مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
حقوق بین الملل محیط زیست
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲
117 - 144
حوزه های تخصصی:
کشور ترکیه به عنوان کشور بالادستی در حوضه رود دجله و فرات از سال 1936 طرحی به نام آناتولی جنوب شرقی (گاپ) را پایه ریزی کرد که در ضمن آن از سال 1977 احداث سد ها و نیروگاه های برق آبی متعددی را بر روی رودخانه دجله و فرات آغاز نمود. با توجه به اینکه اجرای این پروژه بر کشورهای اطراف یعنی عراق، سوریه و ایران آثار منفی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی متعددی برجای گذاشته و خواهد گذاشت و به اعتقاد کارشناسان، کشور ترکیه فرایند ارزیابی آثار زیست محیطی این طرح را به درستی انجام نداده است، پرسش این است که آیا از دیدگاه حقوق بین الملل کشور ترکیه تعهدی الزام آور به ارزیابی آثار زیست محیطی دارد؟ نتایج حاصل از این نوشتار بر اساس تحلیل اسناد و رویه قضایی بین المللی مؤید آن است که امروزه تعهد به اجرای ارزیابی آثار زیست محیطی در پروژه هایی که پتانسیل ایجاد آسیب مهم فرامرزی دارند، به عنوان یک تعهد عرفی الزام آور شناخته شده و برای همه کشورها لازم الرعایه است. به این ترتیب، کشور ترکیه نیز در احداث پروژه گاپ موظف به اجرای این تعهد بوده است که عدم رعایت آن برای این کشور مسئولیت بین المللی به دنبال خواهد داشت.
چالش تغییرات اقلیمی؛ دیپلماسی بین المللی محیط زیست و تأثیر آن بر توسعه پایدار
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
129-148
حوزه های تخصصی:
پدیده ی تغییرات اقلیمی پیامدهای سوئی برای همه نقاط کره ی زمین و تمامی موجودات روی آن دارد. این تغییرات نابودی محیط زیست طبیعی را در پی خواهد داشت. بدتر شدن وضعیت محیط زیست، جامعه بین المللی را وادار به تلاش هایی در زمینه روندهای مذاکراتی و تصمیم گیری سیاسی در جهت توسعه پایدار و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست می کند. هدف از دیپلماسی محیط زیست مذاکره برای ممانعت از بروز تبعات و مشکلات زیست محیطی است. دیپلماسی محیط زیست از موارد جدید و فعال در حوزه حقوق و روابط بین الملل است که می توان امیدوار بود دولت ها برای جلوگیری از خطرات زیست محیطی با هم وارد تعامل شوند. باید این نکته را در نظر داشت که محیط زیست مرزهای رسمی و جغرافیایی را به رسمیت نمی شناسد و چالش های جهانی، راه حل های جهانی را می طلبد، و همانا دیپلماسی محیط زیست از موارد تأثیرگذار در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست برای رسیدن به توسعه پایدار است. این مقاله به روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی بررسی تأثیرگذاری دیپلماسی محیط زیست در سطح بین الملل و کاستن از پیامدهای تغییرات اقلیمی و درنهایت دست یابی به توسعه پایدار است.
