تامین مالی

تأمین مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت فرسوده به دلایلی چون مخاطرات جدی سرمایه گذاری و جذابیت بس ناچیز سرمایه گذاری، معمولا با روش های رایج امکان پذیر نیست و یا به کندی صورت می گیرد. با شناسایی و تدقیق روش ها و ابزارهای تامین مالی پروژه ها، این امکان را فراهم می شود که تصمیم گیرندگان در حیطه تامین مالی بتوانند با در دست داشتن ظرفیت های بازار مالی کشور، به چینش ترکیب بهینه ای از مشارکت کنندگان مختلف در تامین منابع مالی آن ها دست یابند. بدین منظور اولین موضوعی که طبق روال قابل بحث می باشد، چگونگی تامین منابع مالی است. در این پژوهش ابتدا مهمترین روشهای تامین مالی برای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و عمده معیارهای تاثیر گذار برای انتخاب روش تامین مالی مناسب، از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی بدست آمده است. سپس از طریق پرسشنامه و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی AHP وزن های نسبی معیارهای منتخب تاثیر گذار و وزن های نسبی روشهای منتخب تامین مالی نسبت به هر کدام از معیارها را سنجیده و در نهایت، رتبه بندی روش های تامین مالی بکار رفته در پژوهش حاضر، بدست آمد. بر اساس رتبه بندی انجام شده بر اساس تحلیل سلسله مراتبی ، مهم ترین معیارها از نظر کارشناسان مربوطه و سرمایه گذاران ، معیارهای نرخ بازده بیشتر، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و سقف تامین وجوه بیشتر با وزنهای نسبی 0/278، 0/263 و 0/231 بوده است. از بین روش های تامین مالی عنوان شده، نتایج تحقیق دو روش اوراق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با وزن های نهایی به ترتیب 0/325 و0/237 توصیه شده و سه روش سهامدار پروژه، فروش متری و اخذ تسهیلات از بانک وزن های نهایی بعدی را کسب کرده اند .

روش های تأمین مالی دائماً در حال تحول و به روزرسانی هستند. پیچیدگی ها و دشواری های استفاده از سازوکارهای موجود و محدودیت های قانونی حاکم برای جذب منابع مالی از عموم به وسیله سازوکارهای رسمی، سبب بروز روش نوین تأمین مالی؛ یعنی صدور و انتشار توکن های رمزنگاری شده و عرضه عمومی سکه آنها به مردم در سراسر جهان، با استفاده از فناوری بلاکچین شده است. ماهیت این فناوری و بهره گیری آن از تکنولوژی دفتر کل توزیع شده و ویژگی عدم تمرکز حاکم بر آن، این امکان را برای شرکت ها و صاحبان کسب وکارها فراهم نموده است تا این توکن های رمزنگاری شده را خارج از سازوکارهای مرسوم و متداول به عموم مردم به فروش برسانند و از این طریق تأمین مالی کنند. برخی از این انواع توکن ها که به آنها اصطلاحاً توکن های اوراق بهادار گفته می شود، از خاصیت اوراق بهادار برخوردارند و باتوجه به حقوقی که برای دارنده آن به دنبال دارند و مخاطراتی که پذیره نویسان این توکن ها را تهدید می کند، مشمول مقررات قانونی حاکم در نظام های حقوقی درخصوص عرضه عمومی اوراق بهادار هستند. در این مقاله، با کمک یافته هایی از نظام حقوقی ایران و آمریکا، به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مقررات حاکم بر عرضه عمومی اولیه توکن های رمزنگاری شده بر بستر بلاکچین پرداخته می شود.

یکی از روشهایی که در کنار بودجه می تواند به تامین مالی نیروهای مسلح کمک کند انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) است. با توجه به گستردگی و تنوع صکوک این مسئله مطرح می شود که کدامیک از صکوک برای انتشار و تامین مالی نیروهای مسلح و صنایع دفاعی مناسب است. از طرف دیگر بحث امکان سنجی و سازگاری انتشار اوراق با سازمان منتشرکننده یعنی نیروهای مسلح است. در این مطالعه اوراق بهادار اسلامی برای تامین مالی نیروهای مسلح رتبه بندی و الگوی مناسب انتخاب می شود. برای این منظور از یک ساختار سلسله مراتبی چهار سطحی که دارای دو معیار اصلی و نه زیرمعیار است برای رتبه بندی هفت نوع از صکوک متداول، با استفاده از روش ترکیبی AHP-SAW استفاده شده است. داده ها و ارزیابی ها براساس نظرات خبرگان و متخصصین صکوک از طریق پرسشنامه خبرگی و در یک فرآیند تعاملی جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که اوراق اجاره، اوراق قرض الحسنه و اوراق مرابحه به ترتیب مناسب ترین اوراق برای انتشار در نیروهای مسلح و اوراق مضاربه بدترین اوراق می باشد. اوراق اجاره در قالب عقد اجاره به شرط تملیک بهترین ابزار برای تجهیز منابع به منظور خرید تجهیزات نظامی سنگین مانند ناو شکن است.

