مطالب

در این مقاله به بررسی تاثیرگذاری نظام ارزش ها در سیاستگذاری عمومی می پردازیم. سیاست های عمومی، ارزش ها و منابع را توزیع می کنند و زندگی سیاسی و اجتماعی را شکل می دهند، این تعریف نشان دهنده اهمیت ارزش ها در حوزه سیاست و سیاستگذاری بوده و در این زمینه دانشمندان سیاستگذاری عمومی در واکنش به نظریه انتخاب عمومی، به دنبال ارائه درک بهتری از چگونگی تأثیرگذاری ایده ها، هنجار ها، ارزش ها و همچنین منافع شخصی بر فرایند سیاستگذاری هستند . مفهوم مرجعیت نیز از این رهگذر به بررسی نقش ایده ها و ارزش ها در فرایند سیاست گذاری پرداخته و شاید شاخص ترین رویکرد ارائه شده در این زمینه باشد. در این پژوهش به تحلیل این سه مفهوم" تغییر انگاره پیتر هال ائتلاف حامی پل ساباتیر و مفهوم مرجعیت پیر مولر بر اهمیت و نقش ارزش ها و ایده ها و تفاسیر در تحلیل سیاستگذاری عمومی تاکید شده است. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال اساسی است که ارزش ها و منافع چگونه بر تصمیم ها و سیاستگذاری عمومی تأثیرگذار بوده و این الگو در سیاست گذاری عمومی ایران چگونه است؟ در پاسخ به این سوال مبانی نظری مرجعیت و سیاست گذاری مورد بحث قرار گرفته و رابطه بین مفاهیم نظام ارزش ها، سیاستگذاری و مرجعیت تحلیل شده و با نگاهی نقادانه به بررسی سیاستگذاری عمومی ایران در ارتباط دوسویه با این مفاهیم پرداخته خواهد شد.

هدف این پژوهش تحلیل و تبیین نظم امنیت منطقه ای مطلوب ترکیه در غرب آسیا می باشد. سؤال اصلی مقاله این است که چه نوع نظمی در مجموعه امنیت منطقه ای غرب آسیا مطلوب و تأمین کننده امنیت و منافع نسبی ترکیه است و واقعیت های ساختار قدرت در این مجموعه چگونه بر رفتار سیستمیک ترکیه تأثیر گذارده است؟ فرضیه مقاله مدعای آن است که بر اساس دکترین عمق استراتژیک احمد داوود اوغلو، نظم مطلوب ترکیه در منطقه غرب آسیا برتری جویی و هژمونی گرایی است، اما واقعیت های ساختار قدرت و منافع قدرت های خارج از مجموعه امنیتی در منطقه غرب آسیا، ترکیه را مجبور به پیاده سازی راهبرد موازنه در برابر کشورهای این منطقه نموده است. به گونه ای که در عمل می توان چرخه ای معیوب از هژمونی گرایی تا موازنه سازی را در سیاست خارجی این کشور پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه از سال 2002 تا به امروز مشاهده نمود. روش تحقیق توصیفی- تبیینی بوده و دامنه آن نیز از حیث مکانی غرب آسیا و از نظر زمانی نیز سال های میان 2002 تا 2018 را در بر می گیرد.

  هدف پژوهش: هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت (جذابیت و قابلیت استفاده) وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از دانشگاه های برتر کشور بود. روش شناسی: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی است، جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است. با توجه به جامعه آماری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، تعداد 380 نفر از دانشجویان به عنوان حجم مناسب نمونه انتخاب و با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات لازم جمع آوری و در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، در میان مؤلفه های جذابیت وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ، استفاده از رسانه های جذاب بیشترین نمره و فن چاپ کمترین نمره و در مؤلفه قابلیت استفاده، انسجام بیشترین نمره و ساختار کمترین نمره را کسب نموده است. افزون بر این رضایت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از کیفیت وب سایت کتایخانه یاد شده در حد متوسط بود. بحث و نتیجه گیری: اگرچه وب سایت جدیدی برای کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد طراحی شده است، با وجود این بازهم نیاز به بازنگری در کیفیت وب سایت به ویژه در مؤلفه قابلیت استفاده وب سایت احساس می شود.     <br clear="all" />  