واکاوی «مفهوم عدالت بین نسلی» در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵
7 - 30
حوزه های تخصصی:
در طول تاریخ، «عدالت» را غایت دانش حقوق دانسته اند و از لحاظ ارزش شناسی، آن را جامع ارزش ها معرفی کرده اند. با این همه، حیطه و موضوع عدالت، کمتر به بحث گذاشته شده است. به تعبیر دیگر، عموماً عدالت را حاکم بر موضوعات و اشخاصی قرار می دهند که در اکنونِ جهان حضور دارند، اما آیا آیندگان از عدالت بهره ای ندارند؟ این سؤالی است که «عدالت بین نسلی» از آن پرده برمی دارد. پرسش از این نوع عدالت در سالیان اخیر در پرتو پیشرفت فناوری و گسترده ترشدن دست بشر در طبیعت و به تَبَع، خطر نابودی زیست بوم طبیعی و انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. عدالت بین نسلی در تلاش است نسل کنونی را مکلف بدارد تا حق نسل های آینده را در منابع طبیعی و محیط زیست به رسمیت بشناسد و برای جهانِ در حالِ نابودیِ فعلی، راه چاره ای بیابد. البته این تلاش تا حدودی مأجور بوده و توانسته باب ادبیات ویژه ای را در حقوق بین الملل محیط زیست در نهادهای سیاسی و قضایی بین المللی بگشاید. با این حال، هنوز نمی توان چنین عدالتی را جزو قواعد لازم الاجرای حقوق بین الملل موجود (معاهداتی یا عرفی) قلمداد کرد. عدالت بین نسلی در بهترین حالت، آموزه ای است برای سوق دادن «حقوق موجود»[1] به سمت «حقوق مطلوب»[2] و تفسیر قواعد حقوق بین الملل به روش های منصفانه و مبتنی بر «نیازهای جامعه بین المللی در کل» که باید در راستای حفظ «میراث مشترک بشریت» حرکت نماید.
تغییرات آب وهوایی، حقوق بشر و لزوم تأسیس دیوان بین المللی محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۵
126 - 150
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر، پدیده تغییرات آب وهوایی، یکی از عوامل عمده نگرانی های جامعه جهانی بوده و در این راستا اقداماتی صورت گرفته است. از جمله مهم ترین این اقدامات، تصویب کنوانسیون تغییرات آب وهوایی در 9 می 1992 و در پی آن، پروتکل کیوتو در 1997 و همچنین، توافقنامه 2014 پاریس است. هدف و ایده اصلی از نگارش این مقاله، بررسی مصائب و مشکلات، در نتیجه تغییرات آب وهوایی و لزوم تأسیس یک دیوان بین المللی محیط زیستی است. سؤالی که مطرح است؛ با توجه به این که بسیاری از کنوانسیون ها و معاهدات محیط زیستی دارای نهاد الزام آور نیستند، در صورت بروز اختلاف میان طرف های کنوانسیون و همچنین، برای جلوگیری از تخریب هرچه بیش تر محیط زیست، یک دیوان بین المللی محیط زیستی تا چه اندازه می تواند مفید و کارآمد باشد؟ فرض مقاله بر این است که تأسیس این دیوان اختصاصی همانند دیوان بین المللی دادگستری، می تواند برای رفع مسالمت آمیز اختلافات در زمینه محیط زیست کمک کننده باشد. این مطالعه به روش کتابخانه ای و همچنین، با بررسی اسناد حقوقی محیط زیستی بین المللی؛ از جمله اسناد یونپ صورت گرفته و درنهایت، به این نتیجه رسیده است که تأسیس دیوان بین المللی محیط زیست می تواند در آینده نقش مؤثری در حفظ محیط زیست ایفا نماید.
تبیین اصل اطلاع رسانی در پرتو آئین رضایت قبلی کنوانسیون روتردام 2003
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹
69 - 81
حوزه های تخصصی:
گرچه توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو عمل به کنوانسیون ها، معاهدات، پروتکل ها، موافقتنامه های بین المللی و مجموعه قواعد بین المللی الزام آور امکان پذیر است، ولی تبیین اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست در سایه اسناد بین المللی نقش سازنده ای در فرآیند اقدام و برآیند اجرای کامل آن دارد. یکی از دغدغه های مشترک جهانی در سال های اخیر حمل و نقل، پخش و انتشار مواد شیمیایی بوده است. در این راستا بررسی کنوانسیون آئین اعلام رضایت قبلی برای مواد شیمیایی خطرناک خاص و شیوه های تجارت بین المللی آن ها با امعان نظر به اصل اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات از جمله مواردی است که در این پژوهش مورد تدقیق قرار می گیرد. علاوه بر آن، هدف این مقاله، تبیین اصل اطلاع رسانی در پرتو آئین اعلام رضایت قبلی با تاکید بر التزام به همکاری کشورها در پرتو مسئولیت مشترک آن ها جهت حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست می باشد.
