مطالب

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای میزان و علل صدور مجوز سقط جنین قانونی در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد در سال 91تا 96 انجام گرفت. این تحقیق بصورت توصیفی - مقطعی انجام گرفت. جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل همه ی زنانی که برای دریافت مجوز سقط درمانی در فاصله 91تا 96 به بخش معاینات زنان پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد مراجعه کرده بودند به تعداد 608 نفر به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفت. داده ها بر اساس اطلاعات موجود در پرونده های آنان جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS21 و با استفاده از آمارهای توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 608 نفر برای اخذ مجوز سقط به پزشکی قانونی مراجعه نمودند که 517 مورد (85%) مجوز سقط دریافت نمودند عوامل سقط جنین 480 مورد (2/92%) جنینی و 37 مورد (1/7%) مادری بوده است. از نظر صدور مجوز بر اساس علل مادری بیشترین علت، بیماری قلبی مادر 14 مورد (8/37%) و بر اساس علت جنینی، تالاسمی ماژور با 84 مورد (5/17%) و آنانسفال 75 مورد (6/15%)، بیشترین علت مشکلات جنینی بوده است. بیشترین فراوانی سنی مادران ارجاعی به پزشکی قانونی جهت اخذ مجوز سقط 173 مورد (5/28%) در گروه سنی 35-30 سال و 3/25% در زمان 18 هفتگی جنین بیشترین فراوانی را دارا بود. از نظر تحصیلات این زنان در سطح دیپلم 186 مورد (6/30%) و راهنمایی 126 مورد (7/20%) و خانه دار (8/91%) بوده اند که 1/67% در شهر و 9/32% در روستا سکونت داشته اند. نتیجه گیری: اگر چه میزان مراجعه به پزشکی قانونی جهت اخذ مجوز سقط در سال 96 نسبت به سالهای قبل کاهش داشته اما موارد علل جنینی درخواست سقط درمانی به طور گسترده ای در حال افزایش است و نسبت سن مادران در زمان بارداری افزایش داشته است. همچنین اختلال تالاس می ماژور همچن ان بالاترین عل ت اختلال جنینی در است ان محس وب می شود.

با توجه به اهمیت نحوه حل وفصل اختلافات مربوط به مالکیت فکری وتاثیر آن در حمایت از این حقوق؛ این سوال پیش می آید که آیا می توان رکن یا ارکانی برای حل و فصل اختلافات وایپو(سازمان جهانی مالکیت فکری) ایجاد و پیش بینی کرد که به طرق و شیوه های قضایی متوسل نشوند؟ زیرا امروزه با تاسیس برخی نهاد ها مانند تریپس که تکیه آن بیشتر بر شیوه های قضایی برای حل و فصل اختلافات است؛ این ابهام پیش می آید که آیا مثلا مرکز داوری و میانجیگری وایپو( که عمدتا غیر قضایی بوده) اهمیت خود را از دست می دهند؟ آیا می توان اقرار کرد که شیوه های حل و فصل وایپو به طور غیر مستقیم متروک شده اند یا اینکه جواب منفی است؟ فرضیه ی ما در این تحقیق برآن است که شیوه های غیر قضایی حل و فصل اختلافات در وایپو مانند داوری و میانجیگری؛ اعتبار و اهمیت خود را از دست نداده اند و همچنان نقش مهمی در رفع اختلافات ایفا می نمایند.ایضا در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا با بررسی مختصر نقش شیوه های جایگزین در حل وفصل اختلافات مربوط به مالکیت فکری که بارزترین و شاخص ترین این شیوه های جایگزین؛ داوری و میانجیگری می باشد؛ اهمیت و نقش انکار ناپذیر این شیوه ها را بیان نماییم. در این مقاله شیوه ای که به کارگرفته شده؛ شیوه تحلیلی بر مبنای مطالعه هرنوع منبع یا تفسیر هرگونه قانون موجود در عرصه ی داخلی و بین المللی در این زمینه می باشد.

