شکنجه

تعهد به استرداد یا محاکمه یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه در همکاری و معاضدت قضایی است. هدف اصلی از اِعمال این تعهد مبارزه با بی کیفرمانی می باشد. کنوانسیون های گوناگون هرکدام این تعهد را با تقدم محاکمه یا استرداد مورد شناسایی قرار داده اند. در هر حال آنچه مهم می نماید مبارزه با شدیدترین جنایاتی است که مورد اهتمام جامعه بین المللی در کل می باشد. در راستای انجام تعهد به استرداد یا محاکمه، دولت ها مکلف به اتخاذ تدابیر لازم جهت محاکمه اعم از قانونگذاری، تعقیب و تحقیق مرتکب و ارجاع پرونده به محاکم قضایی هستند. نقض این تعهد موجب مسؤولیت بین المللی دولت خواهد شد. این تحقیق درصدد تبیین نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو کنوانسیون منع شکنجه در چارچوب رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

 اصولاً معلولیت جسمی رافع مسؤولیت کیفری نیست و معلول مرتکب جرم باید مجازات عمل مجرمانه خویش را متحمل شود. در این موارد شرایط جسمی مرتکب ایجاب می نماید که نحوه اعمال مجازات با وضعیت وی تطبیق داده شود. در رأیی که دیوان اروپایی حقوق بشر در تاریخ 24 اکتبر 2006 علیه دولت فرانسه صادر نمود این مطلب را خاطرنشان ساخت که دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باید در اعمال مجازات حبس علیه اشخاص دارای معلولیت به اصل مناسب سازی زندان توجهی ویژه مبذول دارند تا کرامت ذاتی آنها پاس داشته شود.

نوشتار حاضر با در نظر گرفتن این نکته که یکی از بهترین روش های تبیین هر مسأله ای مقایسه آن با نمونه ای هم شأن و هم جنس است، بر اساس مکتب آمریکایی در مطالعات ادبیات تطبیقی و با روش توصیفی- تحلیلی، شیوه های تعذیب و شکنجه را در حماسه های سترگ «شاهنامه»، «ایلیاد» و «رامایانا» مورد کاوش قرار داده تا ضمن بررسی چگونگی رویکرد سه اقلیم حماسه ساز جهان نسبت به این مقوله، به این پرسش پاسخ دهد که شکنجه اساساً برای چه مقاصد و انگیزه هایی به کار می رفته است؟ یافته ها نشان می دهد، اغلب شکنجه ها در غیاب نظام قضایی منسجم به عنوان روشی در مجازات، به قصد انتقام گیری و با انگیزه نابودی مخالف، صورت می گرفته است. پاره ای از شیوه های شکنجه در این سه اثر، مشابه یا نزدیک به هم بوده؛ امّا در برخی موارد، شکنجه به جغرافیای خاصّی محدود بوده است. «شاهنامه»، بیش ترین و «رامایانا»، کم ترین بسامد شکنجه را به خود اختصاص داده اند. وحشتناک ترین و بی رحمانه ترین شکنجه ها از قبیل به سیخ کشیدن، سوراخ کردن شانه، شکم دریدن، بر خام دوختن، سوراخ کردن بینی، پی و پوست کندن و زنده به گور کردن، تنها در «شاهنامه» فردوسی بازتاب داشته است.

نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازات ها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازات های بدنی را منع نماید. در این مقاله برای روشن ساختن چگونگی این تعارضات و ارائه راه حل و رفع آن تلاش شده است. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، به صورت تطبیقی اقدام شده، و به همین جهت مسأله اصلی مجازات های بدنی در اسلام و چالش های حقوق بشر مطرح شده است. برای حل مسأله با کمک سؤالات فرعی نویسنده سعی کرده است که پاسخ مسأله مزبور را به صورت تفصیلی با اتکا بر فرضیه های مطروحه بیان نماید. روش انجام پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع به صورت تطبیقی، توصیفی و تحلیلی می باشد.

