مطالب

در طول تاریخ معرفت شناسی حملات فراوانی به نظریه مبناگرایی شده است. به جرئت می توان گفت که هیچ کدام آنها به اندازه حمله ای که سلرز به مبناگرایی کرده، از اهمیت برخوردار نیست. در واقع سلرز با نقد «داده» و اسطوره خواندن آن، که بنیان مبناگرایی تجربی را تشکیل می دهد، اساس باورهای غیراستنتاجی را برای منتهی شدن به معرفت فرو می ریزد. در پی نقدهای سلرز به «داده» بحرانی عمیق دامن گیر مبناگرایی تجربی مسلکان می گردد که سلرز می کوشد با طرح مب احث بدیعی مانند فض ای م نطقی دلایل، نومینالی سم روان ش ناسانه و رفتارگرایی روش شناس انه در معرفت شناسی، راه حل مناسبی برای بحرانی که خود آن را پدید آورده بیابد. بارزترین نتیجه حملات سلرز به مبناگرایی تجربه گرایان نفی «آگاهی مس تقیم» فاعل شناساست. فیلسوفان م سلمان بر این باورند که نفی «آگاهی مستقیم» اساس هرگونه معرفتی در فاعل شناسا را ویران خواهد کرد و دسترسی به معرفت را از جانب وی مخدوش می سازد. بررسی دیدگاه سلرز در نفی «آگاهی مستقیم» و ارزیابی راه حل جای گزین آن از اهداف مقاله حاضر است.

مطالعات آینده در عصر جدید نخست با آینده پژوهی فناوری آغاز شد، اما اکنون چرخش های نظری زیادی را از سر گذرانیده است. در این رابطه، متفکران مفهوم «نسل های آینده نگاری» را مطرح کرده اند تا تغییر تدریجی محورها، حوزه های تمرکز، تفاوت بازیگران و اختلاف ابعاد را در قالب الگوهای متنوع با عنوان نسل های آینده نگاری نشان دهند. این گروه از صاحب نظران خاطرنشان می سازند که نسل اول آینده پژوهی با تمرکز صرف بر موضوع علم و فناوری تکوین یافته است، اما نسل های بعدی به تدریج بر زمینه های متنوع سیاستگذاری عمومی تغییر جهت داده اند. پرسش اساسی مقاله آن است که مشخصات پژوهش ها و برنامه های آینده پژوهی در ایران به طور عمده متناسب با چه نسلی از آینده پژوهی قرار دارد و نقاط ضعف آن در چیست. پرسش دوم آن است که آینده پژوهی چگونه می تواند به ابزاری برای حل چالش های عمومی جامعه تبدیل شود. مقاله در ساخت مدل مفهومی از رویکرد تناظری اندرسن استفاده می کند. جمع آوری داده با استفاده از روش مصاحبه عمیق و تحلیل اسنادی پروژه های آینده پژوهی انجام شده و یافته ها با روش تحلیل محتوا در چارچوب طبقه بندی برگرفته از طبقه بندی ساریتاش و اندرسن تحلیل شده اند. در پاسخ به دو پرسش پژوهشی، تحلیل های مقاله گویای آن است که نخست، رویکرد طرح ها و برنامه های آینده پژوهی در ایران، عموماً در نسل های اول و دوم بوده و از این جهت دچار ضعف منطقی و ابزاری برای رویارویی با چالش های فعلی است. دوم، رشد علمی ایران در عرصه آینده پژوهی، یک رشد نامتوازن بوده، بدین صورت که در دو دهه اخیر، ایران از حیث تکنیک و اجرای فنی طرح ها در آینده پژوهی رشد داشته، اما در عرصه ارتباط با فرایند برنامه ریزی از یک طرف و مشارکت پذیری فرایند از سوی دیگر، کم توسعه مانده است. از این جهت، ارتقای وضعیت آینده پژوهی در ایران برای ایفای نقش مؤثر در سیاستگذاری، در گرو ساخت چشم انداز واحد بر اساس اجماع نخبگان، توسعه ساختار و فرایند مناسب حکمرانی است.

