مطالب

داوران بین المللی برای تشخیص قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی حتی در مواردی که طرفین قانون حاکم را مشخص هم کرده باشند آراء و نظریاتی برای تبیین ماهیت آنها و دستیابی به قانون حاکم دارند که نشان از متابعت آنها از نظرات صرفاً نظری کلاسیک و یا تجدید نظر شده آکادمیک دارد. به نظر می رسد برای قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دربخش بالادستی نفت نمی توان قائل به یک نظر ثابت در مورد ماهیت آنها شد. هر قرارداد در شرایط خود و در یک نظام حقوقی خاص و با توجه به نیازهای طرفین وشرایط اقتصادی حاکم ایجاد می شود. معمولاً در هنگام مذاکرات پیش از قرارداد، طرفین از میزان نیاز، شرایط و وضعیت اقتصادی طرف مقابل آگاه شده و با توجه به آن، فرایند انعقاد قرارداد را پی می گیرند. در تعیین ماهیت باید میزان نقش هریک از موارد مذکور مشخص شود، لذا در این مقاله، در مقابل دکترینهای مختلف در مورد ماهیت این قراردادها، نظریه «قراردادهای انعطاف پذیر» ارائه شده است. بنابر این دیدگاه قراردادهای نفتی در یک طیف ماهیتی و نه یک ماهیت خاص قابل انطباق بر هرگونه قرارداد، قابل تحلیل و تبیین می باشد. این انعطاف پذیری رها نیست و پای در چارچوب نظم انتظامی دولت میزبان دارد. این نظریه می تواند با بررسی عوامل حقوقی و اقتصادی که طرفین را وادار به انعقاد قرارداد نموده است نه تنها مسئله ای حقوقی را مبتنی بر واقعیتهای خارجی بازار سرمایه گذاری کند؛ بلکه از اثرگذاری عوامل غیر اقتصادی بکاهد

تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی از موضوعاتی است که مورد توجه و التفات اندیشمندان حقوق و اقتصاد قرار گرفته است. مبنای این توجه شدید ناشی از اختلاف در هدف و فلسفه وضع قواعد جبران غرامات قراردادی می باشد. از نگاه اقتصادی هدف وضع قواعد جبران خسارت تنبیه ناقض قرارداد نیست، بلکه جبران خسارت زیان دیده می باشد. این نگرش موجب اجرای اختیاری قرارداد خواهد شد، یعنی یک انتخاب آزاد بین پرداخت غرامت و انجام عین تعهد قراردادی، نتیجه این نگرش آن خواهد شد که در هر قرارداد متعهد، می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد، ولی کسانی که گنجاندن هرچه بیشتر اصول اخلاقی در حقوق قرارداد را سودمند می پندارند، موافق این نقطه نظر نمی باشند. نقض قرارداد می تواند به منظور کسب سود بیشتر و یا به منظور اجتناب از ضرر بیشتر صورت پذیرد. با بررسی اقسام نقض کارآمد قرارداد - حتی با یک نگاه سنتی به حقوق قرارداد – می توان به این نتیجه منطقی دست یافت که برخی از اقسام نقض قرارداد با روح عدالت و اصول اخلاقی منافات ندارد. مبتنی بر تحلیل اقتصادی، در یک رابطه قراردادی صرفاً انجام تعهدات قراردادی موضوعیت ندارند، بلکه تعهدات قراردادی تابعی از کارآیی و مطلوبیت قلمداد می شوند، بنابراین به جای اجرای عین تعهد قراردادی، بدل و جایگزین آن یعنی غرامات قراردادی هم می تواند موضوع قرارداد و مطلوب باشد.