مسئولیت کیفری دولت ها در قبال جرایم محیط زیستی در پرتو همکاری های منطقه ای و بین المللی
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹
259 - 267
حوزه های تخصصی:
امروزه حفاظت از محیط زیست، بسیار پر اهمیت است چرا که نظام حیات زیست کره در گرو این حفاظت و حمایت موثر است. در این راستا هرگونه بی توجهی به این مهم، ممکن است یک مخاطره در ابعاد کوچک را به ابعاد بزرگتر و غیرقابل جبران بدل سازد. بنابراین حمایت از محیط زیست در سایه همکاری ها و تعاملات بین المللی میسر است. در پرتو این همکاری ها و با توجه به ماهیت فرامرزی خسارات محیط زیستی، هرگونه نقض آشکار بایستی مسئولیت بین المللی کشور و دولت ها را دربرداشته باشد. از این رو بر اساس رویه معاهدات موجود و قواعد آمره به نظر می رسد در برانگیختن مسئولیت کیفری بین المللی دولت ها در قبال جرائم محیط زیست بایستی اقدامات موثری انجام پذیرد. از این رو پایبندی به مفاد طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و همچنین تبیین ابعاد احیاء ماده 19 آن از مهم ترین مباحثی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. در همین راستا و با هدف شناسایی ماهیت و ابعاد جرایم بین المللی محیط زیستی به تبیین و بررسی چگونگی همکاری های منطقه ای و بین المللی در برانگیختن مسئولیت کیفری دولت ها در قبال جرایم محیط زیستی می پردازیم.
بررسی میزان تاثیرگذاری الزامات حقوقی بین المللی مرتبط با کنوانسیون مبارزه با تغییرات اقلیمی در عملکرد کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این تحقیق، تعیین میزان اثرگذاری الزامات حقوقی و بین المللی مرتبط با کنوانسیون مبارزه با تغییرات اقلیمی بر عملکرد کشورها می باشد. این تحقیق از نوع نظری است که به روش مطالعه عمیق و مقایسه تطبیقی صورت گرفته است. بدین منظور، عملکرد 36 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بوده است که 3 نوع رویکرد و 3 مدل سازوکار برای تمامی کشورها تعیین گردیده است. موانع و چالش های موجود به دو سطح ملی و بین المللی تقسیم می شوند و مجموعاً در 6 طبقه جداگانه قرار می گیرند. تنها کشورهای توسعه یافته از رویکرد «تثیبت میزان انتشار گازهای گلخانه ای به سطح انتشار سال 1990» استقبال کرده اند. همچنین؛ در زمینه اتخاذ رویکردهای «تلاش برای کاهش میزان تولید گازهای گلخانه ای» و «انطباق با پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم» عملکرد کشورهای توسعه یافته بهتر بوده است. در مورد سازوکار «اجرای مشترک» تنها کشورهایی که دارای عملکرد قابل قبولی می باشند، کشور هندوستان و مکزیک هستند. عملکرد کشورها در مورد سازوکار «تجارت انتشار» قابل قبول بوده است و روند رو به رشدی به لحاظ تعداد کشورهایی که در هر دوره زمانی به این سازوکار ملحق شده اند، وجود دارد و در مورد «توسعه پاک» تنها 4 کشور موفق بوده اند.