هدف: صنعت نفت یکی از حوزه های پیشران و کلیدی در اقتصاد ایران و جهان است. سالانه در این صنعت، پروژه های بسیاری، تعریف و اجرا می شوند. بدون تامین مالی مناسب و استفاده از روش های تامین مالی کارآمد، موفقیت این صنعت برای اکتشاف، تولید، سودآوری و توسعه زنجیره ارزش غیر ممکن است. آینده تامین مالی و روش های آن تحت تأثیر فناوری مالی و روندهای جدید به کلی در حال تغییر است. به همین خاطر پژوهش حاضر به دنبال شناسایی پیشران های اثرگذار روی آینده روش های تامین مالی در صنعت نفت است.روش: تحقیق حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی و از منظر روش شناسی، کمی چندگانه است. در این پژوهش، دو روش کمی بهترین-بدترین و کپراس برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه نظری پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه تامین مالی در پروژه های نفتی بودند. حجم نمونه در این پژوهش، 10 نفر بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. برای جمع آوری داده های پژوهش، سه پرسشنامه خبره سنجی، مقایسه زوجی و اولویت سنجی، مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: در ابتدا پیشران های پژوهش با به کارگیری مرور تحلیلی پیشینه، استخراج شد. 25 پیشران استخراج شده با استفاده از آزمون بینم، غربال گردید و هشت پیشران به خاطر ضریب معناداری کمتر از پنج درصد برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. پیشران های باقیمانده با به کارگیری تکنیک کپراس و در نظر گرفتن سه شاخص شدت اهمیت، میزان قطعیت و میزان تخصص خبرگان، اولویت بندی شدند. برای وزن دهی به شاخص ها، روش بهترین-بدترین استفاده شد و شاخص میزان قطعیت (542/0)، بیشترین وزن را داشت. نهایتا خروجی کپراس نشان داد که پیشران های ریسک های سرمایه گذاری در کشور، وضعیت بازار سرمایه در ایران و محدودیت های قانونی و شرعی در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری، به ترتیب دارای بالاترین اولویت از نظر اثرگذاری روی آینده روش های تامین مالی صنعت نفت بودند.نتیجه گیری: پیشنهادهای پژوهش، با توجه به پیشران های اولویت دار ارائه شدند. مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش عبارت بودند از: توجه به ماهیت ریسک های پروژه برای انتخاب روش تامین مالی مناسب، بهبود بازار سرمایه برای ورود سرمایه گذاران خارجی، رفع موانع قانونی و تعدیل محدودیت های شرعی برای تشویق سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ها، حمایت از فین تک ها توسط موسسات مالی سنتی و نهایتاً تلاش ذی نفعان دیپلماسی برای رفع تحریم ها و محدودیت های خارجی..

مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای اثربخشی تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.بدین منظور با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی، فرضیه های آزمون مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش با بررسی داده های آماری 55 شرکت طی 7 سال ( 3 سال قبل از ورود، 3 سال بعد از ورود و سال ورود) به این نتیجه دست یافت که بین اثرات تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه ها متفاوت است.در این تحقیق متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه گذاری و اشتغال به عنوان متغیرهای عملکرد، و تسهیلات بلند مدت، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و ورود به بورس به عنوان متغیر مستقل و اندازه بنگاه، نرخ بهره، تولید بنگاه، دستمزد، میزان دولتی و خصوصی بودن شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. طبق نتایج تحقیق، تامین مالی از نظام بانکی اثر مثبت و معنی داری بر متغیر سرمایه گذاری به عنوان متغیر عملکرد دارد، در حالی که ورود به بورس و افزایش آورده نقدی تاثیر معنی داری بر متغیر سرمایه گذاری ندارد. همچنین اثر ورود به بورس و افزایش آورده نقدی مانند اثر تامین مالی از نظام بانکی بر متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید و اشتغال بی معنی است.

