مطالب

چکیده: وقتی شرکتی در معرض تصفیه اموال قرار می گیرد، شاید مهم ترین بخش تصفیه اموال شرکت، نحوه توزیع دارایی میان بستانکارن باشد. سابقا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست می شد، بستانکاران برای وصول طلب خود به شرکت هجوم می آوردند و چنین تصور می شد که هر که زودتر به بدهکار برسد سهم بیشتری خواهد برد. از این رو سالیان متمادی است که اصل تساوی بستانکاران به مثابه سنگ بنای تصفیه دارایی بدهکار تلقی میگردد و بر اساس آن طلب تمامی طلبکاران بدون وثیقه به یک نسبت پرداخت می شود. به مرور زمان و با افزایش استثنائات متعدد وارد به اصل کم کم این تصور ایجاد شد که اصل تساوی از هدف اصلی دور شده و به نوعی کارایی خود را از دست داده است. همچنین تغییر رویکرد حقوقی کشورها در راستای بقا و حیات شرکت های تجارتی برخی را به سمت پیش بینی ومعرفی راهکاری جایگزین برای اصل تساوی بستانکاران سوق داد. با این حال با توجه به اینکه فلسفه اصل تساوی بستانکاران برقراری سازو کار توزیع عادلانه و حمایت ازطلبکاران است، همچنین نظر به آنکه قوانین تجارت باید در خدمت تسهیل تجارت و رونق سرمایه گذاری قرار گیرد، به نظر می رسد می توان با حفظ اصل تساوی بستانکاران و تجویز برخی قراردادهای فی مابین بستانکاران و شرکت تجاری در مورد توزیع دارایی ، با قوت بیشتری اهداف فوق الذکر را دنیال کرد . کلید واژه ها: اصل تساوی بستانکاران، تصفیه، ورشکستگی ، تقسیم اموال ورشکسته.

این پژوهش روشی هندسی را برای محاسبه نرخ لغزش گسل های زاگرس ارائه می دهد. در این روش هر گسل را به صورت مجموعه پیوسته ای از قطعات گسلی در نظر می گیریم که موقعیت سطحی آنها معلوم است. اولین مسئله در انجام این محاسبات تعیین وضعیت صفحات گسلی موجود در لایه لرزه زای زاگرس است. این کار را با استفاده از موقعیت کانونی زمین لرزه های رخ داده در اطراف قطعه گسلی انجام می دهیم. با محاسبه ضرایب صفحات گسلی، می توان آزیموت امتداد صفحات را نسبت به شمال نجومی به دست آورد. تنوع در مکانیزم های حرکتی گسل های منطقه، شکستگی ها با راستاهای متفاوتی را بر روی سطح زمین ایجاد می کند که از اختلاف بین راستای گسل و راستای شکستگی سطحی و نوع حرکت گسل (شیب لغز و امتدادلغز) زاویه لغزش گسل را به دست می آوریم. در ادامه و به منظور محاسبه نرخ لغزش هر گسل، پوسته زاگرس را به صورت جسم یکپارچه ای در نظر می گیریم که در اثر اعمال تنش به صورت یکنواخت تغییرشکل می دهد. به کمک این فرض بردارهای سرعت شبکه را بر روی سطح گسل ها تصویر کرده و با استفاده از بردار جهت لغزش، نرخ لغزش گسل را محاسبه می کنیم. نرخ لغزش به دست آمده پارامتری است که برای هر قطعه گسلی به صورت جداگانه محاسبه می شود. با در نظر گرفتن اثر خطاهای سیستماتیک در موقعیت کانونی زمین لرزه ها، نرخ های لغزش به دست آمده برای قطعات گسلی همواره دارای خطا هستند. لذا به منظور کاهش اثر خطا،برای هر گسل یک نرخ لغزش میانگین تعریف می کنیم. بردارهای سرعت مورد استفاده در این تحقیق، بردارهای سرعت ایستگاه های دائمی شبکه ژئودینامیک زاگرس هستند که توسط سازمان نقشه برداری کشور تهیه شده اند. موقعیت های کانونی زمین لرزه ها نیز توسط پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله و زلزله شناسی منتشر می شوند.نتایج به دست آمده از این روش نشان می دهند مناطقی که گسل های آنها نرخ لغزش بالایی دارند، از تراکم زمین لرزه بالایی نیز برخوردارند.