جبران خسارت قربانیان زیست محیطی در فقه و حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
125 - 143
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: توجه بشر به رفاه مادی و پیشرفت اقتصادی خود، مسائل و جبران خسارت زیست محیطی را به یکی از مهم ترین دغدغه های بشری تبدیل کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جبران خسارت قربانیان زیست محیطی از منظر فقه و حقوق بین الملل پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در فقه نیز مانند اسناد بین المللی، جبران خسارت قربانیان زیست محیطی جایگاه ویژه ای دارد. در فقه از قواعدی کلی چون قاعده اتلاف، قاعده تسبیب و قاعده لاضرر، ضرورت جبران خسارت قربانیان زیست محیطی قابل استنباط است. در حقوق بین الملل نیز اصل جبران خسارت قربانیان زیست محیطی بر پایه نظریاتی چون تقصیر و خطا، در اسناد مختلف پذیرفته شده و اعاده به وضعیت سابق، پرداخت غرامت، رضایت زیاندیده و تعهد به پیشگیری از مهمترین روش های جیران خسارت قربانیان خسارت زیست محیطی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: عدم امکان تعیین دقیق میزان خسارت و گاها عدم امکان جبران خسارت به صورت اعاده به وضعیت سابق از چالش های فرارو در زمینه جبران خسارت قربانیان زیست محیطی در حقوق بین الملل است. جبران خسارت زیست محیطی بر اساس قواعد موجود مسئولیت مدنی مانند تقصیر، پاسخگو نبوده و لازم است هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین المللی به مسئولیت مطلق توجه شود.
تعهدات دولت ها در رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست
حوزه های تخصصی:
بحث «تعهدات دولت ها در رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست» که در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی از منابع کتابخانه ای و اسنادی، مجال سخن یافته است یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل را تشکیل می دهد چراکه امروزه یکی از جنبه های دهشتناک پیش رو، تخریب و زوال گسترده محیط زیست می باشد به خصوص در هنگام فعالیت هایی همچون تأسیس کارخانجات مواد شیمیایی و بروز مخاصمات و درگیری ها، اولین و ضعیف ترین قربانی، طبیعت و محیط زیست می باشد. لذا در راستای حمایت از محیط زیست و به طور خاص، محیط زیست بین المللی، کشورها و نهادهای حقوقی بین المللی، برای صیانت بهتر از محیط زیست، دست به تنظیم و تدوین قواعدی برای حمایت از محیط زیست زده اند. این ها معاهدات بین المللی هستند که در سطح جهانی و منطقه ای تدوین گشته اند و تعهداتی الزام آور در این خصوص پیش روی آن ها ترسیم کرده اند. حال در پی این باید بود که حمایت از محیط زیست را هم در زمان مخاصمات و هم در زمان صلح نیز استمرار بخشید و این پژوهش نیز در پی تبیین این مسئله می باشد که چگونه و بر چه اساس می توان و باید از محیط زیست حمایت کرد و مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض فاحش اصول زیست محیطی مبتنی بر کدام اصول و قواعد بین المللی می باشد و مبانی نظری آن تشریح شده است. این مسئولیت، تعهدی است که بر هر یک از تابعان جامعه ی بین المللی بار شده که در صورت نقض آن تعهد، مسئولیت آن دولت را در جبران خسارات وارده در پی خواهد داشت. فرایند مسئولیت بین المللی ناشی از نقض فاحش زیست محیطی درگذر زمان و با طی فراز و نشیب های زیاد دچار تحولات نسبتاً مثبتی گردیده است. اما تحولات صورت گرفته آرام و تدریجی بوده است. به طوری که می توان گفت تغییرات در این حوزه بسیار کندتر از دیگر حوزه های حقوق بین الملل بوده است. این پژوهش نتیجه می گیرد که مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض فاحش زیست محیطی در عصر حاضر به طور کلی تابع قواعد کلی مسئولیت بین المللی در حقوق بین الملل عمومی می باشد.
