مطالب

خمس ارباح مکاسب، به اجماع فقها پس از کسر مخارج عرفی فرد و عائله واجب النفقه، محاسبه می شود؛ از این رو تعیین مبدأ و پایان زمانی جهت محاسبه مئونه ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اولاً: در هیچ موضعی از روایات، تصریح به تعیین سال خمسی نشده است و روایت علی بن مهزیارِ مورد استناد هم منطبق بر شرایط استثنایی آن دوره، از معصوم صادر شده و در این مسئله قابل استناد نیست. حجیت اجماع منقول نیز با توجه به مخالفت برخی از فقها و مدرکی بودن و تنافی با روایت امام صادق (ع) مردود است. از سویی مبدأ این واجب موسّع، نه شروع به کسب است و و نه سپری شدن یک سال از شروع به کسب یا ظهور ربح، بلکه تنها معیار وجوب خمس، ظهور ربح و مازاد بر مئونه بودن است. تفصیل بین مشاغل با درآمدهای تدریجی و دفعی، نیز بی مبنا است.

تلقی خیر اندیشانه از لذت های سیری ناپذیر و سعادت انگاری آنها از یک سو، و لذّت ستیزی به عنوان تنها راه رسیدن به سعادت از سویی دیگر، همواره دو سویه بحث برانگیز از تعاطی آدمیان با لذّت بوده است. در جست وجوی پاسخ به این مسئله که سهم لذّت در فضیلت و سعادت انسان چیست، این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت و جایگاه لذّت و ارتباط آن با فضیلت و سعادت از منظر سنکای رواقی و امام خمینی پرداخته است. سنکا باور دارد ارزش و خیر فی نفسه تنها در فضیلت است و سعادت، فضیلت معرفت به ماهیت واقعی اشیا و خارج از اراده بودن رخدادها و عمل بر وفق این بینش و رضایت حاصل از آن است. امام خمینی نیز خیر را در رسیدن به سعادت حاصل از فضایل عقلانی و الهیاتی می داند. هر دو متفکر با توجه به لذت گرایی روان شناختی دو راه متفاوت پیموده اند: سنکا با موضعی ضد لذت گرایانه، آن را اساساً مذموم می داند که حتی از خیر اندکش نیز باید چشم پوشید؛ ولی نظریه شبه لذت گرایانه امام حتی فضیلت را نیز از منظر لذّت عقلانی حاصل تبیین کرده است. یافته های این پژوهش نشان داد هیچ یک از دو دیدگاه با وجود ارزش انگاری فضیلت نتوانسته است به طور کلی نقش لذّت را انکار کند و حتی در دیدگاه امام، به ارزش ابزاری آن بسیار توجه شده است و رواقیان نیز به ضرورت امیال مؤثر در صیانت ذات اعتراف کرده اند و به نحو متناقضی حتی نتیجه فضیلت مندی را آرامش خاطری دانسته اند که خود به مفهوم لذّت بسیار نزدیک است.

یوری روبیناستاد بازنشسته دانشگاه تاوویو است که کتاب ها و مقاله های متعددی پیرامون اسلام آغازین با تأکید بر قرآن، تفسیرقرآن و سیره و حدیث در مداخل دائره المعارف قرآن لایدن به چاپ رسانده است. یکی از مقاله های ایشان «رسول جامه به خود پیچیده (تفسیر مزمل و مدثر)» است. روبین در این مقاله تفاسیر نوشته شده درباره خطابات مزمل و مدثر را به سه دسته تقسیم کرده است؛ «تبیین های خنثی» که بدون هیچ دلیلی به بیان لغوی واژگان پرداخته، «تبیین های ستایشی» که در آن ها این واژگان به عنوان القابی افتخارآمیز و محترمانه برای پیامبراکرم (ص) به شمار رفته و «تبیین های مذمتی» که در تفسیر واژگان فوق الذکر به قصور یا ناتوانی پیامبر اکرم (ص) در ادای رسالت اشاره کرده و حالت پوشیدگی را بازتابی از اعمالِ متنبیان و کاهنان پیش از اسلام دانسته و آن را نشانه عدم فعالیت، گوشه گیری و عدم تمایل پیامبر (ص) ، به رویارویی با مشکلات موجود در انجام رسالت نبوی دانسته است. پژوهش حاضر با سه روش نقد محتوایی، منبعی و روشی به ارزیابی و تحلیل دیدگاه و مستندات روبین پرداخته و با تبیین حقایق تاریخ اسلام، معنی واژگان و حدیث «انا النذیر العریان»، ادعای او را متأثر از رجوع تک بعدی به منابع، عدم اعتبارسنجی آن ها، و بیان نظرات شخصی به جای نظرات مفسران مسلمان می داند.