یونسفر یکی از پدیده های پیچیده است که شامل مولکول های یونیزه شده توسط خورشید می باشد. ضرورت مطالعه یونسفر و مدل سازی آن از این حقیقت ناشی می شود که محتوای الکترونی یونسفر به پارامترهای زیادی بستگی دارند که دائما در حال تغییر هستند. انتشار امواج الکترومغناطیس در لایه یونسفر تحت تأثیر الکترون های آزاد این محیط بوده، بنابراین مدل سازی یونسفر در بسیاری از زمینه ها از قبیل ارتباطات مخابراتی، ناوبری و تعیین موقعیت ماهواره ای، سیستم های راداری و سایر فناوری های فضایی مورد توجه می باشد. طبیعت پیچیده یونسفر باعث شده مدل ها و روش های مختلف دو بعدی و سه بعدی جهت رسیدن به یک برآورد مناسب از مقدار محتوای الکترون یونسفر پایه گذاری، ارزیابی و مقایسه شوند. در این مقاله از شبکه های عصبی موجک جهت مدل سازی مقدار محتوای الکترون لایه یونوسفر (TEC) در ایستگاه های چهار شهر اهواز، ساری، کرمان و سقز در 365 روز از سال 2014 استفاده شده است. نتایج مدلسازی با روش های مذکور برای داده های مکانی و دماهای مختلف در ایران ارزیابی و مقایسه شده و به صورت کمی ارائه گردید. داده های مورد استفاده، نقشه های یونسفری می باشند که نمایشگر میزان محتوای مجموع الکترونی هستند. نتایج این تحقیق نشان دهنده تأثیر مؤلفه های مکانی و دما در کارایی شبکه عصبی موجک در برآورد محتوای الکترونی یونسفر می باشد. میانگین خطای نسبی به دست آمده برای حالت تلفیقی پارامترهای مکان، زمان و دما با استفاده از شبکه های عصبی موجک برابر 52/11 درصد بوده است. این مقدار برای حالت تلفیقی دو پارامتر به طور میانگین برابر 05/15 درصد به دست آمده است. مقایسه صورت گرفته در مورد خطا نشان دهنده برتری حالت تلفیقی سه پارامتر دما، مکان و زمان نسبت به سایر حالت ها در برآورد محتوای الکترونی یونسفر بوده است. همچنین در این مقایسه، بهترین مدل مربوط به حالت های مکان- دما- زمان، مکان- زمان و دما- زمان به ترتیب مربوط به شبکه های عصبی RBF, MLP و B-spline با تلفیق موجک مورلت بوده است.

امروزه شکی نیست که یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده پیروزی و شکست نیروهای نظامی در یک صحنه نبرد واقعی را بایستی شناخت کامل آب وهوا و تأثیر فراسنج های آب و هوایی بر جابجایی نیروها، پرواز جنگنده ها، حرکت ناوگان های دریایی، حمل و نقل تجهیزات سنگین و عملکرد سلاح ها دانست.در این پژوهش تلاش شده است اثر فراسنج های آب و هوایی بر عملکرد نیروهای نظامی در گستره استان خوزستان مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا از داده های آب وهوایی شامل (بارندگی، دما، گردوغبار، سرعت و جهت باد، ساعات آفتابی و رطوبت نسبی) مربوط به 21 ایستگاه هواشناسی استان استفاده شده است. وزن معیارها با روش فرایند تحلیل تصمیم گیری چند شاخصه فازی (FTOPSIS) تعیین گردید. از محیط نرم افزار ArcGIS 10.2 برای مدل سازی و تحلیل فضایی و تلفیق و همپوشانی لایه ها استفاده شد؛ و نقشه پهنه ای فراسنج های آب و هوایی در ارتباط با عملکرد دفاعی نیروهای نظامی در پنچ کلاس مختلف (بسیار مطلوب، تاحدودی مطلوب، متوسط، تاحدودی نامطلوب، بسیار نامطلوب) به دست آمد. نتایج نشان داد در بین پارامترهای مورد بررسی سرعت باد و دما بیشترین وزن را بر عملکرد نیروهای نظامی دارند و در مناطق شرقی استان با محوریت شهر ده دز برآیند تأثیر فراسنج های آب و هوایی بالاترین درجه از مطلوبیت را دارا بوده و این در حالی است که بخش های جنوبی و غربی اثر این فراسنج ها نامطلوب ارزیابی گردیده است که اتخاذ تدابیر مناسب از طرف مسئولان و فرماندهان در جهت کاهش این اثرات نامطلوب ضروری به نظر می رسد تا زمینه افزایش عملکرد نیروهای دفاعی را فراهم آورد.