پول حامل ارزش است و در اثر یک فرایند دوطرفه تولید می شود که متأثر از بازار و دولت می باشد. از آنجایی که پول حامل ارزش است، کلیه متغیرهای اقتصادی که دارای ارزش هستند، می توانند توسط پول حمل یا نمایندگی شوند. از سوی دیگر، دولت بدون بازار و بازار بدون دولت نمی توانند پول خلق کنند. بنابراین پول پدیده ای ناشی از دو عامل است. این مقاله پس از مرور مطالعات پیشین بر روی ماهیت، نقش و کارکرد پول، به بررسی نظرات پولی موجود و ناتوانی آن ها در تفسیر تغییرات گسترده در انواع پول های به کاررفته در تاریخ اقتصادی می پردازد. مشاهده می شود که هم در تعریف، هم در شکل، هم در نقش و هم در منشأ پیدایش پول در اقتصاد، وحدت نظری نبوده است. سپس به ارائه یک نظریه ترکیبی با کمک نظریه ارزش برای پاسخ به این تغییرات پولی می پردازد که قادر است پراکندگی مباحث مربوط به پول را کاهش دهد و با معرفی یک مفهوم مرکزی برای پول، تعریف، نقش و منشأ آن را با وضوح بیشتری توضیح دهد. دو دیدگاه در خلق پول که یکی آن را ناشی از بازار و دیگری خلق پول را ناشی از دولت می داند در نظریه جدید ترکیب شده اند. پول خود را به سه صورت در اقتصاد نشان می دهد. یکی پول دولتی است که بانک مرکزی تولید می کند و دیگری پول درون زا یا پول بانکی است که بازارهای پولی آن را ایجاد می کنند و سومی پول مبادله ای یا پول محاسباتی است که در بازارهای حقیقی جریان می یابد که هرکدام از اشکال آن دارای ماهیت و کارکرد جداگانه ای هستند. واژه های کلیدی: کالای پولی، نیازهای اقتصادی، انواع پول، ابزار پولی، دولت و بازار طبقه بندیJEL:E42, E51, E52

فصلنامه راهبرد متعلق به پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت موضوعات علوم سیاسی از زیرمجموعه علوم انسانی است که از زمستان 1388 موفق به اخذ مجوز علمی- پژوهشی شده است. هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی مقالات این مجله است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتواست و از رویکرد توصیفی- تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه هدف استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، 388 مقاله منتشر شده در 9 سال گذشته از شماره 54 (بهار 1389) تا شماره 89 (زمستان 1397) مجله راهبرد است و به منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم، بررسی به صورت نظام دار و در قالب 11 شاخص انجام شده است. نتایج موضوعی به دست آمده نشان می دهد مقالات در 11 حوزه اصلی و 40 موضوع جزء، قابل دسته بندی هستند که از این میان، موضوع علوم سیاسی با 17 درصد، بیشترین مباحث مورد استفاده در این مقالات بوده اند. همچنین بیشترین فراوانی در زیر موضوعات به سیاست های خارجی با 7 درصد اختصاص یافته است. همچنین میزان مشارکت پژوهشگران خوب ارزیابی شد، به گونه ای که 800 نفر محقق در نگارش 388 مقاله مشارکت داشته اند و در این میان، مشارکت دانشگاه های تهرانی بیشتر بوده است. همچنین بررسی مؤلفان مقاله ها نیز نشان می دهد مؤلفان با رتبه علمی دکتری، دانشجوی دکتری و همچنین استادیار بیشترین تعداد از نویسندگان را به خود اختصاص داده اند. بررسی روش های پژوهشی نیز نشان داد مقالات توصیفی- تحلیلی، روش تحقیق مطالعات کتابخانه ای، بررسی منابع و همچنین ابزار بررسی اسناد و تحلیل محتوا از فن های پر استقبال پژوهشگران این حوزه بوده است.

