ساختار سرمایه

در این پژوهش تلاش می شود با استفاده از تئوری زمان بندی بازار و تئوری اصلاح شده سلسله مراتب تأمین مالی، عوامل مؤثر بر انتخاب روش تأمین مالی شناسایی و اولویت بندی شوند. در این پژوهش داده های 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردید. برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و به منظور بررسی روابط بین متغیرها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندگانه در نرم افزار ایویوز نسخه ۱۰ استفاده گردید. فرضیه های اصلی این تحقیق مبتنی بر این موضوع است که به منظور تصمیم گیری مدیریت درباره ساختار سرمایه بهینه شرکت، می توان بر اساس مدل تئوری زمان بندی بازار و تئوری بازنگری شده سلسله مراتب تأمین مالی، عمل نمود. در نتایج این تحقیق، شرکت های مورد نظر جهت تأمین منابع مالی خود، در واقع از تئوری سلسله مراتب تأمین مالی پیروی می نمایند. یافته های تحقیق نشان دهنده رابطه غیرخطی ᴜ شکل وارون بین تغییرات بدهی و کسری مالی و ارتباط خطی مستقیم بین تغییرات سرمایه و کسری مالی می باشد. همچنین آزمون مدل مرتبط با تئوری زمان بندی بازار، نشان دهنده رابطه معناداری بین میانگین موزون تأمین مالی برون سازمانی و  ساختار سرمایه نمی باشد.

امروزه، بحث پایداری شرکت ها که متشکل از مسئولیت پذیری اجتماعی، مسئولیت پذیری زیست محیطی و مسئولیت پذیری اقتصادی است در سطح مجامع مهم بین المللی و حرفه حسابداری مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس رابطه ی این مسئولیت پذیری اجتماعی که مدیران باید به آن پایبند باشند و همچنین کارایی سرمایه گذاری که مدیران باید برای تخصیص بهینه منابع تصمیم بگیرند تا تغییرات ساختار سرمایه مثبت وبهینه ای برای شرکت های خود رقم بزنند از نقش به سزایی برخوردار است لذا با توجه به همین امر به بررسی یک ادبیات کلی از مسئولیت پذیری اجتماعی و کارایی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن نقش ساختار سرمایه پرداختیم که در آن ۲۷ مقاله داخلی و خارجی را از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ مورد بررسی قرار دادیم نتایج این مطالعات نشان می دهد، شرکت هایی که مسئولیت پذیری اجتماعی را در سطح بالاتری انجام می دهند و پایبندی بیشتری به آن دارند با توجه، به مقبولیت عمومی آنها از طرف جامعه این ظرفیت را دارند که کارایی سرمایه گذاری بهینه تری داشته باشند و در طرح های با بازده داخلی بیشتری سرمایه گذاری کرده وساختار سرمایه خو را بهینه تر از قبل کنند؛ بنابراین یک بنگاه اقتصادی یا کسب وکار، از هر نوعی که باشد، بدون شک یک موجودیت و دارایی همگانی است. مسئولیت اجتماعی بنگاه تمامی جنبه های حاکمیت شرکتی را پوشش می دهد و در مورد این است که چگونه شرکت ها تجارت شان را به روش اخلاقی انجام می دهند و اثر جنبه های اقتصادی، محیطی و اجتماعی حقوق بشر را در نظر می گیرند. مسئولیت پذیری اجتماعی، در ابعاد اجتماعی موجب بهبود کیفیت زندگی اجتماعی افراد می شود. همچنین مسئولیت پذیری اجتماعی تلاش شرکت برای حداکثر سازی سود را افزایش خواهد داد؛ بنابراین می توان انتظار داشت که کارایی سرمایه گذاری در شرکت هایی که مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتری دارند، تحت تاثیر قرار گیرد. همچنین میزان اهرم مالی و نسبت ساختار سرمایه شرکت نیز می تواند براین ارتباط اثر گذار باشد.

هدف این پژوهش، مطالعه ادبیات نظری و پژوهش های انجام شده در ارتباط با اجتناب مالیاتی و خط مشی بدهی شرکت ها و میزان اثرگذاری برخی ویژگی های شرکت ها است. در این مطالعه جهت دستیابی به اهداف پژوهش، از مبانی نظری و پژوهش های صورت گرفته استفاده شده است. برای دست یابی به اهداف پژوهش، مروری جامع از پیشینه ها طی سال های 1383 تا 1401 صورت گرفت. نتایج پژوهش در دیدگاهی فراتحلیل به بررسی مفاهیم نظری و پژوهشی در مشخص کردن روابط بین عوامل پژوهش صورت پذیرفت. نتایج این تحقیق مروری، مورد استفاده دانشجویان و محققان در این زمینه قرار خواهد گرفت.

