مشروعیت سیاسی

پیروزی انقلاب اسلامی، به رهبری امام خمینی در سال 1357، به شکل گیری نظام ارزشی جدیدی در ایران منجر شد. تحولات گسترده ای در سطح نخبگان سیاسی، ساختارهای اجتماعی و مناسبات میان افراد، در جامعه ایجاد و موجب تحول فرهنگ سیاسی ایران شد. این مقاله با بررسی رابطه دو متغیر انقلاب اسلامی و فرهنگ سیاسی ایران، سؤال اصلی خود را این گونه مطرح می کند: «چگونه انقلاب اسلامی بر فرهنگ سیاسی ایران، در مقطع زمانی 1357 تا  1368، تأثیر گذاشته است؟» در سال های بعد از انقلاب اسلامی، تطابق هنجارها و ارزش های نخبگان سیاسی و مردم، موجب افزایش حداکثری مشروعیت نظام سیاسی شد و مشارکت عمومی و سیاسی مردم در حمایت از نظام سیاسی گسترش یافت. مشارکت به صورت توده ای بود؛ اما از منظر فرهنگ سیاسی، مردم بر این باور بودند که توانایی تأثیرگذاری بر فرایند سیاسی را دارند. تأکید نوشتار پیش رو بر این است که انسجام اجتماعی قوی در جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی، از آموزه های شیعه تأثیر پذیرفته است. باوقوع انقلاب اسلامی، عناصر، مفاهیم و نمادهای فرهنگ و تمدن شیعی در سطح جامعه بازتولید شدند و این امر موجب گسترش تعاون، ممهای همبستگی و حاکم شدن مناسبات غیرپولی در شبکه روابط اجتماعی شد. همچنین کارکرد مثبت دین در صورت بندی اجتماعی- سیاسی ایران آشکار شد. این پژوهش بارویکردی انتقادی و روش کیفی (توصیفی-تحلیلی) سامان یافته و مطالب به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است.

دولت ساسانی از اوانِ به قدرت رسیدن اردشیر بابکان در نیمه اول قرن سوم میلادی، هویت ایرانی را مبنایی برای تحکیم پایه های حکومت قرار داد و به منظور ترویج و تبلیغ آن از مؤلفه های مختلف اجتماعی، سیاسی و دینی بهره جست. بر این اساس، از عواملی چون دین، تبار و خاندان و میراث فرهنگی باقی مانده از گذشتگان به عنوان مقوّم های هویت بهره گرفته شد. پادشاهان ساسانی در برساختن مفهوم هویت از خاطرات مشترک تاریخی و باورهای اساطیری ایرانیان بهره بردند و سلسله حکومتگر خود را به عنوان نمودِ تداوم سنت های ایران باستان، که نزد عامه مردم مشروعیت داشت، معرفی کردند. در راستای تبلیغ و تلقین این نظام هویتی، انواع و اقسام ابزارهای فرهنگی مثل سکه، نقش برجسته، کتیبه و معماری به خدمت گرفته شد. به این ترتیب هویت موضوعه ساسانیان چنان در نظام فکری ایرانیان نهادینه شد که پس از سقوط ایشان نیز مبنای عمل امرا و سلاطین مسلمان حاکم بر ایران قرار گرفت.

مسئله جنسیت در ایران معاصر پیوندهای عمیقی با سیاست داشته است. روند سیاسی شدن مسئله جنسیت در راستای ساخت مشروعیت سیاسی، توسط رژیم پهلوی آغاز گردید و سپس توسط مخالفان رژیم و به هدف سلب مشروعیت از آن با شدت بیشتری پی گرفته شد. مشروعیت زدایی از رژیم مستقر با حمله به سیاست جنسیت آن، نقشی محوری در ساخت مشروعیت نظام جایگزین ایفاء کرد و بر این مبنا، رویکرد جنسیتی نظام جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین منابع مشروعیت سیاسی آن تبدیل شد. این گزاره را در مقاله پیش رو، با رویکرد کیفی و تاریخی بررسی کرده ایم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در چارچوب سیاست جنسیت، نظام اسلامی علائق ایدئولوژیک خود در زمینه نظارت رسمی در حوزه فرهنگ و اجتماع را با رویکرد تاریخی جامعه ایران در ارتباط با ملاحظات اخلاق گرایانه در حوزه جنسیت پیوند زده و سیاستی مشروعیت بخش آفریده که قابلیت جذب طیف های وسیعی از جامعه را در بیشترین سال های حیات نظام داشته است. این سیاست محصول یک روند تاریخی است که اغلب نیروهای سیاسی ایران، بواسطه پیوند دو عنصر سنت گرایی و کنش انقلابی ضدغرب، در شکل گیری آن نقش داشته اند.

