روش شناسی فقه

انزوای سیاسی تشیع در بسیاری از مقاطع تاریخی، اغلب فقه شیعی را به اتخاذ رویکرد فردی سوق داده است. اما برخی از دوره های تاریخی، حمایت حکومت ها از مذهب تشیع، یا دستیابی تشیع به قدرت و حکومت، تحولاتی را در علم فقه به دنبال داشته است. اتخاذ رویکرد اجتماعی تحت عنوان «فقه اجتماعی» یا «فقه الاجتماع» از آن جمله است. در این مقاله برآنیم تا مبادی معرفتی و غیرمعرفتی فقه اجتماعی شیعی را از دوران صفویه تا دوره معاصر، با روش تحلیلی مورد بررسی روش شناختی قرار دهیم. این بررسی نشان می دهد که ویژگی های فردی، فقهایی مثل محقق کرکی، میرزای شیرازی، مرحوم نائینی، شهید صدر و امام خمینی ره، در بستر اجتماعی سیاسی مناسب، فقه را به سمت توجه به مبانی معرفتی ویژه ای، از جمله نقش زمان و مکان، مصلحت، مقاصد، نظر کارشناسان، تاریخ اسلام و روایات غیرفقهی، در فرایند اجتهاد سوق داده است که محصول آن، اتخاذ رویکرد اجتماعی در فقه و تأسیس، تثبیت و تکامل فقه اجتماعی است.

ابوالقاسم فنایی در طرح اصلاح گرایانه خود، ظنون عقلی را حجّت می داند و مبتنی بر این نکته، به نقد اجتهاد متداول در حوزه های علمیه می پردازد. هدف مقاله حاضر، نقد دیدگاه او به روش تحلیلی است. ادعای ما این است که مقام معرفت متفاوت از مقام داوری است؛ مقام معرفت، بی شمار ارزشی، بی آستانه و قانون ناپذیر است؛ حال آنکه مقام داوری دوارزشی، آستانه مند و قانون پذیر است. در مقام داوری چه بسا جنبه های غیر معرفتی نیز ترجیح یابند. حجت های اصولی، حجت های مقام داوری فقهی هستند و قانون پذیری آنها، ما را به مراجعه به نقل و فحص از دخالت زائد قانون گذار ملزم می نماید. پس از این بررسی، درمی یابیم که در نصوص فراوانی، قانون گذار از عمل به ظنون عقلی در مقام افتاء نهی کرده است. چشم پوشیدن از این نصوص بدون ارائه دلایل قوی تر از آنها امکان پذیر نیست.

فرهنگ شیعی حاکم بر ایران، در دوره های تاریخی متفاوت و نامشروع دانستن حکومت های استبدادی مبتنی بر ایل یا حمایت های استعماری، موجب گسست دولت و ملت بوده است. دانشمندان در دوره های متفاوت، تجربه های عملی و نظری متفاوتی را با رویکردهای بومی یا برون زا رقم زده اند. مواجهه عملی و نظری علامه مجلسی، مرحوم نائینی و امام خمینی ره، با سه رویکرد اخباری، اصولی و حکومتی در سه دوره متفاوت صفویه، قاجار و پهلوی، مسئله این پژوهش است. این پژوهش، با رویکرد روش شناختی بنیادین و روش تحلیلی تاریخی، در دو محور عوامل معرفتی و غیرمعرفتی، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است که هر سه رویکرد فوق، در نامشروع دانستن حکومت های فوق و اتخاذ رویکردهای ایجابی، از باب دفع افسد به فاسد اشتراک دارند. اما ظرفیت های فقهی نسبتاً متفاوت سه مدل فقه اصلاحی، انتقادی، انقلابی و پیامدهای متفاوتی در عرصه های معرفتی، اجتماعی و سیاسی به دنبال داشته است.

