مطالب مرتبط با کلیدواژه

جبران خسارت


۲۲۱.

تحلیل اقتصادی شرایط مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 19 - 38

کلیدواژه‌ها: بازدارندگی جبران خسارت رابطه سببیت زیان قابل جبران فعل زیانبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۹۰
در جبران خسارت توجه به حقوق تضمین شده زیان دیده و در بررسی ارکان مسئولیت مدنی تحلیل فعل زیانبارعامل زیان نقطه کانونی است. تحلیل اقتصادی حقوق با مهندسی اجتماعی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی همه بازیگران و کنشگران را مدنظر قرار می دهد. این رویکرد ابزارگرایانه، اهداف سه گانه ی بازدارندگی، توزیع خسارت و جبران خسارت را با هم پیش می برد. در تحلیل حقوقی، شرایط زیان قابل جبران مانند قابلیت پیش بینی، مستقیم بودن، مسلم بودن و عدم جبران پیشین ضرر بر پایه انصاف و اخلاق و عدل استوار است؛ هر ضرری را نمی شود قابل مطالبه دانست، مسئولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان گسترده را نمی توان تحمل کرد. در تحلیل اقتصادی، تقلیل هزینه نهایی ویژگی ضرر قابل جبران را مشخص می کند و قابل جبران بودن هر ضرری معقول و کارامد نیست. اقتصاد با ارائه معیاری عینی در تشخیص تقصیر عمل زیانبار راهنماست و رابطه سببیت را، برخلاف مفهوم عرفی، کارآمد می سازد. این رابطه، میان ضرر و عاملی که اجتناب کننده ی با هزینه کمتر شناخته شود، وجود دارد.
۲۲۲.

تأملی بر نهاد بیمه در محیط زیست با تأکید بر راهکارهای بیمه پذیری خسارات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 75 - 84

کلیدواژه‌ها: خسارت محیط زیست جبران خسارت ریسک های زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گسترده ای دارند. گاهی خسارات و خطرات  وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است.  نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسک های زیست محیطی در مقابل آلودگی ها و خسارات  یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است.  در این نوشتار سعی شده با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل انواع خسارات و ریسک ها در عرصه محیط زیست به نقش بیمه گر، مسئولیت ناشی از آلودگی های ایجاد شده توسط اشخاص و خسارت هایی که به واسطه ی آلودگی رخ می دهد، پرداخته و  مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، سعی شده است با تحلیل این نهاد راهکارها و پیشنهاهای کاربردی مناسب در این زمینه ارایه شود. پرسش اساسی این است که بیمه در محیط زیست چه جایگاهی دارد و چه راهکارهای برای افرایش بیمه پذیری خسارات زیست محیطی وجود دارد.  فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نهاد بیمه می تواند نقش بسیار مهم در جبران خسارات و خطرات احتمالی زیست محیطی داشته باشد.
۲۲۳.

بازنگری در قلمرو بیمه مسئولیت در بیمه های اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 99 - 116

کلیدواژه‌ها: بیمه مسئولیت لاضرر بیمه اجباری اتلاف جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
امروزه بیمه اجباری نقشی مهم در نظام اقتصادی و حقوقی کشورها ایفاء می کند و فعلیت کنونی این نهاد، حکایت از ظرفیت بالای آن برای تحت پوشش قرار دادن ابعاد مختلف خسارات وارده به افراد دارد. لذا اهمیت و جایگاه بیمه اجباری غیر قابل انکار است. تعلیل انحصار قلمرو بیمه اجباری در موارد خاص بسیار مهم است و با توجه به این تعلیل و مبانی، پرسشی اساسی مطرح می گردد. این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی و با اتکا به مطالعات کتابخانه ای به بررسی مبانی و قلمرو بیمه اجباری می-پردازد، و در پی پاسخ به این پرسش است که آیا قلمرو بیمه مسئولیت در بیمه های اجباری منحصر به مواردی است که در حقوق ایران ذکر شده است، یا اینکه علی الاصول باید موارد دیگری را شامل شود؟ و این نتیجه حاصل شد که با توجه به مبانی که برای بیمه اجباری ذکر می گردد می توان با ارائه تئوری جدید، در راستای حفظ و صیانت اموال و احترام جان افراد مواردی را مورد بررسی قرارداد که در حقوق ایران فاقد قانون مدوّن بیمه اجباری هستند. بنابراین پیشنهاد می گردد ساز و کاری جهت الزام به بیمه اجباری تعیین گردد تا بتوان به تفسیری متعادل از جبران خسارت از افراد زیان دیده دست یافت.
۲۲۴.

