کانادا

صلح دعاوی در نظام آیین دادرسی مدنی ایران و کانادا به عنوان یک امر مرسوم مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده اصلی در این زمینه در نظام حقوقی ایران، ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی است . این در حالی است که در نظام حقوقی کانادا ، در مواد مختلف ، ارجاع به صلح دعاوی مقرر شده است . سوال اصلی که در این تحقیق با استناد به روش توصیفی –تحلیلی مدنظر است ، چه تفاوت هایی میان نهاد صلح دعاوی در نظام آیین دادرسی مدنی ایران و کانادا وجود دارد ؟ تفاوت های متعددی در این زمینه قابل تصور است از جمله اینکه در نظام آیین دادرسی مدنی ایران، صلح دعاوی به عنوان یک نهاد کاملا قضایی مورد استناد قرار می گیرد در حالی که در نظام آیین دادرسی مدنی کانادا به عنوان یک نهاد فراقضایی است . در نتیجه این موضوع موجب شده است که صلح دعوا در نظام حقوقی کانادا از زمره روش های جایگزین حل و فصل دعاوی در نظر گرفته شود در حالی که جایگاه آن در نظام حقوقی ایران مشخص نشده است .

امروزه با توجه به گسترش شهرها نیاز به حمل ونقل به شدت افزایش یافته است و به دنبال آن آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی باعث شده است تا کشورهای توسعه یافته به دنبال استفاده از حمل ونقل پاک و به خصوص حمل ونقل انسان محور گام بردارند. در این میان مونترال کانادا به عنوان سومین شهر دوستدار دوچرخه با برخورداری از مسیرهای دوچرخه سواری مناسب و بهره مندی از فنّاوری های به روز دنیا در این حوزه، نمونه مناسبی جهت مطالعه برای بهره مندی از روش ها و ابزارهای استفاده شده در این شهر می باشد. در این مقاله به بررسی سیاست های استفاده شده در جهت ترویج دوچرخه سواری و مطالعه ی زیرساخت های مربوط به دوچرخه پرداخته شده است. مقاله حاضر در جهت دستیابی به بینشی عمیق از حمل ونقل دوچرخه در مونترال به بررسی تاریخچه ای از گسترش حمل ونقل در این شهر پرداخته و اقدامات کالبدی و غیرکالبدی انجام شده در مونترال را مورد بررسی قرار داده است. همچنین با مطالعه و ارزیابی برنامه های آتی در حوزه ی حمل ونقل دوچرخه در مونترال سعی دارد تا به رویکردهای جدیدی برای دستیابی به شهرهایی دوستدار دوچرخه، کارا و ایمن در ایران برسد. همچنین ضمن ارائه ی راه حل های بالقوه بر اساس روش های قبلا اجراشده در مونترال به دنبال دستیابی به رویکردهایی منسجم تر و مستمر برای خط مشی آینده در ایران، جهت استفاده و ترویج دوچرخه سواری و همچنین نقش آن در اجرای سیاست های اجتماعی جدید است.

امروزه برنامه درسی هنر در نظام آموزش و پرورش از اهمیت زیادی برخوردار است تا جایی که مقدمات شکل گیری یک نهضت یا جنبش تربیتی را برای احیای هنر در نظام های آموزشی، به ویژه در کشورهای پیشرفته و صنعتی فراهم کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی برنامه درسی هنر با تأکید بر عناصر آن در مدارس ابتدایی ایران، ژاپن و کانادا صورت گرفت. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع تطبیقی (مقایسه ای) است که در آن از روش جرج بردی در قالب 4 مرحله توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش از نوع کتابخانه ای بوده و از طریق بررسی مقالات پژوهشی و مروری از مجلات داخلی و خارجی (از سال 2000 تا 2022) و همچنین، کتب مرتبط با پژوهش حاضر، مطالب گردآوری شده اند. بر اساس یافته های به دست آمده، در مدارس کشورهای ایران، ژاپن و کانادا، در زمینه اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی برنامه درسی هنر شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد. اما علی رغم برخی تشابهات عناصر برنامه درسی هنر مدارس ایران با مدارس کشورهای ژاپن و کانادا، این برنامه درسی در ایران با موانع و محدودیت های متعددی همچون نبود امکانات کافی برای تربیت هنری، اختصاص ندادن زمان کافی برای آن، بی اهمیت دانستن آن توسط مسئولان مربوطه، بی توجهی به تفاوت های فردی و نیازهای متفاوت هر دانش آموز و غیره مواجه است. از این رو، بهتر است که از تجربیات کشورهای توسعه یافته، علی الخصوص کشورهایی که در زمینه تدریس هنر پیش گام بوده اند و به درجات بالایی نائل شده اند، بهره برد و استعدادهای هنری دانش آموزان را شکوفا کرد.