هدف پژوهش طراحی مدل بازآفرینی در رسانه ملی براساس فرایندهای مدیریت استراتژیک متعادل دو وجهی می باشد، روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی می باشد. حجم نمونه 272 نفر می باشد و برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای، مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزارهای SPSS-v21، Smart Pls-v2 و Lisrel-v8 و از روش گرندد تئوری استفاده شد. نتایج به دست آمده در مدل ارائه شده نشان می دهد که ابعاد بازآفرینی در رسانه ملی شامل درک نیاز و تقاضای مخاطبان، درک فناوری به عنوان گزاره ارزشی جدید، شکل دهی مجدد نظام کسب و کار، درک اقتصادی و نقش رهبری می باشند و فرایند های مدیریت استراتژیک متعادل دووجهی به عنوان عوامل موثر در بازآفرینی، شامل بازسازی نظام زنجیره ارزش، مدیریت دانایی مخاطب محور، نوآوری و تعامل با مخاطب می باشند که علاوه بر تعامل با یکدیگر در همه ابعاد بازآفرینی تاثیرگذار هستند. همچنین براساس مدل ارائه شده ابعاد بازآفرینی یک چرخه فرایندی و تعاملی دارند که می توانند در هر نقطه ای از چرخه، بازآفرینی آغاز شود ولیکن درک نیاز مخاطبان که ابزاری قدرتمند برای جذب و حفظ مخاطبان و فراتر از آن حضور دانش گر و تعاملی مخاطب در رسانه می باشد به جهت اهمیت در رأس این چرخه قرار گرفته و سایر ابعاد در ادامه بدون ترتیب آورده شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان عدالت و اعتدال در اخلاق سیاسی ناظر به سیره علوی بوده و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. فرضیه پژوهش این بود که برپایه اندیشه سیاسی اسلام و سیره ی علوی و با لحاظ کردن نظریه ی اعتباریات علامه طباطبایی، از آن جا که ممکن است خوی استخدام گر انسان سر از ظلم و افراط کاری درآورد، لذا، انسان برای تامین حقوق دیگران، عدالت و اعتدال را در جامعه اعتبار کرده، به گونه ای که میان آن دو رابطه ای تعاملی-تکاملی حاکم می باشد. نتایج نشان داد، با توجه به نظریه ی استخدام علامه طباطبایی، اگر بهره گیری از جامعه یک سویه باشد و فرد تنها سود خود را در نظر گیرد، در عرصه ی سیاسی سر از خودمحوری، استثمار و استبداد درمی آورد. لذا، برای آن که هرکس به حقوق خود برسد، عدالت اجتماعی را اعتبار می کند و نوعی مصالحه میان نوع بشر شکل می گیرد تا روابط در فرایند عدالت محور و اعتدالی تنظیم شود و سنجه ی عقل به او یاری و ملاک می دهد تا عدل از ظلم، و اعتدال از بی اعتدالی را بازشناسد.

هدف پژوهش حاضر بررسی عدالت فرهنگی از نگاه علی (ع) بوده و به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است. برای کشف دیدگاه حضرت علی (ع) در مورد عدالت فرهنگی، ابتدا عدالت و فرهنگ از منظر ایشان تبیین شده و در گام بعد نگاه ایشان به فرهنگ از مسیر شناخت ضد (تعرف الاشیاء به اضدادها) بر مبنای رویکرد تبارشناختی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، عدالت فرهنگی در سیره ی امیرالمؤمنین (ع) برپایه ی مقدماتی شامل: عدالت یعنی اعطای کل ذی حق حقه؛ حقی که مردم بر گردن حضرت دارند، اقامه ی سیره ی رسول خداست؛ سیره و فرهنگ نبوی در مقابل فرهنگ جاهلی است. بنابراین، عدالت فرهنگی در سیره ی علی (ع) یعنی تقابل با فرهنگ جاهلیت از مسیر اعطای حقوق فرهنگی. حقوق فرهنگی در فرهنگ علوی نیز شامل: حق آزادی مذهب، حق آزادی بیان، حق تعلیم و تعلم (آموزش)، حق مشارکت فرهنگی، حق آزادی فرهنگی، حق بهره از میراث فرهنگی و حق استفاده از رسانه می باشد.

هدف پژوهش حاضر تبیین ظرفیت های فقه سیاسی شیعه در عرصه ی نظام سازی با روش توصیفی- تحلیلی بود. در این راستا، مراحل نظری دستیابی به ساختار نظام سیاسی شامل سازگاری ساختار نظام با ماهیت آن، نظام سازی براساس مدل های بومی، ابتنای ساختار نظام سیاسی بر عناصر درونی مورد بحث قرار گرفته، سپس ساختار نظام سیاسی مطلوب به لحاظ ساختار ثابت و متغیر نظام سیاسی اسلام مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بررسی ظرفیت های ساختارسازی فقه سیاسی شیعه برای نظام سیاسی شامل ظرفیت مبانی احکام، منابع فقه سیاسی شیعه، اصول فقهی، قواعد فقهی و ظرفیت اجتهاد به مثابه روش از دیگر مباحث مطرح در این پژوهش می باشند.