امکان فقهی استناد به قاعده تسبیب در مسئولیت قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۵ 105 - 130

کلیدواژه‌ها: ضمان مسئولیت مدنی قراردادی قاعده تسبیب جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۰
نظام حقوقی ایران در شاخه های گوناگون تا حد زیادی اثرپذیرفته از فقه امامیه است. در خصوص مسئولیت مدنی، ظرفیت غنی فقه در باب قواعد ضمان، انواع مسئولیت های مدنیِ مصطلح، ازجمله مسئولیت قراردادی را به خوبی پوشش می دهد و «قاعده تسبیب» مناسب ترین قاعده است که می تواند مبنای لزوم جبران خسارت های ناشی از نقض قرارداد محسوب شود. سازوکار ماده 221 قانون مدنی و تلاش برخی از حقوق دانان در تنظیم نظام جداگانه برای مسئولیت قراردادی، انتقادپذیر است. استفاده از ظرفیت های فقهی، زمینهٔ تفکیک انواع مسئولیت را خنثی می کند و درنهایت، امکان استناد به قاعده تسبیب در مسئولیت قراردادی براساس برخی دیدگاه های فقهی را فراهم می سازد و لزوم بازنگری در قوانین موجود و تدوین نظم مشترک و یکسان به جای قوانین پراکنده و ناهمگون باب مسئولیت، نظیر برخی از مواد قوانین مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339، برخی از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و مجازات اسلامی را ایجاب می کند.
۲۲۵.

قلمرو ضمان درک بایع با تاکید بر جبران غرامات ناشی از کاهش ارزش پول

نویسنده:
منبع: رسائل سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 39 - 61

کلیدواژه‌ها: ماهیت پول تورم جبران خسارت ضمان درک غرامت ماده 391 ق.م رأی وحدت رویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۸
یکی از معضلات دعاوی حقوقی در شرایط تورم این است که ارزش پول و سرمایه تغییر می کند و به همین دلیل مدعی معمولاً این مطالبه را دارد که علاوه بر اصل مال، خسارت ناشی از تورم را نیز از طرف مقابل بگیرد. مطابق ماده 391 قانون مدنی اگر مشتری از وجود فساد مطلع نباشد، بایع باید علاوه بر استرداد ثمن، غرامات وارده بر مشتری را نیز پرداخت کند. طبق رأی وحدت رویه شماره733مورخ15/7/93 دیوان عالی کشور، یکی از مصادیق غرامت در این ماده، کاهش ارزش پول است. البته در این خصوص نظرات مختلفی از فقها مطرح شده است. عده ای اساساً جبران کاهش ارزش پول را جایز نمی دانند. عده ای دیگر قائل به احتیاط و مصالحه هستند. اما عده ای دیگر قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول هستند که همین قول صحیح به نظر می رسد. این گروه از فقها عموما کاهش ارزش پول را نوعی غرامت و خسارت می دانند و به همین دلیل می توان گفت ماده 391 و رأی وحدت رویه مطابق نظر این گروه از فقهاء و موجه است.
۲۲۶.

جبران خسارت سرمایه گذاران خارجی در دعاوی سلب مالکیت ناشی از بیماری های فراگیر جهانی با تکیه بر کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1303 - 1320

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت دعاوی سرمایه گذاری سرمایه گذاری خارجی سلب مالکیت کووید-19 ویروس کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۷
بسیاری از دولت های میزبان، با استناد به لزوم مقابله با کووید-19، اموال شرکت های خصوصی را در اختیار گرفته، شرکت ها را موظف به ساخت کالای خاصی کرده، در قیمت گذاری مداخله کرده، تولیدات را توقیف کرده، از صادرات محصولات جلوگیری کرده و برخی را موظف به تعطیل کردن فعالیت خود کرده اند. حال آنکه ممکن است دولت با انگیزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مانند کاهش فشارهای موجود، افزایش امکان موفقیت در انتخابات و تملک سرمایه گذاری های سودآور با قیمت نازل، در پوشش مقابله با بیماری، اقدام به سلب مالکیت کرده باشد و قصد گمراه کردن دیوان داوری را داشته باشد. از آنجا که دولت ها گاه کوشیده اند که عدم پایبندی به تعهدات خود را با استناد به وقوع بحران های مشابه با کووید-19 توجیه کنند، این مقاله با رجوع به معاهدات سرمایه گذاری، دکترین و رویه داوری، به منظور ایجاد تعادل میان منافع سرمایه گذار و دولت میزبان، در بخش اول به امکان، چگونگی و استدلالات موجود برای طرح دعوای سلب مالکیت توسط سرمایه گذاران خارجی با استناد به اقدامات دولت در شرایط شیوع بیماری پرداخته و در بخش دوم نحوه جبران خسارت سلب مالکیت را در این دعاوی بررسی کرده است.
۲۲۷.