فنّاوری، تأثیرات اخلاقی و اجتماعی دارد که موجب بحث ها و نگرانی های زیادی شده است. یکی از مسائل خاص فنّاوری، حریم خصوصی است. باوجود تعاریف متفاوت از حریم خصوصی، تمامی آن ها، به مرزهای بین خود و دیگران یا درواقع مرزهای بین خصوصی و عمومی مربوط هستند. در این مقاله، به منظور تعیین حدود بهینه مداخله دولت و ارزیابی اقتصادی قطعی از اینکه آیا حمایت قانونی کمتر یا بیشتری از حریم خصوصی موردنیاز است، به مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و افشای داده شخصی(عدم حفاظت از حریم خصوصی) و پیامدهای اقتصادی آن ها از طریق تجزیه وتحلیل جریان های متنوع نظری در مورد اقتصاد حریم خصوصی و همچنین بده بستان های حریم خصوصی برای دارندگان داده، موضوعات داده و اشخاص ثالث، پرداخته ایم. با توجه به تجزیه وتحلیل هایی که ارائه گردید، این نتیجه حاصل شد که معنا و گستره حریم خصوصی، بده بستان های مربوط به آن و ارزش گذاری های مصرف کنندگان از داده شخصی، بسیار متنوع است. بعلاوه، منافع و هزینه های حفاظت از حریم خصوصی و به اشتراک گذاری داده شخصی نیز در موقعیت ها، شرایط و فروض مختلف متفاوت می شود. درنهایت تئوری اقتصاد نیز نشان می دهد که در اوضاع واحوال مختلف، به همان اندازه که توقف جریانات داده می تواند رفاه کل را کاهش دهد، حفاظت از حریم خصوصی می تواند آن را افزایش دهد؛ لذا مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و داده شخصی و برآورد اقتصادی نهایی و قطعی در مورد اینکه نیاز به حفاظت بیشتر یا کمتری از حریم خصوصی است، دشوار است. بنابراین به نظر می رسد حل مسئله حریم خصوصی، به معنای یافتن تعادلی میان حریم خصوصی و به اشتراک گذاری اطلاعات در جهت منافع موضوعات داده و جامعه خواهد بود. ارزیابی حریم خصوصی از دیدگاه اقتصادی می تواند در یافتن این تعادل به ما کمک کند. روش ایجاد چنین تعادلی به تحقیق دیگری در این زمینه نیاز دارد.

نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات سبب ورود زیانهایی نظیر سلب امکان تصمیم گیری آگاهانه و معامله بر سهام به قیمت غیرواقعی به سرمایه گذاران می شود. برای جبران این زیانها در نظام های حقوقی مختلف مسئولیت مدنی برای ناشران و مدیران آنها پیش بینی شده است. با این حال، اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد دشوار است. در این خصوص به لحاظ حقوقی این بحث مطرح است که با عنایت به ویژگیهای خاص بازارهای اوراق بهادار، اساساً چگونه میتوان قواعد مسئولیت مدنی را برای جبران زیان های ناشی از نقض این الزامات اعمال نمود؟ به لحاظ اقتصادی نیز با توجه به این که برای توجیه مسئولیت مدنی از لحاظ اقتصادی لازم است که مسئولیت مدنی دارای کارکرد ویژه ای باشد، این بحث مطرح است که هدف و کارکرد اصلی مسئولیت مدنی چیست؟ اجمالاً به نظر می رسد اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد با موانع حقوقی جدی مواجه است که برای این منظور لازم است ساز و کارهای حقوقی ویژه ای(نظیر فرض رابطه سببیت) برای جبران این خسارات پیش بینی شود. همچنین هدف اصلی مسئولیت مدنی در این موارد جبران خساراتی است که به طور ناروا به سرمایه گذاران وارد شده است. روش تحقیق این مقاله روش تحلیلی بوده و موضوع به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

یکی از آثار عقد ازدواج دائم مهریه یا صَداق است، مهریه از حقوق مالی است که با اهداف معنوی همچون تکریم زوجه، تعمیق مهر و محبت همراه است، و در صورت تعیین میزان آن؛ به مجرد إنشای عقد نکاح مرد موظف به پرداخت آن می باشد؛ فقها اتفاق نظردارند که زوجه با عقد نکاح دائم استحقاق همه مهر را پیدا می کند، ولی در شرائط استقرار مهر کامل اختلاف نظر دارند، البته همگی متفقند که نزدیکی و آمیزش جنسی یکی از شرائط استقرار مهر کامل است، از این جهت اگر قبل از نزدیکی طلاق اتفاق افتد نصف مهر در صورت پرداخت به زوج مسترد می شود، اختلاف در وفات یکی از زوجین قبل از نزدیکی است که دیدگاه مشهور بر الحاق وفات به دخول و استقرار مهر کامل است، ولی دیدگاه جمع قابل توجهی از فقهیان برجسته امامیه در ادوار مختلف بر الحاق وفات به طلاق و استقرار نصف مهر بوده است، قانون مدنی ایران در این مساله بر دیدگاه مشهور تدوین شده است، مقاله حاضر با باز خوانی و بررسی ادله و مبانی دیدگاه طرفین نقدهای جدی بر دیدگاه مهر کامل وارد دانسته، در برابردیدگاه تنصیف را برخوردار از دلایل قوی فقهی تشخیص داده و به این نتیجه رسیده که نزدیکی تنها عامل مستقل و انحصاری استقرار مهر کامل است. این پژوهش می تواند زمینه مفیدی در جهت اصلاح قانون مدنی، و راهکار مناسبی در کاستن از شمار بدهکاران مهریه، آن هم به عامل ناخواسته وفات یکی از زوجین و همچنین از بین بردن زمینه صدور احکام متناقض قضائی باشد.

