بازنگری

قانون اساسی می بایست سمبل پویایی و انعطاف پذیری در مواجهه با چالش های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی های مشروطه گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالش های موضوع پیش رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالش های روز قانون اساسی فراهم آورد.

در نظام حقوقی بین المللی، برای حل و فصل اختلاف میان تابعان آن سازکارهایی تعبیه شده است که ضمن فراهم نمودن زمینه حاکمیت قانون، نظم و امنیت را در جامعه بین المللی حفظ نماید.ازجمله این سازکارها داوری است. در داوری های سرمایه گذاری خارجی همواره، یک طرف دعوی یک مؤسسه یا شرکت دولتی است و حقوق و منافع عموم مردم نیز در آنها مطرح است و ممکن است طرف دولتی یا خصوصی نسبت به آرای داوری و روند رسیدگی یا مضمون آرا اعتراض کند و درخواست رسیدگی مجدد مطرح شود اما،چنانچه می دانیم داوری، یک مرحله ای است و مرجع تجدیدنظر در آرای داوری وجود ندارد. اما گاه بنا به اوضاع و احوال استثنایی ممکن است بازنگری در رأی داوری ضرورت یابد. از طرفی نباید امکان اصلاح اشتباهات نگارشی یا محاسباتی یا سهوالقلم یا رأی تکمیلی و تفسیری را با بازنگری خلط کرد،زیرا اصلاح رأی یا صدور رأی تکمیلی و تفسیری در واقع ادامه روند داوری اولیه است،در صورتی که منظور از بازنگری، رسیدگی مجدد به همان موضوع، درهمان مرجع داوری می باشد. بازنگری در رأی داوری یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری بین المللی در عرصه سرمایه گذاری بوده است. بازنگری در رأی داوری همواره استثنا است و اصل بر قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داوری است. گاه ممکن است رأی صادره از چنان آسیب ها و ایراداتی برخوردار باشد که اجرای آن،قابل توجیه نباشد و محتاج بازبینی شود. پیداست،تجویز اجرای چنین آرایی به منزله مشارکت در بی عدالتی یا تخلف از قانون محسوب می گردد. برای تضمین صحت رأی داوری و استحکام آن،خصوصاً اجرای عدالت، تأسیس سازکار بازنگری در آرای داوری قابل پیش بینی است.

هدفِ پژوهشِ حاضر بازنگری برنامه درسی رشته حسابداری در مقطع کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای مبتنی بر نیاز های مهارتیِ بازار اشتغال بود؛ روش پژوهش، کیفی و رویکرد آن داده بنیاد است. جامعه آماری ، خبرگان حوزه آموزش رشته کاردانی حسابداری می باشند. ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته بهره گرفته شد. پروتکل مصاحبه با استفاده از مقررات وزارت علوم در بازنگری و تدوین برنامه های درسی تهیه شد و مصاحبه ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻣؤﻟﻔﻪﻫﺎی پنهان مورد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔرفته و ﺑﻪ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮی برسند. با 19 نفر مصاحبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازتحلیل محتوا استفاده شد. فرایند تحلیل داده ها با توجه به مراحل گرانهایم و لاندمن (2004) انجام شد. داده ها در سه مرحله به کدهای اولیه و کدهای محوری و کدهای انتخابی تبدیل شدند. الگوی بدست آمده، با توجه به معیارهای ده گانه اشتراوس و کوربین 2012 و همچنین استفاده از 5 کدگذار آشنا به موضوع اعتباریابی شد. یافته ها: این پژوهش4 بعد،22 مؤلفه و 491 نشانگر برنامهدرسی رشتهحسابداری در مقطع کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای مبتنی بر نیاز های مهارتی بازار اشتغال را شناسایی کرد. نتایج: به کارگیری مولفه های حاصل از پژوهش در تهیه ، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی آنها را با نیازهای بازار کار هماهنگ خواهد کرد.

