مطالب

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه درگیرسازی در رسانه اجتماعی با تصویر و در نهایت انتخاب مقصد گردشگری است. بدین منظور مدل مفهومی که رابطه ی بین درگیرسازی، تصویر ذهنی شناختی، تصویر ذهنی عاطفی و انتخاب مقصد را نشان می دهد، ارائه و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه اقدام به اجرای پژوهش گردید. جامعه مورد بررسی پژوهش کاربران گروه های گردشگری فعال در تلگرام بوده و روش نمونه گیری، نمونه دردسترس است. داده های جمع آوری شد و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SPSS22 و AMOS 22 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل مدل پژوهش حاکی از این بود که درگیرسازی در گروه های تلگرامی با محوریت گردشگری با تصویر ذهنی شناختی و تصویرذهنی عاطفی از مقصد رابطه معناداری دارد. علاوه بر این، تصویر ذهنی شناختی و تصویر ذهنی عاطفی نیز با انتخاب مقصد رابطه معنا دار داشتند. در نهایت، این پژوهش به شواهدی مبنی بر رابطه مستقیم درگیرسازی بر انتخاب مقصد دست نیافت. سرانجام، با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهادها کاربردی جهت بهره گیری از کانال تلگرام به سازمان های مدیریت مقصدهای گردشگری کشور، ارائه گردید.

اهداف: هدف این پژوهش بررسی و اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار شهری و شهر خلاق در شهرهای استان یزد است. در این راستا از مؤلفه های شهر خلاق، یعنی سرمایه انسانی خلاق، کیفیت زندگی، زمینه های نوآوری و سرمایه اجتماعی به منظور ایجاد بستری برای تحقق شهر خلاق استفاده شده است. روش: نوع پژوهش کاربردی – توسعه ای و روش تحقیق "توصیفی– تحلیلی" است. شاخص های تحقیق 70 شاخص توسعه پایدار و 30 شاخص شهر خلاق است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل شبکه (ANP)، مدل تاپسیس، ضریب پراکندگی استفاده شده است. یافته ها: شهر یزد با 529673 نفر جمعیت و 5/54 درصد جمعیت شهرنشین استان 5/6 برابر دومین شهر استان (میبد) و 990 برابر آخر شهر استان (خضرآباد) جمعیت داشته که این رقم نمایانگر عدم تعادل و ناهنجاری در توزیع خدمات و امکانات شهری و تأکید بر تمرکزگرایی در سطح سکونت گاه های شهری استان است. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت هر چند شاخص های توسعه پایدار به منظور رشد و توسعه شهرها دارای اهمیت زیادی هستند و توسعه یافتگی شهرها بر مبنای آن ها بررسی می شود، اما این شاخص ها زمانی می توانند به توسعه مطلوب شهر و تحقق مواردی چون شهر سبز، شهر سالم منجر شوند که مؤلفه های شهر خلاق نیز به کار گرفته شوند؛ چرا که شاخص های شهرهای خلاق انعطاف پذیری بیشتری نسبت به شاخص های توسعه پایدار دارند و مسائل موجود در منطقه را با رویکرد توسعه کیفی مدنظر قرار می دهند و صرفا به رشد توجه نمی کنند.

هدف: مطالعه پیش رو بدنبال بررسی نقش الگوهای فضایی گردشگری با تأکید برگردشگری طبیعی و مذهبی بر میزان تغییرات جمعیتی (افزایش یا کاهش ) در نواحی روستایی استان خراسان رضوی است. با توجه به تنوع محیط های روستایی و میزان بهره مندی متفاوت این نقاط از امکانات و خدمات، به منظور دستیابی به نتایج واقعی، ضروت انجام این ارزیابی، به تفکیک محیط های همگن احساس شد. روش تحقیق: در ابتدا با بهره گیری از مدل های پشتیبانی فضایی چندمعیاره، اقدام به شناسایی خوشه های همگن روستایی شد که ماحصل آن شناسایی 3 خوشه همگن روستایی بود. در ادامه با بهره گیری از مدل های رگرسیونی لجستیک اقدام به معادله سازی در خصوص میزان اثرگذاری الگوهای فضایی گردشگری بر تغییرات جمعیتی (افزایش یا کاهش) در نقاط روستایی طی بازه زمانی 1390-1375 شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که در شرایط کنونی الگوهای فضایی فوق بین 07/0 تا 3/2% در تغییرات (افزایش یا کاهش) جمعیت روستایی استان اثر گذارند که بیانگر اثرپذیری کم آن ها در این خصوص است. از سوی دیگر این اثرگذاری در بین خوشه های همگن روستایی متفاوت است. به گونه ای که در روستاهای با امکانات کم، گردشگری مذهبی به تنهایی و گردشگری مذهبی و طبیعی با یکدیگر و در روستاهای با امکانات بالا، گردشگری مذهبی به تنهایی توانسته است نقش مؤثری در تغییرات جمعیتی (افزایش یا کاهش) نقاط روستایی استان داشته باشند.