می توان بر اساس چهار نظام معنایی که اریک لاندوفسکی، نشانه شناس اجتماعی پساگرماسی مطرح می کند، چهار نظام فضایی متفاوت، یعنی نظام های فضایی «شبکه»، «بافتاری»، «چرخان» و «ورطه» را از یکدیگر تشخیص داد. در واقع پایه و اساس این نظام های فضایی را می توان در نظام های معنایی و تعاملی جستجو کرد. نظام معنایی «برنامه مدار» یا «عملیات» بر جهان، که اساس آن «نظم» و ترتیب می باشد، پایه نظام فضایی «بافتاری» می باشد. نظام معنایی مجاب سازی که مبتنی بر« نیت مندی» است، پایه نظام فضایی «شبکه» است. نظام فضایی «چرخان» یا «حلزونی»، بر اساس نظام معنایی «تطبیق» که مبتنی بر امر ادراکی – حسی می باشد، تعریف می شود، و در نهایت نظام فضایی «ورطه» بر نظام معنایی «تصادف» که اساس آن بر «بخت» یا «شانس» بنا شده است، تکیه دارد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که، ضمن معرفی هر یک از این نظام های فضایی و پرداختن به ویژگی شکل گیری هر یک از آن ها، فرضیه مطرح شده در خطوط بالا را ثابت کرده و به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان بنیاد و زیر ساخت هر یک از این نظام های فضایی مکانی را در نظام های معنایی و تعاملی اریک لاندوفسکی جستجو کرد.

بررسی ترجمه های زبان آموزان رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه های کشور، بیانگر وجود خطاهای تکراری در این ترجمه هاست و این امر ضرورت بررسی و علت یابی این مشکل را یادآور می شود. در این راستا، می توان از روش های زبان شناختی، از جمله روش «تحلیل خطا» که حاصل بازنگری و رفع نواقص روش «تجزیه و تحلیل مقابله ای» است، کمک گرفت. این مقاله در صدد است با رویکردی میدانی تحلیلی خطاهای دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در حیطه ترجمه عربی به فارسی و بالعکس را ارزیابی کند و از این رهگذر، بر مبنای روش تحلیل خطا، به بررسی خطاهای رایج در میان دانشجویان این رشته و علل بروز و راهکارهای خروج از آن ها بپردازد. یافته های پژوهش، ضمن تأیید کارآمدی و تأثیر مثبت توجه به معیارهای روش تحلیل خطا، بر افزایش کیفیت ترجمه زبان آموزان و تأکید بر ضرورت تشویق دانشجویان به کار با فرهنگ لغت، نشان می دهد رویکرد معنامحور به درس نحو می تواند از میزان خطاهای ترجمه زبان آموزان بکاهد.