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین نکات تربیتی برای نظام عدالت کیفری، توجه ضابطان به اصول مترقیانه حقوق بشری در انجام رسالت های خود می باشد اسلام حاوی تعالیم حقوق بشری و تربیتی  است و فقه پویا به منزله شاخص این دین، می تواند تضمین کننده حقوق انسان ها باشد. اصول حقوق بشری به عنوان دستورات لازم الرعایه برای ضابطان در حقوق اروپا و ایران جانمایی شده است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. شناخت، توسعه و  توجه به حقوق اشخاص متهم( تحت نظر) به عنوان اصول حقوق بشری، هدف از تحریر این مقاله می باشد.روش : با توجه به این که مطالعه اصول حقوق بشری، جزء مطالعات نظری می باشد؛ روش این تحقیق، تحلیلی- توصیفی است که با ابزار کتابخانه ای به واکاوی اصول مذکور از سه منظر اسلام، اروپا ( با تکیه بر مقررات فرانسه) و ایران پرداخته است.یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که نظام تربیتی اسلام در رعایت حقوق بشر توسط ضابطان و انعکاس آن در منابع و مبانی فقهی؛ دارای صراحت و وضوح لازم  به ویژه در مرحله کشف جرم می باشد که اصول ذکر شده بهترین شاهد مثال این ادعاست ولی مقررات اسلام در خصوص حق ملاقات با پزشک و حق تماس با خانواده دارای احکام صریحی نیست. در حقوق اروپایی ( به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) نیز این اصول با ظرافت لازم در مقررات دادرسی کیفری مقرر شده است؛ اما در برخی موارد، شاهد وجوه افتراق بین اصول حقوق بشری در حقوق اسلامی و اروپایی می باشیم. با توجه به این که اکثر قوانین دادرسی ایران از اصول حقوق بشری اسلام نشات گرفته است؛ از این حیث تفاوت  قابل ذکری  بین اصول ذکر شده در مقررات اسلام و ایران وجود ندارد؛ ضمن این که عدم مغایرت  مقررات دادرسی کیفری ایران  با شرع و قانون اساسی توسط  شورای نگهبان، به قوانین موضوعه ایران، سمه اسلامی بخشیده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، تقابل و چالش های فرهنگی و اجتماعی ایران با غرب به سطح نظام سیاسی مستقر منتقل شد. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران با فعال سازی راهبرد عدم تعهد در قبال قدرت های استعمارگر در سیاست بین الملل و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، ساخت جدیدی به سیاست خارجی خود بخشید. تحولات جهانی به خصوص پس از فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد نظم جهانی جدیدی به وجود آورد که در این نظم جهانی جدید، هزینه های پیگیری آرمان های انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن به تدریج افزایش یافت. از آنجاکه تحلیل های متفاوتی از آینده نظم جهانی شده که هر یک از آن ها مبانی نظری و تبعات راهبردی خود را داراست؛ پرسش اصلی این مقاله آن است که کدام تحلیل از نظم جهانی در عین وفاداری به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی، می تواند ما را به سوی تفاهم نسبی با غرب و کاهش هزینه های تقابل و تعارض کنونی رهنمون سازد؟ در پاسخ به این پرسش و با بهره گیری از نظریه هرمنوتیک این فرضیه مطرح شده است که تبیین نظم جهان بر اساس رویکرد نظری هرمنوتیک انتقادی، امکانات راهبردی مناسبی برای کاهش هزینه های نظام در عین حفظ ارزش های آرمانی انقلاب اسلامی را فراهم می سازد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به تجزیه وتحلیل مباحث پرداخته است، نشان می دهد اتخاذ رویکرد معرفتی هرمنوتیک رهایی بخش امکان تدوین سیاست های راهبردی هماهنگ در حوزه های مختلف چالش های میان ایران و غرب، راه برون رفت مناسبی برای مسئله یادشده است.

