صنایع کارخانه ای

در این پژوهش با بهره گیری از رهیافت ""سازمان صنعتی تجربی جدید"" و بر اساس رویکرد ارائه شده توسط پانزار- روس ، به بررسی درجه رقابت و وضعیت ساختار رقابت و انحصار صنایع کارخانه ای ایران در طی دوره ۹۰-۱۳۷۸ پرداخته شده است. در رویکرد پانزار- روس، قدرت بازاری از طریق اثرات ناشی از تغییرات قیمت نهاده های تولید بر روی درآمد تعادلی بنگاه محاسبه می شود و بازار به سه گروه رقابتی، انحصاری و رقابت انحصاری تفکیک می شود. با توجه به نتایج، به استثنای پنج صنعت که شاخص پانزار-روس منفی دارند و در شرایط انحصاری قرار دارند، دیگر صنایع در بازار رقابت انحصاری فعالیت می نمایند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که در شرایط رقابت انحصاری، تنها ۳ صنعت (با مقدار شاخص پانزار-روس بالاتر از ۵/۰) از شرایط مطلوب تری از منظر درجه رقابت برخوردارند و ۱۵ صنعت دیگر با مقادیر شاخص پانزار-روس کم تر از ۵/۰، در شرایط نزدیک به انحصار به فعالیت صنعتی می پردازند. با توجه به این که اکثر صنایع در شرایط انحصار و یا نزدیک به انحصار فعالیت می کنند، ساختار هزینه و تولید نسبتاً ناکارامد اکثر صنایع را می توان از دلایل مهم و اساسی انحصار و نزدیک به انحصاری بودن بازار صنایع برشمرد.

هدف از این تحقیق، بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به همگرایی های بین المللی، به ویژه از طریق الحاق به سازمان تجارت جهانی می باشد. با توجه به ماهیت داده ها و خروجی های مورد انتظار، در این مطالعه از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره، و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS )، که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دستیابی به اعتبار ( validity ) بالاتر، را فراهم می سازد، استفاده کرده ایم. نتایج مطالعه حاکی از آن است که، علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور، نظیر؛ تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالوژی- ذوب فلز، وسایل نقلیه موتوری، ...، هم تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود .

تمرکز جغرافیایی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عدم تعادل منطقه ای معرفی شده است که نحوه توزیع صنایع را از لحاظ جغرافیایی در میان مناطق مختلف در نظر می گیرد و میزان یکنواختی و تجانس توزیع فعالیت های اقتصادی بین مناطق را مورد ارزیابی قرار می دهد. تمرکز فعالیت های صنعتی در چند استان کشور و توزیع نامتوازن آن ها در پهنه ی سرزمین به یکی از مهم ترین چالش های فراروی سیاست گذاران کشور تبدیل شده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر سنجش ضریب تمرکز منطقه ای و نابرابری فضایی صنایع کارخانه ای در استان های ایران می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش انجام تحقیق به صورت تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص الیسون و گلیسر (EG)، شاخص ضریب جینی و شاخص صرفه جویی ناشی از مقیاس، برای اندازه گیری میزان تمرکز فضایی صنایع استفاده شده است. نتایج شاخص EG نشان می دهد که بالاترین تمرکز شدید مربوط به صنعت، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده (1.5)، کمترین میزان تمرکز متوسط مربوط به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی (0.04) می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده علت این تمرکز جغرافیایی مزیت های طبیعی و قابلیت سودآوری صنعت مورد بررسی می باشد. همچنین نتایج بدست آمده از محاسبه شاخص ضریب جینی نشانگر آن است که بیش ترین تمرکز جغرافیایی مربوط به ساخت محصولات از توتون و تنباکو (0.95) و کمترین تمرکز مربوط به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی (0.40) می باشد. بر اساس نتایج محاسبه شاخص صرفه جویی ناشی از مقیاس مشخص شد که بیش ترین صرفه اکثر صنایع در استان های تهران، البرز، کرمان است. همچنین بالاترین صرفه مقیاس در صنعت ساخت محصولات کانی غیرفلزی و کمترین صرفه مقیاس مربوط به صنعت ساخت مواد شیمیایی است. از مهم ترین یافته های کمی تحقیق می توان به این موارد اشاره نمود: بالاترین تمرکز شدید مربوط به صنعت، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده و همچنین بیش ترین تمرکز جغرافیایی مربوط به ساخت محصولات از توتون و تنباکو است. از مهم ترین یافته های کیفی؛ بالاترین صرفه صنعت ساخت محصولات از توتون در استان گیلان، ساخت کاغذ در البرز و صنعت انتشار، چاپ در تهران، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت در هرمزگان، ساخت مواد شیمیایی در بوشهر، ساخت کانی غیرفلزی در کرمان و ساخت فلزات در کرمان و ساخت محصولات فلزی فابریکی در مرکزی، ساخت ماشین آلات دفتری در هرمزگان، ساخت ماشین آلات و دستگا ه های برقی در زنجان، ساخت رادیو و تلویزیون در البرز، ساخت تجهیزات حمل و نقل در بوشهر، و بازیافت در تهران می باشد. در نهایت بررسی های این تحقیق بیانگر این مطلب است که توزیع فعالیت های صنعتی در استان های کشور مناسب نمی باشد.

