مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون مدنی


۴۱.

واکاوی حقوقی حق تصرف زوجه در نفقه

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 485-503
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۷۸۶
طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود مثل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد. موارد ذکر شده در این ماده حصری نیست و به عنوان مثال ذکر شده است. قاعده کلی این است که حقوق زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با شآن زن است. از ملاک های مهم کارشناس برای تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان او می باشد. نفقه زن برای اعاشه و زندگانی اوست، لذا باید قبل از وقت احتیاج آماده باشد تا زن در موقع لازم بتواند از آن بهره مند گردد. زن در نفقه با توجه به نوع آن گاهی حق تملک دارد و گاهی نیز حق تصرف در آن را دارد. لذا در این مقاله ما در صدد بررسی حق تملک و حق تصرف زوجه در نفقه و همچنین دیگر حقوق مالی زوجه از منظر فقه و حقوق می باشیم.
۴۲.

بررسی عقد رهن در قانون مدنی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 687-716

کلیدواژه‌ها: عقد رهن راهن مرتهن عین مرهونه حق عینی قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳۳ تعداد دانلود : ۱۷۷۷
یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد. عقد رهن از عقود عینی است، یعنی عقد رهن علاوه بر ایجاب و قبول طرفین عقد، نیازمند قبض و اقباض عین مرهونه از جانب مرتهن است و باید مال مرهون به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که توسط طرفین معین می گردد داده شود. قانون مدنی در ماده 772 می گوید:« مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.» گفته شده هدف از رهن این است که مرتهن از حبس مورد رهن و امکان دسترسی به آن مطمئن شود.(کاتوزیان، ناصر،1382، جلد 4، ص 328).حال که عین مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد ممکن است از جانب راهن، معاملاتی نسبت به عین مرهونه صورت گیرد. اینکه این معاملات به چه صورت خواهد بود بستگی به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه را دارد. قانونگذار در مواد 793 و 794 قانون مدنی به این موضوع پرداخته است.
۴۳.

نگاهی فقهی به مواد «1108 و 1104» قانون مدنی در رابطه ی بین نشوز و تمکین

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال چهارم مرداد ۱۴۰۰ شماره ۳۹ 149 - 138
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۴۹۹
در زندگی مشترک که ارکان آن زوج و زوجه هستند؛ گاه این سؤال شکل میگیرد: آیا اگر زنی به تکالیف خود در زندگی عمل نکند، نشوزی که باعث قطع نفقهی او میشود، عدم تمکین خاص (بهرهمندی از استمتاعات جنسی) است یا عدم تمکین و اطاعت زوجه به نحو عام، موجب نشوز میشود؟ از نظر قانون، مفهوم مقابل نشوز، صرفاً تمکین خاص نیست؛ بلکه اعم از تمکین خاص و عام است واین مطلب را از تجمیع دو قانون 1108 و 1104 قانون مدنی در وظایف زوجیت با کمک نظر مشهور فقها به دست آورده اند. تحقیق حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی مساله نشوز را بررسی کرده و با توجه به منبع بودن فقه برای حقوق موضوعه؛ به تطبیق فقه بر حقوق ، میپردازد. در این تحقیق پس از بررسی کلید واژه های مفهومی و مصداقی عنوان تحقیق، بحث مصداقی ومفهومی نشوز، از کتب فقهی معتبر ومرجع، طرح شد وسپس مواد قانونی مندرج در عنوان، از کتب مرجع حقوقی، بررسی فقهی حقوقی شد ودر نهایت، تطبیق بین نظرات حقوقی وفقهی به عمل آمد تا بتواند در قانون، کاربرد ودر علم فقه، توسعه ای ایجاد کند. نکاتی که میتوان در مجموع استفاده نمود: 1. نشوز زن متوقف بر عدم اطاعت او از زوج در امور جنسی است (تمکین خاص)؛ خواه در مصداق خروج از منزل یا مصادیق دیگر. 2. باتوجه به آیات وروایات نشوز در مورد مرد نیز ثابت است. 3. لزوم بازنگری در قانون مدنی از آنجا که تمکین عام را برزن واجب می داند.
۴۴.

