خروج از احضان

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر طلاق در خروج زوجین از احصان به روش تحلیلی-اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه منابع فقهی- حقوقی مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مانعیت انواع طلاق در تحقق احصان از منظر فقهی و حقوقی بررسی و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که در مانعیت طلاق بائن در احصان، بین فقیهان اختلافی نیست، اما در مانعیت طلاق رجعی و طلاق عاطفی (تنفر زوجین از یکدیگر و اختلاف های خانوادگی) نظرات متفاوت است. براین اساس، با یافتن ملاک و مناط خروج از احصان می توان به حکم فقهی طلاق رجعی (در تمامی موارد) و طلاق عاطفی (در تمامی موارد) در مانعیت از تحقق احصان دست یافت. ملاک یافت شده برای خروج از احصان عبارتند از: عدم امکان تأمین نیازهای جنسی زن و شوهر که این شامل افراد در طلاق رجعی و عاطفی نیز می شود و می توان حکم خروج از احصان را بر این افراد مترتب کرد. همچنین با استناد به قواعد درء و احتیاط در دماء نیز می توان به خروج از احصان افراد در طلاق رجعی و در برخی موارد طلاق عاطفی حکم نمود. اگرچه به دلیل اختلافات موجود در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهار نظر صریحی درباره مانعیت انواع طلاق در تحقق احصان نشده است، موارد بیان شده در ماده 227 آن قانون از منظر قانون گذار جنبه تمثیلی دارد و منحصر در آن مصادیق نیست. ازاین رو، این ظرفیت قانونی وجود دارد که انواع طلاق ها نیز مصداقی از مصادیق مانع احصان در نظر گرفته شود.