هدف از نگارش این تحقیق بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به هم گرایی های بین المللی، به ویژه ازطریق الحاق به سازمان تجارت جهانی است. باتوجه به ماهیت داده ها و خروجی های موردانتظار، در این مطالعه، از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS ) استفاده شده است که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دست یابی به اعتبار ( validity ) بالاتر را فراهم می سازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور نظیر تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالورژی ذوب فلز، وسایل نقلیة موتوری، و... نیز تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود.

قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی همواره یکی از دغدغه ها و موضوعات بسیار مهم و حساس اقتصاد و تصمیمات سیاستی توسط دولت ها به شمار می رود؛ زیرا هر گونه تغییرات قیمتی می تواند بر رفاه مصرف کنندگان و از طرف دیگر بر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات و عرضه آن ها اثرگذار باشد. در بخش گاز طبیعی نیز انتخاب الگوی مناسب قیمت گذاری و نحوه اجرای آن با توجه به آن چه بیان گردید و همچنین ویژگی های خاص عرضه و ساختار بازار این بخش و از سویی اتکای اقتصاد ایران بر منابع طبیعی از جمله گاز طبیعی، بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مقاله با بررسی بازار گاز طبیعی و با استفاده از تئوری های خرد در چارچوب اقتصاد بخش عمومی، با اثبات فرض عدم بهینگی قیمت فعلی گاز برای بخش صنایع کارخانه ای ایران و همچنین با توجه به شرایط انحصار طبیعی که بر بازار گاز طبیعی ایران حاکم می باشد، الگوی قیمت گذاری رمزی توجیه یافته و از روش رگرسیون فازی به دلیل عدم دارا بودن برخی محدودیت های حاکم بر رگرسیون کلاسیک و همچنین دقت بالا استفاده خواهد شد. همچنین به منظور تخمین تابع تولید و بازدهی نسبت به مقیاس و همچنین برای تخمین تابع تقاضا و کشش آن، از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سال های 1356 تا 1393 استفاده شده است. در نهایت نیز الگوی بهینه قیمت گذاری گاز طبیعی برای بخش صنایع کارخانه ای ایران برآورد گردیده است.

از دهه 1970 میلادی به بعد نظریه پردازان اقتصاد سیاسی بین الملل [1] ، نقش عناصر داخلی از جمله گروههای فعال داخلی، سیاستها و شاخص های کلان اقتصادی را بر روند شکل گیری سیاستهای حمایتی مورد تأکید قرار داده اند و بررسی های تجربی نیز غالباً دیدگاه آنها را مورد تأیید قرار داده است. پژوهش حاضر با بکارگیری داده های تابلویی طی دوره زمانی 1386-1380 و در چارچوب فرضیه درون زایی حمایت [2] ، به بررسی عوامل تعیین کننده حمایت تعرفه ای برای صنایع کارخانه ای ایران می پردازد. در چارچوب ادبیات اخیر و با توجه به تعداد کم مطالعات بین المللی درباره موضوع تحقیق، به ویژه درخصوص اثر تجارت درون صنعت بر حمایت های تعرفه ای، این مطالعه در کنار متغیرهای مؤثر بر حمایت های تعرفه ای، به بررسی اثر تجارت درون صنعت به تفکیک انواع آن نیز پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که عواملی نظیر ارزش افزوده و نسبت تولید به واردات در تعیین حمایت های تعرفه ای صنایع کارخانه ای ایران مؤثرند. همچنین، تجارت درون صنعت کل، افقی و عمودی اثر منفی و معنادار بر حمایت تعرفه ای صنایع کارخانه ای ایران دارند. بر این اساس پیشنهاد می شود ضمن توسعه تجارت درون صنعت و رقابتی کردن فضای تجاری، فعالیت صنایع داخلی در هر دو بازار خارجی و داخلی گسترش یابد. [1]. International Political Economy [2]. Endogenous Protection Hypothesis

