نسب

اشخاص موضوع علم حقوق هستند و از این حیث، شناسایی نقطه آغازین شخصیت آنها اهمیت دارد. بدون تردید تا قبل از انعقاد نطفه، علی رغم پذیرش برخی تعهدات به نفع جنین معدوم، هیچ اختلافی در عدم شکل گیری شخصیت اشخاص وجود ندارد و عمده اختلافات درخصوص زمان آغاز شخصیت جنین بعد از انعقاد نطفه است. در این زمینه، نظریات متفاوتی بیان شده است که شمار آنها به بیست مورد هم می رسد. بر انتخاب هر یک از این نظرات، آثار فراوان تئوری و عملی بار می شود. مسئله اساسی این است: تا زمانی که نقطه آغازین اهلیت شناسایی نشود، صحبت از حق و تکلیف بیهوده خواهد بود؛ افزون بر آن، شناسایی اهلیت استیفای جنین نیز ضروری است. هرچند در این موضوع که تنها نماینده قانونی جنین می تواند حقوق وی را استیفا کند، تردیدی نیست، مواردی وجود دارد که به وضوح معلوم نیست اولیای وی چه کسانی اند. در این نوشتار، پس از مطالعه فقهی حقوقی اهلیت جنین در نظام ایران با رویکردی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، روشن می شود درخصوص اهلیت تمتع جنین، نظریه ولوج روح قابل دفاع بوده و درخصوص اهلیت استیفای جنین و اثبات نسب، با عنایت به پیشرفت های پزشکی، لازم است ضمن گسترش ادله اثبات نسب، مقررات فعلی بازنگری و قواعد مناسب وضع گردد.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ارتباط بین کسری بودجه و رشد ناخالص داخلی در ایران است. در مورد این ارتباط سه دیدگاه وجود دارد،کینزی ها می‌گویند ارتباط مثبت بین کسر بودجه و رشد اقتصادی وجود دارد، درحالی‌که دیدگاه نئوکلاسیکها می‌گوید بین کسر بودجه و رشد اقتصادی ارتباط معکوس وجود دارد و ریکاردویی‌ها وجود یک ارتباط خنثی را بین کسر بودجه و رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند. در این تحقیق از داده‌های سری زمانی 1386 تا 1394 برای بررسی ارتباط بین کسر بودجه و رشد اقتصادی ایران استفاده شد. متغیر تولید ناخالص ملی به‌عنوان متغیر وابسته و سرمایه‌گذاری خارجی و کسر بودجه به‌عنوان متغیر مستقل استفاده گردید. از آزمون دیکی فولر برای بررسی مانایی داده‌ها استفاده شد و همه داده‌ها در سطح خطای 5 درصد مانا بودند. نتایج آزمون علیت گرنجر نیز نشان داد که ارتباط دوطرفه‌ای بین کسر بودجه و تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. روش حداقل مربعات معمولی نشان داد که رابطه منفی و معنی‌داری بین کسر بودجه و تولید ناخالص داخلی در ایران وجود دارد، درحالی‌که بین تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران هیچ نوع رابطه‌ای وجود ندارد. به‌این‌ترتیب پژوهش ما به پیروی از دیدگاه نئوکلاسیکها است که می‌گوید بین کسر بودجه و رشد اقتصادی به ارتباط معکوس وجود دارد. درواقع وجود کسری‌های بودجه عاملی مضر برای اقتصاد شمرده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی آسیب می‌رساند. نتایج نشان داد که ارتباط معکوس و معناداری بین کسر بودجه و رشد ناخالص داخلی وجود دارد. يكي از موضوعات مهمي كه در دهه هاي اخير در پزشكي ظهور يافته و مباحث متعدد حقوقي و اخلاقي زيادي را به دنبال داشته، توليد جنينهاي آزمايشگاهي است. پيشرفت هاي حوزة ژنتيك و امكان تشكيل پرورش جنين در خارج از رحم طبيعي اين سؤال را پيش روي دانشمندان فقهي و حقوقي قرار مي دهد كه جواز يا حرمت اين عمل و همچنين تبيين نسب و ارث پرداخته و سؤالاتي از اين قبيل را پاسخ دهند. مهم ترين موضوع در اين زمينه نحوة شكل گيري و منشأ پيدايش جنين است. با تبيين نسب و ارث جنين آزمايشگاهي، موضوع ارث و نسب وي نيز روشن مي شود. جنين درصورتي كه نطفه اش قبل از فوت مورث منعقد شده باشد و زنده متولد شود، از پدر و مادر ژنتيكي خود (صاحبان اسپرم و تخمك) ارث مي برد و نسبتي با ديگران از جمله زن و مرد گيرنده جنين ندارد و از آنها ارث نمي برد. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است.

