نظریه سیاسی

مکتب سیاسی اسلام، از جمله خرده مکتب هایی است که در درون مکتب اسلام جای دارد. با توجه به امکان و نیز وقوع دوگونه قرائت از اسلام در پرتو رویکرد فردی (اسلام فردی) و حکومتی (اسلام حکومتی)، پرسش این است که: مکتب سیاسی اسلام نیز این دو قرائت را برمی تابد یا خیر؟ در صورت امکان قرائت دوگانه از این مقوله، ماهیت و ساختار آن در دو قرائت چگونه خواهد بود؟ پرسش های دیگر این که: نسبت مکتب سیاسی با نظام سیاسی چیست؟ نیز ساختار مکتب سیاسی از منظر فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و فقه سیاسی چگونه است؟ همچنین نسبت مکتب سیاسی با نظریات سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی های سیاسی چیست؟ دیگر این که نسبت مکتب سیاسی یا سبک زندگی سیاسی، چه نسبتی است؟ جایگاه نظریه و فقه دولت سازی اسلامی در این میان چیست؟ مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ پرسه های فوق الذکر است و تلاش می کند از طریق مطالعات کتابخانه ای و با روش تحلیلی، پاسخِ پرسه های مورد اشاره را تبیین نماید. اجمالاً می توان ادعا کرد که «مکتب سیاسی اسلام، مجموعه ای به هم پیوسته از نظریات سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی های سیاسی است که در نهایت نظام سیاسی را به دست می آورد و از سوی دیگر متولی ارائه سبک زندگی و الگوهای رفتاری در حوزه سیاست به شمار می رود. تکنولوژی ها و ابزارهای عملیاتی سازی احکام و الگوهای رفتار سیاسی نیز، جزو اخیر و مهم مکتب سیاسی به شمار می روند که باید تحت نظر فقه و در بستر «نظام کارشناسی اسلامی» طراحی و تولید شوند. فقه و نظریه دولت نیز در این میان از جایگاهی مهم برخوردار است.

روایت های معاصر از خشونت، به ویژه پس از ابراز خشونت های اخیر توسط گروه های به اصطلاح «اسلام گرا»، دوگانه سازی ناصحیحی از خشونت های مذهبی را در مقابل خشونت های سکولار بازسازی کرده اند. چنین منشور تغییر شکل یافته ای، که در علم سیاست نیز غالب است، ریشه های خشونت را [در جهان مسیحیت] به جوامع مذهبیِ قرون وسطی و در میان سایر ادیان به اسماعیلیان نزاری، که با اسطوره حشاشین در پیوندند، ارتباط داده است. علیرغم پژوهش های متفاوتِ محققان برجسته مطالعات اسماعیلی، اسطوره حشاشین هنوز در برخی زمینه ها نظیر نظریه سیاسی قدرتمند است. این مقاله، ضمن واسازی این روایت، تلاش می کند تا عوامل فردی و اجتماعی، به عنوان عوامل انسانی، را برجسته کند و با روایات ذات گرایانه ای، که در آن مسئولیت گسترش خشونت را بر عهده باوری خاص می اندازند، مخالفت کند. حرکت ورای روایات تقلیل گرایانه خشونت برای شکستن چرخه شریرانه خشونت، که جوامع انسانی در سراسر جهان را احاطه کرده، حیاتی است.

ارتباط و نسبت نظریه سیاسی با ماهیت انسان، از اساسی ترین فرضیات اجتناب ناپذیر نظریه های سیاسی است. امام خمینی(ره) نظریه سیاسی خویش را بر شناخت توحیدی انسان و با حد و رسم ماهوی معینی مبتنی کرده اند که ضرورتاً هنجارپذیری و جهان شمولی نظریه ایشان مسبوق به اثبات پذیری نسبت آنها با نظریه سیاسی ایشان است. هدف، فهم استلزامات کمال طلبی بشر در نظریه سیاسی امام خمینی(ره) می باشد که با روش اسنادی کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهند که امام خمینی(ره) با بینش توحیدی، بشر را موجودی کمال طلب می دانند که به دنبال استکمال خویش، به کنش های فردی و جمعی روی می آورد. امام خمینی(ره) بر اساس این بینش توحیدی از ماهیت بشر، نظریه سیاسی خود را با تمرکز بر «رفتار سیاسی وظیفه مدار و تکلیف محور»، «ثبات ارزش های اخلاقی در سیاست» و «جریان ولایت الهی از طریق امام امت» ترسیم نموده است. نتیجه آنکه مؤلفه های نظریه سیاسی امام خمینی(ره) انسجام و نسبت مستدل و معقولی با ماهیت انسان شناختی ایشان دارد.