با توجه به اهمیت صنایع کارخانه ای به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، شناسایی منابع رشد صنعتی از نظر سیاست گذاری و برنامه ریزی حایز اهمیت است. در این مقاله از مدل چنری آن گونه که به وسیله کاووسی اصلاح شده است، استفاده می شود. داده های آماری مربوط به تولیدات صنعتی صنایع کارخانه ای با کدهای ISIC دو رقمی و اطلاعات مربوط به ارزش واردات و صادرات براساس کدهای SITC به قیمت ثابت محاسبه شده است. نتیجه مطالعه نشان می دهد، اگرچه ارتقای صادرات در رشد تولیدات صنعتی ایران در دوره یادشده مثبت بوده، اما اهمیت آن در رشد تولیدات صنعتی ناچیز است و جایگزینی واردات نیز منفی بوده و به معنای آن است که واردات جایگزین تولیدات داخلی شده است. به عبارت دیگر، در دوره یادشده در کشور صنعت زدایی صورت گرفته است. این یافته، مهم ترین عامل رشد تولیدات صنعتی را گسترش تقاضای داخلی نشان داده است.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش مصرف انرژی، فاوا، و R&D در تولید صنایع کارخانه ای در چهارچوب تابع تولید توسعه یافته نئوکلاسیکی است. برای این منظور از داده های پانزده صنعت کارخانه ای طی دوره 1374- 1393 با رویکرد داده های تابلویی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای مصرف انرژی، فاوا، و تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنی داری در رشد تولیدات صنایع کارخانه ای دارند. از بین مجموعه عوامل موردبررسی مصرف انرژی بیش ترین تأثیرگذاری را در تولید صنایع کارخانه ای دارد. ضرایب مدل نشان می دهند که کشش تولیدی مصرف انرژی، فاوا، و R&D به ترتیب برابر با 516/0، 131/0، و 110/0 است که نشان می دهد یک درصد افزایش در مصرف انرژی، فاوا، و R&D به ترتیب باعث افزایش 516/0، 131/0، و 110/0 درصدی تولیدات صنایع کارخانه ای می شود. یافته ها نشان از انرژی بری صنایع کارخانه ای و تأثیر مثبت مصرف انرژی درکنار هزینه های فاوا و تحقیق و توسعه در فرایند تولید صنعت کشور دارد. .

در این تحقیق ابتدا شاخص های بازاری 140 صنعت با کد های چهار رقمی ISIC در طی سال های 1377-1389 محاسبه شده و سپس ضرایب ساختار وابستگی بین شاخص های بازاری برای سال 1389، با استفاده توابع وین کاپیولای شرطی برآورد شده است. با توجه به اندازه متغیرهای ساختاری در صنایع بزرگ ایران می توان نتیجه گرفت که این صنایع 7/60 درصد از فروش بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند و موانع ورود در این دسته از صنایع مرتفع بوده و تمرکز آن بالا است؛ اما بنگاه های این صنایع از صرفه های مقیاس چندان بهره مند نیستند. نتایج برآورد اندازه وابستگی بین شاخص های بازاری که با تاو کندل (τ) سنجیده شده، نشان می دهد که، بیشترین وابستگی بین شاخص هرفیندال هیرشمن (HHI) با شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر فروش (CR4R) است و نوع وابستگی بین آن ها تنها در کران بالای توزیع متغیرها بوده و نامتقارن و معکوس است. شاخص لرنر هال – راجر (pcmg) از دیگر شاخص های بازار مستقل بوده و با هیچ یک از آن ها وابستگی ندارد. شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر اشتغال با شاخص صرفه های مقیاس با رویکرد فلورنس و با شاخص شدت مانع ورود و شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر ارزش افزوده، وابستگی معنی دار دارد.

