مطالب

در این مقاله مطابق ترتیب بندهای تراکتاتوس، ابتدا به شرح مختصری از هستی شناسی ویتگنشتاین خواهیم پرداخت. ویتگنشتاین در حوزه هستی شناسی، بحث خود را با امر واقع آغاز می کند و سپس برای وضوح بخشیدن به این مفهوم، از مفاهیم حالات امور و اشیاء مدد می گیرد. در حوزه معناشناختی نیز - در پی ارائه یک نظریه معنا- با یک شرح کلی درباره تصویرگری آغاز می کند و به دنبال آن به بررسی گزاره می پردازد و در نهایت تحلیل خود را با بکارگیری مفاهیم گزاره های پایه و اسامی، کامل می کند. در نگاه ویتگنشتاین، همواره میان دو ساحت زبان (اندیشه) و ساحت جهان تناظر برقرار است و تنها در این صورت است که می توان از معناداری گزاره ها سخن به میان آورد. در این مقاله، تلاش می شود با تکیه بر آموزه های ویتگنشتاین در دو حوزه هستی شناسی و معناشناسی، به بررسی آراء وی پرداخته و نسبت میان این هر دو را مورد کنکاش قرار دهیم.

استدلال خواهم کرد که نه تنها پارادوکس های سمانتیکی پیچیده تر از پارادوکس دروغگو اشکالی برای راه حل تارسکی برای آن، یعنی تعهد به سلسله مراتب زبان، ایجاد نخواهند کرد، بلکه می توان از آنها برای یافتن ساختار درست فرازبان بهره گرفت: پارادوکس ها زمانی بروز می کنند که برای زبان یک ساختار طبقاتی سرتاسری را پیشفرض بگیریم. این کاوش ما را به تصویر غنی تری از فرازبان رهنمون خواهد شد: فرازبان را نیز نباید به منزله طبقه فوقانی زبان موضوعی تلقی کرد، در عوض باید آن را به منزله یک توپولوژی تعریف شده بر زبان موضوعی دانست، که تنوعی از ساختارهای سلسله مراتبی میان مراتب زبان را مجاز می دارد. بحث خواهم کرد که در این تصویر توسعه یافته از مراتب زبان، صدق تارسکی را باید محمولی موضعی در نظر گرفت. نهایتاً بحث خواهم کرد که این رویکرد حاوی پیشنهاداتی برای تحلیل بهتر پارادوکس ها، و به طور خاص پارادوکس یابلو، است: با در نظر گرفتن یک توپولوژی دایره ای می توان مدلی بدون خودارجاعی و غیرپارادوکسیکال برای انتساب صدق و کذب به عبارات یابلو بدست داد.

تصور و تصدیق به عنوان دو بخش مبنایی و نظام آفرین در منطق، همواره مورد توجه بوده است. زیربنای منطق دوبخشی، بحث تصوّر و تصدیق است؛ از این رو از زمان ابن سینا تا به امروز، و با توجه به منطق نوین غرب، در این باره مسائل مختلفی به میان آمده است. منطق دوبخشی بر اساس تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق پایه گذاری شده است. با توجه به ماهیت تقسیم و وجود اختلاف نوعی بین اقسام، مسأله نسبت بین تصوّر و تصدیق، از میان تمام این مسائل، اهمّیت بیشتری دارد. چیستی این نسبت بر "منطق تقسیم بندی"، "ابتناء یا عدم ابتناء این دو بر هم"، "امکان تحقق ذهنی هریک بدون دیگری" و مسائل وابسته به این مسائل تاثیر مستقیم دارد. ابن سینا، قطب الدین رازی و ملاصدرا، (در اثری مستقل) از اندیشمندانی هستند که به این مساله پرداخته اند. مقاله حاضر گشودن گره های تحلیلی در تقسیم بندی علم حصولی به تصوّر و تصدیق در آثار سه اندیشمند را برای به دست آوردن نسبت بین تصوّر و تصدیق و نیز نقش هرکدام در حصول دیگری و در نهایت دستیابی به نظری جامع از آرای ایشان درباره ماهیت تصوّر و تصدیق، مدنظر قرارداده است. در این پژوهش، از طریق تفکیک مقام زبان (لفظ) از مقام ماهوی، علم حصولی تبیین و تحلیل شده است: در مقام ماهوی فقط تصدیق و از طریق مقام زبان و ارتباط بین زبان و اندیشه، تصوّر به دست می آید. چنان که علم حصولی تک هسته ای باشد، علم منطق در واقع تک بخشی خواهدبود.