در تفسیر آیه 172 سوره اعراف معروف به آیه ذر و میثاق، مفسران از روایاتی بهره گرفته اند و عالمی با نام «ذر» را معتقد شده اند که در آن از همه انسان ها عهد ستانده شده است و بشر به این میثاق بلی گفته است. اما آبا در کنار هم آوردن روایات ذیل آیه میثاق و دیدگاه های مفسران این نتیجه حاصل می شود که چند نظریه مختلف با تکیه بر روایات در نوشته های تفسیری ثبت شده است؛ من جمله اختصاص آیه به قوم بنی اسرائیل و افراد مشرک و خروج ذرات ریز از صلب آدم، خلق روح قبل از بدن، که نشان می دهد دیدگاه های مبتنی بر نقل نیز دچار گونه گونی و اضطراب بوده و علاوه بر نقد و بررسی هرکدام، نقد کلی بر همه روایات را می طلبد. لذا با ذکر این دیدگاه های تفسیری و ارکان و روایات مدنظرشان، با روش کتابخانه ای، نقدی هم در این پژوهش با تکیه بر نظر بزرگانی چون آیت الله مکارم شیرازی صورت خواهد گرفت.

مخزن گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین منبع تأمین گاز طبیعی، از جمله مهم ترین پروژه های کشور است که برای توسعه فازهای آن، از روش های مختلف قراردادی استفاده شده است. در پژوهش پیش رو، مقایسه ای بین عملکرد روش های به کار گرفته شده انجام و مناسب ترین آن مشخص گردیده است که می تواند مبنایی برای توسعه های آتی میدان های گازی یا پروژه های بزرگ مقیاس کشور باشد. با در نظر گرفتن معیارهایی، از جمله کاهش ریسک های طرح و اختلافات قراردادی، هزینه تمام شده، کیفیت انجام کار و تأسیسات در زمان اجرا و بهره برداری، یکپارچگی عملیات اجرا و تولید، زمان اجرای طرح، کسب دانش مدیریتی و انتقال فناوری، با استفاده از روش «فرایند تحلیل سلسله مراتبی» برای گزینه های موجود، مناسب ترین روش عقد قرارداد انجام گرفته در طرح های پارس جنوبی، روش بیع متقابل حاصل شده است. ویژگی های مدنظر در این پژوهش که به این نتیجه انجامیده است، به طور کلی عبارت اند از: حفظ حق مالکیت کشور، کنترل عملیات و هزینه توسط دولت، انتقال دانش فنی، قبول ریسک تولید و انجام صد درصد سرمایه گذاری توسط پیمانکار و بازپرداخت آن طی پنج تا هفت سال پس از بهره برداری از محل محصولات میدان.

از موضوعات بحث برانگیز سالیان اخیر در محیط زیست دریایی، نشت گاز و نفت است که اسناد بین المللی نیز نگاه ویژه ای به آن داشته اند. با مروری کوتاه بر روند تکوین و تکامل نظام حقوقی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا در مقابل نشت کالای خطرناک، نفت و گاز، کنوانسیو ن های حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا، یعنی لاهه، لاهه-ویزبی، هامبورگ و روتردام بررسی می شود و به میزان اثرگذاری کنوانسیون اخیر در پوشش های زیست محیطی مسائل مربوط به آلودگی ناشی از نشت مواد سوختی پرداخته می شود. به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا این رژیم حقوقی توانسته است مشکلات پیش گفته در دریا را حل کند و نیز مسئولیت ناشی از فعل متخلفانه، چگونه اعمال می شود؟ فرضیه نخست پژوهش پیش رو، بر این است که کنوانسیون روتردام، سندی قوی است که تصویب آن توسط بیشتر دولت های دارای صنعت دریانوردی، می تواند گام مؤثری در حمایت از محیط زیست دریایی باشد و در صورت لازم الاجراشدن، با تعریف جدیدی از توسعه اقتصادی، فعالانه به حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی کمک کند.