اهداف: امروزه فضاهای شهری دچار مسائلی چون کیفیت پایین محیط، زوال و فرسودگی محلات، محرومیت و نابرابری های اجتماعی- اقتصادی و نابرابری در دسترسی به خدمات و امکانات شهری می باشند. از اواخر قرن بیستم این شرایط محققان و برنامه ریزان شهری را بر آن داشت تا بر مفهوم زیست پذیری به عنوان یکی از مهم ترین رویکرد های دستیابی به محیط شهری قابل زیست و با کیفیت تأکید کنند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، سنجش و اولویت بندی میزان زیست پذیری در نواحی شهری گرگان بر اساس شاخص های مؤثر در تعیین زیست پذیری می باشد. روش: نوع تحقیق کاربردی بوده و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی است. با توجه به جدید بودن موضوع، ابعاد و شاخص ها بر اساس ادبیات جهانی و بومی سازی آن ها با شرایط شهر گرگان تهیه شد. برای رسیدن به این هدف، محاسبات مربوط به 16 شاخص مؤثر در زیست پذیری بر اساس فرایند تکنیک آنتروپی شانون و مدل ELECTR و با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده Excel استخراج شده است. یافته ها/نتایج: نتایج حاصل از به کارگیری مدل الکتر به منظور سنجش میزان زیست پذیری در نواحی هشت گانه شهر گرگان بیانگر آن است که 20/404 هکتار از مساحت نواحی شهر گرگان شامل14/11 درصد در پهنه زیست پذیری خیلی کم، 41/1577 هکتار شامل 02/42 درصد زیست پذیری کم، 2/675 هکتار شامل 62/18 درصد زیست پذیری متوسط و 5/1022 هکتار شامل 20/28 درصد در پهنه بندی زیست پذیری زیاد قرار دارند. نتیجه گیری: یافته های بدست آمده حاکی از آن است که با توجه به اینکه نواحی 3 ، 1و2 از کمترین میزان سطح زیست پذیری برخوردار است و در این نواحی شاخص های زیست پذیری در حد پایین قرار دارد. بنابراین، ارائه بهتر شاخص هایی از قبیل فضای سبز، خدمات بهداشتی، آموزشی و مذهبی می تواند باعث ارتقای سطح زیست پذیری شود.

فعالیت های کارآفرینی عاملی مهم در توسعه روستایی به شمار می رود. همچنین، کارآفرینی روستایی نقشی فزاینده در توسعه منطقه ای دارد. با این حال، تحقیقات پیشین تنها به بررسی چشم انداز اقتصادی توسعه روستایی پرداخته و کمتر به اهمیت کارآفرینی روستایی پرداخته اند. از سوی دیگر، شناسایی چالش ها و فرصت های کسب وکار برای کارآفرینان در مناطق روستایی بسیار اهمیت دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی چالش ها و فرصت های پیش روی کارآفرینان روستایی ساکن در دهستان های باقران، القورات و شاخن واقع در شهرستان بیرجند بود. نمونه آماری تحقیق شامل سی نفر از کارآفرینان و صاحبان کسب وکار بوده، که از طریق روش نمونه گیری کوکران انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها از نوع اسنادی و پیمایشی (کتابخانه ای، میدانی، مصاحبه و پرسشنامه) بود و برای شناسایی چالش ها و فرصت ها و تجزیه وتحلیل نظرات خبرگان، از روش دلفی استفاده شد. نتایج تحلیل مقایسه ای نشان داد که فرصت های موجود شامل موقعیت روستایی، محیط طبیعی، رقابت، سرمایه اجتماعی و دسترسی به ارتباطات و زیرساخت هاست؛ افزون براین، چالش های موجود شامل تأمین مالی دولت، یکپارچگی کارکنان، روابط اجتماعی، محدودیت بازار و نیروی کار غیرماهر است.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین امنیت غذایی و فقر درآمدی در مناطق روستایی شهرستان املش از توابع استان گیلان پرداخته است. داده ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی و به کمک تکمیل پرسشنامه های مبتنی بر استاندارد امنیت غذایی خانوار از نمونه ای شامل دویست خانوار روستایی به دست آمد. برای تعیین وضعیت امنیت غذایی خانوارها، از روش استاندارد امنیت غذایی خانوار و برای تعیین فقر ذهنی از طیف چندگزینه ای لیکرت و همچنین، برای تعیین فقر نسبی از مخارج سرانه خانوار استفاده شد. افزون بر این، با بهره گیری از مدل لاجیت چندگانه و تحلیل اثر نهایی، بررسی تأثیر فقر درآمدی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی صورت گرفت. نتایج نشان داد که فقر ذهنی و فقر نسبی دارای رابطه مثبت و معنی دار با ناامنی غذایی خانوارهای روستایی است. بررسی تحلیل اثر نهایی نشان داد که فقر ذهنی  بیشترین تأثیر را در امنیت غذایی دارد.