پرسمان اصلی پژوهش حاضر که با رویکردی توصیفی تحلیلی مبتنی بر گفتمان کنشی گرمس انجام شده است، تبیین نقش عوامل کنشی در آفرینش نظام گفتمانی کنشی القایی یا مجابی در رمان اهل غرق و چگونگی به کارگیری فرایند شناختی در تولید ارزش و معنا، در القای هدف این داستان به خواننده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که گفتمان رمان با توجه به تأثیر پارامترهای رئالیسم جادویی، شاید توقع خواننده را به سمت گفتمان شوشیِ مرکزی هدایت کند؛ اما قوت عناصر فولکلور در ذهن مردم منطقه خاصی مانند جفره، سبب شکل گیری لایه های هستی در تداوم معنا می شود و باور به شرایط حاکم بر ایجاد ابژه ارزشی، سوژه را مجبور به اجرای کنش می کند و گفتمان مرکزی را سبب می شود. در طول روایت اتصال و انفصال از ابژه ارزشی در جهت رفع نقصان معنا که سعادت و رسیدن به خوشبختی است، در حال تغییر است و این امر گفتمان های کنشی را از وضعیت سلبی به ایجابی و برعکس عبور می دهد. گاه انفصال از ابژه ارزشی و دگرگونی موقتی، ارزش مؤلفه های تغییر شرایط از نابسامان به سامان یافته را در طول گفتمان کنش محور متفاوت می کند و نظام گفتمانی کنشی تجویزی را که در ابتدای داستان آغازگر کنش بود، به نظام گفتمانی کنشی - مجابی تغییر می دهد. روانی پور فرایند کنشی قراردادی را میان کنش گزاران و کنشگر برای رسیدن به شیء ارزشی و شناخت کنش گزار از موقعیت خود و گسست از ابژه ارزشی در عملیاتی القایی ایجاد کرده تا کنش اصلی گفتمان حاصل شود و زمینه برای تحلیلی معناشناسانه از روایت اهل غرق فراهم گردد .

همان طور که در مورد ادبیات، «ادبیت» را لازمه داشتن یک متن ادبی دانسته اند، «متنیت» نیز می تواند شرط لازم برای داشتن متن باشد. مفهوم «انسجام» که به نوعی ضامن وجود متنیت است از سوی زبان شناسان و نظریه پردازان زیادی مانند میشل شارُل به خصوص در حوزه تحلیل کلام مطالعه شده است. یکی از ابزارهای برقراری این انسجام که شارُل در پژوهشی جداگانه به آن پرداخته، مبحث عناصر همنشین اضافه است. اگرچه محقق به درستی بر کارکرد ویژه این عناصر در استقرار انسجام تأکید داشته است، به نظر می رسد چشم اندازی که مسئله را در آن قرار می دهد، قابل نقد است. در این مقاله می کوشیم تا با جایگزینی نگاه صوری و دستوری نظریه پرداز به مسئله با یک رویکرد معنا محور که مستلزم در نظر گرفتن نقش فعال خواننده در شکل گیری انسجام است، کاستی های این نظریه را اصلاح کنیم و نشان دهیم استدلال شارُل دارای دامنه مطلوبی که بتواند مصادیق دیگر این نوع انسجام را نیز پوشش دهد نیست. برای نیل به این هدف، در بخش نخست، با استفاده از نظریه شارُل عملکرد ویژه عناصر همنشین اضافه را که زبان شناس «قیدهای چارچوب ساز» می خواند تبیین می کنیم و قسمت دوم را به تعدیل دیدگاه او از طریق رفع انحصاری که زبان شناس برای این عناصر قائل است اختصاص می دهیم. همچنین، امیدواریم از ورای این موارد، ابعادی از موضوع انسجام را که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است، روشن کنیم.

در این مقاله ابتدا به معرفی چپ نشانی و پیامدهای ساخت اطلاعی آن در زبان فارسی می پردازیم. چپ نشانی در زبان فارسی از منظر ساخت اطلاع در قالب دو ساخت چپ نشان مبتداساز و تقابل ساز تحقّق می یابد. ساخت ملکی بیرونی دوگانه به عنوان یک ساخت چپ نشان مبتداساز میزبان دو سازه گسسته چپ نشان در حاشیه بند می شود. دو ویژگی درون بندی بودن و کانونی بودن سازه چپ نشان ساخت چپ نشان تقابل ساز را از ساخت مبتداساز جدا می کند. هر یک از این دو ساخت ویژگی های نحوی و ساخت اطلاعی ویژه ای دارند که ساخت لایه ای بند در دستور نقش و ارجاع به عنوان چارچوب نظری این پژوهش از تبیین آن ها باز می ماند. نگارنده در این مقاله می کوشد تا با الحاق مؤلفه های ساخت اطلاعی چون برجستگی گفتمانی و تقابل به معنی گزینش از میان مجموعه ای با اعضای مشخص به واژگان ساخت اطلاعی در این الگوی دستوری، دو جایگاه نحوی زبان- ویژه را به حاشیه چپ مرکز در ساخت لایه ای بند معرفی کرده تا بر کفایت رده شناختی ساخت لایه ای بند بیفزاید. 