شهر-منطقه در مقام دستگاهی نظری، واجد اهمیتی مفهومی است که خود سبب توجه بیشتر به این دستگاه به مثابه ابزاری برای فهم ساختارهای تولید فضا در مقیاس های مختلف (جهانی، بین المللی، ملی، منطقه ای و شهری) می شود. این مقاله سعی دارد تا با اتکا بر مفهوم بافته ی شهری آنری لوفور، به خوانش مفهوم شهر-منطقه بپردازد. مقصود این است که نه تنها این مفهوم را در پرتو مفهوم بافته ی شهری لوفور، بلکه کل دستگاه مفهوم شهر-منطقه (منطقه، نومنطقه گرایی و شهر-منطقه) را به همین نحو روایت کند. در یک سوی این خوانش، سوژه ها و تجربه ی زیسته ی ایشان و در سویه ی دیگر آن، نهادها و ساختارهای اجرایی و دولتی هستند. این نوع خوانش بر اهمیت سوژه در تولید مقیاس، اهمیت مفهوم مقیاس و اهمیت مفهوم حکمرانی در شرایط تولید نئولیبرالی فضا تأکید می کند. پرسش پژوهش حاضر این است که در عصر جهانی شدن و تولید سرمایه داریِ شهر تحت شرایط تولید نئولیبرالی فضا، چگونه محتوای زیستی و نهادی خواهد داشت؟ این دو عنصر در مفهوم بافته ی شهری مندرج اند و هم زمان در این مفهوم استعلا یافته اند. این مفهوم واسطه یا میانجی دو حد نهایی شهر-منطقه؛ یعنی منتهی الیه روستایی (پس کرانه) و هسته ی شهری آن است. این مفهوم همچنین در مقام نوعی چشم انداز یا نظرگاه عمل می کند که در مقام آیینه ی نسبت جامعه ی شهری با زمین، شیوه ی تولید زمین شهری درون ساختار نهادی شهر را از طریق استحاله شدن در خود (بافته ی شهری) نشان می دهد. در دوران اخیر تولید نئولیبرالی فضا، شکل هایی از شهر-منطقه ناشی از انفجار به درون و بیرون شهر های مرکزی ایجادشده و تا پس کرانه های شهر، بافته ی شهری به این سو و آن سو پرتاب شده است. این نوع خوانش از شهر-منطقه به دنبال دادن توضیحی درباره ی گسستگی و تکه تکه شدن شهر و کشیده شدن شهر به اطراف در دوران اخیر سرمایه داری است و آن را در ابعاد نهادی، ساختاری و سوژگیِ آن می بررسد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی نظریه خانواده درمانگری ساختاری با رویکرد اسلامی صورت گرفته است. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است که در آن کلمات، مفاهیم، مضامین، عبارات و جملات خاص، از درون متن یا مجموعه ای از متون، استخراج، بررسی، توصیف و تبیین می شود. یافته ها نشان داد این نظریه چه در مبانی و چه در سیر نظریه درمان، همسویی مناسبی با آموزه های اسلامی دارد هرچند در نگرش تعالی گرایانه و نقش مداخلات شناختی، رفتاری، اخلاقی و معنوی از دیدگاه اسلامی جدا می شود. با توجه به همسویی مناسب این نظریه با آموزه های اسلامی، به نظر می رسد با چارچوب بندی مجدد آن با فرهنگ اسلامی - ایرانی، بتوان شیوه مناسب تری در درمان آسیب های خانواده های ایرانی، به کار گرفت.

فروش شبکه ای از دو دهه قبل در ایران آغاز شد. هرچند این نوع تجارت از همان ابتدا مسائل فراوانی را برای کشور به وجود آورده بود و از فعالیت آنان جلوگیری شد، اما بااین حال در سال های اخیر به شیوه های جدیدی ادامه فعالیت می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی و بهره مندی از روش مردم نگاری انتقادی تدوین شده است. در این روش، از رویکرد پنجگانه کارسپیکن بهره گرفته شده و سعی گردیده است با استفاده از مشاهده مشارکتی پنهان و همچنین مصاحبه های عمیق از تجربه افراد از حضور در شرکت های بازاریابی شبکه ای، پیامدهای مشارکت جوانان در این شبکه ها مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد. در طول پژوهش نیز سعی شد قابلیت اعتماد و اتکاپذیری پژوهش حفظ شود. همچنین ملاحظات بازاندیشانه نیز به کار گرفته شدند. یافته ها در قالب مفاهیم و مقولاتی چون سود و هزینه نامتوازن، حذف دو سویه سیستمی، تردیدهای فراخود، خلق فاصله با جامعه، آوار آرزوها، دغدغه های فرساینده، فرسایش امید و آرزو، آسیب پذیری عاطفی اعضا، کاریکاتوری بودن بازاریابی شبکه ای و ... استخراج شدند. یافته ها در نهایت مورد بحث قرار گرفتند.