پیوستگی عقد و شرط به دلیل ذات و طبیعت شرط است به دیگر سخن طبیعت شرط ممکن است به نحوی باشد که تحقق آن به صورت مستقل از عقد متصور نباشد. از سوی دیگر این احتمال نیز قابل بررسی است که بتوان برای شرط اعتباری مستقل قائل شد. به عبارت دیگر می توان شرطی را تصور نمود که بقاء آن وابسته به بقاء عقد اصلی نباشد. از جمله این شروط شرط داوری است و دقت در مواد 233 تا 264 قانون مدنی روشن می سازد شرط داوری از نوع شرط ضمن عقد نیست زیرا اولاً شرط داوری تابع قواعد خاص خود است؛ ثانیاً منظور از شرط ضمن عقد معمولاً شرطی است که ناظر به خود معامله است و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می دهد. ثالثاً ارجاع امر به داوری به صورت شرط ضمن معامله که در ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی تجویز گردیده است از نوع شرط معاملاتی نیست، بلکه موضوعاً جدا و تابع قصد انشاء جداگانه است. درواقع شرط داوری، یک قرارداد مستقل و دارای موضوع مستقل است و نیز قصد و رضای مخصوص به خود را دارد که به موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و به موجب ماده 219 قانون مدنی لازم الاتباع است. حتی با این فرض که شرط داوری در حکم شرط ضمن عقد است، بازهم به معنای تبعیت کامل آن از سرنوشت قرارداد اصلی نیست. به علاوه ضمانت اجرای تخلف از شرط، اغلب استقرار حق فسخ برای مشروط له است و این طور نیست که سرنوشت شرط و عقد همواره به یکدیگر پیوسته باشد بلکه تجزیه پذیری شرط از عقد امکان پذیر است.

این مقاله به بررسی نوع مواجهه نویسندگان اقلیت پسا استعماری با مسیحیت می پردازد. مسیحیت در طول تاریخ با فراروایت رستگاری و تولید روایت های استعماری عملاً در نقش نهادی ایدئولوژیک به دنبال باز تولید و تقویت گفتمان غالب استعماری به منظور نهادینه سازی فرمانبرداری و ایجاد سوژه های رام و منقاد در مستعمره بود. با ظهور دوران پسا استعمار و متعاقباً پیدایش گفتمان اقلیت ها، فراروایت مسیحیت به تدریج «اعتبار» خود را از دست رفته دید و «تردید» ها نسبت به ژست خیرخواهانه آن افزایش یافت. نویسندگان ادبیات / گفتمان اقلیت تعاریف جدیدی از مسیحیت به دست دادند. آن ها خواستار جدایی مسیحیت استعماری از لوگوس بودند و نتیجتاً آن را از فراروایت رستگاری تا مرز فراروایتی سیاسی از طریق ایجاد مدلول های واسازانه برای مسیحیت تنزل دادند. مقاله پیش ِرو خوانشی لیوتاری-دریدایی از گفتمان مربوط به مسیحیت اقلیت ها به دست می دهد و واکنش های مختلف مقاومت آنها را بررسی می کند و گفتمان های بدیل و رقیب را که در اَشکال پناه به دیگر فراروایت ها، بازگشت به دامان مسیحیت و احیای آیین ها و مذاهب بومی تبلور می یابد مورد ارزیابی قرار می-دهد.

آدمیان از آن جهت که همواره تصویر خود را در آیینه ی «دیگری» جستجو می کنند، برای شناخت خویش و «دیگری»، به سفر می روند. در میان این سیاحت گران، کم نیستند ادیبان و اندیشه گرانی که ماحصل تجربیات سفرهای خود را در قالب سفرنامه ها ارائه کرده اند. آثار سفرنامه ای این سفرنامه نویسان که به نوعی سفیران فرهنگی در میان ملل مختلف هستند، نقطه ی تلاقی و مواجهه ی دو دنیای «خودی» و «دیگری» به شمار می رود. از این رو، بررسی تصویرشناختی آثار سفرنامه ای بازنمایی زوایای پنهان روابط «خودی» و «دیگری» را ممکن می سازد. جلال آل احمد در سفر امریکا (1380) در هیئت «دیگری» سرزمین میزبان را به نظاره می نشیند و از عرصه ی سیاست، فرهنگ و هنر گرفته تا روابط بیناانسانی را به بوته ی نقد و تحلیل می آورد. ما در این مقاله با تکیه بر مفهوم «دیگربودگی» که از خرده نظریه های مطالعات پسااستعماری به شمار می رود، درصدد خواهیم برآمد که آخرین سفرنامه جلال آل احمد را با رویکرد تصویرشناختی مورد بررسی قرار دهیم. همچنین مقاله حاضر در جستجوی تبیین این مسأله نیز خواهد بود که چگونه آل احمد در این سفرنامه توجیهات، مصادیق و مثال های فراوانی برای تأیید آراء نظری اش درباره ی «غرب» که عمدتاً در کتاب غرب زدگی (1341) بیان شده اند، ارایه کرده است.

