۶۲.
مقدمه: هرچند مفهوم رانت در ذهن عموم مردم به عنوان یک پدیده مذموم و مغایر با عدالت و برابری در نظر گرفته می شود، اما امروزه به دلیل عدم شناخت دقیق مسئله رانت و رانت جویی، این پدیده در مسائل شهری به یکی از فرایندهای اصلی شکل دهنده امور توسعه تبدیل شده و طی سالیان اخیر مورد توجه محافل علمی، به ویژه اندیشمندان رویکرد انتقادی قرار گرفته است. به اذعان بسیاری از متخصصان امور شهری در ایران، بسیاری از ساز و کارهای ایجاد شده در نظام شهرسازی ایران در قرن 14 (ه.ش) متأثر از رویه های سرمایه داری بوده و با وجود تلاش هایی که بعد از انقلاب اسلامی در راستای گسترش عدالت در ایران صورت گرفت، اما همچنان نظام شهرسازی ایران، شمایلی شبه سرمایه داری دارد و متأثر از کلان رویه های نظام سرمایه داری، تولید و توزیع رانت به جزئی بی بدیل از آن تبدیل شده است. بررسی پژوهش های انجام شده پیرامون رانت در ارتباط با مسائل شهری نشان می دهد غالب پژوهش ها به صورت مصداقی به مسئله رانت در شهر پرداخته و هر یک از زاویه نگاه خود به تحلیل یکی از فرایندهای رانت زا در شهرها پرداخته اند و در این میان جای یک تحلیل ریشه ای از مؤلفه های کلان رانت زا در نظام شهرسازی، خالی است. رانت و رانت جویی در اندیشه اسلامی نیز همواره تقبیح شده و از میان نظرات اندیشمندان مختلف در مباحث مربوط به عدالت اسلامی، نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی با داشتن شیوه تحلیلی روشمند، زمینه مناسبی، جهت تحلیل ریشه ای پدیده رانت جویی ایجاد کرده است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر، ارائه اعتباریات الگوی شهرسازی غیررانت زا مبتنی بر اندیشه و فرهنگ اسلامی است.مواد و روش هاپژوهش حاضر با استفاده از روش های تحقیق کیفی به دنبال به دست آوردن درکی کل نگر نسبت به مسئله رانت جویی در شهرسازی ایران مبتنی بر رویکرد انتقادی است و از نوع تحقیقات بنیادی توسعه ای محسوب می شود. پژوهش حاضر ابتدا با شناسایی مسئله رانت زایی به عنوان یکی از بنیادهای اساسی نظام های شهرسازی متأثر از کلان رویه های سرمایه داری که تأثیر به سزایی بر توسعه شهری عصر کنونی دارد و توسعه آینده شهرها را با مخاطرات جدی مواجه کرده است، تلاش می کند تا ضمن تحلیل دقیق مسئله، اعتباریات اصلی تولید رانت در نظام شهرسازی ایران را ارائه کند. لذا در این راستا در پژوهش حاضر از روش فراتحلیل استفاده شده و پژوهش حاضر پس از بررسی منابعی که به نحوی با مسائل موجود در زمینه رانت زایی در نظام شهرسازی ایران مرتبط بودند، 108 مقاله را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داد و بیش از 2000 کد باز روی این مقالات ثبت کرد. در مرحله بعدی پژوهش حاضر با تبدیل کردن کدهای باز به مضامین پایه، با استفاده از روش تحلیل استدلال منطقی، اعتباریات اصلی پیرامون رانت زایی در نظام شهرسازی ایران را استخراج کرد و سپس بر این مبنا با استفاده از نظریات اندیشمندان رویکرد انتقادی، مبتنی بر روش پژوهش اکتشافی و روش تحلیل استدلال منطقی با کنکاش در منابع معتبر اعم از مقالات، کتاب ها، اسناد، طرح ها و غیره، جهت ادراک کل نگر از پدیده رانت زایی به شناسایی اعتباریات کلان نظام شهرسازی متأثر از سرمایه داری پرداخت. سپس تحقیق حاضر جهت انجام مقایسه تطبیقی و ارائه راه حل های جایگزین، اعتباریات کلان شهرسازی ضد رانتی برگرفته از اندیشه اسلامی را مبتنی بر فرهنگ اسلامی در مقابل نظام شهرسازی رانت زای متأثر از سرمایه داری، طرح می کند.