ضرورت علی

اراده انسان از نظر ابن سینا مسبوق به تصور است. این تصور به همراه تصدیق ضمنی شوق را می آفریند و اراده به تبع شوق، محرک اعضاست. تصورات، حالات و تمایلات غالب نفس انسان که در موارد متعددی آگاهانه نبوده اند اراده را به مرحله وجوب می رساند. مطالعه در خصوص اراده در علوم دیگری چون عصب شناسی و در پرتو مطالعات مغزی نیز، به نوعی دترمینیسم یا جبرگرایی هدایت شده است. اگرچه فرضیه توهم اراده آزاد یه صورت  دترمینیسم سخت که به دنبال آزمایش بنیامین لیبت نیز صورت گرفت مورد انتقادات زیادی واقع شده است اما این نگرش به طور معتدل و نه افراطی در کنار تأملات فلسفی در این خصوص، وجود دترمینیسم معتدل یا به عبارت منطبق با فلسفه اسلامی، وجود ضرورت های علی خارجی در تحقق اراده را دربر دارد. پیامدها و نتایج  اخلاقی معتنابه این مسئله تبیین نوعی اختلاف منظر فاعلی به فعل اخلاقی، نقش اخلاق و ملکات در تحقق اراده های مرتبط با افعال، نقش عوامل زیستی یا فیزیولوژیکی در اراده،  عدم برداشت های واحد و تأثیرپذیری یکسان از ضرورت های اخلاقی و ضرورت توجه به نسبیت در اتصاف فاعل به خیّر و شرور  

مسئله علّیت و فروع آن همچون ضرورت علّی از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده و به رغم چنین قدمتی اکنون نیز مورد ملاحظه و رقم زننده مناقشات زیادی است. طیف گسترد ه ای از آراء (از اثبات مطلق تا سلب مطلق) که در باب ضرورت علّی ارائه شده نشان از صعوبت و اهمیت بحث داشته و می طلبد مورد بررسی و تأمل دقیق قرار گیرند. در فلسفه اسلامی و از جمله حکمت متعالیه، ضرورت علّی به عنوان یکی از بنیاد های عام فلسفی پذیرفته شده به طوری که با تحلیل های مختلف، پذیرش یا ردّ آن به منزله قبول یا ردّ خود اصل علّیت تلقی گشته است. در مقابل، برخی از اصولیین همچون میرزای نائینی و تابعانش با تبیین های متفاوت، لازمه پذیرش اراده و اختیار انسان را نفی ضرورت علّی در فواعل مختار دیده و ضمن وجدانی و نه عقلی دانستن قاعده "الشیء ما لم یجب لم یوجد" تخصیص یا تخصّص آن را جایز شمرده اند و بر همین اساس، این قاعده را به علت های تامه موجَب و طبیعی فرو کاسته اند. از جمله دستاورد های مقاله حاضر که در پی بررسی تطبیقی این دو موضع مخالف می باشد عبارت اند از: تبیین عدم تفطن میرزای نائینی و تابعانش به مبانی حکمت متعالیه و پیشبرد بحث ایشان بر همان تلقی غیر صدرایی از مسئله ضرورت علی، غلبه نگاه عرفی بر اصولیین مخالف حکمت متعالیه در تحلیل مسئله، تبیین مبانی و منظومه فکری ایشان در نوع تحلیل هایی که در مسئله ارائه می کنند؛ امری که توسط خودشان صورت نپذیرفته است، بیان اشکالاتی بر ایشان که در نوع خود سابقه ندارد همچون نقد قول ایشان به خروج تخصصی فاعل مختار از شمول اصل ضرورت، نقد دیگاه هایی که از مشابهت تعابیر اصولیین حکم به یکی بودن دیدگاهشان با حکمت متعالیه کرده اند؛ در نهایتاًین مقاله نشان خواهد داد که اشکالات مبنایی و بنایی مختلف بر دیدگاه میرزای نائینی و تابعانش، حکایت از قوت و جامعیت موضع حکمت متعالیه در این خصوص دارد. کلی دواژه ه ا: حکمت متعالیه، میرزای نائینی، ضرورت علّی، اختیار، طلب و سلطنت.