ادب معاصر جهان، دنیایی تسخیرناپذیر است که اندیشمندان آن توانسته اند مکتب ها، آثار و ادیبان دوره های گوناگون را به وادی پژوهش و نقد بکشانند. از میان این اندیشمندان، اسطوره شناسان شایان مداقه ای دوچندان اند؛ زیرا به چیستی اسطوره ها می نگرند، چرایی آنان را درمی یابند و سرانجام می توانند چراغی فرا راه یک قوم یا یک ملت برافروزند. از اسطوره شناسان مطرح معاصر، «ژرژ دومزیل» فرانسوی، با ارائه نظریه «کنش گرای سه گانه» خویش، بر تحلیل اسطوره های ایرانی نظری ویژه دارد. او معتقد بود که می توان اندیشه و زندگی انسان های هند و اروپایی و به تبع آن ایرانیان را در ضمن ساختار یا طبقاتی سه گانه تعریف کرد و در اصطلاح با سه «کنش»ِ «شهریاری»، «شهسواری» و «نوزایی پیشه وری» مطابقت داد. این پژوهش می کوشد تا با نگاهی تطبیقی، اسطوره های اسفندیار، رستم و سیمرغ را بر اساس نظریه دومزیل تحلیل کند و کنش هرکدام را یافته، اثبات نماید.

عدم آمادگی نیروهای کشوری و لشکری و خیانت های عمدی و غیر عمدی برخی از مسئولان و دست اندرکاران کشور در ابتدای جنگ تحمیلی، باعث از دست رفتن برخی از شهرهای مرزی و مناطق مهم و راهبردی در سه محور شمال غرب، غرب و جنوب کشور گردید. این امر خسارات مادی و معنوی  بسیاری را بر بدنه ارتش و مردم وارد کرد و با ایجاد جو «ما نمی توانیم جنگ را اداره کنیم»، کشور را به سمت مذاکره و مصالحه کشاند. اما برکناری بنی صدر و اتکا به نیروهای ارتش، سپاه و بسیج باعث تغییر در مدیریت جنگ شد و با انجام عملیات ثامن الائمه(ع) عمده شهرها و مناطق اشغالی در کمتر از  9 ماه به آغوش ج.ا.ا بازگشت. تحقیق حاضر در نظر دارد مهترین ویژگی و مشخصات این عملیات را که باعث استمرار موفقیت های بعدی گردید، شناسایی نماید. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و روش آن توصیفی – تحلیلی می باشد. تلاش شده است تا اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با افراد خبره ،گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که پس از شکل گیری مدیریت جهادی در دوران دفاع مقدس و انجام عملیات ثامن الائمه(ع) در مهرماه سال 1360، رویکردها، راهبردها، تاکتیک ها و تکنیک ها تغییر یافت و باعث شد ادامه جنگ با این الگوها پیش رود و موفقیت و واژه ی «ما می توانیم» را برای ملت و کشور به ارمغان آورد.