این مقاله به بررسی رابطه میان ایدئولوژی سیاسی در گفتمان رسانه ای و مجاز مفهومی در سرخط روزنامه های ایران  می پردازد. در این پژوهش، با اتخاذ دیدگاه تحلیل انتقادی مجاز (ژانگ، 2014)،  به تحلیل انتقادی شناختی مجاز در سرخط های انتخاباتی روزنامه های ایران پرداخته می شود، تا مشخص شود کدام مجاز های مفهومی در سرخط روزنامه های ایران با موضوع انتخابات به کار رفته است و چگونه ایدئولوژی های سیاسی روزنامه های اصلاح طلب و اصولگرا، در انتخاب مجاز های مفهومی در سرخط خبرهای انتخاباتی تأثیرگذار است. داده های پژوهش از میان سرخط های خبری انتخاباتی 12 روزنامه اصولگرا و اصلاح طلب،(تعداد=289 شماره) در بازه زمانی نیمه فروردین تا نیمه خرداد 1396 به مدت 2 ماه، به صورت در دسترس جمع آوری و مجاز ها بر اساس اصول نظریه مجاز مفهومی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه این بررسی نشان می دهد که  هر دو نوع مجاز کل به جای جزء (3 نوع)و جزء به جای کل (2 نوع) به ترتیب با نقش های برجسته سازی و گسترش، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج مؤید این است ایدئولوژی بر چگونگی شکل گیری مجاز تأثیرگذار است و مجازها ابزاری برای بازتولید ایدئولوژی در رسانه هستند. بدین ترتیب، مطالعه مجاز مفهومی، در کنار سایر سازوکارهای شناختی، به تحقق اهداف مطالعات تحلیل گفتمان انتقادی کمک می کند.

نفت از عمده ترین علت های آلودگی دریاهاست و از جمله مهم ترین منابع آلودگی نفتی دریاها، می توان به آلودگی ناشی از کشتی ها و آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریاها اشاره کرد. مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در دریا، مسئله ای است که ابعاد پیچیده ای دارد که سال هاست مجامع بین المللی و به ویژه کشورهای ساحلی را به تکاپو انداخته است. با توجه به اینکه آلودگی نفتی به جهت ماهیت سیال آب دریا، خسارت بسیار سنگینی را متوجه محیط زیست دریا و اقتصاد کشورهای ساحلی می کند، بنابراین جبران خسارت و پیشگیری از آن به عنوان یکی از کارکردهای مهم مسئولیت مدنی مورد توجه است. در این نوشتار، به بررسی انواع خسارت های ناشی از آلودگی نفتی و نحوه جبران خسارت و منابع جبران کننده آن، ازجمله بیمه ها و کلوپ های P&I و همچنین فرایند رسیدگی قضایی به آلودگی نفتی و دادگاه های حاکم بر آن در دریاها پرداخته شده است.

اجرای اصل مشارکت عمومی در داوری های مربوط به اختلافات نفتی، مستلزم این است که اشخاص یا گروه هایی از عموم مردم که طرف داوری نیستند، بتوانند از طریق تقدیم لایحه کتبی، دسترسی به اسناد مهم داوری و حضور در جلسه رسیدگی، در جریان داوری مشارکت داشته باشند. قواعد داوری سرمایه گذاری طی اصلاحات اخیر و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در نسل جدید خود به سوی اجرای این اصل گام برداشته اند. مقاله پیش رو، به دنبال تحلیل نقش مراجع داوری سرمایه گذاری در اجرای اصل مشارکت در رویه داوری های نفتی است. بررسی دو قضیه نفتی منتشرشده که دیوان داوری در یکی، به اجرای اصل مشارکت عمومی و در دیگری، به رد این اصل حکم داده، نشانه دو مطلب است: 1. اهمیت تصریح به اصل مشارکت در قواعد داوری و معاهدات سرمایه گذاری؛ 2. عدم تمایل دیوان های داوری به استفاده از قاعده بند ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون وین در تفسیر معاهداتی که نسبت به اجرای اصل مشارکت ساکت هستند. در قضیه لونپاین علیه کانادا، با وجود مخالفت سرمایه گذار، دیوان داوری بر مبنای صراحت ماده ۳۷ ایکسید و بیانیه نفتا در مشارکت ثالث، لایحه کتبی دو سازمان مردم نهاد را پذیرفت. اما در مقابل، در قضیه شورون علیه اکوادور، عموم از مشارکت در داوری نفتی بازماندند. سکوت معاهده سرمایه گذاری اکوادور- ایالات متحده در مورد امکان مشارکت عمومی و همچنین ضمنی و کلی بودن اختیار داوری مندرج در ماده ۱۵ قواعد آنسیترال سال ۱۹۷۶، می تواند از دلایل رد شدن مشارکت عمومی در این قضیه در سال ۲۰۱۱ شمرده شود.

