دمکراسی

دموکراسی الگویی نوین است که سازمان ملل متحد، دولت ها و ملت ها در دهه پایانی قرن بیستم و آغاز سده جدید برای پرهیز از جنگ، خونریزی و استقرار صلح و امنیت بین‌المللی مورد توجه قرار داده‌اند. نیاز به شناخت ابعاد مختلف موضوع انگیزه پژوهش حاضر، تحت عنوان «بررسی جهان شدن دموکراسی و تأثیر آن بر صلح و امنیت بین‌المللی است. سوالات پژوهش عبارتند از: 1ـ آیا جهانی شدن دموکراسی موجب صلح و امنیت بین‌المللی خواهد شد؟ 2ـ آیا جهانی شدن دموکراسی موجب تحول برخی اصول حقوق بین‌الملل خواهد شد؟ در ارتباط با سوال اول، وظایف و عملکرد ارکان مختلف سازمان ملل و اقدامات دولت های بزرگ مطالعه شده و بررسی ها نشان می‌دهد که رویکرد غالب در سازمان ملل متحد این است که دموکراسی یکی از پایه‌های اساسی تأمین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی است. در سوابق اقدامات شورای امنیت سازمان ملل ملاحظه می‌شود که این شورا به دلیل نقض دموکراسی در برخی از کشورها، آن را نقض صلح تلقی کرده و به استناد مقررات فصل هفتم منشور، اقداماتی توصیه‌ای و اجرایی کرده است. اما به منظور پاسخ به سوال دوم، به روند تحولات در مفاهیم سه گانه «اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها»، «اصل عدم استفاده از زور در روابط بین‌الملل» و «اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها» در اثر جهانی شدن دموکراسی باید پرداخته و چنین به نظر میرسد که زمینه‌های تحول این مفاهیم به واسطه برخی اقدامات دولت‌ها، سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری و دکترین، در حال شکل‌گیری است. هرچند جبهه مخالفین در سطح بین‌المللی قابل توجه است.

با مطرح شدن موضوع خودکامگی اکثریت در دو قرن هجدهم و نوزدهم میلادی توسط فدرالیست ها، الکسی دوتوکویل و جان استوارت میل، این اندیشه وران صورتی جدید از استبداد را در جهان آشکار کردند که برای بسیاری از افراد که تجربة خود کامگی فردی را از سر گذرانده بودند، تازگی داشت. با نقد دمکراسی بر پایة رأی اکثریت، مسأله اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی و حقوق و آزادی‌های بنیادین آنان بطور جدی مطرح گردید. در برابر این چالش بزرگ، دمکراسی لیبرال بر پایة اصول سیاست بیطرفی ، برابری فرصت‌ها و تبعیض مثبت کوشید در جهت تأمین حقوق اقلیت ها به رفع نقایص و کاستی های دمکراسی مدد رساند. بر این اساس ، می‌توان دریافت که اقلیت ها در پرتو نظریه پردازی اندیشه وران دمکراسی لیبرال از امکانات و ظرفیت های بیشتر در تأمین حقوق و آزادی های خویش برخوردار شده اند.

مفهوم دمکراسی، در خاورمیانه همیشه با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده و در طی زمان، دچار تحول زیادی شده است. اگر چه چالش های ظهور مفهوم دمکراسی در بسیاری از حکومت های خاورمیانه قابل مشاهده است؛ شدت و ضعف این چالش ها با توجه به سابقه تاریخی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای جهان اسلام متفاوت است. پیش بینی و فرضیه غالب، این است که توسعه سیاسی و بسط دمکراسی در جهان، زمینه ساز ظهور جنبش های مخالف، در تمامی کشورهای جهان اسلام خواهد بود؛ اما نهادینه شدن فرایند دمکراسی، دارای روندی است که گذر از آن، نیازمند مطالعه و دقت بیشتری است.

