عدالت شهری

براساس ماهیت میان رشته ای طراحی شهری و بحث های نوین مربوط به آن، امروزه، لزوم توجه به مسائلی همچون مطالبه حق به شهر، شهروندمداری و عدالت شهری بیش ازپیش مطرح شده است. حق به شهر، مسئله ای با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که با تعریف مجدد مفهوم حق شهروندی، مجموعه حقوقی را برای شهروندمدارتر کردن بستر زندگی شهری، به صورت شفاف و عادلانه مطالبه می کند. در این میان نقش فرآیند طراحی شهری در شکل دهی به محیط زندگی شهروندان، حائز اهمیت است و بنابراین با تأکید بر ماهیت میان رشته ای آن، مفهوم حق به شهر می تواند در سکونتگاه های شهری محقق شود. در راستای همین مسئله، این مقاله سعی دارد تا با اتخاذ پیش زمینه ای انسان مدارانه و با کنکاش در مفهوم حق به شهر، ارتباطی معنادار بین نظریه و عمل در طراحی شهری فراهم کند تا از نقش پررنگ مفاهیم اجتماعی، در کنار کیفیت های محیطی، برای توسعه کیفیت فضاهای شهری عمومی استفاده شود. بدین سبب، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مربوط به حوزه های حق به شهر و عدالت شهری، هنجارهای جامع شهروندمداری استخراج شده است. سپس به واسطه روش های مقایسه ای، تحلیل محتوا، توصیفی-تحلیلی و تطبیق هنجارهای جامع شهروندمداری با شاخصه های کیفی مطرح شده توسط متخصصین طراحی شهری، سعی شده است تا یک چارچوب نظری متشکل از شاخصه های کیفی مؤثر در بروز طراحی شهری شهروندمدار، در دو حوزه فرآیند و تولید محصول طراحی شهری فراهم شود.

بیان مسئله: به نظر می رسد که امروزه به دلیل نبود دموکراسی مشورتی و مشارکتی، بسیاری از طرح ها و برنامه های شهریِ کشور ایران دارای ماهیتی تمامیت خواهانه، تمرکزگرایانه و انحصارطلبانه هستند. وجود این گونه ناکارآمدی ها در مراحل ارائه و اجرا، سبب نفی حقوق شهروندی و ترجیحات همگانی می شود. لذا، شهروندان در قبال پیامدهای منفیِ ناشی از اقدامات شهری احساس مسئولیت نمی کنند. همین طور، بستر مناسبی هم برای تأثیرگذاری آنها بر مراحلِ مختلف فرایندهای شهری و مطالبه حقوق و ارائه نظراتشان فراهم نشده است. بدین ترتیب، پروژه های شهرسازیِ کشورمان محوریت و نقش خود را به عنوان عاملی برای ایجاد ثبات و پایداری و ارتقای نقش مردم در توسعه و اداره شهر از دست داده اند. بنابراین، آنچه در این مقاله به عنوان انگیزه اصلی و اساسِ بحث مطرح است، نحوه ارتقای دموکراسی شهری در فرایندهای برنامه ریزی و طراحی شهری است.هدف: هدف اصلی این مقاله، واکاویِ عللِ نبود زمینه مداخله دموکراتیک برای شهرنشینان و شهروندان در فرایندهای توسعه و مدیریت شهری، و همچنین یافتن راه حل هایی برای برون رفت از این معضل اجتماعی عمیق و گسترده است.فرضیه تحقیق: تحققِ دموکراسی و مشارکت واقعیِ شهروندان در روند توسعه فضاهای شهری می تواند به تصمیم گیری های صحیح تر و کارآمدتر و همین طور اجرای موفقیت آمیزترِ برنامه ها و طرح های شهری بیانجامد.روش تحقیق: روش تحقیق در این مقاله از نوع تحلیلِ محتوا و مقایسه ای است که طی آن، ضمن مطالعه ارکان نظام دموکراتیک، سعی می شود نحوه مداخله دموکراتیکِ شهرنشینان در فرایندهای توسعه و مدیریت شهریِ کشور ایران نیز با در نظر گرفتن اصول نظریه انتقادی بررسی شود؛ در واقع سعی شده تا از دلِ فرایند نقد و تحلیلِ ماهیت وضع موجود و مقایسه آن با ارکان لازم برای تحقق فرایند دموکراتیک شهری، بستری برای ارائه یافته ها و راه کارهای پیشنهادی فراهم شود. همچنین، برای جمع آوریِ اطلاعات نیز از مطالعات اسنادی، مصاحبه با مردم و همین طور مشاهدات میدانی استفاده شده است.نتیجه گیری: بسیاری از معضلاتِ مربوط به نظام های شهری کشور ایران، از عوامل غیردموکراتیکی مانند عدمِ مشارکت پذیری، نبود همه شمولی، نقض حقوق شهروندی و عدالت شهری، قوانین شهری فاقد مشروعیت، عدم انعطاف پذیری و زوال کثرت گرایی نشئت می گیرد. لذا با تمهید معیارهایی همچون کثرت عقاید، همه شمولی، انعطاف پذیری، شکل گیری جوامع مردم نهاد، آموزش و گفتمان شهروندی، تنوع پذیری و رعایت حقوق شهروندان به شهر، می توان این فرایندها را دموکراتیزه و در نتیجه بستری برای بروز شکلی جامع از برنامه ریزی و طراحی شهری دموکراتیک فراهم کرد؛ فرایندی که با ایجاد فرصت های برابر منجر به تقویت دموکراسی شهری می شود و به جایگاه مردم، نه به عنوان مشکل بلکه به مثابه راه حل، ارج می نهد.