یکی از موضوعاتی که در تاریخِ تقریباً هفتاد ساله برقراری روابط رسمی میان ایران و کانادا (از سال 1335/1956) توجه را جلب می کند، جایگاه و نقش کتاب و مسائل مرتبط با آن در مناسبات دو کشور است. براساس اسناد موجود، ارسال کتاب از ایران به کانادا توسط نهادهای رسمی و دولتی و تألیف کتاب در باره ایران (در کانادا) با همکاری و حمایت دولت ایران، مهم ترین نمادهای این عرصه از پیوند میان دو کشور است. این قضیه، جدای از جابه جایی کتاب به صورت فردی یا تجاری و نیز پژوهش های فردی و خارج از چهارچوب مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور است. در نوشتار پیش رو به روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد آرشیوی، جایگاه و نقش کتاب در چهارچوب روابط رسمی دو کشور در یک دوره کمتر از بیست سال یعنی، از سال 1339 تا 1357 بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در این دوره نسبتاً کوتاه، توجه به کتاب در مناسبات سیاسی فرهنگی دو کشور، اهمیت قابل توجه و روندی روبه گسترش داشته است. از این رهگذر، آثار مهمی در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران تألیف شده و به چاپ رسیده و آشنایی با ایران و زبان فارسی در کانادا گسترش یافته است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین تفاوت گرایش های رشته کتابداری و اطلاع رسانی در کشورهای انگلیس، آمریکا، و کانادا [1] با ایران و تاثیر آن بر میزان تولید علم تخصصی در عرصه بین المللی در این کشورها انجام شد؛ روش/رویکرد پژوهش: رویکرد مورد استفاده برای انجام پژوهش، رویکرد تحلیلی مقایسه ای بود، و گردآوری داده ها بر اساس روش اسنادی (کتابخانه ای)صروت گرفت؛ یافته ها: یافته های پژوهش در مورد تعداد گرایش های رشته کتابداری در کشورهای مورد مقایسه با ایران نشان داد، آمریکا دارای 46 گرایش، کانادا 24 گرایش، و انگلستان 20 گرایش تخصصی است. این درحالی است که ایران فقط دارای 10 گرایش آن هم به صورت پراکنده و غیر هدفمند در چندین نوع دانشگاه و نظام آموزشی است. از سوی دیگر، میزان تولیدات علمی در این رشته در کشورهای مورد مقایسه با ایران در مجموع بیش از 43 درصد از کل تولیدات علمی دنیا (نمایه شده درپایگاهوب علم (WOS)،موسسه اطلاعات علمی تامسون (آی.اس.آی)) را در بین سال های 2000 تا 2009 در مقابل سهم 0.255 درصدی ایران بود.نتیجه گیری: تفسیر یافته ها حاکی از آن است که تعدد گرایش های تخصصی که بر اساس نیازهای جامعه بومی، همگامی با تحولات همه جانبه و فناوری های نوین اطلاعاتی، و به طور کلی بلوغ رشته کتابداری و اطلاع رسانی است، بر میزان تولید علم کشورها در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی تاثیر مستقیم دارد.3 در آغاز پژوهش قرار بود کشور استرالیا نیز در کنار کشورهای مورد مقایسه با ایران قرار بگیرد تا مقایسه بین کشورها انگلو-ساکسون با ایران باشد. اما به دلیل عدم وجود اطلاعات دقیق و روزآمد از گرایش های رشته کتابداری و اطلاع رسانی در استرالیا (علیرغم بررسی گسترده پژوهشگر)، نام این کشور از جامعه پژوهش حذف گردید.

در حقوق ایران و کانادا هرگونه تعرّض به جسم، مال، ارتباطات با اقسام و انواع آنها، اطّلاعات و اسرار، حیثیّت و آبرو، حریم خلوت و منزل، عقاید و آراء و افکار، نوشتار، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع و نقض حریم خصوصی محسوب می شود. در حقوق ایران موارد نقض حریم خصوصی به صورت گسترده ای جرم انگاری شده و مجازات هایی اعمّ از انتظامی و کیفری برای آن درنظر گرفته شده است؛ همچنین زیاندیده از باب مسئولیت مدنی، مستحقّ جبران خسارت است. شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران به شکل گسترده دیده شده است؛ هرچند بیشتر معطوف به جبران خسارت مادی اشخاص است. در هر صورت، شیوه هایی شامل جبران خسارت مادی و معنوی، اعاده حیثیّت، الزام به عذر خواهی به عنوان جبران ضرر نقض حریم خصوصی پیش بینی شده است. در نظام حقوقی کانادا جبران هایی مانند غرامت، تاوان، عذرخواهی و دیگر موارد جبران خسارت بدون آن که در قوانین خاصّی تدوین و محدود به ضوابط خاصّی شده باشند با نظر مرجع رسیدگی کننده، قابل دسترسی هستند. این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به بررسی شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا می پردازد.

در این مقاله متوسط طول تحصیل در دوره های دکترا و کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) در دانشگاه های کانادا در دهه 1980 و پنجساله اول دهه 1990 در رشته های تحصیلی مهندسی، علوم، علوم انسان، کشاورزی و علوم زیستی مورد ارزیابی قرار گرفته و تحلیل شده است. بر اساس شواهد، پیش بینی شده است که طول متوسط تحصیل در این دوره ها و در رشته ها و زمینه های مورد بررسی کاهش یابد.