به لحاظ تاریخی برای مردم سالاری دو تاریخ مجزا می توان در نظر گرفت؛ یکی مردم سالاری که با تجلی در مدینه النبی به منصه ظهور رسید و در سیر تحولات جهان اسلام ادامه یافته و با پیروزی انقلاب اسلامی، ظهوری دیگر یافته است که از آن به نام «مردم سالاری دینی» یاد می شود و دیگری مردم سالاری شکل گرفته در جامعه غربی که اصطلاحاً می توان آن را «مردم سالاری سکولار» نامید؛ اگر چه این نام در ادبیات غربی متعارف نیست و از آن به مفهوم «مردم سالاری» یاد می شود. در این مقاله اشاره خواهد شد که مردم سالاری دینی ضرورتاً از مفهوم دمکراسی غربی به عاریت گرفته نشده است، زیرا مردم سالاری دینی و دموکراسی غربی تفاوت های بنیادین با هم دارند که مشهورترین آنها این است که دموکراسی دارای خاستگاهی اومانیستی است، ولی مردم سالاری دینی فقط در قالب و بستر جهان بینی الهی قابل طرح است. این تفاوت های اساسی در این مقاله بررسی و ارزیابی خواهد شد.

مقاله «اسطوره سیاست» با عنوان فرعی «ساخت اجتماعی واقعیت سیاسی» به یک آموزه جامعه شناختی اشاره دارد. این آموزه لایه سیاسی ذهن ایرانی را به عنوان پوسته واقعیت اجتماعی در نظر می گیرد؛ از این رو، واقعیت اجتماعی چندین لایه دارد، و هسته آن فروپوشیده است. نوشتار حاضر می کوشد آموزه یاد شده را با نگاهی تبارشناسانه به چالش درکشد.

این مقاله با بررسی تطبیقی انقلاب های مصر، تونس و لیبی، ارتباط میان نوع جامعه مدنی با نوع گذارهای سیاسی را واکاویی نموده است. در قالب این ارتباط، مقاله مشخص ساخت که گستردگی قابل توجه جامعه مدنی در تونس و مصر باعث شده است تا گذارهای دموکراتیک در این دو کشور در بازه زمانی کوتاه تر و بالطبع با خشونت کمتری حادث شود. برعکس، ضعف و عدم گسترش جامعه مدنی در لیبی باعث گردید تا فرایند گذار دموکراتیک در آن کشور در بازه زمانی طولانی تر و لاجرم با خشونت بیشتری همراه گردد. گرچه کودتای جولای سال 2013 ارتش مصر نشان داد که نوع قوام یافته جامعه مدنی نمی تواند تثبیت گذارهای دموکراتیک را تضمین نماید، اما مطالعات تطبیقی مقاله مبین این موضوع است که فارغ از عوامل دیگر، نوع قوام یافته این جامعه مدنی در تعیین شیوه گذار سریع و کم خشونت و نوع قوام نیافته آن در تعیین شیوه گذار طولانی مدت و پرخشونت مؤثر عمل نموده و در وضعیت دوم حتی دخالت های خارجی را برانگیخته است.

تحقق الگوی حکمرانی مطلوب، ضمن ارتقاء عدالت از طریق افزایش شفافیت، پاسخگویی و اِعمال حاکمیت قانون و نیز تقویت دمکراسی می تواند عامل مهمی در ایجاد و ارتقاء صلحی پایدار محسوب شود. همچنین مشارکت جویی افراد در اداره امور بر اساس بهبود حق رأی همگانی، کاهش تبعیض میان افراد در قوانین و مقررات، گسترش سازوکارهای مشورتی، حمایت از سازمان های جامعه مدنی، جلوگیری از برخورد تبعیض آمیز با شهروندان و جبران محرومیت های پیشین گامی مؤثر در تحقق الگوی حکمرانی مطلوب خواهند بود. این شیوة حکمرانی از طریق تقلیل احتمال منازعات، تحدید شدت درگیری های ناشی از آن، ایجاد آمادگی بیشتر برای پذیرش شیوه های مسالمت آمیز رفع اختلافات و همچنین تقویت حس همبستگی جمعی، می تواند موجب کاهش احتمال توسل به خشونت در حل مخاصمات و افزایش میزان همکاری و تعامل میان افراد، گروه ها و دولت ها گردد. این امر خود عاملی تعیین کننده در ایجاد و ارتقاء همزیستی مسالمت آمیز و صلحی پایدار در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد.