صله در لغت به معنای : احسان ، دوستی و ارتباط آمده و مراد از (( رحم )) خویشاوندان و بستگان و به عبارت دیگر محبت و سلوک داشتن با خویشان و نزدیکان است . قطع رحم عبارت است از آزردن و رنجاندن خویشان و بستگان و نزدیکان ، و یاری نکردن و غمخواری ننمودن با آنان در مال و آسایش و خیرات دنیوی در حالی که به آن محتاج باشند . و سبب و باعث آن یا عدوات است یا بخل و خسّت . ظاهرا بین قطع و صله ی رحم حالت واسطه ای وجود دارد ، زیرا هر احسانی ، ولو خویشاوند وی بدان محتاج نیست و خود او به آن نیازمند است ، صله نامیده می شود و حال آنکه عدم این احسان قطع رحم نیست. بدترین نوع قطع رحم عاق والدین است به طوری که پیغمبر - صلّى اللّه علیه و آله - فرمود که: «جمیع مسلمین در روز قیامت مرا خواهند دید، مگر عاق والدین، و شراب خوار، و کسى که نام مرا بشنود و صلوات بر من نفرستد». و همین قدر از براى عاق والدین کافى است که: پیغمبر خدا بر او نفرین کرد و فرمود: «هر که پدر و مادر، یا یکى از آنها را ادراک کند، و او را از خود راضى نسازد هرگز آمرزیده مباد. جبرئیل بر نفرین آن حضرت آمین گفت». در مکاتبه منسوب به امیر المؤمنین (ع) به عمال خود چنین است: «مروا الاقارب ان یتزاوروا و لا یتجاوروا». مرحوم نراقى در معراج السعاده در شرح این جمله چنین مى نویسد: امر کنید خویشاوندان را که به دیدن یک دیگر روند اما باهم همسایگى نکنند، چه همسایگى باعث بغض و حسد و قطع رحم گردد.

به ظاهر در حقوق ایران فرزند طبیعی را نمی توان به والدین منتسب نمود. در فقه امامیه نظر مشهور عدم انتساب چنین طفلی است و این نظر در قانون مدنی و دکترین حقوقی نیز نمود یافته است. عمده دلایل مشهور بر این ادعا، حدیث فراش و اجماع منقول است. این دلایل خالی از اشکال نبوده و قابل نقدند. مخالفین مشهور با توجه به حقیقت عرفی نسب و ماهیّت آن که انتزاعی و با منشاء خارجی است و لزوم رعایت عدالت و اشکالاتی که بر نظر مشهور وارد می نمایند، عقیده ای مخالف دارند. این اعتقاد از قوتی نسبی در قیاس با مشهور برخوردار است که قابل اغماض نیست. هرچند حقوقدانان بسیاری حکم عدم الحاق در ماده ی 1167 قانون مدنی را با توجه به نظر مشهور به نفی نسب تعبیر نموده اند؛ اما توجّه به سایر مواد قانونی که به نحوی مبیّن این ماده قلمداد می گردند از قوت این دیدگاه می کاهد. به نظر می رسد قانونگذار ایران به طور کامل از مشهور فقها تبعیت نکرده است. قانونگذار فرزند طبیعی را مانند سایر فرزندان منتسب به والدین دانسته و نسب او را منشاء آثار می داند. اگرچه به صراحت در توارث، او را از سایر فرزندان متمایز می نماید.