تفکیک میان تغییر تعهد و تبدیل تعهد در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۹) 45 - 49

کلیدواژه‌ها: تغییر تعهد تبدیل تعهد قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۶۰
مشخصات رأی بدوی و تجدیدنظر شماره دادنامه مرحله بدوی: 9109970000400662 مرجع رسیدگی بدوی: شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی شماره دادنامه تجدیدنظر: 9109970223701208 مرجع رسیدگی تجدیدنظر: شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۴۵.

تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱ 173 - 206

کلیدواژه‌ها: ماده 1133 قانون مدنی الطلاق بید من اخذ بالساق حق طلاق طلاق تاریخ نگاری حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹۹ تعداد دانلود : ۲۲۹۲
یکی از تغییرات مهم قانون مدنی پس از انقلاب اسلامی، اصلاح ماده 1133 است. بنیان اولیه این ماده حدیث نبوی است که می گوید: «الطلاق بید من اخذ بالساق». این ماده از سال تصویب (1314) تا اصلاحاتش در سال 1381، به کلی دگرگون شده و حاکمیت مطلق مرد بر طلاق را با شرایط متعدد، محدود کرده است. این تغییرات به دلائلی نظیر نیازها و واقعیت های اجتماعی، عنصر مصلحت، استفاده از اجتهاد پویا و... در چند نوبت قانون گذاری انجام شده است. در فرایند تحدید این قاعده موانعی مثل جرم انگاری اعمال حق طلاق بدون رعایت تشریفات قانونی، لزوم مراجعه به دادگاه ، صدور گواهی عدم امکان سازش، ارجاع به داوری، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و... را برای ایجاد محدودیت در اجرای این حق وضع شده است. پرسش اصلی این پژوهش ناظر به تاریخ حقوقی نهاد مقرر در ماده 1133 قانون مدنی است و تلاش می کند که اولاً رابطه حکم مقرر در این ماده را با حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» توضیح دهد و ثانیاً چگونگی محدودسازی حکم مقرر در این حکم فقهی و عوامل موثر بر آن را شناسایی و ارزیابی کند. یافته مهم این تحقیق، تبیین تحلیل و توضیحی است که در رابطه با نحوه ورود ماده 1133 قانون مدنی در سال 1314 و تحولات و شناسایی عوامل موثر بر آن ارائه شده است. و به این ترتیب برگی از تاریخ حقوق در رابطه با این ماده تحلیل و توضیح داده شده است.
۴۶.

تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 137 - 162

کلیدواژه‌ها: فقه عقد تعلیق تنجیز ضمان تعلیقی قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۱۲
یکی از بحث های چالش برانگیز فقهی، مسئله اشتراط تنجیز در عقود است و به ادعای برخی فقیهان، بطلان عقد تعلیقی در فقه شیعه امری اجماعی است. یکی از عقود مهم و پرکاربرد، عقد ضمان است که به نظر بسیاری از فقها، اجماع مذکور در آن جریان داشته و ضمان تعلیقی نیز باطل می باشد. از سوی دیگر، برخی فقها با نقد ادله بطلان تعلیق و همچنین استناد به ادله عمومی وفای به عقد، با حکم بطلان به مخالفت پرداخته اند. در نظر ایشان، اجماع مدرکی بوده و دلیل اصلی بطلان، «امتناع عقلی» تعلیق در عقود است؛ اما مثال های نقض متعدد در فقه، دلیلی بر رد این برهان عقلی است. همچنین صدق عنوان «التزام یا تعهد طرفینی» برای شمولیت ادله عمومی وفای به عقد کافی است و ضمان تعلیقی نیز چنین خصوصیتی را دارا می باشد. به نظر می رسد با بررسی نظریات گوناگون و ادله آن ها، ادله بطلان ضمان تعلیقی از استحکام کافی برخوردار نبوده و می توان صحت آن را پذیرفت. این حکم در تعدیل و بازنگری مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی که حکم به بطلان ضمان تعلیقی می نمایند کاربرد داشته و از این طریق می توان عقد بیمه را به عنوان مصداقی از آن تصحیح نمود. پژوهش پیش رو با روش توصیفی  تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و رایانه ای و در ادامه با تجزیه و تحلیل این داده ها، به بررسی این موضوع پرداخته است.
۴۷.

قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 23 - 49

کلیدواژه‌ها: برق قرارداد بیع قانون مدنی خدمت کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۳
قراردادهای خرید برق که با هدف حمایت و توسعه تولید برق به ویژه برخی اقسام آن نظیر برق تجدیدپذیر و پاک بوجود آمدند، بعد از تجدید ساختار در صنعت برق مرسوم شده و در حال حاضر نیز به طور گسترده ای به مثابه ابزاری برای حفظ محیط زیست و تامین امنیت عرضه و حمایت از سرمایه گذاران در غالب کشورهای جهان مورد بهره برداری قرار میگیرند. در ایران نیز بعد از شروع روند تجدید ساختار در صنعت برق و در اجرای بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت توانیر و مدیریت شبکه از طرف وزارت نیرو اقدام به طراحی و انعقاد قراردادهای خرید برق نمودند.این قراردادها حاوی شرایط عمومی و اختصاصی هستند که علاوه بر لحاظ قواعد عمومی قراردادها در آن، قیود شبکه سراسری برق و سایر محدودیت های فنی نیز در آن ها گنجانده شده است. در این مقاله ضمن بازخوانی این قراردادها در چارچوب عقد بیع در قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که آیا این دست از قراردادها حقیقتا عقد بیع مورد نظر قانون مدنی هستند یا جزء عقود نامعین محسوب می شوند؟به نظر می رسد با توجه به مجموع مفاد این قراردادها و هدف از تدوینشان، تلقی کردن آن ها به عنوان عقدی نامعین در پرتو ماده 10 قانون مدنی، موجه تر می نماید.
۴۸.

شرط نتیجه باطل و آثار آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۲ 49 - 68

کلیدواژه‌ها: شرط نتیجه فقه امامیه قانون مدنی بطلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۹۱
شرط نتیجه، از موضوعات شایان توجه در حقوق قراردادها به شمار می آید و در میان انواع شروط، از مباحث پیچیده تری برخوردار است. شرط نتیجه، به طرفین قرارداد توانایی می دهد تا نتیجه یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع یا عمل حقوقی خاصی را در قالب شرط در قرارداد خود بگنجانند و با نفس اشتراط و بدون نیاز به انشائی دیگر، عمل حقوقی یا نتیجه مورد نظر آنان واقع می شود. چنانچه شرط نتیجه شرایط عمومی صحت را نداشته باشد یا تحقق عمل حقوقی یا قانون، ایجاد نتیجه مورد نظر را نیازمند شرایط و اسباب خاصی دانسته باشد، شرط نتیجه باطل است و بحث پیامدهای بطلان آن مطرح می شود. حقوق دانان پیامد بطلان شرط نتیجه را ایجاد حق فسخ برای مشروطٌ له می دانند، به گونه ای که می توان در موارد بطلان شرط نتیجه، اختیار فسخ قرارداد را قاعده اصلی دانست. افزون بر آن، هرگاه بطلان شرط نتیجه به عوضین قرارداد یا رکنی از ارکان آن سرایت کند، به بطلان قرارداد می انجامد و چنانچه مشروطٌ له به بطلان شرط نتیجه آگاه باشد یا حق فسخ خود را اسقاط کرده باشد، بطلان شرط هیچ اثری در قرارداد ندارد. از سوی دیگر، طرفین قرارداد می توانند در هنگام قرارداد ضمانت اجرای دیگری، مانند جبران خسارت را جانشین پیامدهای قانونی بطلان نمایند.
۴۹.

گستره و ضمانت اجرای «ولایت قهری» در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و قوانین افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۵ 61 - 82

