مطالب

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سنجه های سیمای سرزمین و الگوی فرسایش خاک در حوزه آبخیز شریف بیگلو استان اردبیل برنامه ریزی شد. ابتدا با استفاده از نرم افزار Fragstats 4.2.1، 9 سنجه سیمای سرزمین شامل تراکم لکه، شاخص بزرگ ترین لکه، حاشیه کل، تراکم حاشیه، شاخص شکل لکه، میانگین اندازه لکه، میانگین فاصله نزدیک ترین همسایه اقلیدسی، شاخص گسستگی سیما و شاخص تکه شدگی مورد محاسبه قرار گرفت. سپس شدت فرسایش خاک منطقه با استفاده از مدل پتانسیل فرسایش (EPM) با عملکرد قابل قبول بر اساس مطالعات پیشین برآورد شد. در ادامه نتایج حاصل از محاسبه ی سنجه ها و شدت فرسایش خاک وارد نرم افزار SPSS شده و رابطه معنی داری حاکم بر آن ها تعیین شد. نتایج نشان داد که در حوضه مورد مطالعه کاربری کشاورزی دارای فرسایش زیاد، کاربری های مرتع و باغ فرسایش متوسط، مسکونی فرسایش کم و بدنه آبی دارای فرسایش جزئی می باشد. در سطح سیما، برای حوضه شریف بیگلو میزان تعداد لکه 49، تراکم لکه 15/1، شاخص بزرگترین لکه 64/80، حاشیه کل 008/75508، تراکم حاشیه 75/17، شاخص شکل لکه 56/4، میانگین اندازه لکه 79/86، گسستگی سیما 34/0 و تکه شدگی 52/1 محاسبه شد. در سطح کلاس، میزان تکه تکه شدگی در بدنه آبی بالا ترین مقدار است. می توان نتیجه گرفت ارتباط آن با مجموعه هایشان قطع شده است که در نهایت با دخالت تغییرات سنجه های سیمای سرزمین، مطالعه فرسایش خاک نیز به شکل بهتری به انجام رسید به طوری که نقشه پتانسیل فرسایش نشان داد که مناطق با شدت فرسایش بالا متأثر از شاخص های سنجه به کار رفته و خصوصیات هیدروژئومورفولوژی به کار گرفته شده می باشد.

«ضرورت حمایت قانونی از کودکان در حوزه تبلیغات» امری است که قانو نگذاران کشورهای مختلف از دیرباز بدان توجه داشته اند. این مسئله در زمره دستورالعمل های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته است. در مقاله حاضر، با مطالعه این دستورالعمل ها، موضع نظام حقوقی ایران را در این خصوص ارزیابی می کنیم. متأسفانه تبلیغات ناظر به کودکان- با وجود اهمیت بالایی که دارد- در نظام حقوقی ایران، فاقد ضوابط و چارچوب مشخص و روشن است. مصوبات لازم الاجرای این حوزه، محدود به چند مورد (مندرج در ماده 9 آیین نامه امور اعلانات و ماده 12 آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی تبلیغاتی) است و در مصوبات فعلی، پیش نویس ها و لوایح در حال بررسی، به مواردی مانند: زمان پخش آگهی تبلیغاتی، تعدد، تکرار و طول مدت پخش آگهی اشاره نشده است. در قوانین ما از یک سو، رده سنی ای که مشمول عنوان کودک و نوجوان قرار می گیرد، به شدت محل بحث است و از سوی دیگر، محدودیت ها و ممنوعیت های حاکم بر چنین تبلیغاتی عمدتاً در حد پیش نویس و دستورالعمل های داخلی است. لذا شاید صحیح تر آن باشد که بگوییم نظام حقوقی ما در ارتباط با اصول حاکم بر تبلیغات کودک، موضعی اتخاذ نکرده و لازم است علاوه بر ترسیم اصول مزبور، ممنوعیت ها و محدودیت های ناظر بر این حوزه نیز تبیین شود. در پژوهش حاضر، به شیوه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، این موضوع بررسی شده است.