مکان یابی یکی از عوامل مهم برنامه ریزی در امر توسعه منطقه ای است. توزیع منطقی و متوزان فعالیت های اقتصادی و اهداف توسعه منطقه ای از بعد سیاسی و اجتماعی استقرار واحدهای صنعتی، رشد اقتصادی را به دنبال داشته و توزیع بهتر به کاهش اختلافات منطقه ای و تعدیل نابرابری های شهری و روستایی منجر شده و به نوعی تحقق عدالت اجتماعی را در سطح منطقه در پی دارد. شهرستان سبزوار با توجه به وجود معادن و همچنین فعالیت های کشاورزی زمینه لازم را برای توسعه صنایع کارخانه ای را دارد. لذا در این تحقیق سعی می گردد با تاکید بر هیدرو اقلیم منطقه و آمار20ساله (2010- 1990) ایستگاه سینوپتیک شهرستان سبزوار ، سایت های مناسب برای توسعه صنایع کارخانه ای تشخیص داده شود. در این مطالعه با استفاده از لایه های اقلیمی و هیدرولوژی (بارندگی، دما، باد ، رودخانه، سطح آب های زیرزمینی و...) و دیگر لایه های اطلاعاتی نظیر توپوگرافی، خطوط انتقال نیرو، جاده و... که همگی حاصل تجزیه و تحلیل در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشند، به انتخاب مکان های مناسب برای احداث صنایع پرداخته شده است. پس از تهیه لایه های اطلاعاتی، استاندارد های مشخص شده توسط سازمان محیط زیست و دانش کارشناسی برای احداث صنایع کارخانه ای و وزن های بدست آمده با روش وزن دهی مقایسه زوجی (AHP) ، در پنج گروه صنایع کد«الف، ب، ج، د و ه» مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نقشه های خروجی نهایی در گروه های مختلف صنعتی با اعمال جهت باد غالب برای بهترین مناطق مکان یابی به شرح زیر می باشد:کد الف: مناطق جنوب غربی و شمال و شمال شرقی.کد ب: مناطق جنوب غربی و شمال غربی.کد ج: مناطق جنوب غربی و شمال غربی.کد د: مناطق جنوب غربی و شمال غربی.کد ه: مناطق جنوب غربی و شمال غربی شهرستان.

چکید ه هدف اصلی این مقاله بررسی علل اصلی شکل گیری مهاجرت معکوس و سنجش تاثیرات آن در باز ساخت اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، فضایی- کالبدی و سیاست گذاری و راهبردی در روستاهای شمال استان اردبیل (شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار و مغان) است. روش انجام پژوهش نیز کتابخانه ای– اسنادی است که با تحلیل ثانویه داده های حاصل از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن و استفاده از شیوه نمونه گیری سهمیه ای با توزیع پرسشنامه بصورت تصادفی ساده در بین 333 نفر از مسولین مرتبط (فرمانداران، بخشداران)، کارشناسان بنیاد مسکن، دهیاران، اعضای شورای اسلامی روستاها و نیز اهالی روستاهای مورد مطالعه صورت گرفته است. برای آزمون متغیرهای پژوهش از روش پیرسون و نرم افزار SPSS اسفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه ی مثبت، معنادار و تاثیرگذاری بین متغیر مهاجرت معکوس و متغیرهای اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، فضایی- کالبدی و سیاست گذاری و راهبردی وجود دارد.

در این مطالعه با استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده میزان اشتغال و سطح سرمایه گذاری در 23 شاخه از صنایع مختلف کارخانه ای ایران براساس کدهای بین المللی ISIC میزان اشتغال زایی موجود با توان و ظرفیت اشتغال زایی صنایع مختلف در دوره زمانی 1388-1374 مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند اشتغال موجود نسبت به ظرفیت اشتغال زایی صنعتی کشور بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر روند رشد و تغییرات ساختاری در تولید نه تنها همراه با اشتغال زایی نبوده، بلکه موجب اشتغال زدایی صنعتی در کشور شده است. اگرچه برخی صنایع پویا مانند صنایع ماشین آلات و وسائط حمل ونقل و صنایع شیمیایی و پتروشیمی تا حدودی این نقصان را جبران کرده اند، اما بااین حال میزان و حدود اشتغال زایی آنها محدود بوده و در نتیجه طی دوره ذکر شده اشتغال زدایی صنعتی انجام شده است.