کلیدواژه‌ها: نکاح ولایت اذن ولی قهری فقه امامیه قانون مدنی قانون منع خشونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۵
تردیدی در اینکه خانواده به عنوان هسته مرکزی در تأمین امنیت و سلامت جامعه نقش اساسی و پررنگی را ایفا می کند، نیست. از این رو، اسلام به عنوان یک مکتب جامع و تکامل یافته به منظور تأمین سلامت و سعادت و امنیت جامعه، شرایطی را برای شکل گیری این نهاد مقدس و انعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا سلامت و امنیت جامعه و نیز کرامت انسانی تأمین شده باشد. از جمله شرایطی که برای ازدواج در نظر گرفته شده، ولایت پدر و جد پدری بر فرزند است که امروزه از سوی برخی مجامع و افرادی که شناخت کافی از آموزه هایی متعالی مکتب اسلام ندارند، مورد پرسش و شبهه قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی ولایت پدر و جد پدری(ولی) در نکاح فرزندان، از منظر فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته است. بررسی روایات و اقوال فقها، نشان می دهد که ولایت پدر و جد پدری بر اولاد صغیر به دلیل جنبه حمایتی داشتن، امر مسلّم و پذیرفته شده است که قانون مدنی افغانستان نیز به صورت محدود آن را پذیرفته است، اما اِعمال این ولایت شرایطی دارد که مهم ترین آنها، رعایت مصلحت مولّی علیه است. در مورد فرزندان بالغ ذکور نیز تمام فقها به عدم ولایت ولی قهری معتقدند. در مورد ثبوت ولایت ولی، بر باکره رشیده در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان به پیروی از فقه حنفی در خصوص این دسته از فرزندان(اعم از باکره و ثیبه) اذن ولی را لازم نمی داند. در این مقاله جایگاه اذن ولی قهری و ضمانت اجرای آن در خصوص ازدواج از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نتایج یافته های این تطبیق ارائه شده است.
۵۰.

بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده 232 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 239 - 277

کلیدواژه‌ها: شرط عدم استیلاد مشروعیت قانون مدنی قواعد امری نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۶۶
از جمله شروطی که زوجین تحت تاثیر شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کنونی مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند، شرط عدم استیلاد می باشد؛ که از چالش های جدی پیرامون آن بحث مشروعیت آن از منظر قانون است. در پژوهش حاضر با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این پرسش برآمدیم که: مفهوم شرط نامشروع مورد نظر قانون گذار در متن ماده 232 قانون مدنی چه می باشد و شرط عدم استیلاد مشمول آن قرار می گیرد یا خیر؟ پس از بررسی مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه حقوق دانان، دریافتیم شرط مذکور مشمول هیچ یک از این موارد نبوده و از نظر قانون مدنی شرطی مشروع است. ضمانت اجرای شرط مذکور نیز حسب مورد، مطالبه خسارت، پرداخت وجه التزام و یا به استناد ماده 1119 قانون مدنی، حق طلاق زوجه خواهد بود.
۵۱.

آسیب شناسی نگارشی و ویرایشی قانون مدنی با تکیه بر دستور زبان فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های دستوری و بلاغی (علوم ادبی سابق) سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 287 - 315

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی فرهنگستان زبان فارسی دستور آیین نگارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۶
قانون مدنی از جمله قانون هایی است که نقش زیادی در تعیین و بررسی حقوق انسان ها، احکام و قواعد ویژه آن ها دارد. به دلیل اهمیتی که قانون مدنی در تأمین امنیّت و سلامت جامعه برعهده دارد، رعایت دستور زبان و اصول نگارش فارسی آن ضروری به نظر می رسد؛ زیرا عبارت های نارسا و جمله های نامفهوم، موجب سرگردانی مجریان قانون و بروز اختلاف در استنباط از قانون و ضایع شدن حقوق تابعان آن می شود. شرط اجرای قانون، همه فهمی و فراگیری و شمول آن است؛ بنابراین رعایت دستور زبان و اصول نگارش فارسی از مهم ترین وظایف هر نویسنده ای در نگارش هر نوع نوشته ای است که موجب روشنی، پختگی و دقت معنایی در نوشته ها می شود و علاوه بر حفاظت از زبان و نهادینه کردن الگوی نگارش صحیح، باعث خوانایی بیشتر متن، ماندگاری، کارایی و تأثیرگذاری اثر نیز می شود؛ از این رو در نگارش و تدوین کتاب های قانون، باید کاملاً دقت کرد تا از چارچوب خود خارج نشود و غلط های املایی، دستوری و زبانی در آن راه پیدا نکند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و کیفی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای، به آسیب شناسی قانون مدنی از منظر دستور زبان فارسی و اصول نگارشی پرداخته شده است. هدف این پژوهش، کاربردی و توجه به اصلاح و ویرایش منابع حقوقی و قانون از سوی مجریان این حوزه با یاری جستن از صاحب نظران زبان و ادب فارسی است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که قانون مدنی به لحاظ زبانی، نگارشی و ویرایشی نیازمند نظارت ها و بازنگری های دقیق ادبی است.
۵۲.

