مطالب مرتبط با کلیدواژه

انفساخ


۱.

موارد انحلال قرارداد بیمه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فسخ بطلان انحلال تفاسخ انفساخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷۴ تعداد دانلود : ۲۲۷۱
مقاله حاضر به طور خلاصه در دو بخش به بررسی موارد انحلال ارادی قرارداد بیمه و موارد انحلال قهری قرارداد بیمه می‌پردازد . موارد انحلال ارادی قرارداد بیمه عبارتند از : فسخ و تفاسخ قرارداد . به موجب فسخ ، قرارداد به صورت یک طرفه و به موجب تفاسخ ، قرارداد با توافق دو طرف منحل می‌شود . انحلال قهری قرارداد نیز به صورت انفساخ آن واقع می‌شود ولیکن بطلان قرارداد ،‌ از آن جهت که ممکن است موجب بطلان پس از انعقاد صحیح و مدتی جریان صحیح آن تحقق یابد در این بخش بررسی شده است ...
۲.

فساد بیع و آثار آن

کلیدواژه‌ها: بیع بطلان انفساخ فاسد بیع فاسد آثار بیع مایضمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴۴
مقاله ای که پیش روی شما ، خواننده عزیز ،قرارداد ، در سه فصل ، انواع بیع و آثار آن را بررسی می کند . فصل نخست ، تعاریف و کیات را شمال است و در آن معانی لغوی و اصطلاحی الفاظ ، تقسیم بندی معاملات ، وضعیت حقوقی قراردادها و روابط طرفین قرارداد ، مورد بحث واقع شده است . در فصل دوم ، پس از مقایسه صفات و حالات مختلف عقد از قبیل : صحت ، فساد ، بطلان ، انحلال ، اقاله ، فسخ ، تفاسخ و انفساخ ، مبحث بیع فاسد را مطرح و به تبع آن شروط فساد و بطلان عقد و آثار و تبعات آنها را بیان کرده ایم .
۳.

شرط فاسخ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعلیق انفساخ معلق علیه شرط فاسخ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۹۳۷۴ تعداد دانلود : ۱۷۳۸
گاهی عقود به دلایل متعدد منحل می شوند. یکی از دلایل انحلال عقود، شرط فاسخ است. بر این اساس طرفین شرط می کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه، عقد منفسخ می گردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر می گردد. در مورد صحت شرط فاسخ تردید وجود دارد که با استناد به اصل صحت، حدیث معروف نبوی و روایات وارد شده در مورد بیع شرط، می توان حکم به صحت آن نمود. مدت شرط فاسخ باید معلوم و معین باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هر گونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند.
۴.

مطالعه ی تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد شرط انفساخ بیع شرط تعلیق در منشأ فسخ معلق ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۸
معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه ی تضمینات به نفع خریدار است. از این رو، وجود شرط فاسخ در این معاملات به ویژه عقد بیع اهمّیّت زیادی یافته است. فروشنده با درج این شرط ضمن مبایعه نامه می تواند در صورت عدم دریافت ثمن معامله، مالکیت خود را اعاده نماید. متأسّفانه به لحاظ نقص قواعد حقوقی، هر چند که شرط فاسخ درج شود، خریدار ضمن نقض عهد، می تواند قبل از حصول شرایط انفساخ، ملک را به غیر منتقل سازد و بدین وسیله، آثار شرط فاسخ را خنثی سازد. بنابراین بررسی ماهیّت و آثار فقهی و حقوقی این شرط مفید و مهم به نظر می رسد.
۵.

قلمرو نفوذ شرط فاسخ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد فسخ انحلال انفساخ شرط نتیجه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۲۳۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۹۴
متعاقدین می توانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحلال آن را معلق به وقوع حادثه ای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر به آینده است. توجه به نحوه درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید می کند. از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی می گیرد. لذا جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ می بایست قلمرو نفوذ اراده را بررسی کرد و موانع نفوذ اراده را مانع نفوذ شرط فاسخ دانست. ضمن اینکه شرط فاسخ ویژه عقود لازم نیست و ممکن است در عقود جایز نیز درج شود.
۶.