هدف این تحقیق، بررسی وضعیت موجود تأمین محتوای برنامه های ورزشی تلویزیون و عوامل پیدایش آن و تبیین وضعیت مطلوب بود. روش این پژوهش، کیفی و از نوع نظریه زمینه ای یا مبنایی بود. جامعه آماری پژوهش برگرفته از دو بخش متخصصان رسانه ای درون سازمان صدا و سیما و خارج از سازمان بود. متخصصان سازمان صدا و سیما شامل سه گروه تهیه کنندگان، کارگردانان و نویسندگان برنامه های ورزشی، مدیران گروه های ورزش تلویزیون و سیاست گذاران ورزش سازمان صدا و سیما بودند و در بخش متخصصان رسانه ای بیرون از سازمان صدا و سیما نیز از نظرات متخصصان رسانه ای/ورزشی و اساتید دانشگاه استفاده شد. روش نمونه گیری نظری و ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساخت یافته بود. با اینکه پس از انجام 17 مصاحبه به این نتیجه دست یافتیم که اطلاعات جدید همان تکرار اطلاعات قبلی است، به منظور افزایش تنوع و غلظت مفهومی بیشتر نظریه، تا 20 مصاحبه انجام شد.  یافته ها اذعان داشت که برای تأمین محتوای چندوجهی و مطلوب، باید تلویزیون از انحصار دولت خارج شود تا با تمرکززدایی و ایجاد فضایی مبتنی بر شایسته سالاری بتوان تعامل و همکاری تلویزیون و متولیان ورزش را ایجاد کرد. بنابراین، استفاده از کارشناسان و متخصصان در تولید محتوا، تأمین محتوا بر اساس  نرم افزارهای آنالیز، تشکیل گروه مطالعاتی پیش از تولید، سهم بندی عادلانه مؤلفه های ورزش، دعوت از صاحب نظران با تخصص های مختلف در برنامه، شناخت نیازهای واقعی مخاطبان و تعامل دو سویه با آن ها می تواند چنین رویکردی را محقق سازد.

 فراهم آوردن مایحتاج روزانهو همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، نفقه است. از دیدگاه فقها، نفقه با عقد و تمکین واجب می شود و عواملی مانند نشوز، فوت و طلاق بائن و نیز حدوث اختلاف دین بین زوجین در سقوط و تزلزل مؤثر است. این پژوهش به بررسی تأثیر حدوث اختلاف دین بین زوجین بر نفقه زوجه از منظر فقه اسلامی، با روش توصیفی-تحلیلی پرداخته است. یافته ها عبارت است از اینکه در نظر مشهور با حدوث اختلاف دین- پذیرش اسلام از طرف یکی از زوجین غیر مسلمان یا مرتد شدن یکی از زوجین مسلمان- و عدم حصول اتفاق دین بین زوجین حداکثر تا پایان عده، جدایی حاصل شده و به تبع، نفقه نیز حتی در مدت عده ساقط است؛ مگر اینکه طرف مسلمان در این مسئله زوجه باشد که در این صورت در زمان عده نیز نفقه دارد. اما برخی فقها، حدوث اختلاف دین بین زوجین را در ابطال عقد نکاح و به تبع، سقوط نفقه بدون تأثیر و با وجود این اختلاف، به استمرار نکاح و ثبوت نفقه زوجه رأی داده اند. در نتیجه، با توجه به عموم و اطلاق ادله ثبوت نفقه زوجه و استصحاب زوجیت و احتباس با وجود حدوث اختلاف دین و معاوضی بودن عقد نکاح، مدعا این است که نفقه زوجه از هر دین و آیینی با وجود حدوث اختلاف دین بین زوجین تا فسخ کامل نکاح و پایان عده در طلاق رجعی ثابت باشد.