ترکیب هیئت مدیره بسیار با ساختار سرمایه شرکت و احتمال مشکلات مالی مرتبط است. این مطالعه بر اساس پیشنهادهای مکمل نظریه نمایندگی و نظریه های جنسیتی مبتنی بر رفتار متفاوت جنسیتی است. هدف از این تحقیق بررسی می کنیم بررسی ارتباط بین جنسیت اعضای هیات مدیره، ساختار سرمایه و درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. برای نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1394 تا 1400، 128 شرکت انتخاب شدند، یافته ها نشان می دهد؛ که مدیران زن تأثیرگذارترین ویژگی هیئت مدیره از نظر تصمیم گیری های ساختار سرمایه است. این ویژگی با اهرم مالی رابطه منفی دارد. همچنین دریافتیم که داشتن مدیران زن، احتمال مشکلات مالی را کاهش می دهد.

سرمایه گذاری در زمینه های مختلف همواره به عنوان یکی از راه های مهم توسعه شرکت ها موردتوجه بوده است . در این میان، تامین مالی موجب شده است تا علاوه بر توسعه سرمایه گذاری ، افزایش کارایی سرمایه گذاری نیز از اهمیت فراوانی برخوردار باشد. هدف اصلی از تامین مالی پایدار، انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه های مالی را به حداقل برساند و ارزش شرکت را برای سرمایه گذاران حداکثر نماید. باتوجه به این مهم ، در این پژوهش به بررسی اصول سرمایه گذاری و تامین مالی پایدار پرداخته شد. در بخش اول این مقاله ، سعی خواهیم کرد تعاریفی از اصول سرمایه گذاری و عوامل موثر برآن ارائه دهیم ، در بخش دوم نیز نظریه های تامین مالی ، پیش بینی بحران مالی ، ساختار سرمایه و عوامل موثر برآن مورد کنکاوی قرار خواهدگرفت . در بخش آخر نیز به ارائه نتیجه پژوهش در زمینه موضوع موردبررسی اختصاص خواهدیافت .

اهداف: بررسی این مسئله است که آیا افزایش محدودیت های مالی شرکت ها بر استراتژی های تأمین مالی آنها اثرگذار است. بر این اساس، استراتژی های مدیران شرکت ها برای تأمین مالی در قالب تمایل آنها به تأمین مالی داخلی به جای بیرونی و از طریق معامله با اشخاص وابسته و تأمین مالی از محل بدهی به جای انتشار سهام در بازار سرمایه تدوین شد. این پژوهش، با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی و اثر آن بر روابط تعریف شده به دنبال ارائه پاسخ منطقی در ارتباط با اثر حاکمیت شرکتی بر کاهش اثر نامساعد محدودیت های مالی بر استراتژی های تأمین مالی شرکت هاست.روش: داده های 150 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1395 تا 1399 انتخاب شد و با تأکید بر شاخص کاپلان و زانگالس (1997) به عنوان معیار سنجش محدودیت های مالی حاکم بر شرکت ها فرضیه های پژوهش بررسی شد.نتایج: نتایج این بررسی نشان دهنده آن بود که محدودیت های مالی رابطه منفی و معناداری با معامله با اشخاص وابسته و رابطه مثبت و معناداری با ساختار سرمایه دارد. علاوه بر آن، حاکمیت شرکتی تنها بر رابطه بین محدودیت های مالی با ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. 

