عدالت شهری

براساس ماهیت میان رشته ای طراحی شهری و بحث های نوین مربوط به آن، امروزه، لزوم توجه به مسائلی همچون مطالبه حق به شهر، شهروندمداری و عدالت شهری بیش ازپیش مطرح شده است. حق به شهر، مسئله ای با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که با تعریف مجدد مفهوم حق شهروندی، مجموعه حقوقی را برای شهروندمدارتر کردن بستر زندگی شهری، به صورت شفاف و عادلانه مطالبه می کند. در این میان نقش فرآیند طراحی شهری در شکل دهی به محیط زندگی شهروندان، حائز اهمیت است و بنابراین با تأکید بر ماهیت میان رشته ای آن، مفهوم حق به شهر می تواند در سکونتگاه های شهری محقق شود. در راستای همین مسئله، این مقاله سعی دارد تا با اتخاذ پیش زمینه ای انسان مدارانه و با کنکاش در مفهوم حق به شهر، ارتباطی معنادار بین نظریه و عمل در طراحی شهری فراهم کند تا از نقش پررنگ مفاهیم اجتماعی، در کنار کیفیت های محیطی، برای توسعه کیفیت فضاهای شهری عمومی استفاده شود. بدین سبب، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مربوط به حوزه های حق به شهر و عدالت شهری، هنجارهای جامع شهروندمداری استخراج شده است. سپس به واسطه روش های مقایسه ای، تحلیل محتوا، توصیفی-تحلیلی و تطبیق هنجارهای جامع شهروندمداری با شاخصه های کیفی مطرح شده توسط متخصصین طراحی شهری، سعی شده است تا یک چارچوب نظری متشکل از شاخصه های کیفی مؤثر در بروز طراحی شهری شهروندمدار، در دو حوزه فرآیند و تولید محصول طراحی شهری فراهم شود.

بیان مسئله: به نظر می رسد که امروزه به دلیل نبود دموکراسی مشورتی و مشارکتی، بسیاری از طرح ها و برنامه های شهریِ کشور ایران دارای ماهیتی تمامیت خواهانه، تمرکزگرایانه و انحصارطلبانه هستند. وجود این گونه ناکارآمدی ها در مراحل ارائه و اجرا، سبب نفی حقوق شهروندی و ترجیحات همگانی می شود. لذا، شهروندان در قبال پیامدهای منفیِ ناشی از اقدامات شهری احساس مسئولیت نمی کنند. همین طور، بستر مناسبی هم برای تأثیرگذاری آنها بر مراحلِ مختلف فرایندهای شهری و مطالبه حقوق و ارائه نظراتشان فراهم نشده است. بدین ترتیب، پروژه های شهرسازیِ کشورمان محوریت و نقش خود را به عنوان عاملی برای ایجاد ثبات و پایداری و ارتقای نقش مردم در توسعه و اداره شهر از دست داده اند. بنابراین، آنچه در این مقاله به عنوان انگیزه اصلی و اساسِ بحث مطرح است، نحوه ارتقای دموکراسی شهری در فرایندهای برنامه ریزی و طراحی شهری است.هدف: هدف اصلی این مقاله، واکاویِ عللِ نبود زمینه مداخله دموکراتیک برای شهرنشینان و شهروندان در فرایندهای توسعه و مدیریت شهری، و همچنین یافتن راه حل هایی برای برون رفت از این معضل اجتماعی عمیق و گسترده است.فرضیه تحقیق: تحققِ دموکراسی و مشارکت واقعیِ شهروندان در روند توسعه فضاهای شهری می تواند به تصمیم گیری های صحیح تر و کارآمدتر و همین طور اجرای موفقیت آمیزترِ برنامه ها و طرح های شهری بیانجامد.روش تحقیق: روش تحقیق در این مقاله از نوع تحلیلِ محتوا و مقایسه ای است که طی آن، ضمن مطالعه ارکان نظام دموکراتیک، سعی می شود نحوه مداخله دموکراتیکِ شهرنشینان در فرایندهای توسعه و مدیریت شهریِ کشور ایران نیز با در نظر گرفتن اصول نظریه انتقادی بررسی شود؛ در واقع سعی شده تا از دلِ فرایند نقد و تحلیلِ ماهیت وضع موجود و مقایسه آن با ارکان لازم برای تحقق فرایند دموکراتیک شهری، بستری برای ارائه یافته ها و راه کارهای پیشنهادی فراهم شود. همچنین، برای جمع آوریِ اطلاعات نیز از مطالعات اسنادی، مصاحبه با مردم و همین طور مشاهدات میدانی استفاده شده است.نتیجه گیری: بسیاری از معضلاتِ مربوط به نظام های شهری کشور ایران، از عوامل غیردموکراتیکی مانند عدمِ مشارکت پذیری، نبود همه شمولی، نقض حقوق شهروندی و عدالت شهری، قوانین شهری فاقد مشروعیت، عدم انعطاف پذیری و زوال کثرت گرایی نشئت می گیرد. لذا با تمهید معیارهایی همچون کثرت عقاید، همه شمولی، انعطاف پذیری، شکل گیری جوامع مردم نهاد، آموزش و گفتمان شهروندی، تنوع پذیری و رعایت حقوق شهروندان به شهر، می توان این فرایندها را دموکراتیزه و در نتیجه بستری برای بروز شکلی جامع از برنامه ریزی و طراحی شهری دموکراتیک فراهم کرد؛ فرایندی که با ایجاد فرصت های برابر منجر به تقویت دموکراسی شهری می شود و به جایگاه مردم، نه به عنوان مشکل بلکه به مثابه راه حل، ارج می نهد.