فقر روستایی و تاثیر آن بر تخریب منابع طبیعی یکی از چالش های عمده توسعیه پایدار است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل رابطیه فقر روستایی و تخریب منابع طبیعی در جوامع روستایی استان کردستان است. جامعیه آماری 2726 خانوار روستایی شهرستان بیجار است که بر اساس فرمول کوکران و تطبیق با جدول کرجسی و مورگان، 336 خانوار به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامیه محقق ساخته است که پس از تأیید روایی با نظر متخصصان و تایید پایایی با ضریب آلفای کرونباخ (78/0)، مورد استفاده قرار گرفت. مصادیق تخریب منابع طبیعی از دیدگاه ساکنان روستایی در سه بخش عوامل مربوط به دام و دامداری، قطع و برداشت و تغییر کاربری ارزیابی شد. به منظور تفکیک افراد فقیر و غیر فقیر، از خط فقر نسبی و برای محاسبه آن، از روش 66 درصد میانگین کل هزینیه ماهانیه خانوار استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های کای اسکوئر و t جفتی تحلیل شدند. بر اساس نتایج، خط فقر نسبی سرانه در منطقه مورد مطالعه در سال 1398، مبلغ 2.465.460 ریال محاسبه شد که بر اساس آن، 9/33 درصد روستاییان مشارکت کننده در پژوهش، از لحاظ مالی فقیر بودند. با توجه به نتایج، بین فقر ساکنان روستایی و متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، بعد و درآمد خانوارها ارتباط آماری معناداری یافت شد. تخریب منابع طبیعی به توسط افراد فقیر به طور معناداری بیشتر از افراد غیر فقیر بود. بنابراین به منظور کاهش تخریب در منطقه مورد مطالعه، بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان ضروری به نظر می رسد.

زمینه های گسترده ی کیفرگریزی تروریست ها، به خصوص در جنایات نوپدید و دولتی، بر فراوانی ارتکاب این اقدامات تروریستی اثر گذاشته و موجبات توسعه ی فزاینده ی شیوه های ضد بشری آنها، در سطح منطقه ای و جهانی را فراهم ساخته است. دستور بی سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رئیس دولت ایالات متحد امریکا، مصداق جنایتی است که ناقض معاهدات، قواعد عرفی و اصول حقوقی بین المللی بوده و اشکال نوین آن که از سوی رؤسای سایر دول تقلیدپذیر است، صلح و ثبات جامعه جهانی را تهدید می کند. نظر به این که اقدام تروریستی در قلمرو سرزمینی یک کشور خارجی و با مباشرت اتباع بیگانه ارتکاب یافته، کشور قربانی به سهولت قادر نیست تا به تعقیب آمران و مباشران آن حادثه بپردازد. به این دلیل که اقدام تروریستی، خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده و اصل صلاحیت سرزمینی که مبنای تعیین محاکم ذیصلاح و تشخیص قوانین حاکم بر آنهاست، قابل اجرا نمی باشد. عبور از این مانع اساسی و یافتن راهکارهای قانونی، برای دستیابی به مقررات حاکم و مرجع ذیصلاح با کاوش در لایه های صلاحیتی نهادهای بین المللی، چالش هایی هستند که در این مقاله با روش مطالعه توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته شده است. راهبردهایی نظیر اعمال اصول صلاحیتی جانشین، استفاده از ظرفیت همکاری دول ذیربط، ظرفیت سازی حقوقی مبتنی بر تدابیر تجربه شده در جامعه جهانی پاسخ های اجراپذیر حل مسئله را تشکیل می دهند.

در این تحقیق با بررسی یکی از ویژگی های منشی هدایت گر اخلاقی که درصدد راهنمایی دیگران به انجام کار خوب و ترک کار بد است؛ یعنی خوش خلقی- تندخلقی، به تحلیل نقش آن ها در متقاعدسازی مخاطب پرداخته شده است. بررسی متون نقلی و تحلیل منطقی، این نتیجه را به دست داده است که هر یک از منش خوش خلقی و تندخلقی، در متقاعدسازی مخاطب نقش دارند. برای خوش خلقی طبق اطلاعات به دست آمده از متون و مشارکت کنندگان در تحقیق، 25 کد رفتاری متقاعدکننده برشمرده شده و در میان مصادیق متعدد تندخلقی، پنج رفتار «واکنش اعراضی» ، «عبوست» ، «عدم مدارا» ، «عتاب» و «مهار خشم»، از منظر آیات و روایات مورد تحقیق قرار گرفته است. این تحقیق بیان گر آن است که خوش خلقی و تندخلقی - هر یک - از دو مسیر مرکزی و پیرامونی، به متقاعدسازی مخاطب منجر می شوند.