بزه دیدگی عرصه های کوهستانی؛ نمودها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
199 - 227
حوزه های تخصصی:
کوه ها از منظر محیط زیستی دارای ارزش های فراوانی هستند، به نحوی که زیستگاه یک پنجم از جمعیّت دنیا و بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری هستند. از این رو، گرچه در حقوق بین الملل محیط زیست هنوز کنوانسیون ویژه ای در مورد آنها به تصویب نرسیده، اسناد بسیاری بر حفاظت از آنها تأکید کرده اند. ایران نیز به عنوان کشوری که بیش از نیمی از مساحت آن را مناطق کوهستانی تشکیل می دهند، نیازمند حمایت ویژه حقوقی به خصوص حمایت کیفری از پدیده های طبیعی خود است. در این خصوص، پرسشی که پیش می آید آن است که حقوق کیفری محیط زیستی ایران در پشتیبانی از کوهستان با چه چالش هایی مواجه است. در پاسخ باید گفت که یافته های این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده، حاکی از آن هستند که حقوق کیفری ایران توجّه ویژه ای به کوه ها و مناطق کوهستانی نداشته و تنها با واکاوی مقرّرات آن می توان بزهدیدگی عرصه های کوهستانی در برابر سه بزهِ تخریب کوهستان در مناطق حفاظت شده، تخریب کوهستان های تاریخی-فرهنگی و تصرّفات غیرمجاز در مناطق کوهستانی را شناسایی کرد. بدین سان، حقوق کیفری محیط زیستی ایران در حمایت از کوهستان که در زمره بزهدیدگان سبز به شمار می رود با چالش های چندگانه ای چون ابهام در مفهوم کوهستان، یکسان انگاری گستره بزه، نبود ارزش گذاری ذاتی، نبود مسئولیّت کیفری در حوزه فعّالیّت های معدنی، بی توجّهی به ژئوپارک ها و بی توجّهی به اجزای خاصّ کوهستان مواجه است.
ارزیابی عملکرد زیست محیطی یونپ: از انتظارات تا واقعیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
421 - 438
حوزه های تخصصی:
یونپ در قلب ساختار کنونی زیست محیطی ملل متحد قرار دارد و به عبارتی، مهم ترین مرجع بین المللی زیست محیطی است. از طرفی، با توجه به گسترش روزافزون معضلات زیست محیطی، پژوهش پیش رو بر آن است با توسل به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا یونپ، در میان انبوهی از هنجارهای زیست محیطی و کثرت نهادهای متولی موضوع های زیست محیطی، درعمل توانسته است نقش محوری خویش را در حاکمیت بین المللی زیست محیطی ایفا کند و آیا عملکرد زیست محیطی آن در کمک به حل مشکلات این حوزه، برآورنده انتظارات بوده است؟ برایند این مقاله آن است که به رغم تمام موفقیت هایی که در آمار و گزارش های موجود ثبت شده، ساختار کنونی یونپ نمی تواند پاسخگوی معضلات زیست محیطی کره زمین و عملکرد دولت ها نسبت به تعهدات زیست محیطی باشد که پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شده است.
آلودگی هوای تهران و حق شهروندان بر محیط زیست سالم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸
175 - 202
حوزه های تخصصی:
هوا یکی از عناصر بسیار ضروری برای زیستن بر روی این کره خاکی است، به گونه ای که بدون آن امکان حیات از هر یک از موجودات سلب خواهد شد، لذا حفظ کیفیت آن امری ضروری است. رشد تکنولوژی و شهرنشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلاینده ها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامت عموم و محیط زیست، حساسیت دولتمردان را مبنی بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا و تخریب محیط زیست بر انگیخت. بنابراین، برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از هرگونه آلودگی برای هر یک از شهروندان جزئی از حقوق شهروندی محسوب میگردد و در بسیاری از اسناد بین المللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته است. بدین ترتیب، آلوده نمودن هوای تهران و نبود کنترل و نظارت جدی بر آن نقض حقوق شهروندان تهرانی تلقی می شود.این مقاله، به بررسی حق شهروندان بر محیط زیست سالم با توجه به آلودگی هوای تهران می پردازد. در این راستا، ضمن بررسی آلودگی فعلی هوای تهران، حق شهروندان بر محیط زیست سالم، از منظر حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل محیط زیست، مورد بررسی و تشریح قرار می گیرد.