اولویت و برتری دادن افراد به رفتارها و شیوه های زندگی مجموعه بسیار مهمی از تمایزات کیفی را شکل می دهد که معیارهای آن از خواست ها، تمایلات و اولویت های شخصی ما مستقل است. این چارچوب های ارزش گذار در تعیین سیاست های فرهنگی جوامع گوناگون و در شمار آن جمهوری اسلامی ایران، نقش به سزایی دارد. هدف این پژوهش شناسایی این چارچوب ها در سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی و از رهگذر آن، بررسی امکان ارتقای کیفیت برنامه ریزی فرهنگی و ثمربخشی مطلوب تر راه حل ها برای مسائل خاص فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. بدین سان، پرسش اصلی آن است که با اتکا به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی، چارچوب های ارزش گذاری مؤثر در سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ این پژوهش به لحاظ روش، پیمایشی-توصیفی و به لحاظ شیوه گردآوری، اسنادی است. جامعه موردمطالعه نیز مجموعه اسناد بالادستی جمهوری اسلامی در باب سیاستگذاری فرهنگی، شامل قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه پنج ساله جمهوری اسلامی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی به دنبال تداوم هویت تاریخی و ثبات اخلاقی جامعه از طریق دولت مداری است. توأم با آن، برنامه ریزی جهت ارتقای هویت و اخلاق اجتماعی تک گویانه نیز با بهره گیری از الگوی جامعه-دولت مدار به میزان کمتری به چشم می خورد. با این وجود، حرکت به سوی خودشکوفایی هویتی و اخلاق هم سخنانِ اجتماعی با اتکای بر محوریت جامعه همچنان بی رونق مانده است.

مقاله حاضر در پی آن است که به چالش های پیش روی پدرسالاری جدید در نهادینگی حاکمیت قانون بپردازد؛ پدرسالاری هایی که به واسطه نوسازی آمرانه با تضادهای متعدد در جامعه سنتیِ به ظاهر نوسازی شده مواجه می شوند که مهم ترین نمود آن در مشروعیت سیاسی و نهادینگی حاکمیت قانون است. مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به این مسئله می پردازد که تجدد آمرانه و ساختار پدرسالاری جدید در دوران پهلوی باعث شده دولت- ملت بر اساس قرارداد اجتماعی شکل نگیرد و یک اراده عمومی که نفع آحاد جامعه را در نظر داشته باشد، به وجود نیاید. فاصله گرفتن خط مشی نظام سیاسی از منافع همگانی باعث شده نیروهای اجتماعی متمایل به منافع طبقاتی، صنفی و فردی شده و اراده های جزئی جایگزین اراده عمومی شود و حاکمیت قانون در جامعه ایرانی با چالش مواجه گردد. عدم ایجاد قراردادی اجتماعی بر پایه اراده عمومیِ آحاد جامعه، تضاد و تقابل منافع بین حکومت، طبقات اجتماعی و توده مردم را در پی دارد که به دنبال چالش مشروعیت نظامِ پدرسالار جدید، عامه مردم در برابر قوانین تحمیلی و بی بهره از پشتوانه عمومی، مستقیم و غیرمستقیم ایستادگی می کنند. این بنیان نظری امروزه نیز می تواند به عنوان بینشی راهبردی مورد توجه نظام سیاسی قرار گیرد تا با تداوم بخشیدن به اراده عمومی و اولویت بخشی به منافع همگانی در مسیر استقرار دولت قانونمند قدم برداشته و با کمترین چالش در زمینه مشروعیت و قانون گرایی مواجه شود.

هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی به لحاظ میزان توجه به مؤلفه های حقوق تربیتی بود. پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوا بوده و پس از استخراج مؤلفه های حقوق تربیتی از مبانی نظری، به شیوه نمونه گیری هدفمند و متناسب باهدف پژوهش، کتاب های درسی مطالعات اجتماعی و فارسی دوره ابتدایی انتخاب و بررسی شدند. ضریب اهمیت هر یک از مؤلفه ها با روش آنتروپی شانون به دست آمدند. در پژوهش حاضر ملاک جایگاه مؤلفه های حقوق تربیتی در کتاب های درسی دوره ابتدایی بود و تحقیق تناقضی با نظرات نویسندگان و مبانی اسلامی حاکم بر کشور نداشت. نتایج نشان داد بیشترین ضریب اهمیت در کتاب های مطالعات اجتماعی مربوط به مؤلفه حق دسترسی به آموزش وپرورش به مقدار 605/0 و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حق احترام در محیط یادگیری به مقدار 353/0 بود و همچنین بیشترین ضریب اهمیت در کتاب های فارسی (بخوانیم) مربوط به مؤلفه حق دسترسی به آموزش وپرورش با ضریب 712/0 و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حق احترام در محیط یادگیری با ضریب 533/0 بود. با توجه به نتایج، در کتاب های مطالعات اجتماعی و فارسی به اصل مداومت، در تنظیم محتوای این کتاب ها به حقوق تربیتی کودک توجه لازم و کافی نشده است.