در سال های اخیر، بسیاری از کشورها چرخه های رونق و رکود را در اعتبارات و قیمت دارایی ها تجربه کرده اند که برخی از آن ها منجر به رکود شدید مالی شده است. ازآنجاکه در هر دو گروه از کشورهای پیشرفته و نوظهور خرید مسکن به مقدار زیاد تحت تأثیر اعتبارات بخش مسکن بوده، کاهش قیمت مسکن در این دو گروه مشابه بوده است. در واکنش نسبت به این چرخه ها، سیاست گذاران در بسیاری از کشورها سیاست های احتیاطی کلان را به عنوان اولین راه مقابله با ریسک بی ثباتی مالی به کاربرده اند. معیارهای احتیاطی کلان، ابزارهای سیاستی هستند که در سال های اخیر به شدت مورداستفاده قرارگرفته اند. این ابزارها عرضه کنندگان و یا متقاضیان خدمات مالی (خانوارها و بنگاه ها) را هدف قرار می دهند. در مورد رابطه بین ثبات پولی و ثبات مالی و اثرات آن ها بر یکدیگر اجماع نظر وجود ندارد. برخی استدلال می کنند که هرچند ممکن است نرخ های سود بالا باعث کنترل تورم (ثبات پولی) شوند، ولی از سوی دیگر موجب تخریب ترازنامه بانک ها (بی ثباتی مالی) می شوند. استدلال دیگر این است که در هنگام بی ثباتی مالی سیاست پولی انقباضی، احتمال بی ثباتی در نهادهای مالی را تشدید می کند. برخی اقدامات نهادهای پولی نظیر بانک مرکزی را عامل بی ثباتی های مالی می دانند. درحالی که برخی بر این باورند که حفظ ثبات مالی همیشه یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. به علاوه  عدم همکاری میان سیاست گذاران احتیاطی کلان و مقام پولی ممکن است منجر به سیاست های متضاد شده و نتایج غیر بهینه به همراه داشته باشد. همچنین، سیاست پولی و سیاست های احتیاطی کلان به عنوان مکمل می توانند ثبات پولی و مالی راه طور هم زمان تضمین کنند. در این مقاله اثر سیاست های احتیاطی کلان و تعامل سیاست های پولی و احتیاطی بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته موردمطالعه قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا شاخص ابزارهای احتیاطی کلان (ازجمله الزامات سرمایه ای، نسبت وام به ارزش و  بازپرداخت بدهی به درآمد) برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور طی دوره زمانی 2000 تا 2014 ساخته می شود. سپس یک شاخص کلی تحت دو سناریو سخت گیری (انقباضی) و سهولت (انبساطی) ساخته می شود. شاخص کلی ساخته شده وضعیت سیاست احتیاطی کلان هر کشور را نشان می دهد. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از داده های احتیاطی کلان پیمایش صندوق بین المللی پول (2011) که در مطالعه لیم و همکاران (2011) و شیم و همکاران (2013) آورده شده، استفاده شده است. در این مقاله به تبعیت از اکینسی و رمزی(2018) با استفاده از هفت ابزار احتیاطی کلان (نسبت وام به ارزش، بازپرداخت بدهی به درآمد و دیگر ابزارهای بخش مسکن، الزامات سرمایه ای پویا، الزامات پوشش زیان وام، محدودیت های وام مصرفی و سقف رشد اعتبارات)، شاخص کل برای سیاست احتیاطی کلان و به تفکیک زیر شاخص های مسکن و غیر مسکن برای کشورهای موردمطالعه ساخته شده است. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از متغیر دامی استفاده شده است. اگر ابزار احتیاطی کلان در فصل موردنظر اتخاذشده باشد و یا شدت بگیرد متغیر دامی عدد یک، کاهش یابد عدد منفی یک، و اگر از هیچ ابزار احتیاطی استفاده نشود مقدار صفر را به خود می گیرد. شاخص کل سیاست احتیاطی کلان برای هر یک از بخش های مسکن و غیر مسکن حاصل جمع متغیرهای دامی است. به علاوه، با تجمیع متغیرهای دامی ابزارهای خاص در هر کشور، شاخص های سیاست احتیاطی کلان مسکن و  غیر مسکن ساخته می شود.  همچنین از جمع شاخص های مسکن و غیر مسکن شاخص کل کلان احتیاطی به دست آمده است. نتایج نشان داد که شاخص های سیاست احتیاطی کلان (کل مسکن) اثر معنی داری روی رشد قیمت مسکن و کاهش رشد اعتبارات نداشته است. اما اتخاذ هم زمان سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی توانسته است رشد اعتبارات و به تبع آن رشد قیمت مسکن را مهار کند. مع هذا، مقایسه ضرایب نشان می دهد که اثر این ابزارها بر رشد اعتبارات بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است. این نتیجه که هم راستا با نتایج سایر تحقیقات ازجمله وندن بچ و همکاران (2012)،  کاتنر و شیم (2013)، بیرن و فریدریچ (2014)، برونو و همکاران (2017) است، نشان داد که کارایی سیاست های احتیاطی کلان در کنترل رشد اعتبارات بیشتر از کاهش قیمت مسکن است. از طرف دیگر سیاست های پولی در تعامل باسیاست های احتیاطی غیر اعتبارات و در تعامل باسیاست های احتیاطی بخش مسکن در کنترل قیمت مسکن مؤثرتر بوده اند. به عبارت دیگر سیاست های احتیاطی که بخش مسکن را هدف قرار داده اند سیاست های مؤثرتری در مهار قیمت مسکن بوده اند. این در حالی است که  برای کاهش رشد اعتبارات سیاست های احتیاطی غیر مسکن مؤثرتر بوده است.  