حفاظت از تالاب ها در حقوق بین الملل، در پرتو کنوانسیون رامسر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱
231 - 250
حوزه های تخصصی:
تالاب ها از مهم ترین زیستگاه های طبیعی جهان و نظام های حیات بخش و از جمله مولدترین محیط های جهان به شمار می روند که در طول تاریخ زندگی بشر، همواره در معرض تهدید، تخریب و مخاطرات فراوان قرار گرفته اند. همزمان با رشد تکنولوژی و صنعت در اوایل قرن بیستم و توجه دولت ها و ملت ها به مسئله محیط زیست و حیات وحش، نمایندگان دولت ها با انگیزه آشنایی با این اکوسیستم غنی و در جهت مشارکت جهانی در حفاظت از تالاب ها و استفاده معقول از آنها به عنوان سرمایه های عظیم کشورها، کنوانسیون «تالاب های بااهمیت بین المللی به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی» را که با عنوان محل برگزاری خود، رامسر شهرت یافت، خلق نمودند. ویژگی منحصر به فرد کنوانسیون تالاب های مهم بین المللی رامسر آن است که نخستین معاهده نوین بین دولت هاست که هدف آن حفاظت از منابع طبیعی می باشد. از جمله اهداف کلان کنوانسیون رامسر جلوگیری از تخریب جهانی تالاب ها و همچنین حفاظت از تالاب های باقیمانده از طریق استفاده معقول از این منابع طبیعی می باشد که این مهم از رهگذر همکاری های بین المللی، سیاستگذاری مناسب، ظرفیت سازی و انتقال تکنولوژی میسر خواهد شد. در این پژوهش به بررسی ساز و کار رامسر و تعهدات دولت ها در انطباق با این کنوانسیون پرداخته می شود.
اصل پیشگیری در پرتو آرای زیست محیطی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱
141 - 175
حوزه های تخصصی:
اصل پیشگیری به جلوگیری از خطرات یقینی موجود در حوزه محیط زیست اشاره دارد که ثمره اصلی توجه به آن حفظ محیط زیست می باشد؛ دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان نهاد حقوقی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در حوزه مسائل مربوط به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست، در پرونده هایی مانند گابچیکوو ناگیماروس و کارخانه های خمیر کاغذ، آرایی صادر نموده است و ضمن تأکید بر اهمیت این اصل، جهت تحقق هرچه بهتر آن، الزاماتی را برای دول به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل، می شناسد؛ دولت ها نیز در دادخواست ها و دفاعیات خویش به اصل پیشگیری توجهی ویژه داشته اند و بر ضرورت وجودی و لزوم رعایت آن تأکید کرده اند. در این مقاله به نحوه توجه دیوان بین المللی دادگستری به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست و جایگاه اصل پیشگیری در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری پرداخته شده است.
