جامعه بین المللی

تردیدی وجود ندارد جامعه بین المللی در راه رسیدن به قانونمندی و عدالت محتاج قواعدی است که خارج از چارچوب تعهدات دو یا چندجانبه نسبت به تمامی اعضای جامعه بین المللی قابلیت اجرا و استناد داشته باشد. این قابلیت اجرا مستلزم این است که نسبت به نقض تعهدات این چنینی حقوق مسئولیت بین المللی لحاظ شود. طرح کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص مسئولیت بین المللی دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی گرچه هنوز به هیأت یک معاهده بین المللی در نیامده است، کامل ترین سندی است که تاکنون به مسئولیت بین المللی درخصوص تعهدات در مقابل جامعه بین المللی در کنار مسئولیت بین المللی نسبت به سایرتعهدات پرداخته است. در این نوشتار جایگاه تعهدات در مقابل جامعه بین المللی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت مورد مطالعه قرار می گیرد.

در بهمن ماه 1397 ایران چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشت. در این موقعیت سیاست خارجی ایران در وضعیتی رو به اوج و در عین حال پر چالش قرار دارد. اکنون سیاست خارجی ایران با مشخصه و هویت خاصی برای جهانیان شناخته می شود. این نکته قابل توجه است که جامعه بین المللی تدریجا با بسیاری از خواسته های دشوار ایران کنار آمده است. سیاست خارجی ایران در موضوع هسته ای ائتلاف دیرینه ای که بر اساس سیاست های خصمانه آمریکا شکل گرفته بود را بر هم زد. اگر چه با روی کار آمدن دونالد ترامپ اکنون توافق هسته ای دچار یک چالش است، اما در این شرایط جدید آمریکا نتوانسته است ائتلاف گذشته را علیه ایران احیا کند. سیاست منطقه ای ایران نیز با توفیقات زیادی همراه بوده است، اما در عین حال با چالش های زیادی نیز روبرو است. ایران پرونده های باز و حل نشده زیادی در سیاست خارجی خود و بویژه در خاورمیانه دارد. در این نوشته به بررسی نقادانه وضعیت کنونی سیاست خارجی ایران می پردازیم و به فرصت ها و چالش هایی اشاره خواهیم کرد که این سیاست خارجی در آستانه پنجمین دهه عمر انقلاب اسلامی با آنها روبروخواهد بود. 

بررسی تحولات مربوط به منافع ملی دولت ها  هنگامی اهمیت می یابد که دریابیم منافع ملی، در حکم شمشیری دولبه برای دولت ها به شمار می رود. از یک سو برخی دولت ها با حربه دستیابی به منافع ملی و یا صیانت از آن، هیچ گونه  مداخله ای را بر نمی تابند و از سوی دیگر برخی دولت ها در اقدامی متعارض، رفتار مداخله جویانه خود را در پوشش منافع ملی حیاتی توجیه می کنند. این امر ضرورت انجام یک پژوهش جامع و مستقل به منظور یافتن نسبتی میان تغییرات در منافع ملی و اصل عدم مداخله را بیش از پیش آشکار می سازد. مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی در پی یافتن پاسخ برای این پرسش کلیدی بوده است که منافع ملی به ویژه در طی سالیان اخیر با چه نوع تحولاتی مواجه بوده و این تحولات چه تاثیری بر ساحت اصل عدم مداخله و قوت و ضعف آن نهاده است؟ یافته های مقاله، نشان می دهد که  روند تحولات در حوزه منافع ملی عمدتاَ در راستای حقوق بنیادین بشر و منفعت کلی جامعه بین المللی در حال شکل گرفتن بوده و دستاورد این تحولات نیز در نهایت کاهش اختیارات دولت ها در استناد به منافع ملی برای توجیه توسل به اصل عدم مداخله بوده است.

میان «حقوق بین الملل کیفری» و «حقوق بین الملل بشردوستانه» به عنوان دو شاخه از «حقوق بین الملل عمومی» پیوندی ناگسستنی وجود دارد. ازیک سو، حقوق بین الملل بشردوستانه بستر طرح مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین الملل کیفری است. و از سوی دیگر، حقوق بین الملل کیفری آنگاه که ناظر به جنایات جنگی است، مکمل و ضامن کارآمدی حقوق بین الملل بشردوستانه است. هدف از این نوشتار که از رهگذر شیوه توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مقالات، کتاب ها، پرونده های حقوقی بین المللی و مانند آن انجام گرفته، بررسی مناسبات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری است. افزون بر آن، توسعه حقوق بین الملل بشردوستانه و به ویژه حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در سال های اخیر از رهگذر حقوق بین الملل کیفری و برپایی دادگاه های کیفری بین المللی امری مسلم و روشن می نماید. نقش قواعد حقوق بشردوستانه در تحول و تکامل حقوق بین الملل کیفری را نیز نمی توان نادیده گرفت. به دیگر سخن، میان این دو شاخه از حقوق بین الملل عمومی تأثیر و تأثری متقابل وجود دارد و هدف مشترک هر دو در نهایت، پاسداشت کرامت انسان است. البته حقوق بین الملل کیفری کنونی برای حقوق بشردوستانه مخاطراتی (از جمله به حاشیه رانده شدن رویکرد پیشگیرانه در برابر نقض های حقوق بشردوستانه، انحراف از اهداف حقوق بشردوستانه از رهگذر مجرم محوری به جای قربانی محوری و از این دست) دارد که در این مقاله به بحث گذارده می شوند.