هدف از پژوهش حاضر مدل سازی معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس متغیرهای سیستمی(مثلث سازی، رابطه با همسر) و متغیرهای روان شناختی (توافق پذیری و شیوه های کنترل) و متغیر اجتماعی (نحوه گذراندن اوقات فراغت) مادران شهر اصفهان بود که در سال 95-94 بررسی شد. نمونه آماری شامل 320 نفر از مادران دانش آموز شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه میل به طلاق روزلت جانسون و مورو (1986)، مثلث سازی یوسفی و بهرامی (1394)، رابطه با همسر اولسون (2004)، مرزبندی یوسفی و بهرامی (1394)، شخصیت پنج عاملی NEO-PI-R، صبح ترجیحی- عصر ترجیحی یوسفی (1394)، شیوه های کنترل یوسفی و بهرامی(1394) و نحوه گذران اوقات فراغت یوسفی و باقری (1394) استفاده شد. داده های گردآوری شده به کمک آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد که رابطه با همسر، مثلث سازی، شیوه کنترل هیجان مدار، توافق پذیری و اوقات فراغت از نوع سرگرمی قدرت پیش بینی متغیر میل به طلاق را دارد، متغیرهای مذکور پس از تحلیل عامل تأییدی وارد مدل سازی معادلات ساختاری شدند و سایر متغیرها از مدل حذف شدند. نتایج نشان داد مدل معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس مثلث سازی، رابطه با همسر، توافق پذیری، شیوه کنترل هیجان مدار، و اوقات فراغت از نوع سرگرمی از شاخص های برازش قابل قبول برخوردار است. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت بین مثلث سازی، رابطه با همسر، توافق پذیری، شیوه های کنترل و اوقات فراغت از نوع سرگرمی با میل به طلاق رابطه علیوجود دارد.

زمینه و هدف: امروزه در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای تدبیر تحت نظری پلیسی بعنوان یک اقدام سالب آزادی و مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی تحولات گسترده ای را به ویژه در حقوق دفاعی متهم یا مظنون در خود دیده است این تحولات که در جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد تحت نظر صورت گرفته و جنبه حمایتی دارد تا آنجا پیش رفته که تحت نظری نه صرفاً بعنوان اقدامی پلیسی که طی آن شخص متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت و تحت بازجویی مامورین پلیس قرار می گیرد، بلکه بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری تلقی شده که در آن افراد تحت نظر از کلیه حقوق دفاعی برخوردارند.در همین راستا قوانین داخلی کشورها مقرراتی را جهت ضابطه مند کردن این مرحله از فرایند دادرسی کیفری و عادلانه و منصفانه نمودن آن، تدوین نموده اند.در کشورمان علی رغم تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحت نظری،همچنان این مرحله بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است و اختیارات پلیس نیز محدود می باشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات تحت نظری،اختیارات و تکالیف پلیس در زمان حضور متهم در آن مرجع و رویکرد قانونگذار کشورمان راجع به آن با نگاهی تطبیقی خواهد بود.روش : این پژوهش،از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از منابع مختلف موجود و اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات برخی کشورها انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود تحولات گسترده صورت گرفته در مرحله تحت نظر و پیش بینی تکالیفی برای پلیس و حقوق دفاعی برای اشخاص تحت نظر،ولی اختیارات پلیس در این مرحله و حق دفاع افراد تحت نظر محدود بوده و اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری از سوی پلیس در صورت ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع از جامعه در جرایم مهم با نظارت مقام قضایی پیش بینی نشده است. مهمتر اینکه مرحله تحت نظری بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری لحاظ نشده است،در حالیکه می توان با استفاده از ظرفیت پلیس و با نظارت مقام قضایی و ضمن رعایت حقوق دفاعی متهمین در جهت کشف واقع و دفاع از جامعه و امنیت آن بویژه در جرایم تروریستی،به پلیس اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری را برای تکمیل تحقیقات اعطاء کرد،از طرفی تحت نظر قرار دادن متهم یا مظنون را صرفاً محدود به جرایم دارای مجازات حبس نمود..