یافته هامضامین پایه و اعتباریات اصلی مرتبط با پدیده رانت زایی در نظام شهرسازی ایران در سه زیرنظام اصلی شهرسازی یعنی نظام فرهنگی اجتماعی شهر، نظام مدیریت شهری و نظام برنامه ریزی و توسعه شهری قابل بررسی است. بر این مبنا، اعتباریات اصلی در نظام فرهنگی اجتماعی شهر، عبارت اند از: عدم امکان اعتراض اثرگذار نسبت به تصمیمات مدیریت شهری، جامعه مدنی ضعیف در شهر، امنیتی بودن فضا، عدم حمایت مناسب قوانین و ساختارها از مردم در مقابل رانت جویی، آشنایی کم عموم نسبت به طرح ها و برنامه های توسعه، مشارکت سطح پایین مردم در فرایند تهیه طرح و برنامه های توسعه، وابستگی زیاد تصمیمات توسعه به سلیقه شخصی مسئولان، توسعه از بالا به پایین در مقابل مردمی بودن تصمیمات و اقدامات توسعه، شفافیت ناچیز در تصمیمات توسعه شهری، مشارکت ناچیز تعاونی ها و گروه های مردمی در فرایند توسعه شهر، توزیع و واگذاری نابرابر یا انحصاری اجرای پروژه های توسعه شهری و عدم پرداختن امور توسعه شهری به نیازهای اصلی مردم شهر. همچنین اعتباریات اصلی نظام مدیریت شهری عبارت اند از: اثرگذاری گروه های مختلف دارای قدرت و ثروت در تعیین پروژه ها، پشتیبانی قوانین و ساختارهای توسعه از سرمایه داران، دشواری در بهره مندی طبقه محروم از وام ها و مشوق های توسعه، فروش قوانین توسعه شهری به منظور درآمدزایی مدیریت شهری، رانت زایی قوانین، طرح ها و برنامه های توسعه، تأثیرگذاری کارگزاران امور توسعه در توزیع رانت، عدم شایستگی مسئولان توسعه شهری، تأثیر گروه های همسود بر چگونگی توزیع فرصت های توسعه شهری، تأثیر بالای بروکراسی دست و پاگیر بر هدایت خودسرانه منابع شهری، عدم مقابله جدی مدیریت شهری در برابر درخواست فروش قوانین توسعه، عدم امکان برطرف ساختن نیاز فضای شهری توسط مردم، توسعه قطبی شهر، اسراف منابع در امور توسعه شهری و هزینه های نابه جا در شهر و کنترل زیاد افراد دارای قدرت و ثروت بر ساختار مدیریت شهری. همچنین اعتباریات اصلی در نظام برنامه ریزی و توسعه شهری نیز عبارت اند از: سرمایه ای شدن بازار زمین و مسکن، پروژه های شهری ناچیز انجام شده در مناطق محروم شهری، سرمایه ای شدن ساخت و ساز مسکن، مبادله ای شدن زمین و مسکن، رقابت نابرابر اقشار مختلف در توسعه شهر، بهره مندی بیشتر اقشار سرمایه دار از مزایا و فرصت های توسعه شهری، عدم تأثیر امور توسعه شهری بر کاهش اختلاف طبقاتی در شهر، حرکت جریان سرمایه به سمت مناطق خوب شهر. ساخت و ساز سرمایه ای در شهر و سوداگری زمین و مسکن، توزیع نامشخص عواید پروژه های توسعه شهری، خصوصی سازی دارایی های عمومی شهری، عدم درنظرگیری قوانین مالیاتی مناسب در جلوگیری از سوداگری و نقش بالای بازارهای مالی (بانک ها و غیره) در انباشت سرمایه در شهر.