تسهیلات

تحقیق حاضر از نظر روش شناسی توصیفی - کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی مشتریان فروشگاه های ورزشی پاساژ بهارستان تبریز بود که در زمان اجرای تحقیق اقدام به خرید محصولات ورزشی کرده اند. نمونه آماری از طریق جدول کوکران تعداد 384 مشتری انتخاب شد و درنهایت 380 پرسشنامه به صورت کامل و خوانا برگردانده شده و مورد بررسی قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که در قالب 7 عامل 26 سوالی براساس مطالعه منابع جامع تنظیم شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه مذکور، از نظر 12 تن از استادان رشته مدیریت ورزشی استفاده و اصلاحات مورد نظر صورت پذیرفت نیز به منظور سنجش پایایی پرسشنامه مذکور با روش ضریب آلفای کرونباخ معادل 87/0، به دست آمد که مورد پذیرش قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نگاه مشتریان فروشگاه های ورزشی، 7 عامل به عنوان عوامل رضایت مندی مشتریان فروشگاه های ورزشی شناسایی شد. درنهایت مقادیر بارهای عاملی، نشان داد که باتوجه به نامناسب بودن اعتبار 12 مورد از گویه های پرسشنامه، در تحلیل مدل نهایی تحقیق حذف شدند. هم چنین شاخص های اصلی برازش، نشان داد مدل از برازش مناسبی برخوردار هست و الگوی رضایت مندی مشتریان فروشگاه های ورزشی طراحی گردید که با مدل مفهومی پیشنهادی هم سو می باشد.

مشتریان به همه تسهیلات خدماتی از قبیل فروشگاه های بزرگ، دستگاه های خودپرداز، پمپ بنزین و غیره نیازمندند و استفاده از این تسهیلات به صورت روزمره و جزء عادات آنها محسوب می گردد. به اعتقاد برخی پژوهشگران در هنگام انتخاب مکان برای این تسهیلات، هدف باید حداکثر پوشش جمعیت درون شبکه باشد. هدف آغازین این پژوهش، شناسایی عوامل موثر برای انتخاب مکان مناسب برای دستگاه های خودپرداز از طریق بازبینی پژوهش های موجود در حوزه بانکداری و مصاحبه باخبرگان این حوزه می باشد. همچنین در رویکرد پیشنهاد شده این پژوهش بعد از تعیین عوامل بالقوه جهت استقرار این دستگاه ها، مهمترین عوامل موثر برای تعیین مکان دستگاه های خودپرداز از طریق مدلسازی ریاضی مورد اولویت بندی قرار می گیرد. در این پژوهش 15 عامل برای تعیین مکان برای دستگاه های خودپرداز بر اساس پیشینه پژوهش و در نهایت بر اساس نظر کارشناسان به چهار گروه عوامل پوششی، عوامل اقتصادی، عوامل رقابتی، عوامل سرمایه گذاری- قانونی دسته بندی شد. همچنین براساس      وزن های بدست آمده از مدلسازی ریاضی، عوامل پوششی با وزن 0/43 در رتبه اول و به عنوان مهمترین عامل شناسایی گردید. همچنین عوامل اقتصادی با وزن0/23 در رتبه دوم و عوامل رقابتی با وزن0/19 در رتبه سوم و عوامل سرمایه گذاری- قانونی با وزن 0/13 در رتبه چهارم قرار گرفت. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هرکدام از عوامل چهارگانه تعیین شده، می تواند اثرات متفاوتی بر روی تصمیم گیرندگان داشته باشد. از این رو به منظور اثربخشی بیشتر، مدیران بانک ها باید متناسب با هر عامل، تصمیمات متفاوتی اتخاذ نمایند.

توسعه اقتصادی هر جامعه درگرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد. سیستم بانکی با جذب سرمایه های گرد آوری شده و اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی در توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی جامعه نقش سازنده ای دارد. از آنجایی که سهم شایان توجه دارایی های بانک از وام ها و تسهیلات اعطایی تشکیل شده، هدف این پژوهش شناخت و بررسی عواملی است که سبب معوق شدن تسهیلات گردیده است. از کل تسهیلات پرداخت شده به اشخاص حقیقی در بانک قوامین استان خراسان شمالی که بین سال های 90 تا 95 صورت گرفته است، در مجموع تعداد 481 فقره پرونده تسهیلاتی در ردیف تسهیلات غیرجاری، بعنوان مطالبات معوق بانک، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده است که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 240 فقره پرونده به عنوان حجم نمونه محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک (منظم)، انتخاب شدند. برای گردآوری داده های آماری مطابق چک لیست تنظیمی از اسناد و مدارک سازمانی بانک قوامین و برای تحلیل آماری داده ها از آزمون های مربع کای، ضریب همبستگی اسپیرمن، من-ویتنی و کراسکال والیس جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد. در نهایت یافته های این پژوهش حاکی از این است که در میان "عوامل مربوط به تسهیلات"، تعداد اقساط تسهیلات، نوع عقد قرارداد و نوع وثیقه و در مورد "عوامل مربوط به تسهیلات گیرنده"، شغل فرد دریافت کننده، عواملی می-باشند که بر معوق شدن تسهیلات تأثیر دارند.