جنگ به عنوان شوم ترین و شگفت انگیز ترین پدیده ی اجتماعی، اثرات و پیامدهای هولناکی دارد که باعث شده است تبیین ماهیت جنگ و علل وقوع آن، به طور گسترده مورد توجه اندیشمندان حوزه های مختلف قرار گیرد. براین اساس، هدف پژوهش حاضر این است که علل وقوع جنگ را از منظر جامعه شناسی تاریخی و سیاسی، مورد بررسی قرار دهد و به این پرسش اساسی پاسخ دهد که علل وقوع جنگ از منظر جامعه شناختی، چه هستند؟ براساس یافته های تحقیق، سه نظریه ی روابط بین الدول، سرمایه داری دمکراسی و تصمیم گیری، در این زمینه، قابل شناسایی اند که به طور روشن به تحلیل علتهای وقوع جنگ پرداخته اند. این نظریه ها ضمن این که به لحاظ سطح تحلیل، دارای تفاوت هستند، در تشخیص علتهای جنگ نیز تفاوت های بسیاری دارند. به علاوه، با توجه به تحولات گسترده ای که از دهه های پایانی قرن بیستم به این سو در دنیا پدید آمده است، نظریه های یادشده پیش بینی های متفاوتی نیز از آینده جنگ دارند که از صلح دائم تا جنگ های تمام عیار گسترده را در برمی گیرد. همین امر باعث می شود، ضرورت ارائه مدل های تلفیقی و ترکیبی از علل جنگ بیش از پیش احساس شود.

از منظر جامعه شناسی سیاسی احزاب یکی از نیروهای اجتماعی مهم و مؤثر در فرایندهای سیاسی به شمار می آیند؛ به گونه ای که فضای سیاسی جوامع مدرن بدون احزاب قابل تصور نیست. از سوی دیگر بر نقش احزاب در فرایند توسعه سیاسی و تعمیق دمکراسی بسیار تأکید شده است. در این پژوهش نگرش نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی -به عنوان یک از ارکان مهم نظام سیاسی- به نقش تحزب در توسعه سیاسی، و تأثیر این نگرش بر رفتار سیاسی آنان مورد سنجش قرار گرفته است. ماهیت تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است و نوع تحقیق، توصیفی، از نوع پیمایشی می باشد. در این تحقیق واحد تحلیل، فرد است. پژوهشگر، به داده های گردآوری شده از نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی توجه نموده و پاسخ هر یک ازپاسخ دهندگان، به عنوان یک ماخذ اطلاعات فردی، مورد تحلیل و سنجش قرار گرفته است. اعضای جامعه آماری در این پژوهش نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی می باشند. یافته های تحقیق نمایانگر وجود همبستگی محسوس میان نگرش مثبت به نقش احزاب در توسعه سیاسی، و گرایش به فعالیت حزبی است. به عبارت دیگر، بخش قابل ملاحظه ای از نمایندگان مجلس ششم و هفتم، بر این باورند که احزاب و تحزب نقش مثبت و کارآمدی در فرایند توسعه سیاسی دارند، از سوی دیگر نگرش مثبت به تأثیر تحزب بر توسعه سیاسی، بر رفتار سیاسی نمایندگان نیز تأثیر مثبت نهاده و نمایندگانی که به نقش مثبت احزاب در فرایند توسعه سیاسی باور داشته اند در عمل نیز به فعالیت حزبی گرایش بیشتری نشان داده اند.