براساس حداکثرگرایی در باب صادق ساز، هر گزاره ی صادقی صادق ساز دارد. یکی از مسائل پیش روی حداکثرگرایان این است که صادق سازهای گزاره های سالبه چه نوع اموری هستند؟ پاسخ های متعددی از سوی حداکثرگرایان به این مسئله داده شده است. یک رده از این پاسخ ها مبتنی بر امور منفی است. در این مقاله بعد از معرفی کوتاه مسئله، اشاره ای به بعضی پاسخهایی که مبتنی بر امور منفی هستند و برخی از اشکالاتی که دارند خواهیم داشت. این پاسخ ها به ترتیب مبتنی هستند بر وضعیت تام، قطبیت، غیاب و واقعیت های منفیِ بنیادین. براساس راه حل مبتنی بر وضعیت تام، علاوه بر واقعیت های مثبت، واقعیت های دیگری متشکل از تمامیتِ واقعیت های مثبت وجود دارند که صادق ساز گزاره های سالبه خواهند بود. براساس پاسخِ نظریه قطبیت، اشیاء می توانند ویژگی ها را به دو نحو مثبت یا منفی تحقق بخشند و واقعیت های منفی که حاصل تحقق بخشیِ منفیِ ویژگی ها توسط اشیاء هستند، صادق ساز گزاره های سالبه هستند. براساس پاسخِ نظریه غیاب، صادق ساز گزاره های سالبه غیابِ صادق سازِ گزاره ی ایجابیِ متناظرش است. براساس پاسخِ نظریه واقعیت های منفیِ بنیادین، واقعیت های منفی همانند واقعیت های مثبت به نحو بنیادین متحققند و این واقعیت ها صادق ساز گزاره های سالبه هستند. در ادامه به ارائه ی راه حلی برای این مسئله مبتنی بر واقعیت های منفی و بر اساس تحقق اعدام مضاف پرداخته و نشان می دهیم که این راه حل بسیاری از اشکالات دیدگاه های مشابه را ندارد.

این مقاله به بررسی نوع مواجهه نویسندگان اقلیت پسا استعماری با مسیحیت می پردازد. مسیحیت در طول تاریخ با فراروایت رستگاری و تولید روایت های استعماری عملاً در نقش نهادی ایدئولوژیک به دنبال باز تولید و تقویت گفتمان غالب استعماری به منظور نهادینه سازی فرمانبرداری و ایجاد سوژه های رام و منقاد در مستعمره بود. با ظهور دوران پسا استعمار و متعاقباً پیدایش گفتمان اقلیت ها، فراروایت مسیحیت به تدریج «اعتبار» خود را از دست رفته دید و «تردید» ها نسبت به ژست خیرخواهانه آن افزایش یافت. نویسندگان ادبیات / گفتمان اقلیت تعاریف جدیدی از مسیحیت به دست دادند. آن ها خواستار جدایی مسیحیت استعماری از لوگوس بودند و نتیجتاً آن را از فراروایت رستگاری تا مرز فراروایتی سیاسی از طریق ایجاد مدلول های واسازانه برای مسیحیت تنزل دادند. مقاله پیش ِرو خوانشی لیوتاری-دریدایی از گفتمان مربوط به مسیحیت اقلیت ها به دست می دهد و واکنش های مختلف مقاومت آنها را بررسی می کند و گفتمان های بدیل و رقیب را که در اَشکال پناه به دیگر فراروایت ها، بازگشت به دامان مسیحیت و احیای آیین ها و مذاهب بومی تبلور می یابد مورد ارزیابی قرار می-دهد.