مطالبات معوق بانک ها می تواند منشأ بسیاری از بحران های پولی و مالی باشد و آثار سوء بسیاری بر بانک ها، بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تر برای مردم هر کشور ایجاد کند. در این بین، آمارهای منتشره نشان می دهد حجم مطالبات معوق نظام بانکی از روند رو به رشدی در دو دهه گذشته برخوردار بوده که می تواند خطرات فراوانی را برای نظام بانکی کشور به دنبال داشته باشد. از این رو، شناخت این معضل و ارائه راهکار برای حل آن حائز اهمیت فراوانی است. در این راستا، پژوهش حاضر با مطالعه جامع تمام منابع موجود به بررسی و استخراج علل ایجاد و گسترش این پدیده پرداخته است. سپس، بر اساس نظر خبرگان حوزه مورد مطالعه، این علل را از طریق مدل سازی معادلات ساختاری (کمترین مربعات جزئی) و استفاده از نرم افزار Smart-pls رتبه بندی کند و میزان تأثیر بازیگران پنهان این پدیده را شناسایی نماید. بر اساس مدل ارائه شده، پنج بازیگر پنهان فضای اقتصاد کلان، ساختار بازار پول، نحوه عملکردهای بانک ها، عوامل محیطی و نظام نظارت و مجازات به عنوان علل ایجاد آن تعیین شد. لذا، پس از بررسی بار عاملی علل و تعیین رتبه بندی آنها، راهکارهای عملیاتی متناسب با این علل برای حل معضل مطالبات معوق بانک ها ارائه شد تا شاید کاربست آنها بتواند به مدیران نظام بانکی در رفع این پدیده کمک نماید.[1] [1] . این پژوهش با حمایت مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) تهیه گردیده است.

      مقدمه و هدف: بانک ها اصلی ترین تأمین کننده منابع مالی بخش های واقعی اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) محسوب شده و درکنار کارکرد اصلی خود، انگیزه اصلی بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی و کسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشد. هدف این مطالعه ارائه مدلی ریاضی بر اساس مدل های برنامه ریزی ریاضی جهت یافتن بهترین ترکیب تسهیلات و سپرده های بانک کشاورزی می باشد که بیشترین سود را برای بانک به دنبال داشته باشند. مواد و روش ها: در این مطالعه، مدل با استفاده از دو روش برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی فازی برآورد گردیده است و برای جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج، برنامه ریزی خطی نسبت به برنامه ریزی فازی و تخصیص فعلی بانک بیشترین سود را به دنبال خواهد داشت. بطوریکه سود حاصل از تسهیلات پرداختی با استفاده از برنامه ریزی خطی نسبت به برنامه ریزی فازی معادل دو درصد (45462 میلیون ریال) و نسبت به تخصیص فعلی بانک 11 درصد (288790 میلیون ریال) افزایش داشته است. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که استفاده از مدل برنامه ریزی خطی می تواند مدیران را در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور بازدهی بالاتر یاری رساند.

هدف: در این پژوهش نحوه تخصیص اعتبارات بانکی با یکی از روش های مشتق شده از نگاه های اکتشافی و ادراک انتقادی به مسائل، بررسی می شود و با انجام مصاحبه های عمیق از خبرگان حوزه تسهیلات و اعتبارات کشور، به شناسایی دیدگاه ها و تضاد موجود میان آنها، پرداخته شده است. روش: به منظور بازنگری عمیق با رویکرد انتقادی، این فرآیند ادراک و بازتاب نظرات (پنهان) ذی نفعان با استفاده از 12 سوال مرزی و در قالب 2 حالت "وضع موجود" به مفهوم واقعیت ها و آنچه اکنون وجود دارد و حالت "باید باشد" به مفهوم ارزش ها و آنچه باید در حالت ایده آل وجود داشته باشد، مورد واکاوی قرار می دهد یافته ها: رویکرد تصمیم گیران بانکی بایستی به سمت خلق ارزش مشترک سوق داده شود، تغییرات اساسنامه موجود بانکی الزامی به نظر می رسد و همچنین نظام تصمیم گیری بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد. براساس یافته های این تحقیق اختیارات نامتعارف دولتی و حاکمیتی موجب بروز بی عدالتی در تخصیص اعتبارات شده و علیرغم وجود سیستم های شکایات متعدد، پاسخگویی در برابر این شکایات بسیار کند صورت می گیرد. همچنین ضعف های عمده ای در سیستم اعتبارسنجی، ارزیابی مدیران، اختیارات مدیران استانی و منطقه ای، سیستم ارزیابی مشتریان و تخصیص اعتبار و تیم های پشتیبانی علمی و فناورانه وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش پیشنهادهایی برخاسته از اکتشاف و درک قضاوت مرزی ذی نفعان (قضاوت های اولیه در مورد سیستم و نگاه کلی در مورد آن) به منظور بازطراحی و اجرای تغییرات کلیدی در تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی ایران را فراهم نموده است.