مقاله پیشِ رو پس از تشریح و تبیین امنیت انسانی در چارچوب حق بر سلامت و بهداشت عمومی به چالش های فراروی آن می پردازد. حق بر سلامت که به میزان پایین بیماری های جسمی و روانی در جوامع انسانی اطلاق می شود و بهداشت عمومی که به نوبه خود دربردارنده انواع تعهدات دولت ها در حوزه درمان برای آحاد جوامع بشری است، در تأمین امنیت انسانی اهمیت ویژه ای دارد. درحالی که چنین حقی به مثابه یک رهیافت عملی برای حفظ امنیت انسانی به شمار می آید و نمی توان دستاوردهای مثبت آن را انکار کرد، عدم تأمین حق یادشده می تواند امنیت انسانی را با چالش های فراوانی روبرو سازد. این چالش ها به عوامل متعددی وابسته اند که مهم ترین آ ن ها، ضعف در ضمانت اجرای تعهد به همکاری بین المللی میان دولت ها و تقدم رعایت منافع ملی آن ها در دسترسی افراد به حق بر سلامت و بهداشت عمومی است. یافته های ما حاکی از آن است که حق یادشده جزء حقوق بنیادین بشری محسوب می شود، لذا دولت ها بایستی با بهره گیری از همکاری های بین المللی و مسئولیت پذیری در خصوص این حق بشری، ظرفیت های اجرایی خود را برای تأمین امنیت انسانی از طریق بهره مندی افراد جوامع بشری از چنین حقی افزایش دهند.

در عصر حاضر نظام های منطقه ای حقوق بشری ضمن برخورداری از مکانیسم های مناسب حقوق بشری، اولویت خویش را در رصد کردن وضعیت حقوق بشر در دولت های عضو و اتخاذ تدابیری مناسب برای رویارویی با نقض های حقوق بشری در این کشورها قرار داده اند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سال های اخیر در زمینه توجه به حقوق بشر شاهد تحولاتی بوده است که می توان آن ها را در قالب تهیه اسناد حقوق بشری و طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای ارتقای حقوق بشر در دولت های اسلامی مورد ارزیابی قرار داد. در مقاله پیشِ رو ضمن پرداختن به چگونگی توجه سازمان به حقوق بشر، بررسی خواهد شد که رویکرد سازمان همکاری اسلامی در زمینه حقوق بشر برون گرا بوده یا اینکه در اسناد و رویه حقوق بشری سازمان درون گرایی نیز جایگاهی را به خود اختصاص داده است. درنهایت مشخص می شود با آنکه اسناد و رویه سازمان عمدتاً با تأکید بر وضعیت حقوق بشر مسلمانان در کشورهای غیرعضو رویکردی برون گرا بوده، اما رویه اخیر در رصد کردن وضعیت حقوق بشر در برخی دولت های عضو ضمن عدول از رویه سنتی سازمان، بیانگر نشانه هایی از گرایش به رویکردی درون گرا در زمینه حقوق بشر است؛ هرچند واکنش تبعیض آمیز سازمان به نقض های حقوق بشری در دولت های عضو از ایرادهای بزرگ این رویه است.

