مطالب

واژه اتوس (ethos) که نخست درآثار هنرمندان قرن های هشتم تا پنجم پ.م در معنای جایگاه عادت، سرشت، شخصیت و شخصیتی فریبکار به کار رفته است، در آرای فلاسفه آن زمان و بیش از همه در آثار هراکلیتوس نیز دیده می شود اما معنای اتوس نزد هراکلیتوس، همواره محل اختلاف محققان بوده است و این اختلاف، بیش از همه در قطعه 119ب دیده می شود. با تحلیل دو اصطلاح کلیدی این قطعه، «دایمون» و «اتوس» می یابیم، «دایمون» در معنای «والاترین مرتبه هستی انسانی» و اتوس در معنای «سرشت الهی» است؛ سرشتی که کانون ربط و پیوند میان دایمون، حکمت و لوگوس است. از منظر هراکلیتوس، علی رغم تفاوت فاحش مرتبه اتوس و دایمون در تبعیت از حکمت که خود جزئی از نظام لوگوس است و فضیلت شمرده می شود، این امکان وجود دارد که انسان به مرحله دایمون در حد دنیوی عروج نماید؛ اما نیل به سرشت کامل الهی در دنیا منتفی است.

اقرار در نظام های کیفری موقعیت ویژه ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به گونه ای که دادرس باید به جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به خودیِ خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله ای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلی توصیفی، موضوع در قالب مطالعه ای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظام ها دادرس می تواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلاً، در برخی دیگر، اقرار زمانی می تواند مستند رأی باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها می تواند بر صرفِ اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات مؤید دیگر است. در قوانین کیفری 1392 مسئله اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. به رغم تصریح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، ماده 360 قانون آیین دادرسی کیفری به گونه ای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کرده اند. پژوهش نشان می دهد ماده 360 صرفاً در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی می تواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجه مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسی، تعین ضابطه موضوعیت است.

یاسپرس، به عنوان فیلسوفی اگزیستانس، ذات و حقیقت انسان را اگزیستنس می نامد و بر این باور است که شناخت من به عنوان اگزیستنس در فرآیند خودنگری -تأمل در خویش- انسان را به بیرون از خود که همان امر متعالی است می رساند. یاسپرس بر آن است که اگزیستنس در لحظاتی از زندگی انسان به صورت تفسیرشده ظهور پیدا می کند و با فراروی از درونِ مرزهای سوژه به نحوی از بیرون از خود آگاهی می یابد. از سوی دیگر در فلسفه اسلامی شناخت انسان امری ممکن و مقدور است و این شناخت به نوعی در پیوند با امر متعالی تصویر شده است. جوادی آملی، به عنوان فیلسوفی مسلمان، به مسئله انسان شناسی به طور ویژه پرداخته است. دیدگاه اصلی وی در شناخت انسان بر موضوع فطرت مبتنی است. جوادی آملی، با بررسی راه های شناخت انسان، موضوع فطرت را پیش کشیده و، با برجسته کردن آن، ایده انسان محکم و متشابه را طرح می کند. بر خلاف یاسپرس، که معتقد است اگزیستنس هرگز به یک شکل واحد و کلّی ظهور پیدا نمی کند و لذا هیچ نسخه یکسانی برای شناخت انسان راهگشا نیست، جوادی آملی، با ترسیم ایده انسان محکم، مسیر شناخت حقیقی انسان را هموارتر می کند. در رویکرد یاسپرس انسان با فراروی از حدّ خویش و در ارتباط با امر متعالی به درک اگزیستنس به نحو حضوری و وجودی دست می یابد. همچنین در دیدگاه جوادی آملی بر رابطه حضوری خودشناسی و خداشناسی تأکید شده است.