در زمینه بهره برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب، هدف فعالان تجاری؛ کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه و زمان است. این هدف در تعارض با اصول باستان شناسی است که اِعمال آنها مستلزم سرمایه گذاری های کلان و صرف زمان بسیار است. امروزه با توجه به تنوع راه های بهره برداری تجاری (که دیگر محدود به فروش اشیاء باستانی و تاریخی نیست)، سازش میان اهداف فعالان تجاری و باستان شناسان دور از ذهن نخواهد بود. اسناد بین المللی نیز هر یک رویکرد خاص خود را اتخاذ نموده اند، برخی به صراحت هرگونه بهره برداری تجاری از این میراث را منع و برخی دیگر به طور تلویحی آن را تجویز نموده اند. پرسش کلیدی در این زمینه رویکرد «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» است. تحلیل دقیق مقررات کنوانسیون مزبور نشان می دهد که این کنوانسیون با اتخاذ رویکردی واپسگرایانه، تقریباً فروش اشیای باستانی و تاریخی را منع نموده است. موضع کنوانسیون می توانست در این زمینه مترقیانه تر و منطبق با ضرورت های عملی از جمله تأمین مالی پروژه های باستان شناسی در آینده باشد. 

قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می شوند و بر اساس شیوه های موجود در نظام های حقوقی تکمیل می شوند و می توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م. نادرست به نظر می رسد. این قراردادها برای طرفین الزام آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می-کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می آید تکمیل می کنند.

دولت به عنوان نهاد عمومی، در قرارداد کار به نفع یکی از طرفین قرارداد، یعنی کارگر، مداخله می کند و در حمایت از وی، کارفرما را به رعایت شرایطی در مبادله کار ملزم می کند. این در حالی است که در فقه امامیه، مبادله کار به صورت خصوصی و با اراده دو طرف منعقد می شود و دخالت ثالث در قرارداد خصوصی کارگر و کارفرما جایز نیست. تعارض ظاهری مبادله کار در قانون کار و فقه امامیه در مورد مذکور، مسأله مقاله حاضر است. هدف مقاله پیش رو، تبیین فقهی چگونگی مداخله دولت در قرارداد کار و ارائه ادلّه فقهی آن در حکومت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام است. اهمیّت این پژوهش، تبیین چارچوب مبادله کار و نفی استثمار کارگر برمبنای فقه امامیه، در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی ایران است. دامنه تحقیق، پژوهش مداخله دولت در قرارداد کار و آرای حقوق دانان کار، پژوهش نگاه اقتصاد سرمایه داری به مبادله و عوض کار و مطالعه مبانی مداخله دولت در آرای فقیهان امامیه را شامل می شود. در نهایت، پس از بررسی شرایط مداخله دولت در قرارداد کار، و استثمار ناشی از نحوه مبادله و عوض کار در اقتصاد سرمایه داری، ضرورت دخالت دولت نتیجه گیری می شود و قاعده «لاضرر» و «اختیارات حکومتی حاکم اسلامی» به عنوان مبانی این مداخله ارائه خواهد شد.

توهم مالی از عوامل موثر بر وضعیت بودجه دولت است. توهم مالی به درک نادرست از پارامترهای مالی و برآورد بیش از حد و کم تر از حد مخارج و بدهی های مالیاتی اشاره دارد و موجب سو گیری در تصمیم گیری بودجه ای در تمام سطوح دولت می-شود. به نحوی که وجود توهم مالی در مؤدیان مالیاتی، ساختاری از انگیزه ها را در مقابل سیاستمداران و تصمیم-گیرندگان قرار می دهد که ضمن اتخاذ برنامه های مصارف عمومی به افزایش مخارج، بزرگتر شدن اندازه ی دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه منجر می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر توهم مالی بر سیاست بودجه ای، در منتخبی از کشورهای در حال توسعه در دوره ی زمانی 2000 تا 2014 است. برای این منظور از تکنیک داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم-یافته سیستمی (GMM-Sys) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد توهم مالی اثری مثبت بر کسری بودجه دارد. به نحوی که اثرپذیری کسری بودجه از توهم مالی در کشورهای صادرکننده نفت بیش از سایر کشورها؛ در کشورهای با کسری بودجه ی بالا بیش از کشورهای با کسری بودجه پایین ، در کشورهای با سطح توهم مالی بالا بیش از کشورهای با سطح توهم مالی پایین؛ و در کشورهای با درآمد بالا کمتر از سایر کشورهاست. تورم نیز با اثری مثبت بر کسری بودجه همراه بوده و نرخ ارز و درجه-ی باز بودن تجاری تاثیری منفی بر کسری بودجه ی این کشورها دارد.