آدمیان از آن جهت که همواره تصویر خود را در آیینه ی «دیگری» جستجو می کنند، برای شناخت خویش و «دیگری»، به سفر می روند. در میان این سیاحت گران، کم نیستند ادیبان و اندیشه گرانی که ماحصل تجربیات سفرهای خود را در قالب سفرنامه ها ارائه کرده اند. آثار سفرنامه ای این سفرنامه نویسان که به نوعی سفیران فرهنگی در میان ملل مختلف هستند، نقطه ی تلاقی و مواجهه ی دو دنیای «خودی» و «دیگری» به شمار می رود. از این رو، بررسی تصویرشناختی آثار سفرنامه ای بازنمایی زوایای پنهان روابط «خودی» و «دیگری» را ممکن می سازد. جلال آل احمد در سفر امریکا (1380) در هیئت «دیگری» سرزمین میزبان را به نظاره می نشیند و از عرصه ی سیاست، فرهنگ و هنر گرفته تا روابط بیناانسانی را به بوته ی نقد و تحلیل می آورد. ما در این مقاله با تکیه بر مفهوم «دیگربودگی» که از خرده نظریه های مطالعات پسااستعماری به شمار می رود، درصدد خواهیم برآمد که آخرین سفرنامه جلال آل احمد را با رویکرد تصویرشناختی مورد بررسی قرار دهیم. همچنین مقاله حاضر در جستجوی تبیین این مسأله نیز خواهد بود که چگونه آل احمد در این سفرنامه توجیهات، مصادیق و مثال های فراوانی برای تأیید آراء نظری اش درباره ی «غرب» که عمدتاً در کتاب غرب زدگی (1341) بیان شده اند، ارایه کرده است.

ادب معاصر جهان، دنیایی تسخیرناپذیر است که اندیشمندان آن توانسته اند مکتب ها، آثار و ادیبان دوره های گوناگون را به وادی پژوهش و نقد بکشانند. از میان این اندیشمندان، اسطوره شناسان شایان مداقه ای دوچندان اند؛ زیرا به چیستی اسطوره ها می نگرند، چرایی آنان را درمی یابند و سرانجام می توانند چراغی فرا راه یک قوم یا یک ملت برافروزند. از اسطوره شناسان مطرح معاصر، «ژرژ دومزیل» فرانسوی، با ارائه نظریه «کنش گرای سه گانه» خویش، بر تحلیل اسطوره های ایرانی نظری ویژه دارد. او معتقد بود که می توان اندیشه و زندگی انسان های هند و اروپایی و به تبع آن ایرانیان را در ضمن ساختار یا طبقاتی سه گانه تعریف کرد و در اصطلاح با سه «کنش»ِ «شهریاری»، «شهسواری» و «نوزایی پیشه وری» مطابقت داد. این پژوهش می کوشد تا با نگاهی تطبیقی، اسطوره های اسفندیار، رستم و سیمرغ را بر اساس نظریه دومزیل تحلیل کند و کنش هرکدام را یافته، اثبات نماید.

برنامه ریزی ها، اقدامات و رویدادهای گسترده و عمیقی دست به دست هم دادند تا بالاخره در بهمن 1357 با سرنگونی حکومت پهلوی، انقلاب اسلامی ایران پس از سال ها مبارزات مردمی به پیروزی رسید. در این میان طبقات، اقشار و گروه های مختلف جامعه به فراخور دیدگاه و جایگاه خود ایفای نقش کردند. علما و روحانیون به عنوان پیشگامان مبارزه در این نهضت از مهم ترین و مؤثرترین اقشار در پیروزی انقلاب اسلامی بودند، به شکلی که نه تنها در پایتخت، بلکه در شهرهای گوناگون به نقش آفرینی پرداختند؛ در این زمینه استان فارس به عنوان یکی از مهم ترین کانون های مبارزه در این عرصه محسوب شده است. این پژوهش با هدف بررسی نقش علمای فارس در حرکت های اعتراضی منتهی به انقلاب اسلامی با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای انجام شده است. سؤال اصلی این پژوهش این بوده است که: علمای فارس چه نقشی در شکل گیری و هدایت اعتراضات و اتفاقات منجر به انقلاب اسلامی در استان فارس به ویژه شهر شیراز داشته اند؟ یافته های پژوهش حاضر گویای این واقعیت اند که علمای فارس در طول مبارزات انقلابی مردم ایران در فاصله سال های 1342 تا 1357 به عنوان هدایت کنندگان انقلابیون در یکی از مهم ترین کانون های مبارزه (استان فارس) نقش و تأثیر قابل توجهی ایفا کرده اند. شخصیت هایی چون شهید آیت الله دستغیب، آیت الله محلاتی، آیت الله آیت اللهی، آیت الله پیشوا، آیت الله حائری و... به واسطه ی جایگاه معتبری که نزد مردم استان فارس داشته اند تصمیمات و اقدامات تأثیرگذاری در جریان مبارزات مردم فارس اتخاذ کردند که در حرکت های اعتراضی منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی بسیار مؤثر واقع شد.