امروزه یکی از رهیافت های مهم در ساماندهی مطلوب فضا، ایجاد یک ساختار فضایی متعادل است که در توسعه پایدار نقش مهمی ایفا می کند. ساختار فضایی مطلوب نیازمند توزیع متعادل فضایی جمعیت و فعالیت در محیط است. این دو متغیر به عنوان ارکان اصلی ساختار فضایی نقش زیادی در ایجاد یا عدم ایجاد سازماندهی فضایی مطلوب دارند. از طرفی توزیع جمعیت در فضا بستگی زیادی به توزیع فعالیت دارد؛ درنتیجه توزیع فعالیت نقش اساسی در ساماندهی فضا دارد. هدف از این پژوهش بررسی تعادل یا عدم تعادل ساختار فضایی کلان شهر تهران براساس هسته های عملکردی است. روش تحقیق انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع علّی-همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها به صورت کتابخانه ای بوده است. داده ها شامل فعالیت های شهری هستند که از منابع اسنادی استخراج شده است. تعداد فعالیت ها 25 مورد بود که در 7 شاخص اصلی صنعتی، تجاری، اداری، آموزشی و تفریحی، فرهنگی و درمانی گنجانده شده است. این 7 شاخص به عنوان هسته های عملکردی در نظر گرفته شده اند. برای بررسی هسته های عملکردی در کلان شهر تهران از روش پیتر هال مبنی بر تقسیم فعالیت بر جمیعت در مناطق شهری استفاده شده است. برای تحلیل توزیع هسته های عملکردی فعالیت ها و جمعیت در سطح کلان شهر تهران از روش تخمین تراکم کرنل استفاده شده است. برای تحلیل الگوهای فضایی از مرکز میانگین، بیضی انحراف معیار و میانگین نزدیک ترین همسایه استفاده شده است. برای مدل سازی همبستگی های فضایی از رگریسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوهای پراکنش هسته های عملکردی به صورت تک هسته ای و در بعضی مولفه ها به صورت چند هسته ای بوده است. همچنین نتایج آمار فضایی نشان می دهد که الگوی توزیع هسته های عملکردی خوشه ای بوده است و همچنین نتایج رگرسیون جغرافیایی نشان می دهد که ارتباط معناداری بین هسته های عملکردی و توزیع جمعیت وجود دارد. نتیجه اینکه ساختار فضایی هسته های عملکردی در ایجاد مشکلات ترافیکی و ازدحام کلان شهر تهران نقش زیادی دارند.