رهیافت های تازه روایت شناسی که عمدتاً با ساختارگرایی غرب مرتبط است، نشان می دهد که در کلیّت متن ادبی، اجزا به شکلی کنشگر با یکدیگر ارتباط دیالکتیکی برقرار می کنند که این امر دامنه پژوهش روایت را وسعت بخشیده و به دیگر رشته های علوم انسانی از جمله روانشناسی کشانده است. روایت درمانی یکی از مکاتب معاصر روانشناسی است که بخشی از نهضت گسترده علوم انسانی و اجتماعی مشهور به تغییر پارادایم را تشکیل می دهد. نگارندگان این مقاله تلاش می کنند با تکیه بر شالوده های نظری روایت و نقش آن در آثاری از اریک امانوئل اشمیت که در قالب رمان مراسله ای (نامه نگارانه) نگاشته شده اند به کارکرد نامه نگاری به شکل روایت درمانی بپردازند. رویکرد این پژوهش بررسی تظریه روایت درمانی و بررسی این فرضیه است که شخصیت های اصلی آثار اشمیت به مدد نامه نگاری در عمق مواجهه با خود، به خداباوری و در نهایت باور قلبی می رسند و از اضطراب، تنهایی و استیصال رهایی می یابند.

شهادت یکی از قدیمی ترین راه های اثبات دعوا وجرم است. و شاهد عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری برای اثبات در جلسه دادگاه و اگر 2 شاهد بعداز اداء شهادت مدعی شوند که به دروغ شهادت داده اند یا در شهادت خوداشتباه کرده اند. این امر به منزله رجوع از شهادت می باشد. هرگاه که 2 شاهد یا چند شاهد در اموری شهادت می دهند و بعداز آن از شهادت خود رجوع می کنند اگر قبل از صدور حکم باشد،حکم کردن طبق آن شهادت ممتنع است. حال بررسی کنیم که اگر بعد از صدور حکم از شهادت رجوع کنند چه تأثیری بر حکم قاضی دارد؟ چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ آیا شاهدانی که از شهادت خود رجوع می کنند ضامن و مسئول جبران خسارت هستند؟

هدف از مقاله حاضر با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته شده است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ عقد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با قوانین اسلام، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در قرارداد جعاله، علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل نیز می تواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگی ها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانک ها می توانند به منظور ایجاد قابلیت های متعدد از این عقد استفاده کنند.

خصوصیت مشترک ما بین افرادی که اقدام به خودکشی می کنند داشتن این باور است که خودکشی تنها راه غلبه بر احساسات غیر قابل تحمل است. کشش خودکشی در این است که در نهایت به این احساسات غیر قابل تحمل خاتمه می دهد. در تراژدی خودکشی، آشفتگی و مشکلات عاطفی به حدی شدید می گردند که فرد را در یافتن راه حل های مختلف حل مشکل ناتوان می سازند، در حالی که راه حل های دیگری نیز وجود دارند. مرگ یکی از اعضای خانواده از جمله مواردی است که اعتماد به نفس ما را تحت تاثیر قرار داده و احساس بی ارزشی را در ما به وجود می آورد، در واقع هیچ نوع دیگری از مرگ در دوستان و بستگان، چنین احساس مداومی از پریشانی، شرم، گناه و اغتشاش کلی را باعث نمی گردد. بازماندگان خودشان نیز قربانی هستند و در سال های بعد از خودکشی شخص مورد علاقه، میزان بالایی از مرگ و میر را نشان می دهند. این موارد به همراه تاثیر اجتماعی و اقتصادی خودکشی، اهمیت توجه به آن و ضرورت شناخت علل و عوامل فردی و اجتماعی آن را نشان داده و انگیزه ای برای بررسی این پدیده مهم فردی و اجتماعی را فراهم می نمایند.