به تدریج بر شمار آن دسته از اندیشمندان سیاسی افزوده می شود که خود را با وجهی از مسئله محیط زیست رو به رو می بینند و در می یابند که پرداختن به این مسئله در نظریه سیاسی معاصر ضروری است. اکنون مسئله مندی محیط زیست، به دو صورت به هم پیوسته در ساحت نظریه پردازی سیاسی نمایان شده است؛ نخست در به فهم درآمدن عوامل سیاسی ایجاد مسائل خرد و کلان زیست محیطی و دیگری در شناخت چگونگی مواجهه سیاسی با آن مسائل . نظریه سیاسی به منزله عامل شکل دهنده روندها، نهادها و کنش های سیاسی در پیوند با مفاهیم و ارزش های سیاسی، با این پرسش رو به روست که با چه تمهیداتی می شود توجه به اولویت مسئله مندی محیط زیست را در مناسبات قدرت سیاسی نهادینه کرد. به بیان دیگر، برای نظریه پرداز سیاسی این پرسش مطرح می شود که چگونه باید بر اساس فلسفه سیاسی خاص، مناسبات قدرت را به گونه ای "جهت داد" که همواره دغدغه های زیست محیطی، در جایگاه اولویتی تثبیت شده، در این مناسبات به دیده گرفته شوند. این مقاله دستاورد تأمل و پژوهش به روش تحلیلی- انتقادی درباره وجوهی از کلان مسئله محیط زیست است که حل آنها به نظریه پردازی سیاسی مناسب نیاز دارد.

مقاله حاضر کوششی است برای درک چگونگی گذار در شیوه حکمرانی در نظریه سیاسی و تحلیل رویکردهای نظری آن. با توجه به آنکه طی چهار دهه گذشته تغییرات محسوسی در چهره قدرت در سطح نظام سیاسی و عملکرد دولت ها رخ داده است لذا مناظرات درباره کاهش قدرت دولت ها و ظهور بازیگران متعدد سیاسی و فراسیاسی و تغییرات در شکل حکمرانی به عنوان یکی از مباحث اساسی در دوره جدید مطرح می شود. مقاله پیش رو در جهت پاسخ به این پرسش اساسی است که اندیشه سیاسی معاصر به ماهیت گذار از سیاست حکومت چه رویکردی داشته است؟ در پاسخ به این پرسش دو امکان مناقشه نظری موردبررسی قرار می گیرد: دیدگاه اول یا جریان اصلی اندیشه سیاسی، به گذار از حکومت به حکمرانی نظر داشته و در مقابل جریان انتقادی (دیدگاه دوم) از نقش متفاوت و نوپدید قدرت که در اینجا حکومت مندی نامیده می شود، به رویکرد ایجابی جریان اصلی تشکیک می کند. مقاله حاضر با بیان سه رویکرد نظری مربوط به گذار در شیوه حکمرانی و تحلیل سه سطح حکومت، حکمرانی و حکومت مندی، به بیان دیدگاه های متفکران آن ها پرداخته و ابعاد مختلف این مجادله را تبیین می کند.

روابط بین الملل صحنه ای از روابط و تعاملات اجتماعی و سیاسی است که در آن ناگزیر مسائلی چون عدالت و بی عدالتی، اخلاقی و غیراخلاقی، درست و نادرست مطرح می شود یعنی موضوعاتی که سنتاً در حوزه نظریه سیاسی مورد بحث قرار می گیرند. هدف این مقاله بررسی رابطه رشته روابط بین الملل با نظریه سیاسی در ابعاد مختلف آن است. سئوال اصلی که در اینجا به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که چگونه نظریه سیاسی و نظریه روابط بین الملل در پیوند قرار می گیرند؟ مقاله نشان خواهد داد که این پیوند از چند طریق صورت می گیرد: الهام بخشی و/یا مشروعیت بخشی نظریه سیاسی برای نظریه های بین الملل، ورود بحث های هنجاری نظریه سیاسی به نظریه های علم گرا و اثبات گرای روابط بین الملل و سرانجام ارائه نظریه های صراحتاً هنجاری روابط بین الملل و امکان تلقی از بخشی از نظریه های متعلق به جریان اصلی روابط بین الملل به عنوان نظریه سیاسی بین المللی که به ویژه در مناظره میان اجتماع محوران و جهان وطن انگاران و در درون و میان واقع گرایان و لیبرال ها تجلی می یابد. این بررسی نشان می دهد که نظریه سیاسی همیشه در رشته روابط بین الملل حضور داشته و حتی در نظریه هایی که دعوی علم گرایی و پرهیز از ابعاد هنجاری در نظریه پردازی را دارند نیز ناگزیر جای پایی دارد. این امر حاکی از پایداری و اجتناب ناپذیری مباحث مرتبط با نظریه سیاسی در نظریه روابط بین الملل است.