فیلیپس با نگاهی ناشناخت گرایانه به زبان دین معتقد است در گرامر دعا نباید به دنبال اثبات موجودی متعالی به عنوان متعلق نیایش بود، بلکه باید اولویت را به تبیین معناداری دعا در نحوه زندگی دینی داد. فیلیپس با مقایسه سحر و دعا نشان می دهد که این دو شیوه هایی فراطبیعی برای تحصیل مطلوب تلقی می شوند، با این تفاوت که اهمیت دعا برای متدینان در تغییری است که در زندگانی ایشان ایجاد می کند. از سوی دیگر، ساحر معتقد است اوراد وی دارای تأثیر عینی بر پدیده ها است، اما متدینان چنین نگاهی به ادعیه ندارند. فیلیپس نتیجه می گیرد که دعا امری درونی است و معنای آن صحبت کردن با خدا درباره رنج ها و آرزوها است. دعا برای متدینان تلاش جهت یافتن معنا و امیدی است که ایشان را از عوامل مخرب زندگی نجات می دهد. از همین روست که دعاکننده می تواند الوهیت خدا را در دعا درک کند. دیدگاه فیلیپس دچار دور است، نگاه هنجاری (دستوری) او در خصوص معنای دعا با نظریه بازی های زبانی ویتگنشتاین در تضاد قرار دارد، و ایده او درباره وجه تمایز دعا از جادو با مبانی پوزیتیویستی وی در تعارض است.

این مقاله در صدد مقایسه ی "رابطه ی اخلاق وسیاست"در دو حکومت مثالی در اسلام ومسیحیت است. در این راستا به واکاوی این مساله می پردازد که آیا در حکومت شارلمان همانند حکومت حضرت علی (ع) مبنای سیاست بر "رعایت دقیق موازین اخلاقی" بوده است؟ به عبارت دیگر،شارلمان،آن گونه که از یک حاکم مسیحی مومن انتظار می رود،در عملکرد سیاسی واجتماعی خویش"پایبندبه اصول وموازین اخلاقی" بوده است ؟ همچنین درراستای پی ریزی مناسب جهت نگارش مقاله فوق؛چارچوب نظری این تحقیق را براساس درنظر گرفتن دونوع رابطه احتمالی بین اخلاق وسیاست یعنی سیاست اخلاقی واخلاق سیاسی ترسیم نموده وبرهمین مبنا شاخص های اصلی این دو را درغالب جدولی ترسیم نموده واین شاخص ها رامبنای مقایسه بین اقدامات وعملکردهای امام علی(ع)وشارلمان قراردادیم. درپایان به این نتیجه رسیدیم که سیاست امام علی(ع) در دوره ی حکومت خود مبتنی بر" رعایت دقیق اخلاق"بوده است در حالی که شارلمان در دوره ی حکومت خود علی رغم توصیه ی نظری در باب التزام سیاست به اخلاق؛ پایبندی عملی به این مقوله نداشته است و سیاست عملی وی،مبتنی بررعایت اصول وموازین اخلاقی نبوده است.

توسعه منطقه ای یکی از مهم ترین ضرورت های توسعه همه جانبه و پایدار است و رسیدن به آن یکی از اهداف مهم توسعه است. در این میان، هر نوع برنامه ریزی کلان برای توسعه، که در اسناد بالادستی نظیر سیاست های کلان یا سند چشم انداز در جمهوری اسلامی، باید حدی از توجه قابل قبول را در نظر داشته باشد و این ضرورتی نام برای مسئله توسعه در ایران است. مقاله حاضر، با در نظر داشتن این ضرورت به دنبال تحلیل آن دسته از سیاست های کلان در جمهوری اسلامی است که به این مقوله پرداخته اند. هدف اصلی این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که جایگاه راهبرد توسعه منطقه ای در سیاست های کلان نظام چیست؟ و با در نظر داشتن روش تحلیل محتوای کیفی با در نظر داشتنِ مهم ترین متغیرهای توسعه منطقه ای، به صورت تحلیلی، در محتوای متون و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی غور کرده و آن ها را از لحاظ محتوایی تحلیل می کند، تا به جایگاه توسعه منطقه ای در آن دست یابد و با توجه به اینکه اسناد بالادستی، به عنوان اسنادی برای راهبردهای توسعه، و در نتیجه توسعه منطقه ای در نظر گرفته شده اند، این نتیجه به دست آمد که عموماً این اسناد، فاقد راهبردی مشخص و روشن پیرامون توسعه منطقه ای هستند و گرایش عمده آن ها بر توسعه تمرکزگراست و در اینجا لزوم ایجاد سرفصلی مشخص با عنوان توسعه منطقه ای احساس می شود تا بتوانند به عنوان راهبردهایی برای توسعه منطقه ای و بنیانی برای قوانینی باشد که ضمن توجه به تمرکززدایی در مسئله توسعه، به مهم ترین هدف توسعه منطقه ای یعنی تمرکززدایی برسند.

