حقوق ورزشی

وجود جرایم ورزشی در طول تاریخ ورزش مسئله ای است که ابعاد مختلف زندگی ورزشکاران و دست اندرکاران این حوزه را تحت تاثیر قرار داده و همواره به عنوان پدیده ای که نشانه تخطی گروهی از افراد جامعه ورزشی نسبت به هنجارهای اجتماعی است، مورد توجه قرار گرفته است. علیرغم تلاش های متخصصان و کارشناسان علم حقوق ورزشی، متاسفانه روز به روز شاهد ظهور و بروز جرایمی از قبیل دوپینگ، خشونت، فساد و ... در سطح جامعه ورزشی هستیم که عواقب و پیامدهای ناخوشایند آن روح ورزش و کرامت انسانی را تحت تاثیر قرار داده است. از این رو، پیشگیری از جرایم و شناخت ریشه های اصلی وقوع تخلفات ورزشی از جمله آرمان هایی است که صاحبنظران علم حقوق ورزشی از دیرباز در ذهن داشته اند.   پژوهش حاضر با تمرکز بر ایجاد ورزشی پاک و اخلاق مدار و با هدف پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات ورزشی با بهره گیری از ابزارهای موثر آن همچون مدیریت و آموزش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای به بررسی حقوق ورزشی، جرایم ورزشی و راه های پیشگیری از این جرایم پرداخته است. نتایج به دست آمده، "ضرورت تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی" را به عنوان نهادی در کاهش جرایم و تخلفات ورزشی مشخص کرد تا امکان صیانت از حقوق وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی را در سطح ملی و بین المللی و حمایت قضایی از جامعه ورزش را در مراجع حقوقی و کیفری فراهم نماید.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی تدوین و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی وپیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید . جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه حقوق و ورزش بودند . این افراد را کارشناسان ورزش و حقوق بودند . ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته ای بود که توسط اساتید مدیریت ورزشی تاییدوسوالات آن به معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزش پرداخته است . این معیارها پس از بررسی نظرات خبرگان و مطالعات تطبیقی و کتابخانه ای شناسایی گردید . به منظور رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزش از روش AHP استفاده و کلیه روند تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SuperDecisions انجام گردید . پس از بررسی های انجام شده تعداد 18 معیار به عنوان معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی مشخص گردید . با توجه به نتایج روش AHP مشخص گردید که تشکیل شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها با نمره نرمال 167 / 0 , توجه به نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت ورزشی با نمره نرمال 145 / 0 و آموزش مهارت های جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی با نمره نرمال 138 / 0 مهم ترین معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی می باشد

مربیان ورزشی دارای نقش مهمی در مراقبت، حفاظت و آگاهی بخشی به ورزشکاران برای انجام مسابقات ورزشی و رعایت قواعد مناسب برای رقابت سالم میان ورزشکاران هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت حقوقی مربیان ورزشی با تکیه بر مقررات دیوان بین المللی داوری ورزش می باشد. این تحقیق از نوع مروری و به لحاظ گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای است. روش تجزیه داده ها نیز از نوع توصیفی – تحلیلی است. یافته های پژوهش نشان می دهند که این مرجع داوری یکی از نهادهای شبه قضایی در سطح بین المللی است که وظیفه آن حل و فصل دعاوی ورزشی از جمله مسائل حقوقی مربیان ورزشی است. بدلیل اهمیت مراقبت از سلامت جسمی و روانی ورزشکاران، جلوگیری از وارد شدن صدمه به ورزشکاران، بررسی اصل تناسب در رقابت ورزشکاران و آمادگی کافی آنان در مسابقات ورزشی، مسؤولیت حقوقی مربیان ورزشی یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق ورزشی و اهدف دیوان بین المللی داوری ورزشی است. این نهاد حقوقی از سازوکارهایی نظیر میانجی گیری برای بررسی مشکلات حقوقی مرتبط مربیان ورزشی بهره می برد.

مقدمه: در سال های اخیر تعداد پرونده های شکایت از سازمان ها، فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی ایران در مراجع قضایی بین المللی افزایش چشمگیری داشته و اکثر قریب به اتفاق آنها با شکست طرف ایرانی به پایان رسیده است. هدف از این پژوهش، آسیب شناسی پرونده های حقوقی ورزش ایران در مراجع بین المللی بود.روش پژوهش: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت کیفی است که با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه حقوق ورزشی آگاه به پرونده های حقوقی بین المللی ورزشی بودند که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته تا حد رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت.یافته ها: براساس مصاحبه های انجام گرفته، در نهایت 81 گویه در قالب 24 مقوله فرعی و 8 مؤلفه اصلی شامل چالش های مرتبط با مذاکره، عقد قرارداد، اجرای قرارداد، طرح دعوا و شکایت، فساد و عدم نظارت، جو مدیریتی ورزش، ساختار حقوقی و محیط حقوقی بین المللی در ورزش شناسایی و دسته بندی شدند.نتیجه گیری: بهبود آگاهی و نگرش ذی نفعان در خصوص حقوق ورزشی و بازنگری در ساختار حقوقی ورزش کشور براساس تجارب بین المللی و برخورد متناسب با تخلفات می تواند در بلندمدت احتمال موفقیت در پرونده های حقوقی ورزشی بین المللی را افزایش دهد.

