بین المللی

پژوهش حاضر با هدف سنتز ادبیات مربوط به همکاری های آموزشی و پژوهشی بین المللی در راستای شناسایی پیامدهای توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی بین المللی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با روش کیفی فراترکیب انجام شده است. جامعه آماری، کلیه مطالعات انجام شده در بازه زمانی 2005 الی 2022 است. در این راستا 38 پژوهش در زمینه موضوع موردنظر ارزیابی و درنهایت 19پژوهش به صورت هدفمند انتخاب گردید و با تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوط، درمجموع85 کد، 9 مفهوم، 5 مقوله کلیدی طی فرایند جست وجو و ترکیب نظام مند متون شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت و اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کوهن تأیید گردید. نتایج تحلیل نشان داد، که مهم ترین مولفه های کلیدی شناسایی شده شامل: توسعه اقتصادی؛ افزایش کیفیت آموزش و پژوهش؛ توسعه روابط سیاسی بین المللی؛ توسعه فضای چند فرهنگی، شهرت و اعتبار بین المللی است. این پژوهش ازآن جهت که درک عمیقی از ادبیات موجود در مورد موضوع پژوهش با شناسایی پیامدهای توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی بین المللیارائه می دهد، می تواند در سیاست گذاری های نظام آموزش عالی کشور در راستای توسعه همکاری های پژوهشی و آموزشی بین المللی در نظام آموزش عالی کشور مورداستفاده قرار گیرد.

تأکید بر نظریه پردازی، دست یابی به الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت و پاسخ به چالش های پیشرو انقلاب اسلامی موردتوجه آیت الله خامنه ای بوده است، جمهوری اسلامی باید در دهه چهارم عمر خود به نظریه پردازی روشمند بپردازد و با شناسایی ضعف ها و عقب ماندگی در حوزه ی نظریه پردازی گام های جدی بردارد. یکی از مسائل مهم و ضروری که سبب ایستایی و پویایی انقلاب اسلامی می شود ضرورت نظریه پردازی در مسائل مبتلابه اجتماعی و سیاسی است، آیت الله خامنه ای با توجه به مبانی فکری و اهداف انقلاب اسلامی به تبیین پیشرفت سیاسی در ایران پرداخته است. نظریه پیشرفت سیاسی مبتنی بر مبانی فلسفی انقلاب اسلامی است که در شرایط سیاسی و اجتماعی قوام می یابد و شامل مؤلفه هایی نظیر پاسخگویی و نظارت، عدالت محوری، شایسته سالاری، آزادی های سیاسی و اجتماعی و اعتقادی، معنویت و اخلاق محوری، جامعه تحول خواه وجود احزاب و سازمان غیردولتی و نظام سیاسی کارآمد باهدف دست یابی به حیات طیبه است. این پژوهش سعی دارد به وسیله روش گرند تئوری به این سؤال پاسخ دهد که موانع تحقق پیشرفت سیاسی بر اساس دیدگاه آیت الله خامنه ای چگونه قابل تبیین است؟ یافته تحقق نشان می دهد: موانع تحقق پیشرفت سیاسی شامل موانع درونی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین المللی است