رحم جایگزین، مادر بدلی یا رحم اجاره ای، پدیده ای است که در سایه ی پیشرفت علم ژنتیک و علم جنین شناسی به تجارت رایجی در جهان امروز و به خصوص در کشورهای فقیر تبدیل شده است و از آنجا که منشأ ایجاد مسائل مختلف فقهی و حقوقی گشته است، فقها و حقوقدانان به بررسی آن پرداخته و در صدد پاسخگویی به مسائل مطروحه در آن می باشند. در این مقاله بر آن شدیم تا نسب کودکان تولد یافته از این طریق را از منظر فقه و حقوق بررسی نماییم و مسائل مترتب بر آن از جمله؛ محرمیت، حضانت، وراثت، ولایت و ... را بیان نموده و جایگاه کودک را در کانون خانواده مطرح می-نماید، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که فقها و حقوقدانان با تمسک به اصول اسلامی، کلیات، معیارها و شاخص های عرفی و مصلحت بنیان خانواده و مصلحت طفل جوابگوی خلاءهای موجود بوده اند، تبیین مبانی ایشان حاصل این مقاله است.

یکی از موضوعات مهم در فرزند طبیعی موضوع نسب است به این معنی که آیا فرزند طبیعی نسب دارد و می تواند دارای پدر و مادر باشد یا خیر؟ و این که آیا مانند ولد مشروع از تمامی آثار نسب مشروع برخوردار است؟ در این موضوع اقوال متعددی مطرح شده است، برخی معتقدند فرزند طبیعی مانند ولدالزنا می باشد که فاقد نسب است و به پدر و مادر خود ملحق نمی شود و گروهی هم معتقدند فرزند طبیعی هر چند از یک رابطه حرام متولد شده است ولی به پدر و مادر خود ملحق می شود و بین آنها جمیع احکام نسب ثابت می شود. در این پژوهش ما به این نتیجه رسیدیم که فرزند طبیعی ولدالزنا نیست یعنی به پدر و مادر خود منتسب می شود ولی به دلیل عدم رابطه زوجیت بین پدر و مادرشان فقط از بعضی آثار نسب مشروع برخوردار است؛ یعنی حرمت تکوینی نکاح، حضانت، ولایت، نفقه و این کودکان از پدر و مادرشان ارث نمی برند. اما فرزند شبیه سازی شده با صاحب سلول دو قلو محسوب شده و پدر و مادر صاحب هسته والدین فرد شبیه سازی شده هستند

در دهه های اخیر، بحث در مورد تحقیقات جنین و درمان های باروری موضوع بسیاری از مناقشات سیاسی، اخلاقی، حقوقی و الهیاتی در داخل و بین کشورها بوده است. نسب در شریعت اسلام یکی از اساسی ترین حقوق بشری است که هر فردی از خانواده خود به ارث می برد. با ظهور این فناوری ها و گسترش دانش، موضوع نسب کودک ناشی از فناوری های جدید در کانون توجه قرار گرفته است. این فناوری ها سهم زیادی در حوزه پزشکی دارند؛ چه اینکه در این حوزه در دهه های اخیر، روشی جدید به نام شبیه سازی وارد عرصه علم و فناوری شده است. با توجه به امکان استفاده گسترده از این روش، موضوع اصل و نسب کودک شبیه سازی شده و حقوق او یکی از موضوعات مهم مرتبط با این موضوع خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی نسب در گستره نظرات فقه و قواعد حقوق بین الملل و با توجه به شبیه سازی انسان در علم پزشکی، به روش توصیفی تحلیلی با تمسک به منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است. یافته های این مقاله حاکی از این است که نگرش فقها در خصوص نسب، نسبت به حقوق کودک شبیه سازی شده، تفاوت هایی با یکدیگر دارد؛ اما اکثریت فقها در مورد اصل و نسب قانونی کلون، حقوقی را در این گستره به رسمیت نمی شناسند؛ چرا که ولایت و پدری به کسی واگذار نشده است.