این مقاله به دنبال شناسایی مهمترین عوامل بازتوانی افراد آسیب خورده تحت پوشش بهزیستی می باشد. فرضیه این است که مهمترین عامل بازتوانی افراد آسیب دیده پرداختهای پولی مثل وام و کمک های بلاعوض نیست. به منظور تبیین عوامل موثر بر بازتوانی از الگوی اقتصادسنجی انتخاب دوتایی [1] روش علی لاجیت یعنی الگویی با متغیر وابسته دوتایی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی، کتابخانه ای است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات ، تعداد پرونده های موجود در سازمان بهزیستی استان گلستان است. با توجه به نتایج بدست امده از مدل لاجیت مهمترین عامل در باز توانی افراد داشتن مهارتهای حمایت شده می باشد. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه مهمترین عامل بازتوانی افراد آسیب دیده پرداخت های پولی مثل وام و کمک های بلاعوض نیست تایید می شود. همچنین عواملی همچون تاهل و در امد ازاد داشتن بر روی بازتوانی افراد موثر بودند لذا فرضیه دوم تحقیق مبنی بر تنها کمک مالی برای بازتوانی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی مهم نیست. نیز تایید می شود. از انجا که داشتن مهارتهای حمایت شده مهمترین عامل است و در اکثر موارد وام و تسهیلات اثری روی بازتوانی افراد ندارد می توان گفت که وام مهمتر از آموزش نیست. <br clear="all" /> [1]. binary Abstract The aim of this paper is to identify the rehabilitation factors in Golstan province. The main hypothesis of this paper is to investigate the financial supporting in micro-credit by govrernment is not the important factor to rehabilitation. We have chosen 1278 files as sample survey from government welfare organization in Golestan province. With using Logit model the result show that the most important factors to influence on rehabilitation is supporting skills by government welfare organazations. The other economic factors such as private income and married also have significant cofecient .

توسعه ورزش دانش آموزی بخش مهمی از توسعه اقتصادی اجتماعی است که می تواند موجب افزایش نشاط اجتماعی و بهره وری ملی شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل کالبدی بر توسعه ورزش دانش آموزی با نقش میانجی سرمایه انسانی شهر تهران بود. روش پژوهش همبستگی با طرح مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش، کارشناسان اداره کل آموزش وپرورش، ادارات آموزش وپرورش مناطق 19 گانه و معلمان تربیت بدنی شهر تهران بودند که تعداد 263 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ای هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه عوامل کالبدی مؤمنی زاده (1396)، سرمایه های انسانی شاکریان (1392) و توسعه ورزش دانش آموزی انصاری (1399) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر سه پرسشنامه بالای 7/0 به دست آمد. در تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص شد که عوامل کالبدی و سرمایه انسانی بر توسعه ورزش دانش آموزی اثر مثبت معناداری داشتند، همچنین عوامل کالبدی بر سرمایه انسانی اثر مثبت معناداری داشتند. به علاوه مشاهده شد که سرمایه انسانی در ارتباط بین عوامل کالبدی و توسعه ورزش دانش آموزی نقش میانجی دارد. نتایج این پژوهش بر لزوم تقویت شاخص هایی از قبیل مناسب و کافی بودن زیر ساخت ها، تسهیلات، زیبایی شناختی، امنیت و ایمنی، دسترسی، شایستگی حرفه ای و اجتماعی، انگیزش و توانایی رهبری معلمان تربیت بدنی در جهت دست یابی به اهداف توسعه ورزش دانش آموزی به ویژه بعد روانی و مهارتی تأکید دارد.

