دمکراسی

پس از سقوط صدام در سال 2003 ساختار اقتداگرایانه حاکم بر عراق تغییر و نوعی دمکراسی موسوم به دمکراسی انجمنی حاکم شد. عبور از دیکتاتوری به دمکراسی گامی رو به جلو بشمار می آید اما انجمن گرایی و سهیم سازی اقوام و اقلیت ها در قدرت پیامدهای دیگری نیز بدنبال داشته که بعضاً منجر به بی ثباتی و منازعات داخلی گردیده است. رویدادهایی نظیر بحران داعش، کرکوک، رفراندوم استقلال کردستان، اغتشاشات داخلی و قدرت گیری جریان صدر، مشکلات تشکیل دولت، مداخلات خارجی، حملات ترکیه به شمال عراق و...، تردیدهایی را در خصوص کارآمدی دمکراسی انجمنی و آینده نظام سیاسی عراق ایجاد کرده است. از طرفی تحولات آینده عراق نقش مهمی در منطقه بویژه کشورهای همسایه نظیر ایران دارد که ارائه تبیین مناسبی در این خصوص از اهداف پژوهش است. پرسش اصلی این است که بر اساس مدل دمکراسی انجمنی و توافق طیف های قدرت چه سناریوهایی برای آینده سیاسی عراق محتمل خواهد بود؟ با چهارچوب نظری دمکراسی انجمنی مدل لیجفارت و بر اساس روش آینده پژوهی و سناریونویسی چهارگانهGBN ، سناریوهای محتمل آینده عراق کنکاش و چهار سناریوی تجزیه عراق، افزایش واگرایی و بحران، دیکتاتوری وحدت ملی و انسجام ملی شناسایی و بررسی شده است.

در ادبیات سیاسی جهان مفاهیمی چون اسلام گرایی ، بنیادگرایی، اسلام سیاسی و... ، با تنوع مفهومی فراخ وگسترده ای به کار رفته و با وجود این تفاوتِ در تعاریف، هر یک از این واژگان ، مصادیق مختلفی یافته اند. طبیعتا این ابهامِ در مفاهیم ، باعث عدم دقت و شفافیت در طرح مطالب و نوشته های علمی یا گفته ها و نوشته های رسانه ای گردیده است.به ویژه آنکه تلقی ها و برداشتهای صورت گرفته از این مفاهیم در سپهر سیاست و اجتماع ایران چه بسا مغایر آن برداشت و ت لقی جهانی بوده است. با وجود چنین ابهام و ایهامی که سهوا یا عمداً رخ داده است ، برخی بازشناسی های مفهومی ضرورت دارد. روش تحقیق در این مقاله تحلیل گفتمان بوده و به صورت تطبیقی دو گفتمان سید قطب و امام خمینی را مورد توجه قرار داده شده است . در این مقاله سعی شده است که به بعضی از این مفاهیم در ایران  و نیز مقایسه برخی مفاهیم و اندیشه ها در خارج از ایران، با تمرکز بر اندیشه سیاسی امام خمینی و سید قطب پرداخته شود.از این رهگذر ابتدا به دو تلقی و برداشت از اسلام سیاسی که در ایران پس از انقلاب رواج داشته و نیز به تلقی و فهم جهانی (خارج از ایران) از این مفهوم پرداخته شده است. از همین زاویه و با توجه به برداشتهای دوگانه اسلام قدرت محور و اسلام جامع به مقارنه اندیشه های امام خمینی  و سید قطب  تفاوتهای بنیادین این دو اندیشه و برخی از آثار این تفاوتها پرداخته شده است. علاوه بر تاکید بر بازشناسی های مفاهیم کلیدی که مورد توجه نویسنده در این مقاله بوده است، اهمیت تحلیل و تفکیک بنیادهای فکری اندیشمندانی که چه بسا در نگاه نخست همه آنها در یک مکتب و مسیر فکری انگاشته می شوند، به ویژه از حیث آثار و تبعات آن نشان داده شده است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی قائل به نظریه «ولایت انتصابی عامه فقها» بود و اعضاء آن معتقد بودند در دوران غیبت امام دوازدهم شعیان، فقیه و «ولی امر» تعیین شده می بایست عهده دار حکومت با تمام لوازم آن باشد. از دید این گروه سیاسی، همه مسئولین در نظام «جمهوری اسلامی» مشروعیت خود را از ولی فقیه که در آن زمان آیت الله خمینی بود می گیرند و اگر امضاء و نظرمثبت ولی فقیه نباشد هیچ کدام از ارگانهای جمهوری اسلامی مشروع نخواهند بود. در همین راستا، این گروه اسلام گرا نه تنها با مفاهیمی مانند دموکراسی، آزدی های دموکراتیک و اصل تساهل در زمینه های سیاسی مخالفت می کرد، بلکه قائل به این مهم بودد که تنها اسلام گرایان «خط امامی» می بایست در عرصه عمومی فعالیت کرده؛ چرا که آنها قائل به جامعیت دین اسلام در همه عرصه ها و نهی کننده تز «جدایی دین از سیاست» می باشند و هیچ گونه وابستگی فکری و تشکیلاتی با شرق و غرب ندارند. به همین دلیل سازمان، حضور نیروهای لیبرال در «شورای انقلاب» را نفی کرده و خواستار حذف آنها از سپهر سیاسی در دوران بعد از انقلاب است. روش پژوهش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعه کتابخه ای میباشد.