دولت ها در عرصه جامعه بین المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت ها می شوند. در این گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می نمایند. دول خاطی در این گونه موارد به مصونیت قضائی خود استناد می کنند. در بسیاری از موارد محاکم ملی دولت ها با پذیرش مصونیت قضائی دولت خارجی، از رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت مدنی خودداری می نمایند. اما در سال های اخیر گرایشی بین برخی حقوقدانان بین الملل و محاکم ملی کشورها ایجاد شده است که بر مبنای آن؛ نظر به اینکه قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره بین المللی قلمداد می شوند، در رأس سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل قرار گرفته اند، بنابراین قاعده مصونیت قضائی دولت در صورت نقض این قواعد بنیادین، مغلوب می شود. این مقاله با بررسی قوانین ملی، اسناد منطقه ای و بین المللی، رویه قضائی و دکترین به دنبال احراز این واقعیت است که آیا در حقوق بین الملل، نقض قواعد بنیادین حقوق بشر  به عنوان استثنائی بر قاعده مصونیت قضائی دولت ها پذیرفته شده است یا خیر.

قاعده منع شکنجه امروزه شاید یکی از شناخته شده ترین قواعد آمره حقوق بین الملل باشد، اما علیرغم پذیرش بی چون وچرای این قاعده، تعریف آن همواره مورد اختلاف بوده است. مسئله لزوم دولتی بودن عامل شکنجه، یکی از بحث برانگیزترین چالش ها در این حوزه است. پرسش اینجاست که آنچه شکنجه را از سایر رفتارهای اخف و مشابه جدا می کند و به آن اهمیتی ویژه می بخشد، شدت رفتارهای انجام شده است یا صرف ارتکاب آن رفتارها توسط عامل دولتی؟ از سوی دیگر در چه صورت دولت برای افعالی که منحصراً در عرصه خصوصی رخ می دهند مسئولیت بین المللی خواهد داشت؟ در نوشتار حاضر، با استناد به تعهدهای مثبت سه گانه دولت در خصوص احترام، تضمین و تحقق حقوق بشر و امکان قصور دولت در انجام این تعهدها، مشخص می شود که شکنجه – در مفهوم رفتارهای اخف از آن- در جایی که شکنجه در روابط اشخاص خصوصی نیز رخ دهد، مسئولیت دولت را در پی خواهد داشت.

حق رهایی از «شکنجه» و «سایر رفتارهای غیرانسانی»، ازجمله حقوق بنیادینی است که در راستای حمایت از تن و جان آدمی شکل گرفته و بیان گر انسانی سالم در دو بعد پیش گفته است. در اکثر قریب به اتفاق اسناد بین المللی و به تبع آن ها قوانین داخلی کشورها، در کنار «شکنجه» به «رفتار یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز»، بدون این که معیار دقیقی برای تفکیک این اصطلاحات بیان شده باشد، اشاره رفته است. با توجه به گستردگی موضوع، این نوشتار محدود به شناسایی معیاری برای احراز شکنجه از سایر رفتارها و نه مجازات های غیرانسانی ا ست. با مطالعه و تحلیل اسناد بین المللی عام، خاص و رویه قضایی مراجع بین المللی مشخص گردید که معیارهای متعددی برای تفکیک این سوءرفتارها ارائه شده است. ازجمله آن ها، معیار شدت است که با توجه به یافته های این پژوهش، معیاری صحیح تر به نظر می رسد. همچنین میزان شدت یک رفتار، خود تابعی از عوامل دیگر همچون سن، جنس بزه دیده و... است.

رأی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال درخصوص نقض مواد 6 و 7 کنوانسیون منع شکنجه نسبت به تعهد به محاکمه یا استرداد حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد، از ابعاد مختلف دارای اهمیت می باشد که تعهد جامعه بین المللی درخصوص تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی را نشان می دهد. لذا این رأی، صلاحیت دولت بلژیک نسبت به تعقیب حسن هابره به اتهام جنایت بین المللی شکنجه و این که منع شکنجه به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است و مصونیت رؤسای کشورها منجر به معافیت آنان از تعقیب نسبت به ارتکاب جنایات بین المللی نمی شود و اعضای جامعه بین المللی در صورت عدم تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی دارای مسؤولیت می باشند مورد توجه قرار می گیرد به گونه ای که از منظر حقوق بین الملل معاصر، هیچ نقطه ای از جهان، برای فرار از مجازات جنایتکاران بین المللی نمی باشد. رویه دیوان بین الملل دادگستری در پرونده حسن هابره مؤید الزام دولت به تعهد به محاکمه یا استرداد هابره به اتهام شکنجه می باشد.