر قوی تری نسبت به دوران رونق اقتصادی دارند؛ ازاین رو اثرات نامتقارن مورد تأیید قرار می گیرد. همچنین، سیاست مالی ضدادواری نسبتاً در هموار کردن نوسانات تولید مؤثر است، درحالی که سیاست موافق ادواری نوسانات تولید را تشدید می کند. برآوردها در این تحقیق بیانگر رفتار موافق ادواری در کشورهای درحال توسعه و رفتار ضدادواری در کشورهای توسعه یافته است.

گسترده:معرفی:بازار سهام در ایران در طی دوره زمانی فعالیت خود ادوار پر نوسانی را تجربه کرده است به نحوی که در برخی زمان ها رشد آن آهسته و هموار بوده اما در برخی سال ها از رشد قابل توجهی و نوسان های شدید برخوردار بوده است. همین امر سبب شده است تا قیمت سهام شرکت های مختلف فعال در این بازار از بازه نوسان قابل توجهی برخوردار شود که این امر می تواند بر عملکرد آن ها و تامین مالی در طی زمان این شرکت ها اثرگذار باشد. با توجه به این اثرپذیری، این سوال به طور جدی قابل طرح و بررسی است که آیا میان نوسان های بازار سهام و ادوار تجاری ایران می توان یک ارتباط علی و معنی دار مشاهده کرد و یا اینکه این رابطه قابل تصور نیست. طرح این سوال از آن جهت است که هرگونه نوسان در بازار سهام به معنی اثرگذاری بر سطح تولید شرکت ها و بنگاه های تولیدی قلمداد شده و لذا وجود ارتباط احتمالی میان آن ها دور از دهن و بعید نمی باشد.گزاره فوق از این جهت برای اقتصاد ایران حائز اهمیت است که در طی دوره 10 سال دهه 1390 شاهد سه دوره افزایشی بسیار معنی داری در شاخص بازار سهام ایران بوده ایم که این سه دوره شامل افزایش قابل توجه شاخص در میانه سال 1392، میانه سال 1397 و میانه سال 1398 است. در طی این سه دوره، شاخص بازار سهام به طور متوسط ۲ برابر شده که حکایت از رشد چند برابری آن دارد. اگر به اتفاقات سال های اخیر دقت کنیم ملاحظه می شود که این سه دوره همزمان با تحریم های مالی و انرژی تحمیل شده بر اقتصاد کشور بوده است. لیکن مشاهدات نشان می دهد با فروکش کردن حباب ایجاد شده ناشی از تحریم های اقتصادی، شاخص بازار نیز با کاهش مواجه شده است.اتفاقات فوق باعث شده است تا رشد و روند زمانی آتی بازار سهام کشور بسیار پیش بینی نشده شود و ضمن ایجاد یک درجه بالای نااطمینانی در خصوص عملکرد آینده آن، با نوسان قابل توجه در شاخص کل نیز مواجه باشد که این امر نه تنها در حوزه کسب اعتبار و تسهیلات واجد آثار بر بنگاه ها است بلکه در حوزه تولیدات و خدمات نهایی محاسبه شده در تولید ناخالص داخلی نیز می تواند اثرگذار باشد. با توجه به این ویژگی قابل تصور، نااطمینانی های فزاینده و نوسان های قابل توجه در این بازار و همچنین پیش بینی روند تلاطمی این بازار در ماه ها و سال های پیش رو، سیاستگذاران را به این نکته معطوف می کند که نیاز به یک ساختار مدلسازی وجود دارد که رابطه میان تحولات بخش واقعی اقتصاد (ادوار تجاری) و نوسان ها و نااطمینانی های بازار سهام را نشان دهد، زیرا چنین نوسان هایی در نهایت بر عملکرد کل اقتصاد اثرگذار خواهد بود.با توجه به اهمیت این موضوع هم برای سیاست گذاران و هم برای واحدهای اقتصادی، در ساختار مدلسازی مطالعه حاضر تلاش شده است تا با استفاده از رویکرد مدلسازی مبتنی بر کینزی جدید، ارتباط میان ادوار تجاری و نوسان های بازار سهام مورد بررسی قرار گیرد. در این ساختار ارتباط احتمالی میان شاخص بازار سهام با متغیرهای کلان فوق الذکر از آن جهت قابل انتظار است که خانوارها به دو دسته تقسیم می شوند: خانوارهای با ثروت انباشت شده و تجربه فعالیت در بازار سهام و خانوارهای فاقد تجربه و فاقد ثروت در این بازار؛ که این خانوارها به طور گردشی در طی زمان جابجا می شوند.