سوسور با نقد جریان های تاریخی – تطبیقی پیرامون زبان، نقطه عزیمت تفکر خود را بررسی مختصات و عناصر درون زبانی قرار می دهد. از نظر وی، وجه تحقق یافته و پویای زبان نمی تواند ماهیت حقیقی آن را نشان دهد. بنابراین باید به وجه ایستای زبان و یا، بنیادهای همزمانی زبان توجه عمیق داشت. سوسور تحت تأثیر معرفت شناسی کانت حدود قلمرو زبان را از طریق لانگاژ، لانگ و پارول از هم متمایز می کند و ابژه انضمامی و یا به نحوی ساحات تقرر زبان را به لانگ محدود می کند. فارابی در سنت فلسفه اسلامی در نسبتی بسیار نزدیک با سوسور، به تاملات زبان شناسانه پرداخته است. وی مطالعات زبان شناختی خود را با برداشتی تازه از روابط میان زبان و منطق آغاز می کند و با ریشه یابی واژه نطق از منطق، خاستگاه منطق را به سمت زبان سوق می دهد. در تلقی فارابی، نطق وجه بنیادین و عام زبان است. وی سه ساحت زبان را به نفس ناطقه، نطق درونی و نطق بیرونی تلخیص می کند که نطق درونی محل تقرر عناصر زبانی تعیین شده است. صرف نظر از این مساله؛ در نشانه شناسی، روابط میان دال و مدلول نیز در نسبتی متناظر با لفظ و معقول، به شکل قراردادی مطرح شده است. مقاله حاضر با بررسی ساحات سه گانه زبان در اندیشه سوسور می خواهد نشان دهد این تلقی ساختارگرایانه تلقی تازه ای نیست. قرن ها پیش در سنت فلسفه اسلامی نیز، فارابی به چنین تاملاتی پرداخته است. تلقی فارابی با تقسیم بندی نشانه های زبان به دو بخش الفاظ و معقولات و تقسیم سه گانه ساحات زبان، تلقی تازه ای در زبان شناسی است که به نوعی آغاز سیر مطالعاتی تازه در حیطه زبان شناسی اسلامی است.

یکی از قواعد مهمی که ملاصدرا مانند حکمای سلف، آن را در فلسفه خود بیان کرده، قاعده «الواحد لایصدر عنه الا واحد» است. اگرچه وی این قاعده را از مستقلات عقلی دانسته و مفاد این قاعده را تا حدودی شبیه حکمای پیش از خود مطرح کرده است؛ اما با توجه به نظرات وی در باب وحدت شخصی وجود، قاعده بسیط الحقیقه، جایگزینی تجلی و تطور به جای علیت و بحث توحید، نمی توان مصداقی بر این قاعده در فلسفه او ارائه کرد. طرح قاعده بسیط الحقیقه و حذف علیت به معنای رایج آن، وحدت شخصی وجود را تائید می کند، در نتیجه هیچ موجودی غیر از خداوند از وجود حقیقی برخوردار نخواهد بود و همه موجودات در حکم سایه ها و تجلیات آن وجود حقیقی، محسوب خواهند شد. با حذف دوئیت در وجود، قاعده الواحد مصداق های متداول خود را از دست خواهد داد زیرا صدور در این قاعده فرع بر دوئیت و کثرت است.

در مقایسه مبانی و مسائل روشی هر دو اندیشمند، خواجه طوسی با تأثیرپذیری از مسائل فلسفی مشاء و ورود این مطالب در حیطه کلامی صبغه دیگری به مسائل الهیات داده است. وی در اثبات واجب تعالی فقط به امتناع دور و تسلسل اکتفا نکرده است؛ برهانی اقامه نموده که با طرح دو مقدمه تصوری و تصدیقی بدون امتناع دور و تسلسل به اثبات واجب می رسد. ملاصدرا نیز در پرتو قواعد و اصول تأسیسی حکمت متعالیه از ابتکارات روشی خاصی بهره برده است. ایشان با مقدمات فلسفی طرحی جدید از برهان امکان و وجوب ارائه کرده و در موضعی دیگر با طرح اصالت وجود به وحدانیت وجوب وجود و از این رهگذر به اثبات واجب پرداخته است؛ ازاین رو نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی ضمن اشاره به چگونگی استدلال و روش های مختلف خواجه و صدرا درباره اثبات حق تعالی، به تبیین میزان و نحوه تاثیرپذیری فلسفی هر یک از دو حکیم پرداخته است. درنهایت دستاوردها و مواضع وفاق و خلاف این دو اندیشمند در مبانی و روش مورد اشارت قرار گرفته است.