بررسی ماهیت رهن تصرف در حقوق ایران

منبع: دانش انتظامی سمنان سال چهارم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۱ 76 - 87

کلیدواژه‌ها: رهن تصرف حقوق ایران قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
رهن تصرف عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد. اگر در رهن، تعلق منافع به مرتهن شرط شده باشد، به آن رهن تصرف گویند. از دیدگاه قانون مدنی، در تطبیق دو ماده 793 و 794 چنین برداشت شود که ماده 794 به تصرف مادی اشاره دارد و تنها با این تعبیر می توان بین دو ماده جمع کرد و گفت که تصرفات غیر مادی غیر نافع و غیر مضر بلامانع است یا عقیده داشته باشیم که ماده 793 قانون مدنی، مفهوم مخالف ندارد و فقط خواسته است تصرفات منافی با حق مرتهن را منع کند، بدون این که مقصود، اباحه سایر تصرفات راهن باشد. روش تحقیق: تحقیق حاضر در زمینه رهن تصرف در حقوق ایران به روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: با بررسی و مطالعه تطبیقی بین منابع موجود و حقوق کشور ایران به این نتیجه می-رسیم که بر اساس نظر فقهای عظام یکی از مبانی لزوم در عقد رهن، اصاله اللزوم می باشد. مجرای اصاله اللزوم در مورد شک در جواز و لزوم عقد است هر جایی که شک کنیم عقدی لازم است یا جایز، بر اساس این قاعده، حکم به لزوم عقد می کنیم تا زمانی که دلیل بر جواز آن اقامه شود. چون لزوم مقتضای قاعده است، محتاج به دلیل نیست و حکم به جواز چون مخالف اصل و قاعده است، محتاج به دلیل است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بیشترین تفاوت بین نظام حقوقی ایران و مصر در مدت اجاره و انقضای رهن می باشد.
۵۳.

سنجش مقایسه ای درک زوجین از حریم خصوصی و درک قانون گذار در قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۲ 623 - 639
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
در این مقاله در پی آنیم که با بررسی های میدانی مبتنی بر مصاحبه، دریابیم که چه میزان میان درک زوجین با درک قانون گذار توافق یا عدم توافق وجود دارد. بررسی ها نشان داده است که درک زوجین از حریم خصوصی اولاً ناشی از آگاهی از قانون مدنی نیست؛ ثانیاً اگر از قانون اطلاع داشته باشند، ناشی از فهم ماده قانونی نیست؛ بلکه درک زوجین بیشتر تحت تأثیر شناخت های بیرونی از مفهوم حریم خصوصی است. این تحقیق اما نشان داده است که بسیاری، حتی نمی دانند حریم خصوصی چه هست که بخواهیم میزان انطباق آن با درک قانون گذار را بررسی کنیم. بنابراین نتیجه تحقیق نشان داد میان درک قانون گذار از حریم خصوصی و درک کنشگران از آن تفاوت فاحشی وجود دارد و قانون گذار باید درک جدید از حریم خصوصی را بیابد و قانون موجود را اصلاح و خلأ قانونی را پر کند. زوجین نیز باید درک خود از حریم خصوصی را با درک قانون گذار بسنجند و بدانند که پنداشت های فردی نمی تواند ملاک قضاوت درباره حق طرفین قرار گیرد و قابل طرح در مراجع قانونی نیست.
۵۴.

مفهوم شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده ی 698 قانون مدنی و 403 قانون تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۴۷ 11 - 26
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
   مبحث ضمان که در دو سطح از قوانین؛ قانون مدنی و قانون تجارت، نمود دارد یکی از مباحث اساسی فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضامن همواره چالش هایی را در پی داشته است و اختلاف نظر فقها در این مورد، در قوانین موضوعه کشور نیز نمود پیدا کرده و تعارضی بین مواد قانونی بوجود آورده است. تحلیل و بررسی این موضوع و کشف ماهیت ذاتی عقد ضمان در فقه اسلامی می تواند راهگشای حل تعارض این دو ماده ی قانونی باشد. این مقاله درصدد است با بررسی آراء فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت و ارزیابی ادله با روش تحلیلی به حل تعارض بپردازد، از نتایج بحث اینکه علاوه بر رد اجماع، دلایلی که فریقین برای اثبات نظر خود ارائه داده بودند قوی و مُثبِت رأی آنها نبود؛ لذا می توان گفت ماهیت و ذات عقد ضمان، نه اقتضای نقل ذمه را دارد و نه ضم ذمه را، بلکه مقتضای ذاتی این عقد، ایجاد تعهد است؛ با این تفاصیل پذیرش هر یک از این دو رأی در ضمن عقد و توافق بر آن ها می تواند صحیح باشد. از منظر حقوقی نیز ضمان بحث مدنی است و در قانون تجارت مفاد آن تکمیل شده است و اختصاص به قانون تجارت ندارد بلکه تکمله ای بر مواد قانون مدنی است.
۵۵.