کانال وام دهی بانک ها از جمله کانال های اعتباری و  غیرنئوکلاسیک در ادبیات مکانیزم انتقال پولی می باشد. این کانال ها مبتنی بر فرض اطلاعات نامتقارن بوده و بازارها را ناقص و ناکارآمد عنوان می کنند؛ از آنجایی که بانک ها در ایران از جمله مهم ترین فراهم کنندگان منابع مالی می باشند، در این مطالعه به بررسی نقش بانک ها در انتقال اثرات سیاست پولی در چارچوب کانال وام دهی پرداخته می شود. به این منظور اثرات ویژگی های سلامت مالی و ترازنامه ای بانک ها  بر تسهیلات و اثر آن ها بر تشدید سیاست پولی مورد بررسی قرار می گیرد. داده های خرد و صورت های مالی 18 بانک خصوصی و دولتی ایرانی برای دوره ی زمانی 1386-1393 با استفاده از روش GMM مطالعه می شود. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار کفایت سرمایه بر تسهیلات اعطایی می باشد. از سویی اثر نسبت سپرده، منفی و معنادار، ولی بسیار کوچک است. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت ها، دارای ضرایب مثبت و معنادار بوده و ساختار مالی و ریسک اعتباری ضریب منفی و معنادار بر تسهیلات اعطایی دارند. همچنین مطابق دیگر یافته های مطالعه، کفایت سرمایه و ساختار مالی بانک ها، هر دو شدت اثرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهند؛ بنابراین در جمع بندی به سیاست گذاران توصیه می شود که به منظور دستیابی به اهداف سیاستی، به اثرات غیرمستقیم ویژگی های بانک ها به ویژه کفایت سرمایه و ساختار مالی در ایران توجه خاص داشته باشند. طبقه بندی  E52 ، G21 ، E31 ، C22: JEl

رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند دهه ی اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر نظام بانکداری در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این میان کشور مالزی از جمله کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و ایران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است. از جمله مهمترین شاخصی که می-توان کارامدی نظام بانکی را مورد مطالعه قرار داد نسبت کفایت سرمایه CAR است. این نسبت یکی از مهم ترین شاخص ها در تحلیل وضعیت مدیریت بانک ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان است. بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر CAR در بانک های خصوصی ایران در طول دوره 1397-1390 و در نظام بانکی مالزی به صورت فصلی در طول دوره 2012:01-2019:04 با روش خودرگرسیون آستانه ای TAR پرداخته است. لذا با استفاده از مدل TAR حدآستانه نسبت کفایت سرمایه شناسایی شد و آثار متغیرهای بانکی در رژیم های بالا و پایین حدآستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بانک های خصوصی ایران نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار و نقدینگی در رژیم پایین و سهم سپرده های بانکی در در هر دو رژیم تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار در رژیم بالا، اندازه بانک در رژیم پایین و سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین بازده داریی ها و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک های خصوصی ایران ندارند. همچنین نتایج نشان داد که در نظام بانکی مالزی، سهم سپرده های بانک ها، اهرم مالی و نقدینگی در رژیم بالا، اندازه بانک در هر دو رژیم و بازده دارایی در رژیم پایین تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم، بازده دارایی ها در رژیم بالا و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین در نظام بانکی مالزی نقدینگی در رژیم بالا تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه نداشت. همان طور که نتایج نشان داد در رژیم پایین حدآستانه، سپرده های بانکی، نقدینگی و بازده دارایی ها منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است، لذا در بانک های خصوصی ایران برای کاهش ریسک و مدیریت دارایی ها نسبت کفایت سرمایه نباید از حدآستانه بالا باشد.

یکی از فعالیت های بانک ها امروزه اعطای تسهیلات به مشتریان است. در میان تسهیلات اعطائی مضاربه جایگاه خاصی دارد که باتوجه به اهمیت تجاری آن؛ بخش عمده ای از نیازهای تجار را فراهم می کند. اعطای تسهیلات در این قالب از سال 1361 با تغییر مقررات بانکی در راستای اهداف حکومت جمهوری اسلامی برای اسلامی کردن بانک ها مورد استفاده قرار گرفت. یکی از ویژگی های اساسی این عقد اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است و بعلاوه فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و تنها در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد که این شرط در مواد (36) و (37) آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده (9) قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. مقاله پیش رو در پی آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی علاوه بر تحلیل نظر فقها در خصوص ماهیت و چگونگی انعقاد این عقد با تأکید بر رویه عملی بانک ها و تحلیل اقتصادی آن، تصویر واضحی از وضعیت سود معین در این عقد ارائه نماید. یافته ها نشان می دهد باتوجه به فلسفه تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات موجود می توان نوع عملیاتی که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد را به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و عملاً بانک ها در مضاربه بانکی به دنبال دریافت میزان معینی از سود بدون توجه به نتایج واقعی حاصله از فعالیت تجاری هستند