ریاضیات و آموزش آن نقش مهمی در توسعه عملکرد ذهنی و اجتماعی افراد دارد و در دنیای دیجیتالی کنونی، توجه ویژه به آموزش ریاضی بیش از پیش ضرورت پیدا می کند. در عین حال، مشکلات زیادی در عملکرد دانش آموزان در این درس مشاهده می شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت حل مسأله به روش جورج پولیا بر مهارت حل مسأله و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر پایه پنجم دبستان انجام گرفت. روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، روش نیمه آزمایشی با طرح گروه نامعادل بود. سه دبستان دخترانه از سه منطقه متفاوت شهردزفول از نظر اقتصادی-اجتماعی «بالا شهر، مرکز شهر و پایین شهر» به روش خوشه ای تصادفی انتخاب گردید. از هر مدرسه، دو کلاس پایه پنجم انتخاب شد. از طریق انتخاب تصادفی، یک کلاس به عنوان گروه آزمایشی و دیگری به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شد. تعداد دانش آموزان گروه آزمایشی و گروه گواه هرکدام 65 نفر بود. ابزار اندازه گیری، آزمون محقق ساخته تشریحی در دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون بود. سؤالات آزمون، مولفه های درک و فهم، انتخاب راهبرد، محاسبه کردن و ارزیابی به روش حل مسأله ی جورج پولیا را می سنجید. روایی و پایایی آزمون مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده های پژوهش، از روش تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری و آزمون t مستقل استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مهارت حل مسأله به دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی ریاضی آنان تأثیر مثبت دارد. همچنین، نتایج حاکی از تأثیر آموزش بر درک وفهم، بازنگری و انتخاب راهبرد بود. بر پایه این نتایج، می توان گفت مهارت در حل مسأله، امری آموختنی است و باید این مهارت آموزش داده شود تا پیشرفت تحصیلی به ویژه در درس ریاضی حاصل گردد. آموزش این مهارت می تواند بخش مهمی از ناکامی دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی را جبران نماید.

این مطالعه به مقایسه نظامنامه اخلاق حرفه ای روانشناسان در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا پرداخته است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه کشورهایی که دارای نظامنامه اخلاق حرفه ای هستند تشکیل داده است. از بین آنها، کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و ایران به صورت هدفمند و براساس پیشرو بودن در تهیه نظامنامه اخلاق حرفه ای انتخاب شدند و اصول و معیارهای اخلاقی آنها مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد کلیه نظامنامه های مورد بررسی، به غیر از ایران و آمریکا، بعد از مقدمه، به تعریف مفاهیم و اصطلاحات اصلی پرداخته اند. بعلاوه کلیه نظامنامه ها دارای دو بخش اصلی اصول عمومی و معیارها هستند. اصول عمومی مطرح شده در نظامنامه ها تقریباً مشابه و مشترک بوده و شامل: احترام به شأن افراد، مسئولیت پذیری، یکپارچگی، عدم تبعیض یا عدالت، نیکوکاری و عدم آسیب رسانی است. استانداردهای اخلاقی نظامنامه ایران و آمریکا مستقل از اصول عمومی و به طور جداگانه در نظامنامه آمده اند. این در حالی است که در نظامنامه استرالیا، کانادا و انگلیس، معیارها در زیر اصول اخلاقی مرتبط با خود ارائه شده اند. معیارهای اخلاقی نظامنامه ایران تقریبا منطبق با نظامنامه آمریکا است و تفاوت مشاهده شده تنها در ترتیب ارائه معیارها، دو معیار «مسئولیت» و «نگهداری اطلاعات ثبت شده و حق الزحمه» و میزان توضیحات و پرداختن به جزئیات است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد، افزودن تعاریف و توضیحات لازم برای اصطلاحات تخصصی و اصول عمومی و افزودن جزئیات بیشتر به استانداردها و توجه به فرهنگ بومی و دینی می تواند به هرچه قابل فهم تر و اجرایی تر شدن نظامنامه ایران کمک کند.

قانون تأمین کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به روز رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به راحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت الشعاع قرار می دهد. از همین رو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین دیگر ضروری است، قوانین اساسی که کمتر منعطفند، کمتر بازنگری به خود دیده اند. این امر منجر می شود تا روش های غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی رواج یابد. شناسایی عرف های حقوق اساسی بعنوان یکی از این روش ها با تکیه بر عملکرد سیاستمداران در اصلاح قانون اساسی در قالبی چون حذف بخشی از قواعد متروک و الحاق سازوکار جدید، گامی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در شاکله نانوشته است. با این حال نمی توان هر تصمیم سیاسی را بعنوان بازنگری غیررسمی و در قالب عرف در نظر گرفت. هدف از این مقاله تبیین چارچوبی برای تغییر غیر رسمی در قانون اساسی بوسیله عرف است.