بررسی جایگاه حقوق تربیتی کودک در فقه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۳ 91 - 108
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۹
یکى از حقوق کودکان، فراهم نمودن زمینه تربیت صحیح آن ها و به عبارتی حقوق تربیتی آن هاست. در قوانین ایران به رغم پیشرفت های حقوق مادی وکیفری اطفال، همچنان خلاءهای قابل توجهی در زمینه حقوق تربیتی کودک به چشم می خورد به طوری که قانون گذار تا قبل از تولد کودک، هیچ حق تربیتی برای جنین لحاظ نکرده و برای بعد از به دنیا آمدن او نیز صرفاً به دو ماده قانونی 1104 و 1178  بصورت مبهم و کوتاه بسنده نموده است. این در حالی است که دین اسلام هم حقوق تربیتی ویژه ای برای جنین (در سه مقطع قبل از ازدواج پدر و مادر، قبل از انعقاد نطفه و قبل از تولد) تشریع نموده است و هم برای بعد از تولد کودک نیز حقوق تربیتی فراوان و مخصوصی بیان داشته است، که جا دارد قانونگذاران برای تدوین قوانین حمایتی کودک از آن ها استفاده کنند.
۵۶.

بررسی تطبیقی ماهیّت و حکم سر قفلی در قانون مدنی ایران و فقه اهل سنّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 203 - 226

کلیدواژه‌ها: سرقفلی خلو اجاره اهل سنت قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
فقهای اهل سنّت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی، نامشروع دانسته اند. در این نوشتار دیدگاه قائلین به جواز مورد تأیید قرار گرفته است مبنی بر این که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی بوده و با قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 هماهنگی و مطابقت دارد. حالاتِ توجیه شرعیِ دریافت مبلغ سرقفلی می تواند در ازای شهرت و موقعیّت ممتاز محلّ، یا بابت خرید منفعتِ سکونت دایمی در محلّ مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حقّ خود در ملکیّت منفعت باشد، حتّی اگر مالک منفعت، مالکِ عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنّت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی آن است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همه این انواع، فقه اهل سنّت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) که در برخی متون حقوقی بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی می ماند.
۵۷.

شرط عینیت در قرارداد خریدوفروش، مطالعه فقه و حقوق ایران: با نگاهی به داده ها و اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 83 - 94

کلیدواژه‌ها: بیع داده شرط عینیت قانون مدنی مبیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۰
مفهوم بیع حقیقت شرعیه نیست، بلکه حقیقت آن وام دار عرف است. نقش سیرهٔ عقلا در شکل گیری این مفهوم و سعه و ضیق اعتباری آن بی تردید انکارناپذیر است. در فقه امامیه، دیدگاه های گوناگونی درخصوص شرط عینیت مبیع وجود دارد که منحصر می شود به سه نظر : ۱- شرط عینیت هر دو عوض؛ ۲- شرط عینیت مبیع و ۳ عدم لزوم شرط عینیت در بیع. قانونگذار ایرانی، نظر به پیروی از دیدگاه دوم، دست به نگارش مادهٔ ۳۳۸ قانون مدنی زده است. پرسش اصلی آن است که با چه معیاری می توان موضوع مادهٔ 338 قانون مدنی را تلطیف کرد و آن را مشمول داد ه ها و اطلاعات ساخت. در این جستار، با روشی توصیفی - تحلیلی ثابت شده است که امروزه مادهٔ مذکور پشتوانهٔ تفسیری خود را از دست داده اما نسخ نشده است و مفهوم عین به معنای لغوی خود یعنی خود شیء یا خود مال باید تفسیر و تعبیر شود. همچنین، فقه امامیه قابلیت آن را دارد که در این مسئله منعطف تر باشد و نقش عرف عقلا همواره در کلام فقیهان به چشم می خورد و می تواند برداشت سوم در میان فقیهان تقویت شود. با چنین برداشتی، دیگر مبیع قرار دادن داده ها و اطلاعات از حیث عینیت با مشکل روبه رو نخواهد بود.
۵۸.