با آغاز قرن بیست و یکم، هم زمان با توسعه چشمگیر فناوری اطلاعات در فرآیند دست یابی به توسعه شهرها از یک سو و نیاز مدیریت شهری به ایده های نو در اداره شهرها از سوی دیگر، جایگاه شهروندان در شهرها بیش ازپیش ارتقا یافته است، پس ضرورت خدمات رسانی اصولی به همه شهروندان، همراه با پیاده سازی عینی مفهوم عدالت شهری بیش از گذشته آشکار می شود. در پژوهش حاضر که بر اساس ماهیت بنیادی و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد؛ در پاسخ به پرسش پژوهش "استفاده از فناوری اطلاعات چه اثراتی بر انواع عدالت شهری دارد؟"، ابتدا معیارهای مرتبط با انواع عدالت در شهرسازی (عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی) به روش کتابخانه ای گردآوری و سپس اثرات استفاده از فناوری اطلاعات متناسب با معیارها دسته بندی شده است. نتایج برآمده از پژوهش نیز نشان می دهد که بین عدالت شهری و فناوری اطلاعات ارتباطی دوسویه وجود دارد و شهر خواهان عدالت نیز می تواند از فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد ماهوی شهر نظیر: کالبدی، اقتصادی، کاربری و فعالیت، منظر شهری، حرکت و دسترسی و فضای عمومی بهره گیرد و البته لازم به ذکر است که با ایجاد چنین ارتباطی، مفهوم "حق شهر" لفور به روی کار می آید و شهر جایگاه خود را به عنوان یک ساختار اجتماعی باز می یابد.

این پژوهش با توجه به اهمیت دسترسی و توانایی استفاده از اطلاعات در شهر الکترونیک و با توجه به نابرابری های موجود در شهر از لحاظ میزان دسترسی، دانش، نابرابری های فضایی و کالبدی و امکانات متفاوت شهروندان، به دنبال بررسی موانع و مشکلات اجرای شهرداری الکترونیکی است، که با در نظر داشتن نظریه حکمرانی خوب و جایگاه عدالت شهری در آن، به بررسی موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری الکترونیک از دیدگاه شهروندان تهرانی و کارکنان شهرداری تهران به روش میدانی و با کمک ابزار پرسش نامه پرداخت و به این نتیجه رسید که شهروندان تهرانی از چهار مؤلفه تعریف شده، همه مؤلفه های مذکور را به عنوان موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری الکترونیک شناسایی نموده اند. دو مولفه سطح دسترس و ارزشمندی فضای مکان ها ازنظر کارکنان به عنوان مانع شناسایی نشد. موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری الکترونیک از نظر کارکنان شهرداری تهران عبارتند از همخوانی فضای مجازی و فضای حقیقی، تضاد میان معنا و کارکرد.    