دسترسی به آب سالم و پایدار، یکی از نیازهای بسیار ضروری برای تداوم زندگی شهروندان در همه جوامع، به خصوص کلان شهرها و شهرهای بزرگ است و هرگونه اختلال در عملکرد زیرساخت آب در شهرها، به سرعت امنیت شهروندان را با تهدید جدی مواجه می کند و می تواند به موضوع امنیتی در سطح ملی تبدیل شود. سامانه های تأمین و تصفیه آب و خطوط آب رسانی در سطح کشور، دارای پتانسیل های بالقوه ای درجهت عملی شدن تهدیدات دشمن با شیوه های حملات نظامی و اقدامات تروریستی و خراب کاری هستند. اقدامات تروریستی با شیوه ها و ابزارهای مختلفی می تواند صورت گیرد. یکی از خطرناک ترین انواع تروریسم، «بیوتروریسم» و استفاده از مواد سَمی و بیولوژیک به منظور ایجاد آلودگی در تأسیساتِ آب رسانی؛ مانند منابع آب، تصفیه خانه ها و شبکه توزیع است که می تواند بر سلامت، بهداشت و آرامش جامعه تأثیر مخرب بگذارد و آن را با بحران مواجه سازد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای و مطالعه میدانی به دنبال بررسی تأثیر اقدامات بیوتروریستی در تهدید عناصر زیرساخت آب شهری است. یافته های پژوهش نشان می دهد، در عملیات بیوتروریستی امکان آلودگی عناصر مختلف زیرساخت آب شهری در بخش تأمین، تصفیه و انتقال با استفاده از باکتری ها و توکسین های کشنده و بیماری زا، مانند سیاه زخم، وبا، تیفوئید، بوتولینوم و... وجود دارد. همچنین میزان آسیب پذیری و احتمال تهدید حملات بیوتروریستی در هریک از عناصر زیرساخت منابع آب ارزیابی شد و براساس آن مشخص شد که بین میزان آسیب پذیری و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در بخش های مختلف زیرساخت آب شهری تفاوت وجود دارد؛ بدین ترتیب ازنظر معیار «میزان آسیب پذیری»، در بین بخش های مختلف زیرساخت آب، «شبکه توزیع» آب شهری در معرض تهدید بیشتری است و ازنظر «احتمال وقوع تهدید» نیز بخش «منابع تأمین» آب شهری در معرض تهدید بیشتری قرار دارد.

زمانی که مفهوم فضا به صورت جدّی در بین جغرافی دانان و معماران مطرح شد، همواره این پرسش ذهن کنجکاو بسیاری را به خود مشغول داشت که چیدمان پدیده ها در صحنه ای که فضا را به وجود می آورد، از چه قواعدی پیروی می کند؟ کنکاش در زمینه چیدمان در فضا به مثابه نحو در زبان تعریف می شود؛ همان گونه که بر ساختارهای زبانی دستور خاصی حاکم است، می توان سازمندی فضا را تابع قوانین و قواعدی مشابه زبان قلمداد کرد. در این پژوهش، نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، تصاویر ماهواره ای، عکس های هوایی، مدل ارتفاع رقومی منطقه به کار رفت. پژوهش با روش پدیدارشناسی انجام شد. آرایش سکونتگاه های جلگه ای در نگاره سرزمینی خوزستان با مدل تحلیلی چیدمان فضا و قاعده مئاندری تبیین و تحلیل شد. روش پدیدارشناسی، سه نگاره سرزمینی را برای جلگه خوزستان تعریف کرده است. هویت مکانیِ هر نگاره، حاکی از حافظه تاریخِ طبیعی آن نگاره است که در بینش مردم این سرزمین و در شکل سکونتگاه ها نقش اساسی داشته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد: 1- رفتار رودخانه های نگاره خوزستان در تعامل با مواریث پادگانه های دریایی خلیجِ فارس، قاعده سکونتگاهی شهری در این فضا را تعریف می کند؛ 2- اَشکال مئاندری رودخانه ای، تبیین کننده قاعده سکونتگاه های روستایی در این فضاست؛ 3- ژئونورون ها یا هورها تعریف کننده هویت مکانی با نام هورنشینی است.