ماهیت توکیل و تاثیر فوت یکی از وکلاء در قوام عقد وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: انفساخ ایقاع جایز عقد وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸۸ تعداد دانلود : ۶۰۸
سؤال مهم مطرح در عرصه ی وکالت این است که در صورت فوت یکی از وکلای انتخابی توسط موکل یا وکیل، وکالت بقیه وکلاء به قوت خود باقی است یا وکالت آنها منفسخ می گردد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا درباره ی عقد یا ایقاع بودن عمل حقوقی وکالت (ماهیت)، آراء و استدلالات مربوطه آورده شده و سپس نظرات و استدلالات مربوط به علت انفساخ وکالت با مرگ یکی از طرفین عقد وکالت و انحلال نمایندگی در اثر ورشکستگی شخص حقوقی در عرصه حقوق تجارت را به بحث گذاشته و نهایتا عدم تاثیر فوت یکی از وکلای پیشین در سایر وکالتها در صورتی که وکیل جدید، وکیل موکل اول باشد، به عنوان نظر برگزیده انتخاب شده است.
۷.

قواعد عمومی حاکم بر انحلال عقود نیابتی

کلیدواژه‌ها: قواعد عمومی عقود نیابتی انحلال فسخ انفساخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۴۹۸
عقود به دو قسم عهدی و نیابتی تقسیم می شوند (1). این تقسیم که نشأت گرفته از تفاوت در مُنشأ عقود است، تفاوت در قواعد عمومی را در بر دارد. انحلال عقود، یکی از مهم ترین مباحثی است که تحت تأثیر قواعد عمومی قرار می گیرد. بر این اساس، انحلال عقود نیابتی، تحت حاکمیت قواعد عمومی کنونی حاکم بر قراردادها (که ناظر بر عقود عهدی است) نبوده و از قواعد مختص به خود پیروی می کند. بدین توضیح که گاهی انجام مورد نیابت سبب خاتمه یافتن آن و نتیجتاً بلاموضوع شدن نیابت می شود و از این حیث، نیابت منحل می گردد. در مواردی نیز انتفاء موضوع نیابت سبب انحلال آن بشمار می رود. همچنین ممکن است منوب عنه با عدول از نیابت اعطایی، نیابت را از بین ببرد. موت و حجر طرفین نیابت نیز از دیگر موارد انحلال نیابت است. لذا انحلال عقود نیابتی در مواردی ناظر به فسخ (2) نیابت است که اراده در آن دخالت دارد. در این موارد، انحلال نیابت متعاقب انجام عمل حقوقی به وقوع می پیوندد و عوامل قهری در آن نقشی ایفاء نمی کنند. از دیگر سو، مواردی نیز ناظر به انفساخ است که بدون احتیاج به اراده شخص و با اراده قانون گذار اسباب انحلال نیابت را فراهم می آورند.
۸.

وضعیّت حقوقی عقد معلّق با تعهّد به ایجاد معلّقٌ علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد معلق معلق علیه شرط فاسخ انفساخ عقد به معنای مصدری عقد به معنای محصولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۸۳۶
در صورتی که عقد، معلّق باشد و منشأ، به تحقّق معلّقٌ علیه معلّق گردد که برای تحقّق آن تعهّدی وجود دارد، عدم تحقّق معلّقٌ علیه لزوماً باعث بطلان  یا به عبارت دقیق تر، انفساخ عقد نیست. به عبارت دیگر، در عقد معلّق، با تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، تحقِق معلّقٌ علیه که شرط ایجاد عقد به معنای محصولی است؛ عدم تحقّق آن لزوماً به معنای شرط فاسخ برای انحلال عقد به معنای مصدری نیست. در اینگونه از عقود، با وجود تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، اولاً، نیازی به ذکر مدتی که معلّقٌ علیه باید در آن مدت ایجاد گردد وجود ندارد و تعهّد بر ایجاد آن، عقد را از غرری شدن خارج می نماید؛ و ثانیاً، در صورتی که برای تحقّق معلّقٌ علیه مدتی مشخّص شده باشد پس از سپری شدن مدت و عدم تحقّق معلّقٌ علیه، با تحلیل اقتصادی معامله و اراده ضمنی طرفین از انعقاد عقد، می توان به عدم ضرورت وجود شرط فاسخ برای عقد به معنای مصدری قائل بوده و ادامه عقد یا تحقّق شرط فاسخ را به اراده طرفی که شرط به نفع او واقع شده است موکول کرد.
۹.