هدف: تامین مالی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری صنعتی یکی از دغدغه های اصلی مدیریت بنگاه های اقتصادی است؛ بنابراین لازم است در پیش بینی منابع و مصارف ملاحظات مختلفی را در نظر گرفته شود. سرمایه گذاری های صنعتی بلندمدت معمولا در معرض ریسک های مختلف قرار دارند؛ به خصوص تامین مالی کوتاه مدت برای تداوم پروژه های بلندمدت همواره چالش برانگیز است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش ازنظر نوع یک پژوهش توسعه ای است. در این پژوهش، نمونه گیری به روش نظری و با استفاده از تکنیک های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی و بر مبنای انجام مصاحبه (تا رسیدن به اشباع نظری) بر اساس توالی ارجاع خط مستقیم 16 مصاحبه انجام گرفت. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرایندهای کدگذاری باز، محوری و انتخابی به شکل گیری مدل ملی ارزیابی و تامین مالی طرح های سرمایه گذاری صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی ایران بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد انجامید. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی و نرم افزار مکس کیو. دی. اِی (MAXQDA) به کار گرفته شد. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه ها، با تعیین شرایط علی (سرمایه گذاری مخاطره پذیر، مدل تامین مالی مناسب، توانایی های مدیریت، اندازه شرکت، ساختار سرمایه، قوانین و سیاست های دولت)، شرایط زمینه ای (مسایل مالی، زیرساخت، عوامل سیاسی و قانونی)، شرایط مداخله گر (سرمایه اجتماعی، منابع و امکانات موجود، متغیرهای نقدینگی)، مقوله محوری (خلق ارزش، تامین مالی مشارکت عمومی و خصوصی، توسعه فناوری)، راهبردها (استقراض، سرمایه گذاری، تامین مالی خرد، تامین مالی خارجی، تامین مالی داخلی، تامین مالی اسلامی) و پیامدها (کارایی و اثربخشی واحدهای صنعتی، ارتقای رقابت پذیری، اشتغال زایی) ، مدل توسعه تامین مالی برای سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استخراج گردیده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: شهرک ها و نواحی صنعتی ایران با کمک گرفتن از این مدل و اجرای گام به گام آن می توانند از مزایای آن بهره برده و باعث بهبود جایگاه رقابتی و بالا رفتن بهره وری در سازمان خود شوند.

مقدمه : تامین مالی پروژه های ایجاد زیرساخت و توسعه آن توسط دولت اغلب با مشکل روبروست. با توجه به محدودیت های داخلی و بین المللی از جمله عدم کفایت منابع بانک های داخلی و تحریم های صورت گرفته در خرید نفت از ایران و از طرفی محدود بودن منابع ارزی کشور بهتر است که سازمان ها و نهاد هایی مانند نیروهای مسلح که به بودجه دولتی وابسته هستند به فکر راه های جایگزین تأمین مالی فعالیت های غیر بودجه ای خود باشند. یکی از بهترین راهکارها، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه می باشد. هدف : هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی روش های تأمین مالی فعالیت های غیر بودجه ای آجا از بازار سرمایه است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی-توسعه ای، از نظر روش، ترکیبی و مبتنی بر روش تحقیق، توصیفی_ پیمایشی می باشد. در این پژوهش 6 روش تامین مالی بوسیله ابزارهای بازار سرمایه انتخاب شدند. برای دستیابی به معیارهای تأثیرگذار با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با خبرگان لیستی از معیارهای کلی، جمع آوری و به صورت پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت . یافته ها : معیار های صکوک اجاره، استصناع، مضاربه و مشارکت به همراه صندوق های زمین و ساختمان و صندوق پروژه انتخاب گردید.   نتایج : بعد از تجزیه و تحلیل در نرم افزار اکسپرت چویس مشخص شد که صندوق پروژه، صندوق زمین و ساختمان، صکوک مشارکت، اجاره، مضاربه و استصناع به ترتیب اولویت بیشتری جهت استفاده دارند.

مخزن فراساحلی پارس جنوبی یکی از بزرگ ترین ذخایر گازی جهان است. این مخزن فراساحلی به صورت مشترک در مرز ایران و قطر قرار گرفته که بهره برداری از این مخزن، گام مهمی در راستای توسعه ی اقتصادی کشور محسوب می شود. در این مقاله به دنبال مدل سازی مسیر بهینه ی استخراج از این مخزن در شرایط رقابتی و انحصاری و تخمین این مدل ها هستیم مشترک بودن این مخزن با کشور قطر بر اهمیت دستیابی به این مسیر بهینه می افزاید. از سویی از آنجا که بهره برداری از این ذخایر منتج به حفاری و استخراج در اعماق بالای دریا می شود و تمام فعالیت های حفاری و استخراج در کشور میزبان صورت می گیرد، لذا در صورت انعقاد قراردادهای توسعه ای و استخراجی با شرکت های بزرگ نفتی و گازی داخلی یا خارجی باید مفادی مبنی برمحدودیت های زیست محیطی در قرارداد لحاظ شود که مبتنی بر آنها شرکت طرف قرارداد به تلاش برای استخراج از مخزن با کم ترین آلودگی برآمده و به دنبال استفاده از تکنولوژی های جدید در فعالیت های اکتشافی و استخراجی باشد. لذا محدودیت های زیست محیطی در قالب دو سناریو وارد جریان مدل سازی شدند.  در ادامه به تخمین مسیر بهینه ی استخراج و قیمت با استفاده از مدل های نظریه پردازی شده و داده های مربوط به سال های 1381-1391 می پردازیم. لازم به ذکر است که در تخمین مدل با استفاده از داده های تجربی محدودیت زیست محیطی لحاظ نگردیده و تنها در راستای مدل سازی در نظر گرفته شده اند. در نهایت بیان می گردد که اعمال محدودیت های زیست محیطی به عنوان یکی از مفاد قراردادها به طور غیرمستقیم به میزان استخراج از مخزن خواهد افزود.