این مقاله به بررسی مقایسه ای اصول عدالت سیاسی از منظر امام خمینی  و جان رالز می پردازد . پرسش اصلی بر محور همین دشواره از منظر امام و مقایسه آن با جان رالز است که به نقاط اشتراک یا افتراقی در عدالت، متمرکز می باشد. داده های این پژوهش که بر اساس روش مقایسه ای دو اندیشمند شکل گرفته است، حکایت از آن دارد که اندیشه سیاسی امام خمینی به مثابه منظومه ای معنایی متشکل از مجموعه نشانه های به هم پیوسته است که در نظام فکری توحید-عدالت سامان یافته است. در مفصل بندی گفتمانی اندیشه سیاسی ایشان، دال مرکزی عدالت است که در هسته مرکزی اندیشه ایشان است و همه دال های دیگر بر گرد آن می چرخند. ظلم ستیزی، استکبارستیزی، مردم گرایی و دفاع از مستضعفان ازجمله اصول عدالت سیاسی ایشان است، این در حالی است که در اندیشه سیاسی رالز، آزادی در صدر می نشیند و دیگر ارزش ها ازجمله عدالت با نوع خوانش از آن، تحلیل می شود، از دیگر سو، اصولی چون امنیت همگانی، مشارکت عمومی و حق گزینش برابر، پاسداری از حقوق سیاسی همگان، حق انتقاد و نظارت و آزادی اجتماعات و برخورد با نافرمانی مدنی به صورت مشترک در اندیشه امام خمینی و جان رالز وجود دارد، هرچند که اهداف نهایی هرکدام از این اصول متفاوت است.

آموزه های سیاسی مذهبی شریعتی در حسینیه ارشاد طی سال های 1347 تا 1351 خورشیدی، مخاطبین بسیاری را به خود جذب کرد ، که تأثیر گذاری بسزایی در جامعه به دنبال داشت. به نظر می رسد آموزه های شریعتی بر پایه تفسیری ایدئولوژیک و سیاسی از اسلام با تأثیر پذیری مستقیم ( و غیر قابل کتمان) از مارکسیسم، سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم بود که پایه های فکری خود را استوار کرد. بدین سبب این مقاله در صدد است به بررسی نظریات سیاسی علی شریعتی بپردازد و این که تفکرات سیاسی شریعتی در چه سطحی از مؤلفه های اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی، و نظریه سیاسی پیوند دارد. از این رو در با رویکرد تحقیق تحلیل اسنادی بر اساس روش هرمنوتیک قصدگرای کوئنتین اسکینر به عنوان مبنای پژوهش تحقیق حاضر «زمینه ها» و «انگیزه ها» و «قصد مؤلف» در زندگی فکری و آثار علی شریعتی مورد بررسی و شناخت قرار می گیرد .

کارآمدی به عنوان مفهومی میان رشته ای خصیصه ای است که نهاد دولت به عنوان نقطه عزیمت در دانش حقوق عمومی، دوام مشروعیت و پایداری خود را به وسیله آن تضمین کرده و رضایت مندی شهروندان خود را تأمین می کند. از آن جا که نقشه راه حرکت یک دولت را اهداف مقرر در نظریه سیاسی پشتیبان آن مشخص می کند، مطالعه مختصات آن نظریه کلید یافتن بایسته های کارآمدی اش خواهد بود که در پژوهش حاضر، برای درک دقیق تر و بررسی عینی تر موضوع، نظریه نئولیبرالیسم به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای نظری اندیشمندان حوزه حقوق عمومی و مطالعات مربوط به حکمرانی مورد واکاوی قرار گرفته است. در این مطالعه تحلیلی-توصیفی که براساس داده های اسنادی به رشته تحریر درآمده است، نگارندگان به-دنبال پاسخ به این پرسش اند که «مفهوم کارآمدی در ساحت دولت چیست و شاخصه های آن در نظریه لیبرالیسم مدرن کدام است؟» احترام به اصول دموکراسی و حقوق بشر، تکریم جامعه مدنی، همبستگی اجتماعی و احترام به تنوع قومی، حاکمیت قانون، عقلانیت سیاسی و تقدم منافع عمومی، التزام به اقتصاد آزاد، رقابتی و جهانی، نقش آفرینی هدفمند و تعدیل گر دولت در امور عمومی و نهادهای سیاسی و اقتصادی پویا، شفاف و قابل نظارت، مؤلفه های برجسته در راهبردهای دولت مبتنی بر نظریه لیبرالیسم مدرن اند که آن را در تحقق اهداف خود و پاسخگویی عملی به انتظارات شهروندان یاری می کنند.