بودجه ریزی در بخش عمومی ناظر بر پیش بینی منابع و مصارف مالی برای انجام مأموریت ها و وظایف دولت است. در این تعریف، اطلاعات بودجه ای بازتاب مالی و اعتبارات تصمیم های اجرایی و محدوده بودجه ریزی مترادف یا منطبق با چارچوب فعالیت های دولت است. به طور کلی بودجه عمده ترین ابزار توسعه برنامه ها و سیاست های دولت است. استفاده از بودجه به عنوان ابزار سیاست گذاری یا برنامه ریزی، به این منظور صورت گرفت که سیاست های مالی در جهت مقاصد اقتصادی تنظیم شوند و از این طریق درآمدها و هزینه های بودجه ای، اهداف ویژه ای را برای حفظ تعادل اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران تأمین کنند. این اهداف ویژه را می توان «تخصیص منابع»، «ثبات اقتصادی» و «عدالت اجتماعی» ذکر کرد. امروزه تحولات بنیادینی در نظام بودجه ریزی کشورهای مختلف (بویژه کشورهای توسعه یافته) به دنبال تحول در سبک مدیریت دولتی آنها بوجود آمده است. در این کشورها به طور روزافزون بر «عملکرد بودجه ای» تاکید می شود و ضمن تاکید بر بهترین عملکرد، براساس قوانین مصوب، قوه مجریه موظف است که اطلاعات عملکرد گذشته و همچنین پیش بینی عملکرد آتی خود را در چهارچوب بودجه سالیانه به قوه مقننه ارائه دهد و همچنین از مدیران بودجه بخواهد که پس از اجرای بودجه، گزارش عملکرد بودجه را به قوه مقننه ارائه دهند. مفهوم نظارت قوه مقننه نیز متحول شده است. این نظارت هم اکنون لزوما به معنای تطابق کارکردهای بودجه ای با قانون بودجه (قوانین و ضوابط حاکم) نیست، بلکه همسو بودن و انطباق با هدف ها و برنامه های تعیین شده می باشد. در این مقاله تلاش شده است تاثیر بودجه ریزی عملیاتی بر تحول پاسخگویی قوه مجریه در امر استفاده از بودجه عمومی در کشور کانادا بررسی شود.

مهاجرت خواه به صورت داوطلبانه باشد و خواه اجباری بسیار تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. تاکنون افراد بسیاری موطن اصلی خود را ترک کرده و در جستجوی آینده ای بهتر، در کشوری دیگر سکنی گزیده اند. باید اذعان کرد که چنین انتقالاتی چالش برانگیز است و ممکن است نه تنها مسائل و مشکلاتی برای خود افراد مهاجر بلکه حتی برای فرزندان شان هم ایجاد کند و رشد، عملکرد اجتماعی و آموزش آنها را تحت تاثیر قرار دهد. به منظور ارائه شمایی از این چالش ها خصوصا در رابطه با کودکان، گفتگوهای والدین کودکان و نوجوانان ایرانی در شهر تورنتو در کشور کانادا که در بستر گروهی تلگرامی انجام شده است، به مدت سه سال از ماه می 2018 تا جولای 2021 با استفاده از روش تحلیل تماتیک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشانگر آن است که موضوعات اساسی مورد بحث میان این دسته از والدین در 8 دسته ادغام و انطباق اجتماعی، فرهنگ پذیری، عملکرد مدرسه، قلدری، هویت و عزت نفس، زبان، دسترسی به خدمات پزشکی، اوقات فراغت و آب و هوا قابل دسته بندی است. با توجه به این موارد باید گفت مهاجرت حداقل در کوتاه مدت، چندان هم که تصور می شود برای کودکان ایرانی مهاجر، زندگی رویایی را دربرندارد.

مقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین در قوانین ایران و کانادا است. روش : پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. از مهمترین مواد غیرمالی بررسی شده در این پژوهش، حق ریاست و جایگاه مرد در خانواده است. این مهم باعث شده سایر موارد مطروحه همچون؛ حق حضانت، اشتغال، همزیستی و حسن معاشرت ذیل این عنوان بررسی شود. یافته ها: یافته های تحقیق حاصل از تطبیق حقوق غیرمالی زوجین در نظام حقوق خانواده ایران و کانادا نشان می دهد که در ایران، حقوق زنان و وظایف زوجین بیشتر تحت تأثیر اصول شرعی و فقهی قرار دارد، در حالی که در کانادا، حقوق زنان و وظایف زوجین بر اساس قوانین مدنی و حقوق بشر تعیین می شود. همچنین در کانادا تمرکز بر روی حقوق فردی و منافع بهترین فرزند است در حالی که در ایران تمرکز بر روی اصول شرعی و وظایف والدینی است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مقاله و با بررسی قوانین داخلی ملاحضه شد که تبعیت زن از شوهر و دخالت شوهر در آزادی های فردی و اجتماعی او اعم از حضانت تا اشغال و حضور در جامعه، نشان دهنده این است که گرچه قانون گذار سعی کرده به فراخور تحولات جامعه تغییراتی را اعمال کند اما فاصله زیادی با استاندارد های موجود در نظام حقوق خانواده کانادا و میثاقین و کنوانسیون های بین المللی دارد.