امروزه یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی منطقه ای، مسئله توسعه متعادل و متناسب خدمات اساسی متناسب با پراکنش جمعیت آن منطقه می باشد. چرا که ﻋﺪم ﺗﻮزیﻊ خدمات مذبور ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ایﺠﺎد بحران های جمعیتی، اﺟﺘﻤﺎﻋی و ﻣﺸکﻼت ﭘیﭽیﺪه ﻓﻀﺎیی در راستای ﺗﻮزی ﻊ ﻋﺎدﻻﻧ ﻪ و ﺗﻮﺳﻌه ﻣﺘﻮازن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. هدف از این پژوهش، سنجش سطح خدمات زیر ساختی شهری- روستایی و رابطه آن با پراکنش جمعیتی در استان خراسان رضوی می باشد. این پژوهش دارای ماهیتی توصیفی- تحلیلی بوده که جهت گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و میدانی و برای تحلیل داده های خام و پهنه بندی شهرستان های استان خراسان رضوی از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و نرم افزار GIS استفاده شد. در این رابطه، یافته های حاصل از مدل ویکور و مدل سلسله مراتب فازی در سطح شهرستان های استان بیانگر عدم توزیع متعادل خدمات می باشد. شهرستان مشهد در بالاترین سطح از برخورداری و شهرستان های سبزوار و نیشابور در حد متوسط و شهرستان های خلیل آباد و جوین در سطح نامطلوب قرارگرفته اند. با توجه به اینکه شهر مشهد اولین شهر زیارتی ایران بوده به عنوان بزرگ ترین کانون جذب جمعیتی در این استان می باشد در وهله اول به نظر می رسد این خدمات در سطح استانی در مقایسه با سایر مراکز جمعیتی متعادل نباشد و لذا این تحقیق دنبال این می باشد که چه راهکارهایی با توجه به شرایط محلی و منطقه ای که عملی و قابل اجرا باشد می توان ارائه داد که این مراکز جمعیتی به سمت نقطه تعادلی  کشیده شود. در ادامه، جهت بررسی ارتباط بین شاخص های جمعیتی با وضعیت برخورداری شهرستان ها به لحاظ خدمات شهری از آزمون پیرسون استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد؛ بین تراکم جمعیت و نرخ رشد جمعیت با تمرکز خدمات، به ترتیب با ضریب (0.721)و (0.076) رابطه مستقیمی وجود دارد، از سوی دیگر، فاصله از مرکز استان با سطح برخورداری از خدمات اساسی با ضریب (0.113) رابطه چندان معنی داری ندارد.

شرکت در خطا به مفهوم عام آن یعنی مداخله بیش از یک شخص در ارتکاب خطا. در این مفهوم، شرکت، شامل معاونت در خطا و مشارکت در آن می شود. شرکت در معنای خاص منصرف به مداخله بیش از دو شخص در ارتکاب عملیات اجرایی و رکن مادی خطا می باشد. در نظام حقوقی آمریکا، علاوه بر مواردی که دو یا چند نفر حقیقتاً رکن مادی خطا را مرتکب می شوند، مصادیقی وجود دارد که با استفاده از عناوینی چون «انتساب»، به طور مجازی، ارتکاب رکن مادی به بیش از یک نفر اسناد داده می شود. در حقوق ایران، متأثر از نظر مشهور در فقه امامیه، شرکت در خطا، منوط به ارتکاب رکن مادی خطا از سوی دو یا چند شخص به نحو اجتماع عرضی است و ظاهراً در برخی موارد خاص نیز همانند حقوق آمریکا، با استفاده ضمنی از عنوان «انتساب»، حکم به تحقق شرکت در خطا شده که این امر صحیح به نظر نمی رسد چرا که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا و برخی آراء فقه عامه، وقتی قانون گذار در قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 عمد و قصد را واجد تأثیر در تحقق واقعیت مادی شرکت می پندارد، به تمام آثار و لوازم آن پایبند نمانده و در فرض مسئولیت کیفری قائل به تحمیل مجازات اخف بر معاون جرم شده و در فرض مسئولیت مدنی، تسهیم و توزیع خسارت را بر اسباب متعدد مورد پذیرش قرار داده است. در تحقیق حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، اثبات شده است که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا که به سبب ماهیت ابزار گرای آن، شرکت در خطا واجد قلمرو موسعی است، در حقوق ایران، به دلیل مبنای اخلاق گرای آن، شرکت در خطا از دامنه مضیقی برخوردار بوده و بر این اساس، اصلاح یا حذف قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 پیشنهاد شده است.

در کنوانسیون های ژنو درباره برات، سفته و چک و کنوانسیون آنسیترال، صدور و تکمیل مفاد سند تجاری به نمایندگی از دیگری مورد پذیرش واقع شده است؛ بدین نحو که موکل، سند ناقصی را که تمام یا بخشی از مندرجات آن تکمیل نشده به وکیل تسلیم می کند و وی با تکمیل مفاد سند تجاری آن را از طرف موکل صادر می نماید. لذا، پیش از آنکه مفاد سند توسط وکیل کامل گردد، سند هنوز صادر نشده است. این در حالی است که در حقوق ایران و در ماده 227 قانون تجارت، تنها به امکان توکیل در صدور برات اشاره شده و موضع قانون گذار داخلی در مورد اعطای چنین وکالتی در چک مبهم است. اثر مهم پذیرش این نوع از توکیل در چک، تسهیل تبیین آثار حقوقی مترتب بر چک های بدون تاریخ یا دارای دو تاریخ مقدم و مؤخر است. این مقاله ضمن بررسی امکان توکیل در صدور و تکمیل مفاد چک، از نظریه امکان توکیل در حقوق ایران دفاع می کند و بر خلاف نظر رایج در خصوص تاریخ صدور چک های بدون تاریخ یا دارای دو تاریخ که تاریخ مقدم را بر تاریخ صدور حمل می کند، با تمسک به نظریه نمایندگی، تاریخ مقدم را فقط تاریخ تسلیم چک به گیرنده می داند و معتقد است تاریخ صدور سند زمانی است که مفاد سند توسط وکیل تکمیل و صادر گردد. علاوه بر این، مقاله حاضر به تفصیل، آثار پذیرش این نظریه و عدم آن را بررسی نموده است.