تحلیل فقهی و حقوقی اسقاط خیارات

کلیدواژه‌ها: خیارات اسقاط کافه خیارات انفساخ فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۱ تعداد دانلود : ۴۴۵
خیاراتی که جهت حمایت یکی از طرفین عقد در قوانین پیش بینی شده به لحاظ اینکه جزو احکام امری نیست قابل اسقاط است. از عوامل سقوط خیار اسقاط آن توسط دارنده است. اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یا پس از آن صورت بگیرد.قانون گذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است: "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود." درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است. اسقاط کافه خیارات عبارتی است که در ماده 448 قانون مدنی آمده است. از آنجا که خیار یک حق است پس ذو الخیار می تواند آن را اسقاط نماید. البته جمله اخیر همیشه صادق نیست زیرا برخی از خیارات با توجه به اینکه با ذات عقد یا نظم عمومی ارتباط دارند قابل اسقاط نیستند از این جهت بحث اسقاط کافه خیارات مورد اختلاف است. مسئله ای که امروزه در این باره مطرح است این است که در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی شرطی با عنوان سقوط کافه خیارات گنجانده شده است و غالبا متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهار نظر سند را امضاء می کنند. تحقیق حاضر با روش توصیفی –تحلیل به این سوال مهم پرداخته است که در ﺻﻮرﺗﻰ کﻪ ﺑﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺳﻘﺎط کﺎﻓﻪ ﺧیﺎرات ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮایﻄﻰ اﻣکﺎن ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺟﻮد دارد؟و بدین بافته دست پیدا کرده است که ﺗﻨﻬﺎ ﺧیﺎراﺗﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط اﺳﺖ کﻪ ﻃﺮﻓیﻦ در زﻣﺎن اﺳﻘﺎط آن را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔیﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از ﺧیﺎرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺧیﺎر ﺗﺪﻟیﺲ ﭼﻮن ﻃﺮﻓیﻦ آن را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.
۱۰.

مطالبه خسارت عدم انجام تعهد پس از فسخ قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل جبران انفساخ خسارت عدم انجام تعهد فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۶۴
بی تردید درجه کارآمدی هر نظام مسئولیت قراردادی از اهمیت بسیاری برخوردار است که این کارآمدی، دست کم به لحاظ نظری به عوامل عدیده ای وابسته است. فارغ از اقسام نقض تعهد و مبانی استقرار مسئولیت، تمرکز این مقاله بر نهاد خسارت است؛ با این توضیح که در اینجا خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد مد نظر است نه خسارت تأخیر در انجام تعهد و یا اجرای ناقص آن. هدف آن است تا در حقوق ایران نیز راهکاری برای امکان مطالبه تمامی خسارات ناشی از عهدشکنی و حمایت از اصل جبران کامل خسارات ارائه شود؛ چنانکه در نظام حقوقی انگلیس و اسناد بین المللی نیز چنین است. از این رهگذر، در این مقاله به این سؤال پرداخته شده است که آیا می توان خسارت عدم انجام تعهد را در ادامه فسخ قرارداد و یا در ادامه انحلال قرارداد (به بیان صحیح تری که مد نظر ماست) تعبیر کرد؟ لذا، ایده ای که این مقاله بنای تبیین آن را داشته به لزوم «تبعیت (پیروی) خسارت عدم انجام تعهد از فسخ یا انحلال قرارداد» تعبیر می شود تا به این ترتیب، منافع بیشتری را برای متعهدٌله ظاهر کرده و به گسترش مفهوم خسارات واقعی در حقوق ایران بینجامد.
۱۱.

بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انحلال انفساخ عقود جایز عقود اذنی فوت و حجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۹۱
عقود جایز بر اثر حوادثی مثل فوت و حجر یکی از طرفین عقد، منفسخ میشود؛ یکی از موضوعات مهم در عقود جایز، مبنای انفساخ این عقود در اثر عوامل مزبور است که در خصوص آن میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد بهطوریکه برخی از فقها و حقوقدانان انفساخ عقود جایز را نتیجه جایز بودن عقد و برخی مبانی دیگری را مطرح کردهاند. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مبنای انفساخ عقود جایز، موضوع از دیدگاه امام خمینی نیز موردبررسی قرارگرفته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق مصر به این موضوع چندان پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به موارد انفساخ برخی از عقود جایز ازجمله عقد عاریه میتوان گفت که در حقوق این کشور، اغلب اراده طرفین قرارداد بهعنوان مبنای انفساخ در نظر گرفتهشده است.
۱۲.

مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تلف حکمی استرداد مبیع فسخ انفساخ اقاله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۵ تعداد دانلود : ۳۳۹
هر طرف قرارداد انتظار دارد تا در صورت فسخ، انفساخ یا اقاله قرارداد به عین عوض یا معوضی که در قرارداد به طرف دیگر منتقل کرده است، برسد تا به زعم خود هدف از انحلال قرارداد فراهم آید. اما در بسیاری از موارد پیش می آید که به رغم وجود و بقای اصل مال امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت. در صورت تحقق انفساخ یا اقاله عقد قبل از اینکه مال موضوع قرارداد توسط خریدار (واگذارشونده) به ثالث منتقل شود، بی تردید مالکیت به فروشنده (واگذارکننده) اعاده شده و حقی برای انتقال مال به ثالث وجود ندارد. اگر حق فسخی از آغاز انعقاد عقد برای فروشنده و به موجب شرط قراردادی، وجود داشته باشد، خریدار حق انتقال مال را تا انقضای مدت خیار فروشنده ندارد. ولیکن اگر حق فسخ بالقوه برای فروشنده در قرارداد محتمل باشد و قبل از ایجاد حق فسخ، مال توسط خریدار به ثالث منتقل شود و همچنین اگر انفساخ یا اقاله عقد بعد از انتقال مال به شخص ثالث واقع شود، عین مال قابل استرداد نبوده و در حکم تلف است. سؤال اساسی آن است که وجود حق فسخ برای فروشنده تا چه حد می تواند مالکیت خریدار را تحدید کند؟ اگر مال به ثالث منتقل و قرارداد فسخ شود، مبیع در حکم تلف محسوب است، مگر اینکه شرط خلاف (صریح یا ضمنی) شده باشد و خریدار حق تصرف منافی با خیار را نداشته باشد. ولی، در مورد بیع شرط مقنن این موضوع را مفروض می داند که حق فسخ درج شده حاوی این تعهد ضمنی است که مورد معامله می بایست آماده اعاده به مالک اولیه باشد و به همین جهت تصرف منافی با خیار را ممنوع اعلام کرده است.
۱۳.