با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق های فردی و آزادی های عمومی به عنوان مبانی قانون اساسی گرایی و حکومت قانون اساسی گرا، به نظر می رسد که لازم است دسته بندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسی گرایی سازگارتر است، ارائه شود. به همین لحاظ لازم است همه دسته بندی های کلاسیک قوانین اساسی، بطور مختصر معرفی گردیده و بررسی و نقد شوند و آنگاه، دسته بندی جدید قوانین اساسی به قانون اساسی لیبرال و قانون اساسی جمهوری گرا پیشنهاد و تشریح  شود. در نتیجه این تقسیم بندی، حکومت می تواند حکومت لیبرال یا حکومت جمهوری گرا باشد ولی در دوران مدرن، هر دو نوعِ حکومتِ مدرن باید قانون اساسی گرا باشد. البته حکومت جمهوری گرا این برتری را بر حکومت لیبرال دارد که با محوریت حمایت از آزادی ها ی عمومی اِعمال حاکمیت می نماید. این نوشتار بر یک مفروضه بنیادین استوار شده است: تاکید بر مفهوم اثبات گرایانه قانون اساسی. از آن جایی که دسته بندی های کلاسیک، بر مبنای روش استقرایی عمل کرده اند، بنابراین برای نقد و پیشنهاد جایگزین از همین روش استفاده شده است.

فرایند قاعده افزایی، مشتمل است بر توازن در وسیع ترین مفهوم خود. این توازن، به وسیله «تکرار کلامی» به دست می آید. در این شگرد، قواعدی به قواعد زبان معیار افزوده می شود که سبب برجسته سازی در متن ادبی می شود. قاعده افزایی، منجر به ایجاد موسیقی در زبان شعر می گردد. بهره گیری از قاعده افزایی، نمایانگر تواناییِ شاعر در استفاده از گنجایش های زبانی است که برای ناآشناساختن و برجستگی زبان به کار گرفته می شود. از این رو، صورت گرایان روس، آن را عاملِ شکل گیری اثر ادبی دانسته اند. در این پژوهش، پس از بحث درباره قاعده افزایی، شگردهای آن در شعر مصطفی وهبی التل (Wahabi al-Tal, 1973) معروف به «عرار» بررسی می شود تا مشخص گردد که این شگرد ادبی تا چه اندازه توانسته است سبب برجسته سازی در شعر او شود. یکی از ویژگی های برجسته شعر وی، قاعده افزایی است.  بر اساس این ویژگی، شاعر با به کارگیری مطلوب توازن آوایی و واژگانی در پیوند با قاعده افزایی به عادت زدایی دست می زند تا سبب برجسته سازی و آهنگین تر شدن کلام خود شود. این پژوهش، با روش توصیفی– تحلیلی به واکاوی برجسته سازی و قاعده افزایی در سطح های آوایی و واژگانی می پردازد و در پی آن است تا زیبایی شعر عرار را برای مخاطب نمایان سازد.

از اوایل دهه 60 دولت جمهوری اسلامی ایران به حزب الله لبنان کمک کرده است تا گستره وسیعی از خدمات اجتماعی و عمومی را در اختیار شیعیان این کشور قرار دهد. هدف این مقاله بررسی انگیزه ها و اهداف ایران از فراهم ساختن این کمک ها و نیز تحلیل نقش وزارت جهاد سازندگی به عنوان بازوی اصلی کمک رسانی ایران به حزب الله در دوره مورد مطالعه است. این مقاله در تلاش است که نشان دهد انگیزه های ایران اساساً ماهیت ایدئولوژیک داشت و برخلاف برخی تصورات کمک های ایران بر مبنای ملاحظات ژئوپلیتیک و استراتژیک صورت نمی گرفت. در زمینه فعالیت های وزارت جهاد سازندگی سعی شده است نشان داده شود که هیأت اعزامی وزارتخانه خدمات بسیار ارزشمندی در اختیار حزب الله قرار داد، اما اگر این کار با برنامه ریزی قبلی صورت گرفته بود، فعالیت های هیأت می توانست بسیار مؤثرتر باشد.