گذری بر مالکیت اموال غیر مادی غیر فکری در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 159 - 184

کلیدواژه‌ها: اموال غیرمادی حق کسب و پیشه یا تجارت سرقفلی انتقال قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۸۹
اموال غیرمادی اموالی هستند که وجود خارجی ندارند ولی جامعه آن ها را اعتبار کرده و قانون هم آن ها را مورد شناسائی قرار داده است. ازیک دیدگاه تمامی حقوق عینی (مانند حق ارتفاق)، حق کسب و پیشه یا تجارت، سرقفلی و حقوق معنوی (مالکیت فکری، ادبی، هنری و صنعتی و میراث فرهنگی) جزو اموال غیرمادی هستند. درحقوق ایران مالکیت این اموال به رسمیت شناخته شده است. با تکیه بر مقررات عام قانونی نمی توان انتقال اموال غیرمادی را بیع دانست و قاعدتاً انتقال اموال غیرمادی، در قالب ماده 10 قانون مدنی و عقود نامعین صورت می گیرد مگر این که قانون مدنی اصلاح شود یا رویه قضایی به صورت وحدت رویه، پیوستن انتقال این اموال به بیع را تایید کند یا آن که قوانین موخرالتصویب، واگذاری مصداق های این اموال را به عنوان بیع مورد شناسایی قرار دهد. در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 و قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، به کرات از واژه های خریدوفروش استفاده شده است که به نظر می رسد قانونگذار بیع سهام شرکت ها که یکی از مصداق های اموال غیرمادی غیرفکری است را مورد شناسایی قرار داده است. فروش سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 «انتقال» است ولی در عرف داد وستد و حتی حقوقدانان  همه سخن از فروش سرقفلی می کنند. به طور معمول، در اسناد انتقال سرقفلی دکان ها و فروشگاه ها، به جای اجاره یا انتقال منافع و سرقفلی گفتگو از فروش آن است. ولی در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت با وجود محرز و مشخص بودن عرف خرید و فروش این مال، به لحاظ مغایرت برداشت جامعه با حکم صریح ماده 338 قانون مدنی هنوز نمی توان حقوق ایران را تسلیم شده عرف مسلم جامعه دانست.
۵۹.

«خیار مایفسد لیوم» در فقه امامیه و قانون مدنی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی (فدک سبزواران) سال دوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۸ 33 - 52

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه حقوق مدنی قانون مدنی خیارات بیع خیار مایفسد لیومه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۶۴
در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می آید و می تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است و در قانون مدنی در ماده 409 در آخر مقررات مربوط به خیار تأخیر ثمن پیش بینی شده است. خیار مزبور خیاری مستقل نیست بلکه از مصادیق خیار تأخیر ثمن است و تمام شرایط پیدایش آن و آثار و احکام و مقررات آن، همان شرایط و احکام و مقررات خیار تأخیر ثمن است.
۶۰.

خانواده گرایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه های قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 191 - 216

کلیدواژه‌ها: خانواده قانون اساسی قانون مدنی آموزه های قرآنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۵
قانون اساسی به عنوان سندی بنیادین و بالادستی شناخته می شود که با الهام از آموزه های قرآنی ، حاوی حقوق و آزادی های مردم است که توجه به توسعه و تقویت نهاد خانواده نیز از نگاه قانونگذار دور نمانده است، و اصولی از جمله اصل 10 قانون اساسی دولت را ملزم به قانونگذاری و برنامه ریزی به منظور تسهیل، تشکیل و تحکیم مبانی خانواده و حفظ قداست آن نموده است؛ البته اگرچه خانواده حیطه خصوصی است، اما برخی تصمیم گیری ها درباره آن ابعاد اجتماعی دارد. در چنین مواردی حمایت قانونگذار ضروری می شود. بدیهی است این حمایت نباید هرگز به دخالت منجر شود.