در فقه سیاسی شیعه مشروعیت حکومت جایگاه اساسی دارد. مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت های گذشته در شکل دهی فقه سیاسی تشیع بسیار مهم است. بنابراین هدف از این مقاله نقد مشروعیت حکومت صفویه و نظریه سلطنت شیعه است. آیا حکومت صفویه در مناسبات محقق کرکی با شاه طهماسب مشروعیت داشته است یا خیر؟ برای پاسخ به این مسئله از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در این تحقیق با بیان استدلال مشروعیت حکومت صفویه در مناسبات محقق کرکی با شاه طهماسب، به نقد آن پرداخته و باتوجه به مبانی نظری محقق کرکی ثابت شده که محقق کرکی حکومت شاه طهماسب را جائر و طاغوت می د اند. همچنین سیره عملی ایشان در مناسبات با شاه طهماسب باتوجه به اینکه اذنی از محقق کرکی در مشروعیت شاه طهماسب صادر نشده و همچنین عصر حیات محقق در دوره فسق شاه طهماسب بوده است، نمی تواند دلیلی بر مشروعیت حکومت شاه طهماسب باشد.

پژوهش حاضر به بررسی دو نمونه منحصربه فرد از سکه های مسی ضرب شده در سلطانیه به سال ۷۱۳ ﮬ.ق در دوره اولجایتو می پردازد؛ سکه هایی که از نظر شکل، ترکیب نمادها، و عبارت ها، تفاوت چشمگیری با سایر مسکوکات ایلخانی دارند. ویژگی هایی چون درج سال به صورت عددی، فقدان شعارهای مذهبی و تلفیق نمادهای چینی و نجومی (عقرب)، این احتمال را مطرح کرده اند که ضرب این سکه ها به مناسبت تأسیس سلطانیه، پایتخت جدید ایلخانان، انجام شده است. روش تحقیق، ترکیبی از مطالعات میدانی و کتابخانه ای با تحلیل تطبیقی داده های سکه شناسی و متون تاریخی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عناصر نمادین و نوآوری های این سکه ها با تحولات سیاسی و شهرسازی سلطانیه در دوره اولجایتو هم راستا بوده و احتمال ضرب مناسبتی آنها را تقویت می کند. هرچند نبود اسناد مکتوب همزمان، قطعیت این فرضیه را با محدودیت روبه رو کرده است، اما همگرایی شواهد بصری، متنی و تطبیقی، زمینه قابل قبولی برای تأیید نقش این سکه ها به عنوان رسانه ای در فرایند مشروعیت بخشی و هویت سازی شهر سلطانیه فراهم می آورد.

تاریخ سیاسی افغانستان حکایت از آن دارد که روند دولت- ملت سازی در افغانستان همواره با چالش های گوناگونی همراه بوده و این کشور نتوانسته است دولت ملی و فراگیری را پایه گذار باشد. هدف از این نوشتار، بررسی چالش های داخلی ایجاد دولت ملی در افغانستان است که تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی شکل گرفته و انسجام یافته است. پرسش اصلی نوشتار  این است: چالش های داخلی ایجاد دولت ملی در افغانستان کدامند؟ فرضیه این است که ازهم گسیختگی های قومی، شکاف های مذهبی، تقابل ایدئولوژی های متضاد، فقر و بی سوادی گسترده، مشروعیت متزلزل سیاسی و سیاست خارجی ناکارآمد، مهم ترین چالش های داخلی ایجاد دولت ملی در افغانستان است که از عواملی چون: رژیم جمهوریت، طالبان، نیروهای مسلح غیرمسئول و گروه های مافیایی مواد مخدر تأثیر پذیرفته است. مسئله یاد شده با استفاده از چارچوب نظریه دولت های شکننده و روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که چالش های مطرح شده فوق با تأثیرپذیری از تفوق طلبی ها، رقابت ها و کنش های ناموزون و غیر سازنده متغیرهای داخلی؛ افغانستان را در امر تأمین امنیت، ثبات سیاسی و ایجاد دولت ملی و فراگیر در بازه زمانی (۲۰۲۱-۲۰۰۱) ناکام ساخته است.