دو نکته اصلی، هدف و شالوده مقاله حاضر را تشکیل می دهد. نخست اینکه به زعم بسیاری، استخوان بندی اصلی فلسفه صدرا، انتولوژیک است و در حوزه اپیستمولوژی حرف چندانی برای گفتن ندارد. به نظر می رسد برخلاف این عقیده مشهور می توان استنتاج های عمده ای را در حوزه معرفت شناسی و به ویژه بین الاذهانیت از فلسفه او داشت. دوم نسبت شناسی این استنتاج ها با مفاهیمی چون زیست جهان در پدیدارشناسی هوسرل و هایدگر است. می توان نشان داد که اشتراک های زیادی میان مراتب وجودیه ملاصدرا و زیست جهان هوسرلی و هایدگری وجود دارد. بر این اساس، هیچ یک از دو مکتب فلسفی، به طور مستقیم درباره فلسفه سیاسی سخن نگفته اند، اما برپایه استنتاج های مذکور می توان از آنها به فهمی متفاوت از بنیان هایاپیستمولوژیک مشروعیت سیاسی جامعه شناختی دست یافت.

خانواده از نهاد های مهم اجتماعی است که پایه و اساس جامعه را تشکیل می . قانون گذاربرای مقابله باهرعمل مجرمانهای ملزم به پیشبینی واکنش اجتماعی مناسب است؛ لذا رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازات، یا همان اتخاذ سیاست کیفرزدایی می  یکی از راه های تحقق این مهم باشد. پژوهش حاضر به جلوه های کیفرزدایی در جرایم خانوادگی پرداخته و ثابت کرده است که به تعویق و تعلیق انداختن صدور حکم، استفاده از جایگزین های حبس، نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی، نهاد هایی هستند که می  مبانی و اهداف اتخاذ سیاست کیفرزدایی را محقق گردانند. زمینه اصلی بحث ما قلمرو جرایم تعزیری است و کیفرهای حدود و قصاص و دیات از بحث کیفرزدایی خارجند. با توجه به کارآیی کیفرزدایی، اجرای این سیاست می  آثار منفی مجازات ها را کاهش دهد و شرایط لازم را برای حفظ روابط خانوادگی فراهم آورد.

مقدمه : پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای اثربخشی کتابخانه های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری انجام گرفته است. همچنین به بررسی وضعیت موجود کتابخانه ها و مقایسه آن ها با استاندارد کتابخانه های عمومی پرداخته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی است. این پژوهش از نظر گردآوری اطلاعات در دسته پژهش های آمیخته قرار می گیرد. برای محاسبه اثربخشی از پرسش نامه و از سیاهه ارزیابی جهت بررسی وضعیت موجود کتابخانه ها استفاده شده است. جامعة آماری این پژوهش، کتابخانه های عمومی شهر تهران است که بعد از نمونه گیری طبقه ای به طور تصادفی 19کتابخانه عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور و 30 کتابخانه وابسته به شهرداری انتخاب شدند. یافته ها: میزان اثربخشی کتابخانه های وابسته به نهاد بیشتر از کتابخانه های وابسته به شهرداری است. در کتابخانه های نهاد بین حجم مجموعه ، مدرک تحصیلی مدیر و میانگین اثربخشی در ابعاد کارکنان و منابع همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد. در کتابخانه های شهرداری بین مدرک تحصیلی مدیر، تعداد کتابداران متخصص، تعداد رایانه های قابل استفاده برای کاربران و کارکنان و میزان اثربخشی این کتابخانه ها رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری : باتوجه به نقش کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی و اجتماعی و مدیریت چندگانه این کتابخانه ها در کشور ضروری است اثربخشی این کتابخانه ها که در راستای ارزیابی عملکرد آنهاست مورد سنجش قرار گیرد. زیرا دلیل اصلی سنجش اثربخشی نزدیک تر شدن به هدف نهایی و خاص هر کتابخانه و به عبارتی برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت کتابخانه های عمومی است. یافته های پژوهش حاضر می تواند در شناسایی نقاط قوت و ضعف کتابخانه های عمومی همزمان بادرنظر داشتن استاندارد کتابخانه عمومی از یک سو و بررسی انتظارات و ادراک کاربران کتابخانه ازسوی دیگر، کمک کند.