پژوهش حاضر با هدف، شناسایی الگوی ذهنی خبرگان در خصوص آسیب های پرونده های حوادث ناشی از فعالیت های ورزشی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است که به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های اکتشافی محسوب می شود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های آمیخته بود که از روش شناسی کیو به عنوان روش اصلی تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش متخصصین حقوق ورزشی، مدیریت ورزشی، وکیل های دعاوی ورزشی، اساتید و افراد متخصص فعال در زمینه حقوق ورزشی در تهران بود. با مصاحبه با 21 نفر از خِبرگان، صاحب نظران و متخصصان به صورت هدفمند اشباع نظری حاصل گردید. نتایج نشان داد که 6 الگوی ذهنی در خصوص آسیب های پرونده های حوادث ناشی از فعالیت های ورزشی با معیار تفسیر پذیر بودن عامل ها کشف و شناسایی شد. الگوی ذهنی غیر اخلاقی، الگوی ذهنی مدیریتی، الگوی ذهنی کم کاری، الگوی ذهنی نیروی انسانی، الگوی ذهنی امکانات و الگوی ذهنی حمایتی این شش الگوی ذهنی بودند که شناسایی شدند. برای اینکه بتوان از آسیب های پرونده های حقوقی ناشی از فعالیت های ورزشی در امان بود باید تمهیداتی انجام شود تا این آسیب ها به حدقل برسند و یک جو سالمی در این محیط ها مهیا شود که با شفاف سازی و ایجاد رشته حقوق ورزشی، ایجاد نشریه حقوق ورزشی، آگاهی سازی وکلای دعاوی ورزشی می توان گامی هر چند کوچک در این زمینه برداشت.

مؤسسان باشگاه های ورزشی ممکن است برای رفع مایحتاج خود پیش از تشکیل باشگاه، قراردادهایی را منعقد نمایند که این قراردادها به اعتبار باشگاهی که شخصیتی مستقل از مدیران و طرفین قراردادها دارد، بسته می شود. در نتیجه این سؤال پدید می آید که ماهیت این گونه قراردادها از منظر حقوق قراردادها به چه صورت است؟ قرارداد صحیح بوده و دارای آثار حقوقی است یا خیر؟ در مقاله حاضر با در نظر گرفتن اصل حسن نیت در قراردادها و در حالی که باشگاه ورزشی هنوز به مرحله تشکیل نرسیده است، این نتیجه به دست آمد که چون طرفین قرارداد برای قراردادها دارای حسن نیت بوده و از این رو بیم ورود زیان به طرف دیگر قراداد، به جهت امکان انتساب تعهد و زیان احتمالی به صورت تضامنی برای مؤسسین و باشگاه وجود دارد، از این رو می توان چنین قراردادهایی را صحیح تلقی نمود. روش تحقیق مقاله به صورت توصیفی تحلیلی است و سعی شده از منابع مرتبط و تخصصی استفاده شود.

تبانی در رقابت های ورزشی یکی از مسائل و معضلات ورزش حرفه ای است که سلامت رقابت های ورزشی را تهدید کرده و زمینه ساز جرایم دیگر است. یافتن راهکارهایی جهت پیشگیری از این گونه جرایم و تخلفات یک امر مهم به نظر می رسد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تبانی در رقابت های ورزشی و راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن است. مقاله حاضر نظری است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در سطح بین المللی راهکارهایی برای مقابله با تبانی در رقابت های ورزشی لحاظ شده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز برای مقابله با تبانی در ورزش با اقتباس از اساسنامه فیفا و مقررات انضباطی فیفا فقط ضمانت اجرای انضباطی در نظر گرفته است. علاوه بر این، در حقوق داخلی ایران برای تبانی به عنوان یک جرم قواعد ویژه ای در نظر گرفته شده که مجازات هایی ماند جزای نقدی به دنبال دارد. با این وجود، نظام حقوق کیفری ایران، عملاً شاهد نوعی ناکارآمدی، تعارض، نابسامانی در برخورد و موضع گیری نسبت به تبانی در رقایت های ورزشی و کنترل و مهار آن است که چنین وضعیتی، ناشی از مشخص نبودن موضع نظام حقوقی قضایی ایران در رویارویی و عدم وجود یک رویکرد و سیاست جامع و منسجم در این زمینه می باشد.