با توجه به اهمیت نحوه حل وفصل اختلافات مربوط به مالکیت فکری وتاثیر آن در حمایت از این حقوق؛ این سوال پیش می آید که آیا می توان رکن یا ارکانی برای حل و فصل اختلافات وایپو(سازمان جهانی مالکیت فکری) ایجاد و پیش بینی کرد که به طرق و شیوه های قضایی متوسل نشوند؟ زیرا امروزه با تاسیس برخی نهاد ها مانند تریپس که تکیه آن بیشتر بر شیوه های قضایی برای حل و فصل اختلافات است؛ این ابهام پیش می آید که آیا مثلا مرکز داوری و میانجیگری وایپو( که عمدتا غیر قضایی بوده) اهمیت خود را از دست می دهند؟ آیا می توان اقرار کرد که شیوه های حل و فصل وایپو به طور غیر مستقیم متروک شده اند یا اینکه جواب منفی است؟ فرضیه ی ما در این تحقیق برآن است که شیوه های غیر قضایی حل و فصل اختلافات در وایپو مانند داوری و میانجیگری؛ اعتبار و اهمیت خود را از دست نداده اند و همچنان نقش مهمی در رفع اختلافات ایفا می نمایند.ایضا در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا با بررسی مختصر نقش شیوه های جایگزین در حل وفصل اختلافات مربوط به مالکیت فکری که بارزترین و شاخص ترین این شیوه های جایگزین؛ داوری و میانجیگری می باشد؛ اهمیت و نقش انکار ناپذیر این شیوه ها را بیان نماییم. در این مقاله شیوه ای که به کارگرفته شده؛ شیوه تحلیلی بر مبنای مطالعه هرنوع منبع یا تفسیر هرگونه قانون موجود در عرصه ی داخلی و بین المللی در این زمینه می باشد.

پیوستگی عقد و شرط به دلیل ذات و طبیعت شرط است به دیگر سخن طبیعت شرط ممکن است به نحوی باشد که تحقق آن به صورت مستقل از عقد متصور نباشد. از سوی دیگر این احتمال نیز قابل بررسی است که بتوان برای شرط اعتباری مستقل قائل شد. به عبارت دیگر می توان شرطی را تصور نمود که بقاء آن وابسته به بقاء عقد اصلی نباشد. از جمله این شروط شرط داوری است و دقت در مواد 233 تا 264 قانون مدنی روشن می سازد شرط داوری از نوع شرط ضمن عقد نیست زیرا اولاً شرط داوری تابع قواعد خاص خود است؛ ثانیاً منظور از شرط ضمن عقد معمولاً شرطی است که ناظر به خود معامله است و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می دهد. ثالثاً ارجاع امر به داوری به صورت شرط ضمن معامله که در ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی تجویز گردیده است از نوع شرط معاملاتی نیست، بلکه موضوعاً جدا و تابع قصد انشاء جداگانه است. درواقع شرط داوری، یک قرارداد مستقل و دارای موضوع مستقل است و نیز قصد و رضای مخصوص به خود را دارد که به موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و به موجب ماده 219 قانون مدنی لازم الاتباع است. حتی با این فرض که شرط داوری در حکم شرط ضمن عقد است، بازهم به معنای تبعیت کامل آن از سرنوشت قرارداد اصلی نیست. به علاوه ضمانت اجرای تخلف از شرط، اغلب استقرار حق فسخ برای مشروط له است و این طور نیست که سرنوشت شرط و عقد همواره به یکدیگر پیوسته باشد بلکه تجزیه پذیری شرط از عقد امکان پذیر است.