امروزه اهمیت جایگاه داوری به عنوان یکی از شیوه های اصلی حل  و فصل اختلافات طرفین قرارداد در تجارت بین الملل امری انکارناپذیر است. پندار رویه داوری بین المللی این است که مقررات موضوعه تا حدود زیادی عادلانه و منصفانه است، اما به دلایلی نظیر توسعه روزافزون روابط بین المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آن ها، شاید نتوان همواره راه  حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین درجه ای از انعطاف پذیری در نظام حل  و فصل اختلافات بین المللی ضروری می نماید و به نظر می رسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از اصل انصاف میسر نباشد. رعایت انصاف پایه ای است برای صدور رأی توسط مرجع بین المللی و به عنوان وسیله ای برای تکمیل قواعد حقوقی، معاهدات و عرف که معمولاً از آنها برای تصمیم گیری استفاده می گردد، اما یک پرونده فقط با رضایت طرفین دعوای مطرح شده می تواند بر اساس عدل و انصاف حل  و فصل شود. در مواردی که داور بر اساس عدل و انصاف اتخاذ تصمیم می نماید، باید از اعمال بخشی از مفاد قرارداد یا قاعده حقوقی حاکم که نتیجه ناعادلانه به بار می آورد، خودداری کند. در این نوع داوری، داور مکلف به اجرای مرّ قانون نیست، بلکه ممکن است در اعمال انصاف، از آن عدول کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی فعالیت های بین المللی شدن دانشگاه های دولتی شهر تهران در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بود. روش: پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته اکتشافی و بهره گیری از روش کیفی تحلیل محتوا و نیز روش کمی انجام شد. شرکت کنندگان پژوهش حاضر در بخش کیفی، صاحب نظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با آثار نوشتاری مرتبط، تجربه تدریس در دانشگاه های بین المللی و یا تجربه تدریس دوره های آموزشی مرتبط با بین المللی شدن، مدیران دفاتر بین المللی و رؤسای دانشکده های بین المللی در دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند که تعداد 12 نفر از میان آن ها به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه ها تا آنجا ادامه یافت که داده ها به اشباع نظری رسیدند. بر مبنای یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل های مرحله کیفی، پرسشنامه پژوهش طراحی شد و در نمونه آماری 250 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکتری رشته های علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه های علامه طباطبائی، تهران، الزهرا و تربیت مدرس که به روش نمونه گیری نسبتی طبقه ای انتخاب شده بودند، اجرا و داده های کمی پژوهش گردآوری شد. یافته ها: درنهایت یافته های پژوهش در بخش کیفی نشان داد که فعالیت های بین المللی شدن دانشگاه شامل تبادل استاد و دانشجو و پژوهشگر، تعامل و همکاری های علمی و پژوهشی، آموزش و پژوهش و خدمات بین المللی، تبادل دانش و نظریه، ایجاد فرهنگ بین المللی، جذب نخبگان، درآمدزایی و رقابت می باشد. نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد که هر 8 مؤلفه فعالیت های بین المللی دانشگاه ازنظر اعضای هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان به طور معناداری پایین تر از متوسط و در وضعیت نامطلوب قرار دارد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه فعالیت های بین المللی در دانشگاه های دولتی شهر تهران در حوزه علوم انسانی و اجتماعی از سطح پایینی برخوردار هستند، لذا به مدیران و متولیان دانشگاه پیشنهاد می شود با نظارت بیشتر بر فعالیت های دفتر همکاری های بین الملل دانشگاه بین المللی شدن را با جدیت و رسمیت بیشتری دنبال کنند و دانشجویان و اساتید بیشتر با این پدیده روبه رو شوند.

همواره در مخاصمات مسلحانه عده ای از افراد به دلایل مختلف در درگیری ها شرکت می کنند؛ درصورتی که انگیزه ی این افراد بهره ی مادی نباشد این گونه افراد جنگجو نامیده می شوند. وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه دارای آثار و تبعاتی همچون بی ثبات کردن دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات می باشد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی به روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردید. یافته ها حاکی از آن است، برای مبارزه با جنگجوی خارجی و جلوگیری از تروریسم، و مقابله دولت ها با جنگجویان خارجی و اعمال مخربشان کنوانسیون های مختلفی به تصویب رسیده است. کنوانسیون پنجم لاحه 1907 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه 2178 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت و طرح مسئولیت بین المللی دولت ماده 34و ماده 31 بند 2 دولت زیان زننده ملزم به جبران هر دو زیان مادی و معنوی هستند و طبق تعهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون های وین7927 و 7921 و کنوانسیون 8 سپتامبر 1923 دولت ها نه فقط در فعل بلکه در ترک فعل نیز مسئولیت دارند. لذا نتایج پژوهش نشان می دهد چون جنگجویان پاسخگوی اعمال خود نیستند. حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل به جهت عدم حفظ امینت بین المللی مسئولیت دارند و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها ملزم به جبران خسارت هستند.

روند رو به رشد جنگجویان خارجی و حضور گسترده آن ها در سراسر جهان با قابلیت بالای انجام عملیات تروریستی، ضرورت مقابله بین المللی دولت ها را نشان می دهد. هدف این مقاله بررسی مسئولیت دولت ها در قبال حضور جنگجویان خارجی نسبت به تعهدات بین المللی با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره مندی از منابع کتابخانه ای می باشد. تفاوت اساسی جنگجوی خارجی و مزدور در پیوستن به گروه های مسلح تفاوت در انگیزه آنها است، اگر انگیزه پیوستن افراد به گروه های مسلح بهره-مندی از امتیازات مادی، مانند پول باشد به آن ها مزدور و اگر انگیزه پیوستن ایدئولوژیکی، دینی و یا قومی باشد به آنها جنگجوی خارجی گفته می شود. سوال اصلی پژوهش این است که ماهیت فعالیت جنگجویان خارجی چیست و با توجه به اسناد موجود، دولت ها در صورت نقض تعهدات و ارتباط با جنگجویان خارجی از چه حقوق، تکالیف و مسئولیت هایی برخوردار می باشند؟ یافته ها نشان می دهد، وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه بی ثباتی دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات را در پی خواهد داشت. از آنجایی که جنگجویان خارجی غیرقابل کنترل بوده و پاسخگوی اعمال خود نیستند می تواند نظم جهانی را دچار اختلال کند و در مواردی به تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تبدیل گردد. لذا حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل و تعهداتی که در این زمینه در سطح عدم دخالت و حفظ امینت بین المللی، مسئولیت داشته و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها، ملزم به جبران خسارت هستند.