روش شناسی شاخه ای از فلسفه دانش است که به بررسی اموری می پردازد که در شناخت روش یک علم کارایی دارند و در آن از مبانی، بایسته ها، روش ها، منبع ها و آسیب های تحقیق بحث می شود. اجتهاد به معنای عملیات یا ملکه استنباط احکام شرعی از ادله آن است. مسئله نوپدید موضوعی است جدید که حکم شرعی آن در نصوص دینی یافت نشود. نیافتن حکم شرعی به دو دلیل می تواند باشد: موضوع در زمان صدور نصوص وجود نداشته تا حکمی برای آن صادر شود؛ یا موضوع در زمان صدور نصوص وجود داشته، ولی خصوصیات، شرایط و قیود آن در عصر حاضر عوض شده که مقتضی حکم جدیدی است. اجتهاد در این مسائل مبتنی بر وجود حکم برای همه مسائل، انفتاح باب اجتهاد و رجوع ادله مسائل نوپدید به ادله سه گانه است که در آن باید به مبانی فقهی پای بند بود و شناخت دقیقی از موضوع داشت و به شرایط مکانی و زمانی توجه کرد. لزوم ارتقا از فقه موجود و مکشوف به فقه مطلوب، ارتقا از فقه منفعل به فقه طراح، رویکرد اجتماعی در اجتهاد، نگاه جامع در اجتهاد، تخصصی کردن مباحث فقه و ارتقا از موضوع شناسی سنتی به موضوع شناسی علمی از بایسته های اجتهاد در این مسائل است. برای اجتهاد در آن ها به دو دسته ادله اجتهادی و فقاهتی تمسک می شود. ادله اجتهادی شامل ضروریات اسلام، حکم عقل، سیره عقلاء، عمومات و اطلاقات، قواعد اصولی، قواعد فقهی، تنقیح مناط، قیاس منصوص العله، قیاس اولویت، الغای خصوصیت، عرف، راهبردهای کلان فقه و مصلحت است. ادله فقاهتی شامل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط است. اشتباه در شناخت موضوع، تطبیق نادرست عمومات و اطلاقات بر مسئله، لغزش در تشخیص مصالح و مفاسد در مسئله، سقوط در التقاط، تحمیل بر شریعت، تناقض گویی و افتادن در دام عصری گرایی از آسیب های اجتهاد در این مسائل است. این مقاله به بررسی روش شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید با روش توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای می پردازد.

در فقه سنتی، اصل اولی، عدم حجیّت ظنّ است و تنها برخی ظنون خاص که به دلیل معتبر ثابت شده اند، حجیّت و اعتبار دارند. برخی اندیشمندان معاصر، اصل عدم حجیّت ظنون عقلی را به چالش کشیده اند و ادله فقه سنتی بر این ادعا را ناتمام می دانند. در شماره 92 و 96 مجله نقدونظر مقاله ای از حسین کامکار در نقد مدعای ابوالقاسم فنایی و دفاع از اصل «عدم حجیّت ظنون عقلی» منتشر شد. ناقد در این دو مقاله کوشیده است اصل عدم حجیّت ظنون عقلی (مدعای فقه سنتی) را تثبیت کند و ضمن پاسخ به اشکال های ابوالقاسم فنایی، ادله ایشان را نقد نماید. به عقیده ما، کوشش ایشان در نقد ادله فنایی و دفاع از فقه سنتی، ناتمام است و اصل حجیّت ظنون عقلی (مدعای فنایی) بدون ایراد پابرجاست. این مقاله با روش عقلی- تحلیلی در پیِ آن است نشان دهد که مدعای فقه سنتی مبنی بر اصالت عدم حجیّت ظنون، اساس قابل دفاعی ندارد و آنچه معقول و منطقی است خلاف آن است؛ بدین معنا که اصل، حجیّت همه ظنون است، مگر آن ظنونی که دلیل قاطع بر عدم حجیّتشان داشته باشیم. نتایجی که از بررسی دو مقاله حسین کامکار به دست آمد نشان می دهد ضعف روش شناختی، نقد ضعیف ادله فنایی، دقت نداشتن به حیث صدور و دلالت حدیث و بی توجهی به تقدم ادله عقلی بر نقلی، از جمله ضعف ها و کاستی های نقدهای مطرح بر مدعای فنایی است. نگارنده بر این باور است که حجیّت ظنون عقلی، از سوی شارع غیر قابل ردع است و ادله فقیهان و اصولیان ما در بی اعتباری حجیّت ظنون عقلی از قوت لازم برخوردار نیست و حجیّت ظنون عقلی، همانند قطع، ذاتی است.