نبود اتفاق نظر در مورد نقش اندازه دولت و دمکراسی در معضل فساد باعث شده تا این مسئله همچنان مبهم و حل نشده باقی بماند. به منظور برطرف کردن این ابهامات، این مقاله تأثیر اندازه دولت، دمکراسی و تأثیر متقابل این دو متغیر بر فساد را برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت بررسی می کند. در واقع این انتظار وجود دارد که نحوه تأثیرگذاری اندازه دولت بر فساد به سطح دمکراسی بستگی داشته باشد. برای دستیابی به هدف بیان شده، از رویکرد داده های پانلی پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 1996 تا 2011 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که اندازه دولت با ضریب 30/0- منجر به افزایش فساد و دمکراسی با ضریب 54/1 منجر به کاهش فساد می شود که گویای نقش قابل توجه دمکراسی در کاهش فساد است. به علاوه، نتایج نشان می دهند که تأثیر متقابل اندازه دولت و دمکراسی تأثیر معنی داری بر سطح فساد دارد. بدین معنی که افزایش توأم اندازه دولت و دمکراسی می تواند سطح فساد را کاهش دهد. بدین ترتیب که اندازه بزرگ دولت امکان کنترل و نظارت بیشتر بر نهادها را فراهم می کند و افزایش سطح دمکراسی نیز از کانال های مانند مشارکت شهروندان کشور در انتخاب دولت و مجلس و برخورداری از رسانه های آزاد امکان پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولتمردان را مهیا می کند

  صرف نظر از تفاوت و اختلاف نظر در تعاریف، مفهوم توسعه سیاسی، توافق کلی وجود دارد که دمکراتیک شدن قدرت سیاسی، بسط قدرت سیاسی، گسترش مشارکت سیاسی، عقلانی و تخصصی شدن تصمیم گیری ها توسط نظام سیاسی و در نهایت وحدت ملی در قالب دولت کشور، اهداف محوری آن را شامل می شود. به علاوه توسعه سیاسی در برابر مفهوم فروپاشی سیاسی به کار می رود. برای ارزیابی میزان توسعه سیاسی، توجه به شاخص های حکومت قانون اهمیت اساسی دارد. مفهوم «حکومت قانون» جایگاه بسیار اساسی در مباحث مرتبط با توسعه سیاسی و نظام دمکراتیک داراست که متأسفانه اغلب از نظر دور مانده است. در مقاله حاضر ضمن کوشش برای مشخص کردن ارتباط دو مفهوم حکومت قانون و توسعه سیاسی تلاش خواهیم داشت تا نشان دهیم که همبستگی و گسستگی دو شاخص مزبور نسبت به یکدیگر ازمنظر مطالعات سیاست تطبیقی به چه شکلی است. یافته های به دست آمده از مقاله نشان می دهد درحالی که توسعه سیاسی بدون بهبود شاخص های حکومت قانون اساساً غیرممکن و بی معناست، ارتقای این شاخص ها در جهت تحول جامعه به سوی توسعه سیاسی تأثیر خواهد داشت.

یکی از مهمترین نیازهای سیاسی معاصر، ارائه نظریه موفقی از الگوی سیاسی دولت در زمان حاضر است که مقبولیت و کارآمدی بیشتری داشته باشد. در این زمینه، بازخوانی دمکراسی مبتنی بر مؤلفههای تاریخی، فرهنگی، هویتی، دینی و فلسفی ملل اسلامی، این امکان را به مسلمانان میدهد تا نظام سیاسی بومی شده و در عینحال، برخوردار از ویژگی های مطلوب دمکراسیهای جهانی را مورد بازاندیشی و استفاده قرار دهند. در این زمینه، ضمن تأکید بر سیالیت و تشکیکی بودن مفهوم دمکراسی، با کنار گذاشتن مؤلفههای منفی دمکراسیهای غربی، ویژگیهای مثبت آنها؛ مانند مشارکت حداکثری مردم در امر حکومت، امکان نقد حکومت، گسترش آزادیهای بیان، انتخابات آزاد و نظایر آن را میتوان بسط داد. در عینحال، در دمکراسی مورد نظر میتوان آموزههای دینی را به عنوان مبنای ارزشی مورد نظر آن، مورد استفاده قرار داد. در این شیوه، دین و آموزههای ارزشی آن، محتوای حکومت مردمسالار و مجموعه دستاوردهای جدید بشری، بهعنوان روش حکومت کردن مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین، با نظر به آموزههای اسلامی و با تفسیر شیعی، از مهمترین ویژگیهای دمکراسی بازتعریف شده تشکیکی، میتوان به مشارکت واقعی مردم در فرآیند تصمیمگیریهای سیاسی و کاهش شکاف میان مردم و حکومت و توزیع عادلانه قدرت میان همه اقشار جامعه اشاره کرد.