واکاوی فروش عین مورد شفعه توسّط مشتری از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق شفعه انفساخ بطلان عدم قابلیت استناد مراعی تعلق حق غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۷۵
بر اساس قانون مدنی، حقّ شفعه، مانع از تصرّفات مشتری در سهم خریداری شده نبوده و تصرّفات مشتری در مبیع صحیح است. با این وجود، ماده 816 قانون مدنی، اجرای این حقّ را موجب بطلان معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه دانسته است. با توجه به این که صحّت عقد در ابتدا و بطلان آن پس از اعمال حقّ شفعه، در حقوق ما امری استثنائی است لازم است حکم مذکور با بررسی پیشینه فقهی موضوع، تفسیر و مبنای آن تبیین گردد تا پاسخ پرسش های اساسی قابل طرح در این زمینه روشن شود: نخست این که مبنای وضعیّت تصرّفات مشتری قبل و بعد از اخذ به شفعه چیست؟ آیا حکم بطلان در ماده 816 قانون مدنی در معنای حقیقی خود به کار رفته است؟ اگر حقّ شفیع به مال مورد شفعه تعلّق گرفته است چرا این حقّ، مانع تصرّفات مشتری در مبیع نیست؟ در این زمینه، دیدگاه های متعددی چون بطلان، عدم نفوذ، مراعی بودن، انفساخ و عدم قابلیّت استناد از جانب فقها و حقوقدانان عنوان گردیده، اما مبنای این دیدگاه ها نامعلوم است. در این نوشتار پس از بررسی و نقد دیدگاه های موجود به این نتیجه می رسیم که حقّ شفیع به عین مبیع تعلّق گرفته اما فروش آن توسّط مشتری صحیح است؛ زیرا انتقال عین، خللی به حقّ شفیع وارد نکرده و اجرای حقّ شفعه، موجب انفساخ بیع می شود و این حکم  با اراده طرفین عقد بیع و اصل صحّت عقود سازگاری بیشتری دارد.
۱۴.

تأثیر خیار غبن بر اجاره ی واقع شده توسط غابن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجاره اجرت المثل انفساخ أرش غابن غبن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
درصورتی که در معامله ای خریدار یا فروشنده با زیان غیرقابل تسامحی روبرو شده باشد، شخص مغبون می تواند با اعمال خیار غبن، معامله را فسخ کند و زیان خود را جبران نماید. در این حالت، بازگشت عوضین یا بدل آنها به طرفین معامله، حتی در صورت وقوع تصرفات، ضروری خواهد بود؛ و بسته به آنکه تصرفات ناقله یا غیرناقله، جایز یا لازم و... باشند، احکام متفاوتی بر آنها بار خواهد شد. یکی از مهم ترین فروعات این مسئله، تأثیر اعمال خیار غبن بر اجاره ای است که توسط غابن در دوره ی زمانی میان عقد و اعمال خیار رخ داده است. از طرفی غابن در زمانی که مالک عین بوده آن را اجاره داده و فسخ اجاره به تبع فسخ بیع با حقوق مستأجر ناسازگاری دارد و از سوی دیگر، بقای اجاره می تواند به زیان مغبون بینجامد. فقیهان امامیه کوشیده اند این مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، تبعیت منافع از عین، قاعده ی ضمان ید، قاعده ی اقدام و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و سکوت قانون در این مورد، ضرورت پژوهش پیرامون آن را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، با توجه به مبنای فقهی خیار غبن و اقتضای قواعد فقهی مربوطه نظریه ی" لزوم عقد اجاره و ضمان غابن نسبت به منافع بعد از زمان فسخ" مورد پذیرش و تقویت قرار گرفته است.  
۱۵.

تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی

کلیدواژه‌ها: قوه قاهره تحریم انفساخ تعلیق قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۵۳
آیا تحریم را می توان به عنوان قوه قاهره در نظر گرفت؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی، اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد پاسخ به این پرسش، دائر مدار قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی تحریم باشد. برخی از دادگاه ها با توجه به وقوع تحریم از ابتدای انقلاب اسلامی، آن را پدیده ای قابل پیش بینی دانسته و در نتیجه، در شمول عنوان قوه قاهره بر آن، تردید می کنند. گروهی دیگر اما بر خلاف این نظر، باور دارند. به نظر می رسد با تأکید بر اینکه «افزایش قلمروی تحریم» و «بازگشت آن»، به صورت متعارف، امری غیرقابل پیش بینی می باشد، پذیرش آن به عنوان مصداقی از قوه قاهره قابل توجیه باشد.  
۱۶.