هدف پژوهش حاضر تحلیل زبان شناختی وصیت نامه امام خمینی براساس نظریّه کنش گفتاری سرل و آستین بوده و درصدد پاسخ به این سوال بود که برمبنای نظریه ی کنش های گفتاری سرل و آستین، وصیت نامه ی مذکور از چه کنش هایی برخوردار بوده و بسامد هر کنش به چه میزان است؟ بررسی و مقایسه ی کنش های گفتاری در 12 فراز وصیت نامه نشان داد که کنش های اظهاری و ترغیبی، بیش ترین فراوانی را در وصیت نامه دارند. امام خمینی از مجموع 235 مورد "کنش گفتاری"، بیش تر از فعل های کارگفتی اظهاری و ترغیبی استفاده نموده اند تا بر اهمّیّت و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران نزد خوانندگان تصریح نمایند و با بهره گرفتن از افعالی در قالب کنش ترغیبی، از طریق روحیّه دهی، هشدار، توصیه و توضیح، خوانندگان وصیت نامه را نسبت به ابعاد مختلف ترفندهای استکباری و هدف های آنان هوشیار نمایند.

هدف پژوهش حاضر بررسی و امکان سنجی مدیریت و "ولایت شورایی" است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و امکان سنجی و بررسی پیشینه، موضوع شناسی و حکم شناسی ولایت و مدیریت شورایی نشان می دهد که با توجه به این که فقیهان به خاطر احیای اسلام و ارزش های دینی و اخلاقی وارد عرصه ی ولایت عمومی و رهبری و مدیریت سیاسی جامعه شده اند، و چه بسا در آینده ضرورت تشکیل شورای رهبری، به دلیل فقدان فرد واجد شرایط رهبری، اجتناب ناپذیر گردد؛ پس نه تنها سپردن اختیارات و وظایف رهبری به یک شورا، فاقد مشروعیت نیست، بلکه در مواقع ضرورت می توان بدان اقدام کرد. ازاین رو لازم است به سازوکاری اندیشید که در صورت ضرورت و تشکیل شورای رهبری، عوارض منفی مدیریت شورایی را کاهش داد و در همان شرایط خاص، از ظرفیت نهاد شورا به درستی استفاده کرد.

هدف پژوهش حاضر تبیین و واکاوی مفهوم "حق" در اندیشه ی متفکران عصر مشروطه به ویژه محقق نایینی بود. در این راستا، با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی آرای فقیهان مشروطه خواه و اشاره به نوآوری های آخوند خراسانی و محمد اسماعیل محلاتی در مساله ی "حق"، نقش بی بدیل نایینی در پی ریزی طرحی نو در مفهوم "حق" و انواع آن بررسی شده و با بررسی اندیشه های مختلف در کنار اندیشه ی نایینی، برجستگی ها و کاستی های دستگاه فکری او در خصوص مفهوم حق مشخص شد. نتایج نشان داد، نایینی بیش از سایر هم عصران خود، در تبیین مفهوم "حق" و اقسام آن موفق بوده و حقوقی را هم در گستره ی یک واحد سیاسی و هم در گستره ی جهانی برای افراد شناسایی کرده است.

اساس علم الهی در حکمت اشراق نور، ظهور، حضور و شهود است و تبیین صدرایی علم ذاتی الهی نیز جز این نیست. واجب تعالی از آن رو به خود، علم ذاتی دارد که برای خود، ظاهر و عیان است. مبنای علم به غیر نیز همین نور و ظهور است. نورالانوار در مقام وجوب و غنای خود، بر تمام عالم هستی، سلطه و احاطه دارد؛ چنان که هیچ موجودی، اعم از زمینی و آسمانی، و مجرد و مادی از این حیطه نوری، وجودی و علمی خارج نیست؛ حتی مادیات و جسمانیات نیز به عین وجود خارجی خود، معلوم خداوند هستند. منظومه فکری توحیدی و قرآنی ملاصدرا نیز هیچ ذره ای از ذرات عالم را خارج از این احاطه علمی نمی داند و تصریحات خلاف این احاطه و علم حضوری نیز صرفاً راه به توجیه دارند، نه پذیرش.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیه جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی ٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف های پرونده و هم از حیث وظایف و اختیارات محاکم و مراجع مجری حکم، آثار مهمی مترتب است، در مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که مقصود از «تمکن مالی» در ماده 469 قانون مجازات اسلامی، صرفاً تمکن بالفعل بوده و لذا منصرف از توانایی پرداخت دیه به نحو اقساط است. از این رو، عدم تمکن مالی در ماده 470 آن قانون نیز، باید بر ناتوانی از پرداخت یکجای محکوم ٌبه در مواعد مقرر برای پرداخت دیه حمل شود.