هدف: هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در صنایع کارخانه ای کشور به تفکیک کدهای دو رقمی ISICدارای 10 نفر کار کن و بیشتر در طی دوره 1394-1375 است. موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی می شود. اشتغال بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه گذاری، اشتغال، و صادرات دارد. اشتغال و عوامل مؤثر بران یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می گردد. شناسائی عوامل مؤثر بر اشتغال از مسائل مهم اقتصاد ایران محسوب می گردد که صنایع کارخانه ای یکی از بخش های است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد. روش: در این تحقیق از آمار و اطلاعات صنایع کارخانه ای دارای 10 نفر کارکن و بیشتر به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC در دوره 1394-1375 و روش پانل دیتا و برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی است و بیکاری یکی از پدیده های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود که رفع آن یکی از اولویت های اساسی در هر کشوری است. اشتغال بخش صنعت، در سال های اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریم ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالای سرمایه ای و واسطه ای دارد مورد تهدید قرار گرفته است و وضعیت اشتغال در این بخش را تضعیف نموده که خود سبب کاهش تقاضا نیروی کار تمام وقت گردیه و سهم اشتغال ناقص در بازار کار افزایش داده است. با عنایت با این که یکی از عوامل مؤثر بر افزایش اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران افزایش تولید است دولت باید بر مبارزه با قاچاق کالاها و توسعه فضای رقابتی جهت گسترش فعالیت های صنعتی و در نهایت افزایش تقاضا برای تولیدات صنعتی تاکید بیشتری داشته باشد تا زمینه را برای افزایش تولید صنعتی مهیا نماید و از آن طریق تقاضای نیروی کار افزایش یابد. با توجه به اثر مثبت موجودی سرمایه بر اشتغال در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر ضرورت دارد جهت افزایش اشتغال، سیاست های اتخاذ گردد که منجر به افزایش سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای گردد تا از طریق افزایش موجودی سرمایه، اشتغال نیز افزایش یابد. نتیجه گیری: متوسط سهم اشتغال صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نیز نشان می دهد بخش های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید منسوجات، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید فلزات اساسی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی دارای بیشترین سهم در اشتغال هستند. کشش تقاضای نیروی کار در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نسبت به دستمزد از 22/0-، کشش تقاضای نیروی کار نسبت به تولید برابر از 58/0 و کشش تقاضای نیروی کار نسبت به موجودی سرمایه نیز 12/0 است.

برآورد کشش جانشینی محصولات وارداتی، پارامتر کلیدی برای تجزیه و تحلیل سیاست های تجاری بویژه مباحث مربوط به یکپارچگی های تجاری است. به طورکلی، این کشش، شدت تأثیرپذیری تقاضای وارداتی به تقاضای داخلی را از تغییر نسبی قیمت داخلی به وارداتی معرفی می کند. در این مطالعه، کشش های جانشینی آرمینگتون برای 103 رشته صنعتی در سطح چهار رقمی ISIC در دوره 1396-1371 برآورد شده است. داده های مورد استفاده برای تولیدات صنایع کارخانه ای داخلی، از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت های داخلی و وارداتی در سطح تولیدکننده، از بانک مرکزی و داده های تجارت، از گمرک جمهوری اسلامی ایران استخراج و الگوی اقتصادسنجی، بر اساس روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در فضای داده های تابلویی است. بنابر نتایج، صنایع دارای بیشترین کشش جانشینی مثبت، به ترتیب، عبارت از صنایع تولید مالتا و ماءالشعیر و تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت، و صنایع دارای کمترین کشش جانشینی مثبت، به ترتیب، عبارت از صنایع دباغی و تکمیل چرم و تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی هستند. بر این اساس در صنایع با کشش جانشینی مثبت، امکان جایگزین کردن مصرف خارجی با کالاهای تولید داخلی، امکان-پذیر است. هم چنین کشش های بلندمدت به میزان قابل توجهی بیش از کشش های کوتاه مدت (7/6 برابر) هستند.