این مقاله به تبیین مسئله چگونگی ظهور سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر پرداخته و بر این مسئله متمرکز شده که چه عاملی سبب شکل گیری سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر شده است. در پاسخ این فرضیه طرح شده که تسخیرشدگی حکمرانی، توسط الیت ها و ائتلافی رانت جو سبب شکل گیری سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر گردیده است. در این مقاله الیت ها و ائتلاف های سیاسی مسلط از چشم انداز نظری اقتصاد سیاسی مورد تأمل قرار گرفته و به روش تبیینی رابطه بین الیت ها و ائتلاف رانت جوی مسلط بر نهادهای حکمرانی به عنوان متغیر مستقل و ظهور سرمایه داری رفاقتی به عنوان متغیر وابسته از این چشم انداز نظری بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که قواعد نهادهای حکمرانی جمهوری عربی مصر از آغاز به صورت جانبدارانه و به نفع الیت های ائتلاف مسلط تدوین شده است. تا جایی که الیت های سیاسی ائتلاف مسلط انتخاب می کنند که به چه کسانی اجازه استخراج رانت از نهادهای دولتی از طریق کانال های مشروع و نامشروع داده شود. این کارکرد حکومت منجر به ظهور سرمایه داری رفاقتی در مصر شده است که در آن ثروت در مقیاس کلان، نتیجه کارآمدی و کارایی اقتصادی نیست بلکه دستاورد وصل شدن به عالی ترین الیت های سیاسی در موقعیت های فرماندهی حکمرانی است. هم چنین از حلقه اصلی قدرت سیاسی، مزیت هایی نیز در شبکه های حامی پروری درون ائتلاف مسلط تا دوردست ترین هواداران در کسری، در میان جمعیت، جریان یافته است و منافع الیت ها و ائتلاف سیاسی مسلط در تعارض با کارکردهای عام المنفعه حکومت قرار گرفته است.

بحران سوریه بیش از هر کنشگر ِفرامنطقه ای منافع فدراسیون روسیه را در معرض تهدید قرار داده است؛ به همین دلیل این کشور در راستای صیانت از منافع خود در منطقه استراتژیک خاورمیانه و زیرسیستم مدیترانه درصدد مدیریت تحولات برآمده است. سؤال محوری پژوهش این است که الگوی روسی مدیریت بحران سوریه از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ به منظور پاسخ به این سوال از مدل  نظری مکعب بحرانِ چارلز هرمان و مؤلفه های سه گانه «تهدید»، «زمان» و «آگاهی» بهره گرفته شده است. بحران مذکور کشور روسیه را با مسئله گزینش از میان سه الگوی مدیریت نرم افزاری و مسالمت آمیز، قهری و تهاجمی و هوشمند مواجه ساخته است. در بحران سوریه میزان تهدید موجود علیه ارزش های اساسی و حیاتی روسیه خفیف بوده و از سوی دیگر زمان زیادی جهت پاسخگویی به تهدیدات در اختیار است و البته میزانی از عدم آگاهی نسبت به پدیده ها و مکان رخ دادن آن ها نیز وجود دارد، ازاین رو مطابق مکعب بحران، خوانش فدراسیون روسیه از تحولات سوریه این است که بحران از نوع کند و بطئی می باشد، بنابراین فوریتی جهت اقدامات تهاجمی و قهری نیست. یافته ها نشان می دهد که مقامات روسیه بر اساس نوع استنباط و معنایابی از سه مشخصه اصلی مکعب بحران به این نتیجه رسیدند که الگوی مدیریتِ هوشمندِ بحران با اولویت بهره گیری از اهرم های نرم افزاری نتایج بهتری را برای آنها به همراه خواهد داشت. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از رویکرد توصیفی انجام شده و شیوه گردآوری داده ها نیز اسنادی کتابخانه ای بوده است.