مقدمه: عشایر که همواره از عوامل مهم تولید در بخش کشاورزی محسوب شده و در مناطق مرزی نقش بسزایی در پایداری امنیت دارند، به دلیل کمبود زیرساختها و همچنین کمبود سرمایه در بخش اقتصادی عمدتا با مشکلاتی مواجه می باشند که بدون تردید کم توجهی به رفع این مسائل، مشکلات متعددی را برای آنها و برای تخریب محیط زیست به دنبال خواهد داشت. تسهیلات با نرخ کارمزد کم، یکی از راهکارهای ایجاد تحرک اقتصادی در مناطق روستایی و عشایری محسوب می گردد که در صورت برنامه ریزی مناسب در توزیع آن می تواند تاثیر بسزایی در سعه پایدار مناطق عشایری داشته باشد. هدف پژوهش: این مقاله با هدف بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در مناطق عشایری خراسان شمالی انجام شده است. روش شناسی تحقیق: روش توصیفی – تحلیلی و مبنای بررسی ، سامانه ثبت نام تسهیلات به نام کارا در طی سال 1396 تا پایان 1399 می باشد. قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر مناطق عشایری خراسان شمالی می باشد. یافته ها و بحث: علی رغم اینکه بیشترین تسهیلات در استان به بخش کشاورزی اختصاص یافته است از طرفی تسهیلات به سمت مراکز شهرستانها سوق داده شده و کمتر به حاشیه مرزها اختصاص یافته است و از طرف دیگر، تسهیلات بخش عشایری دارای توزیع نامناسب بین شهرستانی بوده و در درون بخش هم سهم بسیار ناچیزی به بخش های صنعت و خدمات وابسته به کشاورزی رسیده است. نتایج: بنابراین نباید توقع داشت که این تسهیلات باعث پویایی خاصی در تحرک بخشی به اقتصاد عشایر گردد و با بازنگری در فرآیند توزیع این تسهیلات و کم کردن دخالت های غیرکارشناسی می توان بر اثر بخشی آن افزود.

کشورهای مختلف، پس از پی بردن به ضرورت عدالت بین نسلی، برای تحقق آن و بهره وری نسل های بعدی از ثروت های ملی، راهکارهایی نظیر تأسیس صندوق های توسعه ای را دنبال کرده اند. این صندوق ها معمولاً از دو طریق اعطای تسهیلات یا سرمایه گذاری مستقیم در پروژه های توسعه ای، اهداف بلندمدتی مثل تبدیل منابع ملی به ثروت های ماندگار با بازده فزاینده را دنبال می کنند. صندوق توسعه ملی در ایران، عمدتاً در قالب اعطای تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد عاملیت با بانک ها فعالیت می کند که این امر همواره چالش های مهمی به ویژه درخصوص وصول مطالبات منابع اعطایی را به دنبال داشته است. با اینکه قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی با بانک ها، در قالب قراردادهای الحاقی و سخت گیرانه منعقد می شود و صندوق سعی نموده در قالب شروط ضمن عقد، ریسک بازگشت منابع خود را به حداقل میزان ممکن برساند، لکن کماکان در وصول مطالبات دچار مشکلات جدی است. نوشتار حاضر سعی دارد از رهیافت بررسی «ماهیت رابطه میان مشتری، بانک و صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات و آثار آن» با رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن تشریح فرآیند اعطای تسهیلات و تبیین ابهام حقوقی آن به ویژه در رابطه سه جانبه یاد شده، اثبات نماید معضلات فعلی صندوق توسعه ملی، ناشی از ماهیت ناصواب رابطه مذکور بوده و قراردادهای فعلی نمی تواند ریسک های قراردادی تسهیلات را مورد پوشش قرار دهد. در پایان نیز پیشنهادات مشخصی مثل انعقاد قراردادهای سپرده گذاری به جای عاملیت در برخی موارد، استفاده از مکانیزم بازار سرمایه، اصلاح شروط ضمن عقد قرارداد عاملیت، جایگزینی عقود مبادله ای به ویژه استصناع به جای عقود مشارکتی و نهایتاً رعایت الزامات مدیریت ریسک اعتباری برای بهبود وضعیت کنونی ارائه شده تا با یاری آن ها بتوان وضعیت نامناسب فعلی را سامان بخشید.