مسئولیت مدنی پیشگیرانه در اعمال اداری (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 205 - 227

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی پیشگیرانه حقوق ایران حقوق انگلستان جبران خسارت حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۱
امروزه به دلیل تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری، جایگاه ویژه ای به مسؤولیت مدنی داده می شود. «اصل ضرر نزدن به دیگری و لزوم جبران ضرر ناروا، که یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق را تشکیل می دهد، اهمیت مسؤولیت مدنی را دو چندان نموده است. ارایه بهترین و کاراترین راه برای جبران خسارت زیاندیدگان و کاستن از تعداد و شدت آنها و کاهش هزینه های اجتماعی، کمترین کاری است که مسؤولیت مدنی پیشگیرانه می تواند انجام دهد. مفهوم مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تحلیلی اقتصادی نسبت به مسئولیت ظهور پیدا کرده است. مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در اعمال اداری نیز یکی از مسائل اساسی است که با توجه به حیطه فعالیت های دولت در اموری مانند محیط زیست، محصولات تراریخته و ... قابل طرح است. از این رو در این مقاله سعی می شود که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مسئولیت و لزوم دقت در تفسیر و تحلیل ها، شرایط و احکام خاص حاکم بر این مسئولیت درحقوق ایران به صورت تطبیقی با حقوق انگلستان مورد نقد وبررسی قرارگیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که علیرغم مشابهت های موجود در حقوق این دو کشور، تفاوت های خاصی نیز از نظر کارکرد و شیوه اجرا در این حوزه وجود دارد.
۲۲۸.

بررسی انگیزه های تغییر ریسک مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازارهای صعودی و نزولی و تأثیر آن بر بازدهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 139 - 160

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت نگرانی شغلی تغییر ریسک مهارت مدیران بازار صعودی و نزولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۸
انگیزه های مدیران صندوق ها و توانایی های برتر آن ها در سرمایه گذاری و مدیریت آن، دو توضیح برای تغییرات ریسک صندوق های سرمایه گذاری مشترک در شرایط مختلف بازار است. در این پژوهش بر همین اساس از طریق تحلیل 21 صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام برای دوره 79 ماهه از شهریور 1390 تا اسفند 1396 با استفاده از روش حداقل مربعات، به بررسی انگیزه های تغییر ریسک مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام و تأثیر آن بر بازدهی پرداخته ایم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بازارهای صعودی بین صندوق های بازنده انگیزه ی جبران سازی خسارت وجود دارد به طوری که مدیران این صندوق ها با افزایش سطح ریسک موجب افزایش بازدهی دوره آتی صندوق ها می شوند. در مقابل، مدیران صندوق های برنده با استفاده از مهارت های برتر در سرمایه گذاری، ریسک صندوق را کاهش داده و باعث افزایش بازده دوره ی آتی می شوند.طبق نتایج، در بازارهای نزولی مدیران با افزایش ریسک صندوق باعث کاهش بازده دوره آتی خواهند شد که نشان دهنده ضعف سازمانی و یا ضعف مهارت مدیران در سرمایه گذاری است. در مقابل مدیرانی که سطح ریسک صندوق را کاهش می دهند در صدد افزایش بازده دوره آتی صندوق هستند که بیانگر انگیزه ی نگرانی های شغلی مدیران است.
۲۲۹.

جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز، در آرای محاکم

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۴ 29 - 52

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت خسارت معنوی غرامت پرداخت وجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۷
توجه جامعه به ضرر معنوی نشانگر عبور آن جامعه از ظواهر صرف و عنایت به بعد معنوی حیات اجتماعی و رشد مدنیت در آن است. سکوت اغلب فقهای متقدم نسبت به لزوم جبران خسارت معنوی را باید اقتضای زمان دانست که جامعه به هر علت نسبت به وجود این نوع خسارت یا لزوم جبران آن احساس نیاز نکرده است؛ اما اکنون این امر از مسلمات است و فقه جدید و به تبع آن نظام حقوقی کشور نیز این نیاز را پاسخ گفته و درصدد تعیین حدود و ثغور آن برآمده است. اگرچه اکنون در نفس لزوم جبران ضرر معنوی، نه از منظر فقه و نه حقوق، تردیدی نیست، اما در خصوص امکان جبران آن به شیوه مادی و از طریق پرداخت پول، بحث فراوانی وجود دارد. سیره عملی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم)، نظرات برخی فقها و در دهه اخیر، وضع تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید امکان جبران خسارت مزبور از طریق پرداخت پول هم هست، اگرچه در خصوص چگونگی تعیین میزان وجه، مشکل باقی است. با این حال به نظر می رسد قاضی باید به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه توجه کند و بر اساس آن، میزان غرامت را تعیین کند.
۲۳۰.