واژه قاچاق و در کنار آن مواد مخدر از جمله آشناترین واژه هایی است که در سالهای اخیر در کانون توجه محققین و سیاستگذاران کشوری قرار گرفته است. تحقیقات و همچنین سیاستگذاری های مختلف در این خصوص منجر به تجربه های مختلفی شده است. آنچه که امروزه در جامعه ایران مشاهده می گردد حاکی از آن است که علیرغم مبارزه شدید با این پدیده و صرف هزینه های مالی و انسانی بسیار زیاد هنوز این پدیده شوم در جامعه خودنمایی می کند که نیازمند مطالعه و اخذ راهکارهای نوین می باشد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی سازوکارهای پلیسی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر شکل گرفته است. واژه پلیس در قوانین و مقررات و نیز در افکار عمومی به طور کلی با مفهوم سرکوبی جرم و مجازات همراه بوده است، اما از آغاز سال های دهه هفتاد میلادی، با پذیرش نهاد پیشگیری به عنوان قلمرو جدید سیاست کیفری در کنار قلمرو سنتی آن یعنی سرکوبی، بینش نوینی از مأموریت پلیس در جامعه مطرح شد. بر همین اساس بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/1369 پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف نیروی انتظامی دانسته که به عنوان ضابط قوه قضاییه عهده دار انجام آن می باشد. به این شکل سازوکارهای متنوعی برای پلیس به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از وقوع وضعیتهای خطرناک و جرم زا به وجود آمده است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داده که پلیس در حال حاضر دارای سازوکارهای متنوعی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر می باشد که بکارگیری این سازوکارهای در برخی موانع با مشکلات اجرایی و حقوقی مواجه می باشد و در این راستا پیشنهاد می گردد که نظام قانونی حمایتی از سازوکارهای پلیس بازنگری شده و موانع پیش روی این سازوکارهای برطرف گردد.

شرکتهای تجاری ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی میگردند. در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند. طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند. از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند. قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بین المللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی به نظر نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای توسعه یافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم واحد باشد که نه تنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوری مدرن تدوین کند. در داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند درمورد آیین رسیدگی داوری و قلمرو اختیارات و نقش داور در امور شکلی، ازجمله »اداره ادله« توافق کنند. در صورتی که توافقی در این زمینه وجود نداشته باشد، مرجع داوری برطبق قوانین ملی داوری یا قواعد داوری سازمانی یا موردی، معمولاً اختیارات وسیعی در تعیین جزئیات آیین رسیدگی و ازجمله اتخاذ روش تفتیشی یا اتهامی دارد. اما این اختیارات وسیع بدین معنی نیست که داوران می توانند خودسرانه و بدون منطق مشخص، روش موردنظر خود، اعم از تفتیشی یا اتهامی را اعمال کنند. برخلاف آنچه در بادی امر از ملاحظه اختیارات وسیع داوران به ذهن متبادر می شود، ماهیت و ویژگی های خاص داوری با اعمال روش اتهامی از سوی داور، تناسب بیشتری دارد و اتخاذ روش تفتیشی برای رسیدگی جنبه استثنایی دارد. در جزئیات آیین رسیدگی نیز، بسیاری از مراجع داوری از تلفیقی از روش های تفتیشی و اتهامی استفاده می کنند.

طلاق اثرات و عوارض بسیاری بر خانواده بر جای می گذارد که بیشترین این اثرات و عوارض متوجه کودکان این خانواده ها می باشد از میان عوارض موثر بر کودکان میتوان از عوارض عاطفی، اجتماعی سخن به میان آورد که دامنه این عوارض بسیار است و این آسیب ها و عوارض بصورت ترس، اضطراب، انتقام جویی، افسردگی، انزوا و نیاز افراطی به محبت، اختلال در رفتار آمادگی برای جرم و بزهکاری و حتی تن دادن به جرم و ارتکاب آن اختلال در امر تحصیل و در روابط معاشرتی و رفتارهای ضد اجتماعی را نشان داد. از آن طرف هر گاه از تعلیم و تربیت سخن می گوییم همه بر این باور هستیم که فرایند تعلیم و تربیت به مثابه مثلثی مقدس است که یکسوی آن خانه است و سوی دیگرش مدرسه و پایه اش دانش آموز. شرایط خاص مدرسه و چگونگی روابط عاطفی حاکم بر خانواده نقش بسزایی در رفتار تحصیلی و انگیزه پیشرفت نوجوانان دارد. و کارنامه تحصیلی دانش آموزان حاصل تلاش مشترک اولیاء و مربیان است. بررسی ویژگیهای شخصی و شخصیتی آن دسته از دانش آموزانی که در مقایسه با همسالان مشابه خود پیشرفت تحصیلی چشمگیری داشته اند. حاکی از آن است که آنها از محیط خانواده بسیار گرم و صمیمی برخوردار بوده و رد سایه مهر و محبت تشویق پدر و مادر از یک نگرش مثبت و انگیزه غنی و قوی نسبت به مدرسه و درس خواندن بهره مند شده اند. در مقابل با نگاهی کوتاه با شرایط روانی اجتماعی و درس خواندن بهره مند شده اند. در مقابل با نگاهی کوتاه با شرایط روانی اجتماعی دانش آموزانی که علی رغم بهره مندی از بهره هوشی بالاتر از متوسط و امکانات مناسب زندگی آنگونه که بایسته و شایسته است تلاش قابل توجهی از خود نشان نداده و پیشرفت تحصیلی مطلوبی را نداشته اند در می یابیم که این قبیل دانش آموزان غالباً متعلق به خانواده هایی هستند که روابط عاطفی متقابل و پایداری بین اعضار آن وجود ندارد و بسیار سست و شکننده است.