شبیه سازی به عنوان تکنولوژی نوظهور، کانون توجه دولتمردان، پزشکان، حقوقدانان، فقها و سایر محافل علمی قرار گرفته است. در جریان شبیه سازی که انتقال هسته سلول جسمی به تخمک بدون هسته است، موجودی مطابق با صاحب سلول جسدی به وجود می آید و این پدیده علاوه بر اینکه دریچه ای نو به روی جامعه بشری در خصوص خصایص درمانی اش باز می کند، نگرانی هایی را پیش روی جامعه بشری قرار می دهد با این حال نظری قاطع درباره جواز یا حرمت آن توسط فقها بیان نشده است . عالمان یهودی در زمینه شبیه سازی درمانی سه دیدگاه متفاوت حرمت، جواز و وجوب را اختیار نموده اند. و آیین مسیحیت با استناد به اصولی چون حفاظت از کرامت انسانی، شبیه سازی را ممنوع اعلام نموده اند. از طرفی توجه متفکرین عالم، بویژه عالمان دین و اخلاق را به خود مشغول کرده است و از نظر بسیاری از مخالفان، شبیه سازی انسان حداقل با بعضی از آموزه های اصلی دین ناسازگار است و اِعمال این تکنیک در عرصه انسانی، به لحاظ اعتقادی با ایمان و عقاید اسلامی منافات دارد. پاره ای از اخلاق گرایان و عارفان بودایی نیز در این زمینه با حمایت مشروط از اعمال این گونه فناوری اظهار می دارند؛ تا آنجا که این شیوه به نفع زوج هایی باشد که آرزوی داشتن فرزند را دارند و درد و محنتی را به همراه نداشته باشد قابل اعمال است و در مقابل این اندیشه، پاره ای دیگر از عرفای بودایی براین عقیده اند که تولید مثل انسان از این رهگذر، باعث می گردد بنیان و شالوده آدمی تحلیل رود. در این نوشتار سعی شده شبیه سازی انسان در عرفان و ادیان غیراسلامی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به مباحث قید شده درباره شبیه سازی می توان نسب طفل شبیه سازی شده را مشروع دانست و همانند فرزند طبیعی حقوق حضانت، ولایت، نفقه، توارث، وصیت و... را بر آن جاری کرد.

سابقه و هدف: به کارگیری روش های نوین بارداری موجب طرح پرسش هایی در عرصه های مختلف شده و مسائل زیادی را در زمینه حقوق طرفین به وجود آورده است. یکی از این مسائل بررسی نَسَب جنین اهداشده است که موضوع مهم فقهی-اجتماعی است. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر فهم و تحلیل نَسَب جنین اهداشده و بررسی انتساب وی به گیرندگان اهداء، آن هم بر اساس دیدگاه فقه شیعی است. روش کار: این پژوهش از نوع تحلیلی-کتابخانه ای است. کلیدواژه های جنین، اهداء و نَسَب در روایات شیعی و عبارات فقهای شیعه بررسی و بر اساس معیارهای فقهی-اصولی تحلیل و واکاوی دقیق شد. مؤلف مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده است. یافته ها: در استفاده از فنون نوین باروری مصنوعی هم زمان با توجه به حل معضل زوج های نابارور، نحوه انتساب نوزاد به دنیاآمده با اهداگیرندگان بسیار حساس است و آثار دیگر اهدای جنین مثل نفقه، ولایت، حضانت، ازدواج، محرمیت و ارث در ذیل موضوع انتساب قابل حل خواهد بود. یافته ها نشان داده است که بر اساس دیدگاه فقه شیعه، نَسَب واقعی فرزند به صاحب اسپرم و تخمک می رسد و ادعای برخی مبنی بر اعراض صاحبان جنین از آن (به دلیل اهدای آن به بانک های جنین به صورت آشکار یا پنهان و یا اهداء به زوج نابارور) و درنتیجه نداشتن ادعای انتساب فرزند به خود، مسموع نیست؛ چون نَسَب با اعراض نفی نمی شود. نتیجه گیری: اگر وجود نَسَب بین پدر، مادر و نوزاد به صورت صحیح اثبات گردد، حقوق و تکالیفی مثل حرمت نکاح، حضانت، نگهداری و تربیت نوزاد، ولایت قهری پدر و جد پدری، نفقه (انفاق)، توارث بین طفل و پدر و مادر و خویشاوندان تحت عنوان آثار نسب به صورت قهری در قالب یک حق برای طرفین ایجاد می گردد.