با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و متعاقب آن حذف شعب تشخیص، رسیدگی دو مرحله ای در شعب دیوان عدالت اداری مجدداً پیش بینی شد که از جمله صلاحیت های مهم و تأثیرگذار شعب تجدیدنظر رسیدگی به آراء مغایر یا شرع یا قانون است؛ که در راستای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات دیوان صورت می پذیرد. مطابق ماده مزبور، صورت استثنایی اختیار ویژه ای در رسیدگی فوق العاده برای ریاست قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است تا آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری را که مغایر قانون یا شرع تشخیص می دهند جهت رسیدگی مجدد به شعب تجدیدنظر دیوان، ارجاع نمایند. شعبه مرجوع الیه در رسیدگی به پرونده ارجاعی، مکلف به تبعیت از نظر ریاست قوه قضاییه و یا رئیس دیوان عدالت اداری نبوده و ضمن بررسی مجدد پرونده، مطابق نظر قضایی خود نسبت به انشاء رأی اقدام می نماید. در راستای جلوگیری از تزلزل آراء، اعمال ماده 79 نسبت به رأی قطعی، به هر جهت و از سوی کلیه طرفین دعوا صرفاً برای یک مرتبه قابل رسیدگی است. در این پژوهش با مطالعه پیشینه رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در قوانین و مقررات بعد از انقلاب اسلامی به تحلیل رویه قضایی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بررسی چالش ها، ابهامات و گستره رسیدگی در قالب اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است.

دو رویکرد زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی متمرکز بر هیجان ازجمله رویکردهای ارزشمند و شواهدمحوری هستند که توسط پژوهش های فراوانی موردحمایت قرارگرفته اند. هدف این پژوهش هم سنجی کارایی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر سبک های دل بستگی زوجین سازش نیافته است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده همه همسرهای مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده سینا شهرستان دزفول در سال 1397 بود. نمونه پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند در دسترس انتخاب شد. آزمودنی ها دربرگیرنده 6 زوج (12 نفر) از افراد مراجعه کننده به این مرکز بودند که با توجه به نمره پرسش نامه سازگاری زناشویی در شمار همسرهای سازش نیافته قرار می گرفتند. در این پژوهش از طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهم زمان استفاده شد. پروتکل درمانی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و متمرکز بر هیجان در سه گام خط پایه و 12 نشست (90 دقیقه ای) مداخله و پیگیری دوماهه اجرا شد. آزمودنی ها به سنجه سازگاری زوجی اسپینر (1976) و سب ک دل بستگی بزرگ س ال کولینز و رید (1990) پاسخ دادند. داده ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبود تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد در گروه زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد تراز بهبودی پس از درمان و پیگیری به ترتیب برای دل بستگی ایمن (38/20%، 69/19%) دل بستگی اجتنابی (30/27%، 49/28%) دل بستگی اضطرابی (98/25%، 47/26%) و در گروه زوج درمانی متمرکز بر هیجان تراز بهبودی پس از درمان و پیگیری به ترتیب برای دل بستگی ایمن (93/33%، 32/36%) دل بستگی اجتنابی (37%، 36/40%) دل بستگی اضطرابی (97/35%، 67/33%) است؛ بنابراین نتایج پژوهش نشان می دهد که زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی متمرکز بر هیجان هر دو در کاهش سبک های دل بستگی اجتنابی و دل بستگی اضطرابی زوجین کارایی دارند. ولی فقط زوج درمانی متمرکز بر هیجان در افزایش دل بستگی ایمن زوجین مؤثر است.