با بهره گیری از سرمایه اجتماعی، ظرفیت جامعه برای استفاده و تغییر شکل سیستم بهره وری شهری، توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات (عدالت شهری)، واکنش به انواع فشارها و مشکلات شهری، افزایش مشارکت اجتماعی و ادامه استفاده و تداوم برنامه های شهری (ثبات)، افزایش خواهد یافت. لذا در همین راستا هدف این پژوهش تحلیل ساختاری روابط عدالت شهری و برنامه ریزی رقابت پذیر با تأکید بر نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی در شهر ارومیه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری نیز کلیه مدیران رده بالا و میانی، معاونین و کارشناسان تخصصی مناطق 5 گانه شهرداری ارومیه به تعداد 545 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری این پژوهش (225 نفر) به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد شده عدالت شهری، برنامه ریزی رقابت پذیر و سرمایه اجتماعی بود. روایی ابزار از نظر متخصصین و پایایی مطابق آلفای کرونباخ گزارش شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها مدل یابی معادلات ساختاری بود که  نتایج حاصل از آن نشان داد که رابطه مستقیم عدالت شهری بر برنامه ریزی رقابت پذیر (31/0) و سرمایه اجتماعی (62/0) مثبت و معنادار است. ارتباط مستقیم سرمایه اجتماعی بر  برنامه ریزی رقابت پذیر (41/0)  مثبت و معنادار است. همچنین رابطه غیر مستقیم عدالت شهری بر برنامه ریزی رقابت پذیر با میانجیگری سرمایه اجتماعی (25/0) مثبت و معنادار است. بنابراین برنامه ریزی رقابت پذیر بعنوان یک رویکرد نوین و دیدگاه صراحتاً مثبت در مدیریت شهری می تواند با ایجاد سرمایه اجتماعی در شهر زمینه ارتقای عدالت شهری را در شهر ارومیه را فراهم آورد.

مقدمه: هرچند مفهوم رانت در ذهن عموم مردم به عنوان یک پدیده مذموم و مغایر با عدالت و برابری در نظر گرفته می شود، اما امروزه به دلیل عدم شناخت دقیق مسئله رانت و رانت جویی، این پدیده در مسائل شهری به یکی از فرایندهای اصلی شکل دهنده امور توسعه تبدیل شده و طی سالیان اخیر مورد توجه محافل علمی، به ویژه اندیشمندان رویکرد انتقادی قرار گرفته است. به اذعان بسیاری از متخصصان امور شهری در ایران، بسیاری از ساز و کارهای ایجاد شده در نظام شهرسازی ایران در قرن 14 (ه.ش) متأثر از رویه های سرمایه داری بوده و با وجود تلاش هایی که بعد از انقلاب اسلامی در راستای گسترش عدالت در ایران صورت گرفت، اما همچنان نظام شهرسازی ایران، شمایلی شبه سرمایه داری دارد و متأثر از کلان رویه های نظام سرمایه داری، تولید و توزیع رانت به جزئی بی بدیل از آن تبدیل شده است. بررسی پژوهش های انجام شده پیرامون رانت در ارتباط با مسائل شهری نشان می دهد غالب پژوهش ها به صورت مصداقی به مسئله رانت در شهر پرداخته و هر یک از زاویه نگاه خود به تحلیل یکی از فرایندهای رانت زا در شهرها پرداخته اند و در این میان جای یک تحلیل ریشه ای از مؤلفه های کلان رانت زا در نظام شهرسازی، خالی است. رانت و رانت جویی در اندیشه اسلامی نیز همواره تقبیح شده و از میان نظرات اندیشمندان مختلف در مباحث مربوط به عدالت اسلامی، نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی با داشتن شیوه تحلیلی روشمند، زمینه مناسبی، جهت تحلیل ریشه ای پدیده رانت جویی ایجاد کرده است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر، ارائه اعتباریات الگوی شهرسازی غیررانت زا مبتنی بر اندیشه و فرهنگ اسلامی است.