نتیجه گیرینتایج تحقیق حاضر نشان می دهد در توسعه شهری رانتی که متأثر از کلان رویه های نظام سرمایه داری است، کلان اعتبار مصرف گرایی در مقابل کلان اعتبار عدالت گرایی (که خود شامل ضرورت هایی نظیر رعایت حق، جلوگیری از ظلم و منفعت عمومی است) در شهرسازی متأثر از فرهنگ اسلامی قرار گرفته و در صورت مبنا قرار گرفتن مصرف گرایی در شهر به جای عدالت گرایی در توسعه شهری، بازار و رقابت به عنوان محور امور قرار گرفته و فرایند کالایی سازی در توسعه شهری شیوع می یابد و سرمایه ای شدن بازار زمین و مسکن را در پی دارد. سرمایه ای شدن بازار زمین و مسکن، افزایش قیمت زمین و مسکن را در پی دارد و حل نیاز ضروری تأمین مسکن و سرپناه و زمین برای اشتغال، به ویژه برای اقشار محروم و مستضعف، دشوار می شود. ادامه یافتن فرایند مصرف گرایی و بی توجهی به مقوله منفعت عمومی، با خارج شدن مدارهای مولد از فضای شهری و افزایش فعالیت های سوداگرانه در این بازار همراه است. به این ترتیب سرمایه گذاری های سوداگرانه در این بازار منجر به تبدیل زمین و مسکن به عنوان یکی از محل های اصلی انباشت سرمایه شده و به تولید فضای سرمایه داری خواهد انجامید. به دنبال این امر هرچند بسیاری از اقشار ضعیف جامعه در تأمین نیاز سرپناه خود با مشکل مواجه اند، نسبت تعداد خانه های خالی به ویژه در مناطق با ارزش شهری افزایش یافته و مال ها و مراکز تجاری لوکس در شهرها گسترش می یابد.از طرف دیگر در توسعه شهری رانتی، کلان اعتبار حفظ نظام انباشت سرمایه در شهر توسط نهاد انضباطی، مقابل کلان اعتبار حکمروایی شهری مبتنی بر اندیشه اسلامی قرار گرفته و نهاد انضباطی با تحکیم هژمونی از طریق بروکراتیزه کردن در و به واسطه فضا به وسیله طرح های توسعه، قوانین و غیره و همچنین با سوق دادن پروژه های توسعه ای به سوی اهداف و امیال گروه های پرقدرت، زمینه اشرافی گری و تبذیر را ایجاد کرده و با اجرای پروژه های غیرمحرومیت زدا و رانت زا، حفظ کرامت انسانی را به عنوان وظیفه اصلی حکومت، مخدوش کرده است. همچنین نهاد انضباطی در توسعه شهری رانتی جهت حمایت از بورژوازی به منظور کنترل بحران های نظام سرمایه داری در شهر، با گسترش اعطای مجوزهای رانتی به تسهیل بازتولید شرایط عمومی تسلط طبقاتی در شهر می پردازد. در توسعه شهری رانتی، تسلط بر عرصه عمومی در شهرها با گسترش طبقاتی گرایی در محلات شهری، سبب خارج شدن اقشار ضعیف از محلات خوب شهری شده و این امر تجمع یافتن افراد با قدرت و نفوذ بالا در یک فضا را در پی دارد که به دنبال آن امکان جلب بیشتر مزایای توسعه در این محلات اتفاق می افتد. به این ترتیب شکل دهی به فضا به نفع سرمایه و سرمایه دار توسط قدرت رخ داده و زندگی کردن افراد متمول تر در محیط های شهری باکیفیت بالاتر ادامه می یابد. در نهایت توسعه شهری رانتی منجر به ایجاد شکاف اجتماعی در فضا شده و فردگرایی و اضمحلال اجتماعی را در مقابل ولایت اجتماعی در شهر، به دنبال دارد.