اداره فضولی مال غیر

پس از انجام بیع فروشنده موظف به تسلیم مبیع بوده، همچنین در صوتی که بیع به هر دلیل منحل گردد و کالا در دست خریدار باشد موظف است اقدام به استرداد کالا نماید؛ اما اگر طرف مقابل حاضر به دریافت کالا نگردد در حقوق ایران راهکاری که اندیشده شده و حسب ماده 273 قانون مدنی وجود دارد مراجعه به حاکم جهت الزام صاحب کالا به دریافت می باشد. در صورتی که صاحب کالا ملزم به این امر نگردد تنها اتفاقی که واقع می گردد تغییر ید ضمانی به امانی است. در برخی از نظام های حقوقی راهکاری که در این خصوص پیشبینی شده بازفروش کالا می باشد. از مهم ترین متون قانونی که در این خصوص وجود دارد کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. بررسی امکان بازفرش در حقوق ایران سئوال اساسی این تحقیق است که با شیوه توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به آن پرداخته شده است. از دادهای موجود این مطلب بدست آمده که اولا در قراردادهای حمل و نقل در حقوق ایران این موضوع به صراحت و بدون هیچ کم و کاستی مورد پذیرش قرار گرفته است. ثانیاً- در خصوص بازفروش اجباری این مطلب از مسلمات عقلی قواعد امانت است که امین باید اقدام به بازفروش نماید.

  اصل نسبی بودن قرارداد حاکی از آن است که عقد فقط نسبت به طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنان مؤثر است. لذا اشخاصی غیر از طرفین و قائم مقام آنها حق دخالت در دعاوی راجع به آن قرارداد و توافق را ندارند. در مقابل استثنائاتی بر این اصل وارد است که حدود آن را بعضاً قانون و یا قرارداد با معیار ذی نفعی مشخص می نماید. اهلیت مدعی جزء شرایط اساسی می باشد که قانونگذار ما در تبیین آن با چالش مواجه گردیده است. از جمله چالش های نوین ذینفعی ثالث در عقد حوزه حقوق مالکیت فکری و مساله توافق ائتلافی حق اختراع و قرارداد لیسانس و فرند فن آوری است. سوال این است که چگونه می توان ذی نفعی ثالث در چنین قرادادهایی را تبیین نمود؟ در عین حال اداره فضولی مال غیر و فروش آن  از جمله موضوعات دیگری است که  در مساله ذی نفعی ثالث نیازمند تبیین و  شرح و بسط است. سوال قابل طرح دیگر آن است که آیا ذی نفعی ثالث در عقودی همچون نفع ثالث در تعهد به نفع ثالث از اصل نسبی بودن قراردادها فاصله گرفته اند؟ این اصل اقتضای آن را دارد که اثر عقد به طرفین و قائم مقام آنان برسد و برای ثالث نمی توان چنین حقی متصور بود. مقاله حاضر تلاش می نماید تا با نگاهی نو و به مدد روش تحلیل انتقادی و تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی استثناهای وارده بر ذی نفعی ثالث در عقد، چالش های حقوقی آن را مورد مداقه قرار داده و پاسخی در خور به پرسشهای فوق ارایه نماید. 

انجام عمل با انگیزه احسان یکی از اسباب سقوط ضمان(مسئولیت) در فقه امامیه است. این وجه از قاعده احسان در قوانین موضوعه ایران از جمله ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مورد توجه قرار گرفته است. وجه دیگری که برای قاعده احسان می توان قائل شد، ایجاد ضمان برای محسن الیه است؛ یعنی هر گاه محسن، عملی را با انگیزه احسان انجام دهد که آن عمل هزینه ای برای محسن دربرداشت یا در عرف برای عمل محسن اجرت وجود داشت، محسن الیه باید هزینه های محسن یا اجرت عمل او را پرداخت نماید. در پذیرش این وجه بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور دیدگاه مخالف دارند، اما در بین حقوق دانان گرایش به پذیرش وجه دوم قاعده احسان بیشتر است و برخی مبنای ماده 306 قانون مدنی را قاعده احسان می دانند. در این مقاله تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می توان وجه مثبِت ضمان بودن قاعده احسان را پذیرفت یا خیر. جهت پاسخ به این پرسش ازروش تحلیلی- توصیفی در بررسی دیدگاه فقها و حقوق دانان استفاده شده و از منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است. نتیجه تحقیق بیانگر این است که با شناسایی شبه عقد ناشی از قاعده احسان می توان وجه دوم قاعده احسان را پذیرفت ، زیرا محسن بودن مساوی با قصد تبرع و مانعی برای دریافت اجرت نیست. این شبه عقد با تفاسیری که از قاعده احسان و قاعده حرمت عمل مسلمان در این تحقیق ارائه شده است، قابل شناسایی است.