هدف:علی رغم افزایش تعداد دانشجویان بین المللی درایران، دانش کمی درزمینه شناسایی مولفه های جذب دانشجو خارجی درنظام دانشگاهی با تاکید بر برنام ه درسی وجود دارد.براین اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی وتبیین ابعاد،مولفه ها وشاخص های جذب دانشجوخارجی درنظام دانشگاهی با تاکید بر برنامه درسی صورت گرفته است. روش: این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی وبه روش کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش صاحب نظران وروسای دانشکده های بین المللی دانشگاه رازی کرمانشاه بود.ابزارپژوهش مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته ومصاحبه ها تا12 موردانجام واشباع نظری حاصل گردید.داده ها به شیوه کدگذاری درسه سطح باز،محوری وانتخابی تحلیل شدند.برای تعیین اعتبار داده ها از روش سه سویه سازی استفاده شد. یافته ها: شامل60 شاخص و 18 مولفه: جایگاه علمی دانشگاه، ارتباطات آکادمیک، اشتراک گذاری دانش، دانش زبان علمی، اشاعه وانتقال فرهنگ، تبلیغات رسانه ای، اقتصادی وتجاری، عوامل ساختاری، قوانین وسیاستها، گسترش دانش بین المللی، محتوای بین المللی، هم اندیشی منطقه ای، برنامه درسی فراملی، تفاهم وصلح پایدار، اقتصاد دانشی، تربیت افراد بین المللی، توانمندی علمی کشور بود.که دیدگاه صاحب نظران واساتید هیئت علمی پیرامون مولفه های جذب دانشجوی خارجی و برنامه درسی را منعکس می سازد. نتیجه: با توجه به نتایج پژوهش حاضردانشگاه ها برای جذب دانشجویان خارجی نیاز دارند درزمینه توسعه ارتباطات بین المللی دانشگاهی درحوزه برنامه درسی گام بردارند.تا شاهد پیامدهای تفاهم وصلح پایدار، اقتصاد دانشی بجای اقتصاد نفتی، تربیت افراد بین المللی وتوسعه علم وفناوری بود.

مفاهیم تجاری و بین المللی در حل و فصل اختلافات به شیوه جایگزین از اهمیت ویژه ای برخوردارند. دلیل این اهمیت قلمروی شمولیت اسناد و مقررات مرتبط با داوری و میانجیگری در حاکمیت بر اصل اختلاف مطروحه نزد داوران و میانجی ها است. واضح است ماهیت اختلافات تجاری و مدنی و نیز بین المللی با ملی متفاوت و تصریحاً اختلافات مدنی و ملی مربوط به حقوق داخلی کشورها و از قلمروی اسناد بین المللی جدا خواهند بود. پرسش این است که ملاک و معیار شناسایی دو مفهوم مزبور در نظام حل اختلافات بگونه غیرقضایی چیست و کدام دعاوی را باید «تجاری» و «بین المللی» و کدام یک را مدنی و ملی فرض کرد، زیرا در رسیدگی داوران و میانجی ها در سطح فراملی باید تفسیر دیگری از ماهیت قرارداد و نیز آیین رسیدگی در نظر داشت. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای گردآوری شده است، یافته ها نشان می دهد در نظام حل و فصل اختلافات فراملی رویه واحدی برای تمییز ماهیت تجاری و بین المللی بودن اختلاف جز به تصریح سند حل اختلاف، قرارداد پایه و موافقتنامه حل اختلاف و یا اعلام طرفین وجود ندارد و اصولاً متصدیان حل اختلاف با نوعی سردرگمی در این زمینه مواجه خواهند بود. البته در برخی اسناد مانند کنوانسیون سنگاپور نسبت به تمییز میان وصف بین المللی از مدنی تمهید لازم اندیشیده شده است.

قانون محیط زیست به میراث طبیعی و میراث فرهنگی ما مربوط می شود. میراث طبیعی شامل جو، اقیانوس ها، حیات گیاهی و جانوری، آب، خاک و سایر منابع طبیعی، اعم از تجدیدپذیر و تمام شدنی است. میراث فرهنگی ما شامل سوابق فکری، هنری، اجتماعی و تاریخی بشر است. د ر چند دهه گذشته آگاهی از اثرات مخرب آلودگی محیطی بر انسان ها و کیفیت زندگی آنها به طور چشمگیری افزایش یافته است. این آگاهی به دنبال تخریب بسیار چشمگیر محیط زیست جهان - زمین، آب و هوا در طول دو قرن گذشته بوده است. در حالی که فعالیت های انسانی همیشه بر جهان طبیعی تأثیر گذاشته است، تأثیر منفی این فعالیت به طور تصاعدی در این دوره از زمان افزایش یافته است.سوالی که مطرح می شود این است که ضمانت اجرای حق بر محیط زیست سالم در اسلام، ایران و اسناد بین المللی چگونه می باشد؟ روش تحقیق که در این پژوهش مطرح شده است توصیفی- تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای و اسناد اینترنتی می باشد.