بررسی انفساخ عقد نکاح ناشی از موت فرضی و آثار آن بر روابط زوجین در ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۶
انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده، بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود. لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است، بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. نکاح به واسطه فوت یکی از زوجین منفسخ می گردد که در فرض بحث، صدور حکم موت فرضی همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ صدور حکم شده و چنانچه عدم اعتبار حکم موت فرضی مشخص گردد، آثار صدور حکم تا جایی که ممکن باشد بلااثر می گردد. بنا بر این، در بحث نکاح، درصورت اثبات حیات غایب و مراجعت وی اگر زن شوهر نکرده باشد؛ در زوجیت مرد باقی مانده و مرد حق رجوع دارد؛ اما اگر زن غایب، شوهر کرده باشد عقد زناشویی دوم صحیح خواهد بود، زیرا به موجب قانون صورت گرفته است. اصل تسری حکم موت فرضی به رابطه زوجیت که در حقوق مصر صراحتاً پذیرفته شده در حقوق ایران نیز با اصول حقوقی و فقهی موافق است و با صدور حکم، آثار و احکام آن بر روابط زوجین از جمله نفقه، ارث، مهریه، عده و حضانت و سرپرستی طفل مشترک اعمال خواهد شد.
۱۷.

بررسی انفساخ عقد نکاح ناشی از موت فرضی و آثار آن بر روابط زوجین در ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده، بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود؛ لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. نکاح به واسطه فوت یکی از زوجین منفسخ می گردد؛ که در فرض بحث، صدور حکم موت فرضی همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ صدور حکم شده و چنانچه عدم اعتبار حکم موت فرضی مشخص گردد، آثار صدور حکم تا جایی که ممکن باشد بلااثر می گردد؛ لذا در بحث نکاح، درصورت اثبات حیات غایب و مراجعت وی اگر زن غایب شوهر نکرده باشد؛ زن در زوجیت مرد باقی مانده و مرد حق رجوع دارد؛ اما اگر زن غایب، شوهر کرده باشد عقد زناشویی دوم صحیح خواهد بود، زیرا به موجب قانون صورت گرفته است. اصل تسری حکم موت فرضی به رابطه زوجیت که در حقوق مصر صراحتاً پذیرفته شده در حقوق ایران نیز با اصول حقوقی و فقهی موافق است و با صدور حکم، آثار و احکام آن بر روابط زوجین از جمله نفقه، ارث، مهریه، عده و حضانت و سرپرستی طفل مشترک اعمال خواهد شد.
۱۸.

بررسی فقهی- حقوقی ماهیّت شرط انفساخ خود به خودی عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۲
بطور معمول در زمان تنظیم قولنامه های فروش املاک، شروطی گنجانیده می شود که گاه تشخیص ماهیّت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم می باشد. با توجّه به اینکه امروزه بخش عمده ای از معاملات به صورت نسیه صورت می پذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادرسی و اجرای احکام بطور معمول در متن قرارداد و یا بخش توضیحات آن، انفساخ معامله را به عدم پرداخت ثمن در مدت معین، معلق می نمایند که اصطلاحاً از آن به شرط انفساخ خود به خودی عقد تعبیر می شود. در خصوص ماهیّت و صحّت چنین شرطی تردیدها و ایراداتی وجود دارد. با توجّه به اینکه در نوشته های فقهی و آثار حقوقی، ماهیّت فرض مورد بحث و اشکالات وارد بر آن، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است، در نوشتار حاضر نگارنده ضمن بررسی ماهوی شرط مزبور و پاسخگویی به ایرادات وارده و مقایسه ی آن با نهادهای مشابه، توجیه آن را در قالب شرط نتیجه ی معلق پذیرفته است
۱۹.