فرآیند ادغام و همگرایی کشورها طی دو دهه گذشته به سمتی حرکت نموده که کشورها باید به این فرآیند بپیوندند و لازمه این مهم شناخت نقاط قوت و ضعف در دوران گذار به سمت یکپارچکی تجاری است. بر این اساس ضرورت دارد پدیده یکپارچگی تجاری به درستی تببین شود و عوامل موثر بر آن با دقت ارزیابی شود تا زمینه های دست یابی به بالاترین درجات یکپارچکی حاصل شود. از جمله این عوامل می توان به کشش های جانشینی، پیچیدگی اقتصادی، اثرات مرزی و سایر عوامل اشاره داشت. بنابراین برآورد کشش جانشینی محصولات وارداتی پارامتر کلیدی برای تجزیه و تحلیل سیاست های تجاری به ویژه مباحث مربوط به یکپارچگی های تجاری است. در این مطالعه کشش های جانشینی آرمینگتون برای 103 رشته صنعتی در سطح چهار رقمی در دوره 1396-1371 برآورد شده است. بنابر نتایج، صنایع دارای بیشترین کشش جانشینی مثبت به ترتیب عبارت از صنایع "تولید مالتا و ماءالشعیر" و "تولید مواد شیمیایی اساسی به جز کود و ترکیبات ازت" و صنایع دارای کمترین کشش جانشینی مثبت به ترتیب عبارت از صنایع "دباغی و تکمیل چرم" و "تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها به جز کشتی" هستند. لازم به ذکر است در صنایع با کشش جانشینی مثبت، امکان جایگزین کردن مصرف خارجی با کالاهای تولید داخلی، وجود دارد.

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران است. با استفاده از اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران با کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی سال های 1381-96 و از طریق تابع ترانسلوگ هزینه، نقطه مینیمم هزینه به عنوان سطحی از هزینه متناظر با تولید بهینه یا ظرفیت اسمی بنگاه های مختلف صنایع کارخانه ای ایران تخمین زده شد و نسبت متوسط تولید واقعی به تولید با ظرفیت اسمی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت تولید برای صنایع مختلف محاسبه گردید. نتیجه مطالعه نشان میدهد که به استثناء صنایع پتروشیمی، سایر صنایع با کمی استفاده از ظرفیت تولید مواجه می باشند. بطور متوسط صنایع کشور کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند. این نسبت در برخی صنایع مانند  فلزات اساسی (7/28  درصد)، کاغذ (6/29 درصد) و چوب و محصولات چوبی (1/24  درصد کمتر است و در سایر صنایع به غیر از صنایع تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی (2/84 درصد) بین ۴۱ تا ۵1 درصد است که در مجموع بسیار ناچیز است. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the use of production capacity in Iran's manufacturing industries. Using the statistical information of Iran's manufacturing industries with international two-digit ISIC codes during the years 1381-96 and through the cost-transfer function, the minimum cost point as a level of cost corresponding to the optimal production or nominal capacity of different manufacturing companies Iran was estimated and the average ratio of real production to production with nominal capacity was calculated as a percentage of production capacity utilization for different industries. The results of the study show that with the exception of the petrochemical industry, other industries face little use of production capacity. On average, the country's industries use less than 50% of their capacity. This ratio is lower in some industries such as base metals (28.7%), paper (29.6%) and wood and wood products (24.1%) and in other industries except non-metallic mineral products (2 / 84%) is between 41% and 51%, which is very small in total.

هدف از این پژوهش بررسی اثر تغییرات حداقل دستمزد بر ترکیب اشتغال در کارگاه های صتعتی در ایران است.در این بررسی در قالب یک الگوی پانل هم انباشتگی ناهمسان و با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری(VECM)در پانل،رابطه علیت میان استغال متخصصان و غیر متخصصان با حداقل دستمزد در کارگاه های صنعتی را با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به این بخش بر اساس طبقه بندی ISIC III در سالهای 1375تا1384 مورد آزمون قرار می دهند.سپس الگوی استاندارد تعیین اثرات حداقل دستمزد بر استغال در کارگاه های صنعتی را برآورد می نماییم.یافته ها نشان میدهد که افزایش حداقل دستمزدها در ایران،در کوتاه مدت ترکیب استغال را در این کارگاه ها به نفع کارگران با درامد پایین تغییر میدهد ،اما در بلند مدت رابطه علی از حداقل دستمزد به اشتغال نیروی کار متخصص و غیر متخصص وجود ندارد.یکی از مهمترین دلایل در تغییر ترکیب نیروی کار در کوتاه مدت می تواند عدم توجه به بهره وری نیروی کار در تعیین حداقل دستمزد و روش تعیین حداقل دستمزد به صورت ملی باشد.دلالت تحقیق حاضر در امر سیاست گذاری اقتصادی این ایت که به منظور کاهش عدم تعادلهای موجود در بازار کار،در معیارهای تعیین حداقل دستمزد و روش تعیین آن در کشور تجدید نظر صورت گیرد.از جمله اینکه بهره وری در زمره یکی از معیارهای حداقل دستمزد قرار گیرد.