از آنجا که برنامه و نظام آموزشی مهندسی فعلی در ایران برگرفته از یک نظام آموزشی معتبر در دنیای غرب بوده است، به نظر می رسد که ارزیابی ریشه ای از تطابق آن با نیازهای داخلی ضروری باشد. ارزیابی وضعیت فعلی آموزش مهندسی مکانیک هدف تحقیق حاضر است. از طرفی، با توجه به تفویض اختیارات برنامه ریزی آموزش از طربف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها، جنب و جوش جدی در دانشگاه ها برای ایجاد تغییرات در حال شکل گیری است. این ارزیابی به عنوان گام اول بازنگری در سیستم فعلی آموزش مهندسی مکانیک است و به بازنگری ریشه ای معتقد می باشد. پرسشنامه هایی بر اساس نظرهای کارشناسان، واقعیات موجود آموزش و واقعیات صنایع قطعه سار داخلی تهیه شد. تعداد 4000 پرسشنامه برای مراکز مخلتف صنعتی منجمله صنایع خودروساز، صنایع نیروگاهی و صنایع پتروشیمی ارسال شد. حدود 5/12% پرسشنامه ارسال پاسخ نامها دریافت گردید. بر مبنای بیش از 450 پاسخ دریافتی و مطالعات آماری به منظور تفسیر و یافتن شاخص های پاسخ صورت پذیرفت. بر اسا تحلیل نتایج به دست آمده نتیجه گیری های مشخصی در ارتباط با وضعیت فعلی آموزش مهندسی مکانیک، نیازمندی های صنایع داخلی در ارتباط با مهندسی مکانیک و نحوه برآوردن این نیازمندی ها صورت پذیرفته است. در انتها راهکارهایی عملی در شکلی کلی توصیه شده است.

در این مقاله روند بازنگری در برنامه های درسی در دانشگاه شیراز بررسی و ارزیابی شده و نیز برنامه پیشنهادی آموزش کارشناسی برق در چهارچوب آیین نامه اجرایی واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به این دانشگاه تهیه و ارائه شده است. هدف اصلی بازنگری در برنامه پیشنهادی روزآمد کردن برنامه های آموزشی با توجه به رشد جهانی فناوریهای برق است که به صورت منطقی، نظام یافته و کنترل شده و نرم و با دوری از شتابزدگی در دگرگون سازی ساختار اساسی برنامه ها انجام شده است. خطوط عمده ای که در این زمینه در نظر گرفته شده است، به ترتیب اهمیت عبارت اند از: پیشنهاد بازنگری نوع دروس عمومی به طوری که دروس عمومی جدیدی در زمینه های اجتماعی، اخلاقی و محیط زیست نیز ارائه شوند، بازنگری دروس پایه به گونه ای که امکان سرویس دهی مناسب به رشته های مختلف علمی در دانشگاه شیراز را به عنوان یک دانشگاه جامع متناسب با نوع رشته ها فراهم سازد ایجاد، ادغام یا حذف دروس اصلی و تخصصی با توجه به ظهور مطالب نوین علمی و فناوری در جهان؛ عزم جدی در تهیه و تنظیم محتوای دروس با انگیزه گنجاندن مفاهیم نوین علمی و فناوری در آنها و فراهم ساختن زمینه های استفاده از امکانات رایانه ای و اینترنتی برای ارائه دروس؛ اهمیت دادن به آزمایشگاهها و نوسازی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری آنها و تجدید ساختار آزمایشها؛ پروژه گرایی دروس و توجه خاص به پروژه های پایانی کارشناسی با تشویق اجرای پروژه های عملی هدفمند به صورت گروهی؛ اهمیت دادن به کارآموزیها و بازدید های علمی و تعیین استادانی برای هدایت و سرکشی گروههای کارآموز. با توجه به این اهداف و بر اساس آیین نامه اجرایی مربوط، برنامه های آموزشی تجدید نظر شده پیشنهادی برای گرایشهای مختلف برق تهیه و نتایج در پایان ارائه شده است.