هدف از مطالعه حاضر بررسی راههای رفتاری امید آفرینی در قرآن کریم می باشد و در این نوشتار از اندیشه های متفکر بزرگ اسلام، آیت الله جوادی آملی استفاده شده است. امید در قرآن حالت نفسانی است که فرد امیدوار را به تلاش جدی وا می دارد انسان امیدوار در دنیا از زندگی سالم، و در آخرت از نعمت های فراوان الهی بهره مند می گردد. با بررسی های انجام شده کتابهایی در این خصوص به رشته ی تحریر در آمده ولی در هیچ یک از آنها راهکارهای رفتاری افزایش امید آن هم با محوریت اندیشه های آیت الله جوادی آملی سخن به میان نیامده است بر همین اساس نوشتار حاضر درصدد تبیین راهکارهای رفتاری امید آفرینی در قرآن با تکیه بر اندیشه های آیت الله جوادی آملی بوده است از بررسی های عمل آمده چنین حاصل شد که در رأس همه امیدها، امید داشتن لقاء پروردگار، بالاترین درجه امید آفرینی است، امید آفرینی در سایه عمل صالح و عبادت تقویت می شود و به عبارت دیگر فرآیند آفرینش و ایجاد امید در فرد تحت تاثیر عمل صالح قرار می گیرد و نیرومندتر می شود.

قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر اقتصاد کشورها وارد می کند. این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود. قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تاثیر نامطلوب بر تولید ناخالص داخلی کشورها می گذارد. قاچاق همچنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتد و باعث تولید اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود. از این رو لزوم مداقه در آثار زیانبار این پدیده شوم بر هیچ کس پوشیده نیست. البته پدیده قاچاق کالا مختص به کشور ما نبوده بلکه بررسی تجارب کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، کانادا، انگلیس، چین و نظایر آنها نیز نشانگر روند فزاینده قاچاق کالا در آنها است و برای مبارزه با این آسیب اقتصادی قوای عمومی هر کشوری تحت سیاست های گمرکی و در پاره ای موارد با اقدامات مکمل با خصیصه های کیفری آن را تعریف و واکنش های اجتماعی تقنینی در قالب مجازات و بعضاً به صورت یا به همراه اقدامات تأمینی و تربیتی از خود نشان داده و بدین ترتیب اقدام به مقابله با این گونه جرایم می نمایند.

در این جستار تلاش شده نقش و ارتباط چالش های اقتصادی در ارتکاب جرائم خشن از منظر جرم شناختی را بررسی گردد و با شناخت عوامل اقتصادی ارتکاب این جرایم به ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری وضعی و اجتماعی ارتکاب این جرائم بپردازیم . در این راستا به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تببین ارتباط بین چالش های اقتصادی و ارتکاب جرائم خشن خواهیم پرداخت. خشونت مفهومی وسیع و دارای معانی گوناگونی است و هر جامعه طیفی از خشونت های خاص و پذیرفتنی را در درون خود مشخص کرده و حساسیت خود را متوجه انواع دیگر این پدیده می سازد. در مورد علل و عوامل ارتکاب جرائم خشن باید گفت که خشونت و جرم دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها مسائل و چالش های اقتصادی است. تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونتها و بزه ها برشمرده میشود. بیکاری، فقر، نابرابری اقتصادی و تورم بعنوان مهمترین مصادیق چالش های اقتصادی با تاثیر بر ذهنیت و شیوه رفتار بر کمیت و کیفیت جرایم خشن تاثیر می گذارند. بنابراین باید گفت که چالش های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی در ارتکاب جرائم خشونت آمیز دارد که آثار و تبعات منفی بر پیکره جامعه وارد می سازند.