اختیار و نسبت آن با قاعده فلسفی ضرورت علی و معلولی از مهم ترین موضوعات چالش برانگیز میان فلاسفه و متکلمان اسلامی است در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و براساس مستندات کتابخانه ای برآنیم تا به این سوال مهم پاسخ دهیم که دیدگاه ملاصدرا و نوآوری او در باب اختیار و ضرورت علی چیست. نگارنده با دقت نظر در آثار ملاصدرا به این نتیجه رسیده است که او با تکیه بر آراء عرفانی (وحدت شخصی وجود از راه برگرداندن علیت به تشاُن) به صورت منظم و منسجم به این بحث پرداخته و اختیار آدمی را تجلی اراده الهی دانسته و منطبق با آموزه های اسلامی بر مبنای اصول وجودشناختی رابطه اختیار و ضرورت علی و معلولی را به گونه ای تبیین می کند که نه تنها منافی اختیار نیست بلکه موید آن نیز هست  و همچنین صدرا به نقش و اهمیت علم و اراده تحت عنوان معیارهای اصلی فعل اختیاری و سازنده مفهوم اختیار تاکید کرده و به مبادی آن به همراه آنها عناصر شوق و قدرت را نیز افزوده است.

یکی از مباحث اساسی در فلسفه، تبیین تغییراتی است که در بخش های مختلف این جهان مشهود است. در مورد این تغییرات از جهات مختلف می توان سخن گفت؛ لکن یکی از مباحث اساسی در این زمینه، تببین رابطه دو بخش متغیر با ثابت است. فیلسوفان اسلامی، در طول تاریخ ، پاسخ هایی به پرسش مذکور داده اند. مسئله این مقاله این است که افزون بر راه حلّ های مورد مناقشه در این خصوص، چه راه حلّ قوی تری در این زمینه می توان ارائه نمود؟ این مقاله در پاسخ به این پرسش، ابتدا، با روش توصیفی – تحلیلی، آرای مطرح شده در این زمینه را دسته بندی و تحلیل نموده و در نهایت، نظری جدید براساس تلقی نهایی از حرکت جوهری ارائه نموده است. براساس این یافته، حرکت جوهری در تحلیل نهایی، همان اشتداد وجودی است و موجود متحرک، در این شکوفایی وجودی، پیوسته به سعه وجودیِ آن افزوده می شود و چیزی از هویّت و مقومات آن از بین نمی رود. آنچه در این مسیر، از بین می رود، همان نقص وجودی آن است. حال می توان گفت که علتِ ثابت، وجودی را افاضه می کند که در متنش، تجدد و شکوفایی نهفته است و در پرتو این تجدد نیز، زوال ِکمالِ وجودی رخ نمی دهد و در نتیجه، تخلف معلول از علت صورت نمی گیرد.

رابطه ضروری میان علت تامه و معلول امری پذیرفته شده در سنت فلسفه اسلامی است. در این میان اطلاق این اصل و ورود آن بر عالم انسانی موجب تقابل ضرورت علی با آزادی اراده است. برخی آزادی اراده، که قوام آن به امکان انتخاب میان فعل و ترک است، را با ضرورت علّی در تنافی می بینند و ضرورت را هم معنای جبر می دانند، اما در مقابل فلاسفه این مدعا را نپذیرفته اند، در این نوشتار تلاش می شود تا پاسخ های علامه طباطبائی به این مشکل را مورد بررسی قرار دهیم. راهکار اول ایشان تبیین نسبت امکانی اراده در ارتباط با انسان و نسبت ضروری آن در ارتباط با علت تامه است؛ راهکار دیگر ایشان تبدیل تقابل اختیار و جبر به تقابل اختیار و اضطرار است که در این صورت تنافی میان ضرورت و آزادی اراده رفع می شود و در نهایت با کاربست نظریه اعتباریات و ضرورت اعتباری، آزادی اراده را در عین پایبندی به ضرورت علّی نشان می دهند.