انتفای عقد به سبب عدم امکان اجرای موضوع آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: از بین رفتن موضوع انتفای عقد انفساخ تقصیر عدم امکان اجرا مال آینده وحدت مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۲
هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون می تواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده باشد. قانون مدنی ایران و فرانسه در فروض مختلفِ عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، سرنوشت رابطه حقوقی را به نحو روشنی اعلام ننموده اند. انفساخ، انتفای قرارداد، بطلان، فسخ قهقرائی و فسخ قضایی اوصاف مختلفی است که در این خصوص مطرح می شود. این به هم ریختگی هم در رویه قضایی و هم نظریات دکترین مشهود است. با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با مطالعه در رویه قضایی و دکترین، این نتیجه حاصل شد که در بازنگری 2016 حقوق قراردادهای فرانسه نهادی به نام «انتفای عقد»(caducité) وضع شد که می تواند این به هم ریختگی ها را سامان بخشد. آن ضمانت اجرای عقدی است که به صورت معتبر منعقد شده، و در پی رویدادی لاحق، یکی از «عناصر اساسی» خویش را از دست می دهد. یکی از عناصر اساسی در عقد، موضوع آن است که با از بین رفتن آن امکان اجرای عقد غیرممکن می گردد، در نتیجه عقد به صورت خود به خود و عدم قهقرایی منتفی می شود. این تجربه می تواند برای قانون گذار ایران هم الهام بخش باشد تا ضمن دسته بندی صحیح موجبات عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، رویه قضایی را در مواجهه با قراردادی که موضوع آن از بین رفته است، دلالت بهتر نماید.
۲۰.

وضعیت تصرفات منتقل الیه در زمان خیار ناقل در حقوق اسلامی

کلیدواژه‌ها: خیارات قراردادی و قانونی انحلال قرارداد فسخ انفساخ شرط فاسخ بطلان عقد معاملات بعدی بر مبیع شرط صریح یا ضمنیِ منع تصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۸۵
در این نوشتار، مبانی فقهیِ وضعیت تصرفات انتقال گیرنده در زمان خیار انتقال دهنده، با هدف ساماندهی مبادلات اقتصادی و تجاری و رفع ابهام از نظام حقوقی و رویه قضایی، و با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه شده است. غالب فقها در خیارهای قراردادی (مجعول)، مثل خیار شرط و بیع شرط، به دلیل وجود شرط ضمنی، خریدار را از تصرفات منافی با خیار فروشنده منع کرده اند؛ اما در خیارهای قانونی (اصلی)، مثل غبن و عیب و تدلیس، تصرفات خریدار در مبیع را مجاز شمرده اند. در برابر، برخی از فقهای بزرگ و معاصر، چه در خیارهای قراردادی و چه در خیارهای قانونی، تنها در صورتی تصرفات خریدار را ممنوع می دانند که حفظ مبیع نزد مشتری یا اعاده عین در صورت فسخ، به صورت صریح یا ضمنی، شرط شده باشد. به علاوه، در مواردی که شرط صریح یا ضمنی برای بقای عین یا منع تصرفات ناقله در مبیع وجود دارد، اگرچه هر دو گروه از حیث «تکلیفی» خریدار را مجاز به تصرف در مبیع نشمرده اند؛ اما از جهت «وضعی»، مشهور فقها معاملات خریدار را صحیح و نافذ نمی دانند، ولی گروهی از فقیهان بنام معاصر، معاملات خریدار بر مبیع را صحیح دانسته و به رجوع به بدلِ فتوا داده اند. در هر دو اختلاف، نظر مشهور فقها تأیید شده است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که برای ساماندهی بحث در نظام حقوقی و ایجاد رویه واحد بین محاکم و حفظ امنیت در مبادلات تجاری و اقتصادی، رأی وحدت رویه شماره 810 – 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر همین مبنا تفسیر و تحلیل شود.