این پژوهش بر پایه نظریه ای بیانی در مورد نمایش تلویزیونی بر اساس نوع ارتباط بین فضای تولید و اجراء و فضای دریافت مخاطب صورت گرفته است. هدف مقالهءتعریف ماهیت و ساختار نمایش تلویزیونی با توجه به فنون و روش های ارتباطی برای دستیابی به بیان خاصی است که می توان از این گونه برنامه سازی انتظار داشت. به نظر نگارنده، نمایش تلویزیونی به عنوان رسانه ای که همزمان از امکانات نمایشی تئاتر و تکنیک های تلویزیون بهره می برد، سبب شکل گیری رسانه و البته هنری متفاوت با بیانی نو شده است.. با سلطهء قطعی این بیان بر دو زبان تئاتر و تلویزیون، شاهد شکل گیری و پدیداری نظریه خاصی در عرصهء بیانی رسانه با عنواننظریهء بیانی نمایش تلویزیونی؛ «پخش - اجرا» هستیم. این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و براساس مقایسه تطبیقی و اسناد کتابخانه ای است و بر پایه آرای «ریچارد شکنر» و «بلا بالاش» استوار است. نتیجه پژوهش نشان می دهد نظریهء شکنر و نظریه فیلم بالاش؛ در مورد ماهیت نمایشِ تلویزیونی، با سه موضوع کلانِ ماده خام، تکنیک ساخت و در نهایت، پخش و اجرای زنده توام است.

تصویر بر میل نگریستن مخاطب مبتنی است. فیلم داستانی با امکانات بصری خود، میل به تماشا را به سمت موضوع اصلی روایت می برد؛ به این معنا که موضوع را در قالب ابژه ای بصری ارائه می کند، آن را تماشایی می سازد تا پاسخگوی تمنای نگریستن مخاطب باشد . این ابژه بصری، بسته به مطلوب میل متنی فیلم، می تواند- از چهره و شمایل کاراکتری خاص گرفته تا مکان ها، اشیا و عناصر بصری تجریدی که یک مفهوم خاص را نمادین می کنند- صورت های گوناگون بپذیرد. با وجود این،گروهی از فیلم ها، از جمله فیلم هایی که به امور دینی می پردازند و اشخاص مقدس را به تصویر می کشند، ابژه مورد تمنا؛ یعنی کاراکتر مقدس را از تصویر حذف  و تمنای نگریستن مخاطب را حول محور غیاب شمایل او سازمان دهی می کنند. [1] این امر، موقعیت ویژه ای در مورد مخاطب و وضعیت روانی او در مواجهه با تصویر ایجاد می کند که توضیح و تحلیل آن، در چارچوب نقد روانکاوانه لکانی با محوریت ابژه a ، مدّنظر پژوهش حاضر است؛ به این صورت که پس از توضیح مفاهیمی همچون میل متنی، نگاه و ابژه a ضمن یک قیاس تطبیقی، وضعیت مخاطب  و رویارویی با ابژه حاضر و غایب؛ و در نهایت، تاثیر غیاب ابژه بر مخاطب، بررسی می شود. <br clear="all" />    

هدف این پژوهش، تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش وجوانان استان تهران و ارائه الگوی اجرای راهبردهای آن با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. این پژوهش ازنوع مطالعات کیفی است که در حوزه مطالعات راهبردی قرار می گیرد. مطالعه موردی، روش دلفی و گروه کانونی سه تکنیک گردآوری داده های موردنظر بودند. جامعه آماری پژوهش عبارت اند از: رؤسا و معاونان اداره کل ورزش وجوانان استان تهران و ادارات تربیت بدنی شهرستان های تهران، متخصصان و نخبگان ورزش. نمونه آماری پژوهش 14 نفر از اعضای شورای راهبردی ورزش استان تهران بودند. نتایج پژوهش نشان داد که اداره کل ورزش وجوانان استان تهران در موقعیت راهبردی تهاجمی قرار دارد که وضعیت محیط داخلی و خارجی سازمان نسبتاً خوب است. سایر نتایج پژوهش نشان داد که اداره کل ورزش تهران دارای چهار منظر مالی، مشتری ، فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد و 11 راهبرد، 27 هدف راهبردی، 112 سنجه و 112 اقدام و ابتکار است. درنهایت، به نظر می رسد که پژوهش حاضر با تعیین اقدام ها و ابداع های لازم برای تحقق راهبردها، ارائه نقشه راهبردی، تعیین روابط علت و معلولی بین مناظر و پوشش فاصله بین تدوین و اجرای راهبردها، دستیابی به چشم انداز و اهداف آرمانی اداره کل ورزش وجوانان استان تهران را میسر می کند.

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش و سهم دستگا ه های اجرایی در توسعه ورزش همگانی انجام گرفته است. این پژوهش در زمره تحقیقاتی ترکیبی (آمیخته) بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از مصاحبه عمیق از نخبگان (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق در ﻣﺮﺣﻠﻪ کیفی شامل ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، و در بخش کمی شامل وزیر یا مدیرکل های وزارت ورزش و جوانان، کارشناسان خبره وزارت، مدیران فدراسیونی و مسئولین دستگاه های اجرایی بود. نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند و گلوله برفی بود (n=11) و در بخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد (n=100). ابزار پژوهش شامل مصاحبه عمیق از نخبگان (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) بود. نتایج نشان داد که سازمان شهرداری های کشور برای توسعه ورزش همگانی 7، سازمان نیروهای مسلح 6، آموزش و پرورش 8، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 13، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی 7، سازمان صدا و سیما 11 و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 8 وظیفه اصلی بر عهده دارد.