المان های شهری به عنوان عنصر شاخص از شهر ابزاری ارزشمند برای معرفی هویت شهر می باشند. المان ها می توانند آینه ای تمام نما، از هویت و فرهنگ شهر باشند. ازآنجایی که توجه به شاخص ها و نمادهای ایرانی- اسلامی، در طراحی معماری شهرها کمتر موردتوجه قرارگرفته و در مقابل استفاده از نمادهای مدرن و ناسازگار با هویت ایرانی- اسلامی افزایش یافته است. امروزه موضوع هویت یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم در چند دهه ی اخیر بوده است و به دغدغه ای مهم برای صاحبنظران و برنامه ریزان تبدیل شده است. فضاها و محیط های انسان ساخت خود نماد اینه ایی است که هویت شهری را منعکس می کند. هویت در هر جامعه، نشان از فرهنگ آن جامعه است وفضاهایی همساز با هویت شهری موجب آرامش امنیت و مشارکت شهروندان می شود. فضاهای شهری محل تعاملات اجتماعی است و این تعاملات در مکان هایی دیده می شود که برای شهروندان حس امنیت و حس تعلق را فراهم نمایند. وجود المان های شاخص علاوه بر زیبایی، کیفیت فضا را ارتقا می دهد و این کیفیت است که بر ذهن انسان نقش می بندد و بر حس مکان و خاطرات جمعی شهروندان تاثیر می گذارد. هدف دیگر المان ها، ارتقای کیفیت و ایجاد سرزندگی فضاهای شهری و زیبایی و شادابی است.نصب نشانه های شاخص شهری و کمک گرفتن از ابزارهایی جهت زیباسازی آنها از عوامل مهم ایجاد محیط سالم و با نشاط برای زندگی شهروندان است.

به طور کلی حقوق شهروندی را می توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه ی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان ها است. همچنین این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیه ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. همچنین باید توجه داشت یکی از موضوعات مطرح در حقوق عمومی، حقوق شهروندی است که از مباحث مهم نظام های دینی و غیر دینی است. حقوق شهروندی، منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. این حقوق توامان با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت خویش را از آفریدگار به ارمغان گرفته است. جایگاه حقوق و امتیازات شهروندان از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر است. اساسا حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است فلذا با این اوصاف می توان این سوال را مورد بحث و مداقه قرار داد که بین حقوق شهروندی و حقوق بشر چه رابطه ای وجود دارد و به ماهیت دقیق این دو واژه در عرض یکدیگر پی برد.

روایات معصومان% دربرگیرنده ژرف ترین معارف اسلامی است. فهم دقیق این معارف در گرو بررسی های مدقانه یا همان فقه الحدیث است. حدیث «اذا غضب الله علی خلقه نحانا عن جوارهم» از جمله احادیثی است که در معارف مهدوی به کار می رود. با توجه به کاربرد این حدیث به عنوان یکی از علل غیبت امام عصر4 عیارسنجی سندی و محتوایی از جمله ضرورت های بررسی آن است.نوشتار پیش رو که با روش توصیفی – تحلیلی به فرجام رسیده است، تلاش دارد به بررسی فقه الحدیثی این روایت بپردازد. کاوش پیرامون این حدیث حاکی از آن است که اسناد آن با معیارهای رجالی، قابل خدشه است؛ اما اعتماد اهل قم می تواند پناهگاهی بر اعتبار آن تلقی گردد. در مواجهه این حدیث با آموزهای وحیانی و احادیث هم خانواده تلازم بین غضب الهی و محروم ماندن از حجت خداوند نشان داده شده است.