یکی از مهمترین چالش های سرمایه گذاری، تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی برای انجام انواع پروژه ها می باشد. پروژه های گردشگری نیز برای انجام به موقع و مناسب نیاز به تامین منابع مالی دارند. لذا تعیین ساختار بهینه سرمایه به شناسایی ابزارهای مناسب تامین مالی در پروژه های گردشگری کمک خواهد کرد. هدف مطالعه حاضر تعیین ساختار بهینه سرمایه در پروژه های تفریحی شهر مشهد به کمک دو روش شامل؛ «محاسبه کارایی (DEA) از طریق مدل های ورودی محور، غیر شعاعی، بهره وری در مقیاس» و «تحلیل حداکثر بازده (EPS) و حداقل ریسک مالی (FL)» می باشد. جامعه آماری مطالعه، پروژه های تفریحی با ساختار سرمایه همگن در شهر مشهد می باشند که تعداد 10 پروژه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد با توجه به آنکه پروژه ای دارای ساختار سرمایه بهینه تر خواهد بود که به طور همزمان دارای ریسک مالی کمتر و بازده بیشتر باشد، لذا پروژه های شماره های 2 و 7 که به طور همزمان می-توانند دو آیتم ریسک کمتر و بازده بیشتر را پوشش دهند، دارای بهترین عملکرد در ساختار سرمایه خود، در مقایسه با سایر پروژه ها بوده و در انتخاب روشهای تامین مالی، موفق عمل نموده اند. پروژه شماره 2 پروژه ای است که سهم تامین مالی آن از روش «مشارکت عمومی- خصوصی و سرمایه شخصی و مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی» بیشتر از سهم روش «تسهیلات بانکی» بوده و پروژه 7 نیز دارای زمین بوده و سهم تامین مالی آن از روش«سرمایه شخصی و مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی» بیش از سهم روش «تامین مالی مشارکتی و تسهیلاتی» بوده است. با لحاظ نتایج محاسبه کارایی، باید گفت که در پروژه های تفریحی شهر مشهد، در حال حاضر روش هایی که نسبت «سرمایه به بدهی» را افزایش دهند، مناسب می باشند بنابراین از بین سه روش تامین مالی پرکاربرد در بین پروژه های تفریحی مورد مطالعه، یعنی روشهای «سرمایه شخصی و مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی»، «تسهیلات بانکی» و «مشارکت عمومی- خصوصی»، تامین مالی از طریق افزایش سهم روش «سرمایه شخصی و مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی » نسبت به دو روش دیگر سبب موفقیت بیشتر پروژه ها خواهد شد.

مهم ترین چالش شهرداری های جهان در هزاره سوم در موضوع تحصیل درآمد و تامین منابع مالی می باشد. هرچند فرق اساسی بین دولت های محلی جهان با شهرداری های ایران به نوع منابع مالی آنها مربوط است به این معنا که در عمده شهرهای جهان «کمک های بلاعوض دولتی» یکی از منابع بزرگ شهرداری ها را (دولت های محلی) تشکیل می دهد اما در ایران سهم این منبع در بودجه شهرداری کلان شهرهای کشور کمتر از ۵ درصد است و در تهران نیز طی یکی دو سال اخیر سهم این نوع از درآمدهای شهری به صفر مطلق رسیده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل تامین مالی شهرداری تهران و تاثیر آن بر پایداری شهری است. روش تحقیق این پژوهش به صورت کیفی و از طریق مصاحبه با 31 نفر از خبرگان حوزه مدیریت شهری، تامین مالی بخش شهری و اساتید برجسته دانشگاهی با استفاده از نمونه گیری هدفمند تا مرحله اشباح نظری به انجام رسیده است. یر اساس یافته های پژوهش و تحلیل های انجام شده، مطابق با تحلیل مضامین، 105 مضمون پایه، 19مضمون سازمان یافته و 2 پیامد، سلاکت اجتماعی شهری و توسعه پایدار تمامی ارکان شهری ارائه گردید. در نهایت "سلامت اجتماعی شهری" و "توسعه پایدار تمامی ارکان شهری" به عنوان پیامدهای اصلی و "تامین مالی پایدار" مشخص گردیدند. همچنین مولفه های "اقتصاد مقاومتی"، "چرخه فعال شهری"، "ذینفعان بانفوذ" و "زیست پذیری شهری" در تامین مالی شهری موثر، اما در پایداری شهری از اهمیت کمتری برخوردار می باشند . #s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