مقدمه:  کیفیت نامطلوب و آسیب پذیری نسبتا زیاد مساکن روستایی از حوادث زیان بار و نا خواسته طبیعی هرساله هزینه های زیادی را بر خانوار و جامعه روستایی تحمیل می نماید این امر به دلیل استفاده از مصالح کم دوام، مکان یابی غیر اصولی و نامناسب و ... می باشد. لذا برای رفع مشکالات روستایی و تسهیل درفرایند توسعه روستایی دولت در برنامه چهارم توسعه طرح ملی مقاوم سازی مساکن روستایی را بصورت همه جانبه آغاز کرد. در این طرح تسهیلات مقاوم سازی با اهدافی چون: احداث مسکن مقاوم، تامین مسکن متناسب با نیاز روستاییان و ... به روستاییان عرضه می گردد.هدف:  هدف این تحقیق تحلیل اثربخشی تسهیلات مقاوم سازی برتوسعه مسکن روستایی است.روش شناسی:  پژوهش حاضر با رویکرد کاربردی و در قالب مطالعات تحلیلی توصیفی صورت پذیرفت. جامعه آماری مطالعه حاضر مساکن برخوردار از تسهیلات مقاوم سازی شده بخش مرکزی شهرستان شهریار می باشد .در بخش مرکزی شهرستان شهریار در برهه زمانی6 ساله اجرای طرح بهسازی که با برنامه چهارم توسعه مصادف می باشد614 واحد مسکونی مقاوم سازی شده است. بمنظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد، برمبنای این فرمول 120 نفر از روستائیانی که از تسهیلات اعطایی استفاده نمودند، انتخاب شدند. روش پژوهش مطالعه حاضر اسنادی میدانی می باشد .در مطالعات میدانی برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد .برای سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .برای آزمون فرضیات و همچنین اولویت بندی عوامل و گویه های مؤثر در ثربخشی تسهیلات مقاوم سازی از آزمون های علامت t تک نمونه ای و پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  این مطالعه در مناطق روستایی شهرستان شهریار به انجام رسید.یافته ها و بحث:  نتایج نشان داد که، مؤثرترین متغیر مستقل در این معادله، مدیریت اجرای طرح تسهیلات بانکی هستند. با توجه به اینکه ضریب بتای آن برابر با 0.65 است به ازای هر یک واحد تغییر در انحراف معیار اقرار به اشتباهات و شکست ها، به اندازه 0.65 در انحراف معیار اثربخشی طرح مقاوم سازی در توسعه مسکن روستایی (متغیر وابسته) تغییر ایجاد می گردد. به عبارت دیگر با افزایش مدیریت اجرای طرح تسهیلات بانکی، میزان اثربخشی طرح مقاوم سازی در توسعه مسکن روستایی نیز افزایش پیدا می کند و بالعکس. بعد از مدیریت اجرای طرح تسهیلات بانکی، سطح درآمد خانوار قویترین متغیر مستقل است که، دارای جهت مثبت است. ضریب بتای این متغیر 0.197 است که نشان می دهد به ازای هر واحد تغییر در انحراف معیار سطح درآمد خانوار، به اندازه 0.197 در انحراف معیار اثربخشی مثبت طرح مقاوم سازی در توسعه مسکن روستایی (متغیر وابسته) تغییر ایجاد می گردد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش بیان گر این واقعیت می باشد که از بین عوامل اثرگذار براثربخشی تسهیلات مقاوم سازی بیش از همه عوامل نحوه مدیریت اجرای تسهیلات و به ترتیب سطح درامد خانوار و سطح آگاهی روستاییان تاثیرگذار بوده اند.

نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی ایران، منبع عمده تأمین مالی بنگاه های اقتصادی می باشد. در صورت عدم بازپرداخت وام های اخذ شده توسط بنگاه ها و در نتیجه عدم وصول مطالبات بانکی، مطالبات در سرفصل مطالبات غیرجاری قرار می گیرد و این موضوع بانک را در معرض ریسک قرار می دهد. عدم وصول مطالبات بانکی هم چنین باعث کاهش توان مالی ایشان در اعطای مجدد تسهیلات و خلل در عملیات بانکی می گردد. بنابراین نحوه اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی به بنگاه های اقتصادی به یکی از دغدغه های حاکمیت و همچنین یکی از چالش های مهم نظام اقتصادی تبدیل شده است. در این راستا پژوهش حاضر با مساله شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر بهبود وضعیت سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و بازگشت موثر مطالبات انجام گرفته است. این پژوهش کیفی با انجام 19 مصاحبه نیمه ساختاریافته و استفاده از منابع کتابخانه ای به جمع آوری داده پرداخته و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مضمون به شبکه مضامین دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل موثر بر بهبود وضعیت سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و بازگشت موثر مطالبات عبارت اند از: عوامل مرتبط با حاکمیت، عوامل مرتبط با رویه ها و فرآیندهای بانک و عوامل مرتبط با ضعف دانشی در نظام بانکی.