محمد بن علی طرازی از شخصیت های امامی نیمه اول قرن پنجم در عراق است. جد و پدر او «ابوبکر محمد بن محمد» و «ابوالحسن علی بن محمد طرازی»، از دانشمندان صاحب عنوان در منابع تراجم نگاری سنی هستند که ابتدا در بغداد و بعدها در نیشابور روزگار گذرانده اند. پدر او از مشایخ خطیب بغدادی است و خطیب به واسطه او از جدش نیز روایت می کرده است. تنها اطلاع ما از محمد بن علی طرازی و تألیف او، گزارش های 23گانه ابن طاووس در دو کتاب «اقبال الأعمال» و «جمال الاسبوع» است. مضامین و محتوای این نقل ها نشان می دهد که طرازی، برخلاف پدر و جد خود که اظهار تسنّن می کرده اند، اعتقادات امامی محکمی داشته است. ابن طاووس در موضعی بر او ترحّم کرده و در موضعی دیگر با لقب احترام آمیز «شیخ» از او یاد کرده است. با عنایت به شواهد رجالی و حدیثی، نظریه وثاقت طرازی بعید نیست. عنوان کتاب طرازی، «الروایات الشاهدات للسعادات بالعبادات» بوده که به خط مؤلف و به صورت وجاده در اختیار ابن طاووس قرار داشته است. ازجمله مصادر طرازی در تألیفش، «کتاب عمل رجب» ابن عیاش جوهری، «کتاب الدعاء» أبوالمفضّل شیبانی، «کتاب الدعاء» و «کتاب أخبار أبی جعفر الثانی علیه السلام» محمّد بن وهبان بصری و «مجموع الدعوات» محمد بن هارون بن موسی تلعکبری بوده است.

حدیث به عنوان یکی از منابع معارف اسلامی در سیر تاریخی خویش، متحمّل آسیب هایی شده که در اعتبار آن اثرگذار است. ارزیابی روایات از حیث سند، منبع، متن و محتوا، برای مقابله با این آفت ها و تامین اعتبار متون حدیثی لازم است. بررسی محتوایی روایات از زمان معصومان علیهم السلام با عرضه حدیث به قرآن و سنّت آغاز شد. از مطالعه آثار رجالی برمی آید که یکی از مستندات رجال نویسان در توثیق و تضعیف راویان، بررسی محتوایی روایات آنان بوده است. در صورت اثبات این فرضیه، یکی از مبانی دانش رجال که حسّی بودن توثیقات و تضعیفات است، دستخوش تغییر می گردد. این مقاله تلاش دارد با کشف عباراتی از کتاب فهرست نجاشی، که بر نقد متنی و محتوایی دلالت دارد این دیدگاه را اثبات کند. این پژوهش توانسته نگاهی متفاوت به دانش رجال فراروی مخاطبان قرار داده و زمینه گسترش دامنه این دانش را فراهم کند.

نجاشی از رجال شناسان ممتاز و برجسته شیعه وثاقت عبدالله بن قاسم حضرمی را بنابر دلایل سه گانه غالی بودن، روایتگر غالیان و کذاب بودن رد کرده است . سه اتهامی که از نظر نجاشی جایی برای اعتماد کردن به گزارش های روایی عبدالله بن قاسم حضرمی باقی نگذاشته است. با بررسی 21 نفر از کسانیکه عبدالله بن قاسم از آنان حدیث نقل کرده است البته بر پایه داده های رجالی که عمدتاً نجاشی به دست داده است 15 نفر از آنان در شمار افراد موثق جای می گیرند روایت های مندرج او در جوامع حدیثی شیعه نیز طبق خوانشی که از غلو وجود دارد هیچ نوع تطابقی با این معنا از غلو ندارد هر چند که روایت های فراوانی از عبدالله بن قاسم درباره مقام ائمه در دست است اما از هیچکدام معنای خداپنداری امامان برداشت نمی شود. درباره کذاب بودن او نیز با توجه به اینکه عبدالله بن قاسم از کسانی حدیث نقل کرده است که عمدتاً صاحب کتاب حدیثی بوده اند او از این اتهام نیز تبرئه می شود. در پایان چنین نتیجه ای به دست آمده است که آنچه نجاشی درباره عبدالله بن قاسم سخن رانده است ناظر به دوره پس از شهادت امام کاظم است و آنچه محدثان شیعه از او گزارش کرده اند به زمان ی پیش از شهادت امام کاظم بازمی گردد

هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی با تأکید بر نقش گروه های آموزشی بود. روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی مقاله های مرتبط با توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی بود که از بین آنها 42 مقاله به عنوان نمونه انتخاب شد؛ ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی چک لیست بود. در بخش کمی، جامعه آماری مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان (667=N) و نمونه با روش انتساب متناسب به حجم 244 نفر بود. در بخش کیفی، 14 مؤلفه مؤثر بر توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی شناسایی شد که اهمیت آنها از نظر اعضای گروه نمونه در بخش کمی مورد تأیید قرار گرفت. این مؤلفه ها در دو طبقه عوامل مدیریتی حمایتی و فرایندی دسته بندی شدند. رتبه بندی مؤلفه ها با آزمون فریدمن (آماره فریدمن = 58/115 و 05/0p ) نشان داد که مشارکت اعضای هیئت علمی در تصمیم گیری، حمایت مدیریت و مهارت های پژوهشی بالاترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند؛ با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد توجه به مؤلفه های شناسایی شده به عنوان پیش نیاز برنامه های توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی به صورت یک مجموعه در هم تنیده، زمینه لازم برای توسعه آنان در گروه های آموزشی را فراهم آورد؛ که این سرآغازی برای تغییر و تحول نظام آموزش عالی خواهد بود.

همترازسازی از مهم ترین مسائل در نظام سنجش تربیتی است و عدم برقراری مفروضات آن، اندازه گیری را با چالش های جدی مواجه می کند. در آزمون های چندبعدی، استفاده از روش های تک بعدی همترازسازی، سوگیری نتایج را به دنبال دارد. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی رویکرد بهینه همترازسازی در آزمون های چندبعدی بود. شش روش همترازسازی تک بعدی و چندبعدی مقایسه شدند. روش همصدک به لحاظ مقاوم بودن در برابر مفروضه تک بعدی بودن به عنوان ملاکی برای مقایسه سایر روش ها مدنظر قرار گرفت. جامعه آماری شامل همه داوطلبان گروه علوم ریاضی و فنی کنکور سراسری سال 96 و 97 بود. داده های آزمون ریاضی تعداد 5000 نفر از هر دو سال برای همترازسازی انتخاب شدند. ابعاد آزمون ها با استفاده از نرم افزارهای MPLUS وNOHARM  مشخص شد. برای برآورد پارامترهای تک بعدی از بستهltm  و برای برآورد پارامترهای چندبعدی از بسته mirt در نرم افزار R استفاده شد. همترازسازی نمره مشاهده شده و نمره واقعی تک بعدی IRT با استفاده از نرم افزار PIE و همترازسازی همصدک با استفاده از نرم افزار R بسته equate انجام گرفت. از بسته های mirt، mvnorm و MASS در نرم افزار R نیز برای همترازسازی چندبعدی داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در همترازسازی آزمون های چندبعدی بهینه ترین روش، همترازسازی چندبعدی کامل است و پس از آن روش نمره مشاهده شده چندبعدیِ تک بعدی شده، روش مناسبی است، اما استفاده از روش های تک بعدی نمره مشاهده شده و نمره واقعی در چنین شرایطی، کارایی مناسبی ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود در همترازسازی آزمون هایی که ساختار چندبعدی دارند، از روش همترازسازی نمره مشاهده شده چندبعدی کامل استفاده شود.