یکی از چالش های جدیِ پیش روی نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون، مسأله حجاب و اجباری یا اختیاری بودن آن است. خصوصاً در دهه اخیر که در تمامی اعتراضات، برداشتن حجاب به یکی از نمادهای مخالفت با سیاست های کشور تبدیل شده است. در بحبوبه های اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، این فکر به ذهن رسید که پژوهشی پیرامون این موضوع انجام دهم. هدف اصلی این پژوهش، بررسی برخی آثار و پیامدهای اجتماعیِ مثبت و منفی بازنگری در سیاست های فعلی حجاب و اتخاذ سیاست حجاب اختیاری است. برای این منظور، با تعدادی از متخصصان و اندیشمندان علوم اجتماعی، مطالعات زنان و صاحب نظران دینی مصاحبه و گفتگو انجام شده است. روشی که در این پژوهش از آن استفاده شده، روش ارزیابی تأثیرات اجتماعی (به اختصار اتا) است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تضارب آراء در میان نظرات آنان بسیار است. از تحلیل داده های به دست آمده چنین به دست می آید که دو نگاه و دیدگاه متفاوتی که از ابتدای انقلاب درباره حجاب وجود داشته، هنوز هم در کشور وجود دارد و هر دو گروه نیز ادله و استدلال های خود را دارند. در مجموع می توان گفت که برآورد تأثیرات احتمالی بازنگری در سیاست های حجاب و پیش بینی آینده کشور، به چند دلیل کاری بسیار دشوار است: اولاً مسأله حجاب، مسأله ای چندبُعدی است و از جمله مسائلی است که تصمیم گیری درباره آن نیازمند پژوهش های دیگری در زمینه سایر تأثیرات اجتماعی آن و نیز در زمینه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی، دینی و... است. ثانیاً، می بایست در این باره، نقش تهاجم فرهنگی غرب نیز مدنظر قرار گیرد و ثالثاً اوضاع اجتماعیِ فعلی ایران بسیار حساس است و هرگونه تصمیم عجولانه و اشتباه منجر به بروز مشکلات جدیدی خواهد شد. البته نکته حائز اهمیتی که در صحبت های اندیشمندان به چشم می خورد آن است که حتی کسانی که مخالف حجاب اختیاری هستند نیز، سیاست ها، تصمیمات و کارهای انجام شده در زمینه حجاب از ابتدای انقلاب تاکنون را غلط، غیرهوشمند و فاقد جهت گیری درست می دانند و لازم می بینند که تجدید نظری در آن ها صورت پذیرد.

اهداف: با توجه به پژوهش انجام شده و ارزیابی نمرات آزمون عملی بیش از 60 هزار داوطلب طی سال 84 تا 96، مشخص گردید که نیاز است فرمول و ضرایب محاسباتی نمره کل آزمون عملی مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار گیرد تا میزان حساسیت آزمون و متعاقباً توان آن در تمایز بین داوطلبان قوی و ضعیف در آزمون بیشتر شود.مواد و روش ها: بر اساس اهداف طرح و به منظور بررسی همبستگی بین نمرات دروس عملی دانشجویان کارشناسی و مفاد آزمون عملی برگزار شده، از 3 دانشگاه مازندران، شهید رجایی و شیراز که مجری دوره کارشناسی روزانه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی هستند کارنامه دانشجویان فارغ التحصیل گرفته شد و در نهایت 149 آزمودنی خانم و 135 آزمودنی آقا در گروه نمونه این تحقیق قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که پسران آزمودنی بررسی شده در این پژوهش دارای نمرات بهتری در معدل دروس عملی بوده اند. در بررسی انجام شده توسط رگرسیون خطی مشخص شد آزمون عملی توانایی پیش بینی معنادار معدل دروس عملی را در دوره کارشناسی داشته و همچنین مشخص گردید که به جز 4 آیتم از کل مفاد آزمون عملی، سایر مفاد آزمون، همبستگی معناداری با معدل دروس عملی دوره کارشناسی دختران و پسران دارند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش در مجموع آزمون عملی رشته تربیت بدنی همبستگی معنی داری با نمرات دروس عملی پذیرفته شدگان رشته تربیت بدنی در مقطع لیسانس دانشگاه های دولتی دارد