این پژوهش با هدف موانع و چالش های بازاریابی ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور انجام شد. روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. جامعه تحقیق شامل مدیران اداره کل تربیت بدنی، معاون، اعضای هیأت علمی رشته تربیت بدنی فعال در زمینه تدوین استراتژی و رؤسای ادارات تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان های سراسر کشور بودند؛ که جمعاً برابر 50 نفر بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل 55 سؤال است که پس از تأیید روایی و پایایی (91/.) توزیع گردید. داده های پرسشنامه توسط نرم افزاز SPSS نسخه 16 و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رتبه بندی فریدمن در سطح معناداری 5./. و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در وضعیت کنونی دارای 10 قوت، 10 ضعف، 10 فرصت و 10 تهدید مواجه است. تشکیل واحد بازاریابی، عدم شناخت کافی از فرایند برنامه ریزی بازاریابی دانشگاه در میان کارکنان، توجه به نقش حامیان مالی در برنامه ریزی ورزش دانشجویی و عدم تخصیص منابع مالی کافی جهت توسعه و رشد ورزش دانشجویی بالاترین میزان اهمیت را دارند. نتایج نشان داد برخی از موانع و چالش ها همچون، نداشتن سایت ها و نشریات تخصصی، عدم پوشش رسانه ای، نداشتن برنامه راهبردی بازاریابی، ضعف در جذب حامیان مالی، کمبود جلسات دانشگاه با سازمان های فعال بازاریابی از اهم چالش هایی است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی نقش بازاریابی رسانه های اجتماعی در رابطه علّی عشق به برند و بازاریابی ویروسی در مشتریان برندهای منتخب پوشاک ورزشی است. این تحقیق ازنظرهدف کاربردی، و از نظر ماهیت از نوع همبستگی است که به روش میدانی انجام شد.جامعه آماری تحقیق، کلیه ی مشتریان نمایندگی های4 برند ورزشی عضو صفحه ی اینستاگرام آن برند بوده اند. حجم نمونه 384 نفربرآوردشدکه به روش نمونه برداری احتمالی چند مرحله ای انتخاب گردید.دربخش آماراستنباطی از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف،ضریب همبستگی پیرسون وآزمون مدلسازی معادلات ساختاری به منظورآزمون فرضیات استفاده شد.سطح معنی داری برای تمامی تجزیه وتحلیل ها 05/0P< در نظر گرفته شد.نتایج نشان داد،عشق به برند بربازاریابی رسانه های اجتماعی و بازاریابی ویروسی اثر داشته و (p ≤0/01 ،9/20 = t) توانایی پیش بینی بازاریابی ویروسی را دارد. براساس نتایج ضریب بتا، به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در عوامل عشق به برند،بازاریابی ویروسی (0/43) افزایش می یابد همچنین عشق به برند (P ≤0/01 ، 4/47 = t) توانایی پیش بینی بازاریابی رسانه های اجتماعی را دارد. ازطرفی ضریب بتا، به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در عوامل عشق به برند،بازاریابیرسانه های اجتماعی(0/22) افزایش می یابد. لذا می توان افراد علاقه مند به برندرا به سوی شبکه های اجتماعی و فعالیت ویروسی آنها تشویق نمود.بر همین اساس برندهای ورزشی می توانند باافزایش میزان مشارکت با مشتریان خود زمینه های رفتارویروسی راتقویت نمایند چرا که ایجاد محتواهای چالشی، پست های نظرسنجی عواملی هستند که می توانندرفتارویروسی را تقویت نمایند.