توسعه پایدار از منظر مولفه های محیط زیست در نظام حقوقی ایران
منبع:
دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۵
55 - 22
محیط زیست و پالایندگی آن بدون تردید یکی از ضروریات حفظ بقای حیات در زیست کره محسوب می شود. از آنجا که بحران زیست محیطی ناشی از رفتارهای علیه محیط زیست به عنوان یک معضل در سطح بین المللی بوده است مراجع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد تلاش خود را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست، کاهش میزان آلودگی و پایین آوردن گسترده صدمات وارده بر آن آغاز کردند که در این میان می توان به برگزاری کنفرانس های مهم جهانی مانند کنفرانس ۱۹۷۲ محیط زیست و انسانی در سوئد و کنفرانس ۱۹۹۲ محیط زیست و توسعه در برزیل، تدوین برنامه تسهیلات جهانی محیط زیست، اساسنامه دادگاه نورنبرگ ۱۹۴۵ و نیز اساسنامه ۱۹۹۸ دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود.در کنار مفهوم محیط زیست،توسعه پایدار عبارتی است که امروزه گوش همه انسانها با آن آشناست، لذا یکی از الزامات توسعه پایدار این است که محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث جمعی بشریت به گونه ای محافظت شود که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر، ظرفیت پاسخ دهی به نیازهای نسلهای آینده را نیز داشته باشد ،بنابراین توسعه را زمانی پایدار می خوانیم که مخرب نباشد و امکان حفظ منابع را برای آیندگان فراهم آورد.و از آنجه که یکی از مهم ترین الزامات برای قرار گرفتن در مدار توسعه پایدار توجه به تعادل بخشی و تخصیص بهینه منابع بین مناطق برای رسیدن به توسعه پایدار است.از سوی دیگر افرایش ،جمعیت رشد اقتصاد فعالیتهای صنعتی و پیشرفتهای حاصل از فن آوری ها موجب شده تا بشر جهت
صلح و دیپلماسی محیط زیست در نظام آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)
233 - 254
با رشد روزافزون مسائل زیست محیطی و گسترش فعّالیت های مختلف در این عرصه، اختلافات بسیاری در این زمینه بروز کرده است. این اختلافات به عنوان یک منبع بالقوه عدم ثبات بین المللی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود. همواره حل و فصل اختلافات بین الملل محیط زیستی در پرتو دیپلماسی و تعاملات بین المللی نمود داشته است. در این راستا مناسبات کشورها و تقویت روابط بین الملل و پایبندی به تعهدات مشترک بین المللی و لزوم تبعیت از قواعد آمره دو مبنای بسیار مهم در تبیین نقش دیپلماسی محیط زیست، توسعه پایدار و ایجاد صلح است. در این راستا دیپلماسی محیط زیست به عنوان رهیافتی موثر در توسعه صلح پایدار در اثر تعاملات منطقه ای و همکاری های بین المللی می باشد. دیپلماسی محیط زیست و صلح می تواند به عنوان یک گرایش میان رشته ای برگرفته از رشته های حقوق بین الملل، حقوق محیط زیست و روابط بین الملل مورد تصویب و تائید نظام آموزش عالی قرار گرفته و در این خصوص با جذب دانشجویان مستعد به تربیت نیروهای متخصص پرداخت. این چارچوب علمی در برخی از دانشگاه های جهان تحت عناوین مختلف در حال اجرا می باشد. در این پژوهش به بررسی چگونگی تاثیر منازعات بین المللی بر محیطزیست و صلح و امنیت بین المللی و همچنین نقش دیپلماسی در حل و فصل اختلافات محیطزیستی از طریق مذاکره و دیپلماسی محیط زیست می پردازیم. در این راستا با توجه به حساسیت این موضوع و اینکه نظام و روح حقوق محیط زیست مبتنی بر اصول پیشگیرانه و جلوگیری است و همواره دیپلماسی ابزار موثر برای مذاکرات تلقی شده، در نتیجه بایستی بیش از پیش نقش دیپلماسی محیط زیست در پیشگیری و جلوگیری از این گونه اختلافات زیست محیطی در نیل به صلح پایدار تبیین شود. با این توصیف فرآیند ایجاد و توسعه صلح و آموزش آن در پرتو دیپلماسی محیط زیست در پرتو همکاری ها و تعاملات بین المللی مورد مداقه قرار می گیرد.