در سال های اخیر موضوع محیط زیست بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. این مقاله به دنبال استخراج منحنی پویای محیط زیست کوزنتس می باشد. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته، یک بخش از سرمایه برای تولید کالا استفاده می شود که موجب تولید آلودگی و تخریب محیط زیست می شود. سرمایه باقی مانده به منظور کاهش آلودگی مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه بررسی های انجام شده مشخص گردید که منحنی محیطی زیست کوزنتس در خارج از شرایط پایدار و بهینه قرار دارد. لازم به ذکر است این مدل پیشنهاد می کند که اقتصاد باید یک بخشی از سرمایه خود را برای جلوگیری و کاهش فعالیت های مخرب محیط زیست تخصیص دهد. به علاوه تخریب محیط زیست در هر مرحله ای رخ می دهد و به این دلیل می باشد که سرمایه کافی برای ممانعت و کاهش فعالیت های مخرب محیط زیست در مراحل گذشته، تخصیص داده نشده است (تخصیص بهینه در این شرایط نشان شده است)؛ بنابراین، برای بازیابی کیفیت محیط زیست و بهبود آن، یک سرمایه گذاری مناسب نیاز می باشد تا ذخیره سرمایه کافی در اقتصاد نیز ایجاد گردد تا با حرکت از سرمایه گذاری نامطلوب به سرمایه گذاری مطلوب در جهت بهبود کیفیت محیط زیست، بر روی منحنی، سطح آلودگی کاهش یابد.

جرایم پولی و بانکی از جمله جرایم کسب و کار است که به صورت خاص و مشخص در حوزه پول مطرح می شود. دریافت وام های کلان با بهره اندک از طریق اسناد جعلی، کسب اعتبار اسنادی و گشایش اعتبارات اسنادی خلاف اسناد واردات و صادرات، استفاده از اعتبارات اخذ شده در محلی غیر از محل تصویب، قلب در معاملات بورس، تبانی و تقلب در توزیع ارز در صرافی ها، خرید و فروش ارز خارجی بدون مجوز بانک مرکزی، تشکیل یا تأسیس بانک یا مؤسسه اعتباری یا تعاونی مالی و پولی بدون مجوز بانک مرکزی و همچنین جابجایی سرمایه های بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز به نام اشخاص ثالث از مهم ترین جرایم پولی و بانکی است که قابل طرح در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی است. قرار صادره بازپرس محترم دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی از جمله این پرونده هاست که در آن، متهم طی فرایندهای متقلبانه متعدد و از جمله جعل امضاها و ساخت مدارک و صورت های مالی مزورانه و نیز ثبت شرکت های صوری، نسبت به اخذ وجوه کلان با نام بستگان و کارمندان خود اقدام کرده و اصطلاحاً مرتکب کلاهبرداری بانکی شده است. نکته قابل توجه در پرونده پیش رو آن است که بدون شک این فرایند مجرمانه بدون همکاری مؤثر اشخاصی در سیستم بانکی و ادارات ثبت شرکت ها و شعب اداره ثبت اسناد و املاک کشور ناممکن است. بانک ها و اشخاصی در ادارات فوق الذکر ابتدائاً به عنوان متهمان ردیف های پرونده قرار گرفته اند ولی در ادامه، به جهت دشواری اثبات یا شاید به جهت مصلحت اندیشی، تحقیقات مقدماتی جرم نسبت به این اشخاص کامل نگردیده و صرفاً با صدور قرار جلب به دادرسی بازپرس محترم، تنها شخص متهم اصلی به تنهایی بار مجازات را بر دوش خواهد کشید. در مقاله پیش رو صرف نظر از حلقه مفقوده، یعنی تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر متهمان اعم از ادارات و بانک های دولتی، نویسندگان به تحلیل حقوقی جرایم ارتکابی متهم اصلی از جمله جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت و کلاهبرداری بانکی پرداخته اند و نظرات بازپرس محترم مورد نقد و تحلیل حقوقی قرار گرفته است.

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان رعایت سیاستهای اقتصاد مقاومتی در آموزش عالی بود. روش: برای انجام این تحقیق کاربردی، از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظرات اعضای هیئت علمی و پایایی آن نیز با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ(78/0 تا 91/0=α) تأیید شد. جامعه آماری تحقیق، اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان(306 نفر) بود. حجم نمونه تحقیق(120 نفر) با استفاده از رابطه کوکران تعیین شد و نمونه ها به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. یافته ها: میانگین همه مؤلفه های بررسی شده اقتصاد مقاومتی در وضعیت موجود حوزه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، کمتر از چهار و قابلیت اجرای آنها در وضعیت مطلوب، بالاتر از هفت در مقیاس 10 سطحی بود. نتیجه گیری: نتایج مقایسه وضعیت موجود و مطلوب رعایت سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی با استفاده از آزمون تی، نشان داد وضعیت موجود به کارگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی به طور معناداری پایین تر از وضعیت مطلوب و نشان دهنده عدم استفاده از ظرفیتهای موجود اقتصاد مقاومتی در وضعیت موجود دانشگاههای کشور است.