در شریعت اسلام قاعده فراش اماره ای است که شارع برای تعیین نسب قرار داده است و فرزند را ملحق به زوج شرعی دانسته است و سائر امارات را ملغی کرده است چنانکه برای نفی نسب نیز لعان را قرار داده است.با پیشرفت علم ژنتیک در عصر حاضر و منحصر به فرد بودن بودن ژنوم هر فرد می توان هویت وی را تشخیص داد و به همین جهت آزمایش تعیین هویت با دقت بالائی که نتیجه ای در حد علم دارد در صورتی که با اماراتی از قبیل قاعده فراش تعارض کند می تواند مقدم بر امارات شود. بلکه حتی در صورت علم آور نبودن باز هم نتایج ازمایش می تواند با عناوینی همچون بینه شرعیه و قول کارشناس اعتبار یابد و حجت شود.

مسائلی که در این بحث و تحت عنوان اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی مطرح شده عمدتاً مفهوم نسب و اقرار به آن، آثار و خصوصیات اقرار به نسب در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت، قانون مدنی ایران و همچنین آزمایش های ژنتیکی به عنوان اماره اثبات نسب با نگاهی بر رویه قضیه است. البته عموماً و بیشتر در این پژوهش تکیه بر اقرار به فرزندی شده؛ چراکه حجم مطالب مربوط به اقرار گسترده می باشد و رعایت «أهم فالأهم» شده است. هدف از ارائه پژوهش در این باب بررسی مسائلی بوده که در قانون مدنی ایران و همچنین کتب فقهی کمتر به آن اشاراتی شده است. در قانون مدنی ما این موضوع در ماده 1273 مورد توجه قرار گرفته بدین شرح که «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسبت برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده است تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.» حال با دقت در مفاد ماده مذکور این نتیجه حاصل می شود که پاره ای مسائل که با این بحث ارتباط دارند مدنظر قرار نگرفته و در عمل جای توضیح و تفسیر پیدا می کنند که باید با استناد به منابع و فتاوی معتبر فقهی راه حلی را در این خصوص جست که سعی شده است با تجزیه و تحلیل نظری و با استفاده از کتب و مقالات حقوقی، در حد امکان مسائل را بررسی نمود و نتایجی را از این مباحث به دست آورد و دیگر اینکه پیشنهاد شده که با توجه به متفاوت بودن ارکان اقرار در اقرار به نسب و پیشرفت علم ژنتیک، قانونگذار در ادله حقوقی، از مباحث علمی روز مانند آزمایش DNA به همراه و در کنار ادله ای چون اقرار استفاده نماید.

قانون گذار با عنایت به اهداف شارع در تکریم و صیانت از جایگاه خانواده و ثبات نسل، دلایل متعددی همچون قاعده فراش، اقرار و شهادت را برای اثبات نسب، تعیین نموده و بنابر مصالح فردی و اجتماعی، موارد اثبات نسب را گسترش داده است و حتی در فرض نبودن دلایل موجود در کشفِ واقع، قائل به جواز استناد به ضعیف ترین ادله شده است. امروزه به مدد گسترش دانش بشری، امکان اثبات نسب با روش ها و ابزار جدیدی همچون آزمایش خون و آزمایش تشخیص هویت، محقق گردیده است که در حصول علم، کشف حقیقت و اقناع قاضی در اتخاذ حکم و تحقق عدالت موثر می باشند. تحقیق حاضر با بررسی دقیق و با عنایت به عدم حصری بودن ادله موجود در پی اثبات این فرضیه است که اولاً؛ اگرچه جایگاه و قدرت اثباتی آزمایشات دی.ان.ای به عنوان یکی از راه های اثبات نسب در قانون، صراحتاً تبیین نگردیده است اما این عدم تصریح، دلیلی بر بی اعتباری و عدم حجیت این ادله نمی باشد. ثانیاً جنبه علمی و کاشفیت این ادله نسبت به ادله موجود، چنان قوی است که احتمال خلاف آن در نزد عرف عقلا بسیار ناچیز است بنابراین منعی ندارد که شارع نیز با عقلا در بنا و سیره شان هم مسلک باشد چرا که شارع، از جمله عقلا و رئیس شان است. از این رو حجیت این آزمایشات با توجه به اینکه عموم فقیهان، مبنای اعتبار ادله را عقل و عرف عقلا قلمداد نموده اند؛ قابل اثبات است و در فرض تعارضِ آن با اماره فراش، با توجه به علم آوری و کاشف از واقع بودن آزمایش ها، نتایج آن بر اماره فراش مقدم می باشد.

