ناشر اوراق بهادار

هدف: تضمین رفتار عادلانه و منصفانه با سهام داران، مسیر رسیدن به بازار کارا، منصفانه و شفاف را هموار می سازد. هدف از این پژوهش، بررسی کفایت و پیاده سازی مقررات مرتبط با اصل رفتار عادلانه و منصفانه با صاحبان سهام از سوی ناشران است. روش: در این پژوهش، پس از بررسی اصل 17 سند «اهداف و اصول مقررات گذاری اوراق بهادار» آیسکو در خصوص رفتار عادلانه و منصفانه با صاحبان سهام، چارچوب مقرراتی ایران و ایالات متحده با استانداردهای این اصل تطابق داده شد. در این فرایند، ضعف های مقررات موجود نمایان شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از رویکرد کمّی و ابزار پرسش نامه و طراحی آزمون فروض، میزان پیاده سازی قوانین و مقررات موجود بررسی شده است. یافته ها: سه مضمون کلیدی که در سند آیسکو بر آنها تأکید شده، عبارت اند از: حقوق اساسی سهام داران، گزارش دهی معامله های مؤثر بر کنترل و گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی. مهم ترین ضعف ساختاری مقررات در حوزه ناشران، بی توجهی به معامله های است که به تغییر کنترل و گزارش دهی این گونه معامله ها منجر می شود. در حالی که در قوانین و مقررات ایالات متحده، الزام های سخت گیرانه و دقیقی در خصوص ردیابی و گزارش دهی این گونه معامله ها وجود دارد. همچنین به طور کلی، دامنه و گستردگی افشای مورد درخواست در ایالات متحده بیش از ایران است. نتیجه گیری: در پیاده سازی قوانین و مقررات موجود در حوزه حقوق اساسی سهام داران در همه بخش ها، به جز تخصیص سود تقسیمی مجمع، پیاده سازی قوانین و مقررات تأیید شد. اما در بخش گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی، مشکل های جدی وجود داشته و این فرضیه به همراه فرضیه های فرعی مربوطه هیچ یک تأیید نشدند.

ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورس ها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی می کند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار می دهیم. آنچه در این خصوص حائز اهمیت می نماید آن است که چون امیدنامه وصف مشترکی از سند و مقرره را یدک می کشد، و در عین حال بخشی از فرایند ثبت و نظارت توسط نهاد ناظر (مترتب بر آن قسم نهادهای مالی که دارای امیدنامه تیپ و استاندارد هستند) واقع می شود، به مثابه یکی از مقررات بازار سرمایه تلقی می گردد. لذا، متناسب با ماهیت خاص خود منشأ آثار متعدد خصوصی و عمومی خواهد بود که این حقوق و تکالیف، روابط ویژه ای را میان فعالان و تابعان شکل می دهد. از این رو، به این سبب که امیدنامه امکان گمراه شدن و متضرر گشتن سرمایه گذاران را کاهش داده و ریسک سرمایه گذار و مسئولیت ارائه دهنده خدمات سرمایه گذاری یا ناشر و مدیران آن ها را پوشش می دهد، در عین اینکه می توان آن را تالی تلو اساسنامه شرکت یا صندوق دانست، چون نوع تعهد در آن به مثابه التزام و مسئولیت است و ضرورتاً به معنی دین در مفهوم خاص فقهی نیست، باید آن را فراتر از اقرار یا یک رابطه قراردادی صرف در نظر گرفت که اولاً اثرش وفق مندرجات سند و مقررات حاکم بر آن تفسیر می شود. ثانیاً در جای خود مسئولیت حقوقی و انتظامی در پی دارد که با فرض تفاوت در شرایط تنظیم انواع امیدنامه ها از حیث تابعان (متقاضی پذیرش / نهاد مالی) و از جهت تیپ یا استاندارد بودن یا نبودن مفاد آن، نوع و میزان این مسئولیت بستگی به موضوع و فرایند تنظیم امیدنامه خواهد داشت.