مواد و روش هاپژوهش حاضر با استفاده از روش های تحقیق کیفی به دنبال به دست آوردن درکی کل نگر نسبت به مسئله رانت جویی در شهرسازی ایران مبتنی بر رویکرد انتقادی است و از نوع تحقیقات بنیادی توسعه ای محسوب می شود. پژوهش حاضر ابتدا با شناسایی مسئله رانت زایی به عنوان یکی از بنیادهای اساسی نظام های شهرسازی متأثر از کلان رویه های سرمایه داری که تأثیر به سزایی بر توسعه شهری عصر کنونی دارد و توسعه آینده شهرها را با مخاطرات جدی مواجه کرده است، تلاش می کند تا ضمن تحلیل دقیق مسئله، اعتباریات اصلی تولید رانت در نظام شهرسازی ایران را ارائه کند. لذا در این راستا در پژوهش حاضر از روش فراتحلیل استفاده شده و پژوهش حاضر پس از بررسی منابعی که به نحوی با مسائل موجود در زمینه رانت زایی در نظام شهرسازی ایران مرتبط بودند، 108 مقاله را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داد و بیش از 2000 کد باز روی این مقالات ثبت کرد. در مرحله بعدی پژوهش حاضر با تبدیل کردن کدهای باز به مضامین پایه، با استفاده از روش تحلیل استدلال منطقی، اعتباریات اصلی پیرامون رانت زایی در نظام شهرسازی ایران را استخراج کرد و سپس بر این مبنا با استفاده از نظریات اندیشمندان رویکرد انتقادی، مبتنی بر روش پژوهش اکتشافی و روش تحلیل استدلال منطقی با کنکاش در منابع معتبر اعم از مقالات، کتاب ها، اسناد، طرح ها و غیره، جهت ادراک کل نگر از پدیده رانت زایی به شناسایی اعتباریات کلان نظام شهرسازی متأثر از سرمایه داری پرداخت. سپس تحقیق حاضر جهت انجام مقایسه تطبیقی و ارائه راه حل های جایگزین، اعتباریات کلان شهرسازی ضد رانتی برگرفته از اندیشه اسلامی را مبتنی بر فرهنگ اسلامی در مقابل نظام شهرسازی رانت زای متأثر از سرمایه داری، طرح می کند.یافته هامضامین پایه و اعتباریات اصلی مرتبط با پدیده رانت زایی در نظام شهرسازی ایران در سه زیرنظام اصلی شهرسازی یعنی نظام فرهنگی اجتماعی شهر، نظام مدیریت شهری و نظام برنامه ریزی و توسعه شهری قابل بررسی است. بر این مبنا، اعتباریات اصلی در نظام فرهنگی اجتماعی شهر، عبارت اند از: عدم امکان اعتراض اثرگذار نسبت به تصمیمات مدیریت شهری، جامعه مدنی ضعیف در شهر، امنیتی بودن فضا، عدم حمایت مناسب قوانین و ساختارها از مردم در مقابل رانت جویی، آشنایی کم عموم نسبت به طرح ها و برنامه های توسعه، مشارکت سطح پایین مردم در فرایند تهیه طرح و برنامه های توسعه، وابستگی زیاد تصمیمات توسعه به سلیقه شخصی مسئولان، توسعه از بالا به پایین در مقابل مردمی بودن تصمیمات و اقدامات توسعه، شفافیت ناچیز در تصمیمات توسعه شهری، مشارکت ناچیز تعاونی ها و گروه های مردمی در فرایند توسعه شهر، توزیع و واگذاری نابرابر یا انحصاری اجرای پروژه های توسعه شهری و عدم پرداختن امور توسعه شهری به نیازهای اصلی مردم شهر. همچنین اعتباریات اصلی نظام مدیریت شهری عبارت اند از: اثرگذاری گروه های مختلف دارای قدرت و ثروت در تعیین پروژه ها، پشتیبانی قوانین و ساختارهای توسعه از سرمایه داران، دشواری در بهره مندی طبقه محروم از وام ها و مشوق های توسعه، فروش قوانین توسعه شهری به منظور درآمدزایی مدیریت شهری، رانت زایی قوانین، طرح ها و برنامه های توسعه، تأثیرگذاری کارگزاران امور توسعه در توزیع رانت، عدم شایستگی مسئولان توسعه شهری، تأثیر گروه های همسود بر چگونگی توزیع فرصت های توسعه شهری، تأثیر بالای بروکراسی دست و پاگیر بر هدایت خودسرانه منابع شهری، عدم مقابله جدی مدیریت شهری در برابر درخواست فروش قوانین توسعه، عدم امکان برطرف ساختن نیاز فضای شهری توسط مردم، توسعه قطبی شهر، اسراف منابع در امور توسعه شهری و هزینه های نابه جا در شهر و کنترل زیاد افراد دارای قدرت و ثروت بر ساختار مدیریت شهری. همچنین اعتباریات اصلی در نظام برنامه ریزی و توسعه شهری نیز عبارت اند از: سرمایه ای شدن بازار زمین و مسکن، پروژه های شهری ناچیز انجام شده در مناطق محروم شهری، سرمایه ای شدن ساخت و ساز مسکن، مبادله ای شدن زمین و مسکن، رقابت نابرابر اقشار مختلف در توسعه شهر، بهره مندی بیشتر اقشار سرمایه دار از مزایا و فرصت های توسعه شهری، عدم تأثیر امور توسعه شهری بر کاهش اختلاف طبقاتی در شهر، حرکت جریان سرمایه به سمت مناطق خوب شهر. ساخت و ساز سرمایه ای در شهر و سوداگری زمین و مسکن، توزیع نامشخص عواید پروژه های توسعه شهری، خصوصی سازی دارایی های عمومی شهری، عدم درنظرگیری قوانین مالیاتی مناسب در جلوگیری از سوداگری و نقش بالای بازارهای مالی (بانک ها و غیره) در انباشت سرمایه در شهر.نتیجه گیرینتایج تحقیق حاضر نشان می دهد در توسعه شهری رانتی که متأثر از کلان رویه های نظام سرمایه داری است، کلان اعتبار مصرف گرایی در مقابل کلان اعتبار عدالت گرایی (که خود شامل ضرورت هایی نظیر رعایت حق، جلوگیری از ظلم و منفعت عمومی است) در شهرسازی متأثر از فرهنگ اسلامی قرار گرفته و در صورت مبنا قرار گرفتن مصرف گرایی در شهر به جای عدالت گرایی در توسعه شهری، بازار و رقابت به عنوان محور امور قرار گرفته و فرایند کالایی سازی در توسعه شهری شیوع می یابد و سرمایه ای شدن بازار زمین و مسکن را در پی دارد. سرمایه ای شدن بازار زمین و مسکن، افزایش قیمت زمین و مسکن را در پی دارد و حل نیاز ضروری تأمین مسکن و سرپناه و زمین برای اشتغال، به ویژه برای اقشار محروم و مستضعف، دشوار می شود. ادامه یافتن فرایند مصرف گرایی و بی توجهی به مقوله منفعت عمومی، با خارج شدن مدارهای مولد از فضای شهری و افزایش فعالیت های سوداگرانه در این بازار همراه است. به این ترتیب سرمایه گذاری های سوداگرانه در این بازار منجر به تبدیل زمین و مسکن به عنوان یکی از محل های اصلی انباشت سرمایه شده و به تولید فضای سرمایه داری خواهد انجامید. به دنبال این امر هرچند بسیاری از اقشار ضعیف جامعه در تأمین نیاز سرپناه خود با مشکل مواجه اند، نسبت تعداد خانه های خالی به ویژه در مناطق با ارزش شهری افزایش یافته و مال ها و مراکز تجاری لوکس در شهرها گسترش می یابد.از طرف دیگر در توسعه شهری رانتی، کلان اعتبار حفظ نظام انباشت سرمایه در شهر توسط نهاد انضباطی، مقابل کلان اعتبار حکمروایی شهری مبتنی بر اندیشه اسلامی قرار گرفته و نهاد انضباطی با تحکیم هژمونی از طریق بروکراتیزه کردن در و به واسطه فضا به وسیله طرح های توسعه، قوانین و غیره و همچنین با سوق دادن پروژه های توسعه ای به سوی اهداف و امیال گروه های پرقدرت، زمینه اشرافی گری و تبذیر را ایجاد کرده و با اجرای پروژه های غیرمحرومیت زدا و رانت زا، حفظ کرامت انسانی را به عنوان وظیفه اصلی حکومت، مخدوش کرده است. همچنین نهاد انضباطی در توسعه شهری رانتی جهت حمایت از بورژوازی به منظور کنترل بحران های نظام سرمایه داری در شهر، با گسترش اعطای مجوزهای رانتی به تسهیل بازتولید شرایط عمومی تسلط طبقاتی در شهر می پردازد. در توسعه شهری رانتی، تسلط بر عرصه عمومی در شهرها با گسترش طبقاتی گرایی در محلات شهری، سبب خارج شدن اقشار ضعیف از محلات خوب شهری شده و این امر تجمع یافتن افراد با قدرت و نفوذ بالا در یک فضا را در پی دارد که به دنبال آن امکان جلب بیشتر مزایای توسعه در این محلات اتفاق می افتد. به این ترتیب شکل دهی به فضا به نفع سرمایه و سرمایه دار توسط قدرت رخ داده و زندگی کردن افراد متمول تر در محیط های شهری باکیفیت بالاتر ادامه می یابد. در نهایت توسعه شهری رانتی منجر به ایجاد شکاف اجتماعی در فضا شده و فردگرایی و اضمحلال اجتماعی را در مقابل ولایت اجتماعی در شهر، به دنبال دارد.