هدف:  هدف از این پژوهش طراحی و تبیین چارچوب اکوسیستم کارآفرینی در صنعت ورزش کشور بود.روش شناسی: روش تحقیق از نوع کیفی نظام مند بود. جامعه آماری شامل اساتید، مدیران، صاحبان کسب و کار، کارآفرینان و مشاوران حوزه صنعت ورزش، مخترعین، و نوآوران در خدمات و تولیدات ورزشی بود. نمونه آماری به صورت غیرتصادفی، هدفمند و دردسترس بر مبنای میزان ارتباط با موضوع و اعتبار علمی انتخاب و نظرخواهی شد. ابزار پژوهش شامل سه ابزار؛ مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه اکتشافی نیمه هدایت شده و تکنیک دلفی دو مرحله ای بود. روایی هر یک از ابزارهای پژوهش براساس اعتبار نمونه مراجعه شده و ضریب توافق بین متخصصان و خبرگان مورد تأیید قرار گرفت.یافته ها: پس از تحلیل داده های گردآوری شده از روش های کدگذاری و چارچوب بندی و تحلیل ساختاری و نظا م مند، عوامل اصلی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در ورزش شناسایی گردید و در نهایت شش حیطه ی اصلی شامل: محیط کارآفرینانه؛ سرمایه های انسانی؛ رهبری کارآفرینانه؛ اماکن، لوازم و خدمات ورزشی؛ تأمین مالی؛ و زیرساخت های کارآفرینی بود. درنهایت با استفاده از روش دلفی دو مرحله ای چارچوب اکوسیستم کارآفرینی در ورزش طراحی و تبیین گردید.نتیجه گیری: با توجه به اینکه تعریف و تغییر ساختار یکی از پاسخ های سازمان ها و سیستم ها به تغییرات محیطی است و اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در کشور با چالش های زیادی مواجه است بنابراین چارچوب طراحی شده در این پژوهش می تواند در ارزیابی، تحلیل و نظام مندسازی اکوسیستم  کارآفرینی ورزشی مبنا قرار بگیرد.

هدف:  هدف از این پژوهش طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی بود.روش شناسی: روش پژوهش ترکیبی از روش کمی و کیفی بود که با توجه به شیوه کیفی جمع آوری داده ها در مرحله اول؛ و اعتبار سنجی آن در مرحله بعد از نوع آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه خبرگان سطح اجرایی و دانشگاهی بودند. روش نمونه گیری در بخش کیفی ابتدا به شکل هدفمند و قضاوتی بود و در ادامه به منظور جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. در این پژوهش با مصاحبه از 13 نفر از نمونه های مورد نظر به اشباع نظری رسیده شد.  ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول مصاحبه بود و بعد از کدگذاری و شناسایی مضمون ها و شاخص ها، پرسش نامه تدوین و برای طراحی و اعتبار بخشی مدل استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده در قسمت کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در قسمت کمی با استفاده از نرم افزار های  SPSSو LISREL انجام شد.یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مضمون نشان داد که آمیخته بازاریابی اجتماعی شامل 6 پی (محصول، مکان، قیمت، ترفیع، افراد و شواهد فیزیکی) بودند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نیز برازش مناسب مدل پژوهش نشان داد. همچنین نتایج کمی حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل شناسایی شده از دیدگاه کارشناسان برای توسعه ورزش همگانی دارای وضعیت مطلوبی نیستند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، داشتن نگاه بازاریابی و مشتری مداری به منظور توسعه ورزش همگانی، لازم و ضرروی است. یکی از عوامل موثر در این امر توجه به عناصر آمیخته بازاریابی است که مسئولان و متصدیان امر توسعه ورزش همگانی و ارتقاء سلامت در کشور جهت افزایش مشارکت مردم در ورزش و فعالیت بدنی می توانند از آن استفاده کنند.

هدف: هدف اصلی از پژوهش حاضر، ارائه مدلی از تاثیر تجربه و آگاهی از برند بر عشق به برند و قصد مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر تهران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نظر هدف کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر تهران بودند که براساس نمونه گیری خوشه ای، 5 منطقه از شهر تهران انتخاب و سپس از هر منطقه 10 باشگاه و در نهایت نیز 12 نفر از مشتریان هر باشگاه که حائز شرایط مورد نظر بودند، با نمونه گیری تصادفی گزینش شدند. برای سنجش روایی سؤالات نیز، روایی محتوا و روایی سازه بررسی شد که بار عاملی در تمامی موارد بالاتر از 7/0 بود. جهت پاسخ به سوالات از همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که تجربه و آگاهی از برند دارای ضریب تاثیر 53/0 و 47/0 بر عشق به برند و ضریب تاثیر 61/0 و 57/0 بر قصد مشتری است. همچنین مدل دارای برازش و تناسب  مناسبی بود و نشان داد که روابط تنظیم شده متغیرها منطقی بوده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بایستی عواملی را که موجب ایجاد عشق و علاقه بین مشتری و برند می شود شناسایی و با تقویت این عوامل بر رفتار ها و تصمیمات مشتریان جهت خرید و استفاده از خدمات تاثیر گذاشت