تحولات عراق یکی از موضوعات مهم غرب آسیا است که در سال های پس از 2003، به نوعی همه بازیگران خارجی را درگیر خود کرده و نقش ایالات متحده به عنوان یک بازیگر مداخله گر در تحولات منطقه ای غرب آسیا غیرقابل انکار است. واشنگتن تحولات عراق را عاملی مهم جهت بازتعریف نظم نوین منطقه قلمداد می کند و با هدف کسب اهداف و منافع منطقه ای، تحولات این کشور را در کانون سیاست خاورمیانه ای خود قرار داده است. لذا سؤالی که مطرح می شود این است که آمریکا در استراتژی نوین خود در قبال تحولات عراق چه سیاستی را دنبال می کند؟ فرضیه پژوهش این است که آمریکا در راستای دست یابی به منافع و اهدافی همچون کاهش نفوذ منطق ه ای ایران و دستیابی به منابع نفتی عراق، سیاست تهاجمی و فعالی را در قبال تحولات عراق اتخاذ نموده است. واشنگتن با اتخاذ چنین سیاستی، ضمن تأمین منافع دلالان اسلحه، به بهانه عدم بازگشت تروریست ها به عراق و نیز برقراری ثبات در این کشور به تثبیت حضور و نقش دوباره آمریکا در عراق آینده مبادرت می ورزد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای نظریه نئورئالیسم شکل می گیرد.

اگرچه صلح از کهن ترین آرمان های بشر است، تاریخ بشر مشحون از درگیری ها، تعارضات و برخوردهاست. در این میان زنان نقش پررنگی در حفظ صلح و ترویج آن دارند و حضور زنان در عملیات حفظ صلح، پاسداری از صلح در جهان است؛ گسترش رویکرد صلح طلبانه در سطح جهان مدیون نقش زنان در ترویج صلح است و زنان بخشی از عملیات صلح طلبانه را بر عهده دارند. یکی از بزرگ ترین وظایف صلح بانان زن در سازمان ملل متحد، مسئولیت حفظ و ترویج صلح است که در این تحقیق با تمرکز بر سه منطقه سودان جنوبی، لیبی و ساحل عاج مدنظر قرار گرفت. سؤال اصلی پژوهش حاضر این بود که صلح بانان زن چه راهبردی را در جهت برقراری صلح در این مناطق داشته اند؟ تحقیق حاضر با رویکردی فمینیستی و بر پایه نظریه فمینیسم صلح طلب و از طریق منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی نقش صلح بانان زن را در حفظ ثبات امنیت سیاسی و فرهنگی؛ اجتماعی و اقتصادی، زیست محیطی و در نهایت امنیت زنان و کودکان از سو استفاده های جنسی را مطرح و راهکارهایی برای ارتقای نقش آنان پیشنهاد داده است.

دین اسلام، نسبت به نظارت بر حاکم و زمامدار حکومت اسلامی تأکید دارد. مبانی اسلام نیز قدرت، بدون نظارت را موجب فساد دانسته و بر ضرورت نظارت تأکید دارد. نظارت بر ولی فقیه در زمینه شرایط و عملکردی است که لازمه آن، دانستن ویژگی های ولی فقیه و همچنین وظایف او از منظر فقه و قانون اساسی است که با توجه به اهمیت آن و نقش مهمی که فقها در این زمینه دارند، تاکنون بررسی جامعی از منظر فقه و قانون اساسی انجام نشده است. در اسلام ادلّه ای وجود دارد که نظارت بر ولی فقیه را اثبات می کند که عبارتند از: عدم عصمت، نصیحت حاکم، امانت بودن مسئولیت و جمهوریت حکومت. نظارت بر ولی فقیه شامل نظارت درونی و بیرونی است و مراجع ناظر بر وی نظارت الهی، همگانی و نهادینه را شامل می شود. برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت نقش مجلس خبرگان رهبری که نهاد فقاهتی در جمهوری اسلامی است و وظیفه قانونی این نظارت را به عهده دارد، اشاره می کند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سعی شده تا نظارت و نحوه آن از منظر قانون اساسی و فقه مورد بررسی قرار گیرد و این رهیافت، دیدگاه های دیگر اندیشمندان اسلامی را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