هدف: تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان بود. روش شناسی: این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز توصیفی و از نوع تحقیق همبستگی است. اطلاعات پژوهش از طریق یک پرسشنامه مرکب از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش، ارتباط با مشتری و توانمندسازی گردآوری شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ و روائی آنها نیز با روش اعتبار محتوا تایید گردید. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره کل راه آهن آذربایجان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق فرمول کوکران برابر شامل 131 نفر به عنوان حجم نمونه بدست آمد. نتایج: این تحقیق شامل سه فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی بود. نتایج حاصل از تحلیل خروجی نرم افزار لیزرل نشان داد که ضرایب اثرگذاری مستقیم (بار عاملی) مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان و نیز توانمندسازی کارکنان بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان به ترتیب برابر با 88/0 و 91/0 بوده و مقادیر ضریب معنی داری این رابطه ها به ترتیب برابر با 37/5 و  24/4  و بزرگ تر از 2 هستند. نتیجه گیری: مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان و آن نیز بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان به طور مستقیم اثر مثبت داشته و می توانند به هم افزایی متقابل منجر شوند. همچنین مدیریت دانش می تواند به واسطه توانمندسازی کارکنان بر مدیریت پیاده سازی ارتباط مشتریان تاثیر مثبت و معناداری بگذارد. بنابراین، توانمندسازی کارکنان می تواند اثر مدیریت دانش بر ارتباط مشتری را تقویت کند.   

هدف: داوران در زمان تصمیم برای صدور حکم، گاهی دچار تحیّر میان استقلال و استبداد می شوند که تنها با شناخت ماهیت و معیارهای آن قابل تمایز است. آثار مکتوب موجود در این زمینه به استقلال قاضی، از زوایای حقوقی، فقهی و سیاسی پرداخته و فاقد بررسی برای شناخت آن دو از حیث بینشی اند. حل چنین مسئله ای در شبکه ای از حوزه های مختلف امکان پذیر بود که هدف این پژوهش حل این دو راهه اخلاقی، از طریق حوزه بینشی و بر اساس منابع دینی بود. روش: روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی و کاربردی بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای بود. یافته ها: استخراج چهار معیار صحّت نگرش به مبادی وجود، شناخت ظرفیتهای تحلیلی و محدودیتهای هیجانی، شناخت حقیقی مبادی معرفت معنوی و التزام به آن، توجه به فرجام تکلیفی و تدوینی و تکوینی داوری که علاوه بر دستگاه قضایی، در تصمیم گیری های فردی و سازمانی نیز ضروری بود. نتیجه گیری: این پژوهش، معیارها، نشانگرها و مصادیق استقلال و استبداد را با توجه به حوزه بینشی بیان کرده است تا داوران در موقعیتهای مواجه شده، توانایی خروج از این دو راهه اخلاقی را داشته باشد.

هدف از انجام این تحقیق، طراحی الگوی بهره وری فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران بود. جامعه آماری را گروه متخصصان،کارشناسان، مدرسان و مدیران حوزه پژوهش تشکیل می دادند. (200=N) نمونه آماری برابر جامعه آماری و به روش کل شمار بود. (200=n) برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده گردید. برای ساخت پرسشنامه، ابتدا از طریق مصاحبه از روش هدفمند و روش نمونه گیری گلوله برفی بهره گیری شد. در نهایت پرسشنامه ای با 71 سوال 5 گزینه ای بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت با 9 عامل تدوین شد. ضریب پایایی متغیرهای تحقیق با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر های عوامل آموزشی 86/0، عوامل محیطی 94/0، عوامل مدیریتی 95/0، عوامل اقتصادی 82/0، منابع انسانی 87/0، عوامل عملکردی 89/0، عوامل فرهنگ سازمانی 91/0، عوامل روانی 90/0 و عوامل ساختار سازمانی 93/0 به دست آمد. جهت بررسی اولیه روایی و پایایی سوالات پرسشنامه، از ماتریس آنتی ایمیچ (Anti-Image) در تحلیل سوالات پرسشنامه و برای تقلیل سوالات از تحلیل عامل اکتشافی استفاده گردید. به منظور اطمینان از کافی بودن نمونه، معیار کیسر- می یر و اکلین  (KMO) به کار گرفته شد. برای بررسی برازش الگوی بهره وری از نرم افزارهایSPSS  و PLS استفاده شد. براساس الگوی برازش داده شده، همه متغیرهای عوامل مدیریتی، محیطی، انسانی، فرهنگ سازمانی، آموزشی، اقتصادی، عملکردی، ساختار سازمانی و روانی به ترتیب بیشترین تا کمترین تاثیر را بر بهره وری نشان دادند.