«جهانِ پس از کرونا» ناگزیر به «فلسفه سیاست» جدیدی نیازمند است و این مقاله می کوشد آینده «دمکراسی لیبرال» را در آن نشان دهد. این مقاله نشان می دهد «دمکراسی لیبرال» با یک «بحران جهانی» روبه رو است که پیشتر آغاز شده است، اما «همه گیری ویروس کرونای جدید»، چونان مانعی برای آن، بر شدت این بحران می افزاید. «لیبرالیزم» و «دمکراسی»، که به باور «فیلسوفان سیاست» سال ها دوشادوش هم بوده اند، اینک در حال جدایی از یک دیگرند و ارزش های «لیبرالِ» «دمکراسی» دچار فرسایش شده اند. این مقاله، برای یافتن چرایی و چگونگی این جدایی، «اقتدارگرایی»، «توتالیتاریانیزم» و شرور و کژی های «دمکراسی» را، که باعث افزایش فرسایش «ارزش های لیبرال» می شوند، واکاوی می کند. یافتن نقطه بهینه میان ارزش های «لیبرال» و «اقتدارگرایانه» کار دشواری است و این مقاله نشان می دهد، پس از تجربه «ویروس کرونا»، «دمکراسی غیرلیبرال یا اقتدارگرا» احتمالاً قوی تر خواهد شد.

رقابت سیاسی به مثابه رفتاری طبیعی و حتی مفید، وجه ممیزه ساخت سیاسی غیرمتمرکز و دمکراتیک می باشد. البته تمام تلاش های سیاسی، باید معطوف به جلوگیری از تبدیل رقابت سیاسی به کشمکش و منازعه شود. بر همین اساس از لحاظ نظری، سه نوع رقابت سیاسی را می توان در نظر گرفت که عبارتند از، «رقابت سیاسی بر نظام سیاسی»، «رقابت سیاسی برای نظام سیاسی» و «رقابت سیاسی در چارچوب نظام سیاسی؛ که نوع «رقابت سیاسی در چارچوب نظام سیاسی» موردنظر ماست . از این نگاه، مولفه های رقابت سیاسی به عنوان قواعد رقابت سیاسی، جهت ایجاد نظم، که همه بازیگران به آن متعهد می باشند به شمار می روند. در ادامه به مهمترین مولفه ها در حوزه رقابت سیاسی اسلامی – ایرانی پرداخته شده است. در این پژوهش، ابتدا از روش کیفی و مبانی نظری رقابت سیاسی با روش اسنادی و کتابخانه ای بررسی شده و مولفه ها ی رقابت سیاسی اسلامی-ایرانی و وزن هر کدام با روش کمی و در قالب پرسشنامه (روش دلفی) مشخص و عملیاتی گردیده است..

مسئله اصلی پژوهش تبیین علل ظهور و بروز کنش های سیاسی قومی در وضعیت های مختلف حکمرانی در ایران با تاکید بر دیالکتیک دمکراسی و توسعه است که در ضمن آن، وضعیت مطلوب و مساعد تعامل دولت و قومیت ها مشخص شده و عملکرد آنان در مقاطع مختلف زمانی سنجیده می شود. روش پژوهش، کیفی از نوع مقایسه ای-تاریخی است که از چهارچوب نظری جنبش های اجتماعی چالز تیلی برای تبیین دو شاخص کلان دمکراسی و توسعه و تعیین مولفه ها استفاده شده است. به عنوان یافته های پژوهش باید نتیجه گرفت؛ دوران پیش از انقلاب اسلامی به علّت سیاست های همگون ساز و سرکوب گر، ذیل وضعیت غیردمکراتیک با ظرفیت پایین توسعه و سال های ابتدایی انقلاب به علّت رویکرد مدارا و تعهدمدار ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت پایین قرار می گیرد. در این وضعیت ها همواره به علّت ضعف حکومت و یا فقدان سیاست، کنش های سیاسی قومی خشونت آمیزی اتفاق افتاده است. در دوران پایانی جنگ، دولت سازندگی، دولت های نهم و دهم و دولت اعتدال به علّت توسعه زیرساخت ها و ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت حکومت بالا رفته ولی به علّت ضرورت امنیت و مقابله با تجزیه طلبی، سطح دمکراسی کاهش یافته است. در نهایت دوران اصلاحات به عنوان وضعیت بهینه ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت بالای توسعه قرار می گیرد.