برای پرداختن به مسئله مسئولیت بین المللی دولتها و مخاصمات مسلحانه بین الملل در قبال اعمال ارتکابی نیروهای مسلح باید ابتدا به کوشش های صورت گرفته در جهت تدوین حقوق جنگ پرداخت. زیرا مسئولیت بین المللی دولت در قبال نیروهای مسلح وقتی آشکار میگردد که دیدگاه صحیحی از حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه داشته و بدانیم درچه صورتی اعمال نیروهای مسلح مجرمانه ومخالف اصول قراردادی وعرفی جنگ قلمداد می شود. اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه تا مدتها مبتنی برتفکیک میان مخاصمات مسلحانه بین المللی وداخلی بود. در واقع این تفکیک از آنجا بسیار مهم واساسی بود که حقوق بشردوستانه فقط در مخاصمات بین المللی بطور کامل به اجرا در میاید.در حالیکه در مخاصمه داخلی جز مقرراتی معدود از آن محل اجرا نمیابد. منظوراز این شکل ازمخاصمات، درگیریهای مسلحانه ایست که درداخل سرزمین یک دولت رخ داده ونیروهای مسلح یک دولت دیگردرعملیات نظامی شرکت نداشته باشند که در این راستا در این مقاله به توضیح و بررسی موضوع خواهیم پرداخت.

شهادت یکی از قدیمی ترین راه های اثبات دعوا وجرم است. و شاهد عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری برای اثبات در جلسه دادگاه و اگر 2 شاهد بعداز اداء شهادت مدعی شوند که به دروغ شهادت داده اند یا در شهادت خوداشتباه کرده اند. این امر به منزله رجوع از شهادت می باشد. هرگاه که 2 شاهد یا چند شاهد در اموری شهادت می دهند و بعداز آن از شهادت خود رجوع می کنند اگر قبل از صدور حکم باشد،حکم کردن طبق آن شهادت ممتنع است. حال بررسی کنیم که اگر بعد از صدور حکم از شهادت رجوع کنند چه تأثیری بر حکم قاضی دارد؟ چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ آیا شاهدانی که از شهادت خود رجوع می کنند ضامن و مسئول جبران خسارت هستند؟

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای میزان و علل صدور مجوز سقط جنین قانونی در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد در سال 91تا 96 انجام گرفت. این تحقیق بصورت توصیفی - مقطعی انجام گرفت. جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل همه ی زنانی که برای دریافت مجوز سقط درمانی در فاصله 91تا 96 به بخش معاینات زنان پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد مراجعه کرده بودند به تعداد 608 نفر به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفت. داده ها بر اساس اطلاعات موجود در پرونده های آنان جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS21 و با استفاده از آمارهای توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 608 نفر برای اخذ مجوز سقط به پزشکی قانونی مراجعه نمودند که 517 مورد (85%) مجوز سقط دریافت نمودند عوامل سقط جنین 480 مورد (2/92%) جنینی و 37 مورد (1/7%) مادری بوده است. از نظر صدور مجوز بر اساس علل مادری بیشترین علت، بیماری قلبی مادر 14 مورد (8/37%) و بر اساس علت جنینی، تالاسمی ماژور با 84 مورد (5/17%) و آنانسفال 75 مورد (6/15%)، بیشترین علت مشکلات جنینی بوده است. بیشترین فراوانی سنی مادران ارجاعی به پزشکی قانونی جهت اخذ مجوز سقط 173 مورد (5/28%) در گروه سنی 35-30 سال و 3/25% در زمان 18 هفتگی جنین بیشترین فراوانی را دارا بود. از نظر تحصیلات این زنان در سطح دیپلم 186 مورد (6/30%) و راهنمایی 126 مورد (7/20%) و خانه دار (8/91%) بوده اند که 1/67% در شهر و 9/32% در روستا سکونت داشته اند. نتیجه گیری: اگر چه میزان مراجعه به پزشکی قانونی جهت اخذ مجوز سقط در سال 96 نسبت به سالهای قبل کاهش داشته اما موارد علل جنینی درخواست سقط درمانی به طور گسترده ای در حال افزایش است و نسبت سن مادران در زمان بارداری افزایش داشته است. همچنین اختلال تالاس می ماژور همچن ان بالاترین عل ت اختلال جنینی در است ان محس وب می شود.

طبق حکم ماده 34 قانون مدنی نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد. در فروش حیوان با اینکه خریدار مالک مادر میشود، حمل از توابع مبیع نیست و خریدار به تبع مادر مالک حمل نمی شود. حکم ماده ناظر به موردی است که حیوان نر از مالکی و حیوان ماده از مالک دیگر باشد. در این فرض است که نتیجه آمیزش آن دو به مالک مادر تعلق می گیرد. در این مقاله قصد داریم در رابطه با این موضوع و موضوعات مرتبط و مبانی حقوقی و قانونی ماده 34 قانون مدنی به بررسی و تشریح و تفسیر بپردازیم.

