مطالب مرتبط با کلیدواژه

استمهال


۱.

استمهال قروض ایران در دولت مشروطه اول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ایران روس انگلیس مشروطه اوّل استمهال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۵ تعداد دانلود : ۸۰۱
در آستانه قرن بیستم ، حکومت قاجار برای رهایی از مشکلات مالی خود به استقراض از دولتهای روسیه و انگلستان متوسل شد . این کار که از زمان ناصر الدین شاه شروع شده بود تا اقتدار نظام مشروطه ادامه داشت . این دولت مشروطه ایران سامان دهی و اصلاحات نظام اقتصادی را در اولویت داده بود اما اقساط سنگین ،این اجازه را به او نمی داد،بنابراین باب مذاکرات را با دولتهای روسیه و انگلستان باز کرد . دو دولت یاد شده بی درنگ از فرصت به دست آمده استفاده کردند و برای موافقت با درخواست دولت مشروعه چنان شرطهایی ر امطرح کردند که ایران را در موقعیتی سختی همچون گذشته قرار می داد .دولت مشروطه از پیگیری موضوع صرف نظر کرد . دو دولت به ویژه انگلیس این امر را بپذیرفتند و به همین دلیل در اندیشه تحمیل وضعیت موجود بر ایران بر آمدن اما چیزی که سیاست آنها را در این باره تغییر داد، اقدام محمدعلی شاه در سرکوب نظام مشروطه بود که مانع به نتیجه رسیدن باشد . برچیده شدن نظام مشروطه ،سیاست اقتصادی ایران همچون قبل از مشروطیت بر مدار وابستگی به قرضهای خارجی ایران قرار گرفت و نظر دو دولت را همانند گذشته تامین کرد .
۲.

ماهیت فقهی – حقوقی استمهال معوقات بانکی

کلیدواژه‌ها: مطالبات معوق استمهال اضعاف مضاعف وجه التزام جریمه دیرکرد افزایش تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۶۱۲
امروزه مسئله معوقات بانکی به یکی از معضلات و چالش های اصلی حوزه بانکداری تبدیل شده است، به طوری که برخی از سیاست های پولی و مالی در جهت اعطای تسهیلات با افزایش سیر صعودی این معوقات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. بازگرداندن و احیاء منابع تخصیص یافته به چرخه مطالبات جاری یکی از مهم ترین وظایف نظام بانکی است که اگر این مهم محقق نشود، تبعات سنگینی برای سیستم بانکداری ایجاد می نماید. از طرفی برخی از مشتریان به رغم تمایل به پرداخت بدهی های خویش، به دلایل غیرارادی قدرت بازپرداخت در سررسیدهای تعیین شده را ندارند و در صورت مساعدت و همراهی بانک و استمهال معوقات، می توانند ضمن استمرار فعالیت اقتصادی، به صورت تدریجی و در مدتی مشخص بدهی خود را پرداخت نمایند. استفاده از سازوکار استمهال در جهت حل مشکلات مشتریان و بانک ها در مسئله مطالبات معوق، گامی مؤثر و مثبت محسوب می شود. در اجرای روش های استمهال، مجموع بدهی سابق مشتری که مبنای قرارداد استمهال نیز می باشد، با تغییراتی روبه روست که بررسی این مسئله و تطبیق آن با مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. توجه و عنایت ویژه به وضعیت خاص برخی از بدهکاران و علت نکول اقساط تسهیلات توسط آنان، امعان نظر به منشأ شکل گیری بدهی مشتریان، نقد و بررسی روش های کنونی استمهال و آثار اجرای این روش ها نسبت به دریافت کنندگان تسهیلات و بانک ها می تواند نقطه عطفی در حل مسائل و مشکلات موجود در حوزه حقوق بانکداری و مبحث استمهال معوقات بانکی باشد. روش تحقیق در مقاله، به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد.
۳.

بررسی ابعاد حقوقی امهال مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امهال استمهال مطالبات غیرجاری حقوق بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۵۹۷
یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکداری در هر کشور، وصول به موقع تسهیلات پرداختی به مشتریان است. در همین راستا، بانک ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی، به منظور به کارگیری ابزارهای حقوقی و قانونی کارآمد و اعمال مساعدت و نیز جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی و یا کاهش آثار ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات، اقدام به انعقاد قراردادهای امهال دین با تقسیم بندی عقود به مشارکتی و غیرمشارکتی می نمایند که امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد، قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر است. در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی نیز امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد و تجدید قرارداد صورت می پذیرد. بررسی های این مقاله حاکی از آن است که امهال مطالبات غیرجاری در مسیر مقررات گذاری و اجرایی با چالش هایی چون علل ایجاد مطالبات غیرجاری، عدم توجه به ظرفیت های حقوقی عقود جایگزین و نیز عدم تخصص گرایی مراجع قضایی و تشتت احکام قضایی مواجه است که برای برون رفت از این چالش ها اصلاح متون قراردادی، بازنگری در مقررات بانکی و جلوگیری از تعدد مراجع قانونگذاری و نیز ایجاد شعب تخصصی محاکم قضایی امری ضروری است.