برخی از مستشرقین اندیشه امامت شیعی را ناشی از علاقه باستانی ایرانیان به تفکّر شاهی آرمانی دانسته و برآمدن سلاطین ایرانی در چارچوب خلافت اسلامی را در راستای همین نگاه اقتدارگرایانه و ظلّ اللّهی ایرانیان به فرمانروایان ارزیابی کرده اند. همچنین نویسندگانی نیز پس از انقلاب از سنخیت نظریه حکومت شیعی معاصر (ولایت فقیه) با نظریه سیاسی شاهنشاهی سخن گفته اند و در نتیجه ولایت فقیه را نوعی بازتولید حکومت پادشاهی در قامت اسلامی معرفی کرده اند.  از آنجا که همگونی دو نظام سیاسی ریشه در سازگاری تئوریک آنها با هم دارد، لذا برای سنجش مدعیات بالا به این پرسش پرداخته ایم که رابطه ی آن نظریه ی سنّتی پادشاهی (شاهی آرمانی) با این نظریه ی جدید حکومت اسلامی (ولایت فقیه) چیست؟ در پاسخ با استفاده از روش تحقیق اسنادی و براساس چارچوب اندیشه-شناختی جان مارو، این دو سامان فکری در چهار محور امر سیاسی (اهداف، مرجعیت، تحدید و اعتراض) کالبدشکافی و مقایسه شده اند. نتیجه ی حاصل شده این است که با وجود تفاوت های آشکار و اساسی میان دو الگوی حکومتی در هر چهار محور پژوهش، شباهت و اتحاد بین آنها چه در ساحت نظر و چه در عرصه تاریخ وجه منطقی ندارد.

اگر نظریه سیاسی به معنای استدلال درباره الزامات عرصه سیاست برای رسیدن به جامعه مطلوب باشد، آنگاه سعادت بشر یکی از مبادی تأثیرگذار نظریه سیاسی است. نوشتار کنونی با بهره گیری از روش پژوهش موضوعی در قرآن، در پی پاسخگویی به پرسش زیر است: آیا بشر، با توجه به ساختار وجودش از منظر قرآن، می تواند به شکل مستقل و خودبنیاد به ارائه نظریه ای درباره سعادت بشر به عنوان یکی از بنیادهای نظریه سیاسی بپردازد؟ در فرضیه پژوهشی ادعا می شود که بی توجهی نظریه سیاسی به نیازمندی به هدایت الهی و خصلت بنیادین ماهیت سعادت بشر مانعی برای ایجاد جامعه ای مطلوب خواهد بود. به کارگیری واژه بشر برای پیامبران الهی در قرآن نشان می دهد آنها از خصلت ممتاز توانایی دریافت «وحی» برخوردارند. این توانایی تحقق بخش یک نیاز عام است؛ نیازمندی به هدایت ماورایی و الهی برای تعیین سعادت بشر. ساختار وجودی و چگونگی زندگی انسان در این عالم به گونه ای است که نیازمند هدایت الهی اند، آن هم از راه نزول فرشته ای که رسول الهی است تا پیام هدایت الهی را به انسان برساند. دلالت نظریه ای درباره سعادت بشر، که ناگزیر باید از منبعی وحیانی اخذ شود، برای نظریه و نظریه پردازی سیاسی بسیار بااهمیت است. از این منظر، نظریه سیاسی باید در پی منبعی غیربشری برای تبیین سعادت و خیر باشد. به این ترتیب نظریه سیاسی به سمت تشخیص و تعیین محتوای خیر اعلی و سعادتی که باید به منظور تحقق آن اقدام کند، نزدیک تر می شود. اگر نظریه سیاسی، به این خصلت بنیادین ماهیت سعادت بشر بی توجهی کند، نمی تواند به تحقق غایت خود که ایجاد جامعه مطلوب است، دست یابد.