یکی از مفاهیمی که در ادبیات روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای اقبال یافته، اجتماع امن منطقه ای است. اجتماع امن منطقه ای، اجتماعی از دولت های حاکمیت دار در یک گسترده جغرافیایی محسوب می شود که احتمال وقوع جنگ از میان آنها رخت بربسته است. بر حسب این وضعیت، مناطق مختلف جهان را می توان در یکی از دو وضعیت شکل گیری/فقدانِ آن در نظر گرفت؛ بدین معنا که در برخی مناطق مانند غرب اروپا و شمال آمریکا، اجتماع امن منطقه ای شکل گرفته و در برخی مناطق مانند جنوب و غرب آسیا و شمال آفریقا چنین اجتماعی شکل نگرفته و دورنمای روشنی از شکل گیری آن در آینده حداقل کوتاه مدت وجود ندارد. با مشاهده چنین سرگذشت متفاوت تجربی، این پرسش نظری قابل طرح به نظر می رسد که «چرا اجتماع امنِ منطقه ای در برخی مناطق جهان شکل می گیرد و در برخی دیگر از مناطق مجال ظهور نمی یابد؟» در پاسخ به این پرسش نظری، با گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و جست وجوی اینترنتیِ متون پایه ایِ مرتبط در هر دو رشته مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل، و بهره گیری از تحلیل محتوای کیفیِ آنها، تلاش می شود الگوی تبیینیِ مناسبی با به کارگیری تبیین کارکردی در استدلال پردازی فراهم آید. در این چارچوب، یافته پژوهش این است که نحوه کارکرد نهادهای جامعه بین المللیِ جهان گستر به گونه ای در سطح منطقه ای تأثیر می نهد که باعث می شود در برخی مناطق، اجتماع امن منطقه ای شکل بگیرد و در برخی مناطق شکل نگیرد.

معاهده در نظام حقوق بین الملل برخلاف قرارداد در حقوق داخلی می تواند منبع قواعد معاهداتی حقوق بین الملل باشد. اما مسئله آن است که آیا قواعد مندرج در معاهدات قانون ساز که به دنبال حمایت از ارزش ها یا منافع مشترک هستند، می توانند به عنوان قواعد کنوانسیونی برای تمام اعضای جامعه بین المللی الزام آور تلقی شوند؟ مقاله حاضر، این کارکرد معاهدات قانون ساز را در پرتو رویکرد قانون اساسی گرایی در حقوق بین الملل بررسی کرده است. در این رویکرد، پارادایم سنتی و افقی ناشی از برابری حاکمیت دولت ها به پارادایم عمودی و مبتنی بر قانون اساسی تغییر می کند؛ لذا فرض اصولی این است که به محض انعقاد معاهده قانون ساز، نظم حقوقی که آن معاهده ایجاد کرده است، حیات مستقل خود را پیش می گیرد.

دکترین «مسئولیت حمایت» در آغاز قرن بیست و یکم در پی تحولات مفاهیمی چون اصل حاکمیت، عدم مداخله و مداخله بشردوستانه ایجاد شد و به موجب آن، مسئولیت اصلی حمایت از افراد غیر نظامی در قبال نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایات علیه بشریت بر عهده ی دولت هاست. در صورت ناتوانی دولت، مسئولیت حمایت به جامعه ی بین المللی منتقل می گردد. جمهوری اسلامی ایران به تأسی از آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، حمایت از ستمدیدگان و مستضعفان جهان را مورد تأکید قرار داده است. دامنه ی اجرای این نظریه، هم در عرصه بین المللی و هم در حقوق داخلی است و بر این اساس در حقوق اداری نیزاز اهمیت به سزایی برخوردار است. دلیل اهمیت این نظریه در حقوق اداری، آن است که در حقوق اداری یک طرف رابطه دولت بوده و نابرابری در این رابطه امری ذاتی است. بنابراین، جلوه های مسئولیت حمایت در حقوق اداری شامل مواردی مانند لزوم رعایت اصل کرامت انسانی، اصل برابری فرصت ها در ورود به خدمت دولتی می باشد. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است عبارت است از این که جایگاه مفهوم دکترین مسئولیت حمایت در مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.