برنامه ریزی برای ارائه خدمات ایمن، عادلانه و باکیفیت توانبخشی مستلزم داشتن اطلاعاتی از مقدار فراهمی منابع کنونی برای ارائه خدمات توانبخشی است. مراکز ارائه دهنده خدمات توانبخشی یکی از این منابع هستند. بررسی های ملی در مورد وضعیت کنونی این مراکز، کمبودهایی در تعداد و الگوی توزیع آنها نشان می دهد. این کمبودها ضرورت سرمایه گذاری برای توسعه این مراکز را در جهت بهبود دسترسی به خدمات موردنیاز ضروری می سازد. براین اساس اختصاص بخشی از تخت های موجود یا اضافه کردن تخت برای خدمات توانبخشی، بازنگری در توزیع مراکز ارائه خدمات سرپایی -هم از نظر نوع مرکز و هم از نظر منطقه جغرافیایی به ویژه در مناطق کم برخوردار- توسعه و راه اندازی مراکز ارائه دهنده خدمات چندتخصصی توانبخشی، برنامه ریزی برای توسعه مراکز ارائه خدمات در منزل، جامعه محور و شبانه روزی با همکاری نظام شبکه و تقویت تعامل بین بخشی و مشارکت بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد توصیه می شود.برنامه ریزی برای ارائه خدمات ایمن، عادلانه و باکیفیت توانبخشی مستلزم داشتن اطلاعاتی از مقدار فراهمی منابع کنونی برای ارائه خدمات توانبخشی است. مراکز ارائه دهنده خدمات توانبخشی یکی از این منابع هستند. بررسی های ملی در مورد وضعیت کنونی این مراکز، کمبودهایی در تعداد و الگوی توزیع آنها نشان می دهد. این کمبودها ضرورت سرمایه گذاری برای توسعه این مراکز را در جهت بهبود دسترسی به خدمات موردنیاز ضروری می سازد. براین اساس اختصاص بخشی از تخت های موجود یا اضافه کردن تخت برای خدمات توانبخشی، بازنگری در توزیع مراکز ارائه خدمات سرپایی -هم از نظر نوع مرکز و هم از نظر منطقه جغرافیایی به ویژه در مناطق کم برخوردار- توسعه و راه اندازی مراکز ارائه دهنده خدمات چندتخصصی توانبخشی، برنامه ریزی برای توسعه مراکز ارائه خدمات در منزل، جامعه محور و شبانه روزی با همکاری نظام شبکه و تقویت تعامل بین بخشی و مشارکت بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد توصیه می شود.

تحقیق حاضر باهدف طراحی مدل ارائه تسهیلات اعطایی بانک ها در صنعت ورزش طراحی گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات کیفی بود که به صورت میدانی اجرایی گردید. روش کیفی مورداستفاده در تحقیق حاضر از نوع گرانندتئوری بود. مشارکت کنندگان در تحقیق حاضر شامل خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند. مشارکت کنندگان در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با رویکرد انتخاب نمونه گیری همگون و با رعایت حداکثر تنوع نمونه گیری شدند. این مسئله تا رسیدن به اشباع نظری شکل گرفت. درنهایت تعداد 15 مصاحبه در این خصوص انجام گردید. این افراد شامل خبرگانی بودند که به موضوع پژوهش حاضر اشراف کامل داشتند. به عبارتی از منظر علمی و عملی سوابق ارزشمندی در این خصوص داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمهساختاریافته بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تعداد 56 کد از مصاحبهها استخراج گردید که این کدها در 15 مقوله دستهبندی گردید. به صورتی که مقولهها مطابق با مدل پارادیمی در ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت موجبات علی (2 مقوله)، مقوله اصلی: طراحی مدل تسهیلات اعطایی بانک ها در صنعت ورزش (1 مقوله)، راهبردها (4 مقوله)، شرایط زمینه ای (3 مقوله)، شرایط مداخلهگر (2 مقوله) و پیامدها (3 مقوله) جای گرفتند. توجه به عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر و عملیاتی نمودن راهبردها می تواند زمینه جدی جهت بهبود تسهیلات اعطایی بانک ها در صنعت ورزش را فراهم نماید. با توجه به نتایج پیشنهاد میگردد تا با ارزیابی نحوه ارائه تسهیلات بانکی و همچنین ایجاد بسته های تسهیلاتی متنوع با توجه به ضوابط بانکی؛ شرایطی جهت افزایش تسهیلات اعطایی بانک ها در صنعت ورزش ارائه داد.