در ساختار رقابت ناقص، نرخ انتقال هزینه به ویژه برای کشورهایی که آزادسازی اقتصادی را دنبال می کنند، عامل تعیین کننده اساسی در اثرگذاری افزایش هزینه بنگاه بر قیمت محصول آن است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نرخ انتقال هزینه و عوامل تعیین کننده انتقال هزینه صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، با استفاده از ریزداده های کارگاه های صنعتی ایران، میزان انتقال هزینه 114 صنعت کارخانه ای در سطح تجمیع 4 رقم ISIC محاسبه و سپس، با به کارگیری الگوی داده های تابلویی، عوامل تعیین کننده انتقال هزینه این صنایع برآورد شده است. بر اساس نتایج این مقاله، نسبت تمرکز و صرفه های مقیاس اثر مثبت و معنی دار بر نرخ انتقال هزینه دارد. علاوه بر این مطالعه حاضر نشان می دهد بنگاه هایی که دارای قدرت بازار بیشتر ولی بهره وری پایین تری هستند در مقایسه با بنگاه های که دارای بهره وری بالاتر و قدرت بازار پایین ترند، توانایی انتقال هزینه بالاتری دارند. همچنین یافته های این تحقیق، حاکی از اثر مثبت ولی غیرمعنی دار تعداد بنگاه ها بر انتقال هزینه است. در مجموع، میزان انتقال هزینه به ساختار بازار بستگی دارد.

کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیت های اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود. از اینرو هدف اصلی این تحقیق، برآورد تابع تقاضای آب در صنایع کارخانه ای ایران است و بدین منظور از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شده است. داده های به کار رفته در این تحقیق مربوط به صنایع کارخانه ای ایران در طی سال های 1383 تا 1396 می باشد. نتایج حاصل از برازش مدل نشان می دهد که، همه کشش های جزیی آلن علامت صحیح و مورد انتظار منفی را دارند. به عبارت دیگر رابطه معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا در آن ها نشان داده می شود. همه کشش های قیمتی علامت صحیح و مورد انتظار منفی دارند و مقدار کشش قیمتی تقاضا برای نهاده آب از لحاظ قدرمطلق بیش از بقیه نهاده ها است. به عبارت دیگر حساسیت تقاضای نهاده آب به تغییرات قیمت بیشتر از بقیه نهاده ها است. نهاده های انرژی، سرمایه و نیروی کار در رده های بعدی قرار دارند. قدر مطلق مقدار عددی کشش های قیمتی خودی همه نهاده ها کمتر از یک بوده و بنابراین می توان گفت که تقاضا برای همه نهاده ها بی کشش است. مقادیر کشش جانشینی موریشیما (MSE) مثبت  است که دلالت بر جانشینی نهاده ها دارد. با توجه به یافته های تحقیق و بویژه با در نظر گرفتن این نکته که  کشش قیمتی نهاده آب حدوداً یک است، به نظر می رسد سیاست های قیمتی تاثیری در کاهش تقاضا و صرفه جویی در مقدار آب نخواهد داشت.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان یک تکنولوژی توانمند برای بهینه سازی فرآیندها مورد نیاز است و از این رو تاثیر گذاری آن بر شدت مصرف انرژی از دیدگاه های متعدد مورد بررسی قرار گرفته است، اما جهت تاثیر گذاری این فناوری بر شدت مصرف انرژی مبهم است. اندازه گیری، پایش و تحلیل مصرف انرژی برای آگاهی در صرفه جویی انرژی یک مساله کلیدی مبتنی بر کاربردهای ICT است. این مطالعه با استفاده از اطلاعات مربوط به کارگاه های صنعتی کشور به تفکیک کدهای آیسیک 4 رقمی در پی آن است تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات را در بازه زمانی 1396-1386 بر شدت مصرف انرژی بررسی کند. با توجه به ماهیت داده ها، مدلی  مبتنی بر پانل دیتا به روش GLS برآورد گردیده است. نتایج حاکی از ارتباط منفی و معنادار سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرانه، با شدت مصرف انرژی است و رابطه متغیر سرمایه کل سرانه و یارانه انرژی مثبت و معنا دار است. در این مطالعه اثر منفی و معنادار اندازه بنگاه بر شدت مصرف انرژی نیز نتیجه گردیده است و تاثیر شدت هزینه های تحقیق و توسعه بر شدت مصرف انرژی معنادار نیست.