مقدمه: انسان همواره به اطلاعات نیاز داشته، دارد و خواهد داشت. عوامل مختلفی زمینه ساز نیاز اطلاعاتی هستند که بافت یکی از آنهاست. بافت پیچیده و متحول امروزی کسب و کار باعث ایجاد نیاز اطلاعاتی تجاری شده است که خود ضرورت ارائه خدمات اطلاعاتی تجاری را می طلبد. این پژوهش به مرور و معرفی این مفاهیم به منظور باز کردن مسیری برای متخصصان علم اطلاعات برای حضور در این بخش از دنیای اطلاعات می پردازد. روش شناسی : این پژوهش به صورت مروری انجام و با بررسی متون مرتبط با اطلاعات تجاری و خدمات اطلاعات تجاری، مفاهیم مرتبط روشن شده است. یافته ها: بررسی های انجام شده در این پژوهش، ابعاد مختلف اطلاعات تجاری و همچنین نیاز، منابع و خدمات اطلاعات تجاری را مطرح و نقش متخصصان اطلاعات و دانش شناسی را در این عرصه روشن ساخته است. نتیجه گیری : امروزه نقش اطلاعات تجاری و خدمات اطلاعات تجاری در دنیا مشخص شده است. ازاین رو، لازم است تا یک نظام خدمات اطلاعاتی تجاری طراحی، پیاده سازی و ارزیابی شود که متخصصان اطلاعات به این حوزه ورود کنند تا بتوانند نقش کاربردی و اساسی پیدا کنند و این امر می تواند علاوه بر ایجاد جایگاه حرفه ای آنان، به اشتغال حرفه مندان علم اطلاعات نیز کمک کند.

در سال های اخیر، با گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی از جمله واتس اپ و قرار گرفتن آن در عرصه های مختلف زندگی ما، به ویژه زندگی جوانان، تأثیر گوناگون آن برای کاربران، موضوع پژوهش های بسیاری بوده است. بیشتر این پژوهش ها بر تأثیر استفاده از واتس اپ روی کاربران جوان متمرکز بوده اند؛ در نتیجه تجربه زیسته جوانان بزرگسال و اینکه استفاده از این پیام رسان، برای آنان چه معنایی دارد و پیامدهای استفاده از آن را چگونه ارزیابی می کنند، همچنان مغفول مانده است. این غفلت در حالی صورت گرفته که گروه بزرگی از کاربران شبکه های اجتماعی از جمله واتس اپ را در ایران، جوانان بزرگسال تشکیل می دهند. این مطالعه اکتشافی، با روش پدیدارشناسی توصیفی، به تجربه زیسته جوانان بزرگسال در استفاده از واتس اپ پرداخته است. جامعه مورد مطالعه، ده نفر از جوانان بزرگسال شهر تهران بودند. تجارب زیسته این مشارکت کنندگان نشان داد واتس اپ برای آنان، بیش از هر چیز، استفاده از سبک جدیدی از ارتباط است که استفاده از آن، نه یک انتخاب که ضرورت و الزام اجتماعی است. پیامدهای استفاده از واتس اپ در ادراک آنان، به صورت احساساتی دو گانه بیان شد؛ احساساتی که دامنه آن از خشنودی تا ناخشنودی در نوسان بود.

رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار همواره از نگاه کلان مورد توجه اقتصاددانان است. توجه به رابطه این دو از منظر خرد به ویژه ابعاد مختلف سرمایه انسانی (تحصیل، سلامت و تجربه) می تواند سنجش اثر واقعی تر سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار را نشان دهد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر ابعاد مختلف سرمایه انسانی بر ارتقای بهره وری نیروی کار براساس ویژگی های مختلف فردی در اقتصاد ایران است. با به کارگیری ریزداده های نتایج طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارهای شهری (سال 1392) و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون چندک[1] (QR)، الگوی بهره وری نیروی کار برآورد شده است. برای این منظور، میزان دریافتی(درآمد) با منشا کار نیروی کار شاغل مزد و حقوق بگیر خصوصی به عنوان نماینده تقریبی بهره وری شاغلان برای برآورد الگو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در چندک های مختلف، هر سه مولفه سرمایه انسانی بر بهره وری شاغلان (حقوق بگیر شاغلان خصوصی)، اثر مثبت و معنی داری داشته است. در این میان، در چندک های مختلف ضرایب شاخص های سرمایه سلامت[2] در مقایسه با سرمایه های انسانی ناشی از آموزش و تجربه از نوسانات بیشتری برخوردار است  و در چندک های پایین تر ( )، میزان واکنش بهره وری شاغلان به شاخص های سلامت بیش از چندک های بالاتر ( ) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سلامت ممکن است وضعیت بهره وری شاغلان به خصوص در گروه های درآمدی پایین تر را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع، اهمیت و جایگاه سرمایه سلامت را در نظام های تامین اجتماعی، بیمه ای، سلامت و... با نگاه به ارتقای بهره وری افراد شاغل یادآور می شود