سینما با وجود شأن والای هنری و تأثیرگذاری بالایی که دارد، اما پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی نتوانسته در حد و اندازه رفع نیازهای آن ظاهر گردد. یکی از دلایل این وضعیت ناظر به خلأ سیاست گذاری در این حوزه می باشد. سیاست گذاری صحیح در یک حوزه، حاصل شناخت درست از مسائل آن حوزه است. مسائلی که از شکاف بین وضع مطلوب و وضع موجود حاصل می شود. این پژوهش بر آن است که با تحلیل بیانات رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاست گذار اصلی کشور، ضمن ترسیم وضعیت موجود و مطلوب سینما، الگوی مسائل سینما را با توجه به شکاف موجود در دو وضعیت مذکور طراحی نماید. مهم ترین یافته های این پژوهش که با روش تحلیل مضمون حاصل شده، این است که ورود غلط و مغرضانه سینما به کشور در ابتدا از یک سو و عملکرد جبهه فرهنگی مقابل و کم کاری هنرمندان و مسئولان جبهه خودی از سوی دیگر، سبب بروز مسائل متعدد در سه لایه مضمون، قالب و عوامل سینما گشته است. اما مسئله اصلی مدنظر رهبر انقلاب در تحقق سینمای اسلامی که دیگر مسئله ها باید در نسبت با آن فهم و اولویت بندی شوند، تقویت کمی و کیفی هنرمند مؤمن و انقلابی و فراهم کردن مجال ظهور و بروز برای اوست.

مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرسختی ذهنی و خودشفقتی در تکواندوکاران نوجوان نخبه و غیرنخبه بود. روششناسی: پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و جامعه آماری آن تمامی تکواندوکار نوجوان لیگ (دسته یک و برتر) در سال 1397 بودند. در این پژوهش 150 مرد (75 نخبه و 75 غیرنخبه) بهصورت نمونه گیری تصادفی بررسی شدند و مقیاسهای سرسختی ذهنی در ورزش (شیرد و همکاران، 2009) و خودشفقتی (رایس و همکاران، 2010) را تکمیل نمودند. داده ها از طریق آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بهروش همزمان و تحلیل واریانس یک طرفه (آنوا) تحلیل شد. نتایج: نتایج نشان داد که بهطور معناداری بین سرسختی ذهنی و خودشفقتی همبستگی وجود دارد و ابعاد سرسختی ذهنی (اطمینان، پایداری و کنترل) تغییرات خودشفقتی را تبیین می کند (001/0>p). بهعلاوه، تحلیل دادهها نشان داد که در مقایسه با گروه غیرنخبه، تکواندوکاران نخبه سرسختی ذهنی بالاتری دارند و به میزان بیشتری از راهبردهای خودشفقتی استفاده می کنند (001/0>p). نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد، ویژگی سرسختی ذهنی نقش مؤثری در خودشفقتی تکواندوکاران نوجوان ایفاء می کنند و تقویت راهبردهای خودشفقتورزی می تواند برای پی ریزی مداخلات و برنامه های آموزشی سرسختی ذهنی تکواندوکاران به ویژه سطح غیرنخبه مورد توجه قرار گیرد.

سابقه و اهداف: هدف کلی پژوهش حاضر طراحی و برازش الگوی ساختاری تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد شغلی با نقش واسطه ای دلبستگی شغلی در کارکنان فدراسیون های ورزشی بود. موادو روش ها: این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی در نمونه ای 410 نفری از کارکنان فدراسیون های ورزشی انجام شد. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های عدالت سازمانی کالکیت، دلبستگی شغلی ادواردز و تعهد شغلی آلن مایر استفاده شده است که همگی از حیث روایی صوری و پایایی مورد تایید قرار گرفتند. تحلیل داده ها بوسیله ضریب همبستگی، تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادلات ساختاری در نرم-افزارهای SPSS و لیزرل، انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که عدالت سازمانی بطور معنی داری، تغییرات تعهد شغلی(68 درصد)، و دلبستگی شغلی(72 درصد) کارکنان را تبیین می کند(01/0>P) و همه ابعاد عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای باعث افزایش دلبستگی شغلی کارکنان می شوند. همچنین، دلبستگی شغلی، بطور معنی داری تغییرات تعهد شغلی(74 درصد) را تبیین می کند(004/0=P). بعلاوه، نتایج مربوط به مدل ساختاری نشان داد که دلبستگی شغلی نقش واسطه ای معنی داری را در بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد شغلی کارکنان ایفا می کند(01/0>P). همچنین تحلیل شاخص های برازش مدل ساختاری تحقیق حاکی از این بود که مدل تحقیق دارای برازش مناسب و لذا توانایی بالایی در اندازه گیری متغیر اصلی تحقیق است. استنتاج: براساس نتایج پژوهش حاضر، تلاش روئسای فدراسیون ها در جهت برخورد یکسان با کارمندان (نظریه تساوی حقوق) و برقراری عدالت در محیط کاری می تواند آنان را به شغلشان دلبسته کرده و موجبات وفاداری کارمندان به سازمان و ارتقای تعهد شغلی آنان را فراهم نماید.