رابطه زناشویی، یک رابطه چندوجهی است که متأثر از عوامل گوناگون و در معرض چالش های مختلفی قرار دارد که خیانت زناشویی یکی از آسیب زاترین این چالش ها است. خیانت، نقض تعهد در رابطه دو نفره، توأم با درجاتی از صمیمیت عاطفی و فیزیکی با شخصی غیر از همسر است که می تواند رابطه را با نابودی مواجه کند. بر این اساس هدف پژوهش بررسی تجربه ی زیسته ی زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی است. پژوهش به روش کیفی و با راهبرد پدیدارشناسی توصیفی، شیوه تحلیل کلایزی انجام شد. 14 زن آسیب دیده از روابط فرازناشویی همسر، مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی در شهر سنندج که به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس تا حد اشباع نظری انتخاب شدند، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. نقل قول های مشارکت کنندگان جمع آوری، ثبت، تحلیل و کدگذاری و در قالب مضمون های اصلی و فرعی طبقه بندی گردید و نتیجه تحلیل داده ها سبب دست یابی به 68 کد اولیه، 13 زیر مضمون و 3 مضمون اصلی شد. سه مضمون اصلی عبارت اند از افزایش مشکلات در زندگی، آشفتگی ذهن و نابسامانی در کارکردهای ارتباطی. بر اساس یافته های پژوهش، خیانت می تواند پیامدهای منفی بسیاری بر زنان آسیب دیده و البته کل خانواده بگذارد. واکنش به خیانت در زنان مختلف، متفاوت است و آگاهی از تجارب افراد خیانت دیده و شناخت حالات روانی و انتظارات آنان، این امکان را فراهم می کند که با آموزش همسران پیمان شکن از برخوردهای مخرب با مسئله کاست و با برآورده کردن انتظارات و نیازهای فرد مورد بی وفایی قرارگرفته، احتمال بهبود او و ماندن در رابطه را افزایش داد.

گاهی صدمه وارده به جهت عدم معالجه یا عدم تأثیر آن، عفونت کرده و به قسمت های دیگر عضو یا سایر اعضاء و یا حتی به نفس مجنی علیه سرایت نموده و حسب مورد سبب قطع عضو یا مرگ وی می گردد. این امر در جنایات عمدی ممکن است قبل از قصاص یا پس از آن در خصوص مجنی علیه اتفاق افتد. کما اینکه ممکن است در مورد جانی واقع شده و وی به سبب سرایتِ اثرِ قصاص فوت کند یا فساد عضوِ مقتصٌّ منه، منجر به قطع عضو یا اعضای دیگر او گردد. مساله اساسی این است که آیا سرایت جنایاتِ عمدی با غیر عمدی از یک حکم تبعیت می کنند و آیا در این دو، اصل بر تداخل عضو در عضو (بزرگتر) یا عضو در نفس می باشد یا اصل بر عدم تداخل است یا باید قائل به تفصیل بود؟ فتاوی فقهای امامیه اغلب در موارد مزبور متفاوت است. این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم سرایت، حکم مصادیق مختلفه آن را مورد بررسی قرار داده و دیدگاه قانونگذاران اسلامی خاصه قانونگذار 1392 را دائر بر عدم تداخل سرایت جنایات عمدی و غیر عمدی، مگر در مواردی که میان نتیجه حاصله و صدمه یا صدمات وارده رابطه استنادی برقرار می باشد، تأیید نموده است.

حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتأسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد معنوی جرم صورت گیرد. سوال پژوهش حاضراین است که شرایط تحقق تعدد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چه می باشد ؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که شرایط تحقق تعددمعنوی ، متعدد می باشد که از جمله مهمترین آنها ارتکاب رفتار واحدو نقض بیش از یک ماده از قانون جزا است. همچنین مهمترین وجه افتراق تعدد معنوی از تعدد نتیجه این است که در تعدد نتیجه، از رفتار واحد، نتایج متعدد حاصل می شود لیکن در تعدد معنوی از رفتارواحد، نتیجه واحد حاصل می شود.