امروزه بانکداری اسلامی در سراسر جهان در حال گسترش است. علی رغم موفقیت و رشد بانک های اسلامی، اهمیت همسو سازی مداوم محصولات و خدمات به مصرف کنندگان به عنوان یک مسئله مهم در عملکرد بانک های اسلامی شناخته شده است. این تحقیق رابطه بین درک ریسک از محصولات در بانکداری اسلامی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری را از نظر احتمال تغییر و قصد سوئیچینگ بررسی خواهد نمود. هدف اولیه و مهمترین گام در این پژوهش، شناسایی ریسک ها در بانکداری اسلامی است. این پژوهش از نظر رویکرد، از نوع پژوهش ترکیبی می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی هستند. نمونه آماری با استفاده از روش هدفمند از میان افراد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری که دارای حداقل 10 سال تجربه پژوهشی یا اجرایی در حوزه بانکی بودند، انتخاب شده اند. بعد از تحلیل فازی خبرگان ریسک های اعتباری، عملیاتی، بازار، نقدینگی، عدم تقارن، قیمت، نرخ اجاره و .... در عقود اسلامی شناسایی شد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد انواع ریسک ها در عقود اسلامی با درجه متفاوتی وجود دارد که از منظر مشتریان قابل توجه هست. برای نمونه مشارکت حقوقی دارای ریسک 0/789 ، مشارکت مدنی دارای ریسک 0/773 ، مضاربه دارای ریسک 0/771 و ... هستند.  

زمینه و هدف: افزایش دسترسی همه اقشار جامعه به تسهیلات تعاونی ها، در سال های اخیر به عنوان ابزاری برای رشد بهره وری و استانداردهای زندگی، به تمرکز سیاستی عمده ای در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه ی میان تسهیلات اعطایی بخش تعاون در ایجاد فرصت های شغلی با توجه به طرح های توسعه وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی است. روش شناسی/ رهیافت : جهت آزمون فرضیه ها از مدل پنل دیتا استفاده شده است. پس از انجام آزمون اف لیمر و هاسمن جهت انتخاب مدل مناسب، مشخص گردید که مدل از نوع اثرات ثابت است. بنابراین رگرسیون با عرض از مبدأ های ثابت تخمین زده شد. داده های تمامی استا های کشور طی یک دوره ی 6 ساله (1396 تا 1401) مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تخمین نشان داد که تمامی متغیرها از حیث علائم با تئوری های اقتصادی سازگاری دارد. تسهیلات بخش تعاون، تعداد طرح های مصوب بر فرصت های شغلی ایجاد شده در کشور تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. هم چنین مشخص شد ارزش افزوده سرانه استان ها و رشد سطح عمومی قیمت ها تاثیر مثبت و معنی داری بر متغیر وابسته داشته است.اصالت و نوآوری: در مطالعات پیشین تسهیلات و اعتبارات به عنوان یک متغیر فرعی در موفقیت انواع تعاونی ها معمولا مورد سنجش قرار گرفته است. در این تحقیق نقش تسهیلات در ایجاد فرصت شغلی در استانها مورد مطالعه قرار گرفته است.

یکی از مهم ترین نیازهای توسعه روستایی، مسکن روستایی است که در سال های اخیر سیاست های بهسازی و نوسازی مسکن برای بهبود وضعیت مساکن روستایی اجرا شده است. در تحقیق حاضر، به بررسی نقش اعتبارات بهسازی مسکن در بهبود کیفیت زندگی روستاییان در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی پرداخته شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون دوجمله ای) صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر، خانوارهای روستاهای بخش مرکزی شهرستان تایباد که بین سال های 1384 تا 1389 اعتبارات بهسازی مسکن را دریافت کرده اند که شامل 5076 خانوار می باشد. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه ها، 180 خانوار محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد اعتبارات دریافتی بیشترین تأثیر را در شاخص های بعد کالبدی و کمترین تأثیر را در شاخص های بعد اجتماعی داشته است. به عبارتی طبق آمار به دست آمده از میانگین نظرات افراد، در بعد اجتماعی گویه های دسترسی آسان به مراکز خرید در روستا، دسترسی بهتر به مراکز آموزشی، دسترسی بهتر به حمل و نقل عمومی راحت تر و دسترسی بهتر به مراکز درمانی و بهداشتی، کمترین میزان رضایت را توسط ساکنان داشته اند. از این رو، می توان گفت با ارائه نقشه و طرح های مناسب با موقعیت روستاها از طریق بخشداری و مکان یابی مناسب مساکن جدید در نزدیکی مراکز آموزشی، درمانی و بهداشتی، دسترسی ساکنان را به این مراکز آسان تر نمود و رضایت آنان را جلب کرد.