ﺳیﺴ ﺘﻢ ﻗ ﺒﺾ ﺍﻧﺒ ﺎﺭ، ﺗﻮﻟیﺪکﻨﻨ ﺪﮔﺎﻥ کﺸ ﺎﻭﺭﺯی ﺭﺍ ﻗ ﺎﺩﺭ ﻣیﺳﺎﺯﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑ ﻪ ﺗﻌﻮی ﻖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪﻥ ﻗیﻤﺖﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ. هدف از این مطالعه امکان سنجی استفاده از سیستم قبض انبارتوسط کشاورزان جهت تأمین مالی کوتاه مدت است. برای این منظور از مدل برنامه ریزی پویا گسسته با افق محدود استفاده شده است. مدل بر اساس رفتار یک کشاور ذرت کار دارای هدف حداکثرکردن مطلوبیت مصرف حال و آتی کشاورز شبیه سازی شده است. با کالیبره کردن پارامترها، نتایج نشان می دهد مطلوبیت حداکثری کشاورز در حالت پایه، زمانی است که میزان ذخیره ذرت در انبار تجاری صفر است. این بدان مفهوم است که بکارگیری سیستم قبض انبار توسط کشاورزان امکان پذیر نخواهد بود.در ادامه از طریق تحلیل حساسیت پارامترهای تاثیر گذار درجه ریسک گریزی قیمتی کشاورز و روند تغییرات قیمت،می توان دریافت که کشاورزان ریسک پذیر چنانچه قیمت های آتی محصول افزایش یابد ذخیره سازی در انبار تجاری را آغازخواهندکرد و می توان به بکارگیری سیستم قبض انبار امیدوار بود . نتایج حاصل از بررسی سناریوهای مختلف حاکی از آن است که با افزایش درجه ریسک گریزی میزان فروش ذرت در زمان برداشت بیشتر شده و متناسب با آن میزان ذخیره ذرت در انبار مزرعه کمتر شده است. در شرایطی که افزایش انتظاری قیمت در محدوده 80% است، کشاورز با درجه ریسک گریزی 4/0 فروش ذرت در قیمت بازار را متوقف و ذخیره سازی را در انبارتجاری آغاز خواهد کرد.می توان گفت که این نقطه جاییست که در آن سیستم قبض انبار توسط کشاورز بکارگرفته می-شود.

امروزه استفاده از ابزارهای نوین و کارا، جهت تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. از آنجایی که عمده ابزارهای نوین تأمین مالی از طریق بازارهای مالی عرضه و منتشر می شوند، لذا در به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کنند. به این صورت که توسعه و عملکرد صحیح آن ها می تواند اثرات قابل ملاحظه ای را بر توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی داشته باشد.بر همین اساس هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر تامین مالی در شرکتهای استارتاپی از طریق بازار سرمایه می باشد. جامعه آماری تحقیق در گروه تدوین شد. گروه اول شامل خبرگان که 10 نفر از میان مدیران و کارشناسان شرکتهای استارتاپی انتخاب شد و گروه دوم کلیه کارکنان شرکتهای استارتاپی بود که تعداد 247 نفر به کمک فرمول کوکران از بین آنها انتخاب شد. برای اولویت بندی عوامل شناسایی شده از روش AHP استفاده کردیم. نتایج نشان داد از میان عوامل شناسای شده عوامل اقتصادی در رتبه اول و دارای بیشترین اولویت، وضعیت صنعت با وزن نرمال 141/0 در اولویت دوم قرار دارد. و عوامل علمی با وزن نرمال 125/0 در اولویت سوم قرار دارد.همچنین عوامل مرتبط با مکان استقرار شرکتها در اولویت آخر جای دارد.

مخارج نظامی جمهوری اسلامی ایران به دلیل فشار تحریم های همه جانبه استکبار جهانی و نوپا بودن نظام اقتصادی داخلی، همواره یک دغدغه مهم محسوب شده و در مقایسه با سایر کشورهای منطقه ای و دشمنان قسم خورده فرا منطقه ای نسبت بسیار کمتری را به خود اختصاص داده است. آمادوپشتیبانی در نیروهای مسلح به دلیل تنوع موضوعات و منابع با توجه به مأموریت های بسیار گسترده ای که دارد- برای مواجهه با محدودیت های موجود و فائق آمدن بر شرایط تحریم اقتصادی حاکم بر کشور مستلزم مدیریت اقتصادی کارآمد و بهره ور است. این تحقیق ضمن پرداختن به برخی مفاهیم اقتصاد دفاع و مخارج نظامی، الگویی برای تامین مالی و مدیریت اقتصادی و بهره ور منابع مالی در آمادوپشتیبانی نیروهای مسلح ارائه نموده و محدودیت و چالش های این حوزه را تا حد امکان مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق از نوع آمیخته بوده و در لایه پاردایم فرا اثبات گرایی و تفسیری قرار می گیرد. راهبرد پژوهش، تحلیل مضمون است و هدف اکتشاف و تبیین الگوی تحقیق را دنبال می کند. با احصای نکات کلیدی از منابع و تعیین مضامین پایه برای هر نکته، به دسته بندی کدهای مشابه در طبقات یکسان و شکل گیری مضامین سازمان دهنده و پایه پرداخته شده است. برای اولویت بندی نتایج از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. الگوی حاصل بر چندمنظوره سازی تجهیزات و زیرساخت های لجستیکی، مدیریت منابع و اعتبارات دفاعی، اصلاح فرهنگ بهره برداری و مصرف، فروش و درآمدزایی صنایع دفاعی، اتخاذ رویکرد دانش بنیان در تولید کالا/خدمات، استفاده بخش دفاعی از ظرفیت بخش خصوصی و غیره تأکید دارد.