هدف این پژوهش، تلاش در جهت شناخت تسهیلات بانکی و امکان توقیف مبلغ تسهیلات در حقوق ایران است. این مقاله، علاوه بر بررسی فرآیند توقیف موجودی حساب های بانکی در اجرای احکام یا اسناد نزد بانک، به مطالعه ماهیت انواع تسهیلات بانکی و تحلیل مسئله قابلیت بازداشت مبالغ تسهیلات بعد از واریز به حساب تسهیلات گیرنده نیز می پردازد. پرسش مورد نظر آن است که آیا موجودی حساب های بانکی (حتی موجودی ناشی از واریز تسهیلات) در تمامی موارد به دستور مراجع قانونی قابل بازداشت است؟ و ماهیت مبلغ واریزی به حساب شخص در انواع تسهیلات بانکی چیست؟ در نهایت، ضمن پرداختن به روابط حقوقی بانک و مرجع اجرایی به عنوان یکی از مصادیق توقیف اموال نزد ثالث، به این ادعا مطرح می شود که در تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات مبادله ای از نوع سلف و خرید دین به سبب پیوستن وجوه اعطایی به دارایی صاحب حساب، امکان بازداشت مبلغ تسهیلات واریزی وجود دارد لیکن در تسهیلات مبادله ای از نوع فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مرابحه و استصناع و کلیه تسهیلات مشارکتی، به دلیل عدم تعلق وجوه واریزی به صاحب حساب و اصل استقلال دارایی اشخاص از یکدیگر، بازداشت مبلغ امکان پذیر نیست. این رویکرد تحلیلی به موضوع، به نحو گسترده ای در میدان عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن مراجع اجرایی، می تواند از پیچیدگی ها در فرآیند اجرای احکام یا اسناد بکاهد.

«قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به عنوان یک قانون استثنایی، باید به صورت مضیق تفسیر شود و تبیین دقیق قلمروی آن از هر نظر (اعم از شخصی و موضوعی)، به صورتی جامع و مانع از اهمیت فراوانی برخوردار است تا از یک سو هر نهادی نتواند در مورد هر رأی یا سندی با هر موضوعی، به ماده واحده تمسک جوید و از سوی دیگر، نهادهای دولتی مشمول ماده واحده که توانایی پرداخت محکوم به را از بودجه سال جاری ندارند، با توقیف اموال که سبب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع منافع عمومی به نفع منفعتی خصوصی می شود، روبرو نشوند. در این مقاله در پی بررسی این امر هستیم که از میان اشخاص حقوق عمومی مختلف در نظام حقوق اداری ایران، کدام یک از آنها مشمول مقررات ماده واحده می شوند؟ به علاوه، از میان اسناد اجرایی متعددی که ممکن است با موضوعات لازم الاجرای مختلف و از مراجع قانونی متفاوت صادر شوند، اجرای کدام یک از آنها علیه دولت مشمول ماده واحده خواهد شد؟ این مقاله نشان خواهد داد که اشخاص حقوق عمومی به جز «وزارتخانه ها» یا «مؤسسات دولتی»، حتی اگر دارای ردیف در بودجه کل کشور باشند، مشمول ماده واحده نخواهند شد. همچنین حکم این قانون علی القاعده انواع اسناد اجرایی صادره از مراجع مختلف اعم از حکم دادگاه یا اجراییه های ثبتی را دربرمی گیرد، اما درصورتی که موضوع لازم الاجرای آنها الزام دولت به «پرداخت وجه» باشد.

استرداد مجرمان یکی از راه حل های معاضدتی و حل تعارض صلاحیت بین دولت ها بوده که دول با رضایت خود، به انجام آن اقدام می کنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخی از مجرمان همچون مجرم سیاسی، از طریق عدم استرداد شخص محقق می شود. مبنای عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیت های مربوط به منع استرداد برای افعال مجرمانه سیاسی، هیچ گونه منفعت مشترکی بین دولت ها برای محاکمه این مرتکبان وجود نداشته و تعقیب کیفری، حقوق بنیادین بشری آن ها را نقض می کند. حال چنانچه کشوری استرداد تبعه خود را به اتهام «جرم سیاسی» از کشور دیگر درخواست کند، با توجه به تفاوت در مفهوم و مصادیق جرم سیاسی بین دولت ها، استرداد مجرمان سیاسی چگونه محقق خواهد شد؟ هرچند که سه روش اداری، قضایی، نیمه قضایی و نیمه اداری مطرح شده اما هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند. در ایران قانون جرم سیاسی نیز عدم استرداد مجرم سیاسی را تأیید کرده ولی در خصوص نحوه و چگونگی اجرای آن سخنی به میان نیاورده است. درنهایت، با توجه به وضعیت خاص حاکم بر جرائم سیاسی در بحث استرداد، نتایج حاکم بر آن ها را نیز با پیچیدگی های فراوان در اجرا مواجه کرده است که راه برون رفت از آن، تضمین به حفظ حقوق متهم از طریق دادرسی عادلانه خواهد بود.