ادعای مشروعیت بخشی رأی مردم در تعیین حاکم سیاسی، یکی از مشهورترین نظریات سیاسی در حوزه اندیشه و فلسفه سیاسی غرب مدرن است. این نظریه برای عصر غیبت مورد تأیید و تأکید برخی فقه اندیشان معاصر واقع شده است. طرفدران این نظریه کوشیده اند برای اثبات این نظریه مستنداتی از تراث فقهی اعم از عقل و نقل ارائه دهند. ازجمله مستندات نقلی طرفداران این نظریه، تمسک به آیات خلافت است؛ بدین معنا که خلافت نوع انسان از خدای متعال بیانگر آن است که در مواردی که نصب الهی به صورت تعیینی نسبت به حاکم جامعه اسلامی صورت نگرفته باشد، این مردم اند که در جایگاه خلیفه خداوند در روی زمین، یک نفر از میان خویش را به سمت حاکم جامعه سیاسی انتخاب می کنند.  تحقیق حاضر با رویکردی اجتهادی، قوّت استدلال به آیات یاد شده را مورد پرسش قرار داده است. براین اساس در مقام ارزیابیِ استدلال به آیات خلافت، دلالت این آیات بر مشروعیت بخشی رأی اکثریت مردم را، مورد تردید قرار می دهد و بر این مطلب تأکید می ورزد که اگر چه در آیات خلافت _ بر خلاف دیدگاه غالب مفسرین اهل سنت _ مستخلف عنه خدای متعال و خلیفه خود انسان است؛ لکن این مطلب به معنای گستردگی مقام خلافت نیست و صرفاً این مقام برای انبیاء و اوصیاء توجیه پذیر است. بنابراین ادعای مشروعیت بخشی رأی مردم از این آیات سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.

رابطه قدرت سیاسی (حکومت) با مقوله مشروعیت، همواره از مباحث بنیادین و چالش برانگیز در سنت دینی بوده است. یکی از گزاره های بحث برانگیز در این زمینه، روایتی است که با تعبیر «السلطان ظل الله»، به مثابه نوعی مشروعیت بخشی به حاکمان، در تراث دینی وارد شده است. مقاله حاضر نظر به خلاء پژوهشی موجود و با هدف تحلیل جامع و انتقادی خبر مزبور، کوشیده است در پژوهشی مسئله محور و با رجوع به منابع کتابخانه ای، از حیث سندی، مفهومی و دلالی، به ارزیابی این خبر بپردازد. رهاورد پژوهش نشان می دهد از منظر سندی، نقل های این حدیث در منابع شیعی، طبق موازین رجالی، قابل مناقشه بوده و فاقد اعتبار کافی می باشند؛ هرچند در منابع اهل سنت، سند این روایت (و روایاتی با مضامین مشابه) گاه تلقی به قبول شده است. از نظر دلالی و در چشم اندازی فقهی، روایت مزبور در برداشتی مطلق، می تواند به توجیه سلطنت های جائر بینجامد؛ حال آنکه جستار حاضر معتقد است تحدید مدلول روایت از رهگذر قاعده جمع عرفی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» و حمل روایات مطلق بر مقید، امری ضروری بوده و آموزه های شرعی و عقلی نیز چنین حملی را ایجاب می کنند. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که صرفاً حاکم عادل مشمول وصف مزبور در روایت بوده و اطاعت از سلطان جائر، فاقد مشروعیت شرعی و عقلی می باشد.