در این ساختار، خانوارها علاوه بر درآمد عرضه کار، دارای ثروت مالی نیز هستند که بر مصرف حال و آتی آن ها اثرگذار است. این ارتباط میان مصرف با ثروت مالی ناشی از ساز و کار نحوه ورود و خروج خانوارها به بازارهای مالی و رفتار آن ها در این بازار است، زیرا در این الگو خانوارها به دو دسته تقسیم می شوند: خانوارهایی که تاکنون در بازار مالی دارای ثروت انباشته بوده و در حال خروج از بازار هستند و خانوارهایی که تاکنون فعالیت و ثروت انباشت شده ای در این بازار نداشته و در حال ورود به بازار هستند. بر این اساس سود سهام مولفه مهم در نحوه انتخاب خانوار است که به منظور نشان دادن ارتباط موافق ادواری سود سهام، ویژگی چسبندگی دستمزد در مدل لحاظ شده است. از طرف دیگر به منظور لحاظ ویژگی اینرسی قابل مشاهده در داده های مدل، سایر انواع چسبندگی های اسمی و حقیقی نیز در مدل لحاظ شده است.بی ثباتی مالی به دلایلی غیر از  نوسانات در عوامل پایه ای هزینه های زیادی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد مطالعات مختلفی چنین نتایجی را ارائه داده اند بوردو و جین(2002) استدلال کردند که اثرات حباب قیمت دارایی ها و فرو پاشی آن در  اقتصاد فراتر از تاثیر آنها بر تقاضای کل می باشد در چار چوب مطالعه آنها برگشت حباب قیمت دارای اثری معادل شوک عرضه کل نامطلوب است. بنابراین سیاستهای پولی بهینه فقط یک ابزار برای مدیریت تقاضای کل نمی باشد بلکه واکنش سیاستی مناسب و نیازمند پیش دستی در درک قیمت دارایی را فراهم می آورد. متدولوژی: در این مطالعه در ابتدا داده های فصلی از پایگاه داده های سری زمانی بانک مرکزی استخراج می شوند. سپس با استفاده از نرم افزار Eviews داده های مذکور فصلی زدایی می شوند. در ادامه به منظور استخراج سیکل متغیرها، در ابتدا از متغیرهای فصلی زدایی شده با استفاده از فیلتر هدریک – پرسکات روند بلندمدت متغیرها استخراج شده و در مرحله بعد با استفاده از روش تفاضل لگاریتمی، سیکل متغیرها استخراج می شود. در نهایت داده های سیکلی به منظور داده های مورد نیاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.با تهیه شدن داده ها، در این مرحله سیستم معادلات خطی شده در نرم افزار داینر وارد شده و سپس با استفاده از روش بیزین و داده های تهیه شده در مرحله قبل، پارامترهای ساختاری الگو برآورد می شوند. در نهایت با استفاده از مدل برآورد شده و استنباط بیزین، به بررسی نقش حباب قیمت بر ادوار تجاری ایران و نوسان سایر متغیرهای کلان اقتصادی خواهیم پرداخت.  یافته ها:بر اساس نتایج برآورد الگو، نرخ جانشینی میان خانوارها در بازار سرمایه بین 6 درصد تا 23 درصد برآورد شده است که نشان دهنده افق زمانی موثر 1.06 تا 1.3 سال حضور خانوارها در بازار سرمایه کشور است. همچنین بر اساس مدل تصریح شده، بانک مرکزی در واکنش به نوسان های بازار سرمایه هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد.نتایج برآورد نشان می دهد یک شوک مثبت قیمت سهام افزایش در تولید و رشد اقتصادی را به همراه دارد که در نتیجه آن شکاف تولید مقداری مثبت شده است. با توجه به وجود فرضیه عادت مصرفی در مدل، حداکثر واکنش شکاف تولید به این شوک چند دوره بعد از وقوع آن است. با افزایش رشد اقتصادی و بهبود تولید نسبت به سطح بالقوه، نرخ تورم روندی کاهشی خواهد یافت. بنابراین با وقوع یک شوک مثبت قیمت سهام، نرخ تورم روندی نزولی داشته و تولید روندی صعودی خواهد داشت که افزایش آن نسبت به سطح بالقوه بلندمدت را به همراه دارد. لذا می توان گفت شکل گیری حباب های قیمتی در بازار سهام ایران دارای آثار مثبت بر ادوار تجاری است.