کسب وکارهای خانگی برای راه اندازی، در حین انجام و گسترش کار نیازمند منابعی برای تأمین مالی هستند. صاحبان این کسب وکارها، که اکثریت آنان زنان هستند، در دستیابی به منابع نهادهای رسمی مشکلاتی دارند، بااین حال، راه حل هایی برای تأمین مالی پیدا می کنند که عموماً ناشی از سرمایه های اجتماعی آنان است. هدف بررسی شیوه های تأمین-مالی این کسب وکارها و ارتباط آن ها با سرمایه اجتماعی و موفقیت آنهاست. این امر ابتدا با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با زنانی که صاحبان کسب وکارهای موفق خانگی هستند و سپس در پیمایشی با صاحبان کسب وکارهای خانگی بررسی شد. مشخص شدکه در مرحله راه اندازی کسب وکار خانگی "روش تأمین خود راه انداز" و در ادامه برای گسترش از روش "تأمین مالی از طریق وام بانکی، صندوق و نهادهای حمایتی" و روش هایی که اتکای بیشتری بر سرمایه اجتماعی افراد دارد، استفاده می شود. پیمایش نشان داد که کسب وکارهای خانگی موفق نسبت به ناموفق ها از هر دو روش تأمین مالی بهره بیشتری برده اند و سرمایه اجتماعی بالاتری دارند، که به آن ها در بهره مندی بیشتر از روش های تأمین مالی کمک می کند. هرچه قدر سرمایه اجتماعی افراد افزایش می یابد دسترسی آن ها به منابع مالی دیگران از طریق قرض، پرداخت با تأخیر، وام و ... بیشتر می شود، به عبارتی آنان سرمایه اجتماعی را تبدیل به سرمایه اقتصادی می کنند.

موضوع و هدف مقاله: این پژوهش با هدف ارائه الگوی سلسله مراتبی ارزیابی اثربخشی تامین مالی جسورانه موسسه دانش بنیان برکت به انجام رسید. روش پژوهش: روش انجام این پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. در بخش کیفی پژوهش با استفاده از رویکرد فراترکیب 112 مقاله علمی و پژوهشی معتبر مورد بررسی قرار گرفتند و سرانجام 41 مقاله برای استخراج شاخص های ارزیابی اثربخشی تامین مالی جسورانه انتخاب شدند. پس از تحلیل دقیق 19 شاخص برای ارزیابی اثربخشی تامین مالی جسورانه شناسایی و استخراج شدند. سپس، در بخش کمی ابتدا با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی نظرات 16 خبره در مورد اعتبار شاخص های استخراج شده مورد تایید قرار گرفت، در ادامه، برای ارائه الگو از روش ترکیبی دیمتل ISM استفاده شد. یافته های پژوهش: درقسمت دیمتل نحوه ارتباط و اثرگذاری شاخص های استخراج شده با کمک خبرگان گردآوری شد. با نرم افزارISM متلب داده های گردآوری شده در قالب ماتریس خودتعاملی تجزیه و تحلیل شدند و الگویی چهار سطحی حاصل شد. الگوی پژوهش نشان داد که عملکرد استراتژیک تاثیرگذارترین شاخص در ارزیابی اثربخشی تامین مالی جسورانه موسسه دانش بنیان برکت است.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ریسکی که صندوق های جسورانه را تهدید می کند این است که پروژه شکست بخورد و سرمایه گذار ضرر کند. لذا با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی در راستای اثربخشی این صندوق ها انجام نشده است. این مقاله می تواند کمکی برای کسانی باشد که قصد دارند به عنوان سرمایه گذار در این صندوق ها تامین مالی کنند و از استارت آپ ها حمایت نمایند