تفاوت مکاتب سیاسی را می توان در تعریف آنها از انسان ریشه یابی کرد (تاریخچه). از این رو، مسئله این مقاله تبیین رویکرد آیت الله شاه آبادی به سیاست عِدّه و عُدّه در پرتو نگاه ایشان به انسان است (بیان مسئله). مرتبط با این حوزه، پژوهش های انجام شده یا صرفاً بر بعد عرفانی و فلسفی انسان یا به بحث از سیاست از نگاه ایشان فارغ از بستر انسان شناختی پرداخته اند (پیشینه). پس، پرسش اصلی مقاله این است که نسبت سیاست عِدّه و عُدّه با رویکرد انسان شناختی در اندیشه آیت الله شاه آبادی چیست (سؤال)؟ برای این منظور، این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به استفاده از روش اسنادی و با تکنیک کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات اقدام کرده است (روش) که با بهره گیری از مبانی مفهومی اقدام به تعریف انسان از نگاه آیت الله شاه آبادی با تفکیک طبیعت و فطرت کرده، سپس نقش انسان را در تشکیل جامعه تحلیل کرده است. در ادامه، با تأکید بر اینکه احکام طبیعت باید پیرو احکام فطرت باشند (فرضیه)، سیاست عِدّه و عُدّه در اندیشه آیت الله شاه آبادی را تشریح می کند (هدف) و در نهایت، سیاست های کلی مستخرج از نسبت اصول فطری سیاست عِدّه با لوازم طبیعت انسان از نگاه سیاست عُدّه به دست می آید (یافته).

مناقشه اسرائیل- فلسطین که ریشه های آن دست کم به بیش از یک قرن پیش باز می گردد از بغرنج ترین بحران های بین المللی است که دهه ها منطقه حساس خاورمیانه را درگیر تنش ساخته است. تلاش های فراوانی در راستای دستیابی به صلح جامع بین طرفین مناقشه از سوی افراد، نهادها و کشورهای مختلف انجام گرفته که تاکنون به نتیجه غایی منتج نشده است. با توجه به اینکه مناقشه اسرائیل فلسطین به عنوان یکی از محرک های اصلی تهدید امنیتی و همینطور ظهور و بروز تروریسم در خاورمیانه و جهان قلمداد می گردد، این مقاله تلاش می کند تا با بهره گیری از نظریه نو واقعگرایی و استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به واکاوی این مناقشه دیرپا پرداخته و نیز به این سوال پاسخ گوید که چرا اسرائیل و اعراب در مسیر عادی سازی روابط با یکدیگر قرار گرفته اند. مسئله ای که نقطه عطف مهمی در مناسبات طرفین محسوب و شرایط جدیدی را در منطقه رقم زده تا جایی که از شکل گیری خاورمیانه جدید سخن به میان آمده است. نگرانی های امنیتی مشترک اسرائیل با برخی کشورهای عرب و همینطور پیشبُرد بهتر منافع ملی را می توان به عنوان نقطه ثقل این چرایی عنوان نمود که موجبات اعتلای روابط اسرائیل و اعراب را فراهم آورده است. در این مقاله علاوه بر بررسی دیدگاه های متفاوت طرفین درگیر راجع به امنیت، نقش برجسته ایالات متحده در باب این مناقشه نیز به تصویر کشیده شده است.

بنا بر نظریه هنجارمندیِ باور در معرفت شناسی، رابطه ای هنجارین میان باور و محتوای آن باور وجود دارد. بر اساس یک صورت بندی مشهور از این رابطه، که آن را «هنجار دامنه کوتاه صدق» می نامیم: «شخص باید (به p باور داشته باشد) اگر و فقط اگر p صادق باشد». تمرکز ما در این مقاله، ناظر به نقش تبیین کنندگیِ این هنجار در رابطه با هنجارِ شاهد است؛ یعنی این که «شخص باید (به p باور داشته باشد) اگر و فقط اگر شواهد برای صدق آن باور در دست داشته باشد»؛ هنجار اخیر را «هنجار دامنه کوتاه شاهد» می نامیم. بر اساس این نظر، شواهد به طور مستقل ارزشمند نیستند، بلکه هنجارمند بودنِ آن ها برای تولید باور ریشه در هنجار صدقی که در بالا ذکر شد دارد. به بیان دیگر، از آن جا که شواهد نوعاً دالِ بر صدق هستند و همچنین این که بر اساسِ هنجار صدق، باور به صورت هنجارین توسط صدق مقید می گردد، لذا باور به صورت هنجارین توسط شواهد هم مقید می گردد. پس از تشریح این نظریه، ابتدا صورت بندی دیگری از هنجار صدق، یعنی «هنجار دامنه بلند صدق»، را به بحث خواهیم گذاشت که بر اساس آن «شخص باید (به p باور داشته باشد اگر و فقط اگر p صادق باشد)». ادعای اصلی ما که آن را بر اساس استدلالات فلسفی و سپس منطق تکلیف مستدل خواهیم کرد، آن است که هنجار دامنه بلندِ صدق نسبت به هنجار دامنه کوتاهِ صدق از توان تبیینی بهتری در رابطه با اتخاذ باور بر اساس شواهد (که آن را «هنجار دامنه بلندِ شاهد» خواهیم نامید) برخوردار است.