طی سالهای شیوع بیماری کرونا، ویروس کووید-19 فعالیتهای اقتصادی جهانی را به شدت محدود کرد. این مقاله تاثیر مشترک ساختار سرمایه و فعالیتهای مسئولیت اجتماعی (CSR) را بر ریسک تجاری شرکت در طول همه گیری کووید_ 19 بررسی می کند.جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سالهای 1394 تا 1400 فعالیت داشته اند. تعداد نمونه انتخابی 120 شرکت بر اساس معیارهای غربالگری می باشد. یافته ها نشان می دهد شرکتهایی که بدهی ها ی بیش از حد بهینه داشته اند، ریسک شرکتی بالاتری را در طول همه گیری کووید_ 19 تجربه کرده اند واین اثر در بین شرکتهایی با عملکرد ضعیف مسئولیت اجتماعی، شایع تر است. در مقابل، شرکتهایی که سطح بدهی آنها کمتراز حد مطلوب است، صرف نظر از شیوه های خوب مسئولیت اجتماعی، از خود در برابر تاثیرات ناشی از همه گیری کووید_ 19 محافظت میکنند. نتایج آزمون فرضیه ی اول نشان داد که بین ریسک تجاری و اهرم مالی شرکت در طول همه گیری کووید-19 ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد که بین ریسک تجاری و اهرم مالی بالای شرکت، در طول همه گیری کووید-19 با توجه به مسئولیت اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و در نهایت نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که بین ریسک تجاری و اهرم مالی پایین شرکت در طول همه گیری کووید-19 بدون توجه به مسئولیت اجتماعی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

هدف: پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال بود که آیا استراتژی کسب و کار اثر تعاملی بر رابطه بین توانایی مدیریتی با محدودیت های مالی، ارزش نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل ساختار سرمایه دارد؟ روش: در راستای هدف پژوهش، شش فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها، با استفاده از روش حذف سامان مند، نمونه ای متشکل از 105 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1397-1401 انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز و برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره و مدل های لجستیک استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که توانایی مدیریتی تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش نگهداشت وجه نقد و تأثیر منفی و معناداری بر محدودیت های مالی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه دارد. همچنین یافته ها نشان داد استراتژی کسب وکار بر رابطه بین توانایی مدیریتی، ارزش نگهداشت وجه نقد، محدودیت های مالی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه تأثیر دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می گردد به قابلیت های مدیریت توجه بیشتری شود؛ زیرا مدیران توانمندتر مشکلات نقدینگی را راحت تر و به شکل پیشگیرانه تری کشف می کنند، تا هزینه های تأمین مالی خارجی را از بین ببرند. همچنین به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد می شود در پیاده سازی هرچه مؤثرتر نظارت های خود در شرکت ها و نیز افشای گزارش آن ها، توجه بیشتری به استراتژی های تجاری شرکت ها داشته باشد؛ زیرا استراتژی های تجاری از عوامل مهم و تأثیرگذار بر ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت ها می باشد که توانایی تأثیرگذاری بر عملکرد و بازده آتی شرکت ها را دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر همه گیری کووید19 بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه و مقایسه شدّت این تأثیر در صنایع با آسیب پذیری اندک و زیاد از کووید19 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1381 در قالب پنل نامتوازن (با 3342 مشاهده) و رویکرد تعدیل جزئی با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شیوع همه گیری کووید19 منجر به افزایش در سرعت تعدیل ساختار سرمایه در سطح شرکت ها شده است. افزون بر آن، یافته های پژوهش بیان می کند در صنایعی که کووید19 تأثیر بیشتری روی آن ها گذاشته و کسری مالی آن ها را بیش از سایر صنایع تشدید کرده، سرعت تعدیل ساختار سرمایه افزایش بیشتری داشته است. با آن که شیوع کووید19 تضعیف در شرایط کلان اقتصادی و افزایش در نااطمینانیِ ِ محیط تجاری بیشتر کشورها (از جمله ایران) را به دنبال داشته و هزینه های تعدیل ساختار سرمایه را افزایش داده است و انتظار می رود که این موضوع، از سرعت تعدیل ساختار سرمایه کاسته باشد؛ شواهد تجربی در تضاد با این پیش بینی است. این پژوهش به توسعه ادبیات نوظهوری که در حال کشف اثرات کووید19 بر جوانب مختلف واحدهای تجاری است، مشارکت دارد.