با آغاز قرن بیست و یکم، هم زمان با توسعه چشمگیر فناوری اطلاعات در فرآیند دست یابی به توسعه شهرها از یک سو و نیاز مدیریت شهری به ایده های نو در اداره شهرها از سوی دیگر، جایگاه شهروندان در شهرها بیش ازپیش ارتقا یافته است، پس ضرورت خدمات رسانی اصولی به همه شهروندان، همراه با پیاده سازی عینی مفهوم عدالت شهری بیش از گذشته آشکار می شود. در پژوهش حاضر که بر اساس ماهیت بنیادی و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد؛ در پاسخ به پرسش پژوهش "استفاده از فناوری اطلاعات چه اثراتی بر انواع عدالت شهری دارد؟"، ابتدا معیارهای مرتبط با انواع عدالت در شهرسازی (عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی) به روش کتابخانه ای گردآوری و سپس اثرات استفاده از فناوری اطلاعات متناسب با معیارها دسته بندی شده است. نتایج برآمده از پژوهش نیز نشان می دهد که بین عدالت شهری و فناوری اطلاعات ارتباطی دوسویه وجود دارد و شهر خواهان عدالت نیز می تواند از فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد ماهوی شهر نظیر: کالبدی، اقتصادی، کاربری و فعالیت، منظر شهری، حرکت و دسترسی و فضای عمومی بهره گیرد و البته لازم به ذکر است که با ایجاد چنین ارتباطی، مفهوم "حق شهر" لفور به روی کار می آید و شهر جایگاه خود را به عنوان یک ساختار اجتماعی باز می یابد.

این پژوهش با توجه به اهمیت دسترسی و توانایی استفاده از اطلاعات در شهر الکترونیک و با توجه به نابرابری های موجود در شهر از لحاظ میزان دسترسی، دانش، نابرابری های فضایی و کالبدی و امکانات متفاوت شهروندان، به دنبال بررسی موانع و مشکلات اجرای شهرداری الکترونیکی است، که با در نظر داشتن نظریه حکمرانی خوب و جایگاه عدالت شهری در آن، به بررسی موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری الکترونیک از دیدگاه شهروندان تهرانی و کارکنان شهرداری تهران به روش میدانی و با کمک ابزار پرسش نامه پرداخت و به این نتیجه رسید که شهروندان تهرانی از چهار مؤلفه تعریف شده، همه مؤلفه های مذکور را به عنوان موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری الکترونیک شناسایی نموده اند. دو مولفه سطح دسترس و ارزشمندی فضای مکان ها ازنظر کارکنان به عنوان مانع شناسایی نشد. موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری الکترونیک از نظر کارکنان شهرداری تهران عبارتند از همخوانی فضای مجازی و فضای حقیقی، تضاد میان معنا و کارکرد.    

با بهره گیری از سرمایه اجتماعی، ظرفیت جامعه برای استفاده و تغییر شکل سیستم بهره وری شهری، توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات (عدالت شهری)، واکنش به انواع فشارها و مشکلات شهری، افزایش مشارکت اجتماعی و ادامه استفاده و تداوم برنامه های شهری (ثبات)، افزایش خواهد یافت. لذا در همین راستا هدف این پژوهش تحلیل ساختاری روابط عدالت شهری و برنامه ریزی رقابت پذیر با تأکید بر نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی در شهر ارومیه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری نیز کلیه مدیران رده بالا و میانی، معاونین و کارشناسان تخصصی مناطق 5 گانه شهرداری ارومیه به تعداد 545 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری این پژوهش (225 نفر) به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد شده عدالت شهری، برنامه ریزی رقابت پذیر و سرمایه اجتماعی بود. روایی ابزار از نظر متخصصین و پایایی مطابق آلفای کرونباخ گزارش شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها مدل یابی معادلات ساختاری بود که  نتایج حاصل از آن نشان داد که رابطه مستقیم عدالت شهری بر برنامه ریزی رقابت پذیر (31/0) و سرمایه اجتماعی (62/0) مثبت و معنادار است. ارتباط مستقیم سرمایه اجتماعی بر  برنامه ریزی رقابت پذیر (41/0)  مثبت و معنادار است. همچنین رابطه غیر مستقیم عدالت شهری بر برنامه ریزی رقابت پذیر با میانجیگری سرمایه اجتماعی (25/0) مثبت و معنادار است. بنابراین برنامه ریزی رقابت پذیر بعنوان یک رویکرد نوین و دیدگاه صراحتاً مثبت در مدیریت شهری می تواند با ایجاد سرمایه اجتماعی در شهر زمینه ارتقای عدالت شهری را در شهر ارومیه را فراهم آورد.