هدف از مقاله حاضر با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته شده است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ عقد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با قوانین اسلام، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در قرارداد جعاله، علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل نیز می تواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگی ها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانک ها می توانند به منظور ایجاد قابلیت های متعدد از این عقد استفاده کنند.

خصوصیت مشترک ما بین افرادی که اقدام به خودکشی می کنند داشتن این باور است که خودکشی تنها راه غلبه بر احساسات غیر قابل تحمل است. کشش خودکشی در این است که در نهایت به این احساسات غیر قابل تحمل خاتمه می دهد. در تراژدی خودکشی، آشفتگی و مشکلات عاطفی به حدی شدید می گردند که فرد را در یافتن راه حل های مختلف حل مشکل ناتوان می سازند، در حالی که راه حل های دیگری نیز وجود دارند. مرگ یکی از اعضای خانواده از جمله مواردی است که اعتماد به نفس ما را تحت تاثیر قرار داده و احساس بی ارزشی را در ما به وجود می آورد، در واقع هیچ نوع دیگری از مرگ در دوستان و بستگان، چنین احساس مداومی از پریشانی، شرم، گناه و اغتشاش کلی را باعث نمی گردد. بازماندگان خودشان نیز قربانی هستند و در سال های بعد از خودکشی شخص مورد علاقه، میزان بالایی از مرگ و میر را نشان می دهند. این موارد به همراه تاثیر اجتماعی و اقتصادی خودکشی، اهمیت توجه به آن و ضرورت شناخت علل و عوامل فردی و اجتماعی آن را نشان داده و انگیزه ای برای بررسی این پدیده مهم فردی و اجتماعی را فراهم می نمایند.

فخر رازی به عنوان متکلمی اشعری در کتاب های کلامی اش به این مسئله پرداخته است و خود مدعی جبر شده است. وی نظریه کسب، به عنوان جامع جبر و قدر، را رد می کند. آنگاه برای اثبات اینکه عبد در خلق فعل خود آزاد، مستقل و مستبد نیست و اثبات اینکه خداوند خالق افعال بندگان است براهینی را مطرح می کند. وی نخست می گوید که در صورتی که عبد خالق فعلش باشد آنگاه باید به تفاصیل فعل خود آگاه باشد؛ اما این ملازمه فاسد است و برای اراده کردن چیزی لزوماً اراده کردن تفصیل فعل و آگاهی به آن لازم نیست. در برهان دیگر، او به این اصل دست آویز می شود که با وجود مرجّح لزوماً جبر منعقد است؛ اما این برهان نیز قابل جرح است چون مرجح می تواند عقل عامل اخلاقی باشد. براهین دیگر رازی، همگی بیاناتی متفاوت از این هستند که اگر خداوند قادر، عالم و مرید مطلق است پس هیچ جایی برای اختیار بشر وجود ندارد. برای نقض این براهین هم می توان خود براهین رازی را جرح کرد و هم اینکه نشان داد که می توان پنداشت که خداوند بشر را در برخی از افعال مختار قرار دهد و چون این اختیار به اذن الهی است پس تضادی وجود ندارد. در این نوشته نتیجه خواهیم گرفت که رازی معتقد به جبر است و هرچند که استدلال های او قابل ردّ و انکار هستند اما هم تا حدودی قابل طرح هستند و هم اینکه مسائلی دیگر نیز، مانند نصوص مورد تایید اهل سنت در این زمینه، در موضع گیریوی موثر هستند.