الزامات حقوقی پیشگیری از ناامنی غذایی در پرتو رویکرد ارزیابی اثرات بر سلامت؛ مطالعه موردی شیوع کووید- 19(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷
203 - 235
حوزه های تخصصی:
قویترین فرضیه پیدایش بحران کووید-19 حاکی از زونوتیک بودن آن است. استفاده غذایی از محصولات بازار فروش حیوانات وحشی شهر ووهان چین و تلفات جانی و اقتصادی جهانی و گسترده این بحران باعث شد تا به تبیین ارتباط میان حق بر غذای کافی، امنیت و ایمنی غذایی و رویکرد ارزیابی اثرات آن بر سلامت بپردازیم. به نحو کلی ایجاد امنیت و ایمنی غذایی و تأمین غذای عاری از هرگونه ویروس و باکتری یکی از تعهدات تدریجی و فرامرزی منشعب از حق بر غذای کافیست و بنظر می رسد که در این راستا اجرای یکپارچه و فرامرزی رویکرد ارزیابی اثرات بر سلامت یک اقدام مقتضی ایجابی کارآمد در جهت ایفای تعهدات مرتبط با حق بر غذای کافی و حصول به امنیت و ایمنی غذایی بشمار رود. ایفای این تعهد مقتضی، مستلزم وجود ابزار حقوقی کارآمد در حوزه های مرتبط است و شیوع کووید-19 مبین وجود خلأهای حقوقی در این حوزه ها است. این جستار با تبیین تفصیلی ابعاد حقوقی و بین المللی موارد فوق بر آن است تا به تحلیل این خلأها بپردازد و در نهایت پیشنهاداتی در جهت ایفای تمام وکمال تعهدات مذکور در نظام حقوق بین الملل ارائه می شود.
از کثرت گرایی موجود تا وحدت گرایی کانتی در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
403 - 423
حوزه های تخصصی:
حقوق بین الملل محیط زیست هم در بعد هنجاری و هم در بعد نهادی با کثرت گرایی روبه روست. برخی کثرت موجود را با رویکردی پلورالیستی یا تخصص گرایی می نگرند و آن را نه تنها مضر نمی دانند، بلکه مفید نیز ارزیابی می کنند. دیدگاه مقابل نیز با الهام از وحدت گرایی کانت، به یکپارچه سازی هنجاری و تمرکز نهادی در حقوق بین الملل محیط زیست منتهی می شود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، درصدد است به ترسیم چشم انداز مطلوب این حوزه بپردازد و الگوی مناسب را با در نظر گرفتن شرایط موجود پیشنهاد کند. نوشتار پیش رو ضمن توجه به برخی ابعاد مدیریتی و جامعه شناختی موضوع، نتیجه می گیرد که کثرت گرایی موجود در بخش هایی، نیازمند رسیدن به وحدت و تمرکزگرایی است تا آثار مثبت تخصص گرایی بتواند در پرتو آن آشکار شود.
پدیده ریزگردهای خاورمیانه: حقوق و تعهدات ایران و دولت های همسایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
1241 - 1273
حوزه های تخصصی:
طوفان های شن و غبار تأثیرات عمیقی در تمامی ابعاد اقتصادی- اجتماعی و توسعه ای کشورها دارند. ایران به ویژه مناطق جنوبی، به دلیل قرار گرفتن در کمربند گردوغبار از جنبه های مختلفی درگیر این مسئله است. این مقاله با بررسی تعهدات بین المللی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، عراق، عربستان و ترکیه در زمینه پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، در پی یافتن راهکار مقابله با پدیده ریزگردها و طوفان های شن و غبار است. بی شک، یافتن راهکار به منظور مقابله با معضلات محیط زیست می تواند موجبات تقویت بنیه های اقتصادی و سلامت جسمی و روانی تمامی آحاد کشور را فراهم سازد و عاملی مطلوب برای اهداف مرتبط با امنیت ملی نیز است. در این مقاله قوانین و تعهدات داخلی و بین المللی ایران و کشورهای همسایه به منظور نیل به راهکاری جامع در منطقه بررسی شده است. کشورهای ایران، عراق، عربستان و ترکیه تعهدات و اصول محیط زیستی و وظیفه مقابله با معضلات محیط زیستی مانند ریزگردها را چه از حیث تعهدات قراردادی و چه از منظر تعهدات عرفی و حتی اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست پذیرفته اند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، چگونگی تبدیل تعهدات بالقوه را به عاملی به منظور تقویت همکاری و مشارکت در مقابله با این پدیده زیانبار بررسی می کند.