لیکن باید در نظر داشت که حباب قیمتی اگرچه می تواند واجد آثار مثبت بر تولید و رشد اقتصادی در برخی دوره های زمانی باشد اما به دلیل این که این حباب ها از عوامل غیرپایه ای اقتصاد محسوب می شوند لذا نمی توانند به عنوان عامل پایدار و مستمر بلندمدت به شمار روند. همچنین وجود حباب در قیمت ها مبین آن است که در یک زمانی در آینده، قیمت ها شکسته خواهد شد و در این صورت بیم رکود اقتصادی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی دور از انتظار نیست. نتیجه:پارامترهای ساختاری مدل با استفاده از روش بیزین و داده های دوره 1398 – 1383 برآورد شده است که از تخمین مدل سه نتیجه مهم حاصل شده است: اولا، داده ها به طور معنی داری مبین آن هستند که قیمت های سهام بر بخش حقیقی اقتصاد و ادوار تجاری اثرگذار هستند. ثانیا، فرضیه عدم واکنش بانک مرکزی به نوسان های اقتصادی شامل تغییرات شاخص بازار سهام، تولید و تورم مورد تایید قرار می گیرد. ثالثا، مدل به صورت درونزا شامل یک متغیر مرتبط با سستی مالی است که در واقع مبین شکاف قیمت سهام بوده و به منظور بهبود اندازه گیری پویایی های مدل مورد استفاده قرار می گیرد. این متغیر به خوبی می تواند ادوار نوسان در بازار سهام را نشان دهد. در خاتمه نتایج ناشی از شبیه سازی الگو نشان می دهد که نوسان های قیمتی بازار سهام اثری مثبت بر تولید و ادوار تجاری در ایران دارد.از آنجا که مطابق با نتایج برآورد، بانک مرکزی هیج واکنشی به نوسان های بازار سهام ندارد، پیشنهاد سیاستی قابل ارائه به این صورت است که بانک مرکزی ضمن رصد تحولات بازار سرمایه، با استفاده از ابزارهای در دسترس خود، نسبت به نوسان های آن واکنش نشان دهد تا از بروز آثار سوء شکل گیری حباب قیمتی تا حد امکان جلوگیری نماید. در این راستا لازم به ذکر است با توجه به پیاده سازی عملیات بازار باز در بانک مرکزی ایران از سال 1398، این امکان برای بانک مرکزی فراهم شده است تا با استفاده از نرخ سود سیاستی (نرخ یک شبه در بازار بین بانکی)، حجم ذخایر و نقدینگی را در بازار بین بانکی و در فضای اقتصادکلان کشور تعیین کرده و از این طریق نسبت به نوسان های بازار سهام واکنش نشان دهد.

سیاست های پولی یکی از راه های کنترل نوسانات اقتصادی است اما باتوجه به نقش ویژه بانک ها در اقتصاد کشورها، بررسی ماهیت مکانیسم انتقال پولی بدون توجه به نقش بانک ها ناقص خواهد بود. از این رو مطالعه حاظر با هدف آزمون دیدگاه کینزین های جدید، با استفاده از داده های فصلی ایران طی بازه زمانی 1397-1377 و با به کارگیری مدل رگرسیون انتقال ملایم، عدم تقارن تأثیر سیاست پولی طی ادوار تجاری بر اعتبارات بانکی را بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد زمانی که رشد اقتصادی در ایران از 62/3 درصد تجاوز کند، با سرعت تعدیل ملایم برابر 58/8، تغییر رژیم اتفاق خواهد افتاد و رشد اقتصادی به عنوان متغیر آستانه دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر اعتبارات بانکی می باشد. همچنین طبق نتایج، سیاست پولی باتوجه به سطوح مختلف رشد اقتصادی (رکود یا رونق)، تأثیر متفاوتی بر اعتبارات اعطایی بانک ها خواهد داشت. این تأثیر در هر دو رژیم مثبت و معنی دار است اما این تأثیر در رژیم دوم نسبت به رژیم اول کاهش پیدا کرده است؛ که بیانگر آن است سیاست پولی طی دوره رکود بر اعتبارات بانکی مؤثرتر از دوره رونق می باشد؛ درواقع، در دوره رکود پایین بودن قدرت وام دهی بانک ها به دلیل بحران مالی و در نتیجه دسترسی محدود مردم به وام، سبب افزایش تأثیر سیاست پولی نسبت به دوره رونق خواهد شد. درواقع عدم تقارن سیاست پولی ناشی از وجود شرایط مختف اقتصادی طبق دیدگاه کینزین های جدید، برای اقتصاد ایران تأیید خواهد شد. بر این اساس لازم است تا سیاست گذاران حوزه پولی در هنگام اعمال سیاست ها، سیکل های تجاری را مورد توجه قرار دهند.