در دهه های اخیر افزایش قابل توجه دانشگاه ها همراه با رشد فزاینده تعداد دانشجویان، تأمین مالی دانشگاه های دولتی را به یکی از چالش های مهم پیش روی نظام آموزش عالی کشور و به طور کلی دولت، بدل کرده است. هرچند منبع اصلی تأمین مالی دانشگاه های دولتی، بودجه دولت می باشد، اما تاکید محض بر این روش و غفلت از سایر روش ها به دلایل متعدد ناکارآمد است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مسائل و مشکلات تامین وتنوع بخشی منابع مالی دانشگاه های دولتی انجام شد. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدارنگاری بود. جامعه پژوهش شامل مدیران دانشگاه های دولتی و صاحب نظران مدیریت مالی و اقتصاد آموزش عالی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، با 23 نفر از آنها مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام شد. جهت اعتبار یافته ها از معیارهای چهارگانه گابا و لینکلن و برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری استراوس و کوربین استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که مشارکت کنندگان تحقیق، قبل از هر اقدامی بر تعیین شأن و جایگاه آموزش عالی و توجه به رسالت و ماموریت دانشگاه تاکید می نمایند. از دیدگاه آنها، تامین منابع مالی دانشگاه های دولتی در ایران تحت تاثیر عواملی همچون شرایط اقتصادی- سیاسی و اجتماعی-فرهنگی کشور، میزان توجه به آمایش سرزمین در ایجاد رشته و تاسیس دانشگاه، توانمندسازی دانشگاه، توانایی مدیران در درآمدزایی، شفافیت قوانین، عدم وجود بوروکراسی دست و پاگیر، وجود دانشگاه دانش بنیان، ساختار رشته و روابط دانشگاه با سایر بخش ها برای کسب درآمد قرار می گیرد. در نهایت تحلیل داده های این تحقیق، حاکی از پدیده ی محوریِ ضعف تفکر درآمدزایی در دانشگاه های دولتی بود.

هدف: تأمین مالی همواره یکی از مسائل و مشکلات کسب وکارهای نوپا و استارت آپ ها بوده است. از آنجا که روش های تأمین مالی سنّتی نمی تواند پاسخگوی نیازهای مالی و موفقیت این کسب وکارها باشد، به نظر می رسد کسب وکارهای نوپا روش های تأمین مالی منحصر به خود را می طلبند. این در حالی است که خطاهای تصمیم گیری سرمایه گذاران هم در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران بسیار حائز اهمیت است و تورش های رفتاری را مهم جلوه داده است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی روش های تأمین مالی کسب وکارهای نوپا با تمرکز بر صندوق های مالی جسورانه و در سایه تورش های رفتاری است. روش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات با مطالعه کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: مزیت های عمده صندوق های مالی جسورانه نسبت به سایر روش های تأمین مالی ابتدا انعطاف پذیری این شیوه تأمین مالی در میزان و نحوه بازپرداخت آن است. ضمن اینکه، در این شیوه تأمین مالی ریسک مبنای کار قرار می گیرد و صندوقی که تأمین مالی انجام می دهد، بر مدیریت ریسک اشراف کامل دارد. در صندوق های مالی جسورانه، مدیریت ریسک نقش بسیار مهمی ایفا می کند. چراکه به هر اندازه سوء مدیریت در مدیریت سرمایه گذاری ها بیشتر شود، به همان اندازه نیز صندوق های جسورانه بیشتر ضرر خواهند کرد. در واقع چنانچه اندازه ریسک صندوق از یک ثبات نسبی برخوردار باشد، میزان موفقیت صندوق نیز در بازار بیشتر خواهد شد. همچنین می توان به استراتژی های مدیریت سرمایه گذاری که به حفظ مقدار سرمایه در یک حالت تعادل یا ثبات منجر می شود، اشاره کرد. یعنی همیشه برای صندوق یک مقدار از سرمایه به عنوان سرمایه ثابت در حساب صندوق نگهداری شود. یکی دیگر از عامل های زیربنایی در بهبود عملکرد صندوق های جسورانه ایران در شرایط ریسک، پیش بینی ریسک مالی است. با توجه به اینکه ریسک مالی یکی از خطراتی است که در سرمایه گذاری باید مورد توجه قرار بگیرد، این مفهوم در صورت تخمین و تحلیل نادرست می تواند منجربه از دست دادن سرمایه برای صندوق ها شود. برای پیش بینی و همچنین کنترل ریسک های مالی در صندوق ها پیشنهاد می شود که صندوق ها می بایست خطرات را شناسایی کرده و میزان تأثیر هر یک از آن ها را نیز اندازه گیری کنند. نتیجه گیری: در بحث های مالیه رفتاری، در صندوق های جسورانه ایران، ویژگی های رفتاری که بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران موثر هستند، به طور ویژه ای می بایست مورد بررسی قرار گیرد. در مباحث تأمین مالی کسب وکارهای نوپا در ایران و صندوق های مالی جسورانه، نوع تصمیم گیری سرمایه گذاران و عوامل موثر بر تصمیم گیری آنها، با در نظر گرفتن تورش های رفتاری، بسیار حایز اهمیت است. البته انواع خطاهای ادراکی و چگونگی تاثیر این خطاها بر تصمیم گیری مالی برای تأمین مالی در بازارهای مالی ایران هم بسیار مهم است، بدین دلیل که تصمیم های سرمایه گذاران تحت تاثیر خطاهای مختلفی قرار می گیرد.