براساس تئوری های مالی، ساختار سرمایه از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح مطلوب ساختار سرمایه شرکت ها حائز اهمیت است. ازاین رو هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سیاست های کلان اقتصادی و نوسان آنها بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین دو دسته سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های آنها و تأثیر هریک از این عوامل بر اهرم مالی به عنوان نماینده و شاخص ساختار سرمایه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از ۲۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ انتخاب و با استفاده از دو مدل ایستا (رگرسیون خطی چندگانه) و پویا (خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ((ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون مدل های ایستا نشان داد که متغیرهای عرضه پول، مخارج دولت و نوسان مخارج دولت تأثیر منفی و معنادار و متغیرهای نرخ تورم و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی شرکت ها دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل های پویا، در بلندمدت متغیرهای عرضه پول، نرخ ارز و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و متغیرهای مخارج دولت، نرخ تورم، نوسان نرخ ارز، نوسان مخارج دولت و نوسان نرخ تورم تأثیر منفی بر اهرم مالی شرکت ها دارد. در شرایطی که شرکت ها اغلب درخصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مرتبط با سیاست های اقتصادی و نوسان در آنها با عدم اطمینان مواجه اند، موضوع بررسی پیامدهای سیاست های اقتصادی و نااطمینانی در آنها، مهم جلوه می کند. یافته های پژوهش، از اهمیت نقش ثبات سیاست های اقتصادی در محیط فعالیت شرکت ها و تصمیم گیری های مرتبط با تأمین مالی حکایت دارد.

این تحقیق میزان استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی توسط بنگاه های غیرمالی را مورد بررسی قرار می دهد. براساس داده های تابلویی مربوط به شرکت هایی از چهارده کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2005 تا 2009 ما دریافتیم که تأمین مالی اسلامی سهم قابل توجهی از ساختار سرمایه این شرکت ها را تشکیل می دهد. همچنین، شرکت های با سودآوری پایین، تمایل بیشتری به استفاده از بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام نشان می دهند که در این رابطه استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی نیز بر ابزارهای بدهی متعارف و سنتی ترجیح داده می شود. به علاوه، یافته های پژوهش بیانگر این است که تأمین مالی اسلامی برای شرکت های با سودآوری پایین، بسیار سودمند است که این نتیجه با چشم انداز هزینه نمایندگی سازگاری دارد.

جایگاه وسیع اقتصادی بانک ها و مؤسسات اعتباری در اقتصاد کشور، این واقعیت را بسیار پررنگ می نماید که برای تضمین ثبات و ارتقا عملکرد در سیستم بانکی کشور بایﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒی ﺭﺍ ﻣیﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﻭ ﺭیﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍییﻫﺎی بانک ها برقرار نمود. تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است. هدف از پژوهش حاضر تأثیر نسبت کفایت سرمایه، ساختار سرمایه و نقدینگی بر عملکرد مالی بانک های تجاری می باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1389 تا 1395 با روش رگرسیون داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار نسبت کفایت سرمایه و ساختار سرمایه بر عملکرد مالی می باشد. اندازه بانک اثر منفی و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک دارد. عمر بانک و درصد مالکیت سهامداران نهادی اثر معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک ها ندارند.

بانکداری سایه شامل مجموعه ای از واسطه گری های مالی غیربانکی مانند صندوق های سرمایه گذاری، شرکت ها و مؤسسات پولی و مالی است که در واقع دارای عملکرد بانکی می باشند، اما تحت نظارت قوانین مدون نظام بانکی نیستند. این مقاله به ارزیابی اثر بانکداری سایه ای بر ریسک بانکی در ایران می پردازد، علاوه بر آن، اثر ساختار سرمایه بر رابطه بانکداری سایه با ریسک بانکی مورد بررسی قرار می گیرد. سطح تحلیل پژوهش، منتخبی از بانک های ایران طی سال های 1392 الی 1398 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر الگوی اقتصادسنجی داده های پانلی با روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی بوده است. نتایج نشان می دهد که بانکداری سایه در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی منجر به افزایش ریسک می شود و تغییر ساختار سرمایه به نفع دارایی های بانک، بخشی از افزایش ریسک ناشی از فعالیت های بانکداری سایه ای را خنثی می کند. همچنین، کیفیت دارایی و کفایت سرمایه در هر دو گروه به صورت معنی داری ریسک را کاهش می دهد. در رابطه با نقدینگی، مشاهده می شود که در بانک های دولتی اثر منفی و معنی داری بر ریسک دارد، اما اثر آن بر ریسک در بانک های خصوصی معنی دار نمی باشد. در رابطه با اندازه بانک، مشاهده می شود که در بانک های دولتی به صورت معنی داری ریسک را کاهش می دهد، در حالی که اثر معنی داری بر ریسک در بانک های خصوصی ندارد.