عدالت و آزادی از مفاهیم بنیادین و اساسی جامعه بشری است که مفهوم شناسی، مبانی، نحوه اعتبار در جامعه و رابطه این دو همواره مورد توجه اندیشمندان علم سیاست بوده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل داده های «تفسیر متن محور» به تعریف، انواع و مبانی دو مفهوم عدالت و آزادی در آراء علامه طباطبایی پرداخته و صورت بندی ای از رابطه این دو مفهوم با یکدیگر ارائه شده است. در این نگاه، عدالت امری عینی و در عین حال اعتباری است که اولین رکن حیات اجتماعی بشری را شکل داده و هویت حکمت سیاسی متعالیه قائم به آن است. عدالت بعد از تشکیل اجتماع در میان انسان ها، اعتبار شده و به معنای تناسب در امور و ارائه استحقاق حقیقی هر شخص است و در نتیجه تمام اعتباریات دیگر حیات اجتماعی بشر بر آن استوار شده و به واسطه آن مشروعیت و اعتبار می یاید. آزادی نیز مفهومی بدیهی و در عین حال از ابتدایی ترین نیازها و خواسته های انسانی بوده و بر اساس تقوم نفس انسانی و برمبنای اختیار، برای انسان امری اولی محسوب می شود. همچنین ازآن جاکه در اندیشه علامه طباطبایی، نظام اجتماعی جز بر پایه عدالت قوام نگرفته و سایر مسائل و موضوعات عمده فلسفه سیاسی، از جمله آزادی جز بر اساس آن شکل نمی یابد، آزادی در دو حیطه «زمینه و پیش شرط » و «هدف و نتیجه » وامدار عدالت است. در عین حال تعادل میان این دو مفهوم از عوارض قوام جامعه است.

احزاب سیاسی بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جمهوری ترکیه شکل گرفتند و فضایی از رقابت دموکراتیک علی رغم فضای تک حزبی در سال های نخست جمهوری بین این احزاب به وجود آمد. حزب حرکت ملی چهارمین حزب سیاسی بزرگ ترکیه محسوب می شود که در فضای سیاسی ترکیه تأثیرگذار است. حضور این حزب در ائتلاف جمهور و نقش آفرینی آن در سپهر سیاسی ترکیه ضرورت تحلیل رفتار سیاسی این حزب را در قبال جمهوری اسلامی ایران مشخص می سازد. هدف مقاله حاضر تبیین مواضع حزب حرکت ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه انگاره های هویتی حزب حرکت ملی چه نقشی در مواضع این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از تکنیک اسنادی نقش انگاره های هویتی را در مواضع حزب حرکت ملی مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی محسوب می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که حزب حرکت ملی به دنبال اتخاذ سیاست های همکاری-جویانه در قبال جمهوری اسلامی ایران است. حضور این حزب در ائتلاف جمهور و نقش آفرینی آن در سپهر سیاسی ترکیه ضرورت تحلیل رفتار سیاسی این حزب را در قبال جمهوری اسلامی ایران مشخص می سازد. هدف مقاله حاضر تبیین مواضع حزب حرکت ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه انگاره های هویتی حزب حرکت ملی چه نقشی در مواضع این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از تکنیک اسنادی نقش انگاره های هویتی را در مواضع حزب حرکت ملی مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی محسوب می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که حزب حرکت ملی به دنبال اتخاذ سیاست های همکاری-جویانه در قبال جمهوری اسلامی ایران است.