چرا «دمکراسی»، چونان مفهومی فلسفی، فقط در برخی از جوامع نهادینه می شود و در جوامع مختلف نمودهای مختلفی می یابد؟ چرا «دمکراسی» در برخی از جوامع «از پایین به بالا» و «شهرستان محور» است اما در برخی دیگر از جوامع «از بالا به پایین» و «پایتخت محور» است؟ «دمکراسی های شهرستان گرا» چه مزیت هایی و «دمکراسی های پایتخت گرا» چه معایبی دارند؟ این مقاله، با تحلیل تطبیقی این دو نوع دمکراسی براساس «فلسفه سیاست» توکویل، در پی یافتن پاسخ این پرسش هاست. این مقاله، پس از واکاوی علل پیدایش این دو گونه متفاوت از دمکراسی، پیامدها، مزایا و معایب آنها را بررسی می کند و نشان می دهد دمکراسی، پیش و بیش از آنکه مفهومی سیاسی چونان شیوه ای از زمامداری باشد، مفهومی فرهنگی چونان شیوه ای از زندگی است و در فقدان «دمکراسی فرهنگی» و «فرهنگ و خلق وخوی دمکراتیک»، «دمکراسی سیاسی»، خود، به گونه جدیدی از «ستم گری» تبدیل می شود و «دمکراسی مرکزگرا»، که به شهرستان ها بی توجه است و فقط به پایتخت توجه می کند، با «روح فلسفی دمکراسی» ناسازگار است.

اغلب محققان و پژوهشگران علاقه مند به حوزه چین در مورد توسعه اقتصادی، سیاست خارجی، رقابت و همکاری بین چین و آمریکا و سایر قدرت های بزرگ و سناریوهای مختلف انتقال قدرت از آمریکا به چین به پژوهش و تحقیق پرداخته اند. حوزه ای که به آن توجه چندانی نشده است، مباحث و مسائل مرتبط با دمکراسی و حقوق بشر در چین است. از دیدگاه بعضی از پژوهشگران مطالعات چین، عدم توسعه سیاسی و مشکلات حقوق بشری در چین نقطه آسیب پذیر این کشور محسوب شده و ممکن است باعث فروپاشی سیستم تک حزبی آن شود. هدف از نگارش این مقاله بررسی مباحث مربوط به جایگاه حقوق بشر در قوانین داخلی و رویکرد این کشور به نظم حقوق بشری مبتنی بر لیبرالیسم است. سؤال نوشتار حاضر این است که رویکرد چین به نظم حقوق بشری لیبرال در جهان، بر چه مؤلفه های استوار شده است. فرضیه این مقاله که تلاش می شود با استفاده از متدولوژی تحلیلی و تبیینی به اثبات برسد، چنین است: چین با انتقاد از نظم حقوق بشر لیبرالی و سیاست دوگانه غرب، بر شرایط و خصائص هر کشور تأکید می کند. نظم حقوق بشری مد نظر چین منبعث از اجماع پکن بر روابط چندملیتی، روابط اقتصادی بین کنشگران و تفاوت سیاسی و تنوع فرهنگی ملی و منطقه ای سامان می یابد. از دیدگاه نخبگان اجرایی چین چارچوب مشترک این نظم بر اساس همگن سازی و جهانی گرایی که به سلطه طلبی منجر شود قرار ندارد، بلکه مبتنی بر شناخت هم زمان مشترکات و تفاوت های بین کنشگران جهانی است.