امکان سنجی جبران ضرر و زیان های وارده ناشی از تضییع موقعیت ها و فرصت های فردی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: ضمان از دست رفتن فرصت تحصیل منفعت اجتناب از ضرر جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۹
تئوری جبران خسارت و ضرر و زیان های وارده ناشی از تضییع فرصت ها و موقعیت های فردی مدت هاست که موردتوجه جامعه حقوقی کشورها ازجمله انگلستان، فرانسه و آمریکا واقع گردیده و پیرامون آن نظرات گوناگونی ارائه شده است. در این سیاق، در حقوق ایران تاکنون ضوابط مطالبه خسارات ناشی از تضییع فرصت ها و موقعیت های فردی به نحو کامل تدوین نشده است. ازاین رو، مطالعه حاضر با توجه به اهمیت چنین فرصت هایی، سعی در ارائه یک نوع ضابطه قابل مطالبه ای برای جبران خسارات ناشی از تضییع چنین وضعیت هایی را دارد و تحلیل آن بر مبنای قواعد فقهی نظیر قاعده لا ضرر، اتلاف و تسبیب استوار است. ازاین رو مطالعه حاضر در پی اثبات قابل مطالبه بودن چنین خساراتی با توجه به اصول فقهی فوق الذکر است. تحقیقات میدانی در این زمینه نشان می دهد که چنین فرصت ها و موقعیت های ازدست رفته گاه به عنوان دارایی های ارزشمند هر فردی تلقی می شوند. حال، با این تحلیل، این مطالعه نواقص و کاستی هایی پیرامون اثبات قابلیت مطالبه خسارات و ضرر و زیان های وارده ناشی از تضییع چنین فرصت ها و موقعیت هایی را برطرف نموده و زمینه های حقوقی مبتنی بر اصول فقه و حقوق اسلامی را برای قبول این نوع خسارات پیشنهاد می نماید؛ بنابراین، مطالعه مذکور با انجام پژوهش تحلیلی _ توصیفی در تلاش است به تصویب قوانینی متقن در این زمینه کمک نموده و پیشنهادهای قانونی لازم را برای جبران این گونه خسارت ها ارائه نماید.
۲۳۱.

بررسی حوادث رانندگی ناشی از تبلیغات محیطی در پرتو قواعد فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 155 - 171

کلیدواژه‌ها: امنیت جاده ای جبران خسارت تبلیغات در فضای بیرون مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۴
حوادث رانندگی هرروزه بخشی از سرمایه های انسانی کشورمان را نابود می کند. یکی از دلایل مهم رخ دادن این گونه حوادث، توجه رانندگان به موضوعات پیرامونی غیر از رانندگی است. تبلیغات محیطی در کنار جاده ها یکی از مواردی است که قصد اصلی ایجاد آن، جلب توجه حداکثری رانندگان است. در برخی از شرایط که تبلیغات کنار جاده ای نامناسب هستند و الزامات ایمنی در تهیه و نصب آنها رعایت نشده است، احتمال وقوع حادثه افزایش می یابد. از آنجا که متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها مسئول تأمین امنیت جاده و جلوگیری از اخلال در تردد هستند، در صورت عدم انجام تکالیف خود و بروز حوادث رانندگی، مسئولیت آنها به عنوان یکی از دلایل موثر در تصادف مطرح می شود. در این مقاله، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی بر اساس تبلیغات محیطی از دریچه قواعد فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار می گیرد و روشن می شود که قواعد فقه اسلامی مانند "تسبیب" به شکل بسیار مناسب تری منافع زیان دیدگان را تأمین می کنند و قانون گذار برای حمایت از زیان دیدگان نیازی به تبعیت از قوانین کشورهای خارجی ندارد و کافی است که از ظرفیت پویایی فقه اسلام استفاده کند تا نفع زیان دیدگان به بهترین نحو تأمین شود.
۲۳۲.