واژه قاچاق و در کنار آن مواد مخدر از جمله آشناترین واژه هایی است که در سالهای اخیر در کانون توجه محققین و سیاستگذاران کشوری قرار گرفته است. تحقیقات و همچنین سیاستگذاری های مختلف در این خصوص منجر به تجربه های مختلفی شده است. آنچه که امروزه در جامعه ایران مشاهده می گردد حاکی از آن است که علیرغم مبارزه شدید با این پدیده و صرف هزینه های مالی و انسانی بسیار زیاد هنوز این پدیده شوم در جامعه خودنمایی می کند که نیازمند مطالعه و اخذ راهکارهای نوین می باشد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی سازوکارهای پلیسی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر شکل گرفته است. واژه پلیس در قوانین و مقررات و نیز در افکار عمومی به طور کلی با مفهوم سرکوبی جرم و مجازات همراه بوده است، اما از آغاز سال های دهه هفتاد میلادی، با پذیرش نهاد پیشگیری به عنوان قلمرو جدید سیاست کیفری در کنار قلمرو سنتی آن یعنی سرکوبی، بینش نوینی از مأموریت پلیس در جامعه مطرح شد. بر همین اساس بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/1369 پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف نیروی انتظامی دانسته که به عنوان ضابط قوه قضاییه عهده دار انجام آن می باشد. به این شکل سازوکارهای متنوعی برای پلیس به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از وقوع وضعیتهای خطرناک و جرم زا به وجود آمده است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داده که پلیس در حال حاضر دارای سازوکارهای متنوعی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر می باشد که بکارگیری این سازوکارهای در برخی موانع با مشکلات اجرایی و حقوقی مواجه می باشد و در این راستا پیشنهاد می گردد که نظام قانونی حمایتی از سازوکارهای پلیس بازنگری شده و موانع پیش روی این سازوکارهای برطرف گردد.

نظام عدالت کیفری ایران نیز تحت تاثیر نظام حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا، بنا به دلیل وجود آسیب های ناشی از مجازات حبس و چالش های انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن، رفته رفته به سمت مجازات های جایگزین حبس گرایش پیدا کرده و در اصلاحات سال 1392 قانون مجازات اسلامی به صورت رسمی در قوانین ماهوی، مجازات های جایگزین حبس را پیش بینی و وضع نمود که در قالب مواردی نظیر خدمات اجتماعی، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه اجرایی گردید. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است رویکرد نظام عدالت کیفری ایران نسبت به مجازات جایگزین حبس، دلایل گرایش نظام عدالت کیفری ایران نسبت به جایگزین کردن مجازات حبس، انواع آنها و البته مشکلات ناشی از اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج و یافته های پژوهش بیانگر این است که پس از جدی شدن بحث مجازات جایگزین حبس از سال 1392، ظرف این مدت محدود یعنی کمتر از یک دهه، پیشرفت قابل توجهی در حوزه مجازات جایگزین حبس ایجاد شده است و رویه قضایی نیز علیرغم چالش های موجود، رفته رفته نسبت به استفاده از این ظرفیت اقبال نشان داده و از آن استفاده کرده است، هرچند که به نظر می رسد همچنان می توان این ظرفیت را با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر بسط و گسترش داد.

خیاراتی که جهت حمایت یکی از طرفین عقد در قوانین پیش بینی شده به لحاظ اینکه جزو احکام امری نیست قابل اسقاط است. از عوامل سقوط خیار اسقاط آن توسط دارنده است. اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یا پس از آن صورت بگیرد.قانون گذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است: "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود." درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است. اسقاط کافه خیارات عبارتی است که در ماده 448 قانون مدنی آمده است. از آنجا که خیار یک حق است پس ذو الخیار می تواند آن را اسقاط نماید. البته جمله اخیر همیشه صادق نیست زیرا برخی از خیارات با توجه به اینکه با ذات عقد یا نظم عمومی ارتباط دارند قابل اسقاط نیستند از این جهت بحث اسقاط کافه خیارات مورد اختلاف است. مسئله ای که امروزه در این باره مطرح است این است که در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی شرطی با عنوان سقوط کافه خیارات گنجانده شده است و غالبا متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهار نظر سند را امضاء می کنند. تحقیق حاضر با روش توصیفی –تحلیل به این سوال مهم پرداخته است که در ﺻﻮرﺗﻰ کﻪ ﺑﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺳﻘﺎط کﺎﻓﻪ ﺧیﺎرات ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮایﻄﻰ اﻣکﺎن ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺟﻮد دارد؟و بدین بافته دست پیدا کرده است که ﺗﻨﻬﺎ ﺧیﺎراﺗﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط اﺳﺖ کﻪ ﻃﺮﻓیﻦ در زﻣﺎن اﺳﻘﺎط آن را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔیﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از ﺧیﺎرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺧیﺎر ﺗﺪﻟیﺲ ﭼﻮن ﻃﺮﻓیﻦ آن را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.