امروزه در عصر پست مدرن چالش های فرا روی دولت ها و جامعه بین المللی واکنش های بسیار متفاوتی را از نظام حقوق بین المللی و همچنین نقش های متفاوتی را برای این نظام می طلبد. روند جهانی شدن و پیدایش تهدیدات نوین فراملی علیه صلح و امنیت در روابط بین الملل به طور اساسی ماهیت و زمامداری و اهداف اساسی حقوق بین الملل را در چند سال گذشته تغییر داده است. مشکلات بین المللی از آلودگی مرزی گرفته تا اردوگاههای تروریستی، از سیل پناه جویان گرفته تا گسترش تسلیحات، همه و همه دارای منشا و ریشه داخلی هستند که هر نظام حقوقی بین المللی غالبا قدرت رسیدگی به آنها را ندارد. در این میان یکی از پدیده های مهم و بحث برانگیز بین المللی، منطقه ای و ملی در دهه نخست قرن 21 وآغاز هزاره سوم و یکی از اساسی ترین معضلات و چالش های بین المللی و خطرناک ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی مسأله تروریسم است. به عبارتی گسترش روزافزون عملیات و اقدامات تروریستی از مهم ترین چالش های فراروی جامعه جهانی و حقوق بین الملل کیفری است که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت در روابط بین الملل به شمار می رود. در عصر جهانی شدن و با گسترش تهدیدات تروریستی برآمده از پست مدرن، تروریست ها نیز همگام با روند جهانی شدن پیشرفت کرده اند، اما هرگز در قید و بندهای بین المللی ناشی از آن گرفتار نشده اند، از این رو هیچ منطقه، دولت یا ملتی در جهان از اقدامات تروریستی مصون نمی ماند و تروریسم از تهدیدی ملی به تهدیدی بین المللی و سرانجام جهانی مبدل گشته و بیم آن وجود داردکه با گسترش این پدیده در جهان و دستیابی تروریست ها به سلاح های خطرناک هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی به یکباره صلح و امنیت بین المللی به مخاطره افکنده شود. در پرتو جهانی شدن و یا از رهگذر اندیشه جهان شهری نه تنها حقوق بین الملل و آرمان صلح گرایانه بلکه خشونت نیز همانند پدیده تروریسم خشونت بار متجلی از 11 سپتامبر جهانی و فراگیر می شود. حقوق بین الملل عمده تأکید خود را بر روی تروریسم فرامرزی قرار داده است، زیرا تروریسم معارض با حقوق بین الملل و صلح بین المللی است. بنابراین امروزه نگرانی پست مدرن در حقوق بین الملل، چگونگی استمرار بخشیدن به صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از وقوع جنگ است. از آنجا که کشورها عمدتا با عینک منافع ملی به مسایل و موضوعات می نگرند، رویارویی با تروریسم بین الملل از طریق حقوق بین الملل و در راستای صلح بین الملل با چالش ها و موانع جدی مواجه خواهد شد. حقوق بین الملل هنگامی می تواند در ممانعت از تروریسم موفق باشد که کنوانسیون ها و قراردادهای حقوقی بین المللی در یک محیط مناسب بین المللی مورد عمل قرارگیرند، تعارضات حقوقی و سیاسی در سطح جامعه جهانی برطرف شود و اصل کلی فراحقوقی حقوق بین الملل نیز باید نه تنها صلح میان دولت ها، بلکه میان بشریت، و آینده آن باشد. بنابراین یک نظم حقوق بین المللی محکم همراه با اصول و رویه های چند جانبگی لازم است تا قواعد اساسی یک تمدن جهانی در حال ظهور را باز تعریف کند و از طرفی نیاز به یک باز اندیشی بسیار جدی در سطح جهانی وجود دارد که تمام عناصر متشکله روابط بین الملل مورد بررسی قرار گیرند و یک سری تعاریف و مفهوم سازیهای مجدد باید صورت گیرد. بنابراین نقطه تمرکز این پژوهش آن است که سیستم حقوقی حقوق بین الملل جهانی چگونه می تواند در برابر تهدیدات پست مدرن تروریسم در عصر جهانی شدن، میان دو حوزه حقوقی و سیاسی مفاهمه، تطبیق یا تعدیل را به منظور تامین صلح و امنیت جهانی انجام دهد. از دید پژوهشگر سنتز پلورالیستی ائتلاف جهانی برای صلح بین الملل با حاکمیت حقوق بین الملل جهانی و همکاری های چند جانبه جامعه جهانی و همچنین ترکیبی از تئوری های جدید در روابط بین الملل می تواند زمینه ساز نوعی نظم حقوقی بین المللی شود که با راهبردهای تهاجمی یک جانبه خشونت بار پس از 11 سپتامبر در مقابله با تروریسم به گونه ای منسجم و قاعده مند مقابله نماید. بنابراین حقوق بین الملل در عصر جهانی شدن با اتکای به ارزشهای صلح، توسعه، آزادی و دمکراسی است که می تواند در هزاره سوم بار دیگر ملل متحد را بازسازی کند و جهان را از خطر تروریسم جهانی و تهدیدات بر آمده از پست مدرن نجات دهد و به مانند یک سوپاپ اطمینان زمینه و بستر مناسبی را برای صلح و امنیت در روابط بین الملل فراهم سازد.