هدف مقاله حاضر، بررسی این سؤال است که رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی سؤال مورد اشاره استفاده شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که اگر بارداری ناشی از تجاوز به عنف باشد، عموم فقهای اهل سنت و عده ای از فقهای امامیه سقط قبل از نفخ روح را جایز می دانند. البته تعدادی از فقهای امامیه سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف را قبل از نفخ روح نیز حرام می دانند. این درحالی است که همگی اسقاط بعد از نفخ روح را حرام می دانند. در حقوق موضوعه نیز، با وضع قانون حمایت از جوانی جمعیت، عملاً سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف جایز نیست. این درحالی است که کودک حاصل از تجاوز به عنف هم از جهت مادر و هم خود کودک، چالش هایی اساسی در جامعه ایجاد می کند. نخست اینکه زنی که مورد تجاوز به عنف قرارگرفته، به عنوان بزه دیده نیازمند حمایت است اما اجبار به نگهداری جنین حاصل از تجاوز به عنف با اکراه وی انجام می شود. به همین دلیل نگهداری نوزاد متولدشده احتمالاً به شیرخوارگاه ها تحویل داده می شود. عدم جواز سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف برای خود کودک نیز مشکل آفرین است. وی از حقوق کودکان دیگر برخوردار نیست. به عنوان مثال، نسب طفل از نوع نسب نامشروع است که از نظر انتساب به والدین، موردحمایت قانون گذار قرار نخواهد گرفت. در موضوع ارث نیز  به دلیل نامشروع بودن در نتیجه تجاوز به عنف، از پدر و مادر خود ارث نمی برد.

مهم ترین و شاید اصلی ترین نگرانی حقوق بشر با ظهور توانایی های نوین در عرصه های علمی و فناوری زیست شناسی شکل گرفته است. همین امر باعث مخالفت هایی با شبیه سازی انسان در فقه و حقوق شده است. هدف مقاله حاضر بررسی دلایل ممنوعیت شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق کیفری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دخالت در خلقت خداوند، به هم خوردن نظام خانواده، ابهام در روابط خویشاوندی و ایجاد اختلال در وضعیت قرابت و نسب افراد شبیه سازی شده مهم ترین دلایل فقهی ممنوعیت شبیه سازی انسان است. همچنین نقض کرامت انسانی، نادیده گرفتن استقلال و آزادی فرد، عدم سودرسانی عمومی و خطر اقدام به اصلاح نژادی از طریق شبیه سازی از دلایل حقوق کیفری در مخالفت با شبیه سازی انسان است. تضمین حقوق و آزادی های فردی شهروندان براساس اخلاق زیستی در چهارچوب اصولی نمودار می گردد که از آن ها به «اصول اخلاق زیستی» یاد می گردد، این اصول و اهدافی است که حقوق کیفری در وادی اخلاق زیستی مورد تعقیب قرار می دهد. اصل آسیب یا به تعبیر دیگر، اصل لاضرر در زمره اصول بارز اخلاق زیستی است که در وادی حقوق کیفری بیش از همه مورد توجه و بحث بوده و یکی از پایه های بنیادین مداخله حقوق کیفری است. چهره دیگر این اصل در حوزه حقوق کیفری در قالب «تکلیف بر عدم آسیب» ظاهر می شود و بر عدم ایراد آسیب تأکید دارد.