هدف از این پژوهش، شناخت راهبردی وضعیت موجود سوارکاری در ایران و ارائه راهبرد، برنامه ها و راهکارهای توسعه آن بود. با توجه به هدف تحقیق، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیته های فدراسیون سوارکاری، نخبگان دانشگاهی و کارشناسان فدراسیون بود که با توجه به تعداد محدود جامعه تحقیق، نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام گرفت (62=n=N). جهت جمع آوری داده های پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل برنامه ریزی راهبردی SWOT استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه های مورد نظر پس از اعمال نقطه نظرات اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ بیش از 8/0=α به دست آمد. سپس به منظور اولویت بندی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها از آزمون رتبه ای فریدمن و خی-دو استفاده شد. برای سایر موارد مندرج در برنامه ریزی راهبردی، برحسب موضوع از تحلیل های راهبردی به ویژه تحلیل SWOT استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اولویت بندی نقاط قوت، نقاط ضعف، اولویت بندی فرصت ها و اولویت بندی تهدیدهای  فدراسیون سوارکاری از دیدگاه نمونه تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد و به طور کلی 8 نقطه قوت، 13 نقطه ضعف، 9 فرصت و 8 تهدید شناسایی شد.همچنین با توجه به نتایج ماتریس داخلی و خارجی، موقعیت فدراسیون سوارکاری در منطقه رقابتی محافظه کارانه (WO) قرار دارد که برای آن 5 استراتژی تدوین شد.

هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی شاخص های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور بود. این تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل نخبگان مدیریت ورزشی، از جمله اعضای هیئت علمی رشته تربیت بدنی و رؤسای فدراسیون های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان(450=N) بودند که بر مبنای جدول مورگان تعداد 152 نفر به روش تصادفی– طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق، فهرستی جامع از شاخص های خصوصی سازی تهیه و تنظیم گردید که منتج به طراحی پرسشنامه ای محقق ساخته ای شد. روایی پرسشنامه توسط 15 تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی تایید و پایایی آن هم در یک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی و با آلفای کرونباخ 911/0محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای آماریSPSS   وAmos22  و روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله: کلموگروف- اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج نشان داد متغیر های اصلی خصوصی سازی شامل اقتصادی، قانونی و فرهنگی، توان دسته بندی در 48 شاخص را دارند. با توجه به نتایج کلی تحقیق پیشنهاد می گردد تا از نتایج تحقیق وشاخص های شناسایی شده مانند پرداخت یارانه های حمایتی به سرمایه گذاران بخش غیردولتی، وجود ثبات اقتصادی و همچنین بهبود فرآیندهای مشخص و سهل الوصول جهت ورود بخش خصوصی به ورزش( کاهش بوروکراسی زیاد) استفاده گردد تا روند خصوصی سازی در کشور با سهولت بیشتری انجام پذیرد.

امروزه، مربیان فرایند آماده سازی و برنامه تمرینی جهت توسعه عملکرد انفرادی و تیم های ورزشی را با بهره گیری از روش های تحلیل آماری طراحی می کنند. هدف از این تحقیق، مطالعه کارآیی مهارت های عملکردی چهارگانه (سرویس، حمله، دریافت و دفاع روی تور) در جایگاه تیمی در قالب سه سطح در جدول رده بندی لیگ برتر والیبال ایران به عنوان شاخص میزان موفقیت تیمی بود. نمونه آماری متشکل از تمامی رقابت های فصل 1395 – 1396 به تعداد 151 بازی و در مجموع تعداد 53688 کُنش، فیلم برداری و ثبت بود که با استفاده از نرم افزار «دِیتا والی» مورد تأیید فدراسیون جهانی والیبال(FIVB) مورد پردازش قرار گرفتند. جهت توصیف داده ها از میانگین و انحراف معیار و برای مقایسه استنباطی داده های مرتبط با هر یک از مهارت ها در سه سطح، از تحلیل واریانس یک سویه استفاده شد. همچنین از آزمون های تعقیبی بونفرونی و دانت سی برای یافتن محل تفاوت های بین سطوح استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در مهارت های «سرویس»، «حمله» و «دفاع» کارآیی سطح یک بهتر از سطح دو و سطح دو بهتر از سطح سه بوده است. اما در مهارت «دریافت»، کارآیی سطح یک بهتر از سطح سه و سطح سه بهتر از سطح دو بوده است. لذا چنین استنباط می شود که مهارت «دریافت» جزو آن دسته از مهارت های ویژه ای است که تفاوت را در تیم های سطح بالا محرز می کند.

یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آورده اند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسب تر و چرایی آن می باشد. قائلین به معیار نوعی که خطا را در جایی صادق می دانند که مرتکب بر خلاف سلوک ذهنی افراد متعارف اندیشیده است، سهولت اثبات رکن روانی و وحدت عناصر خطای مدنی و کیفری را مبنایی برای توجیه موضع خود بیان داشته اند. در نقطه ی مقابل معتقدین به معیار شخصی ضابطه ی تشخیص خطا را در فعل و انفعالات ذهنیِ خود مرتکب جستجو می کنند و استدلال می کنند مجازات فرد بر اساس کنش های ذهنیِ نه خود، بلکه دیگران، غیر منطقی است؛ علاوه بر این که اثبات خطا نیز بر اساس قراین عینی امکان پذیر است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی معیار حاکم بر رکن روانی جرم غیر عمدی با لحاظ مواضع نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی مطالعه گردیده و در کنار آن رویکرد فقه اسلامی به این مسأله نیز بررسی شده است که حاصل بررسی ها تقویت نظریه معیار شخصی است که با ماهیت خطا و هم سرزنش پذیری مورد نظر در حقوق کیفری نیز سازگار است و لازم است قانونگذار با صراحت در مقررات موضوعه بر تعیین آن همت گمارد.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ازسوی طراحان آن به عنوان قانون اساسی حوزیه رفاه اجتماعی معرفی می شود؛ قانونی تأسیسی که روند طراحی تا تصویب آن حدود 6 سال به درازا کشید. این قانون در راستای اجرای اصل 29 ام و بندهای 2 و 4 اصل 21ام قانون اساسی و با هدف انسجام بخشی و انتظام دهی به سیاست های رفاهی در جهت توسعیه عدالت اجتماعی و حمایت از همیه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، طبیعی و پیامدهای آن طراحی شد. هماهنگی سیاست های اجتماعی در حوزه های آموزش، اشتغال، مسکن، سلامت و سایر حوزه های مرتبط با تأمین اجتماعی، تنظیم کلان بودجیه عمومی دولت در قلمروهای بیمه ای، امدادی و حمایتی، مدیریت منابع یارانه های اجتماعی، بررسی و ارزیابی مستمر برنامه های حوزیه رفاه و تأمین اجتماعی، تشکیل پایگاه جامع اطلاعاتی و بررسی و اصلاح اساسنامیه کلییه دستگاه های اجرایی، صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی از مهم ترین مأموریت های این قانون بوده است. پرسش مقاله این است که چرا این قانون در اجرا با چالش های اساسی مواجه شد و حتی دستاوردهای اولییه آن یک به یک از دست رفت؟ برای پاسخ به این پرسش از رویکرد تحلیلی تفسیری انتقادی استفاده شده است و داده های موردنیاز از طریق مطالعات اسنادی و انجام 38 مصاحبیه نیمه ساخت یافته گردآوری و با به کارگیری تکنیک های کدگذاری تحلیل شده است. براساس یافته های پژوهش، انواعی از تعارض های پارادایمی و ساختاری در نهادینه نشدن این قانون و به حاشیه رفتن آن نقش داشته اند؛ تعارض هایی که بعضاً در فرایند طراحی و تصویب هم نمود داشته اند و در دوریه اجرا به قفل شدگی قانون انجامیده اند.