اقتصاد ایران اقتصادی وابسته به نفت است که با مشکلات زیادی همراه بوده و سیکل های تجاری بزرگ و کوچک داشته است. شناخت این سیکل ها کمک بسیار شایانی به برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی در ارائه تصمیمات بهتر می کند. هدف از این مطالعه بررسی سیکل های تجاری تولید، شاخص سهام و قیمت نفت و همزمانی بین آنهاست. در این پژوهش با استفاده از مدل غیر خطی مارکوف سویچینگ، رژیم سیکل های تجاری، قیمت نفت و شاخص سهام در قالب دو رژیم رکود و رونق با تعدیل فصلی طی 1372 تا 1395 شناسایی شده است. نتایج حاکی از آن است که در بخش حقیقی اقتصاد، طول دوران رونق و احتمال ماندگاری در آن از رکود بیشتر است. همچنین دوران رونق شاخص سهام و قیمت نفت بیشتر از دوران رکود است. به منظور بررسی همزمانی سیکل ها نیز از ضرایب همبستگی و رابطه علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج همزمانی سیکل ها نیز نشان داده است که قیمت نفت و شاخص سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی پیشرو هستند. بر این اساس به سیاست گذاران توصیه می شود که با در نظر گرفتن میزان هم پوشانی بخش حقیقی اقتصاد با شاخص سهام و قیمت نفت و پیشرو بودن شاخص سهام و قیمت نفت نسبت به بخش حقیقی اقتصاد فرصت دارند تا با اتخاذ سیاست-های مناسب از تاثیرات منفی نوسانات بازار سهام و نفت بکاهند و بر تاثیرات مثبت آن بیفزایند.

سوره کوثر از ابتدای نزول از توجه خاصی در نگاه مفسران برخوردار بوده است. تبیین مصداق واژه «کوثر» از زمان نزول این سوره از موارد چالشی در میان مفسران بوده است. این آراء تفسیری در میان تفاسیر روائی رونق بیشتری داشته است. آنچه در این تفاسیر به چشم میخورد بیان معنای کوثر و ذکر مصادیق این معنا است و از مصداق این واژه در زمان نزول سوره کوثر غفلت شده است. در این تحقیق تلاش شد تا با بررسی تطبیقی روایات و اقوال تفسیری در تفاسیر روائی، نگاهی گذرا از آنچه گفته شده ارائه شود و سپس به ارزیابی تمام آنها بپردازد. توجه به شأن نزول، روایات وارد شده درباره سوره، سیاق آیات و قضایای مسلم تارخی، روشی بود که به بررسی این تفاسیر کمک کرد. نتیجه به دست آمده آنست که تنها مصداق دنیائی کوثر در زمان نزول سوره، حضرت زهرا س است که در عین وحدت، شأنیت کثرت را دارا بوده و نسل پیامبر از طریق ایشان گسترش پیدا کرد و نقشه های دشمنای برای ابتر ماندن دین اسلام را از بین برد.

همکاری رسانه ملی با نیروی انتظامی در دهه های اخیر، با فراز و فرودهایی همراه بوده است. این مسئله گاه موجب تنزل جایگاه برنامه های پلیسی در سبد مصرفی محتوای رسانه ای جامعه شده و متعاقب آن، از تداوم موفقیت این برنامه ها در "فرهنگسازی انتظامی" کاسته است. رسالت دوجانبه صدا و سیما و ناجا ایجاب می کند که روند همکاری و تعامل این دو سازمان به صورت راهبردی سیاست گذاری شود و مورد توجه کارگزاران دو سازمان قرار گیرد. این تحقیق با هدف طراحیِ الگوی تعامل راهبردی ناجا و رسانه ملی انجام گرفته است.  پژوهش پیش رو، از نظر هدف، راهبردی است که به روش دلفی، مصاحبه عمقی و توزیع سه مرحله پرسشنامه بین دو سطح از مدیران و کارشناسان ارشد رسانه ملی و فرماندهان و مدیران ارشد و میانی ناجا، 14 مؤلفه ساختاری، 12 مؤلفه محیطی و 7 مؤلفه رفتاری انجام شده است. پس از رتبه بندی مؤلفه ها، "تدوین تفاهمنامه همکاری رسانه ای" بین رسانه ملی و ناجا، "ترسیم نقشه راهبردی مشترک رسانه ای برای تعالی سازمانی" و " اختصاص ردیف بودجه تولید محتوای رسانه ای در ساختار و بودجه بندی سازمانی" به عنوان مهم ترین و اساسی ترین مؤلفه ها در تدوین راهبرد تعامل نیروی انتظامی و رسانه ملی استخراج شدند.   