شیوه های جبران خسارت معنوی ناشی از نقص زیبایی خطای پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 272 - 289

کلیدواژه‌ها: خسارت معنوی جبران خسارت شیوه های جبران نقص زیبای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۴
مسؤلیت مدنی و جبران خسارت معنوی از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است. جبران خسارت زیان دیده امری مهم، که قانون گذار به عنوان یک اصل توجه ویژه ای به آن داشته است. از جمله مصادیق مهم و مصطلح از خسارت معنوی در جامعه امروز بحث نقص زیبایی است. به این معنی که شخص به دلایل متعدد، زیبایی ظاهری و چهره خود را ازدست می دهد و این امر سبب آسیب روحی و منزوی شدن فرد می گردد اما متفاوت بودن جبران خسارت معنوی و دشواری ارزیابی آن سبب نارسایی ها می شود. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به شیوه های جبران خسارت معنوی پرداخته است که درنتیجه از بین روش هایی که جهت جبران خسارت معنوی ارائه شده می توان به شیوه های اعاده وضع به سابق، جبران معادل، نمادین و خسارت تنبیهی اشاره کرد. در این پژوهش بر ناکارامدی شیوه های جبران در نظام حقوقی ایران نتیجه گیری و توجه به خواسته زیان دیده در نحوه ی جبران خسارت تاکید و پیشنهاد گردیده است. به نظر می رسد با ارائه شیوه جدید بتوانیم سبب التیام و آرامش خاطر زیان دیده شویم، از این رو به هدف اصلی از جبران خسارت نائل شویم.
۲۳۳.

نقش کاربردی قاعده فقهی تحذیر بر مسئولیت مدنی مربیان و بهبود عملکرد آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۸۴) 626 - 609

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی هشدار (تحذیر) جبران خسارت مدیریت عملکرد مربیان رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۸
فعالیتهای ورزشی اغلب همراه با خطرات و آسیبهای اجتناب ناپذیری است که گاه در آنها مربی مسئول و ضامن جبران خسارت محسوب می شود. لذا هر مربی ای با این استرس که هر آن ممکن است ضمان جبران خسارتی بر عهده او بار شود، به فعالیت آموزشی خود ادامه می دهد. این استرس همواره موجب نارضایتی و فرسایش شغلی مربیان بوده، تأثیر سوء بر عملکرد مربیان دارد. هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر، ارائه راهکار حقوقی برای کاهش استرس شغلی بود. روش: این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته ها: قاعده تحذیر، رافع مسئولیت مربیان است و فرسایش شغلی آنان را کاهش می دهد. نتیجه گیری: آشنایی مربیان با قاعده هشدار(تحذیر) و شرایط اعمال آن، نقش قابل توجهی در بالا بردن سطح عملکرد و رضایت شغلی مربیان و بهبود تدابیر مدیریتی آنها داشته، لذا لازم است مربیان با این قاعده آشنا شوند..
۲۳۴.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان قطعه و مواد اولیه در کالاهای مونتاژشده در نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 115-87

کلیدواژه‌ها: کالای مونتاژ شده عیب تولید مسئولیت قطعه ساز رابطه سببیت جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : 0
کالاهای مونتاژ شده کالاهایی هستند که از سر هم کردن قطعات ازپیش ساخته شده تشکیل می شوند. اگر کالای مونتاژ شده خسارتی وارد نماید، زیان دیده معمولاً به جهت دسترسی آسان تر دعوای خود را علیه تولیدکننده کالای نهایی مطرح می کند؛ اما باید دید آیا امکان استناد خوانده دعوا به فعل یا ترک فعل تولیدکنندگان قطعه یا تأمین کنندگان مواد اولیه برای معافیت از مسئولیت وجود دارد یا خیر؟ در این پژوهش درصدد هستیم به این سؤال اساسی پاسخ دهیم که تولیدکننده قطعه در چه مواردی و بر اساس کدام مبانی در مقابل زیان دیده مسئولیت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس جمع آوری مطالب به شیوه کتابخانه ای ابتدائاً نظام حقوقی آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته و با استخراج الگوی این کشور بر اساس رویه قضایی به بررسی موضوع در نظام حقوقی کشور ایران پرداخته شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در نظام حقوقی آمریکا اصل کلی آن است که اگر قطعه تولیدی قبل از توزیع غیرمعیوب باشد، قطعه ساز مسئولیتی ندارد. با وجود این، در موارد استثنایی قطعه ساز در برابر زیان دیده مسئول جبران خسارت است و برای موارد استثنایی چهار الگو از سوی دادگاه های این کشور تبعیت شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با الهام از الگوی به دست آمده از نظام حقوقی آمریکا، مسئولیت تولیدکننده قطعه در صورت معیوب بودن آن و وجود رابطه علیت بین عیب و ورود خسارت قطعی است و در موارد نقص طراحی و ارائه هشدار نیز مسئولیت قطعه ساز متصور است.