این مقاله با تجزیه و تحلیل منابع حقوقی موجود اثبات می کند که آرای دادگاه ها در آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی برخلاف آنچه تصور می شود، اعتبار مطلق دارند نه اعتبار نسبی. معمولاً نیازی به اجرای آرای دادگاه های مدنی (حقوقی) علیه اشخاص ثالث نیست، ولی طبق این تحلیل، آرای یادشده در صورت لزوم اصولاً علیه اشخاص ثالث هم اجرا می شوند. دلایل اندکی که برای قائل بودن به اصلِ نسبی بودنِ اعتبار آرا ارائه شده است از نظر تحلیلی ایراد دارند و آن را ثابت نمی کنند؛ درحالی که اصلِ اعتبار مطلق آرا نه تنها از نظر کاربرد آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی اصلی ضروری است، بلکه دلایل نسبتاً محکم حقوقی هم بر درنظر گرفته شدن آن از سوی قانون گذار وجود دارد. مواد 44 و 146 قانون اجرای احکام مدنی مؤید آن است و تأسیس اعتراض ثالث روی دیگر اصلِ اعتبار مطلق آرا است.

انتصاب نه تنها در قوانین خاصّ استخدامی، بلکه در قوانین عام تر نیز از زعامت یک کشور گرفته تا انتصاب قاضی یک بخش از حوزه شهرستان موضوعیت دارد. در حوزه حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری از این مفهوم بدون تعریفی روشن و ماهوی، بسیار استفاده شده است. به جرأت می توان ادعا کرد مفهوم انتصاب پیشینه ای به قدمت تشکیل حکومت ها داشته، گرچه شکل اولیه آن رنگ باخته است. با تغییر حکومت ها به شکلی امروزی، این پرسش که ماهیت حقوقی انتصاب مدیران اعم از مدیران سیاسی و حرفه ای چه بوده و آثار مترتب بر آن ها چیست، همچنان بی پاسخ مانده است. کتب حقوق اداری نمایانگر سه دیدگاهِ وضعیت خاصّ قانونی، ایقاع و قراردادی بودن مبنای انتصاب یعنی استخدام اند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد دو دیدگاه نخست به عنوان زیربنای انتصاب، مورد مناقشه جدی هستند. همچنین تفویض اختیارات مدیریتی و نظام امرِ به امر در سلسله مراتب اداری کشور در قالب وکالت در توکیل و حتی اجاره اشخاص نیز علی رغم برخی تحلیل های راهبردی، مخدوش است. نتایج حاکی از مطابقت مفهوم انتصاب با مفهوم قاعده «اوفوا بالعقود» به عنوان قراردادی لازم در حوزه حقوق اداری است؛ لذا آثار عقد لازم نیز با توجه به اصولی همچون اصل برتری اراده دولت و اصل تأمین مصالح عمومی، بر آن بار می شود. از آثار و احکام مترتب بر این تحلیل با توجه به اصاله اﻟﻟزوم، عدم عزل منصوب از سوی ناصب است؛ البته این امر تا زمانی است که منصوبان در چارچوب احکام مدیریتیِ تعریف شده، اعمال وظیفه می کنند.

اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، خطراتی را برای اشخاص ثالث به همراه دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه، می تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد «معاملات خارج از موضوع شرکت» است؛ زیرا امکان دارد مدیران شرکت در معامله با اشخاص ثالث از موضوع شرکت تخطی نمایند. با اتخاذ رویکردهای مختلف، ضمانت اجراهای متفاوتی برای این تخلف نیز مطرح می شود. رویکرد حقوق انگلیس در ابتدا «حمایت از شرکت» و درنتیجه بطلان معامله خارج از موضوع شرکت بوده که با آزمودن نتایج دیدگاه ها، با روش های مختلف تعدیل شد. در قانون شرکت های 2006 به «حمایت از اشخاص ثالث» توجه شده و اثر بیرونی قاعده آلترا وایرز از بین رفت تا ثبات معاملاتی ایجاد و هزینه های ایجاد و اداره شرکت درونی شود. در حقوق ایران به لحاظ نارسایی مقررات و به تناسب دیدگاه ها، ضمانت اجراهای متفاوتی نیز مطرح شده است. تعارض دیدگاه ها عمدتاً ناشی از این است که میان دو مقوله اهلیت شرکت و حدود اختیارات مدیران آن، مرز مشخصی ترسیم نشده است. با توجه به لزوم تعیین موضوع شرکت در اساسنامه و عدم اتخاذ موضع صریح در قبال معاملات خارج از موضوع شرکت در لایحه تجارت 1391، پیش بینی می شود اختلاف دیدگاه های حقوقی ادامه یابد.