زمینه و هدف: مرزها در هر کشوری به دلیل وجود نقش ها و کارکردهای متفاوت خود از قبیل کارکردهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی و نیز نقش جداکنندگی، یکپارچه سازی و ارتباط با سایر کشورها از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند؛ بر این اساس، ضروری است که مدیریت این بخش از کشور به طور دقیق مورد توجه قرار گیرد. همچنین، مرزها در هر کشوری تحت تأثیر شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن کشور قرار دارند و روشن است که الگوی مدیریت مرزها هم می بایست بر اساس یک الگوی بومی و متأثر از شرایط فرهنگی و اجتماعی آن کشور طراحی شود؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر، تدوین یک الگوی مدیریت جهادی در مدیریت مرزها می باشد تا بتوان با استفاده از این الگو، شرایط را برای مدیریت هرچه بهتر مرزها فراهم نمود. روش: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش ترکیبی(شامل دو طیف مطالعه کیفی و کمی) با رویکرد متوالی اکتشافی است. در رویکرد متوالی اکتشافی، ابتدا داده های کیفی و سپس داده های کمی جمع آوری و تحلیل می شوند و اولویت در این روش، معمولا با فاز کیفی است و داده های کمی برای تقویت داده های کیفی مورد استفاده قرار می گیرند. یافته ها و نتایج: بررسی ها در پژوهش حاضر حاکی از آن است که میزان اهمیت ابعاد از نظر خبرگان به ترتیب اهمیت، بعد دانشی، بعد اکتسابی، بعد سازمانی، بعد مأموریتی و بعد زمینه ای است؛ بدین ترتیب، بعد دانشی در رتبه اول و بعد زمینه ای در رتبه پنجم قرار می گیرد. در نهایت، مهم ترین شاخص (از نظر خبرگان) در بعد مأموریتی متعلق به شاخص ساختارهای مشورتی، در بعد اکتسابی متعلق به شاخص سیره مدیران جهادی، در بعد سازمانی متعلق به شاخص برخورداری از روحیه کار گروهی و در بعد زمینه ای متعلق به شاخص وجدان کاری است.

رضایت زناشویی، مقوله ای بسیار مهم و اساسی در پایداری خانواده است. افزایش نرخ بی سابقه طلاق  چندساله اخیر در شهر بیرجند، نشان دهنده نقاط ضعف درون خانواده ها و تغییرات در سبک زندگی زناشویی است. هدف این مطالعه پیمایشی، بررسی رابطه ی سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی زناشویی زوجین ساکن شهر بیرجند در سال 1397 است و این سؤال در ذهن محقق به وجود می آید که سرمایه های اجتماعی درون گروهی و برون گروهی چه رابطه ای با رضایت از زندگی زناشویی در شهر بیرجند دارند؟ و متغیرهای زمینه ای هرکدام به چه میزان با رضایت از زندگی زناشویی رابطه دارند؟ روش تحقیق، پیمایشی، جامعه آماری، خانوارهای ساکن شهر بیرجند، و نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 386 نفر انتخاب شدند. در راستای پیشبرد تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده، و برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی مناسب، تحلیل رگرسیون چند متغیره و... در نرم افزارSPSS 22  استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است، که در ازای هر واحد تغییر در سرمایه اجتماعی درون گروهی شناختی، رضایت زناشویی، به میزان 47/0 افزایش می یابد و در ازای هر واحد تغییر در سرمایه اجتماعی درون گروهی ساختاری، رضایت زناشویی به میزان 34/0 افزایش می یابد. در مجموع، 59% تغییرات رضایت زناشویی توسط متغیرهای اصلی سرمایه اجتماعی درون گروهی ساختاری، درون گروهی شناختی و برون گروهی ساختاری تعیین می شوند. آزمون های برازش مدل نیز، نشان از نیکویی مدل و قابل تعمیم بودن از نمونه آماری به جامعه آماری را دارند. در نهایت مقدار 95/0 Kmo و مقدار مناسب آزمون بارتلت در سطح معناداری 000/0 نشان دهنده برازش مدل تحقیق و قابلیت تعمیم نمونه آماری به جمعیت عاملی تحقیق است.