امنیت از مهم ترین و ابتدایی ترین مؤلفه های مبنایی هر دولت به شمار می رود. اکثر مبانی نظری در حوزه مطالعات امنیت برگرفته از متون غربی است. البته در سال های اخیر تلاش هایی جهت بومی سازی این مطالعات صورت گرفته اما هنوز جای کار فراوانی دارد. هدف این مقاله کوشش در جهت هدف مذکور است که با روش تحلیل محتوا در سیره آیت الله مهدوی کنی(ره)، سعی شد قدمی در این مسیر مهم برداشته شود. علت انتخاب آیت الله مهدوی کنی، این است که ایشان در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولیت تأمین امنیت کشور را در دو سازمان مهم یعنی کمیته انقلاب اسلامی و وزارت کشور، بر عهده داشتند. محققین به دنبال پاسخ به این سؤال اند که در اندیشه آیت الله مهدوی کنی در خصوص امنیت، چه ابعادی وجود داشته و کدام یک از اولویت برخوردارند؟ برای پاسخ به این سؤال دو دسته از منابع بررسی شد که هرکدام از این دو صرفاً یک قسمت از کار را پیش می برد. نگارندگان با بررسی دقیق منابع نظری حوزه امنیت و منابع مربوط به سیره آیت الله مهدوی کنی، نهایتاً موفق به کالبدشکافی ابعاد امنیت از دیدگاه ایشان گشته به طوری که خروجی حاصل از این پژوهش، کمک شایانی به مطالعات بومی امنیت خواهد نمود. نتیجه تحقیق نشان می دهد که: آیت الله مهدوی کنی، در کنار اینکه ابعاد رایج از امنیت را پذیرفته اند اما معتقدند که پایه و اساس این ابعاد باید اسلام و فرهنگ اسلامی و از همه مهم تر بُعد اخلاقی اسلام باشد، چراکه اگر این طور نشود بسیاری از برنامه ریزی های کلان، به سرمنزل حقیقی خود نخواهند رسید و بجای اینکه بر مبنای اخلاق بنا شوند، بر اساس سیاست بازی های ناصواب شکل خواهند گرفت.

قدرت اجتماعی با توجه به اهمیتی که در عرصه زندگی فردی و عمومی افراد دارد از اهمیت بسزایی بین صاحب نظران علوم مختلف برخودار است. از سویی دیگر این نوع قدرت را می توان یکی از ابعاد قدرت نرم و تاثیرگذار بر قدرت ملی سازه های سیاسی-فضایی دانست. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر قدرت اجتماعی و تعیین ضریب اهمیت هریک از متغیرها و در نهایت رتبه بندی کشورها بر این اساس است. روش تحقیق دارای سه مرحله اصلی می باشد. در مرحله اول مطالعات کتابخانه ای با مراجعه به مقالات، کتب ها و ... مبانی نظری تحقیق نوشته شد. در مرحله دوم در بخش یافته های میدانی برای سنجش ضریب اهمیت متغیرهای اجتماعی موثر بر قدرت ملی به 77متخصص داخلی و خارجی مراجعه شد. سپس برای سنجش متغیر کیفی روحیه ملی 30متخصص خارجی در زمینه علوم اجتماعی، جامعه شناسی سیاسی و ... از کشورها هند، فرانسه، چین، کانادا و ... پرسشنامه ای را که به صورت آن لاین طراحی شده بود را پر نمودند. برای تبدیل متغیرهای کیفی به کمی از روش حداکثر درست نمایی فیشر بهره گرفته شد. و سپس با توجه به دارا بودن رویکرد سیستمی و یکپارچه قدرت از تکنیک دیمتل نیز جهت تعیین روابط علت و معلولی متغیرهای استفاده شد. و در نهایت 69کشور براساس روش تاپسیس براساس داده های کتابخانه ای و آماری رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد کشور ایالات متحده آمریکا با میانگین (0.575)، سوئیس (0.570)، نروژ (0.566)، سوئد (0.526)، هلند (0.522)، نیوزیلند (0.487)، انگلیس (0.482)، قطر (0.477)، چین (0.475) و هند (0.468) در رتبه اول تا دهم قرار دارند. کشورهای ویتنام (0.33)، نیجریه (0.340)، آفریقای جنوبی (0.347)، ونزوئلا (0.353)، غنا (0.371)، اکراین (0.3718)، پاکستان (0.376) دارای کمترین اهمیت بودند. کشور ایران نیز با میانگین (0.394) در رتبه چهل و نه بین شصت و نه کشور قرار گرفت.