حقوق مکتسبه

حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بین الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده ی آن ها در دادگاه های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظه ی انجام معامله به عنوان قاعده ی عام حل تعارض دسته ی ارتباط اموال اعمال گردیده و سبب صدور آرایی ناعادلانه و خلاف مصالح ملت ها شده است. ملاحظه ی پیامدهای منفی این رویه، سبب طرح این پرسش می شود که قانون مناسب برای اعمال نسبت به دعاوی حوزه ی میراث فرهنگی کدام است؟ فرضیه ی ما این است که باتوجه به مقتضیات خاص میراث فرهنگی، اعمال قانون کشور محل وقوع مال در این مورد از کارایی لازم برخوردار نیست و قانون حاکم بر این دعاوی باید قانون کشور خاستگاه شیء فرهنگی باشد. برای اثبات این فرضیه این نوشتار به شیوه ای توصیفی-تحلیلی و در دو بخش تدوین گردیده: بخش نخست به بررسی قاعده ی حکومت قانون کشور محل وقوع مال و نگرشی انتقادی نسبت به تسری آن به دعاوی میراث فرهنگی اختصاص یافته و در بخش دوم راهکارهای جایگزین آن واکاوی شده اند.

یادداشت اول- مفهوم و ماهیت حقوق مکتسبه یادداشت دوم- موضوع و گستره کنترل قاضی اداری یادداشت سوم- حق مکتسبه اشخاص عمومی- مفهوم مقررات قانونی یادداشت چهارم- حقوق عمومی و حقوق خصوصی- تفکیک حق شخصی از صلاحیت حرفه ای

در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی هرگاه قانون خارجی قابل اِعمال، مخالف نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد از اجرای آن جلوگیری می شود. در مورد معیار تشخیص مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی مقر دادگاه ابتدا در مؤسسات و کنفرانس های بین المللی تلاش هایی در جهت احصای موضوعات مربوط به نظم عمومی صورت گرفت، لیکن به دلیل تفاوت فرهنگ، مذهب و تمدن کشورها این تلاش ها ثمربخش نبوده است، از این رو امروزه تشخیص این موضوع به مراجع قضایی واگذار شده است که از این شیوه، به روش تعیین استقرایی یاد می شود؛ اما اختیار وسیع قضات در اجرای این روش موجب گردید تا علمای حقوق بین الملل خصوصی راه حل هایی را جهت تحدید اختیار قضات ارائه نمایند. طرح دکترین حقوق مکتسبه، نظریه اثر خفیف نظم عمومی و دکترین شدت ارتباط با مقر دادگاه از جمله این تلاش ها بوده است. ماحصل نظریات یادشده این است که چنانچه اِعمال قانون خارجی صرفاً در عمل مخالف با نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد قاضی مقر دادگاه از اجرای قانون خارجی جلوگیری می نماید. این طرز تلقی از نظم عمومی با طبع استثنایی قاعده نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی نیز هماهنگی دارد.