بودجه ریزی مشارکتی یک فرآیند تصمیم گیری مشترک است که در طی آن شهروندان و مقامات محلی در مورد تخصیص نهایی منابع بودجه ای در شهرهایشان تصمیم گیری می کنند و می تواند بهترین روش برای شفاف سازی در سیستم عدم تمرکز محلی که در آن تصمیم گیری ها به نمایندگان مردم واگذار شده است تلقی شود. برخلاف این مزیت، مسأله قابل بحث چنین است که این روش به دلیل مشکلات متعددی که دارد از جمله هزینه های زیاد آن، آیا قابلیت اجرایی دارد و یا صرفاً در سطح نظری باقی می ماند. بررسی مزایا و آثار مطلوب آن در مقایسه با تنگناهای پیش رو، همچنین تجربه برخی کشورها در این زمینه که آثار مطلوبی نیز به دنبال داشته، می تواند دال بر امکان اجرایی شدن آن در نظام حقوقی کشورهای دیگر از جمله ایران باشد. این در حالی است که توجه به برخی مواد قانون شوراهای اسلامی نشان می دهد که زمینه اجرای آن در نظام حقوقی بودجه ریزی ایران با سازوکارهای پیش بینی شده فعلی میسر نیست. تقویت نهادهای محلی چون شوراها و شورایاری ها و پیش بینی سازوکارهای قانونی لازم در راستای تعیین الزام برای بودجه ریزی مشارکتی باید در راس اصلاحات قانونی در قوانین بودجه ریزی شهری ایران قرار گیرد.

تکویل یکی از برجسته ترین فیلسوفانی بود که می کوشید پس از هجوم برخی از اندیشمندان دوره روشنگری به دین دمکراسی مدرن را با آن آشتی دهد. از نظر تکویل، آزادی بدون اخلاق و اخلاق بدون ایمان به دست آمدنی نیست. به باور تکویل، استبداد بدون ایمان می تواند کارش را پیش ببرد، اما آزادی بدون ایمان نمی تواند. ازاین رو، دین در یک جمهوری یا کشور دمکراتیک از هر شیوه زمامداری دیگر ضروری تر است. دیدگاه تکویل را می توان خاستگاه نخستینِ نظریه هایی دانست که در روزگار ما درباره «جامعه پسا سکولار» مطرح می شوند. تکویل، برخلاف مارکس، گمان نمی کرد پیشرفت اقتصادی و آموزشی باعث نابودی دین می شود. باوجوداین، او نگرانِ از بین رفتن دین در جوامع دمکراتیک بود. به باور او، شوروشوق قوی تر به لذات مادی می تواند قوای معنوی انسان را خاموش کند و با از بین رفتن معنویت آزادی نیز از بین می رود. از نظر تکویل، در یک جامعه دمکراتیک مردم اگر ایمان نداشته باشند برده خواهند شد و اگر می خواهند آزاد باشند باید دست کم چند باور اندک و ساده داشته باشند. آن ها باید از منظری بلندتر به ظرفیت زندگی بشر بنگرند و در پی اهداف دوردست تر باشند. اینجا دقیقاً همان جایی است که نخستین بارقه های نیچه را در تکویل می بینیم. باوجوداین، تکویل، برخلاف نیچه، در پی منابعی برای ارتقای انسان بود که با دمکراسی سازگار باشند. این مقاله باور شخصی تکویل، علل توجه او به دین، رابطه دین و آموزه «درک درست از منفعت شخصی»، رابطه دین و ماتریالیزم، رابطه دین و آزادی و رابطه دین و دولت را در فلسفه تکویل تحلیل می کند.