احزاب ضد انقلاب کُرد ایرانی از عوامل ایجاد ناامنی در غرب کشور هستند که پس از جنگ تحمیلی به شمال عراق گریختند. از طرفی سقوط صدام باعث تغییر ساختار سیاسی عراق و جایگزینی مدل دمکراسی انجمنی گردید. این مدل دمکراسی آثار و تبعاتی داشت که بعضاً منجر به تغییر موقعیت و قدرت کُردهای عراقی شد. با توجه به هویت یکپارچه و پیشینه تاریخی و فرهنگی یکسان کُردها، این تغییر اثراتی بر کُردهای دیگر کشورها از جمله احزاب ضد انقلاب کُرد ایرانی داشت. مسأله اصلی پژوهش این است که استقرار دمکراسی انجمنی و نهادینه شدن قدرت در کردستان عراق چه تأثیری بر احزاب ضدانقلاب کُرد ایرانی داشته است؟ ارائه تبیین مناسب در خصوص تأثیر این روند بر احزاب ضدانقلاب هدف این تحقیق است. جنس پژوهش کاربردی، روش کیفی و مدل توصیفی - تحلیلی است. چارچوب نظری نوشتار، دمکراسی انجمنی لیچفارت بوده و برای کسب پایایی پژوهش به 20 نفر از متخصصان ضدانقلاب کُردی و اقلیم کردستان عراق مراجعه و جمع بندی شد. دمکراسی انجمنی و نهادینه شدن قدرت در کردستان عراق منجر به تغییر استراتژی خودمختاری و تقویت گفتمان فدرال خواهی در میان احزاب ضدانقلاب کُرد ایرانی شده است. پیشنهاد می شود هزینه میزبانی احزاب ضدانقلاب کُرد ایرانی برای اقلیم کردستان عراق افزایش یابد.

بر اساس مطالعات جهانی، رسانه های نوین مرزهای اقلیمی و جغرافیایی را از شمول دایره قدرت دولت ها و حکومت ها خارج می سازد. از طریق تأثیرگذاری بر احساس امنیت و آزادی شخصی، مردم را قدرتمند می نماید و شکل دادن به عناصر رفتاری انسان را تسهیل می کند. این رسانه ها بستر لازم برای ظهور بازیگران جدید و رقابت آشکار با قدرت های سنتی را فراهم نموده و به عنوان ابزاری قدرتمند برای جابجایی قدرت در جوامع سیاسی نقش آفرینی می کنند. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش رسانه های نوین در جابجایی قدرت در جوامع سیاسی است که با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق متشکل از اساتید دانشگاه و کارشناسان رسانه ها است. حجم نمونه 402 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای سیستماتیک، برگزیده شدند. یافته ها نشان داد، همه جنبه های رسانه های نوین (تلویزیون های فراسرزمینی، اینترنت، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و روزنامه نگاری الکترونیک) در جابجایی قدرت نقش دارند اگرچه میزان نقش آفرینی یکسان نیست. از میان رسانه های موردبررسی، دو عامل شبکه های ماهواره ای و اینترنت در گسترش مردم سالاری سهم بیشتری دارند. همچنین شبکه های ماهواره ای فارسی زبان از طریق افزایش مطالبات مردم و شبکه های اجتماعی مجازی با افزایش اطلاعات و آگاهی، میزان مشارکت مردم در روند مردم سالاری در جمهوری اسلامی ایران بیشترین نقش را ایفاء می کنند.