خاطره نویسی یکی از انواع ادبی و شکلی از نوشتار است که در آن نویسنده، خاطرات خود یعنی صحنه ها یا وقایعی را که در زندگی اش روی داده و در آنها نقش داشته یا شاهدشان بوده، بازگو می کند. با توجه اینکه اتکای خاطره، به ذهن نویسنده آن است، نویسنده با زاویه دید خود با حوادث روبه رو شده و با گذشت زمان، آنها را در ذهن انباشته است و هنگام نوشتن نیز با تکیه بر توانایی نوشتاری و هنری خود آنها را بازآفرینی می کند. همین متغیرها است که می تواند خاطره را در فرایند دگردیسی، از روایت ساده یک حادثه تاریخی به اثر ادبی خواندنی و ماندگار تبدیل کند. با شروع جنگ هشت ساله رژیم صدام علیه ایران، بسیاری از رزمندگان ایرانی به نوشتن خاطرات و یادداشتهای روزانه اقدام کردند. وسعت و عظمت جنگ تحمیلی باعث شد این خاطرات و یادداشتها، ضمن بیان احساسات و افکار آنان در حکم مستندات تاریخی، برای تبیین واقعیتهای جنگ و نیز خلق داستان مورد استفاده قرار گیرد. رمزگشایی از فرایند دگردیسی خاطره به داستان در ادبیات پایداری، مسئله ای است که تحقیق و پژوهش در آن، ضمن تدوین و تعریف اصول و قواعد دگردیسی خاطره به داستان، زمینه ساز موفقیت هرچه بیشتر نویسندگان برای خلق اینگونه آثار خواهد بود؛ لذا در این پژوهش دگردیسی خاطره به رمان را با تکیه بر رمان «آتش به اختیار» نوشته محمدرضا بایرامی مورد واکاوی قرار داده ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد آتش به اختیار دارای شاخصه هایی  همچون گفتگو، صحنه آرایی، حرکت در زمان، جریان سیال ذهن و... است که توانسته این اثر برخاسته از خاطره را به متنی ادبی تبدیل کند و به آن ماهیت ادبی داستانی ببخشد.

یکی از چالش های حوزه زبان دینی به امکانِ جمع میان فرض تعالی و فرض ارجاع متعارف دینی برمی گردد. فرض تعالی مدعی است که ساحت الهی/مطلق به طور کامل از ساحت بشری/ممکن منفک است. فرض ارجاع متعارف دینی نیز مدعی است که می توان به ساحت الهی/مطلق به شکل متعینی ارجاع داد. تردید در امکان جمعِ میان این دو از آنجا می آید که گویا مدعایی در ذهن هست که «اگر ساحتِ الهی/مطلق، به طور کامل از ساحتِ بشری/ممکن منفک باشد، آنگاه نمی توان به شکل متعینی به آن ارجاع داد». در این مقاله، با تکیه بر استدلال مدل تئورتیک هیلاری پاتنم در حوزه متافیزیک، استدلالی به نفع این مدعا ارائه می شود که به دنبال آن، تعارض میان فرض تعالی و فرض ارجاع متعارف دینی به یک تعارض جدی تبدیل می شود، به گونه ای که دیگر نمی توان این دو را هم زمان و بدون هیچ تعدیلی پذیرفت. در پایان نیز، از باب نمونه، سه راه برون رفت از این تعارض ارائه می شود. این راه ها عبارت اند از (1) پلورالیسم درون گرا، (۲) نوعی الاهیات تنزیهی، و (۳) غیربشری دانستنِ زبان.

جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران به مثابه امری بدیهی و خدشه ناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، به ویژه در حقوق استخدامی، سیاست زدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بی ثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت به «ناکارآمدی قوانین» منجر شده است. قانون در ایفای نقش ذاتی خود به مثابه منبعی قاطع، تنظیم کننده و پیش بینی پذیر کم توان بوده و رویه متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری، در جهت تکلیف دادرسی خود و حل وفصل دعاوی، این توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو هیئت های تخصصی و هیئت عمومی به رفع این ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتدا به توصیف و ذکر مصادیقی از این گونه قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آراء دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده است که ناکارآمدی نظام تقنین در این حوزه و صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری موجب شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعده گذاری قضایی برای دیوان عدالت اداری و تا حدی مشابه جایگاه دادگاه های عالی در نظام حقوق کامن لا و موجب ارتقای جایگاه رویه قضایی به مثابه منبع اصلی در نظام حقوق اداری ایران به مانند نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداری در ایران است.

یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده های حاوی حکم محکومیت غیابی است که به نحو واقعی به محکوم علیه ابلاغ نشده است. این گونه پرونده ها، که به لحاظ عدم شناسایی و دسترسی نیافتن به محکوم علیه دادنامه آن ها اجرا نگردیده است، هم اکنون بخش اعظمی از پرونده های مسنِ این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف آن ها می شود. یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی برای برون رفت از چنین وضع نامطلوبی مقررات ناظر بر مرور زمان اجرای حکم است. منتها به علت ابهامی که در رویه قضایی راجع به مفهوم «حکم قطعی» وجود دارد، این ابزار قانونی به خوبی مورد استفاده قرار نمی گیرد و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نتوانسته است، با ارائه تفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک شایانی کند. به عکس، با نظرات مشورتی بعضاً متعارض و انتقادآمیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. در این مقاله با روش کتابخانه ای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید مختلف درخصوص موضوع و همچنین کاوش پیرامون مفهوم حکم قطعی نظرات متعدد اداره حقوقی در این زمینه به بوته نقد گذاشته می شود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احکام غیابی کیفری نیز در کنار سایر احکامی که به طور معمول قطعیت یافته تلقی می شوند مشمول مرور زمان اجرای حکم مندرج در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشند.

ماده 303 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاوی فرضی حقوقی به نفع دولت ساحلی در خصوص برداشتن میراث فرهنگی زیر آب از بستر منطقه مجاور است. ارتباط این مقرره با ماده 33 کنوانسیون مزبور از یک سو و ماده 8 «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» از سوی دیگر ابهام ها و در نتیجه تفسیرهای متفاوتی را در خصوص ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در این منطقه دریایی موجب شده است. همین امر نویسندگان این مقاله را بر آن داشته که از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در منطقه مجاور چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوه عبارت پردازی مقررات مربوطه در دو کنوانسیون ذکر شده حاکی از صلاحیت محدود دولت ساحلی در این خصوص بوده که صرفاً شامل نظارت بر نقل وانتقال اشیاء تاریخی و باستانی در منطقه مجاور است، بدون اینکه دربرگیرنده صلاحیت قانون گذاری آن دولت در خصوص اشیای باستانی یافت شده و یا فعالیت های باستان شناسی باشد.

این پژوهش به هدف فهم منطق درونی و معناکاوی سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2018 انجام پذیرفته است. پرسش این است که متاثر از تغییر زمینه سیاست خارجی ج.ا.ا در پی خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام؛ در این سخنرانی، چه اهداف سیاسی، چگونه و در چه مفصل بندی و چارچوبی در پس چه کنش های گفتاری و در ذیل چه ساختار معنایی بیان شده است. با برداشتی آزاد و عملیاتی از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف؛ ابتدا متن، موضوع توصیف واژگان ارزشی قرار گرفته و استراتژی های غیریت سازی، متن/حاشیه، بینامتنیت، ناگفتنی های بین خطوط و مفروض های آن بررسی و نهایتا ساختارهای ادراکی، ارزشی و تحریکی آن استخراج شده است. نتایج نشان می دهد متن، برسازنده این تصویر است که جهان سیاست بین الملل، جامعه ای مدنی است که در آن حقوق و سازمان های بین المللی اصیل ترین ارزش ها و کلیدی ترین نهادها هستند، پس باید برای حفظ آن و حمایت از عضو متعهد (جمهوری اسلامی ایران) با قانون شکن (آمریکا) مواجهه ای قاطع و متحد توسط سایر اعضای متعهد جامعه صورت گیرد. در پیوند با زمینه، معنای متن در راستای تحریک قدرت های بزرگ در مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا حول محور برجام و به هدف بهره گیری از ظرفیت های موجود در این کنش تحریکی قابل تبیین است.