رفتار نامتقارن هزینه به واکنش متفاوت هزینه های متغیر در صورت افزایش یا کاهش در سطح فعالیت عملیاتی شرکت به دلیل تصمیمات تعهد مدیریتی برای حفظ منابع بلااستفاده در زمانی که حجم فعالیت کاهش می یابد، اشاره دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تامین مالی شرکتی بر رفتار نامتقارن هزینه با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی سازوکارهای حاکمیت شرکتی می باشد. بدین منظور  119 شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری پژوهش طی سال های 1391 تا 1401 انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که تامین مالی بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر معکوس و معنادار دارد. همچنین، می توان این گونه استنباط کرد شرکت های که ضعف کنترل داخلی نداشته باشند، رابطه بین تامین مالی و چسبندگی مجموع بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های اداری، عمومی و فروش کاهش می یابد بنابراین کنترل کیفیت داخلی شرکت نقش مؤثری در مدیریت رفتار هزینه نامتقارن ایفا می کند. همچنین، نتایج نشان داد، ساز وکارهای حاکمیتی بهتر نقش نظارتی مؤثری در مهار انگیزه های مدیران ایفا می کند.

هدف: اهمیت نااطمینانی سیاست های اقتصادی و نقش آن بر تصمیمات مالی و شرکت ها در دنیای پیچیده امروزی بیش از هر زمان دیگری نمایان است. ازسویی، معاملات اعتباری یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی کوتاه مدت شرکت هاست که در تصمیمات مدیران و تعیین ارزش شرکت نقش مؤثری دارد. در این پژوهش اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر معاملات اعتباری و ارزش شرکت با تأکید بر نقش تعدیلی معاملات اعتباری بررسی شده است.روش: داده های پژوهش برگرفته از 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1389 تا 1400 بوده است که برای تحلیل آن ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد.یافته ها: نتایج بیانگر آن است که نااطمینانی سیاست های اقتصادی با دوره پرداخت، تفاوت دوره وصول و پرداخت ارتباط مثبت معنادار و با ارزش شرکت ارتباط منفی معناداری دارد؛ اما با دوره وصول شرکت ارتباط معناداری ندارد. ازسویِ دیگر، دوره وصول و دوره پرداخت رابطه بین نااطمینانی سیاست های اقتصادی و ارزش شرکت را تعدیل می کند و تفاوت دوره وصول و پرداخت در این رابطه نقش تعدیلی ندارد.نوآوری: بررسی نقش تعدیلی معاملات اعتباری در ارتباط بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ارزش شرکت در اقتصاد نوظهور ایران می تواند جالب توجه باشد و به گسترش ادبیات پژوهش کمک کند.

با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران های مالی در این کشورها امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه های بزرگ به راحتی فراهم نمی شود، بنابراین انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژه ها مساله مهمی است. در بسیاری از پروژه ها به دلیل مسائلی مانند حجم بالای سرمایه مورد نیاز حساسیت بالای پروژه از نظر مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، عدم تمایل حضور خارجیان و سرمایه گذاری آنها مساله تامین مالی مورد توجه مسوولان حکومتی قرار می گیرد. در تعدادی از پروژه ها با حمایت ها و اعتبارات دولتی می توان وجوه مورد نیاز را تامین کرد، اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین وجوه کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساخت ها نیاز اساسی برای حضور سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تسهیلات بانک ها و موسسات خارجی وجود دارد.اندیشیدن راهکاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه از مراحل اولیه برای اطمینان از به انجام رسیدن پروژه است در انتخاب روش مناسب تامین مالی در مرحله امکان سنجی پروژه باید به تمام موارد و خواسته های بخش های مختلف درگیر در پروژه از کشور میزبان پروژه، صنعت مرتبط با پروژه، پیمانکاران، خریداران، تهیه کنندگان، بانک های قرض دهنده، مساله ریسک ها و به طور کلی تمام بخش های درگیر در پروژه توجه کرد و سپس با توجه به ارجحیت و اهمیت هر کدام از آنها به انتخاب روش مناسب پرداخت.در ضمن باید توجه کرد که ساختار استفاده شده برای تامین مالی پروژه در یک کشور ممکن است به دلیل وجود تفاوت ها در قوانین و شرایط آن موثر نباشد در حالی که به طور موثری در کشور دیگری استفاده شود، نکته مهم انتخاب شکل صحیح روش تامین مالی با توجه به شرایط هر پروژه و کشور میزبان پروژه است.